به استاد بزرگوارم اسماعيل نوری علا

همراه با راه اندازی هياهوهای فريبکارانه در باره "حقوق بشر اسلامی" و وضعيت زندان های حکومت اسلامی ,سعيدی سيرجانی شاعر، نويسنده و پژوهشگر به جرم های دروغين "جاسوسی، اهانت به اسلام، انجام عمل لواط، مصرف و فروش مواد مخدر" دستگير و زندانی شد ( ۲۳ اسفند ماه) . سيرجانی پس از شکنجه های فراوان جسمانی سرانجام در زندان جان باخت.
سيرجانی اگر چه در زندان وادار به مصاحبه شد، اما پيش از دستگيری از آن جا که حدس می زد، به جاسوسی متهم اش کنند با زبانی سرخ و به طنز و طعنه در مقدمه ای بر رستم و اسفنديار نوشته بود: «گزارشگر اين اشعار، از آن جانوران هفت خطی است که در سيزده سالگی از يک طرف برای تجزيه ايران با پيشه وری همکاری داشته و از طرف ديگر با دکتر بقايی کرمانی طرح تأسيس حزب زحمتکشان را می ريخته و در عين حال عضو رسمی حزب توده و از عوال ساواک آريامهری بوده است،» و خواننده را به شماره های پنج سال اخير نشريات کيهان، کيهان هوايی و بولتن های محرمانه، ارجاع داده بود که وزارت اطلاعات عليه او منتشر کرده بود.
جرم سعيدی سيرجانی دفاع اش از آزادی بيان و قلم و جسارتش در بيان اعتقاداتش بود. او در سومين نامه اش خطاب به خامنه ای نوشت: «آدميزاده ام و دليلش همين نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشيدن جام شوکران، بگذاريد آيندگان بدانند که در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.»۱ و باز او بود که به هراس "کوته آستينان" از قلم خود اشاره می کرد:
که دانند اگر خامه جنبان شوم
فرومايه را آفت جان شوم
پس از قتل سعيدی سيرجانی چند نويسنده عضو" جمع مشورتی" کانون نويسندگان را به وزارت اطلاعات فراخواندند و آنان را تهديد کردند که حق ندارند درباره سيرجانی کلامی بگويند و يا چيزی بنويسند.
۲ ابان ۱۳۷۴ جسد احمد ميرعلايی ۲ ، مترجم و پژوهشگر در پسکوچه های شهر اصفهان پيدا شد. جمهوری اسلامی ادعا کرد که ميرعلايی بر اثر مصرف زياد مشروبات الکلی جان باخته است.
۱۵ مرداد۱۳۷۵ حکومت اسلامی قصد داشت طرح کشتار جمعی از نويسندگان را که عازم ارمنستان بودند, به اجرا در آورد اما با هوشياری نويسندگان اين طرح هولناک ناموفق ماند.
در همين سال جمهوری اسلامی علت درگذشت غفار حسينی, مترجم و نويسنده را , که جسدش در خانه اش پيدا شد، سکته مغزی اعلام کرد. کشتارها، برچسب سکته قلبی و سکته مغزی می خوردند.
هنوز اندوه سوگ غفار حسينی در سينه اهل قلم بود که ابراهيم زال زاده، روزنامه نگار و ناشر و سردبير مجله معيار، و مدير انتشارات "بامداد" و "ابتکار" مفقودالاثر شد. پاسداران اسلام پس از مدتی به خانواده اش خبر دادند که جسد او را پيدا کرده اند و در محلی به خاک سپرده اند.
«مهم ترين انگيزه قتل زال زاده نوشتن نامه ای سرگشاده از سوی ابراهيم زال زاده خطاب به هاشمی رفسنجانی است که در زمان سردبيری اش در مجله معيار با عنوان "آقای رئيس جمهوری، اجازه دهيد اذان بی وقت بگوييم" نوشت و در آن نامه به صراحت نوشته بود: "آقای رئيس جمهورهيچ رژيمی درايران پايدار نبوده و شما بهتر می دانيد که اگر رژيم نتواند از تاريخ درس بگيرد و منطبق با خواست های مردم حرکت نکند، سرنگون خواهد شد.»
در اين سال اعلام شد که عباس امير انتظام، معاون نخست وزير در دولت بازرگان، که مدت ۳ سال به خانواده اش اجازه ملاقات با او نداده بودند، از بيماری های گوناگون رنج می برد، بيماری هايی که ناشی از شکنجه های روانی و جسمی بودند. امير انتظام را سرانجام به بيمارستان منتقل کردند اما در بيمارستان نيز دست و پای او را با زنجير به تخت قفل کردند و مأمورين نيز در اطرافش پاسداری می دادند. ۳
و البته آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با جرج فادر رئيس و سردبير مجله "بينش خاورميانه" که بخشی از آن در "واشنگتن پست" (نهم ژانويه ۱۹۹۶) آمده است، در رابطه با حقوق بشر در ايران می گويد که او از "بی بی سی" شنيده است:
«در امريکا زندانيان که بيشتر سياهپوستان هستند در حالی که پايشان در زنجيرست به کار گرفته می شوند. و بعد دلسوزانه اضافه می کند: "اين فاجعه است. در ايران چنين چيزی وجود ندارد. زندانيان ايران حق ديدار خانواده هايشان را دارند. با آنان رفتاری شرافتمندانه می شود و در برابر کاری که می کنند دستمزد دريافت می کنند...."
در همان روزها پاسخ آقای امير انتظام به خانم رناته اشميت نماينده پارلمان و رئيس فراکسيون سوسيال دمکرات آلمان در مطبوعات انتشار يافت. اين خانم در آغاز ماه فوريه از طريق سفارت آلمان نامه ای برای آقای اميرانتظام به مأموران زندان اوين می دهد. اين نامه به او داده نمی شود. يک ماه و نيم بعد اين نامه از کانال ديگری به آقای امير انتظام می رسد. امير انتظام در پاسخ با صراحت گفته است که او ۱۶ سال از حق ديدار خانواده و نوشتن نامه محروم است و حتی زمانی که او را برای درمان بيماری پس از ماه ها معطلی به بيمارستان می بردند، پاها و دستانش را زنجيرکردند. (عکس های اين صحنه در شماره مخصوص مجله اکسپرس چاپ فرانسه منتشر شده است).
جسد احمد تفضلی معاون فرهنگ سرای زبان های ايران نيز در صندوق عقب اتومبيلش پيدا شد و... ۴
" تفضلی روز ۲۴ دی ماه ۱۳۷۵ هنگامی که با اتومبيل خود از دانشگاه به خانه اش می رفت، ساعت ۲ بعد از ظهر نزديک خانه اش در شميران ناپديد شد و دوازده ساعت بعد جنازه او را با جمجمه شکسته و استخوان های از جا دررفته و شکسته و بدن خونين و مجروح در جاده ای دورافتاده در اطراف تهران پيدا کردند."
عليرغم اين کشتارها، و نيز آزار و دستگيری نويسندگان و روزنامه نگاران (محکوميت عباس معروفی به زندان و ضربات شلاق، و دستگيری و شکنجه ی فرج سرکوهی) اهل قلم، نه فقط ذره ای از خواست خود يعنی آزادی انديشه ، بيان و قلم عقب ننشست، بلکه بر دامنه فعاليت خود برای دستيابی به خواستش و نيزتجديد فعاليت کانون نويسندگان ايران افزود.
حکومت اسلامی نيز که از زبان رحيم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران و سخنگوی نظامی خامنه ای وعده گردن زدن و زبان بريدن اهل قلم را داده بود، مثل هميشه به عهد جنايتکارانه خود عمل کرد. اين بار ائتلاف امثال خامنه ای ها، رحيم صفوی ها و قاتلين احمد کسروی (فدائيان اسلام و هيئت مؤتلفه اسلامی) به جان اهل قلم افتادند. آن ها که با دستگيری و ضرب و شتم روزنامه نگاران و بستن روزنامه هايشان شروع کرده بودند، ماشين کشتار خود را به راه انداختند. ۵
محمد خاتمی، رئيس جمهوری اسلامی در اوايل شهريور ماه سال ۱۳۷۶ ادعا کرد که: « فکر را بايد با فکر پاسخ گفت نه با داغ و درفش»، البته ايشان درجا تأکيد کردند که در نظام اسلامی آزادی انديشه و بيان محدود و مشروط است به عدم اخلال به مبانی اسلام و... ۶
چندی بعد حميد حاجی زاده شاعر کرمانی ۷ را همراه با پسر ۹ساله اش کارون ۸، به ضرب کارد به قتل رساندند.
«... حميد حاجی زاده، شاعرکرمانی و پسر ۹ ساله اش، کارون در خواب و به شکل فجيعی توسط قاتل و يا قاتلانی به قتل رسيدند. اين شاعر و فرزند خردسالش به ضرب چاقوی فرد يا افراد ناشناس , به گونه بسيار فجيعی به قتل رسيده اند.
اين جنايت در آخرين روزهای ماه شهريور رخ داده است. به هنگام وقوع جنايت افراد خانواده شاعر معروف کرمانی در خواب بودند و متوجه بروز فاجعه نشدند.
قاتل يا قاتلان قصد قتل حاجی زاده را داشته اند، اما پسر کوچک او که ابتدا توسط پدرش پنهان شده بود، به ياری پدر می آيد، و حتا با قاتل يا قاتلان درگير می شود، تا جايی که موی قاتل يا قاتلان در دست پسرک به قتل رسيده، ديده شده است. به همين دليل پسر ۹ ساله اش نيز با ضربه چاقو به همراه پدرش به قتل می رسد...»
پيروز دوانی، نويسنده و فعال سياسی نيزکه از سوم شهريور ماه ۱۳۷۷ از خانه بيرون رفته بود ديگر به خانه بازنگشت. اکبر گنجی در مقاله "عاليجناب خاکستری"، در روزنامه صبح امروز مورخ يکشنبه ۲۸ شهريور نوشت که پيروز دوانی در پايان شهريور ۱۳۷۷ به قتل رسيده است. روز ۲۷ نوامبر سال ۱۹۹۸، نامه سرگشاده ای با امضای جمعی از چهره های سياسی خطاب به آقای خاتمی انتشار يافت که در آن تحقيق درباره وضعيت پيروز دوانی و قتل وی مطرح شده بود. در همين نامه تأکيد شده بود: «به دنبال تماس های مشکوکی از سوی افرادی ناشناس مبنی بر بازداشت پيروز دوانی و سپس اعدام وی، مادر ايشان که سابقه ناراحتی قلبی داشته است، در اثر شنيدن اين خبر با کمال تأسف سکته کرد و...»
اکبر گنجی روزنامه نگاری که روی پرونده قتل ها ی زنجيره ای کار کرده است در مطلبی زير عنوان "عاليجناب خاکستری" نوشت که دوانی در پايان شهريور به قتل رسيده است (صبح امروز، يکشنبه ۲۸ شهريور)." پيروز دوانی که از طرفداران حزب توده بود پس از انقلاب به زندان افتاد ولی پس از خلاصی از زندان، بيکار ننشست و به کارهای سياسی به شکل علنی پرداخت. کارش اين بود که پاره ای از بيانيه ها و يا مطالب را (از جمله نامه فرج سرکوهی) تايپ و تکثير می کرد و به دفتر مجلات و روزنامه ها و يا محافل ديگر می برد.»
خانواده پيروز دوانی نيز طی نامه سرگشاده ای به محمد خاتمی، رئيس جمهور، خواستارمجازات آمران و عاملان قتل های زنجيره ای شدند؛ در قسمتی از اين نامه آمده است:
«پيروز دوانی نويسنده، مترجم، محقق دردمند، آزادی خواه و وطن پرست روز سوم شهريور ماه ۱۳۷۷ از منزل خارج شده و ديگر هرگز به منزل بازنگشته است. تاکنون به همه مقامات مسئول مراجعه کرده ايم اما هيچ جوابی نشنيده ايم هرچه بيشتر از آن روز می گذرد روزگار ما تلخ تر می شود، نمی دانيم بر سر عزيزمان چه آمده و يا خواهد آمد. نکند سرنوشتی هم چون ديگر نويسندگان و آزادی خواهانی که ياران و دوستان پيروز دوانی ۹بودند، داشته باشد.»
روز يکشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۷۷(۲۹ نوامبر ۱۹۹۸) جسد مجيد شريف مترجم و نويسنده از سوی خانواده اش در پی سه روز ناپديد شدن پيدا شد. ناصر احمدی از دوستان نزديک مجيد شريف در روز ۵ دسامبر ۱۹۹۸ در بخش هايی از گفت و گويش با راديويی در شهر استکهلم گفت: «مجيد شريف هنگام مرگ ۴۹ سال داشت. متأهل و صاحب يک فرزند بود...او فوق ليسانس فيزيک از امريکا و دکترای جامعه شناسی از فرانسه بود، نويسنده و مترجم توانايی بود. صرف نظر از مسئوليت تدوين آثار دکتر شريعتی حدود ۱۰۰ مقاله در نشريات مختلف نوشت و ۲۰ کتاب و ترجمه هم داشت که برخی از آن ها عبارتند از:"اسلام منهای دمکراسی"، "ويژگی های مبارزه مکتبی"، "سرمايه داری از خودبيگانگی و انقلاب فرهنگی"، "تجديد عهد با شريعتی"، "خمينيسم به مثابه توتاليتاريسم خداسالارانه بی سرانجام" که تز دکترای جامعه شناسی اش بود، همچنين ترجمه "تاريخ يک ارتداد" به قلم روژه گارودی، "تاريخ يهود، مکتب يهود"، "اراده قدرت"، از نيچه، "فلسفه عصر تراژدی يونان" که زير چاپ است، و چندين کتاب ديگر. مجيد شريف شش اثرش را طی مدت سه سالی نوشت که به ايران بازگشت"
ناصر احمدی گفت: «با توجه به اين که مجيد شريف در اين سه سال به طور مرتب مورد بازجويی وزارت اطلاعات و امنيت رژيم قرار داشت تا عليه اپوزيسيون مطلب بنويسد و با رژيم همکاری کند، ولی او مقاومت کرد و به شدت عليه رژيم در اين سه سال مطلب نوشت و حرف زد، مرگ ايشان مشکوک است.» ۱۰
آذر ماه سال ۱۳۷۷ داريوش فروهر و پروانه فروهر، دو تن از آزادی خواهان ميهن مان با ضربات متعدد کارد به قتل رسيدند، فاجعه ای که اعتراض های وسيعی را در ايران و جهان سبب شد.
هنوز دو هفته از قتل فروهرها نگذشته بود که محمد مختاری ، شاعر، نويسنده و منتقد ناپديد شد. خبر در مسجد الرضا در ختم حميد مصدق (شاعر) به گوش اهل قلم رسيد. يک هفته بعد جسد مختاری در بيابان های شهر ری پيدا شد.
پس از پيدا شدن جسد مختاری خبر ناپديد شدن محمد جعفر پوينده ۱۱ ,مترجم و منتقد, در روز ۱۸ آذر ماه، موجی از نگرانی وهراس در ميان روشنفکران و پاره ای از مردم برانگيخت. جسد پوينده که مانند محمد مختاری خفه اش کرده بودند، در بيابان های اطراف تهران پيدا شد.
«هر کسی طنابی به دور گردن خود حس می کرد، چرا که پوينده و مختاری، برخلاف فروهر و خيلی های ديگر، با طناب خفه شده بودند. هر چيزی بيمناک بود، هر صدايی چون آواری بر سر شخص مردد فرود می آمد. يک روزنامه نگار که بعدها، نشريه اش تعطيل شد، می گفت همين که صدای پايی از پله ها می آيد، دلم هری می ريزد.»
انتشار ليست های پياپی، بر شدت دلهره می افزايد. شايعه وجود ليست هايی که قرار بود به وسيله باندهای مرگ نابود شوند خواب از چشم می ربود. ليست هايی که کسی آن ها را نديده بود ولی همه از وجود آن خبر داشتند. ۱۲
در چنين فضای هولناکی، "نسخه هايی از جزوه حجت الاسلام پروازی دست به دست می گشت و همه از خواندن آن بيش از پيش در انديشه و دلهره فرو می رفتند. از ديدگاه بسياری، جريان و افرادی که در اين جزوه ذکر آن ها رفته بود، عامل قتل ها فرض می شدند. ليکن با پيگيری های بعدی و انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات، ماجرا از کانون جزوه ی معروف به "پروازی" دور شد.
پروازی در ميان جمعی بسيجی پرده از روی تفکر خطرناکی برداشته بود؛ تفکری که همه جا را ناامن و همه کس را ترسان و لرزان می خواست، به خاتمی که تازه آمده بود هشدار می داد که: «کسانی ممکن است برای شما خطرزا باشند». او می گفت رئيس جمهور منتخب با بيست ميليون رأی آمده است، اما در تهران و قم دارد اتفاقاتی می افتد. سپس به کسانی اشاره می کرد که «مقاصد نادرستی دارند و با وزارت خانه های ارشاد، کشور و اطلاعات مرتبط اند و دارند سازمان دهی می کنند.»
پروازی، سپس به چگونگی تشکيل و تکميل انصار حزب الله پرداخته بود و پس از شرح ماجراهايی در قم نوشته بود که «در تهران ماجرای ديگری است. داستان وحدت استراتژيک را سر داده اند و... وحدت استراتژيک اين ها می تواند پيامدهای خطرناکی داشته باشد. يک طرف فاز انديشه، و طرف ديگر عمل.»
۱۶ دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات اعتراف کرد که افراد "خودسر وزارت اطلاعات در ترور فروهرها، پوينده و مختاری دست داشته اند".
«... در اين بحبوحه روح الله حسينيان رئيس مرکزاسناد انقلاب اسلامی که ادعا کرده بود "خودش زمانی قاتل بوده است" کوشيد موضوع قتل ها را جناحی کرده، آن را به گردن جناح چپ بيندازد. حسينيان روز ۲۲ دی ماه در گفت و گويی با روزنامه کيهان مقتولان را ناصبی و مرتد خواند. وی همان شب در برنامه "چراغ" که به طور زنده پخش می شد هر آن چه را که در روزنامه کيهان گفته بود با تفصيل بيشتر و برای مخاطبان گسترده تر تلويزيون بازگفت.
حسينيان گفت مقتولان از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آن ها حتا مرتد بودند و عده ای ديگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می کردند. درباره قاتلان نظر او چنين بود که اين نيروها مذهبی بودند و از لحاظ سياسی طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی خاتمی، و " تا آن جا که من از سوابق ممتد آن ها اطلاع دارم مسئول اين جريان آدم اهل فکری بود.»
سردار محمد نقدی، فرمانده حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی نيز روز ۱۲ دی ماه ۱۳۷۸ در حاشيه مراسم سخنرانی اش در مسجد امام رضا در گفت و گو با خبرنگار "صبح امروز" گفت:
«قاتلان و مقتولان جنايت زنجيره ای از يک باند هستند و...»
اين قتل ها و برخورد وزارت اطلاعات ۱۳ يادآور بسياری از قتل های ديگر شد، قتل هايی که روزنامه سلام تعداد آن ها را حدود ۷۰ قتل اعلام کرد.
در اين ميان تلاش های افشاگرانه ی روزنامه نگاران، اهل قلم و نيز خانواده ی قربانيان سبب شدند تا چرايی و چگونگی برخی از اين قتل ها روشن تر شود. قتل هايی که حسينيان در "مدرسه حقانی" درباره شان گفت: «قضيه قتل ها مثل اين که گريبان ما را گرفته، هر چه می خواهيم فرار کنيم، راه فراری وجود ندارد.»
و "نيازی" نيز چگونگی وقوع قتل ها را اعلام کرد۱۴:
«قاتلان با همکاری يک نفر از آشنايان داريوش فروهر که احتمالاً جزو تشکيلات وابسته به وی بوده، ساعت ۹ و ۵ دقيقه شنبه شب (۳۰ آبان) به منزل وی مراجعه کرده اند.» و آن ها را به قتل رسانده اند.
اما قتل مختاری و پوينده شکلی ديگر داشت. «در مورد پوينده و مختاری نيز قاتلان آنان را شناسايی کرده و کمين می کنند و به شکل ربايش و جلب آنان را دستگير کرده و با يک اتومبيل فولکس واگن به نقطه ای برده و به قتل می رسانند و سپس جنازه شان را در جايی انداخته و متواری می شوند.»
و به تدريج چهره قاتلين و روش کارشان، به ويژه سعيد امامی (اسلامی) آشکارتر شد. ۱۵
سازمان قضايی نيروهای مسلح دو روش" انهدام "را در اعلاميه خود شکافت: «در برنامه ريزی جهت از بين بردن اکثر سوژه ها درصدد آن بودند تا آن ها را در يک نشست يا جمع عمومی با انفجار يا بستن رگبار به قتل برسانند. اما به دلايل اجرايی از انجام اين امر منصرف می شوند وجهت قتل افراد مورد نظر روش تک زنی را به صورت وحشيانه و فجيع به اجرا در می آورند. با اين انگيزه که در هر حال آحاد مردم آن را تقبيح نموده و ضمن تحريک عواطف و احساسات، تداعی کننده ی وجود ناامنی حتا برای زن ها در منزل باشد.»
که به يقين طرح به دره انداختن نويسندگان در دره های حيران يکی از طرح های جمعی بوده که ناکام مانده است و چه بسا پس از آن تک زنی را شدت بخشيده باشند.
و حسينيان در نطقی در دفاع از سعيد امامی در مدرسه حقانی (که به مدرسه تررويست پرور اشتهار يافته) گفت: «شايد صدها عمليات برون مرزی... خيلی عمليات داشت و اعتقادش همين بود و...»
درميان هياهووهنگامه ی بحث و جدل پيرامون "قتل های زنجيره ای"، ولی فقيه آيت الله خامنه ای، گهگاه نطق يا خطابه ای بر پا می کرد و ارزش و اهميت جايگاهش را گوشزد می کرد و مخالفين با خود را فاسد می خواند. او در نماز فطر مصلای تهران انتقاد از دستگاه های مختلف رژيم از جمله از انتقادهايی که نسبت به شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا کار دادگاه ها به عمل می آمد، ابراز ناخرسندی شديد کرد و به ويژه تاکيد داشت: «انتقادهای فزاينده از قوه قضاييه را نمی تواند تحمل کند». وی اظهارداشت مقامات دولت، سخنان و توصيه های مکرر او را در مورد ضرورت مبارزه با فقر، فساد و تبعيض و اولويت قائل شدن برای توسعه ی اقتصادی به جای توسعه ی سياسی رعايت نمی کنند. خامنه ای گفت: «کسانی که در عمل يا زبان اين نظريه را رد می کنند، يا خود از وجود فساد و تبعيض منتفع هستند و يا فريب فاسدان را خورده اند. ۱۶»
در اين ميان ايجاد محدوديت، آزار و اذيت و تکفير و زندان و شکنجه کردن اقليت های مذهبی نيز ادامه يافت.
بهائيان هنوز بزرگ ترين قربانيان عقيدتی حکومت اسلامی بودند و هستند. اکثربهائيانی که در ايران زنده ماندند يا بالاجبار ترک دين خود کردند و يا چنين می نماياندند. «بهائيان هنوز ازدواج شان به رسميت شناخته نمی شود، فرزندان آن ها از نظر شرع اسلام و حکومت اسلامی مشروع نيستند. جوانان شان حق ورود به دانشگاه ندارند و شهادت آن ها را محاکم قبول نمی کنند» و تعدادی از آنان در زندان ها و شکنجه گاه ها به سر می بردند.
يهوديان درمحيطی زندگی می کنند که حتی "آقای منوچهر الياسی" نماينده يهوديان در مجلس شورای اسلامی موضوع دستگيری ۱۳ يهودی را به اتهام جاسوسی برای اسرائيل و امريکا سوء تفاهم خواند.
مسيحيان و زرتشتيان نيز شرايطی بهتر از يهوديان نداشتنه و ندارند ۱۷، و مشمول اقليت ستيزی حکومت اسلامی بوده اند و نمايندگان آنان در مجلس شورای اسلامی از ترس جان انگاری چاره ای جز نان قرض دادن به حکومت اسلامی ندارند.
آقای باغوميان، نماينده ارمنيان در اشاره به سخنان انتقادآميز خانم مادلن آلبرايت، وزير امور خارجه ی امريکا (سال ۲۰۰۰)، که به رفتار حکومت اسلامی در قبال اقليت های مذهبی، به ويژه مسيحيان اعتراض کرده بود، گفت:
«ما محتاج همدردی ديگران نيستيم و از حقوقی که به ما داده شده راضی هستيم.۱۸» و يا اقليت دينی "مندايی" يا صائبين، که اقليت دينی کوچکی در خوزستان (اهواز) هستند، به ادعای رهبرشان "شيخ سالم چحيلی"، «از آزادی دينی کاملی برخوردارند که اين از وجود فضای مثبت آزادی دينی در ايران ناشی می شود.» ۱۹
البته در کنار اين تعريف و تمجيدهای مصلحت طلبانه و فرصت طلبانه ، حکومت گران حکومت اسلامی اما چهره ی اقليت ستيز خود را پنهان نمی کردند. " روزنامه جمهوری اسلامی" در رابطه با بزرگداشت بابک خرم دين که در قلعه بابک (منطقه کليبر آذربايجان شرقی) برگزار شد ، پيشاپيش اين گونه به پيشواز رفت: «بابک خرم دين مزدکی و آدمکش بود.» و با آوردن نقل قول هايی از روحانيون حکومتی، انوشيروان وار به سراغ مزدکيان رفت!
آيت الله موسوی اردبيلی درباره بابک خرم دين گفت: «بابک خرم دين، کسی بود که اردبيل را تاراج کرد و در منطقه عرشه اردبيل به قدر موی سر به کشتار مردم اقدام کرد و تأثرانگيز است که بابک خرم دين به عنوان يکی از مفاخر اردبيل مطرح می شود در حالی که او مزدکی و آدم کش بوده است.»
آيت الله صافی گلپايگانی نيز در جواب يک سؤال درباره بابک خرم دين نوشته است : «شبهه ای در کفر و الحاد بابک خرم دين نيست. ترويج افکار و دفاع از مواضع او ترويج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعيف هويت اسلامی جامعه است و صرف بيت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و ياد او همه حرام است. بايد مسئولين امور جداً از اين گرايش ها جلوگيری نمايند.»
مطهری نيز در "پانزده گفتار" گفته است: «بابک با ايرانی ها می جنگيد نه با اعراب. بابک را ايرانی ها کشتند و ۲۵۰ هزار کشته دادند. ايرانی ها که با بابک می جنگيدند گرزی داشتند به نام کافرکوب. بابک با اسلام و مسلمين می جنگيد.» ۲۰
دشمنی حکومت اسلامی با اقليت های مذهبی ودگرانديشان عقيدتی، چه در قانون اساسی اين حکومت وچه در قانون مجازات اسلامی، چه در سيستم قضائی و چه در سيستم اداری و فرهنگی (آموزشی و تربيتی) و حتی زندگی خصوصی شان ... اَشکارا مشهود بوده است.
شبيخون به جشن های سال نو ميلادی در ايران، و دستگيری و زندان و شلاق و شکنجه ی مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان نمونه های برملا شده ی عدم تحمل دگرانديشان عقيدتی بود.
سير کمّی اقليت های مذهبی در حکومت اسلامی، گواه ديگری بر رفتار اين حکومت با دگرانديشان عقيدتی است.
«سياست های اقليت ستيزی حکومت اسلامی صرفنظر از بهره برداری به منظور تزريق فکر برتری جويانه به جوانان مسلمان از هدف های مالی و منفعت طلبانه غافل نمانده است.
ساختمان آن مدارس ارمنيان که از شاگردان تهی شده در معرض مصادره قرار گرفته اند. ورزشگاه آرارات که در زمان نخست وزير مرحوم امير عباس هويدا با استفاده از محل قبرستان چند صد ساله ارمنيان ونک ساخته شده و در تمامی اين مدت زمين آن به طور بلامنازع در تصرف ارمنيان بود با ساختن وقف نامه استرداد و تخليه آن مورد ادعای مقامات قرار گرفته است. پس از مراجعات بی شمار و مذاکرات مفصل از جانب خليفه گری آخرالامر موافقت کرده اند که با دريافت چند ميليارد بابت اجاره اين مؤسسه عظيم ورزشی و فرهنگی آن را فعلاً در تصرف ارمنيان باقی بگذارند.
يکی از جوانان ارمنی پس از خاتمه تحصيلات خود در رشته طب برای گذرانيدن دوره خارج از مرکز در يکی از شهرستان های کوچک به طبابت می پردازد. دو هفته پس از اشتغال اين جوان امام جمعه شهر به منبر می رود و می گويد يک طبيب ارمنی به اين جا آمده اگر خودش نرود ما بيرونش می کنيم. طبيب جوان نه فقط آن شهر را بلکه ظرف مدت کوتاهی سرزمين ايران را ترک می کند.»
و هنگامی که دسته دسته مسيحيان را دستگير و به زندان می انداختند، می توان تصور کرد که چگونه رفتار خشن و غير انسانی ای با اقليت بابيان ( به ويژه بهائيان) و دگرانديشان سياسی و مخالفين سياسی و عقيدتی داشته و خواهند داشت.
در اين ميان قتل هايی که به عنوان "قتل های زنجيره ای" شناخته شده اند، بيش از فجايع ديگر واکنش هائی را در داخل کشور و در خارج از کشور سبب شدند.
افشاگری و پيگيری روشنفکران و روشنگران و خانواده های قربانيان در داخل، و نيز موج گسترده ی اعتراض در خارج از کشور مانع از ادامه ی کشتار دگرانديشان، آن گونه که پيش می رفت، شد.
عده ای به اتهام ارتکاب به قتل های زنجيره ای دستگير شدند، پيش از محاکمه ی اين عده، ناصر زرافشان، وکيل خانواده ی محمد مختاری و محمد جعفر پوينده دستگير شد و پس از مدتی با قرار وثيقه آزاد شد. ۲۱ اما مجدا" دستگير و زندانی شد.
سرانجام پس از محاکماتی نمايشی عاملين قتل های زنجيره ای را "محافلی خودسر" اعلام کردند، و نام هايی را نيز به عنوان قاتل برشمردند: «سعيد امامی، مصطفی کاظمی و مهرداد عليخانی».
پخش ويدئو(و سی دی) شکنجه ها و نحوه اعتراف گيری از برخی از متهمين اين قتل ها، که مخفيانه تهيه شده بود، در داخل و خارج کشور، سبعيت ناباورانه ای از شکنجه گران نشان داد.
واکنش و اعتراض روشنفکران و روشنگران دينی نسبت به قتل های زنجيره ای و کشتار دگرانديشان نيز تحرک چشمگيری به جنبش روشنفکری و روشنگری دينی داد. اکبر گنجی، محسن کديور، عبدالکريم سروش، عبدالله نوری، عمادالدين باقی، حسن يوسفی اشکوری و ... ده ها شخصيت ديگر منادی آزادی و طرد و نفی خشونت و حذف شدند.
در اين ميان سه اثر اکبر گنجی اگر چه برای او زندان و شکنجه ره آورد داشت اما رسواگر قاتلين و خشونت طلبان درون و بيرون حکومت اسلامی شد. ۲۲ روشنفکران دينی در کنار اعتراض به خشونت طلبی و افشای قاتلين و خشونت طلبان، با قرائتی نو از قرآن و اسلام پای به ميدان نبرد با حکومت گران مرتجع گذاشتند. و حکومت گران مسلمان نيز اين "گستاخی" ها را با حذف و زندان و شکنجه پاسخ گفتند.
آيت الله مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان در سخنرانی نماز جمعه گفت: «اما اگر کسی امروز آمد و گفت من قرائت جديدی از اسلام دارم بايد توی دهان آن زد و گفت تو خيلی بی جا کرده ای» و می افزايد: «همان چيزی که پيامبر در ۱۴۰۰ سال پيش فرمودند و تمام علما و فقها نيز فرموده اند، همان صحيح است و آن چه غير از قرائت اهل بيت باشد، باطل است و بايد به ديوار زد و در زباله دان انداخت.»
«می گويند چون زبان قرآن و دين زبان افسانه ای، اسطوره ای و رمزی است هر کس حق دارد طبق ذهنيت خود، يک تعبيری کند و هيچ کس هم نمی تواند چيزی بگويد» و با تعجب می پرسد: «اگر بنا باشد هر کسی هر چه خودش می فهمد برايش حجت باشد و از آن استفاده کند، پس اين ها برای چه است و اصلاً ما برای چه انقلاب کرديم؟»
محمد يزدی رئيس سابق قوه قضاييه نيز در نخستين سخنرانی پس از ترک اين مقام،" خون به چشم و کف به دهان" خطاب به نمازگزاران جمعه پرسيد: «چرا بايد در اين مملکت کسی به خود حق بدهد به رهبری توهين بکند. رهبری را زير سؤال ببرد و اصل رهبری را خدشه دار بکند و هيچ کس نفسش درنيايد.»
او می گويد: «رهبری يکی از قطعيات نظام ماست، مجلس خبرگان هم منتخب مردم است. اين يک امر دينی، مذهبی، خدايی، الهی و مردمی است.»
ترور سعيد حجاريان ۲۳، مشاور سياسی رئيس جمهوری و نايب رئيس شورای اسلامی تهران و مدير مسئول روزنامه صبح امروز در سال ۱۳۷۸، نشان داد "خودی ها" هم تحمل نخواهند شد.
هاشم آغاجری، استاد دانشگاه، از اصلاح طلبان دينی ، به اتهام کفرگويی و اهانت به اسلام به اعدام، تحمل ۷۴ ضربه شلاق، ۸ سال زندان و ۱۰ سال ممنوعيت از تدريس محکوم شد. او گفته بود: «مسلمانان نبايد مانند ميمون از کسی تقليد کنند. و اسلام نياز به يک جنبش اصلاحی همچون جنبش پروتستان ها در قرن ۱۵ ميلادی دارد.»
دی ماه ۱۳۸۰ (ژانويه ۲۰۰۲)، عباس اميرانتظام نامه ای سرگشاده به "دانيل ميتران و همنوعان در سراسر جهان" نوشت و ستمی که بر او می رفت را بار ديگر فرياد کرد .
تعطيل کردن روزنامه های مستقل و زندان و شکنجه برای روزنامه نگاران مستقل، تکفير، تهديد، زندان و شکنجه ی روشنفکران و روشنگران دينی، و برخی از "اصلاح طلبان"، زندان و شکنجه ی اعضای کانون نويسندگان ايران و بسياری از تشکل های ديگر، به ويژه تشکل های دانشجويی و... نمونه هايی از رفتار حکومت اسلامی با دگرانديشان سياسی و عقيدتی بود.
در کردستان، در تهران و در نقاط ديگر ميهن مان ماشين کشتار به راه خود می رفت.
«... محمد علی آبراوان که در جريان تظاهرات کنارک به همراه چهار صد نفر ديگر دستگير شده بود در مقر اطلاعات چابهار با تزريق آمپول بعد از تحمل بيش از دو ماه شکنجه های قرون وسطايی اعدام شد. وی که متهم به سازماندهی و رهبری تظاهرات اخير کنارک شده بود، يک ماه پيش محکوم به اعدام شده بود.
رژيم جمهوری اسلامی قصد داشت که به جای افسر نيروی هوايی سپاه پاسداران که به يک دختر هشت ساله تجاوز کرده بود، محمد علی آبراوان را در ملأ عام به جرم مفسد روی زمين و محارب با خدا و نماينده خدا بر روی زمين, اعدام کند، اما حکم اعدام نامبرده به دليل اعتراضات شديد مردمی و همچنين با وساطت فعال عبدالغفور ايران نژاد نماينده چابهار و کنارک که از خويشان آبراوان نيز می باشد اجرا نشد. به نظر می رسد که رژيم بهترين روش را برای قتل وی آمپول بی سر و صدا دانست. جسد شکنجه شده وی روز جمعه اول نوامبر به خانواده اش تحويل داده شد.
يکی ديگر از زندانيان به نام احمد که جوان نوزده ساله ايست در خطر مرگ قرار دارد. وی که بعد از دو ماه شکنجه تقريباً فلج کامل است در زندان اطلاعات چابهار بين مرگ و زندگی به تقلا مشغول است.» ۲۴
سال های ۱۳۸۱و ۱۳۸۲ نيز سال سرکوب آزادی و آزادی خواهان بود. ۲۵
دستگيری های وسيع روزنامه نگاران مستقل و بستن روزنامه های آنان، ضرب و شتم روشنفکران و روشنگران دينی و غير دينی، و کشتار دگرانديشان سياسی و عقيدتی ادامه يافت. تجربه تازه ای نيز به ميان کشيده شد و آن احضار هنرمندان و فرهنگ سازان ميهن مان به "اداره اماکن نيروهای انتظامی" است، محلی تازه برای تفتيش عقايد. اين محل يا اداره در گذشته برای پيگيری مسايلی که گفته می شد، مسايل "غيراخلاقی" هستند، مورد استفاده قرار می گرفت.
«از ميان اين همه حکومت که نه مدعی انسان سازی و فرهنگ آفرينی بوده اند و نه قصد دارند که پرچم خود بر بام دنيا بيافرازند، کدام است که به گرفتن چهار هزار نفر در يک هفته معترف و مفتخر است؟» ۲۶
دوم تير ماه سال ۱۳۸۲ زهرا کاظمی، عکاس و هنرمند ايرانی ی مقيم کانادا، به "اتهام عکسبرداری از منطقه ای ممنوع" دراطراف زندان اوين دستگير شد. زهرا کاظمی بلافاصله مورد شکنجه قرار گرفت و در روز نوزدهم تير ماه بر اثر جراحات وارده در بيمارستان جان داد. قتل اين عکاس واکنش های گسترده ای را در ايران و جهان به دنبال داشت. ۲۷
شهريور همين سال "گزارشگران بدون مرز" خواستار روشن شدن حقايق درباره ناپديد شدن پيروز دوانی، صاحب امتياز "نشريه پيروز"، که از اوايل شهريور ماه ۱۳۷۷ ناپديد شده است،شدند.
«گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که ناپديد کردن، نوعی شکنجه است چه برای خانواده ی قربانی و چه برای "ناپديد" شده، زمانی که در محلی نامعلوم نگهداری شود. گزارشگران بدون مرز از مقامات مسئول جمهوری اسلامی می خواهد که در اين باره و برای روشن شدن همه ی حقايق به تحقيق و بررسی جدی اقدام نمايند، تا خانواده و نزديکان اين روزنامه نگار به حقيقت دست يابند و دادخواهی کنند.» ۲۸
پس از چند ی سعيد مرتضوی ۲۹ قاتل زهرا کاظمی معرفی شد، اما شخص ديگری به عنوان قاتل زهرا کاظمی به دادگاه کشانده شد و پس از محاکمه آزاد گرديد.
در رابطه با زندان ها و زندانيان در حکومت اسلامی طرح نظرات شگفت انگيزادامه يافت : قاضی سعيد مرتضوی دادستان تهران ادعا کرد: "شرايط زندان های ايران افتخارآميز است."۳۰ زندان هايی که ۶۰۰ هزار زندانی دارند، و هر ساله نيز ۶۰۰ هزار نفر ديگر به آن ها اضافه می شوند و يا پايشان به زندان می رسد.

***

زيرنويس:
۱ - علی اکبر سعيدی سيرجانی (۱۳۷۳-۱۳۱۰) نويسنده معترض و مقاوم ايران در اعتراض به وجود سانسور و بی عدالتی ها ۳ نامه خطاب به هاشمی رفسنجانی، دکتر حبيبی معاون رياست جمهور و خاتمی وزير ارشاد، نامه ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، نامه ای ديگر به هاشمی رفسنجانی رياست جمهوری، نامه ای به لاريجانی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهار نامه به هموطنان، نامه ای به دادگاه کيفری تهران نوشت. (ر. ک. به يادنامه "از شيخ صنعان تا مرگ در زندان" که به مناسبت نخستين سالروز درگذشت علی اکبر سعيدی سيرجانی، توسط انتشارات کتاب پر در واشنگتن دی. سی منتشر شد. سال ۱۳۷۴/۱۹۹۵.)
و همچنين ر. ک. به آخرين سخنرانی سعيدی سيرجانی، با عنوان "خطرناک ترين استبدادها جهل و جنون حاکم بر عوام است"، کيهان (لندن)، شماره ۵۸۳، پنجشنبه دوم آذر ماه ۱۳۷۴.
۲ - ر. ک. به گفت و گوی احمد خزاعی با احمد ميرعلائی، شهروند (کانادا)، شماره ۲۳۶، ۲۰ آبان ماه ۱۳۷۴ (اين گفت و گو برای مجله مترجم انجام گرفته بود که اين مجله منتشر نشد).
- ر. ک. به: هوشنگ گلشيری، ميرعلايی و من ديگر او، مجله آدينه (تهران)، شماره ۱۳۴، آبان ماه ۱۳۷۷.
- ر. ک. به: آفتاب، "نشر آفتاب، سنگ آفتاب"، درباره احمد ميرعلائی، هوشنگ گلشيری، رضا جولايی، علی کردوانی و حسن صفدری، مجله گردون، شماره ۵۲.
۳ - گزارش سازمان عفو بين الملل، ايران: پنهانکاری اطلاعاتی از طرف دولت، پوششی برای استمرار سرکوب، ۲۱ ماه مه ۱۹۹۵ ميلادی.
۴ - گفته شده است که دکتر احمد تفضلی را "کاميونی" کرده اند. "کاميونی کردن" اصطلاحی است که مقامات امنيتی جمهوری اسلامی به عنوان تهديد نويسندگان به کار می برند. و به اين معنی است که شخص را در وسط خيابان با کاميون طی يک تصادف ساختگی می کشند.
دکتر تفضلی ليسانس زبان ادبيات فارسی را از دانشگاه تهران، فوق ليسانس فرهنگ و زبان های باستانی ا ز دانشگاه لندن و دکترای همين رشته را از دانشگاه تهران داشت.
دکتر تفضلی در زمينه زبان های باستانی دارای شهرت جهانی بود. آثار او در زمينه زبان و ادبيات فارسی ميانه، موجب اهدای جايزه "گريشمن" از سوی فرهنگستان فرانسه به وی شد. او به پاس ترجمه کتاب "نخستين انسان و نخستين شهريار" در تاريخ افسانه ای ايران باستان، اثر "کريستن سن" جايزه "کتاب سال" را در سال ۱۳۶۹ دريافت کرد. زنده ياد دکتر تفضلی همچنين به دليل خدماتش به ادبيات فارسی و به پاس تصحيح انتقادی گزيده های "زادسپرم" و ترجمه آن به فرانسه، جايزه بين المللی کتاب را در سال ۱۳۷۴ گرفت. او به عنوان نخستين استاد از قاره آسيا موفق به دريافت دکترا از سوی شورای علمی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسيه شد.
۵ - گزارش سازما عفو بين الملل به تاريخ ژوئن ۱۹۹۷.
و ر. ک. به:
- گزارشی مختصر از سرکوب جمهوری اسلامی در ۱۲ ماه گذشته، شهروند شماره ۳۲۰، جمعه ۱۴ شهريور ۱۳۷۶ (سپتامبر ۱۹۹۷).
- نامه ی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، پاريس (عبدالکريم لاهيجی) به محمد خاتمی: آيا اعدام زندانيان سياسی – عقيدتی قانونی است؟ آيا سنگسار کردن و قطع اعضای بدن با "کرامت انسان" سازگار است؟ ، کيهان (لندن)، ۲۰ شهريور ۱۳۷۶.
- در حکومت اسلامی دستگيری های بدون مجوز اهل قلم، زندان، شکنجه، اتهامات قلابی و محاکمه در مراجع ناصالح و غير قانونی و تبعيد آن ها روزمره شده است. حتا حکم سنگسار اهل قلم صادر کردند (محکوميت مرتضی فيروزی، سردبير سابق نشريه انگليسی زبان "ايران نيوز" در سال ۱۳۷۶).
۶ - کيهان لندن، شماره ۶۷۱، پنجشنبه ۶ شهريور ۱۳۷۶.
۷ - از حميد حاجی زاده کرمانی "سحر" نقد شعری نيز به نام "کارون در من است" منتشر شده است. فرخنده حاجی زاده خواهر حميد حاجی زاده است. فرخنده حاجی زاده نويسنده و صاحب امتياز و سردبير مجله "پايا" است. وی ۱۷ ماه می سال ۲۰۰۰ در "نيويورک" سخنرانی کرد. عنوان سخنرانی "خلاف دمکراسی و خانه سرگردان چشم تو" بود. فرخنده حاجی زاده در پايان سخنرانی اش گفت:
«و يک عمر با ديدن صفحه حوادث روزنامه روی برگردانده ام و ناگهان نام خانوادگی خودم را با تيتر درشت ميان صفحه حوادث روزنامه ها ديده ام. زوال آرزوهايم را به سوگ نشسته ام. پيکر پاره پاره برادرم، جسم از هم دريده کارونم را بر بال های روح و روانم تشييع کرده ام و در دورترين نقطه گورستان دست روی گوشهايم فشرده ام و از صدای جيغ های کودکان جهان کر شده ام، از نگاه پرسان مادرم گريخته ام و مهربانی بی دريغ ملتی را در روزهای فاجعه ديده ام و زهر طعنه ها چشيده ام و با اين همه هنوز داغم، داغ و منتظر تا فاجعه ته نشين شود و سفيدی هولناک کاغذ بخواندم.»
و ر. ک. به: فرخنده حاجی زاده در مصاحبه با قادر تميمی، سايت اينترنتی عصر نو، شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۱.
۸ - نقره کار، مسعود: دادخواه بيدادی بزرگ، "من مرگ کارون را باور نمی کنم"، اين نوشته در نشريات وسايت های اينترنتی در خارج کشور منتشر شد، و آخرين بار نيز در سايت ايران امروز.
۹ - ر. ک. به: کاويان , امير، "چای، گپ، سياست"، درباره پيروز دوانی، ايران استار (کانادا)، شماره ۳۳۱، جمعه ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰.
۱۰ - نشريه اطلس (چاپ سوئد)، شماره ۴۹، ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۳۷۷).
ر. ک. به: مهاجر، ناصر: لائيک مذهبی که مجيد بود، دوازدهمين دفتر کانون نويسندگان ايران در تبعيد، پاييز ۱۳۷۸، آلمان.
۱۱ - موسوی خوزستانی، جواد: از تجربه واقعيت، يادی از محمد جعفر پوينده، تهران، ايران.
۱۲ - دو ليست در خارج از کشور منتشر شد که يکی توسط علی رضا نوری زاده، و ديگری توسط ابوالحسن بنی صدر (ليست کشتار ۱۸۲ نفره، بهمن ماه ۱۳۷۷ و...)، انقلاب اسلامی در هجرت، ۱۳۷۸.
- گفت و گوی تلفنی با هوشنگ گلشيری، (مندرج در ديدار، نشريه چاپ آلمان)، ۱۶ سال دوم، ۲۵ آذر ماه ۱۳۷۷.
- به نقل از مجله اشپيگل (آلمان)، ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸، ترجمه نسرين بصيری.
۱۳ - دکتر عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر، و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران روز جمعه ۱۱ آذر ماه ۱۳۷۹ (اول دسامبر ۲۰۰۰) در سخنرانی ای در پاريس اطلاعاتی درباره آمرين، عاملين و چگونگی قتل های زنجيره ای فاش کرد.
ر. ک. به: شهروند (امريکا)، شماره ۴۹۰، جمعه ۱۸ آذر ماه ۱۳۷۹.
۱۴ - ابراهيمی، اميرفرشاد: فلاحيان يک نام و انبان جنايت، از سايت گفتنی ها، و سايت اخبار روز، ۲۵ مهر ۱۳۸۳ (۱۶ اکتبر ۲۰۰۴).
۱۵ - دکتر ابراهيم يزدی، سعيد امامی کيست؟ روزنامه آريا، تهران (ايران)
«... سعيد امامی در شهريور ۱۳۵۷ يعنی درست چند ماه پيش از انقلاب، در ۱۹ سالگی وارد دانشگاه اوکلاهما شد. او در شعبه استيل واتر درس می خواند که از شعب فرعی دانشگاه است. چهار سال بعد، در تابستان ۱۳۶۱ ليسانس خود را در رشته ی مهندسی مکانيک دريافت کرد...
سعيد امامی نقش فعالی داشت و سرانجام دبير تشکيلات انجمن اسلامی دانشجويان امريکا و کانادا شد.
پس از اتمام تحصيلات در سال ۶۱ يک سال در دفتر حفاظت منافع ايران در امريکا و يک سال در دفتر نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد مشغول به کار شد و سپس به ايران آمد. او در امريکا از تخصص و تحصيلات خود استفاده نکرد بلکه مستقيماً به سفارت سابق ايران در واشنگتن و نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد رفت و از همان زمان جذب نيروهای امنيتی شد. به طوری که وقتی بعد از دو سال به ايران آمد، مستقيماً به وزارت اطلاعات رفت.
سعيد امامی در زمان وزارت محمدی ری شهری وارد وزارت اطلاعات شد. اگر چه ظاهراً اعلام شده به هنگام گزينش از جانب سعيد حجاريان توصيه شده بود که به او کارهای مهم سپرده نشود اما بعدش در زمان فلاحيان معاون امنيت وزارت اطلاعات شد.»
ر. ک. به: متن سخنرانی سعيد امامی در جمع دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان در سال ۱۳۷۵، مندرج در نشريه "ارزش"، شماره ۲۶۸، پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۷۵.
محمد رهبر، از قفس پريد، آزادگان، شماره ۱۳۳، ۱۶ اسفند سال ۱۳۷۸، تهران.
ر. ک. به: حرف های سعيد امامی (اسلامی) درباره نويسندگان، ايرانيان (نيويورک)، شماره ۵۳، شهريور ۱۳۷۸.
۱۶ - ايران استار (کانادا)، شماره ۳۴۴، ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰.
۱۷ - پويان، منصور: رويکرد خشونت، "صدور انقلاب"، "غرب ستيزی" و "يهودستيزی" راهبردی بربرمنشانه و نه برگرفته از فرهنگ ايرانی، نيمروز، شماره ۶۷۹، ۱۶ فروردين ۱۳۸۱.
۱۸ - مليکيان، آرتاواز، اقليت ستيزی جمهوری اسلامی، کيهان (لندن)، شماره ۸۴۱، ۲۹ بهمن ۱۳۷۹.
۱۹ - شهروند (امريکا)، شماره ۶۲۱، جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۲.
۲۰ - شهروند (امريکا)، شماره ۶۲۱، جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۲ (۱۳ ژوئن ۲۰۰۳).
۲۱ - زرافشان، ناصر، در گفت و گو با راديوی آزادی "از بيم جان نمی تواند همه اسرار پرونده قتل ها را فاش کند."، کيهان (لندن)، شماره ۸۴۴، بهمن ماه ۱۳۷۹.
- بيانيه ی مشترک خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای، با اعدام چند مأمور قاتل مخالفيم، کيهان (لندن)، شماره ۸۴۴، بهمن ماه ۱۳۷۹.

۲۲ - گنجی، اکبر: عاليجناب سرخپوش وعاليجنان خاکستری، چاپ بيست و نهم، ۱۳۷۹، انتشارات طرح نو، (اين اثر در طول يک سال ۲۹ بار در تيراژ ۵ تا ۱۰ هزار نسخه تجديد چاپ شد).
- تاريک خانه اشباح، چاپ ششم ۱۳۷۹، انتشارات طرح نو.
- اصلاح گری معمارانه "آسيب شناسی گذار به دولت دمکراتيک توسعه گرا"، چاپ اول ۱۳۷۹، انتشارات طرح نو.
- تلقی فاشيستی از دين و حکومت، چاپ هفتم ۱۳۷۹، انتشارات طرح نو.
۲۳ - رفيع زاده، شهرام و تمدن، نيما: شليک به اصلاحات، نگاهی به ترور سعيد حجاريان، انتشارات اکنون و گلپونه، اول بهار ۱۳۷۹.
۲۴ - ماهنامه پژواک، کاليفرنيا، شماره ۱۳۱، آذر ماه ۱۳۸۱ (دسامبر ۲۰۰۲).
۲۵ - سازمان عفو بين الملل گزارش داده است که در سال ۲۰۰۳ حداقل ۴ زندانی به سنگسار، ۱۹۷ زندانی به شلاق و ۱۱ نفر به قطع اعضای بدن محکوم شدند. بيش از ۱۰۰ نفر اعدام شدند که برخی از آن ها زندانيان سياسی بودند که دارای احکام طولانی حبس بودند (بی بی سی، سايت ايران امروز، چهارشنبه ۲۶/۵/۲۰۰۴).
۲۶ - بهنود، مسعود: تاريخ برگ های سوخته، سايت اينترنتی بهنود، تير ماه ۱۳۸۲.
۲۷ -آرمين، محسن، (نماينده مجلس شورای اسلامی)، مرتضوی و قتل زهرا کاظمی، نشريه حقوق بشر، شماره ۵۹، زمستان ۱۳۸۲.
- گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده زهرا کاظمی، شهروند، شماره ۶۴۱، جمعه ۹ آبان ماه ۱۳۸۲.
۲۸ - شهروند، شماره ۶۳۳، جمعه ۱۴ شهريور ۱۳۸۲.
۲۹ - مرتضوی، سعيد، ايرانيان واشنگتن، سال هفتم، شماره ۱۷۹، جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۸۲.

۳۰ - قاضی سعيد مرتضوی به پيشنهاد حبيب الله عسگر اولادی، هاشمی رفسنجانی و سيد علی خامنه ای، هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضاييه او را به سمت قاضی منصوب کرد. کار اين قاضی دستگيری و شکنجه ی مخالفان دگرانديش و توقيف مطبوعات، زندانی کردن روزنامه نگاران و پرونده سازی عليه دانشجويان است. او به جای "اسدالله لاجوردی" به "دادستان"تهران ارتقا مقام يافت.» (برگرفته از نشريه حقوق بشر، شماره ۵۹، زمستان ۱۳۸۲).

وضعیت یک زندانی سیاسی؛ نامه به سازمانهای مدافع حقوق بشر

به نقل از "ایران پرس نیوز"

فعالان حقوق بشر در ایران با ارسال نامه ای سرگشاده به مجامع بین المللی خواستار اقدام فوری برای آزادی کیوان رفیعی، یک فعال حقوق بشر شدند.

طومار آزادي براي كيوان رفيعي را امضا كنيد
http://www.petitiononline.com/keyvan/petition.html

 احمد باطبی به اعتصاب غذای خود پایان داد

عباس امير انتظام:
همه بايد خودمحوری ها را كنار بگذارند

در سال 1379 در شرايطی كه اينجانب در زندان اوين دوران محكوميت غيرقانونی خود را سپری ميكردم، جبهه ملی ايران در يك اقدام نمادين مرا به عضويت در شورای اجرائی و شورای رهبری خود برگزيد. احترام و دلباختگی من به دكتر مصدق از يكطرف و اعتقاد به ضرورت و اهميت كار دسته جمعی از طرف ديگر مرا بر آن داشت تا در كنار جبهه ملی به تجربه اندوزی كار گروهی بپردازم. با گذشت زمان و شتاب تحولات و دگرگونی آرايش نيروهای سياسی در كشور و بخصوص تحرك اميدوار كننده نسل جديد، بتدريج اين تفكر در من ريشه گرفت كه عشق وافر من به خانواده بزرگ آزاديخواهان ايران با حضور و عضويتم در يك گروه خاص سازگاری نداشته و محدوديت های زيادی برای همكاری من با گروههای وفادار به استقلال، سربلندی، حاكميت ملی و دمكراسی ايران ايجاد ميكند. حساسيت شرايط كشور به برطرف كردن ترديدهايم  شتاب بخشيد و مرا نهايتاٌ به اين تصميم رهنمون نمود كه عشق من به شكل گيری كنگره فراگير حاكميت ملی و دمكراسی بزرگتر از آن است كه در حصارهای تشكيلاتی فقط يك جريان يا تفكر سياسی از جمله جبهه ملی بگنجد. از اينرو و در تداوم راه نهضت ملی ايران، آمادگی خود را به عنوان يك ايرانی جهت همكاری با همه گروهها و جريانهای فكری علاقمند به حاكميت ملی و دمكراسی اعلام نموده و گذار به حاكميت ملی و دمكراسی را فقط در گرو همكاری و همدلی همه فعالين سياسی برای برپايی كنگره فراگير حاكميت ملی و دمكراسی خواهی ميدانم و از همه آزاديخواهان، كه ساختار حقيقی و حقوقی نظام موجود را مانعی برای استقرار دمكراسی و حاكميت ملی ميدانند و چاره كار را در تشكيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی متكی به اراده ملت ايران از طريق مبارزات مدنی و مسالمت آميز می جويند، دعوت ميكنم كه بخاطر نجات كشور هر چه سريعتر خود را از حصارها و زنجيرهای خودخواهی سنتی و تنگ نظريهای سياسی رها كرده و به برپايی اين كنگره فراگير همت گمارند، در غير اينصورت تاريخ در مقابل هرگونه تأخير و درنگی بيرحمانه داوری نموده و نسل های آتی از ما بعنوان انسانهای غيرمسئول ياد خواهد كرد.

عباس امير انتظام
تهران -  24 مرداد 1385

تلاش حکومت برای مسدود کردن کلیه راه های اطلاع رسانی از دید مهرانگیز کار  

به نقل از "رادیو فردا"

از ماه پیش که نایب رئیس شورای شهر تهران از ناپدید شدن سه هزار میلیارد تومان پول شهرداری در زمان تصدی محمود احمدی نژاد سخن گفت تاکنون منتقدان دولت در این باره مطالبی نوشته اند و از دولت اصولگرا خواسته اند درباره این پول ناپدید شده مردم توضیح دهد. سخنگوی دولت بجای توضیح در این باره از عاملان انتشار این گونه خبرها به دادستان تهران شکایت برده است و خواهان تعقیب عاملان افترا و کسانی که به نشر اکاذیب اقدام کرده اند شد. نامه سخنگوی دولت به دادستان با واکنش روزنامه نگارا ن مواجه شد. خانم مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: هرچه زمان می گذرد فشار بر مطبوعات بیشتر می شود. این کار را مقامات توجیه می کنند به این معنا که ایران در وضعیت خاصی از نظر بین المللی است. برخورد با آندسته از وسایل ارتباط جمعی که می تواند سبب اطلاعرسانی باشد بیشر شده است. کانون نویسندگان ایران اقدام به انتشار بیانیه ای کرد و اینگونه برخورد ها را محکوم کرد. بستن راه دسترسی مردم به ماهواره ها یا اینترنت و بستن مطبوعات و سانسور کتاب و لغو مجوزهایی که در گذشته صادر شده نشان دهن

مصاحبه صدای آمريکا با خسرو کــردپور روزنامه نگار، در رابطه با تازه ترين محدوديت های اعمال شده بر فعالين مدنی در غرب کشور

- آقای کـــردپور لطفاً ما را در جريان تازه ترين محدوديت های اعمال شده بر فعالان مدنی در غرب کشور قرار دهيد.

خسروکردپور: بايد خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم درکرمانشاه پيمان مسکين خداـــ دانشجوی دانشگاه رازی ـــ که در۳۱ تيرماه درمنزل خود درتهران بازداشت وبه زندان ديزل آباد کرمانشــاه منتقل شده بود ، بعد از۲۱روزبازداشت ، با سپردن وثيقه ۱۰۰ ميليون ريالی ، اززندان آزاد شد . اتهام وی تبلـيغ عليه نظام عنوان شده است .
در سننـــدج نيز، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سننـــدج ، کاوه جوانمـرد از فعالان اجتماعی را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ، به تحمل ۵ سال حبس تعزيری محکوم کرده است . شايان ذکراست که اين شهروند ، درجريان اعتراضات تابستــان گذشته مناطق کردنشين ، مدتی را دربازداشت بسربرده وبا قرار وثيقه آزاد شده بود .
همچنين شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سننــدج ، يک شهروند سننــدجی ديگر به نام سهراب جلالی را به اتهام همکاری با يکی ازاحزاب کُرد اپوزسيون، به تحمل دوسال حبس درزندان کاشمرمحکوم کرد .
از سوی ديگر پيمان نودينيان عضوهیأت مديره انجمن صنفی معلمان استان کردستان شاخه سننــدج از سوی دادگاه تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش ، به ۵ سال تبعيد دراستان کهگیـلويه و بويراحمد محکوم شد . ايشان در گفتگويی ضمن تأیـيد اين خبر، اتهامات وارده به خود را ، تحريک معلــمان به اعتصاب ، دفاع اززندانیــان سياسی و برگزاری تجمع روزمعلم ذکرکرد .
همچنين در مريوان ، مدير مسئول نشریه راسـان به شعبه دوم بازپرسی دادســرای مريوان احضار شد ؛ اتهام وی افترا و نشر اکاذيب عنوان شده است . نشريه راسان به مسائل مربوط به حقوق زنان می پردازد و دراستان کردستان منتشرمی شود .
در سقز نيز محمود صالحی از فعالان کارگری شهر سقز و همسر وی در چند روز گذشته ، به اتهام توهیـن به مأمورين انجام وظيفه ، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کيفری سقز احضار شدند .

در ارومیـه ، وکيل مدافع سجاد نيکــنام از فعالان جنبش دانشجويی که مدتی پيش بازداشت و با قيد وثيقه آزاد شده بود ، اعلام کرد که موکلش از اتهامات اقدام عليه امنيت کشور، اغتشاش ، نشراکاذيب ، سلطنت طلبی و تجزيه طلبی از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تبرئه شده است.

ملاقات خانواده کيوان رفيعی با وی در زندان اوين

کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

کيوان رفيعی ازفعالين حقوق بشر که در روز ۱۸ تيرماه در مقابل دانشگاه تهران بازداشت شده بود، هم اکنون در بند عمومی ۲۰۹ زندان اوين نگهداری ميشود. طبق آخرين خبر، امروز خانواده ی کيوان رفيعی در زندان با وی ملاقات داشته اند، در اين ديدار کيوان رفيعی وضعيت سلامتی خود را مناسب دانسته و از روند رسيدگی به پرونده ی خود ابراز بی اطلاعی نموده است.
کيوان رفيعی که پيش از اين بارها توسط نهادهای امنيتی بازداشت و زندانی شده بود، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۲ سال حبس تعلقی محکوم گشته بود.
در اين حال با وجود گذشت بيش از يک ماه از بازداشت کيوان رفيعی، مقامات اطلاعاتی و دادگاه انقلاب هيچ گونه واکنشی نسبت به آزادی وی نشان نداده اند، احتمال ميرود با توجه به حکم تعليقی کيوان رفيعی، دادگاه انقلاب با تبديل حکم تعليق به حبس تعزيری، او را به مدت ۲ سال روانه بند سياسی زندان اوين کند.
لازم به ذکر است کيوان رفيعی پيش از اين در جريان ۱۸ تيرماه ۱۳۸۳، ۲۷ مرداد ماه ۱۳۸۳ ( تحصن خانواده های زندانيان سياسی در مقابل سازمان ملل) ، در خرداد ماه ۱۳۸۴( در منزل بهروز جاويد تهرانی درتهران)، ۱۲ ارديبهشت ماه ۱۳۸۵( روز جهانی کارگر)، توسط نيروهای امنيتی بازداشت و هر بار به مدت چند ماه در زندان به سر برده است.

کمیته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر
Komite_gozareshgar@yahoo.com
Komite.gozareshgar@gmail.com
http://www.komitegozareshgar.blogfa.com

ایران , قتلگاه  دگراندیشان

به نقل از "عصر نو"

( بخش اول)

مسعود نقره کار

                                  به استاد بزرگوارم  اسماعیل نوری علا

  عدم تحمل و کشتار دگراندیشان و مخالفین سیاسی و عقیدتی از ویژگی های تاریخ میهنمان شده  است.  برآغاز رقم خوردن این فصل ننگین و خونین درتاریخ مان عمری چند هزار ساله گذشته است , فصلی  خونرنگ و خزانی از جان و جهان طیف گسترده ای از دگراندیشان و مخالفین سیاسی و عقیدتی  در میهنمان , و دریغ و درد که برای این فصل  پایانی متصور نیست.

پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی،علیرغم تلاش های شورانگیز و غرور آفرین بخشی از مردم میهنمان برای دستیابی به آزادی و دمکراسی – و جانمایه اش " تحمل دگراندیش ومخالف " -   برگ هایی دیگرگونه بر این فصل افزوده شد، برگ هایی ننگین ترو خونین تراز هنگامه ی حیات حکومت های ستم شاهی.[1]

حاکمیت اسلامی به رهبری آیت الله خمینی از همان فردای "انقلاب بهمن" کشتار دگراندیشان ، دگررفتاران و مخالفان سیاسی و عقیدتی را آغاز کرد.

کشتارها در گوشه و کنار شهر ها و روستا ها آغاز شد , اما گونه ی رسمی و حکومتی اش بر بام های "مدرسه ی رفاه وعلوی" رقم خورد. روزانه تعدادی از مسؤلین ,عوامل وهواداران رژیم سلطنتی و فرماندهان ارتش بی گناه وگناهکار در بیدادگاه های حکومتی محکوم و بر بام این دو مدرسه تیرباران می شدند.

" روح خدا " به  قولی که در پاریس و برخی از سخنرانی هایش داده بود نیزوفا نکرد . گفته بود:

 «آقای سرهنگ، آقای سرلشکر نمی خواهی آقا باشی؟ می خواهی نوکر باشی و بمانی؟ شما فکر کرده اید ما چوبه دار گذاشته ایم که همه را بکشیم و...قآقاآقا »

کشتار دگر اندیشان و مخالفین سیاسی و عقیدتی در کردستان و ترکمن صحرا و دیگر استان ها ی میهنمان گام بعدی خمینی بود. در کردستان حاکم شرع خمینی، صادق خلخالی،[2] حتی پزشکان و پرستارانی را که برای کمک به مجروحین به آن منطقه رفته بودند، تیرباران کرد. 

 هنوزحال و هوای" بهار آزادی "بود که زندان هایی که در انقلاب خالی شده بودند، دوباره پر شدند و بساط شکنجه و تسویه حساب های  سیاسی وعقیدتی، و اعدام پهن تر شد.

سازماندهی گروه های " فشار و کشتار"  به گونه ای گسترده آغاز شد. حمله به کتابفروشی ها، کتاب سوزان ها، ضرب و شتم دگراندیشان و مخالفین سیاسی و عقیدتی کار هر روزه ی این گروه ها شد . از همان هنگام نیز ماشین کشتار حکومت اسلامی برای کشتن دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی در خارج از کشور به راه افتاد وطی چند سال ده ها تن از برجسته ترین روشنفکران و روشنگران و چهره های مخالف حکومت اسلامی را در خارج از کشور به قتل رساند. با قتل علی اکبر طباطبایی در واشنگتن دی. سی به سال 1358 کشتار ها در خارج از کشور آغاز شد.

سال 1358،عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر دولت مهدی بازرگان به اتهام "جاسوسی" برای امریکا بازداشت و بعد از محاکمه ای کوتاه و غیرقانونی در دادگاه های اسلامی به حبس ابد محکوم شد. آیت الله خمینی به نزدیکانش نیز چنگ و دندان نشان می داد.

 لایحه ی قصاص، دستاورد اندیشه ی خمینی و پیروان اش نیز بذر خشونت آفرینی در جامعه پاشید ن آغاز کرد. این لایحه که با استفاده از قوانین اسلامی 14 قرن پیش و در 100 ماده به تصویب خمینی و پیروانش رسید، همه ی افراد جامعه را جلادان بالقوه می خواهد و خشونت را به امری عادی در جامعه بدل می سازد. این لایحه بر حق زندگی به عنوان حق ذاتی انسان، که می باید به موجب قانون حمایت شود با اعمال شکنجه و اعدام خط بطلان می کشد . بسا ط قطع کردن دست و پا, گردن زدن, سنگسار و اعدام در ملا عام , بساط شریعت مداران شد.

عدم تحمل اقلیت های مذهبی و کشتار بهائیان، از همان فردای انقلاب بهمن نشان داد که آیت الله خمینی، همچون پیشوایش شیخ فضل الله نوری به آزار و اذیت و کشتار اقلیت های مذهبی نیز برخاسته است .[3]

جنگ عراق و ایران خمینی و پیروانش، و حاکمیت اسلامی را , در برخورد با دگراندیشان,دگررفتاران و مخالفان سیاسی و عقیدتی  خشن ترو هارتر کرد.

خمینی برای توجیه اقداماتش به گوش مردم می خواند که محمد پیامبر اسلام نیز مردمان را از طریق "ضربه های شمشیر بر فرق سرشان" به راه اسلام آورد، و او ,هم فکران وهمراها نش راه پیامبر را ادامه می دهند. او که با همه ی مظاهر پیشرفت فردی و اجتماعی انسان دشمنی می ورزید، "اقتصاد را مال خر" دانست، حقوق بشر را ساخته امپریالیسم و استکبار خواند. کشتن و کشته شدن در راه اسلام را فضیلت نامید، خشونت را منزلت انسان قلمداد کرد و جنگ و کشتار را برکت و نعمت خواند.

چهره خشن "شریعت"، به ویژه " ولایت فقیه" که عدم تحمل و کشتار دگراندیشان بن مایه اندیشگی  و رفتارش است در سال های 63-1360 بیش از گذشته خودنمائی کرد. آیت الله محمدی گیلانی به تقدیس خشونت پرداخت و بارها اعلام کرد: «شورشیانی که در خیابان ها مجروح می شوند باید کارشان را تمام کرد» و آن ها که در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی شرکت می کنند «باید در محل، مقابل دیوار اعدام شوند» و «توبه آن ها پذیرفته نمی شود و مجازات را قرآن تعیین می کند، مرگ با بدترین وسایل، با دار، قطع دست راست و پای چپ و...»[4]. و حاصل این اندیشگی و رفتار، کشتار فجیع  هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، و نیز قربانیان نظام اجتماعی در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم اسلامی شد.

قتل عام های سال 60 نمونه اند، گاه در یک روز صدها زندانی سیاسی اعدام می شدند، که بسیاری از آنان جوانان زیر 18 سال بودند ، و گناه  و جرم شان نیز فروش نشریه ی سازمان مجاهدین خلق ایران و یا سازمان چریک های فدائی خلق ایران و دیگر سازمان ها و احزاب سیاسی بود.

سعید سلطانپور، شاعر، نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نیز در میان اعدام شدگان  این سال بود. شاعری که از پای سفره ی عقد به "اوین" برده شد و پس از هفته ها شکنجه روانی و جسمانی سرانجام در 31 خرداد ماه 1360 به جوخه اعدام سپرده شد.

 سعید سلطانپور نخستین قربانی اهل قلم در جمهوری اسلامی نبود.

آیت الله خمینی ،که قدرت قلم واهل قلم روشنفکر و روشنگر را می شناخت با آگاهی از نقش " ده شب شعر" کانون نویسندگان ایران از سال 1356،  اَخوندها را به فهم و درک قدرت قلم فراخوانده بود. او در اطلاعیه ای نوشت:

«... یک فرصت جدید امروز در ایران به وجود آمده و این فرصت می تواند مورد استقبال شما قرار بگیرد، در غیر این صورت موقعیت فعلی پیش نمی آید. حالا نویسندگان و گروه های سیاسی انتقاد می کنند. آن ها نامه می نویسند و امضا جمع می کنند، شما هم می توانید نامه بنویسید و...»

 آیت الله خمینی در سخنرانی اش در پاریس (17 و 29 مهرماه 1357) خطاب به رژیم شاه گفت: «... مرتب دم از آزادی می زنند. مردم آزادی قلم دارند؟ آزادی بیان دارند؟ مردم کجا آزادی دارند که ایشان دم از آزادی می زنند... از اساس دمکراسی این است که مردم آزاد باشند... کدام یک از این روزنامه هایی که ما داریم آزاد بوده است؟...»

اما کمتر از یک سال پس از مشتی وعده ی فریبکارانه یا به قول خودش " خدعه  "  ، در اریکه قدرت، وحشت زده از توان و برّایی قلم، شمشیرش را برای ذبح شرعی اهل قلم از رو بست. خمینی در پاسخ اعتراض شاعران و نویسندگان به کتاب سوزان ها و سانسور کتاب و شکنجه اهل قلم، در سخنرانی اش در 27 مرداد ماه 1358 گفت:

 «... اگر ما از اول قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آن ها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوب های دار در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. من توبه می کنم از این اشتباهی که کرده ایم...»

و فرمان او "بشکنید این قلم ها را" لکه ننگینی بر تاریخ میهن مان شد که هرگز پاک شدنی نیست. براساس همین نوع رهنمودها، آزار و اذیت و کشتار روشنفکران و روشنگران سیاسی و فرهنگی شدت یافت.

 پیش از سعید سلطانپور , سیمون فرزامی، سردبیر روزنامه فرانسوی زبان "ژورنال دو تهران"، که شاید بتوان اولین قربانی اهل قلم در حکومت اسلامی دانست اش، در آذر ماه 1359 در سن 70 سالگی تیرباران شد. سیمون فرزامی یهودی بود و او را به جرم جاسوسی برای بیگانگان اعدام کردند.[5]

علی اصغر امیرانی، مدیر و سردبیر مجله هفتگی "خواندنی ها" نیز به اتهام وابستگی به رژیم شاه در همین سال محاکمه و سرانجام در خرداد ماه سال 60 تیرباران شد. امیرانی 66 سال داشت و خواندنی ها را در سال 1319 تأسیس کرد و نزدیک به 40 سال به انتشار بدون وقفه آن ادامه داد.[6]

در آذر ماه همین سا ل رژیم یکی از روشنفکران و روشنگران میهن مان "شکرالله پاک نژاد"[7] را  نیزاعدام کرد. در همین سال پزشک عالیقدر، پروفسور حکیم، به گناه بهائی بودن اعدام شد.[8] جلال هاشمی تنگستانی، حمید رضوان[9] و عطاءالله نوریان از دیگر نویسندگانی بودند که در این سال ها یا به جوخه ی اعدام سپرده شدند و یا به شکل های دیگر به قتل رسیدند.

در فاصله سال های 60 تا 67[10] حاکمیت اسلامی بسیاری از رهبران و اعضا و هواداران احزاب و سازمان های سیاسی، حتی آنان که از رژیم حمایت کرده بودند (حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق "اکثریت") را دستگیر، زندانی و شکنجه کرد، و برخی از آنان را به قتل رساند.

احسان طبری، فیلسوف , محقق  و از رهبران حزب توده ایران و نیز رحمان هاتفی روزنامه نگار در زمره دستگیرشدگان بودند. رحمان هاتفی  در زندان کشته شد.

مرداد و شهریور 1367، به فرمان آیت الله خمینی و با نظارت خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، هزاران زندانی سیاسی قتل عام شدند. پیکر شاعر، پژوهشگر و مترجم گرانقدر حسین اقدامی (صدرایی) نیز بر یکی از دارها شکفت.

شاعری که سوگند عاشقانه اش پیش از آن که به دار آویخته شود سینه به سینه از قتلگاه اش به بیرون زندان آورده شد.

به جرم آن که به دل عشق مردمان دارد

شگفت نیست بخواهندم ار به زاری کشت

هزار بار کشندم اگر، نخواهم کرد

به آرمان فروزان پاک مردم پشت

با فتوی آیت الله خمینی، در طول این 2 ماه، نزدیک به پنج[11] هزار زندانی سیاسی وعقیدتی قتل عام شدند. آیت الله خمینی با بهانه قرار دادن حمله ی نظامی سازمان مجاهدین خلق ایران از درون عراق به غرب کشور چنین فتوایی صادر کرد:

«... کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجة الاسلام نیری... (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد. ... در زندان های مرکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است... آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشدًا علی الکفار] باشند و...»

با این فتوا زندانیان سیاسی و عقیدتی، در محاکماتی 2 تا 3 دقیقه ای به اعدام محکوم می شدند، و دسته دسته تیرباران و یا به دار آویخته می شدند.

آیت الله خمینی پس از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی، فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده ی انگلیسی هندی تبار را به خاطر نوشتن کتاب "آیات شیطانی" صادر کرد (25 بهمن ماه 1367، 29 فوریه 1989).[12]

آیت الله خمینی  در اطلاعیه ای تأکید کرد:

«اگر نویسنده ی کتاب آیات شیطانی توبه کند و زاهد زمان هم گردد بر مسلمان واجب است با جان و دل تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل کند.»

این فتوا اگر چه سیاست بازی هایی را دنبال می کرد* اما نماد دگراندیش کشی ی تفکر و رفتار آیت الله خمینی نیز بود. آیت الله خمینی مرگ را پاسخ توهین سلمان رشدی به اسلام می دانست .

 در این سال ها زندان های حکومت اسلامی نه  قتلگاه دگراندیشان و مخالفان حکومت اسلامی , که خاستگاه بسیاری از پدیده های هولناک و غیرانسانی دیگر نیز بود.

شکنجه های روانی زنان حامله و کودکان ,آزار جنسی دختران و زنان[13] , تواب کردن زندانیان بر اثر شکنجه های جانکاه جسمانی و روانی نمونه هایی ازاین پدیده های هولناک و غیر انسانی هستند . در این میان حکومت اسلامی انواع سوء استفاده از زندانیان، به ویژه بهره برداری تبلیغاتی از قربانیان " تواب" را از "وظایف شرعی" خود دانسته , ومی داند.[14] و امروز بسیاری از این قربانیان رنج انواع بیماری های روانی و جسمانی را به جان و جسم می کشند, قربانیانی که حکایت زندگی تلخ شان هنوز باقی ست.

«دختران جوان را یک به یک برای بازجویی می بردند. در این مقطع سر و کله چند نفری پیدا شد که به آن ها تواب می گفتند. اینان اعضای گروه های مختلف بودند که در بازجویی به تمام اعمال خود اعتراف می کردند و سپس قول همکاری می دادند. پیش از آن ها سه گروه کار نگهبانی را بر عهده داشتند. دسته نخست نگهبانانی بودند که در زمان حکومت سابق یا فعلی استخدام شده بودند و همچنان به کار خود ادامه می دادند. دسته دوم زندانیانی بودند که به جرم های غیرسیاسی اما نزدیک به این مفهوم دستگیر می شدند. یکی از آن ها که در بند ما کار می کرد زنی بود که در مجالس خصوصی چهره آیت الله خمینی را روی شکمش نقاشی می کرد و می رقصید و او نفوذ زیادی در بند داشت و در عین حال گفته می شد که صیغه یکی از پاسداران است. انجام بسیاری از امور خارج از بند بر عهده او بود. دسته سومی که من بعدها در قزل حصار دیددم گروه رقاصگان و خوانندگانی بودند که در کافه های ارزان قیمت دوران قدیم به کار مشغول بودند و پس از انقلاب توبه کرده و به استخدام جمهوری اسلامی درآمده بودند. توابین دسته چهارمی هستند که به این مجموعه اضافه می شوند. می توان گفت آن ها از چند بخش متفاوت تشکیل می شدند. دسته نخست کسانی بودند که به راستی وحشت زده از تنبیه و میخکوب شده از ترس به کسوت توابین درمی آمدند. دسته دوم از زندانیان باهوشی تشکیل می شد که می کوشیدند با توجه به اوضاع و احوال، خود را در این پوشش پنهان کنند و اگر فرصتی پیش آمد به گروه خود خدمت نمایند. دسته سوم کسانی بودند بیزار شده از سیاست که قدرت نداشتند این مفهوم را به صاحبان حکومت تفهیم کنند. از این رو به این کسوت درمی آمدند و در عین حال با این کار میان خود و افراد سر موضع (وفادار به اندیشه های خود) فاصله ایجاد می کردند. روشن است که تشخیص این افراد از یکدیگر کار بسیار مشکلی بود. اما آنان در آینده زندان نقش سنگینی برعهده گرفتند که در آن زمان محسوس نبود.

در این روزهای اواخر شهریور من به انتظار نتیجه دادگاه خودم و مادرم بودم و همچنان که تسبیح می ساختم دورا دور به حال و هوای زندان توجه می کردم. حالا جمعیت بیشتری در بند بود و به راستی امکان نداشت که بتوان در حیاط راه رفت. از سویی به همین دلیل غذای زندان بسیار کم شده بود و این مسأله گاهی نارضایتی ایجاد می کرد. اعضای برخی از اتاق ها مدعی می شدند که غذای کمتری به آن ها تحویل می شود و دروغ هم نمی گفتند. پنیر صبحگاهی باریک تر و باریک تر می شد. ملاقاتی هم وجود نداشت تا افراد بتوانند با به دست آوردن پول و خرید مواد غذایی کمبودهای غذایی را جبران کنند. در عین حال کم کم مشخص می شد که مجاهدین بیش از هر بخش دیگری زیر ضربه قرار دارند. شمار آن ها روز به روز بیشتر می شد و حالت ترس و وحشت بر آن ها حکمفرما بود. توابین نیز دسته ای تشکیل داده و به اتفاق راه می رفتند و با حالت قیافه و رفتار خود نشان می دادند که از دیگران متفاوت هستند.مد»[15]

  در بیرون از زندان ها وشکنجه گاه ها ماشین کشتار دگراندیشان و مخالفین سیاسی و عقیدتی  پیش می راند.

 دکتر کاظم سامی، عضو برجسته "جاما" , نماینده مردم تهران در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  و وزیر بهداری , یکی از قربانیان و نخستین قربانی قتل هایی که به قتل های رنجیره ای معروف شد, بود.

«... چهارشنبه 3 آذر ماه سال 1367 دکتر کاظم سامی با ضربات کارد شخصی که خود را غلام همتی معرفی کرده بود به شدت مجروح می شود، و در چهارم آذر ماه چشم بر جهان فرومی بندد.» و «26 آذر ماه 1367 محتشمی وزیر کشور اعلام می کند، " قاتل دکتر سامی که محمد جلیلیان نام داشت در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است" نه فقط بازپرس پرونده ی این قتل، خیل عظیمی از یاران دکتر سامی و مردم این خبر را باور نکردند، و تردیدی نداشتند که قاتل از سربازان امام خمینی است.»[16]

در همین سال اختلاف میان جناح های حکومتی شدت یافت، که کنار گذاشتن آیت الله منتظری یکی از نمونه هاست.

 آیت الله منتظری که از سال 1364 مسئله رسیدگی به وضیعت زندان ها را مطرح کرده بود، از سال  1365 زیرفشارهای شدیدتری قرارگرفت. در پاییز 1365 مهدی هاشمی داماد و رئیس دفتر منتظری اعدام شد. دستگیری مهدی هاشمی و "اعترافات" او زمینه سازی برای کاهش نفوذ و بالاخره حذف منتظری بود. در زندان ها نیز طرفداران منتظری که مسئولیت هایی داشتند تصفیه شدند. منتطری اما در برابر کشتار سال 1367 واکنش نشان داد و آن را نادرست دانست . مخالفت منتظری در عرصه های دیگر نیز سرانجام باعث شد تا خمینی او را از "قائم مقام رهبری" عزل و خانه نشین کند. (یکشنبه 6/1/68).

چنین ویژگی هایی، یعنی حذف رقبا و مخالفین درون حکومتی، از ابتدای به قدرت رسیدن خمینی وجود داشت. خمینی بسیاری از یاران نزدک خود را مجبور به ترک وطن کرد و یا به جوخه های اعدام سپرد. (صادق قطب زاده نمونه ی دیگر است).

فاصله ی سال های 1367 تا 1371، در کنار عدم تحمل و کشتار دگراندیشان سیاسی و مخالفان سیاسی و عقیدتی، اهل قلم "حزب اللهی" قلم شان را بیش از پیش به عرصه ی تهدید و تکفیر دگراندیشان کشاندند و نشان دادند که  حاکمیت اسلامی و پیروانش تنها در ترور فیزیکی تبحر ندارند و کار ترور شخصیت را نیز استادانه انجام می دهند.[17]

دی ماه سال 1371 از لاجوردی راجع به گزارش گالیندوپل[18]، فرستاده ویژه سازمان ملل، در مورد وجود برخورد سوء و شکنجه در زندان های ایران، به ویژه زندان اوین، سؤال شد، ایشان گفتند:

«... به این مسئله اعتقاد داریم که خشونت بزرگ ترین عامل بازدارنده است لذا با کوچک ترین خشونتی برخورد می کنیم، زیرا خشونت را بزرگ ترین سد در مقابل برنامه های فرهنگی زندان ها می دانیم. در زندان های ما نه تنها ضرب و جرح وجود ندارد بلکه با برخورد غیر محترمانه نیز برخورد می کنیم و هیچ کس حق ندارد با زندانی برخوردی غیر مؤدبانه داشته باشد تا چه رسد به این که شکنجه ای در کار باشد...»[19]

در برخورد با اقلیت های مذهبی، جانشینان آیت الله خمینی راه صفویان و قاجاریان، به ویژه شیخ فضل الله نوری و "امام"شان را ادامه دادند.

به گزارش سازمان عفو بین الملل درفاصله ی سال 1979 تا 1992 (1357 تا 1371) حداقل 200 نفر از بهائیان اعدام شدند[20]، و صدها بهایی دیگر مورد تحقیر، تکفیر، ضرب و شتم قرار گرفته و یا در زندان ها شکنجه شدند.

براساس همین گزارش، ماه مه 1992 (1372) فیض الله مخودباد یک عضو 77 ساله ی جمعیت یهودیان به "اتهام جاسوسی برای امریکا" دستگیر و در روز 25 فوریه 1994 (1377) اعدام شد.

 «از قرار معلوم اتهامات وی بر مبنای تلفن هایی است که وی با دوستان وآشنایان خود در اسرائیل و امریکا داشته است. اما واقعیت امر آن است که بازداشت، زندانی شدن و بالاخره اعدام وی به واسطه فعالیت های مذهبی او در جمعیت یهودیان تهران بوده است. جسد وی بعد از اعدام دارای علامت های شکنجه بوده و همچنین چشمان وی را از کاسه بیرون آورده بودند. برمبنای اطلاعات دریافت شده توسط سازمان عفو بین الملل، فیض الله مخوباد در عرض 6 ماه زندانی بودن قبل از اعدامش، بارها به شدت شلاق خورده، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و چندین دندان خود را بر اثر ضربات مشت به دهان و صورت از دست داده بوده است.» 

کشتار 3 کشیش مسیحی، هایک هوسپیان مهر، تاتاووس میخائیلیان و مهدی دیباج در سال 1994 (1373) و نیز قتل حاج محمد ضیائی، رهبر اقلیت سنی در بندرعباس از دیگر جنایاتی ست که جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت های مذهبی اعمال کرده است.[21]

در همین سال رئیس جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی  رفتار شرافتمندانه با زندانیان را مورد ستایش قرارداد. رئیس قوه مجریه، آقای ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور و نماینده ی قوه قضائیه نیزدر آخرین روز سمینار سراسری مسئولان قضایی در هشتم تیر ماه 1372 مدعی شد که "مترقی ترین نوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی حاکم است."  در کنار رئیس جمهور رفسنجانی و دادستان کل کشور موسوی تبریزی، آقای لاجوردی رئیس زندان هم گفتند: "در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد."

ادامه دارد

[1] - آیت الله خمینی در ابتدای پیروزی انقلاب اعلام کرد: این انقلاب با بیش از شصت هزار شهید به ثمر نشسته است.

تعداد قربانیان انقلاب در سال های 42 تا 57 بالغ بر 3164 تن می گردد. از این تعداد2781 نفر شهدای انقلاب در سال 57-1356 در تمام کشور است.

در فاصله سال های میان حماسه سیاهکل "در بهمن 1349" تا مهر ماه 1356 که راهپیمایی های خیابانی آغاز شد 341 چریک و اعضای مسلح گروه های سیاسی جان خود را از دست دادند.

در بین 341 چریک کشته شده، 172 نفر از فدائیان (50 درصد)، 73 نفر از مجاهدین خلق (21 درصد پیش از تغییر دادن ایدئولوژی) و 38 نفر (11 درصد) از گروه های کوچک مارکسیست، 30 نفر (9 درصد از مجاهدین مارکسیست بعد از تغییر ایئولوژی) و 28 نفر دیگر (8 درصد) از گروه های کوچک اسلامی بودند.

( ر. ک. به: باقی، عمادالدین، امروز، چهارشنبه 8 مرداد 1382.)

[2] - صادق خلخالی، حاکم شرع خمینی، طبق آمار منتشر شده هزار و یکصد و ده نفر را اعدام کرده است!

[3] - اوصیاء، پرویز: قوانین قصاص و حدود و دیات، دفترهای سوم و چهارم نامه کانون نویسندگان ایران در تبعید، زمستان و بهار سال 1373.

[4] - اسلام آیت الله خمینی و اسلام حضرت محمد (ص): اکونومیست (چاپ لندن)، برگردان از سرویس خارجی هفته نامه ایران تایمز، سپتامبر سال 1981.

ر. ک. به: مصاحبه اسدالله لاجوردی و آیت الله گیلانی، «حاکم شرع با استخاره حکم اعدام صادر کرد»، پیام امروز، شماره 38، یکشنبه 4 مرداد 1360.

[5] - هفته نامه ایران تایمز (چاپ آمریکا)، شماره 475، جمعه 5 دی ماه 1359.

[6] - هفته نامه ایران تایمز (امریکا)، شماره 485، 15 اسفند ماه 1359.

[7] - بهار، همنشین: به یاد پاک نژاد، "هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید"، سایت عصر نو، 2 آبان ماه 1383.

[8] - الموتی، مصطفی: شخصیت هایی از اقلیت های مذهبی، نامداران ایران، نیمروز، شماره 678، 24 اسفند ماه 1380. در همین مقاله به نام ها و زندگی مشفق همدانی (یهودی)، یپرم خان و همسرش آناهیت (ارمنی)، ارباب کیخسرو شاهرخ (زرتشتی)، سهراب وسواک (ارمنی)، بانو برسابه هوسپیان (ارمنی) – مؤسس اولین کودکستان مدرن در ایران – دکتر فریدون ورجاوند (زرتشتی)، ساموئل خاچیکیان (ارمنی) و... اشاره شده است.

[9] - زهرا (مهین) خدیوی، آقای دادستان انقلاب اسلامی چه می گویید؟

- درباره کشته شدن حمید رضوان، اندیشه آزاد، نشریه کانون نویسندگان ایران، شماره 4، سه شنبه 26 فروردین ماه 1359.

[10] - ر. ک. به: اظهارات دادستان کل انقلاب، سید حسن موسوی تبریزی در گفت و گوی اختصاصی با کیهان، درباره حدود فعالیت سیاسی و شرایط آزادی زندانیان سیاسی... کیهان هوایی، چهارشنبه 30 شهریور 1362.

[11] - تاکنون نام 4481 تن از قربانیان این قتل عام اعلام شده است. ر. ک. به سایت اینترنتی عصر نو، ب. آزاده، و ب. آذرکلاه , اردیبهشت  سال 1385.

[12] - ر. ک. به: بولتن آغازی نو، ویژه سلمان رشدی، سال چهارم، فروردین 1372

*- آبراهامیان، یرواند ، کشتار تابستان ۶۷...............

[13] - ماریا، م. : حق تجاوز! نشریه نقطه (ویژه شکنجه و زندان)، شماره 6، سال دوم، تابستان 1375.

[14] - نگاه کنید به گزارش گزارشگران کیهان هوایی از مراسمی که ادعا می کردند: «گردهمایی به پیشنهاد زندانیان مشمول عفو، تشکیل و به وسیله آنان تدارک شده» با عنوان "صبح آزادی برای بازگشتگان به نور"، کیهان هوایی، شماره 820، ص 26، چهارشنبه 24 اسفند 1367 (15 مارس 1989).

- زهرا – م. : تولدی دوباره (زندان قزلحصار)، داستان، کیهان هوایی، چهارشنبه 29 آبان ماه 1364.

- برادران، منیره: روانشناسی شکنجه، نشر باران (سوئد)، 1380، صص 48-40.

[15] - پارسی پور، شهرنوش: خاطرات زندان، انتشارات باران (سوئد).

[16] - کیهان هوایی، 8 آذر ماه 1367.

- ر. ک. به: نقره کار، مسعود: پزشکان و جنبش روشنفکری ایران (درباره کاظم سامی)، شهروند، آذر ماه 1379.

[17] - نقره کار، مسعود: بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، جلد سوم، انتشارات باران (سوئد)، سال 2002.

[18] - متن کامل گزارش گالیندوپل، سومین فرستاده ویژه کمیسیون حقوق بشر به ایران، ایران تایمز، سال های 71-1370.

[19] - روزنامه رسالت، 13 دی ماه 1371.

[20] - گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران: پنهانکاری اطلاعاتی از طرف دولت، پوششی برای استمرار سرکوب، 21 ماه مه 1995 میلادی.

[21] - علاوه بر حاج محمد ضیائی، ملا محمد ربیعی (ماموستا ربیعی) امام جمعه اهل سنت کرمانشاه (سال 1373)، کاظمی استاد دانشگاه و از متفکرین اهل تسنن (سال 1374) مولوی عبدالملک ملازاده و موسوی جمشید زهی از روحانیون اهل تسنن بلوچستان (1374) نیز به قتل رسیده اند.

تکمیل سند قتل عام سال ۶۷

براساس گزارشات جدید شاهدین

                                                ( ب-آزاده ،  ب- آذرکلاه)

به نقل از "عصر نو"

درسال گذشته تعداد بسیاری ایمیل از طرف خانواده ها، دوستان وهمبندان سابق شهدای قتل عام سال ۶۷ دریافت نمودیم آنان ضمن اظهار محبت ، اطلاعات بسیاری درجهت هرچه تکمیل تر کردن لیست شهدای قتل عام سال ۶۷ در اختیار ما قرار دادند . بر خود لازم می بینیم گزارشی مختصر در مورد این اطلاعات و چگونکی تکمیل لیست در اختیار شما بازدید کنندگان گرامی قرار دهیم :

۱-  با توجه به اینکه تاکنون رژیم جهوری اسلامی به طور رسمی حاضر به پذیرش اعدامهای سال ۶۷ نشده واز انتشار لیست آن خودداری نموده است ارسال هرچه بیشتر نامه ها کمک بسیار موثریست درجهت هر چه مستند ترومعتبر تر کردن لیست .هدفی که از آغاز راهنمای کار ما بوده و بر سندیت آن در مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر نیز می افزاید.

 از گزارش پیشین تا کنون ۱۲۷  نفر دیگر از اسامی موجود در لیست توسط خانواده ها،همبندان ویاران سابق شهدا مورد تائید قرار گرفتند . ضمن قدردانی از دوستانی که در این کار ما را یاری داده اند یاد آوری می کنیم که روش کارما در این رابطه چنین است که تمام  نامه هایی که شامل اطلاعات جدید می باشد را چاپ وبا حروف الفبا یا عدد نام گذاری کرده ،در آرشیو نگهداری و در پایان سال در ستون آخرلیست(منبع و ملاحظات) با افزودن حرف ش (شاهد ) تکمیل می کنیم  به عنوان مثال در مقابل اسم معینی چاغروندی - هیبت اله ( همایون )دو عدد  ۲و۱۰ بیانگر آنست که دونفر از یاران ویا اعضای خانواده ، اعدام این عزیز را مورد تائید قرارداده اند.

۲- ۵۳ مورد از نامه های دریافتی مربوط به تکمیل وتصیح لیست بوده است.مثلا دوستی برای ما نوشته « در لیست اعدامهای سال ۶۷ ، اسم یک نفر هست به نام عمرانی ( مرد) که من می شناسم ، نام کوچک وی بهزاد می باشد وی از هواداران سازمان اقلیت بود که در لیست شما اورا به عنوان مجاهد آورده اید ، وی دراصفهان متولد شده بود » یا دوست دیگری که ما از ایشان با نام شاهد(۲۲) یاد می کنیم نوشته اند«من یکی از بستگان فریده – رازبان هستم در لیست شما سن او را ۳۵ ساله نوشته اید ولی او متولد ۱۳۳۷/۱/۱ بود ، وی دانشجوی فوق لیسانس زبان بود ودر سال  ۶۰ دستگیر شد در صورتی که اطلاعات بیشتری بخواهید بمن میل بزنید »

۳- اطلاعات دریافتی  منجر به حذف۱۷  نفر از لیست شد ، در بعضی موارد خوشبختانه  باخبر می شویم که عزیزی از قتل عام جان سالم بدر برده ویا در مواردی بما اطلاع داده می شود که فردی در همان سال در زیر شکنجه ، کشته شده ویا در اثر فشارهای گوناگون اقدام به خودکشی کرده ویا آنکه او از اعدام شدگان سال  ۶۰ می باشد که به اشتباه در لیست اعدام شدگان ۶۷ آورده شده .دوستی که ما از ایشان به عنوان شاهد ( ک) نام می بریم ضمن ابراز محبت وبا تائید تعدادی از اسامی با احساس مسئولیت بسیار نوشته اند: «من از سال ۶۴ تا ۶۸ در اوین بودم و ضمن مطالعه دقیق ، روی اسامی که می شناختم برای شما چند ایمیل فرستادم که چکیده آنرا در این نامه تکرار می کنم .  اشرف دانشکر هوادار فداییان اکثریت در تابستان ۶۷ اعدام نشده است او آزاد شد واکنون.....- رفعت خلدی مجاهد در تابستان ۶۷ اعدام نشد وی در پائیز ۶۷ بعداز نگرانی از وضعیت برادر خود و به دنبال قطع ملاقات با برادرش که در بند مردان اوین بود و تعدادی از عزیزانش هم در قبل اعدام شده بود ند اقدام به خودکشی با خوردن داروی نظافت کرد ودر بهداری اوین درگذشت ....- سهیلا درویش کهن هوادار اکثریت که به دلیل  اجرای حکم ارتداد در هر وعده نماز ، شلاق می خورد اقدام به خودکشی کردو.........»

۴- متاسفانه طی همین مدت از طریق ایمیلهای شما ۱۸ نام جدید که در لیست وجود نداشت در اختیار ما قرار گرفت،دوستی که ما از ایشان به عوان شاهد (ط) یاد می کنیم نوشته «.....امید روزی را دارم که دیگر هیج ایرانی جان خودش را بخاطر عقاید سیاسی از دست ندهد وهمه ما اختلافات خودمان را در ایران به شکل متمدانه حل کنیم .حال مشخصات آن دوست جان باخته در سال ۶۷ را می نویسم اگر سئوالی دارید در خدمت شما هستم .

نام : سید محمود  نام خانوادگی موسویان دهکردی ، متولد ۱۳۴۱/۳/۲۵ ، بازداشت ۱۳۶۴/۴/۲۳ ، محکومیت ۵ سال زندان ، اعدام ۱۳۶۷/۷/۶ ، زندان شهر کرد و........» ومتاسفانه لیست جدید به ۴۴۸۵ نفر افزایش یافت.

۵- در بعضی موارد دوستان ضمن ارسال اطلاعات از خاطرات ویا مشاهدات خود برایمان می نویسند ، که خود گوشه هایی از عمق فاجعه را نشان میدهد مابا بازنویسی بخشهایی از یک ایمیل ، از تمام دوستان که در جهت تکمیل لیست قتل عام  ، مارا یاری داده ومی دهند می خواهیم با ارسال خاطرات خود، هرگاه از آن روزهای هولناک ، نامه ، عکس ویا وصینامه ای از آن عزیزان را در اختیاردارند برای ما ارسال نمایند تا این جنایت ضد بشری با تمامی ابعاد آن در معرض افکار عمومی ،تاریخ و مراجع  قضا ئی ذیصلاح قرار گیرد تا نه تنها آمران و عاملان این قتل عام مورد مجازات قرار گیرند بلکه شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم   .« ....در سال ۶۷من در بهداری صنایع دفاع کار می کردم بچه های مختلفی که می آمدند برای درمان ، گفتند ، چند شب است که افرادی کشته شده مثل لاشه گوسفند را در ماشینی به پزشک قانونی می برندو.......»

۶- کتبی که توسط زندانیان سیاسی به ویژه جان بدر بردگان سال ۶۷ منتشر شده است و در مواردی اسامی شهدای این سال را ذکر کرده اند از جمله منبع دیگر ما در تدقیق این لیست بوده است . 

در پایان با قدردانی مجدد از تمام دوستانی که در این امر مهم ، ما را یاری داده اند یاد آوری می کنیم .کار بر روی این پرونده برای ما تعطیل بردار نیست . همچنان چشم براه اسناد و اطلاعات شما هستیم .

با ما با آدرس زیر تماس بگیرید

iran_a500@yahoo.fr

گزارش دکتر حسام فيروزي درباره احمد باطبي

به نقل از "روز آنلاین"

از دکتر حسام فيروزي، پزشک معالج احمد باطبي خواستيم شرحي از احوالات اين دانشجوي زنداني برايمان بنويسد. باسپاس از ايشان، متن گزارش ايشان را که براي روز نگاشته شده، در زير مي آوريم. گزارشي که جا به جاي آن نشانگر لزوم حرکتي سريع براي نجات جان احمد باطبي است.

"حمد باطبي در پي تظاهرات كوي دانشگاه به همراه ديگر دانشجويان دستگير شد. او سپس به جرم تهديد عليه امنيت ملي از سال ۱۹۹۹ [۱۳۷۸] تا ۲۰۰۵ [۱۳۸۴] پس از گذراندن 17 ماه انفرادي در بازداشتگاههايي مانند كميته ضد خرابكاري يا توحيد، به زندان اوين انتقال يافت. آنگاه در يک محاکمه ناعادلانه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد، که اين حکم بعدها به ۱۵ سال حبس تقليل يافت. در آذرماه سال 1383 احمد باطبي براي انجام مراسم ازدواج در يک مرخصي 5 روزه از زندان مرخص شد. وي پس از اين مدت كوتاه پنج روزه، براي گذراندن ادامه محكوميت خود به زندان بازگشت. پس از سه ماه به همراه ديگر زندانيان سياسي همچون اكبر گنجي و دكتر زرافشان و... براي تعطيلات نوروزي به مرخصي آمد، اما به دليل مشکلات عديده جسمي، روحي و همچنين مراحل مداوا نتوانست پس از انقضاي دوره مقرر به زندان بازگردد. در اين فاصله تا روز دستگيري بعدي ايشان تحت مداواي پزشكي قرار داشتند و تقريبا هر يك روز در ميان فيزيوتراپي مي شد و دارو مي گرفت. ايشان در زندان چندين بار به عفونت ادراري و عفونت كليوي دچار شده بودند ولي متاسفانه به دليل عدم درمان صحيح، اين بيماريها مزمن شدند. آقاي باطبي همچنين به دليل مشكلات عصبي و سوء تغذيه دچار مشكلات گوارشي، از جمله زخم اثني عشر و ورم معده شده بود.

احمد باطبي به دليل شکنجه و رفتارهاي غير انساني که در طول دوره قبلي حبسش متحمل شده بود، دچار مشکلات عديده پزشکي است. چند دندان خود را از دست داده، شنوائيش دچار اشکال و بينائيش ضعيف است.
متن نامه احمد باطبي به رئيس قوه قضائيه که در آن نوشته بود ماموران دست‌هاي او را به لوله‌هاي آب ساختمان بسته، با چکمه‌هاي نظامي سر و ناحيه شکم او را زير ضربات سنگين گرفته ‌بودند، و سرش را در فاضلاب پر از مدفوعي فروبرده و تا زماني که قادر به حبس کردن نفس خود بوده در آن حالت نگاه داشته‌اند؛ فقط شرح اندكي از آن همه مصيبت هايي است كه بر او رفته.

در عكس ام آر آي كه من از ستون فقراتش تهيه كردم، بيرون زدگي واضح مهره هاي 4 و5 كمري وي مشهود است. وقتي از وي شرح حال پرسيدم و علت و زمان كمر دردش را جويا شدم گفت: يك بار در كميته ضد خرابكاري در حالي كه رو به ديوار ايستاده بودم و دستهايم به ديوار بود، از زير چشم بند به اطراف نگاه كردم. ناگهان ماموري با تمام قوا لگدي به كمرم وارد كرد، بعد از آن براي مدتي بكلي پاهايم بي حس شدند و از آن پس بود كه اين درد مرا رها نكرد.

حال آنکه طبق ماده پنج اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ کس را نبايد تحت شکنجه يا رفتار يا کيفر ظالمانه، غير انساني يا تحقير آميز قرار دارد.

احمد باطبي به لحاظ فردي بسيار مقاوم است، با وجودي كه براي يک حرکت ساده چون نشستن و برخاستن دچار مشكل اساسي بود و درد تمام وجودش را در بر مي گرفت هيچگاه خم به ابرو نمي آورد؛ و هيچگاه تبسم از لبانش جدا نمي شد.

اين را همه مي دانند که محاکمه احمد باطبي در پيامد تظاهرات دانشجويان در اعتراض به حمله شبانه پليس به کوي دانشگاه در روز 18 تيرماه 1378 غيرعادلانه بود و پرونده باطبي بايد مورد تجديد نظر کامل قرار گيرد؛ زيرا هيچ تناسبي ميان جرم و مجازات وي وجود ندارد. آنچه اينک اهميت دارد اجازه خروج باطبي از زندان جهت مداوا و معالجه است.

وي به علت آزار و شکنجه در طي دوران بازداشت داراي مشکلات جسمي از جمله بيماري نخاعي، کليوي، عصبي و گوارشي است و تا قبل از دستگيري تحت نظر اينجانب مشغول مداوا بوده است. داروهايي كه ايشان مصرف مي كردند در صورتي كه بطور آني قطع شوند مي تواند صدمات جبران ناپذيري را بر وي وارد آورد و در صورتي که اعتصاب غذاي ايشان پايان نپذيرد و جهت مداوا به خارج از زندان منتقل نشود جان ايشان به خطر مي افتد.

کسي که براي حقوق اوليه انساني خود وهموطنانش ازگرانترين عنصرحيات يعني جان خود بگذرد. انسان ارزشمندي است، بياييد همگي از او بخواهيم اعتصاب خود را بشكند تا بيش از اين به جسم بيمارش آسيب نرسد. آينده ايران به چنين ابرمرداني نيازمند است.

با توجه به وضعيت وخيم جسمي احمد باطبي [طبق گزارش پزشکي] مطابق اصل ۲۹۱ قانون دادرسي جنائي ايران که بنا بر آن دادگاه‌ مي‌تواند دستور دسترسي زنداني به معالجات پزشکي در خارج از زندان را صادر کند، بايد به او مرخصي استعلاجي داده شود تا امکان مداواي او در خارج از زندان فراهم گردد.

ايشان در حال حاضر از حق ديدار با خانواده و وکيل خود محروم است، که اين خود مي تواند مشکلات متعددي را به وي تحميل نمايد. وضع سلامت او قبل از بازداشت مجدد نيز، بر اثر شکنجه‌ها و بدرفتاري‌هاي دوره قبلي حبس، رضايت‌بخش نبوده است. همچنين ايشان در حال دارو درماني بوده ونياز مبرم به فيزيوتراپي دارد و اگر درمان ايشان مجددا آغاز نگردد احتمال فلج شدن از ناحيه پاها قوت مي گيرد. با اين حال آقاي باطبي اکنون در اعتراض به دستگيري مجدد خود دست به اعتصاب غذا زده، و از خدمات درماني لازم محروم است.

در پايان ذکر اين نکته را لازم مي دانم که: مراکز پزشکي، درماني حتي در شرايط جنگي هم جزو مناطق امن محسوب مي شوند. در آنها حفظ جان و سلامت بيماران در اولويت نخست قرار دارد و اين موضوع که اين مراکز نبايد تحت فشارهاي سياسي، امنيتي و نظامي قرار بگيرند و کسي حق ندارد پزشکان را در اخذ تصميمات حرفه اي ايشان براي نجات جان يک انسان تحت فشار و محدوديت قرار دهد، در سراسر جهان امري پذيرفته شده است.

همانطور كه حكومت از حقوق حقه ديگر انسانها در لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان دفاع مي کند و دائما امريكا را به خاطراتفاقات غير انساني رخ داده در زندان هاي گوانتانامو و ابوغريب محكوم مي سازد انتظار مي رود لااقل نسبت به شهروندان خود نيز اينگونه روا مدارد، زيرا چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.

برنامه نظامى آمريكا عليه ايران

به نقل از "دویچه وله"

سيمور هرش Seymour Hersh خبرنگار مجله نيويوركر

انتشار مقاله‌اى از سيمور هرش در مجله "نيويوركر" پيرامون حمله نظامى اسراييل به لبنان و برنامه مشترك اسراييل و آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران توجه بسيارى از تحليلگران و مفسران مسائل سياسى را به خود جلب كرده است.

نامه خانم هدایتی همسر امید عباسقلی زاده

نگرانی از وضعیت امید عباسقلی زاده

به نقل از "عصر نو

به نام خالق و آفریدگار آزادی

امروز یک هفته از بازداشت همسرم امید عباسقلی نژاد عضو روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران میگذرد.وی هفته گذشته به همراه تعدادی از اعضای جبهه دمکراتیک که برای شرکت در مراسم یادبود شادروان اکبر محمدی قصد عزیمت به آمل را داشتند, در پلیس راه آمل توسط اداره اطلاعات آمل بازداشت شدند .

علیرغم آزادی سایرین همسرم را آزاد نکردند. گویا ماموران گفته بودند :چون  وی پرونده دیگری نیز دارد, او را به اطلاعات تهرات منتقل خواهیم کرد. روز یکشنبه۱۴خرداد که من برای پیگیری وضعیت همسرم به دادگاه انقلاب مراجعه کردم مقامات دادستانی به من گفتند :امید عباسقلی نژاد  به جرم داشتن برگه ای از روابط عمومی جبهه دمکراتیک هم اینک در بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی است تا ۲ روز دیگر پس از پایان بازجویی اش با شما تماس میگیرد و شما میتوانید برای آزادی وی وثیقه ای ۲۰ میلیون تومانی تهیه کنید . اما تا کنون هیچ تماسی گرفته نشده است . و همچنین گفتند اگر تماسی گرفته نشد پس از ۱۵ روز به ملاقاتش بروم . آیا براستی دلارام و آرزویم که در غم دوری از پدرشان رنج میبرند باید وی  را در پشت میله های سرد زندان ملاقات کنند . از من پرسیدند: آیا همسر شما با اکبر محمدی نسبت خویشاوندی دارد . در پاسخشان گفتم :نه, با هم دوست بودند.اماگویی از نظر آنان شرکت در این مراسم نیز برای همسرم جرم محسوب می شد . به کدامین جرم همسرم در بازداشت است. آیا همراه داشتن یک برگه جرم است .براستی به کدامین جرم همسرم در بازداشت ؟؟؟

   لازم به یادآوری است که همسرم در سالهای اخیر بارها دستگیر و به اتهام  اقدام  علیه امنیت حبس های گوناگونی را متحمل گردیده.در یکی از دورهها که محکومیت ۳۸ ماه را داشت در شهریور ۸۴ با به پایان رساندن محکومیت آزاد گردید. همچنین در خرداد سال ۸۵ هم برای مدت ۱۵ روز بدون هیچ جرمی بازداشت شد و ما کاملا در بی اطلاعی از وضعیت وی بودیم و هیچ یک از مقامات مسئول پاسخ درستی به نمیدادند وی شدیدا" از درد کمر و دستگاه گوارش که ماحصل سالها حبس در زندانها و اقدام به اعتصاب غذا در مراحل گوناگون بوده رنج  می برد.

هم اینک نیز علیرغم پیگریهای فراوان هنوز موفق به دریافت خبری دیگر از همسرم نشده ام و نسبت به وضعیت همسرم شدیدا" نگران هستم , و از تمامی مبارزان راه آزادی وفعالان حقوق بشر تقاضامندم نسبت به وضعیت همسرم  پی گیر  و برای آزادیش اقدام نمایند.

ف_ هدایتی

همسر امید عباسقلی نژاد

1385/5/20

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر: آزادی محمد قائم مقامی

محمد قائم مقامی دانشجوی فیزیک هسته ای دانشگاه تهران عصردیروز با تودیع قرار وثیقه از بیمارستان آزاد شد.

http://www.komitegozareshgar.blogfa.com

ادعاي دادستان کل کشور:

جهانبگلو با پخش اعترافاتش موافق است!

به نقل از "روز آنلاین"

دری نجف آبادی دادستان کل کشور به صراحت از وجود نواراعترافات رامین جهانبگلو خبر داد. وی در مصاحبه ای گفته است که" جهانبگلو خودش با پخش مصاحبه‌هايش موافق بوده اما اينكه اين اعترافات پخش مي‌شود يا نه، بحث ديگري است. " به این ترتیب جامعه ایرانی ممکن است بار دیگر شاهد نمایش نتايج فشار های روانی بر یک زندانی باشد که به وکلای مدافع خود دسترسي ندارد.

دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات در زمان وقوع بخشی ازقتل های زنجیره ای که پس از وقوع آن مجبور به استعفا شد، درباره‌ي احتمال پخش اعترافات رامين جهانبگلو اظهار داشت: "جهانبگلو خودش اعلام آمادگي كرده كه مصاحبه‌هايش در اختيار مردم قرار گيرد و در اين اعترافات اعلام كرده كه دچار اشتباه شده و عذرخواهي كرده است. "

این درحالی است که رامین جهانبگلو از زمان دستگیری در ماه اردیبهشت تا کنون از دیداربا وکیل خود ویا آماده کردن لایحه دفاعیه درشرایط عادی محروم بوده است. پیش ازاین همه کسانی که به نوعی مجبور به اعتراف گیری شده اند، اعلام کرده اند که زیر فشار بازجویان و پس ازمدت زمانی که ارتباط روحی وفیزیکی شان با خارج قطع شده و تحت شرایطی که تهدید های بازجویان را باور می کنند، برای نجات زندگی خود دوستانشان وعلاوه برآن رها شدن از فشار های روانی وفیزیکی عملا تن به این کار داده اند.

طی سالهای گذشته افراد زیادی در اعترافات خود به طرح مباحثی پرداخته اند که بعد ازمدتی آنها را تکذیب واعلام کرده اند که تحت فشار بوده اند. دادستان کل کشور گفته است که جهانبگلو" در اعترافات خود گفته كه به دنبال انقلاب مخملي بوده و بحث پول يا غير پول گرفتن را مطرح كرده است." ماجرای دست داشتن در انقلاب مخلملی دستاویز نیروهای امنیتی طی سالهای گذشته برای تحت فشار گذاشتن روشنفکران مستقل ونیروهای اصلاح طلب بوده است تا ازاین طریق آنها را مورد ارعاب قرار دهند. معمولا مطالبی در این مصاحبه های ساختگی تلویزیونی گفته می شود که عملا دردادگاه قابل اثبات نیستند وتنها به دلیل ايراد شوک به جامعه پخش می شود. پیش از این گفته شده بود که قرار است جهانبگلو نام روشنفکران مختلف را به عنوان همکاران این انقلاب مخلمی وهمی، نام ببرد. نام بردن از افراد زیادی که حتی غالبا ارتباطی با فرد دستگیر شده ندارند نیز از شگردهای دیگری است که تیم های بازجویی دستگاه های امنیتی برای تخریب چهره افراد درجامعه از آن بهره می گیرند وعملا نه تنها زمینه حقوقی ندارد بلکه قابل پیگرد است. اما عملا کسی از افرادی که نامش در چنین اعتراف هایی آورده می شود به دلیل آشکار بودن نیت بانیان ماجرا وهمچنین شرایطی که زندانی در آن به سر می برد، شکایتی را اقامه نمی کند. چرا که درصورت پیگیری باید به همان جایی برود که مراسم اعتراف گیری در آنجا شکل گرفته است.

روزنامه هاي کيهان و رسالت از اولین منابع خبری بودند که چندی پیش از تهيه فيلم اعترافات رامين جهانبگلو خبردادند. روزنامه کيهان که به محافل امنيتي واعتراف گير نزديکي بسياري دارد در خصوص پرونده هاي ديگر مانند اعترافات افشاري و روزنامه نگاران پرونده موسوم به وب لاگ نويسان نيز پيش از اين به اعلام اخبار مشابه در خصوص اعترافات زندانياني که درمراحل تحقيق به سر مي برند وحتي با وکلاي خود نيز در تماس نيستند، پرداخته بود.

به گفته برخی از کسانی که طعمه پروژه های اعتراف گیری مقامات قضایی وامنیتی بوده اند، اعلام از طریق روزنامه هایی مثل کیهان از این روصورت می گیرد که واکنش جامعه را نسبت به آن تخمین بزنند و به همین جهت در زمانی به پخش این اعترافات اقدام کنند که از نظر زمانی بهترین زمان ممکن برای بهره برداری های تبلیغاتی باشد.

اغلب کساني که تابه حال مجبور به اعتراف جلوي دوربين هاي تلويزيوني شده اند، پس از مدتي از فشارهايي که منجر به انجام اين عمل شده است، پرده برداشته اند. آخرين اين نوع اقدامات که به دنبال پروژه کيهان بعد از انتشار "خانه عنکبوت"، شکل گرفت، پرونده روزنامه نگاران ووب لاگ نويسان ونويسندگان سايت هاي اينترنتي بود که درنهايت چهار تن از اين افراد را به جلوي دوربين هاي تلويزيوني برد. تنها پنج روز بعد از ظاهر شدن اين افراد در جلوي تلويزيون، دو تن از آنها با حضور در کميته نظارت بر قانون اساسي از فشارهاي طاقت فرسايي که براي گرفتن اعتراف اجباري وجود داشت، سخن گفتند. موضوعي که باعث شد رييس قوه قضاييه آيت الله شاهرودي اين افراد را ببيند وبا آنها ملاقات خصوصي داشته باشد. در اين ملاقات شاهرودي به آنها گفت که درامان هستند. شرحي از اين دو جلسه پس از آن در وب لاگ سيد محمد علي ابطحي منتشر شد که تعجب جامعه بين المللي وداخلي را برانگيخت و نشان داد که چنين اقداماتي تحت چه شرايطي انجام مي شود. پس از آن انتظار می رفت که پروژه اعتراف گیری اجباری از زندانیان سیاسی به دلیل آنکه در میان انزجار مردم است، متوقف شود. اما این اتفاق بار دیگر درحال تکرار است.

به صورت معمول اعترافات تلويزيوني به صورتي طراحي مي شود که اسامي مختلفي از زبان زنداني مطرح شود و به اين ترتيب فعالان سياسي واجتماعي درمعرض اتهام قرار گيرند تا نيروهاي امنيتي بتوانند افرادي را تلاش مي کنند ساکت کنند از اين طريق تحت فشار بگذارند.

اتحاديه اروپا طي هفته های گذشته دربيانيه اي با ابراز نگراني از وضعيت رامين جهانبگلو که درعرصه فعاليت هاي دانشگاهي شهرتي فراتر از مرزهاي ايران دارد آورده است: "اتحاديه اروپا کاملاً از تخلفات آشکار مقامات ايراني درخصوص کيفيت دستگيري و بازداشت اين فيلسوف انديشمند آگاه است و از مقامات جمهوري اسلامي مي خواهد که هر چه سريعتر امکان مشاوره حقوقي را براي وي به وجود آورند. اتحاديه به علاوه خاطرنشان مي کند که کليه اعترافات گرفته شده در زندان بدون حضور شهود قضايي ذي صلاح از هيچ گونه اعتباري برخوردار نخواهند بود." اتحاديه اروپا سپس از سران جمهوري اسلامي درخواست کرده بود که شهروندان ايراني را به دليل تماس با سفارت ها، دانشگاهها و مؤسسات فرهنگي خارجي مورد مجازات قرار ندهند."

کیهان اردیبهشت اعلام کرده بود که "رامين جهانبگلو بعد از پيروزي انقلاب به غرب گريخته و چند سال قبل به ايران بازگشته بود، با گروه هاي جبهه موسوم به اصلاحات همكاري مي كرد و در ميزگردها و همايش هاي مدعيان اصلاحات حضور چشمگيري داشت."

به نوشته روزنامه کیهان: "جهانبگلو از امضاكنندگان بيانيه ها و اطلاعيه هايي بود كه گروه هاي ضدانقلاب خارج نشين عليه اسلام و انقلاب صادر مي كردند. وي از جمله امضاءكنندگان بيانيه اي است كه شماري از صهيونيست ها - از جمله داريوش همايون و...- در تقدير از محكوميت ايران توسط پارلمان اروپا منتشر كرده بودند. در بخشي از بيانيه مزبور آمده بود: جاي خوشحالي است كه اكثريت مهمي از نمايندگان پارلمان اروپا قطعنامه اي را امضاء كرده اند كه در آن رژيم قرون وسطايي و تروريست تهران محكوم شده است."

دنبال کردن مطالبی که روزنامه کیهان در زمان بازجویی از رامین جهانبگلو منتشرکرده است نشان می دهد چگونه بین آنچه این روزنامه در ابتدای کار ودر تحقیقات اولیه انتشار داد وآنچه به گفته دادستان کل کشور قرار است جهانبگلو اعتراف کند، هماهنگی وجود دارد. ظاهرا پیش از آن مشخص بوده که قرار است جهانبگلو طی ماه های آینده به چه چیزی اعتراف کند.

افزايش نگراني ها

موسوي خوييني؛ همچنان بلاتکليف

به نقل از "روز آنلاین"

با اينکه بيش از دو ماه از بازداشت علي اکبر موسوي خوئيني نماينده سابق مجلس و از فعالان سياسي دانشجويي مي گذرد اما هيچ گونه گشايشي در پرونده او ديده نمي شود. همين موضوع موجب نگراني زيادي از سوي خانواده، دوستان و فعالان حقوق بشري شده است.

موسوي خوئيني همواره به دليل تلاش براي حمايت از زندانيان سياسي و دانشجويي مورد غضب نهادهاي اطلاعاتي ـ امنيتي چمهوري اسلامي بوده و اينک نيز آنها بدون دليل موجهي او را در سلول انفرادي زندان 209 وزارت اطلاعات در بازداشت و بازجويي نگه داشته اند. طبق اظهارات همسر علي اکبر موسوي خوئيني، که پس از ملاقاتي در هفته گذشته در زندان اوين از نزديک وضعيت همسرش را ديده، وي در شرايط مطلوبي به سر نمي‌برد. زهره اسلاميان همسر موسوي خوييني روز سه شنبه هفته جاري به ايسنا گفت: "در شرايطي كه از نوع قرار صادره براي همسرم اطلاعي نداريم، وي همچنان در بازداشت است و به صورت انفرادي نگهداري مي‌شود."

بازداشت موسوي خوئيني در سلول انفرادي، غير قانوني است و به گفته همسرش "جدا از پرونده سياسي"، آئين دادرسي کيفري هم در مورد او به درستي اجرا نشده است. طبق آئين دادرسي کيفري، هيچ فردي را نمي توان بدون قرار بازداشت از سوي مراجع قانوني قضائي در زندان نگه داشت و در پايان مهلت قانوني مدت بازداشت، دادگاه بايد از حيث تداوم تحقيقات و وضعيت متهم، تصميم گيري و قرار جديدي صادر کند.

همين موضوع موجب شده است تا محمد شريف، وكيل مدافع موسوي خوئيني هم در گفت ‌‏و گو با ايلنا، بگويد: "ادامه بازداشت مهندس موسوي مستلزم اتخاذ تصميم قضايي توسط بازپرس شعبه رسيدگي ‌‏كننده است. اين تصميم قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اين اعتراض نيز در صلاحيت دادگاه صالح است."

شريف در ادامه گفته است: "چنانچه اين تصميم صرفاً به موكلم كه در بازداشت به سر مي‌‏برد، ابلاغ شود، اعتراض او صرفاً در يك جمله دو كمله‌‏اي خلاصه مي‌‏‏شود حال آنكه علي‌‏الاصول بازپرس جهت تمديد قرار بايد استدلال حقوقي ارايه كند. بر اين اساس، تصميم قضايي بازپرس بايد به وكيل نيز ابلاغ شود و پرونده امر همراه با لايحه وكيل به دادگاه ارجاع شود تا دادگاه با ملاحظه دلايل طرفين اتخاذ تصميم كند." وي در عين حال که از ابلاغ تمديد قرار بازداشت موسوي خوئيني به وي اظهار بي‌‏اطلاعي مي کند و مي گويد: "تاكنون تمديد قرار بازداشت مهندس موسوي خوئيني به بنده ابلاغ نشده است تا لايحه اعتراضيه خود نسبت به اين قرار را تهيه كنم."

اما مديركل زندان‌هاي استان تهران در رابطه با نحوه قرار فعلي موسوي خوييني از زاويه ديگري اظهار نظر مي کند. وي به خبرنگار ايسنا مي گويد: "تغيير در يك قرار، اول به خود فرد زنداني ابلاغ مي‌شود، اگر قرار بازداشت به قرار وثيقه تبديل شود به خانواده فرد زنداني كه به زندان مراجعه كرده باشند ابلاغ مي شود اما براي اطلاع از تغيير وضعيت يك قرار خانواده فرد زنداني بايد به قاضي پرونده مراجعه كنند."

سهراب سليماني عدم ابلاغ قرار بازداشت را به نوعي قانوني جلوه مي دهد: "اگر قراري پس از پايان يافتن مهلت به زنداني ابلاغ نشود نشان دهنده آن است كه اين قرار تمديد شده و در هر صورت زندان‌ها حق ندارند حتي يك روز، هيچ فرد زنداني را بدون قرار و حكم قضايي در زندان نگه دارند."

وي همانطور که در گذشته بسياري از خبر ها را تکذيب کرده بود اين بار نيز در مورد نگهداري موسوي خوييني به صورت انفرادي مي گويد وي در سلول انفرداي نيست و در بند عمومي به سر مي‌برد.

اعتراض احزاب

جمعي از دبيران كل و مسوولين احزاب و تشكل‌‏هاي اصلاح‌‏طلب در نامه‌‏اي مشترك به هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه نسبت به ادامه بازداشت مهندس موسوي خوئيني، دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي اعتراض كردند و خواستار آزادي فوري وي شدند.

اين نامه به امضاي حبيب الله پيمان، دبيركل جنبش مسلمانان مبارز؛ عزت الله سحابي، رييس شوراي فعالان ملي مذهبي؛ اعظم طالقاني، دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامي؛ محسن كديور، عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات؛ محسن ميردامادي، دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي؛ ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران؛ رحمانقلي قلي‌‏زاده، دبيركل مجمع دانش آموختگان ايران؛ احمد حكيمي‌‏پور، دبيركل حزب اراده ملت و حسين مجاهد، دبيركل حزب جامعه مدني اسلامي رسيده است.

در اين نامه با اشاره به اينكه سيد علي‌‏اكبر موسوي خوئيني، نماينده مجلس ششم و دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي [ادوار تحكيم وحدت] بيش از دو ماه است كه به اتهام حضور در تجمع آرام و مسالمت‌‏آميز تعدادي از زنان در ميدان هفت تير در بازداشت به سر مي برد و بنا به گفته شاهدان عيني در هنگام بازداشت و نيز در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تاكنون نيز امكان ملاقات مناسب با وكلا براي ايشان مهيا نشده، آمده است: "از آنجا كه مهندس موسوي خوئيني، دبير كل يكي از احزاب رسمي و با مجوز وزارت كشور است، ادامه بازداشت ايشان نگراني‌‏هاي گسترده‌‏اي براي فعاليت‌‏هاي مدني و حزبي در دوره اخير ايجاد نموده و نشانه‌‏اي از دور جديدي از محدوديت‌‏ها براي فعاليت‌‏هاي قانوني و مسالمت‌‏آميز احزاب كشور قلمداد مي‌‏شود. لذا ما امضاءكنندگان اين نامه به عنوان دبيران كل تعدادي از احزاب و سازمان‌‏هاي سياسي فعال كشور با توجه به نحوه برخورد و دستگيري و همچنين شرايط بازداشت و ادامه بازداشت ايشان كه مغاير با اصول قانون اساسي و قانون شهروندي مصوب مجلس ششم و ابلاغيه حضرتعالي است و همچنين نشانه‌‏اي از تحديد فعاليت‌‏هاي آزاد احزاب منتقد و برخورد با فعاليت‌‏هاي آزاد سياسي در كشور است، از جنابعالي مي‌‏خواهيم نسبت به آزادي ايشان دستورات لازم را سريعا ابلاغ فرموده و دستور مقتضي براي برخورد با متخلفين را صادر فرماييد."

حملات گسترده رسانه‌های عرب به تهران!

به نقل از "عصر نو"

 رسانه‌های عرب با پایان درگیری خاورمیانه زمان را برای حمله به تهران مناسب یافته‌اند. از همان ساعات نخست برقراری آتش‌بس رسانه‌های عرب با تعقیب سیاستی یکنواخت، تهران را هدف حملات خود قرار دادند و حزب‌الله را متهم کردند که با تعقیب اهداف جمهوری اسلامی باعث ویرانی لبنانی شده است.

این سیاست رسانه‌ای در حقیقت هم راستا با نگرانی سیاستمداران عرب از افزایش نفوذ و قدرت تهران در خاورمیانه و تشکیل هلال شیعی در منطقه است. سران عرب با چنین برداشتی بود که در روزهای نخست بحران ترجیح دادند حزب‌الله را هدف انتقادات خود قرار داده و حتی از حمایت لفظی از ملت لبنان و محکومیت صهیونیست‌ها خودداری کنند. نطق مهم سید حسن نصرالله در روز گذشته در حقیقت پاسخی به همین فضاسازی های سیاسی محسوب می شد.

در این میان تنها فشار افکار عمومی بود که باعث تغییر این رویکرد و واکنش نسبی اعراب گردید. اکنون پس از پایان بحران و حاکم شدن آتش‌بس در منطقه بار دگیر اعراب فرصت را برای ابراز کینه‌های دیرین مناسب یافته‌اند. 

الشرق الاوسط روزنامه عربی چاپ لندن با انتشار یادداشتی مدعی شد که گروگان‌گیری دو سرباز اسرائیلی طرحی از پیش تعیین شده توسط تهران و دمشق بوده است. "هدی علی الحسینی" نویسنده این نوشتار، تهران و سوریه را هدایت کنندگان حماس و حزب‌الله خوانده و مدعی شده است که این دو کشور برای بازی در صحنه معادلات سیاسی مبارزان فلسطینی و لبنانی را به بازی می گیرند.

الاهرام، روزنامه مصری نیز در نوشتاری به قلم "عبدالرحیم علی"، مدیر مرکز عربی مطالعات اسلام و دموکراسی مدعی می‌شود که همزمانی اقدامات حزب‌الله با ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، اثبات کننده دست داشتن ایران در این بحران است.

نویسنده با چنین ادعای بی‌بنیانی ادامه می‌دهد: ایران در پرونده هسته‌ای خود از لبنان، فلسطین و عراق به عنوان برگ‌های برنده خود استفاده می‌کند. 

"صادق الحمید"، سردبیر الشرق الاوسط هم در یادداشتی نوشته است که نباید منابع جهان عرب صرف تحقق اهداف خارجی شود. وی حزب‌الله را گروهی خوانده است که منابع لبنان و جهان عرب را در خدمت منافع کشوری خارجی قرار داده است! 

سردبیر الجمهوری، ارگان دولت مصر هم می‌نویسد: تنش‌های آینده جهان عرب دو محور خواهند داشت: محور ایران و محور آمریکا. وی ایران را متهم می‌کند که با اهرم‌های خود قصد دارد جهان عرب را از درون دچار فروپاشی کند.
وی حزب‌الله و حماس را عاملان ایران خوانده و می‌گوید: ایران و آمریکا نبردی را با یکدیگر آغاز کرده‌اند که بازیگران آن اعراب هستند. هیچ‌ یک از طرفین نمی‌خواهند در این بحران دستان خود را آلوده کنند بنابراین ترجیح می‌دهند اعراب را قربانی نبرد منافع خود کنند. 

"حازم عبدالرحمان" یادداشت نویس این روزنامه هم می‌نویسد: بگذارید برای هزارمین بار بگویم که ایران خواستار بسط هژمونی خود بر جهان عرب است و از حزب‌الله و حماس به عنوان اسب تروای خود استفاده می‌کند. 

روزنامه فلسطینی الایام، نزدیک به تشکیلات خودگردان نیز حرکات حزب‌الله را در راستای منافع ایران خوانده و به قلم اشرف الاجرام می‌نویسد: دمشق و تهران، حزب‌الله و حماس را به عنوان بازیچه‌های خود برای تقویت موضع‌شان در معادلات جهانی و به‌ویژه تقابل با آمریکا به خدمت گرفته‌اند. 

"جمال حشوکجی"، در روزنامه سعودی الوطن هم می‌نویسد: اعراب باید خود مدت‌ها قبل از این جنگ حزب‌الله را خلع سلاح می‌کردند. وی نیز ایران را متهم می‌کند که با راه انداختن بحران اخیر توجهات را از پرونده هسته‌ای خود منحرف کرده‌ است.

 سردبیر عرب تایمز روزنامه کویتی هم برای عقب نماندن از این حملات می‌نویسد: حماس و حزب‌الله در حقیقت نمایندگان ایران و سوریه هستند. "احمد الجارالله" معتقد است که این دو گروه بدون نگرانی از عواقب اقدامات خود برای ملت‌های عرب، منافع ایران و سوریه را تعقیب می‌کنند. 

رسانه‌های عرب زبان سوری اما در این میان ترجیح دادند تا برخلاف همتایان عرب خود وقایع اخیر را حاصل هم راستایی آمریکا و اسرائیل دانسته و تاکید کنند که کاخ سفید طراح اصلی حمله به لبنان و در بعد وسیع‌تر جهان اسلام است و اسرائیل تنها ابزار اعمال این سیاست های خصمانه است.

بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره ی تشدید سانسور

به نقل از "اخبار روز"

کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای که روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه منتشر کرد، نسبت به تشدید سانسور ابراز نگرانی کرده و از همه ی دوستداران فرهنگ و انسان های آزادی خواه خواسته است در برابر گسترش و تشدید سانسور قاطعانه ایستادگی کنند:
 
مردم شریف و آزاده ی ایران
اخبار و اطلاعات موجود درباره ی اقدامات جاری حاکمی از اتخاذ سیاست های اسفبار در همه ی زمینه های هنری و فرهنگی است که چشم انداز وخیم تر آینده ی فرهنگ ایران را به تصویر می کشد. سانسور و جلوگیری از نشر کتاب و مطبوعات، فیلترینگ سایت های اینترنتی، جمع آوری آنتن های ماهواره ای و اعمال سانسور در عرصه های مختلف سینما و تئاتر هر روز تشدید می شود.
کانون نویسندگان ایران خود را ملزم می داند در مورد پیامدهای سرکوب فرهنگی و هنری، نگرانی عمیق خود را ابراز دارد و یادآور شود این ننگ بر سردمداران دستگاه های مسئول باقی خواهد ماند که اقدامات آنان شکوفایی نسل امروز و میراث فرهنگی مردم را به خطر می اندازد و به سقوط می کشاند. این سیاست ضدفرهنگی، ضمن افزایش فشار بر نویسندگان و مترجمانی که معیشت آنان وابسته به نشر آثارشان است، موجب ورشکستگی صنعت نشر و چاپ، رکود کامل سینما و تئاتر مستقل و خلاف، موسیقی، نقاشی و دیگر زمینه های آفرینش هنری، فرهنگی و فکری خواهد شد.
کانون نویسندگان ایران با توجه به این وضعیت اسفناک از همه دوستداران فرهنگ و هنر و انسان های آزادی خواه می خواهد که در برابر این هجوم ویرانگر قاطعانه ایستادگی کنند.

جبهه دموکراسی و حقوق بشر برای مسلمانان پای بند به نظام؟ علی کشتگر

به نقل از "خبرنامه گویا"

هر کس بخواهد در شمار هيئت موسسان و مسؤولان «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» که اصلاح طلبان مذهبی ايران به زودی موجوديت آن را اعلام خواهند کرد در آيد بايد اسلام را «مکتب فکری» خود بداند و به قانون اساسی جمهوری اسلامی «پای بند باشد» . آقای مصطفی معين از دست اندر کاران تشکيل اين جبهه در اين باره چنين ميگويد:
«کسانی که به قانون اساسی که در حال حاضر ميثاق ملی ما است يا به دين اسلام که مکتب فکری بيش از ۹۸ در صد مردم ايران است پای بند نباشند نمی توانند عضو هیأت موسس جبهه دموکراسی و حقوق بشر باشند. اما اين گروه ها به عنوان اعضای معمولی که به تحقق آرمان حقوق بشر و دموکراسی معتقد هستند، می توانند به جبهه بپيوندند».
اگر واقعا ً آقای مصطفی معين، آن چنان که ايلنا گذارش کرده چنين نظری دارد بايد گفت که ايشان جامعه ايران را به دو بخش شهروندان درجه يک که حق ويژه تأسيس و رهبری از آن آنها است و شهروندان درجه دو که فقط ميتوانند سياهی لشکر و حمايت کننده باشند تقسيم کرده است.
فلسفه حقوق بشر آن است که انسان فقط به حکم انسان بودنش بر هر عقيده و مرام و مذهبی مقدم است و به هرنحله فکری و دينی که متعلق باشد از حقوق شهروندی برابر برخوردار است.
«جبهه دموکراسی و حقوق بشر»ی که هنوز به هيچ کجا نرسيده ميان خودی های «پای بند» به قانون اساسی و «پای بند» به «مکتب فکری» آقايان با ساير ايرانيان تبعيض قائل می شود شايسته نام « دموکراسی و حقوق بشر» نيست. گوئی آقايان خواسته باشند جبهه ای برای سهيم شدن در قدرت حاکم درست کنند، امّا اشتباها ً نام «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» برآن گذاشته اند و يا آن که بخاطر جاذبه ای که دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ايران امروز پيدا کرده است برای جلب افکار عمومی اين نام بی مسما را بر آن گذاشته اند.
اين که عده ای حق ويژه بنيان گذاری، تشکيل حزب و جبهه و رهبری را داشته باشند و ديگران فقط از حق حمايت و تاييد کردن برخوردار باشند چيز جديدی در جمهوری اسلامی نيست و فرقی با آنچه آقايان خامنه ای و مصباح ميکنند ندارد. آنها هم غير مسلمانان و مخالفان قانون اساسی را از رای دادن و حمايت کردن محروم نکرده اند و در اين عرصه برابری شهروندان را پذيرفته اند.
بنای تبعيض در هر سطحی که گذاشته شد به سرعت به همه زمينه ها و سطوح کشانده می شود. چنان که در مراحل بعدی ميان «پای بندان» واقعی به قانون اساسی و آنهائی که به دروغ خود را «پای بند» اعلام کرده اند و ميان «مسلمانان راستين» و آنان که مدعی مسلمانی اند نيز فرق گذاشته می شود. و سر انجام کار به همين جايی می کشد که کشيده است. يعنی هر نهاد و هر مقامی می تواند با تعيين درجه پای بندی و درجه مسلمانی ديگران تبعيض را در هر موردی که خواست جاری کند.
اساسا ً دموکراسی و حقوق بشر برای اين به وجود آمده است که همين تبعيض ها را ملغا کند. اصل اوليه حقوق بشر و دموکراسی آن است که ما بتوانيم بدون از دست دادن حقوق شهرونديمان اگر خواستيم خواهان تغيير قانون شويم و يا هر عقيده و مذهبی را بر گزينيم. اگر اين اصل را از منشور حقوق بشر بگيريم ديگر چيزی از آن نمی ماند.
اين که گفته شود اسلام مکتب فکری ۹۸ در صد ايرانيان است نيز درست نيست. چرا که دين اساسا ً مکتب فکری نيست. بلکه طرفداران حکومت دينی آن را مکتب فکری (ايدئولوژی) کرده اند و معلوم نيست امروز چند درصد از ايرانيان مسلمان دين را مکتب فکری خود ميدانند. چه بسا اگر امروز از اين به اصطلاح ۹۸ در صد نظر خواهی شود اکثريت آنان با دين همان بر خوردی بکنند که مسيحيان اروپای غربی با دين خود می کنند.
استفاده ابزاری از دين برای حکومت گری در ايران رنگ باخته است، حالا بايد مواظب استفاده ابزاری از واژه های حقوق بشر و دموکراسی باشيم.
البته کسانی اين شيوه های تبعيض آميز اصلاح طلبان مذهبی را مصلحت مبارزه برای دموکراسی در شرايط سخت و ناهموار در جمهوری اسلامی تلقی می کنند. خوش باورانه می گويند که دست اندر کاران تشکيل «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» خود به اين تبعيض ها باور ندارند، اما برای گرفتن مجوز فعاليت ناچار به نرمش و قبول قواعد و قيودات بازی در فضای جمهوری اسلامی هستند.

تجربه ۲۷ سال حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است که دل بستن به اين گونه خوشباوری ها رفتن به دنبال سراب است. نتيجه آن هم درماندگی و از دست دادن فرصت ها به سود استبداد دينی است.
امروزه هر حرکت آزاديخواهانه و حق طلبانه ای که بخواهد اعتماد ملت و نخبگان جامعه ايران را کسب کند به ناچار بايد «بند» «مکتب فکری» و قوانين تبعيض آميز موجود را از «پای» خود باز کرده باشد و بنای خود را بر شفافيت و صراحت و البته شجاعت و آمادگی برای پرداخت هزينه استوار کرده باشد. در ۲۷ سال گذشته بويژه سالهای اخير توهمات گوناگون يکی پس از ديگری فروريخته اند و بعيد است از اين پس بشود مردم، بويژه دانشجويان و روشنفکران را با اين روش های آزموده متوهم کرد و به ميدان آورد. بر عکس حالا جامعه در اثر انباشت تجربه گذشته نسبت به هر حرکت غير شفاف و مبهمی حساسيت منفی پيدا کرده است.
از آقای معين و دست اندر کاران تشکيل «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» بايد پرسيد که چرا اکبر گنجی که او هم مسلمان است يک تنه بيش از همه گروهها و شخصيت های در گير در اين جبهه در حال تشکيل در داخل و خارج از ايران جلب اعتماد کرده است؟ چرا او بيش از همه آنها در جهانی کردن مسأله حقوق بشر در ايران و جلب پشتيبانی مراجع و نهاد های جهانی مدافع حقوق بشر نقش ايفا کرده است؟ و اگر اين بخاطر آن است که او برای مسلمان بودن حق ويژه ای قائل نيست ، که او گفتار خود را به صراحت و اقدام خود را به شجاعت و آمادگی پرداخت هزينه مزين کرده است چرا نبايد از تجربه وی بياموزيم؟ و آيا پاسخ درست به اين پرسش آن نيست که امثال آقای معين اولا ً هنوز به حقوق بشر اعتقاد پيدا نکرده اند و ثانيا ً اهل مبارزه و پرداخت هزينه نيستند؟
اگر آنچه را که ايلنا از قول آقای معين نقل کرده به نظر هيئت مؤسس «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» با شد بايد گفت که شکست اين جبهه در جلب افکار عمومی حتمی است.
مبارزه مؤثر عليه استبداد نيازمند شکل گيری جنبشی است که مبنای آن برابری کامل همه ايرانيان صرفنظر از مرام، مذهب و جنسيت باشد. جنبشی بر مبنای عدم خشونت که مخالفت خود را با همه مواد تبعيض آميز قانون اساسی کنونی صريحا ً اعلام دارد و بنيان گذاران آن آماده پرداخت هزينه مبارزه برای آزادی و حقوق بشر باشند.

علی کشتگر
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ [۲۰۰۶.۰۸.۱۵]

بيانيه انجمن اسلامی اميرکبير در مورد مرگ اکبر محمدی

به نقل از "خبرنامه گویا"

بيش از دو هفته از مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوين می گذرد. در اين دو هفته نه تنها مسئولان قضايی هيچ توضيحی در باره ی اين فاجعه ارائه نداده اند، که حتی اجازه دفن جسد وی را به خانواده اش ندادند. و شگفت انگيز تر آنکه کليه اعضای تحکيم در راه مزار “محمدی” بازداشت می شوند و از برگزاری مراسم ترحيم نيز جلوگيری به عمل می آيد.
“اکبر محمدی”، در جريان حوادث کوی دانشگاه تهران بازداشت شد. او نيز مانند ديگرانی چون “احمد باطبی” در حالی که به دفاع از حريم دانشگاه در مقابل متجاوزان برخواسته بود، به جرم مضحک اقدام عليه امنيت ملی (که گويا در آن، ملت همان حکومت است!) به اعدام محکوم شد. اما “رأفت” دستگاه قضايی که در احکام وقيحانه صادره و همچنين سکوت در برابر قتل عزت ابراهيم نژاد متجلی شده بود(!)، شامل حال وی نشد و حکم “محمدی” به ۱۵ سال حبس تغيير يافت. “اکبر محمدی” که به دليل عوارض جسمی (دستاورد های مهرورزی قضايی) مدتی را در مرخصی به سر می برد، بدون پايان يافتن دوره مرخصی و بدون اعلام هيچگونه توضيحی مجدداً بازداشت شد، در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و پس از گذشت ۶ روز که ۲ روز آخر آن به صورت خشک بود، در گذشت.
۱. “اکبر محمدی” در مقابل بی اعتنايی مسئولين زندان جان سپرده است. انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک تهران، با تاکيد بر اينکه مسئوليت کامل مرگ “اکبر محمدی ” به عهده مسئولان قضايی است، اين فاجعه را در ادامه جنايات صورت گرفته در کوی دانشگاه می داند که البته آخرين آن نيز نخواهد بود. اگرچه شايد دادگاه صالحه ای در اين سرزمين برای مجازات مسئولان زندان وجود نداشته باشد، اما بی ترديد دستگاه قضايی در مقابل وجدان ملت ايران محکوم خواهد بود. قوه قضاييه مقصر اصلی در اين فاجعه است و کليه احزاب، مطبوعات، NGO های حقوق بشر و فعالين سياسی که در مقابل اين اتفاق هولناک سکوت نمايند به همان اندازه مسئول و مقصر خواهند بود.
۲. فرياد عدالت خواهی و مهرورزی دولت جديد، در حالی گوش فلک را کر نموده است که گويا ملت ايران، خود استحقاق بهره مندی از مواهب آن را ندارند. در حالی که يک دانشجوی زندانی در اعتراض به بازداشت غيرقانونی دست به اعتصاب غذا زده، و درنهايت در مقابل ديدگان مسئولان زندان، آرام آرام جان می بازد، تبليغات رسمی بر عليه دولت متجاوز اسرائيل و دفاع از حقوق ملت های لبنان و فلسطين چه جايگاهی دارد؟ حکومتی که خود چنين حقوق انسانی و شهروندی را به استهزاء بگيرد چه گونه می تواند به نقض همين حقوق اوليه انسانی در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطين و … اعتراض کند؟
۳. سقوط اخلاق در دستگاه قضايی تا بدانجا پيش رفته که حتی مرگ يک انسان، کوچکترين حسی از تاسف را در مسئولين زندگی و امنيت زندانيان برنمی انگيزد. آنان که ديروز تلاش می کردند خبر کشته شدن “زهرا کاظمی” را با توسل به هر دستاويزی مخفی کنند، امروز به سادگی و بلافاصله پس از مرگ “محمدی” خبر فوت او را اعلام می کنند. انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک تهران از تمامی فعالين دانشجويی، سياسی و حقوق بشر دعوت می نمايد تا با اعلام اعتراض شديد خود به اين فاجعه اخلاقی و انسانی، از عادی جلوه دادن آن جلوگيری نمايند.
۴. اصلاح طلبان مدعی حقوق بشر، امروز در برابر آزمون اخلاقی بزرگی قرار دارند. “جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر” بجای آنکه اين حادثه را نتيجه تحريم انتخابات اعلام نمايد، و با سکوت خود واژه های “دموکراسی” و “حقوق بشر” را به تمسخر بگيرد، می بايد از تمام توان خود که تاکنون هيچ نمودی نداشته است، دست کم برای مشخص ساختن ابعاد فاجعه و واداشتن مسئولين قضايی به مسئوليت پذيری استفاده نمايد.
۵. بازديد تفريحی نمايندگان اقليت مجلس از زندان اوين درست پيش از مرگ “محمدی” و تعريف و تمجيد آنان از وضعيت زندان، رعايت حقوق زندانيان و برخورد های مسئولانه و متعهدانه زندانبانان و مديريت قوه ی قضاييه، نه تنها موجب سرافکندگی جامعه ايرانی از داشتن چنين “اصلاح طلبان”ی است، که شانيت نظارتی مجلس، و نقش حمايتی آن از حقوق اساسی ملت را به کلی زير سوال می برد. بسيار شايسته تر می بود که اقليت نشينان پارلمان، همچون هميشه در برابر نقض آشکار حقوق مدنی و شهروندی سکوت پيشه می کردند، که تعريف و ستايش مفتضحانه از خرابه های قضايی گناهی است بس نابخشودنی.
۶. مرگ “اکبر محمدی” نشانه ای است از نبود امنيت جانی برای زندانيان سياسی. زندانيانی چون “احمد باطبی”، “علی اکبر موسوی خوئينی”، “حشمت الله طبرزدی”، “ناصر زرافشان” و بسياری ديگر. قوه قضاييه شجاعانه خبر مرگ “محمدی” را اعلام می کند، تا با فرستادن پيامی دردناک، بر تمامی زندانيان سياسی حجت را تمام کند که اگر چندی پيش مقاومت مدنی در برابر نقض حقوق زندانی موجب گشايشی می شد، امروز مرگ او را رقم می زند. انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک تهران، ضمن اعلام نگرانی شديد از وضعيت تمامی دگرانديشان دربند، نسبت به ادامه يافتن نسل کشی های سياسی هشدار می دهد.
۷. “اکبر محمدی” در روز بازديد نمايندگان اقليت مجلس به بهداری منتقل شده و دست و پا و دهان وی بسته می شود تا کسی متوجه وضعيت وی نگردد، همچنين “محمدی” از طرف زندانبانان مورد ضرب و شتم برای شکستن اعتصاب غذا قرار گرفته است و فشار های وارده منجر به سکته قلبی شده است. پس از فوت “محمدی” سريعاً و بدون اجازه کالبد شکافی جسد توسط پزشکان مستقل، نيروهای امنيتی شبانه جسد را به خاک می سپارند. لذا اين سوال پيش می آيد که اين همه تعجيل برای دفن جسد به چه علت بوده است؟ همچنين به چه دليل مسئولان قضايی مانع کالبد شکافی جسد توسط پزشکان مستقل شده اند؟ مسئولان اعلام کرده اند علت مرگ به زودی توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. اما با توجه به اينکه خود مسئولان قضايی در مظان اتهام قرار دارند، پزشکی قانونی مرجع ذی صلاح برای اعلام دليل فوت نبوده و همچنين دفن جسد امکان کشف واقعيت را سلب نموده است. انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک تهران از جامعه دانشگاهی ايران می خواهد اظهار نظر “پزشک احمدی” ها را در ارتباط با اين فاجعه نپذيرفته و بر احيای حقوق سلب شده متعدد از “اکبر محمدی” و خانواده وی تاکيد ورزند.

روز مرگ “اکبر محمدی” بی شک روز سوگ دانشگاه است. روزی همچون ۱۶ آذر، ۱۸ تير، ۲۳ تير و … . روزی که در خاطر داغديده جنبش دانشجويی می ماند و تنها مقصر آن را حکومتی می داند که نه تنها شايستگی صيانت از جان شهروندان خود را ندارد بلکه با رضايت به مرگ يک زندانی تن می دهد. حاکميتی که البته شجاعت پذيرفتن مسئوليت جنايت خود را نيز ندارد، و به خانواده و دوستانش حتی اجازه تشييع جنازه و برگزاری مراسم ترحيم را نيز نمی دهد.
تجربه سال های گذشته به خوبی گواه اين امرند که هرگاه مخالفت کاهش يابد، وحشت و ارعاب بالا می گيرد، بويژه در شرايطی که حاکميت اقتدار خود را به کلی از کف داده باشد و برای حفظ موجوديت خود نيازمند خشونت باشد. لذا جامعه مدنی برای استيفای حقوق بديهی خود نيازمند حضور، اعتراض و فشار به حاکميت است. مرگ “اکبر محمدی” هزينه ايست که جنبش دانشجويی پرداخته و حال نوبت آن است که نتيجه های اين هزينه ناخواسته به ثمر نشيند.

واکنش ها به مرگ مشکوک اکبر محمدی، آیفر سرچه وانتشار گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره پرونده زهرا کاظمی به نقل از "رادیو فردا" علی افشاری عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و فعال سیاسی در واشنگتن در مصاحبه با رادیو فردا با اشاره به جلوگیری از برگزاری مراسم ختم اکبر محمدی می گوید: این اتفاقات در مجموع چهره واقعی حکومت و ترس آن را نشان می دهد و جنبش های آزادیخواهی را تقویت می کند. در واکنش به کشته شدن آیفر سرچه گزارشگر خبرگزاری فرات توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و خودداری مقامهای جمهوری اسلامی از تحویل جنازه به خانواده اش، احمد اسکندری کارشناس مسایل کردها در سوئد می گوید: بنظر من این خبر قابل مقایسه با ماجرای قتل زهرا کاظمی است. کریم عبدیان از فعالان حقوق بشر اهواز ساکن آمریکا با اشاره به تحویل چند عرب ایرانی تبار به جمهوری اسلامی توسط حکومت سوریه می گوید همگی این افراد پناهندگی سیاسی دارند و این اقدام مخالف معاهده های بین المللی است که سوریه و ایران امضا کرده اند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا نخستین گزارش خود را درباره مرگ زهرا کاظمی منتشر کرد. دکتر رامین احمدی عضو هیات اجرایی این مرکز می گوید گزارش پرونده خانم کاظمی مشکلات ساختاری نظامی قضایی ایران را بخوبی نشان می دهد.

اخبار حقوق بشر: مهدیه جاوید و مسعود ملک خبر های مربوط به موارد نقض حقوق بشر را مرور می کنند. مریم احمدی (رادیو فردا): روز پنجشنبه مراسمی که قرار بود به یاد اکبر محمدی در مسجد النبی تهران برگزار شود، لغو شد. نیروهای امنیتی بر در مسجد قفل زدند و در خیابانهای اطراف مستقر شدند. بیش از سی نفر در جریان این عملیات بازداشت شدند. علی افشاری عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و فعال سیاسی در واشنگتن ضمن اشاره به مشکوک بودن مرگ اکبر محمدی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: علی افشاری: تردید جدی است که اعتصاب غذا را عامل مرگ اکبر محمدی بدانیم. عملکرد رژیم پس از این اتفاق و اعلام سریع خبر و دفن جسد و ممانعت از حضور افراد در مراسم ختم و بویژه اینکه اجازه نداد مراسم ختم برگزار شود همه اینها ظن مشکوک بودن این مرگ را قوی تر می کند. این اتفاقات در مجموع چهره واقعی حکومت و ترس آن را نشان می دهد و جنبش های آزادیخواهی را تقویت می کند. حاکمیت هراس خود را دستپاچه نشان داد و حتی مانع از حق بدیهی یک خانواده می شود. حکومت از روش های سرکوب نرم وارد شیوه سرکوب های خشن شده اند. دولت در پی آنست که سرکوب های دهه شصت را بازآفرینی کند و به شکل صریح و بی پروا دست به سرکوب می زند. م.ا: به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز آیفر سرچه گزارشگر خبرگزاری فرات که برای تحقیق درباره خودکشی زنان به ایران رفته بود، روز دوازدهم ژوئیه توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کشته شد. مقامهای جمهوری اسلامی از تحویل جنازه آیفر سرچه به خانواده اش خودداری کردند. احمد اسکندری کارشناس مسایل کردها در سوئد در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: احمد اسکندری: بنظر من این خبر قابل مقایسه با ماجرای قتل زهرا کاظمی است. اصولا جمهوری اسلامی مخالفت زیادی دارد با زنان خبرنگار. این قتل نمی تواند اتفاقی باشد زیرا حکومت ایران می خواهد امکان کالبد شکافی را از خانواده خانم سرچه بگیرد. اتفاق افتادن این قتل در سالروز تظاهرات گسترده در منطقه کردنشین برای ترساندن خانواده ها و ایجاد رعب و وحشت است. م.ا: دولت سوریه چند عرب ایرانی تبار را به جمهوری اسلامی تحویل داد. کریم عبدیان از فعالان حقوق بشر اهواز ساکن آمریکا می گوید: کریم عبدیان: یکی از اینها فالع عبدالمنصوری 60 ساله تبعه هلند است، رسول مزرعه تمیمی حدود 55 تا 60 سال سن دارد، جمال عبیدایی 34 ساله دانشجوی دانشکده حقوق دمشق است و کار سیاسی نمی کرد، طاهر علی مزرعه 40 ساله و فعال سیاسی. این 4 نفر از روز یازده ماه مه دستگیر شده اند و با 5 نفر دیگر در دمشق دستگیر شدند. سه نفرشان آزاد شدند. همگی این افراد پناهندگی سیاسی دارند و از سوی سازمان ملل متحد بعنوان پناهنده شناخته شده اند و مخالف معاهده های بین المللی است که سوریه و ایران امضا کرده اند. م.ا: مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا نخستین گزارش خود را درباره مرگ زهرا کاظمی منتشر کرد. دکتر رامین احمدی عضو هیات اجرایی این مرکز می گوید گزارش پرونده خانم کاظمی مشکلات ساختاری نظامی قضایی ایران را بخوبی نشان می دهد. دکتر احمدی می گوید: دکتر رامین احمدی: نهادهایی وجود دارند در قوه قضائیه که در جانبدار بودن آنها و عدم استقلالشان تردید نیست. مورد دیگر اعمال نفوذ از سوی مراجع قدرت است برای دستگیر کردن و شکنجه و اعتراف گرفتن وسومین مورد که ما در این گزارش اشاره کردیم موثر نبودن یک روند پاسخگویی نسبت به نقض حقوق قربانیان. در نهایت ما یک مرجع حقوق بشر قدرتمند و مستقل از دولت نداریم. بسیاری از مدافعان و وکلای مدافع حقوق بشر خودشان بازداشت می شوند. دفتر خانم عبادی غیرقانونی اعلام می شود. همه اینها نشان می دهد که قانون در ایران حکومت نمی کند.

آخرین خبر از وضعیت دانشجوی زندانی محمد قائم مقامی

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

قایم مقامی از فعالان طیف جمهوری خواه دانشگاه تهران میباشد و از همکاران نشریه جمهوریت ارگان طیف دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه تهران محسوب می شود که در یکسال گذشته به همراه دیگر فعالان این طیف در دانشگاه تلاش وافری برای تشکیل انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه تهران از خود نشان داده بود.

Komite_gozareshgar@yahoo.com

http://www.komitegozareshgar.blogfa.com

نامه ی دبیران کل تعدادی از احزاب به هاشمی شاهرودی

به وضعیت موسوی خوئینی رسیدگی کنید!

به نقل از "اخبار روز"

به نام خدا
جناب آیت الله آقای سید محمود هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضایه
با سلام
آنگونه که حضرتعالی مستحضرید آقای سید علی اکبر موسوی خوئینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحودت)   بیش از دو ماه است که به اتهام حضور در تجمع آرام و مسالمت آمیز تعدادی از زنان در میدان هفت تیر در بازداشت به سر می برد و بنا به گفته شاهدان عینی در هنگام بازداشت و نیز در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و تاکنون نیز امکان ملاقات مناسب با وکلا برای ایشان مهیا نشده است .
  از آنجا که مهندس موسوی خوئینی دبیر کل یکی از احزاب رسمی و با مجوز وزارت کشور است ادامه بازاداشت ایشان نگرانی های گسترده ای برای فعالیت های مدنی و حزبی در دوره اخیر ایجاد نموده و نشانه ای از دور جدیدی از محدودیت ها برای فعالیت های قانونی و مسالمت آمیز احزاب کشور قلمداد می شود .
لذا ما امضاء کنندگان این نامه به عنوان دبیران کل تعدادی از احزاب و سازمانهای سیاسی فعال کشور با توجه به نحوه برخورد و دستگیری و همچنین شرایط بازداشت و ادامه بازداشت ایشان که مغایر با اصول قانون اساسی و قانون شهروندی مصوب مجلس ششم و ابلاغیه حضرتعالی می باشد و همچنین نشانه ای از تهدید فعالیت های آزاد احزاب منتقد و برخورد با فعالیت های آزاد سیاسی در کشور می باشد از جنابعالی می خواهیم نسبت به آزادی ایشان دستورات لازم را سریعا ابلاغ فرموده و دستور مقتضی برای برخورد با متخلفین را صادر فرمایید .
 
حبیب الله پیمان (جنبش مسلمانان مبارز)؛ عزت الله سحابی (نماینده فعالان ملی مذهبی)؛ اعظم طالقانی (جامعه زنان انقلاب اسلامی)؛ محسن کدیور (انجمن دفاع از آزادی مطبوعات)؛ محسن میردامادی (جبهه مشارکت ایران اسلامی)؛ ابراهیم یزدی (نهضت آزادی ایران)؛ رحمانقلی قلی زاده (مجمع دانش آموختگان ایران)؛ احمد حکیمی پور (حزب اراده ملت)؛ حسین مجاهد (حزب جامعه مدنی اسلامی )

حرکت شتابناک در نقض حقوق بشر

هفته پرکار قوه قضاييه

احضار، بازداشت موقت، بي توجهي به وضعيت زندانيان، تعطيلي روزنامه ها، حکم هاي سنگين و ادامه داستان اعتراف گيري اجباري تنها بخشي از خبرهايي است که از وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر درايران خبر مي دهند. کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه موضوع اعتصاب غذاي باطبي را علي رغم خبرهايي مبني بر وخامت حال وي در زندان رد کرده و از ادامه بازداشت موقت موسوي خوييني ها خبرداده است. کريمي راد همچنين احتمال پخش آنچه اعترافات رامين جهانبگلو را نيز رد نکرده وبه خبرنگاران گفته که به انتظارآن بنشينند.

در همين حال، در شرايطي که پس از مرگ اکبرمحمدي در زندان پس ازيک اعتصاب غذاي 9 روزه، نگراني ها نسبت به وضعيت ديگر زندانيان سياسي افزايش يافته است سازمان عفو بين الملل نامه اي خواستار اقدام اضطراري در خصوص وضعيت احمد باطبي ديگر زنداني سياسي که پيش از خبراعتصاب غذاي وي منتشر شده بود، شده است.

اين نامه که به مقامات عالي ايراني نوشته شده است تصريح مي کند: "احمد باطبي دچار مشکلات عديده پزشکي ناشي از شکنجه و بدرفتاري‌هاي ديگر طي دوره قبلي حبس است. چند دندان خود را از دست داده، شنوائيش دچار اشکال دائم و بينائيش ضعيف است. چندين بار مبتلا به عفونت ريه و دچار مشکلات تنفسي شده است. در ماه مارس ۲۰۰۰ [اسفند ۷۹- فروردين ۸۰] روزنامه‌هاي ايران متن نامه احمد باطبي به رئيس قوه قضائيه را بچاپ رساندند که او در آن نوشته بود سربازان دست‌هاي او را به لوله‌هاي آب ساختمان بسته با چکمه‌هاي نظامي سر و ناحيه شکم او را زير ضرب گرفته‌اند، و سرش را در فاضلاب پر از مدفوعي فروبرده و تا زماني که قادر به حبس کردن نفس خود بوده در آن حالت نگاهداشته‌اند. در ماه مارس ۲۰۰۴ [اسفند ۸۲- فروردين ۸۳] پدر احمد باطبي به يکي از آژانس‌هاي خبري ايران گفت که پسرش بر اثر رفتارهائي که در زندان با او شده دچار فروپاشي رواني شده است. احمد باطبي با آنکه بدليل نياز به مداوا بدفعات به بيمارستان منتقل شده، اما بنا بر گزارشات واصله دسترسي وي به رسيدگي لازم پزشکي بکرات با تاخيرهاي طولاني همراه بوده است."

سازمان عفو بين الملل درنامه خود از همه سازمان هاي حقوق بشري خواسته است که نگراني خود را در مورد امنيت جاني احمد باطبي ابراز کنند و از از مقامات ايران بخواهند اطمينان دهند که وي تحت شکنجه يا بدرفتاري‌هاي ديگر قرار ندارد و همچنين دسترسي فوري او به وکيل، خانواده و معالجات پزشکي لازم را مطالبه کنند. اين سازمان همچنين مصرانه از مقامات ايران خواسته است که بنا بر آنچه در گزارشات واصله در مورد توصيه‌هاي پزشک معالج او آمده است، و مطابق اصل ۲۹۱ قانون دادرسي جنائي ايران که بنا بر آن دادگاه‌ مي‌تواند دستور دسترسي زنداني به معالجات پزشکي در خارج از زندان را صادر کند، به او مرخصي استعلاجي داده شود. به علاوه تقاضا براي دستور رسيدگي مجدد به پرونده احمد باطبي توسط مقامات قضايي وآزادي بدون قيد وشرط در صورت رسيدگي ودريافتن اينکه وي فقط به خاطر ابراز عقايد واعتقاداتش درحبس بوده است اگر در اين رسيدگي معلوم شود او صرفا بدليل ابراز معتقدات وجدانيش در حبس بوده است، نامبرده را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنند.

وضعيت اين دانشجوي زنداني درحالي روبه وخامت مي گذارد که دادگاه تجديد نظر عبدالله مومني ديگر فعال سياسي دانشجويي با تاييد حکم اوليه خود روبروست. وكيل مدافع عبدالله مومني خبر داده است که دادگاه تجديد نظر استان تهران، پس از ايراد حقوقي به مجازات تعيين شده از سوي شعبه بدوي، 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي را از مجازات‌هاي موكل وي حذف كرده و مومني به 23 ماه حبس تعليقي محكوم شده است.

فرهاد پروين گفته است که عبدالله مومني به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق برگزاري تجمعات غيرقانوني و طرح فراخوان در سايت اينترنتي در شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب به 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي و5 سال حبس تعليقي به مدت 5 سال محكوم شد. به گفته وي دادگاه تجديدنظر در مجموع اتهام را وارد دانسته است، افزود: پس از تجديدنظر خواهي، شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر به نحوه‌ي تعيين مجازات در شعبه‌ي 26 ايرادات حقوقي وارد كرده و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي را از مجازات‌هاي موكلم حذف كرد.

همچنين محمد قائم مقامي دانشجوي 26 ساله فوق ليسانس فيزيک هسته اي دانشگاه تهران نيز که از 32 روز پيش در بازداشت نيروهاي امنيتي بوده است پس از چند هفته فشار ممتد جسمي و روحي در بند 209 وزارت اطلاعات و در اثر اعتصاب غذا، در اقدامي ناگهاني از سوي وزارت اطلاعات از زندان اوين به بيمارستان رواني رازي در تهران منتقل شده است!

محمد قائم مقامي که از دانشجويان ممتاز و استعداد هاي برتر فيزيکي ايران است در سال 82 نيز به هنگام تحصيل در دوره ليسانس در دانشگاه همدان به مدت چند ماه به بازداشت نيروهاي امنيتي در آمده و تحت شکنجه هاي روحي و جسمي قرار گرفته بود، که بر اثر اين شکنجه ها از بيماريهاي متعدد عصبي، قلبي و کليوي رنج ميبرد. روز جمعه 20 مرداد ماه بر اثر شدت وخامت شرايط جسمي ناشي از اعتصاب غذا مسئولين زندان اوين ناچار وي را از زندان به بيمارستان نظامي سپاه منتقل کردند.

محمد علي دادخواه وکيل وي به ايسنا گفته است که از شرايط موکلش نگران است. وي طبق آخرين گزارش ها در بيمارستان رواني رازي تهران به سر مي برد و گفته است که درصورت بازگشت به زندان مجدداد دست به اعتصاب غذا خواهد زد. قايم مقامي از فعالان طيف جمهوري خواه دانشگاه تهران ميباشد و از همکاران نشريه جمهوريت ارگان طيف دانشجويان جمهوريخواه دانشگاه تهران محسوب مي شود که در يکسال گذشته به همراه ديگر فعالان اين طيف در دانشگاه تلاش وافري براي تشکيل انجمن دانشجويان جمهوريخواه دانشگاه تهران از خود نشان داده بود.

ازسوي ديگر شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سننـدج، يک شهروند سنندجي به نام کاوه (داود) جوانمرد فرزند نجم الدين را، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي، به تحمل ۵ سال حبس تعزيري محکوم کرده است. شعبه ۱۰۳ جزايي محاکم سنندج، وي را در پرونده اي ديگر، به اتهام تخريب اموال عمومي به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامي، به تحمل ۸ ماه حبس تعزيري محکوم کرده است. جوانمردکه در جريان اعتراضات تابستان گذشته مناطق کردنشين، مدتي را در بازداشت بسر برده و با قرار وثيقه آزاد شده بود، به رأي صادره در دادگاه بدوي اعتراض کرده است و در انتظار تغيير آن در دادگاه تجديد نظر مي باشد.

بازپرسي از محمد رضا خاتمي به خاطر اظهارتش هنگام تحصن نمايندگان مجلس ششم، بعد از آنکه وي درمراسم روز جمعه کنگره مشارکت به انتقاد صريح از دولت پرداخت، برگ ديگري از مواجهه با فعالان سياسي ومنتقدان دولت را مي گشايد. بادامچيان قائم مقام حزب محافظه کار موتلفه اظهارات خاتمي را با کاندوليزارايس مقايسه کرده بود! امير حسين‌‏آبادي، وكيل مدافع خاتمي، اتهامات وي را به دوران نمايندگي وي و در جريان تحصن نمايندگان مجلس ششم درمجلس مرتبط دانسته و گفته است که در جلسه تفهيم اتهام، اتهامات به موكلم تفهيم شد و تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد. وي هنوز آخرين دفاع خود را انجام نداده است.

حوزه مطبوعات وتعطيلي آنها نيز از مواجهه دولت ونهادهاي محافظه کار دور نماينده است... روزنامه رسالت درخبري مدعي شده بود که "در آخرين جلسه هيأت نظارت بر مطبوعات ضمن رسيدگي به پرونده نشريه كارنامه به جهت چاپ داستاني كه مبتذل و غيراخلاقي بوده است هيأت نظارت بر مطبوعات تصميم گرفت ضمن توقيف موقت، اين ماهنامه را جهت رسيدگي قضايي به دادسرا معرفي كند. در اين جلسه مجوز روزنامه آسيا به استناد ماده 16 قانون مطبوعات لغو شد. سعيد تقي پور مديرکل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي نيز اعلام کرده است ماهنامه ادبي "كارنامه" به ‌دليل درج برخي مطالب در بين متون و اشعار خود با تشخيص هيأت نظارت بر مطبوعات مبني بر اين كه اين مطالب خلاف عفت عمومي است از تاريخ 24/12/83 به طور موقت توقيف شد. اين درحالي است که رييس قوه قضاييه پيش از اين تصريح کرده بود که بهتر است به جاي برخورد با نشريات وتعطيلي آنان، تنها با مدير مسئول آنها برخورد شود.

علاوه برخبرهاي زندانيان سياسي، خبرجلوگيري از فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر درايران به عنوان تاثيرگذارترين انجمن حقوق بشري کشور که شامل برجسته ترين وکلاي مدافع پرونده هاي سياسي به شمار مي رود، انعکاس جهاني داشته است. کانادا که پس از ماجراي قتل زهرا کاظمي خبرنگار ايراني الاصل کانادايي همواره درمجامع بين المللي به محکوم کردن ايران در خصوص مواجهه به موضوع حقوق بشر پرداخته است نيزبه تعطيلي اين انجمن که رييس آن را شيرين عبادي وکيلي مدافع خانواده زهرا کاظمي به عهده دارد، پرداخت.

پيترمک کي وزير امورخارجه کانادا بامحکوم کردن متوقف کردن فعاليت هاي اين انجمن از نگراني کانادا درخصوص وضعيت حقوق بشر درايران سخن گفته است. به گفته وزير امورخارجه کانادا "هر اقدامي از سوي دولت ايران براي متوقف کردن فعاليت هاي کانون مدافعان حقوق بشر و خانم شيرين عبادي وهمکارانش تحت تعارف آزادي انجمني وآزادي بيان کاملا غيرقابل قبول است."

وضعيت زندانيان سياسي، تعطيلي مطبوعات، حکم هاي سنگين واحضار فعالان دانشجويي وسياسي و همچنين با انجمن هاي فعال در زمينه حقوق بشر، بخشي از اقداماتي است که هفته هاي گذشته به صورت هماهنگ به تحديد آزادي بيان وانجمن ها انجاميده است. اين موضع درکنار دستگيري رامين جهانبگلو اخبار جسته وگريخته اي از پروژه اعتراف گيري وي و پخش آن به منظور ساکت کردن مجموعه اي از روشنفکراني که قرار است نام آنها در اين برنامه تلويزيوني آورده شود، نگراني هايي را در خصوص وضعيت آينده حقوق بشر در ايران به وجود آورده است. وضعيتي که چشم انداز آن روز به روز تاريکتر مي شود.

تيم وزارت ارشاد براي يافتن" موارد قابل توقيف"

فشار بر مطبوعات شدت گرفته است

فشار بر مطبوعات ايران شدت گرفته است؛ هم اكنون گفته مي شود تيمي در وزارت ارشاد، هر روز روزنامه هاي شرق، كارگزاران، اعتماد ملي، سرمايه و چند روزنامه ديگررا مطالعه مي كنند تا به مواردي كه "قابليت توقيف" داشته باشد برسند. در محافل شايع شده که بر اساس پروژه جديد اقتدارگرايان، بايد تا پايان شهريور فضايي رعب آور حكمفرما شود تا پيش از آغازانتخابات، جناح حاكم براي پيروزي در انتخابات مشكلي نداشته باشد.

فشاربر مطبوعات و روزنامه نگاران در شرايطي دوباره بالا گرفته كه تجربه بستن روزنامه ايران به مذاق دولت جديد خوش آمده و اكنون خود را در شرايطي مي بيند كه توان حذف هر نشريه اي در هر اندازه را دارد.

توقيف روزنامه ايران، به بهانه درج كاريكاتوري موهن، توسط شوراي نظارت بر مطبوعات عملي شد؛ اما پس از مدتي و به دليل درگيري هاي درون جناحي، دادگاه از اين شنريه رفع توقيف کرد، ولي شکايت مجدد معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد مانع انتشار آن شد.

همزمان فشار بر خبرگزاري هاي ايلنا و ايسنا نيز چنان افزايش يافت كه آنها مجبور شدند حجم عظيمي از نيروهاي خود را تعديل كنند. آن هم در حاليکه اين دو خبرگزاري بر اثر سانسور و خود سانسوري ديگر شباهتي به گذشته خود نداشتند. ازديگر سو بسياري از خبرنگاران و روزنامه نگاران به مراكز امنيتي و نظامي فراخوانده شدند و نسبت به انتقاد از عملكرد دولت و همچنين نوشتن در مورد سانسور، انرژي هسته اي، پول نفت، فساد در شهرداري تهران و استانداري اردبيل و. . به آنان هشدار داده شد. در برخي مواقع حتي به اين خبرنگاران اتهام فساد جنسي زده شد. همچنين آنها را تهديد کرده اندکه در صورت بي توجهي به اين هشدارها، پرونده هاي سنگيني در انتظارشان خواهد بود.

تستي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از روزنا مه ايران گرفت و نيز پروژه تهديد خبرنگاران و. . جناح اقتدارگرا را به اين نتيجه رساند که مي توان شدت عمل بيشتري به خرج داد.

وقتي مدافع شاكي مي شود

وزارت ارشاد كه طبيعتا بايد مدافع مطبوعات باشد، در خصوص روزنامه ايران به صورت شاکي عمل كرد و در واقع موجب تعطيلي آن شد. كار به جايي رسيد كه دادگستري، كه مسوول رسيدگي به جرايم مطبوعاتي است، براي آغاز به كارروزنامه ايران جلسه رفع اختلاف گذاشت.

اين دادگاه امروز، چهارشنبه، به صورت علني در شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي محمدخاني برگزار مي‌‏شود تا به اعتراض هيأت نظارت بر مطبوعات در مورد قرار بازپرس شعبه ششم دادسراي ويژه كاركنان دولت مبني بر رفع توقيف از روزنامه ايران، رسيدگي کند. اين دادگاه امروز پس از استماع ادله طرفين رأي خود را در خصوص انتشار يا عدم انتشار روزنامه ايران اعلام مي‌‏كند. اين راي در هر صورت قطعي خواهد بود.

و درست در همان حال که در خصوص همين تخلف پرونده اسلامي‌‏فر، مدير مسوول روزنامه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري تهران و پرونده مهرداد قاسم‌‏فر و مانا نيستاني، سردبير و كاريكاتوريست "ايران جمعه" در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در حال رسيدگي است، همين شعبه عليرضا خوش‌‏اندام، مديرمسوول نشريه روانشناسي جامعه را به يك سال حبس، كه به مدت سه سال به حالت تعليق درمي‌‏آيد، محكوم کرد.

اتهام مدير مسوول روانشناسي جامعه اشاعه منكرات و مطالب خلاف عفت عمومي است و شاكي او نيزجمعي از ايثارگران هستند.

مدتي قبل از اين نيز عيسي سحر خيز، مديرمسوول روزنامه اخبار اقتصاد از سوي دادگاه متهم شناخته شد و هيات منصفه؛ با وجود حضور خانم ها زهرا شجاعي معاون رئيس جمهور سابق و فاطمه کروبي همسر حجت السلام کروبي، رهبر حزب اعتماد ملي، به اتفاق آرا سحرخيز را مجرم شناخت و او را مستحق تخفيف هم ندانست.
اين هيأت همچنين لطف‌‏الله ميثمي، مدير مسوول نشريه "چشم‌‏انداز ايران" را مجرم شناخته و او را هم مستحق تخفيف در مجازات ندانسته است.

اتهام ميثمي نيز تبليغ عليه نظام، ترويج مطالبي كه به "اساس نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد مي‌كند" و همچنين افترا به نيروي انتظامي است.

ماهنامه كاملا ادبي "كارنامه" نيز توقيف شد. اتهام نگار اسكندر فر، مدير مسوول كارنامه انتشار مطالب خلاف عفت عمومي و خلاف اخلاق بود. او نيز به يك سال حبس تعليقي محكوم شده است.

از ديگر سو هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه شرق حداكثر يك ماه فرصت داده تا مدير مسوول خود را تغيير دهد.

به هر حال پروژه تعطيلي و محدود سازي مطبوعات روز به روز جلوتر مي رود. دولت مهرورزي، تاب هيچکس را ندارد.

حمله به منازل مردم ادامه دارد

مأموران لباس شخصی نیز می‌ توانند برای جمع ‌آوری تجهیزات ماهواره‌ ای همراه مأموران وارد منازل شوند

به نقل از "ایران پرس نیوز"

 ظهر دوشنبه جمع‌آوری ناگهانی دیش‌های ماهواره‌ها از محله‌ای در تهران تمام زمینه‌های لازم برای زنده‌شدن دوباره یک موضوع قدیمی را مهیا کرد. این اتفاق کافی بود تا «آفتاب» مصاحبه با رئیس مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی را به عنوان یک سوژه خبری دنبال کند. سوژه‌ای که به اندازه کافی قدیمی است؛ با این حال هنوز هم از شرایط لازم برای تحریک حساسیت شهروندان برخوردار است. سرهنگ محمد تورنگ ارائه حکم قانونی از مراجع قضایی برای جلب تجهیزات ماهواره‌ای منازل را الزامی دانست و در عین حال تأکید کرد نیروی‌ انتظامی حکم کلی برای جمع‌آوری ماهواره‌ها در اختیار دارد.

تورنگ همچنین لباس فرم مأموران و اسکورت رسمی نیروی انتظامی را مورد تأکید قرار داد و در عین حال اعلام کرد مأموران لباس شخصی نیز می‌توانند برای جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای همراه مأموران وارد منازل شوند.

جمع آوری ماهواره ها در تهران

به نقل از "اخبار روز"

در حالی که برخی منابع خبری روز گذشته از جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ ساکنان مجتمع سکونی «بهجت‌آباد» واقع در خیابان زرتشت شرقی خبر دادند، رییس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: جمع‌آوری تجهیزات ماهواره تنها مختص یک منطقه نبوده و در کل سطح پایتخت در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار «حوادث» ایسنا، محمد تورنگ با بیان این که جمع‌آوری ماهواره‌ها از صبح دو روز گذشته آغاز شده و در حال حاضر مجتمع‌های مسکونی در اولویت قرار دارند، گفت: ماموران اطلاعات و یگان امداد پلیس از دو روز قبل با اخذ حکم کلی قضایی برای تمامی منازل دارای ماهواره به هر خانه‌ای که تجهیزات ماهواره آن آشکار باشد، ورود پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری اقلام مربوطه می‌کنند.
وی گفت: بر این اساس تیم‌های اطلاعات و یگان ویژه از دو روز قبل تاکنون عملیات‌های پاکسازی را از مناطق شهرک غرب، مجتمع بهجت آباد و ونک آغاز کرده و در حال حاضر نیز در حال پاکسازی منازل کل سطح شهر از وجود ماهواره هستند.
تورنگ با تأکید بر این که جمع‌آوری دیش‌های ماهواره طرح جدیدی نبوده و طبق روال قبلی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در حال انجام است به ایسنا، گفت: ماموران در تمامی موارد موظف به رعایت ادب، احترام و شخصیت افراد را در برخورد با مردم خواهند کرد و ارشاد و مشاوره از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رییس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که تعداد ماهواره‌های جمع‌آوری شده از دو روز قبل تاکنون را به بعد موکول کرد و افزود: این ماهواره‌ها ابتدا به معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی فاتب و سپس به انبار صدا و سیما منتقل خواهند شد.
پیش از این سردار طلایی اعلام کرده بود: نیروی انتظامی هیچ طرح ضربتی برای جمع‌‏آوری ماهواره‌‏ها ندارد و اگر قرار بود به صورت ضربتی به جمع‌‏آوری ماهواره اقدام کند، قطعاً اطلاع‌‏رسانی لازم در این خصوص صورت می‌‏گرفت.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ, خاطرنشان کرده بود: پلیس موظف به اجرای قانون است و تا زمانی که استفاده از ماهواره قانونی نباشد، نمی‌‏توانیم در اجرای قانون توقف داشته باشیم.
در حالی که نیروی انتظامی هرگونه طرح ضربتی یا رفتار ناشایستی در موضوع جمع‌‏آوری ماهواره‌‏ها تکذیب می‌‏کند، ساکنان مجتمع بهجت‌‏آباد اعلام می‌‏کنند که نیروی انتظامی بدون اطلاع قبلی روی پشت‌‏بام‌‏ها ریخته و با استفاده از خودروهای وانت دیش‌‏های ماهواره را از مجتمع خارج می‌‏کند.
به گفته ساکنان این شهرک, برای جمع‌‏آوری دیش‌‏های ماهواره هیچ‌‏گونه هماهنگی قبلی با مسوولان مجتمع صورت نگرفته است.
نیروی انتظامی اعلام کرده که این اقدام با هماهنگی مقامات قضایی و براساس مصوبه مجلس صورت گرفته است و پلیس بعد از تذکر و مشاوره و در صورت بی‌‏توجهی مردم به جمع‌‏آوری ماهواره‌‏ اقدام خواهد کرد.
بر این اساس مسوولان ناجا اعلام می‌‏کنند؛ توصیه و مشاوره صادقانه پلیس به مردم، عدم استفاده از ماهواره است و سیاست کلی ناجا برخورد با توزیع‌‏کنندگان عمده تجهیزات ماهواره‌‏ای به ویژه در مرزها است.
بحث جمع‌‏آوری ماهواره‌‏ها و غیرقانونی بودن استفاده از آن، از مدتی پیش از سوی نهادهای مختلف مانند مجلس, قوه قضائیه, پلیس و ... مطرح شده بود؛ اما در تمام بحث‌‏های مطرح شده موضوع اطلاع‌‏رسانی و تذکر قبل از اقدام به جمع‌‏آوری مورد تاکید قرار گرفته بود.
بر این اساس نیروی انتظامی بر حسب وظیفه قانونی خود به جمع‌‏آوری ماهواره‌‏ها اقدام می‌‏کند و هیچ طرح جدیدی در این زمینه در حال اجرا نیست.

ادامه واکنش جهاني به تعطيلي کانون مدافعان

چه کسي از شيرين عبادي مي ترسد؟

با گذشت چند هفته پس ازآنکه وزارت کشور به کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که فعاليت هايش غيرقانوني است، واکنش محافل جهاني به اين خبر ادامه دارد. درآخرين واکنش به اين ماجرا، روزنامه نيويورک تايمز به عنوان يکي از معتبرترين روزنامه هاي جهان، با اختصاص سرمقاله روز گذشته خود به اين ماجرا به اين موضوع پرداخته است که "چه کسي از شيرين عبادي مي ترسد؟"

اين روزنامه در سرمقاله خود نوشته است که دولت ايران زير پوشش خشم بين المللي که نسبت به فعاليت هاي هسته اي و همچنين حمايتي که از گروه حزب الله مي کند، تلاش مي کند تا به ساکت کردن برجسته ترين فعال حقوق بشري در کشور وبه عبارتي همه کساني که درخصوص حقوق اساسي خود صحبت مي کنند، اقدام کند.
اعلام موضع در موارد نقض آشکار حقوق بشر، دفاع رايگان از متهمين عقيدتي و سياسي ، کمک به خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي ازجمله وظايف کانون مدافعان حقوق بشر به شمار مي رود. اين کانون به طور متوسط هر هفته نزديک به دو بيانيه واعلاميه صادر کرده است وبيش از 500 پرونده مربوط به دانشجويان ، روزنامه نگاران، نويسندگان وفعالين اجتماعي وسياسي را دفاع کرده است. آموزش حقوق بشر ودعوت از افراد مختلف براي گفت وگو در مورد وضعيت خقوق بشر وهمچنين دوره هاي آموزشي مانند حقوق بشر براي خبرنگاران، از جمله فعاليت هاي کانون به شمار مي رود.

به نوشته مشهورترين روزنامه آمريکا: "شيرين عبادي وکيل وبرنده جايزه صلح نوبل در سال 2003، درصورت عدم توقف فعاليت هاي خود تهديد به دستگيري شده ، مگر آنکه کانوني را که براي حمايت ازحقوق بشر تاسيس کرده است، تعطيل کند." درادامه سرمقاله اين روزنامه آمده است: "اين مرکز خدمات حقوقي را براي روزنامه نگاران ودانشجويان وديگر مخالفاني که با پيگرد حقوقي وقضايي روبرو هستند فراهم مي کند. خانم عبادي و وکلاي مرکز وي وکالت مهمترين مخالف وناراضي سياسي ايران اکبر گنجي را به عهده داشته اند. اخير خانم عبادي همچنين وکالت زناني را که در يک تظاهرات براي دفاع از حقوق زنان درماه ژوئن توسط پليس مورد ضرب وشتم قرار گرفته بودند، را عهده داربوده است."

کانون مدافعان حقوق بشر 4 سال پيش پرونده تاسيس خودرا به دبير خانه کميسيون ماده 10 قانون احزاب وجمعيت ارسال کرد، اما مقامات اين وزارتخانه به دلايل سياسي از پاسخگويي مستقيم در خصوص رد ويا قبول پرونده خودداري کردند. اين درحالي است که وزارت کشور موظف است که ظرف مدت سه ماه به پاسخگويي در موردپرونده هاي ارسال بپردازد.

به نوشته روزنامه نيويورک تايمز "يکي از تاسيس کنندگان اين کانون، عبدالفتاح سلطاني، چندين ما را سال گذشته درزندان سپري کرد و درماه جولاي، با يک حکم پنج ساله به جرم انتقال اطلاعات محرمامه دولتي به ديپلمات هاي خارجي مواجه شد. او درحال حاضر درانتظار راي دادگاه تجديد نظر است. اگرچه هيچ زماني مشخصي براي اين کار وجود ندارد."

اين در حالي است که ديگر زندانيان سياسي برجسته درايران مانند علي اکبرموسوي خوييني ها، نماينده سابق درمجلس، درزندان به سر مي برند. او در ماه ژوئن هنگامي که در تظاهرات زنان براي حقوق خود شرکت کرده بود، دستگير شد. ازسوي ديگر رامين جهانبگلو هم يکي ديگر از محقيقن برجسته ايراني درماه آوريل دستگير شده است.

شيرين عبادي شنبه هفتم مرداد ماه در خصوص ثبت شدن کانون مدافعان حقوق بشر پس از گذشت چهار سال از درخواست اين کانون گفت : "برغم داشتن شرايط قانوني موافقت با ثبت آن در کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب اشاره کرد و گفت: اميدوارم در اين رويه تجديدنظر شود." اين کانون عضو فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر و برنده جايزه حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر دولت فرانسه است.

روزنامه نيويورک تايمز نهايتا با يادآوري اين که اتحاديه اروپا و سازمان ديده بان حقوق بشر به عنوان يکي ازسازمان هاي غيردولتي اخيرا نگراني خود را از وضعيت وخيم حقوق بشر درايران اعلام کرده اند، تاکيد کرده: "ايالات متحده واروپا نيازمند صحبت با ايران هستند اگر چه آنها همچنين نيازمند اين هستند که روشن کنند که رفتار بد تهران با شهروندانش درکنار مساله هسته اي اش غير قابل قبول است."

  اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران 

به نقل ار "رادیو فردا" 

سازمان عفو بین الملل در بیانیه جدید خود خواستار اقدام اضطراری برای آزادی احمد باطبی شد. پزشک معالج باطبی از وضعیت سلامتی این دانشجوی زندانی که در سلول انفرادی و اعتصاب غذا به سر می برد، ابراز نگرانی کرد. پدر و مادر اکبر محمدی، دانشجویی که دو هفته پیش به دنبال اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت، در نامه دادخواستی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی خواهان جهان خواستار پیگیری فاجعه قتل فرزندشان در زندان اوین شدند. همسر امید عباسقلی نژاد زندانی سیاسی در نامه سرگشاده از وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرد. پروانه نشریه «کارنامه» لغو و مدیرمسئولش خانم اسکندرفر به یک سال زندان محکوم شد. علیرضا خوش اندام مدیرمسئول نشریه روانشناسی جامعه به یک سال زندان محکوم شد. لطف الله میثمی روزنامه نگار در پی محاکمه در حضور هیات منصفه مطبوعاتی مجرم شناخته شد. اعتصاب کارگران شرکت ایران خودرو دیزل که از دهم مرداد به خاطر کم شدن دستمزدهایشان به دستور وزارت کار آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

اعلامیه اعتراضی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به سکوت اصلاح طلبان در برابر نقض آشکار حقوق بشر در ایران: مصاحبه با عباس حکیم زاده  

به نقل از "رادیو فردا"

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعلامیه ای با اشاره به درگذشت اکبر محمدی و بی اعتنایی نهادهای اصلاح طلب، از اصلاح طلبان حکومتی از جمله جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر به رهبری مصطفی معین خواست در صورتی که به راستی به شعار حزب خود پایبند هستند، فریاد اعتراضشان را بلند کنند. عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: آقای خاتمی هم هشت سال شعار قانونگرایی دادند که نتیجه اش مشخص شد؛ ما از این هراس داریم که مبادا باز انحراف جدیدی بوجود بیاید در لوای این شعارها که مدعیانش انسانی های صادقی نیستند، زیرا در ایران جامعه مدنی قدرتمند شکل نگرفته؛ البته در هشت سال اصلاحات فرصت بسیار خوبی بود، ولی بی تدبیری دولتمردان باعث شد فرصت از بین برود؛ پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال گذشته هم جامعه مدنی نوپایی که شکل گرفته بود مواجه شد با سرکوب بسیار قهرآمیز اقتدارگرایان؛ با وجود این جنبش زنان، کارگری و دانشجویی ارتباط بسیار خوبی با هم دارند.

روزنامه شرق در برابر "تهديد و فشار» / گفتگو با عيسى سحرخيز

به نقل از "دویچه وله"

هيات نظارت بر مطبوعات در نشست روز ۱۶ مرداد خود به روزنامه شرق يك ماه مهلت داد تا مدير مسئول جديدى را براى خود برگزيند. «شرق» يكى از معدود روزنامه‌هايى‌ست كه برخى نيروهاى اصلاح‌طلب در آن هنوز فعال‌اند، نشريه‌اى كه به‌گونه‌اى محتاطانه نظرگاه‌هاى متفاوت با مواضع رسمى حكومتى را منعكس مى‌كند.

يک بام و دو هوا در برخورد با اينترنت

وبلاگ نويسان مجوز پيش از انتشار بگيرند!

در حال که محمود احمدي نژاد، رييس دولت جمهوري اسلامي از دو روز پيش با راه اندازي يک سايت چهارزبانه اعلام کرده که از اين پس هر هفته پانزده دقيقه براي نوشتن وبلاگ وقت خواهد گذاشت، فيلترينگ و فشار بر نويسندگان اينترنتي افزايش يافته است. در تازه ترين اخبار اين چنيني، روز گذشته رييس دفتر اينترنت دادستاني تهران با تکرار اتهامات در مورد وبلاگ نويسان گفت: "تهاجم و شبيخون فرهنگي با ابزارهاي حوزه فناوري اطلاعات به سهولت مي‌‏تواند انتشار يابد."

اتهام به سرويس دهندگان

به دنبال انتساب ناشيانه اتهام جاسوسي اينترنتي به رامين جهانبگو و انتشار آن در روزنامه کيهان، روز گذشته خبرگزاري ايلنا سخنان رييس دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران را منتشر کرد که همان اتهامات است، منتها به شکلي گسترده تر. طوسي در اين اظهارات تاکيد کرد که: "تهاجم و شبيخون فرهنگي با ابزارهاي حوزه فناوري اطلاعات به سهولت مي‌‏تواند انتشار يابد." او با بيان اينكه: "در سال 82 ، آمريكا 50 ميليون دلار براي مقابله با فيلترينگ ايران سرمايه‌‏گذاري كرده است" ادعا کرد "مسائل غيرمجاز" از طريق "چهار سرويس وب، وبلاگ، چت و ايميل در اينترنت ارائه مي‌‏شود."

رييس دفتر اينترنت دادستاني ضمن اعلام اينکه "روزي 100 هزار بيننده" از "سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏هاي غيرمجاز "ديدار مي کنند، نتيجه گيري کرد که براي مقابله با تهاجم فرهنگي "طرح هدايت و كنترل ISPها در كشور بايد اجرا شود".

"استراتژي دفاع اينترنتي" نيز يکي از اصطلاحات تازه اي است که "مهندس طوسي" با به کار گرفتن آن اظهار داشت: "استراتژي دهكده جهاني از طريق شبكه وب با كاربردهاي دفاعي به وقوع پيوسته است." رييس دفتر دادستاني با ارائه آماري، تعداد شرکت هاي ICP فعال در کشور را 38 شرکت و تعداد ISP هاي فعال اينترنت در کشور را هزار مرکز اعلام کرد. او همچنين تاکيد کرد که: "مركز اينترنتي مي‌‏تواند به عنوان درگاه، كار فيلترينگ را انجام دهد".

اين مسئول قضايي هم چنين تاييد کرد که "در حال حاضر مشكل نرم‌‏افزاري بين مراكز اينترنتي وجود ندارد و كميته تعيين مصاديق مسئله مربوط به آدرس‌‏هاي غيرمجاز اينترنتي را حل كرده است." رييس دفتر دادستاني تهران هم چنين گفت: "در بحث نظارت و كنترل نزديك به 100 درصد در بخش خصوصي فيلترينگ اعمال مي‌‏شود" و اعلام کرد: "درصدد هستيم در سطح مراكز دولتي و در شهرستان‌‏ها نيز نظارت و كنترل بر فيلترينگ ايجاد شود."

اين نخستين بار نيست که "مهندس طوسي" با اظهارات غير کارشناسي خود تشديد نگراني در مورد فيلترينگ، و ابهام در چگونگي تعيين وب سايت ها و وب لاگ هاي غير مجاز را موجب مي شود.

مجوز وبلاگي!

ارديبهشت ماه گذشته در تهران سميناري برگزار شد با عنوان "بررسي مسايل فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي". هدف اين سمينار، که كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، دفتر اينترنت دادستاني تهران، و شركت فناوري اطلاعات برگزار کنندگان آن بودند، به گفته محمودرضا خادمي: "بررسي نقاط ضعف و قوت فيلترينگ، آشنايي بيشتر مديران بخش خصوصي با نحوه اجراي آن، همچنين تعامل بخش دولتي و خصوصي در اجراي بهتر فيلترينگ با هدف تامين و تقويت امنيت اجتماعي و ملي در فضاي سايبر" بود.

همزمان با برگزاري اين سمينار، وبلاگ دنياي كامپيوتر وارتباطات سخنان "مهندس طوسي" و بخشي از پيشنهادات او را منتشر کرد و نوشت: "با اين نوع نگاه كه مديران دارند، محدوديت‌هاي موجود در دسترسي كاربران ما به سايت‌ها در اينترنت، هنوز در حد هيچ است، و ما بايد از بابت وضعيت فعلي، كلاهمان را به آسمان پرتاب كنيم."

برخي از پيشنهادات "مهندس طوسي" براي کنترل بيشتر و عملي کردن "استراتژي دفاع اينترنتي" چنين بود: "بايد به سمتي برويم كه سايت‌ها و وبلاگ‌ها براي انتشار مطالب خود، آن را ابتدا عرضه كنند و مجوز بگيرند... بعضي كاربران در سايت‌هاي دوست‌يابي در فضاي مجازي براي خود دوست پيدا مي‌كنند، حتا ديده شده كه كاربري 120 دوست براي خود پيدا كرده است، و با 40 تاي آنها ارتباط برقرار كرده است... نقاط ورودي اينترنت كشور مانند نقاط مرزي كشور است كه بايد همه ورود خروج‌ها از آنها كاملا تحت كنترل باشد. در واقع اينها دروازه‌هاي مجازي كشور هستند... اطلاعات كاربران در سايت‌هايي مانند اوركات مورد استفاده سازمان‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي دنيا قرار مي‌گيرد. اين از دلايل فيلتر شدن آنها بود... البته چت نيز به همين ترتيب مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ولي اگر چت را هم فيلتر كنيم، جامعه دچار شوك ناگهاني مي‌شود، و به همين خاطر فعلا ما از كنار آن گذشته‌ايم."

به گفته برخي حاضران "مهندس طوسي" در اين جلسه همچنين ادعا کرد که "سيستم هاي فيلترينگ خارجي 2700 کلمه کليدي را فيلتر مي کردند و ما تا حالا 10000 کلمه ديگر را دستي وارد کرده ايم."

حاضران در آن سمينار هم چنين گفته اند که اين مقام قضايي "با مثال هايي حيرت آور" در صدد "توجيه کارهاي انجام شده و کارهاي بسياري که فعلا انجام نشده" بود.

دانسته هايي در حد صفر

بسياري از کارشناسان و فعالان اينترنت در اينکه تدوين قانون در حوزه اينترنت، بهتر از نبودن آن است، اتفاق نظر دارند. چرا که به گواه اظهارات اغلب اين کارشناسان"برخورد سليقه اي" و "نگاه سياسي ـ امنيتي به اينترنت" در چند سال گذشته موجب وارد آمدن زيان هاي اساسي به فرهنگ ايراني در اينترنت، کند شدن توليد محتواي فارسي در اينترنت، و حتي موجب بازداشت و صدور احکام سنگين براي برخي از نويسندگان اينترنتي شده است. با اين حال به گفته بسياري از صاحب نظران اينترنت و ارتباطات بسياري از مسئولان و افرادي که به عنوان کارشناس در اين زمينه مورد استفاده و مشورت مقامات حکومتي قرار مي گيرند "اطلاعات و دانسته هايي در حد صفر" دارند. "مهندس طوسي" که به نوشته خبرگزاري ايلنا، رياست دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران را بر عهده دارد تنها يک نمونه از اين مديران و مقامات است که حتي تفاوت ميان "وب، وبلاگ، ايميل و چت" را نمي داند. همان طور که با اتهامات وارده از سوي روزنامه کيهان به رامين جهانبگلو نيز به نظر مي رسد در روزنامه اي که با صرف ميليون ها دلار و ميلياردها تومان از بودجه بيت المال سرپا ايستاده، يک نفر نيست بگويد استفاده از جمله اي چون "فعالان اينترنتي- ايراني در ياهو، گوگل" بي معناست و "ساماندهي مديران چندين سايت فيلتر شده" نبايد براي روزنامه اي که مدعي "پيشرفت هاي فرا مدرن در کشور و بيداري جهاني مسلمانان" است تا اين حد مايه نگراني باشد که نويسنده و محققي را ماه هادر بازداشتگاهي انفرادي با چشم بند محبوس و در نهايت او را به "ساماندهي براندازان اينترنتي" متهم کنند.

 و این هم سرانجام جبهه دموکراسی و حقوق بشر...

معین: تنها مسلمانان و طرفداران حکومت می توانند عضو موسس جبهه دموکراسی و حقوق بشر باشند!

به نقل از "اخبار روز"

 مصطفی معین کاندید اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم، در آخرین اظهارنظر خود پیرامون «جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر» گفت: تا پایان تابستان آخرین هماهنگی بین احزاب موثر در جبهه دموکراسی و حقوق بشر انجام می‌‏شود و منشور جبهه که پیش‌‏نویس آن نهایی شده و اساسنامه جبهه که رو به اتمام است، به طور رسمی به تصویب ‌‏رسیده و اعلام می‌‏شود .
به گزارش ایلنا، عضو موسس جبهه دموکراسی و حقوق بشر در پاسخ به این سوال که چه مرزبندی برای پیوستن احزاب و گروه‌‏ها به جبهه دموکراسی و حقوق بشر وجود دارد و آیا نیروهای غیرمذهبی نیز می‌‏توانند به این جبهه پیوندند، گفت: کسانی که به قانون اساسی که در حال حاضر میثاق ملی ماست یا به دین اسلام که مکتب فکری بیش از ۹٨ درصد مردم ایران است، پایبند نباشند، نمی‌‏تواند عضو هیات موسس جبهه دموکراسی و حقوق بشر باشند اما این گروه‌‏ها به عنوان اعضای معمولی که به تحقق آرمان حقوق بشر و دموکراسی معتقد هستند، می‌‏توانند به جبهه بپیوندند !
معین تصریح کرد: جبهه دموکراسی و حقوق بشر جبهه گسترده‌‏ای است و می‌‏تواند مجموعه‌‏ای از احزاب، نهادهای حقوقی و مدنی و شخصیت‌‏هایی را که به تحقق آرمان دموکراسی و حقوق بشر معتقد هستند، زیر پوشش خود قرار دهد .
گفتنی است تشکیل این جبهه که در جریان مبارزات انتخاباتی معین در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، بعد از شکست وی در این انتخابات نیز دنبال شده است، اما به دلیل معیارهایی که از سوی وی و سایر یارانش برای تشکیل چنین جبهه ای اعلام شد، مورد استقبال نیروهای دموکرات جامعه ی ایران قرار نگرفت. در طیف نیروهای حکومتی نیز جریاناتی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از پیوستن به آن امتناع کرده اند. در این جبهه که به گفته ی دکتر معین «جبهه ی گسترده ای» است، در حال حاضر تنها حزب مشارکت و برخی نیروهای ملی - مذهبی مشارکت دارند .
پیش از این نیز از سوی مصطفی معین و دیگر اصلاح طلبان، اظهارنظرهایی مبنی بر لزوم حکومتی بودن برای شرکت در این جبهه مطرح شده بود، اما اظهارنظر اخیر وی که بلافاصله بعد از کنگره ی جبهه ی مشارکت و انتخاب دبیرکل جدید آن صورت می گیرد، صریح ترین و در عین حال توهین آمیزترین اظهارنظری است که در این مورد صورت گرفته و مردم غیرمسلمان و غیروفادار به حکومت و قانون اساسی آن را به مثابه شهروندان درجه ی دو و فاقد حقوق اعلام کرده است .

 نامه صدر حاج سید جوادی به شاهرودی

وضعیت پرونده بازداشت ملی- مذهبی‌‏ها در سال ۸۰ را مشخص کنید

به نقل از "اخبار روز"

 احمد صدر حاج سیدجوادی، وزیردادگستری دولت موقت و از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی، ریاست قوه قضاییه خواستار پیگیری وضعیت نامشخص پرونده بازداشت‌‏شدگان سال ٨۰ نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی- مذهبی به اتهام براندازی شد.
به گزارش خبرنگار "ایلنا"، احمد صدر حاج سیدجوادی در این نامه خطاب به شاهرودی بیان کرده است: شما در جایی گفته‌‏اید « .... باید اصول را حفظ و برآن پافشاری کنیم و مبانی اعتقادی و عدالت را در جامعه بسط دهیم و ...» ولی متأسفانه بسیاری از مردم و از جمله سی ‌و چند خانواده از اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادی ایران و نیز تعدادی از خانواده‌های فعالان ملی و مذهبی و وابستگان این خانواده‌ها (که برای آزادی افراد بازداشت‌‏شده در سال ۱٣٨۰ اسناد مالکیت غیرمنقول‌های خود را نزد دادگاه انقلاب وثیقه گذاشته‌اند) چگونه می‌توانند گفته‌های مذکور را باور کنند؟
وی می‌‏افزاید: خانواده‌‏های ملی- مذهبی از سال ۱٣٨۱ تاکنون یعنی در مدتی بیش از چهار سال به خاطر آزاد کردن وثیقه‌هایی که برای آزاد کردن عزیزانشان گرو گذاشته و اینک احتیاج به فروش یا تغییر آنها دارند و تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت، تلاش و کوشش کرده ولی تاکنون توفیق نیافته‌اند و به هر مقامی که مراجعه می‌کنند و اجرای این کار را که خلاف قانون نبوده و انجام آن عین عدالت است، خواستار شده‌اند، به مرجع دیگری حواله می‌شوند و بدین‌ترتیب همچنان بلاتکلیف و مستأصل مانده‌اند.
صدر حاج سیدجوادی در ادامه بیان کرده است: البته من درباره اصل اتهام این عده یعنی براندازی آرام که وزیر محترم اطلاعات سابق آن را نادرست اعلام کرده بود، بحثی نمی‌کنم و از وضع نامساعد این عده در سلول‌‏های انفرادی و نحوه محاکمه و محکومیت آنها در دادگاه‌‏ها سخنی نمی‌گویم.

 گزارش لاپرس در مورد نبرد لبنان

آزمايشگاهي براي حمله به ايران!

به نقل از "روز آنلاین"

جنگ لبنان، جنگي "تحميل شده" و يا "بدون برنامه ريزي" نبود. اين جنگ از مدت ها پيش توسط اسراييل و ايالات متحده برنامه ريزي شده و هدف آن آزمايش بهترين استراتژي حمله به ايران و تأسيسات هسته اي آن بود.

اين چيزي است که روزنامه نگار سيمور هرش در مقاله اي در هفته نامه نيويورکر [13 اوت] آورده است. او مي گويد ربودن دو سرباز اسراييلي توسط حزب الله در تاريخ 12 ژوئيه تنها يک بهانه بود، مانند تمامي بهانه هاي ديگري که هر از گاهي مورد استفاده اسراييل قرار مي گيرند.

هرش همچنين مي نويسد مسؤولين دولتي چنين اتهاماتي را تکذيب کرده اند، ولي او روز گذشته در شبکه سي ان ان اعلام کرد که در اين خصوص اطلاعات موثقي دراختيار دارد.

فراموش نکنيم که هرش اولين روزنامه نگاري است که افتضاحات نيروهاي امريکايي در زندان ابوغريب را نسبت به زندانيان عراقي برملا کرد.

منافع همگرا

هرش با اشاره به منابع ديپلماتيک و اطلاعاتي خود در ايالات متحده، اسراييل و اروپا خاطرنشان مي کند دولت يهود دلايل خاص خود را براي حمله به حزب الله دارد؛ دلايلي که از زمان خروج نيروهاي مسلح اسراييل از لبنان در سال 2000 بسيار پررنگ تر شده اند.

ولي دولت يهود خود را با نومحافظه کاران کاخ سفيد، ازجمله رييس جمهور بوش و ديک چني [معاون رييس جمهور]، نيز هماهنگ کرده تا با مشارکت يکديگر بهترين استراتژي امريکايي را در منطقه، در جنگ با حزب الله و به ويژه عليه ايران پياده کند. از ديد هرش، انجام اين استراتژي، بهترين آزمايش براي اين دو متحد در برآوردهاي آتي است.

او اهداف اين دو کشور را اينگونه بيان مي کند: نابودي شبکه زيرزميني و مستحکم حزب الله که در آن زرادخانه الکترونيکي دريافت شده از طرف ايران را مستقر کرده؛ شوراندن جوامع سني و مسيحي لبنان عليه گروه شبه نظامي شيعه؛ استقرار يک نيروي بين المللي در مرز سوريه براي قطع مراسلات ايران؛ به وجود آوردن فرصت براي ايالات متحده به منظور تکرار عمليات و اين بار در مقياس وسيع تر عليه ايران.

هرش مي نويسد دليل اصرار بوش به توني بلر در زمان نشست کشورهاي G8 در مورد اينکه مسؤوليت حزب الله برعهده سوريه و ايران است، از همين جا ناشي مي شود. همچنين اينکه عربستان سعودي، اردن و مصر نيز با واشنگتن هم عقيده اند. آنها در واقع اميدوارند که بتوانند يک ائتلاف بزرگ با اروپا تشکيل دهند و طي آن ايران را هرچه بيشتر منزوي کنند.

ولي حملات اسراييل با نابود کردن زيرساخت هاي لبنان و کشتن غيرنظاميان اين کشور، مردم لبنان را برآن داشته تا به طرفداري از حزب الله برخيزند؛ جنبشي که با مقاومت سرسختانه و شليک موشک هاي خود توانست مانع پيشروي نيروهاي مسلح ارتش اسراييل شود. اسراييل، با توجه به 70 روز بمباران سازمان ناتو در جنگ کوزوو، اين تصور را داشت که مي تواند حداکثر تا 35 روز حزب الله را ازبين ببرد. ولي خشم موجود در خيابان هاي عرب و ويراني بيش از حد در لبنان باعث شد حتي حکومت هاي عربي نيز از اين درگيري ها خسته شوند.

بوش چه نتيجه اي خواهد گرفت؟

ريچارد آرميتج [Richard Armitage]، معاون سابق وزارت امور خارجه امريکا، مي گويد: "شکست اسراييل در برابر حزب الله بايد براي کاخ سفيد به مثابه يک هشدار باشد. اگر قدرتي مانند اسراييل نتواند صلح را در کشور 4 ميليون نفره لبنان برقرار کند، چگونه مي توان اين فرمول را براي ايران با 70 ميليون جمعيت و استراتژي ژرف انديش آن به کار بست؟"

هرش در پايان مي نويسد عواملي که اين اطلاعات را در اختيار او قرار داده اند، همواره اين ترس را دارند که کاخ سفيد، به مانند دوران قبل از حمله به عراق، اينگونه نتيجه گيري کند که اسراييل در اين جنگ پيروز شده است. در اين صورت، مسؤولين کاخ سفيد نيز دلگرم مي شوند که در آينده اي نزديک حمله به سوي ايران راآغاز کنند؛ و شايد تا پايان اين ماه که تهران پاسخ منفي خود را درخصوص برنامه هسته اي به سازمان ملل اعلام مي کند، مقدمات اين حمله چيده شده باشد.

منبع: لاپرس، 14 اوت 2006

مترجم: علي جواهرفروش

خطاب به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادیخواهان جهان

1- در اواخر دهه 40 خورشيدي که داشتم دوره دبيرستان را به پايان مي رساندم، خانمي از بستگان که سال قبل از آن در هايد پارک لندن بر عليه محمد رضا شاه و آيين رضا شاهي سخنراني تند و تيزي ايراد کرده بود، پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي و بازگشت به کشور، توسط ساواک دستگير و زنداني شده بود. مادر دختر زنداني که خواهر زاده رييس تشريفات وقت دربار شاهنشاهي بود از مشار اليه خواسته بود پا درمياني نموده دختر جوانش را قبل از آنکه توسط کارگزاران ساواک بي سيرت شود از زنجير ديکتاتوري پيشين نجات دهد .

با وجودي که مرسوم است افراد شاغل در پست هاي تشريفاتي به ويژه در سطح دربار بالاخص در ارتباط با با نوان بسيار مبادي آداب و ملتزم به رعايت نزاکت باشند، رييس ياد شده به رکيک ترين الفاظ دختر زنداني را به باد ناسزا گرفته بي توجه به زاري و التماس خواهر زاده عاقبت الامر بي شرمانه گفته بود: دختري که که از هايد پارک لندن چاقوي تيز لندن را بر مي دارد تا گلوي اعليحضرت را پاره کند کمترين مجازاتش بي سيرت شدن و ... توسط جان برکفان آيين مقدس شاهنشاهي است!

2- در زمستان سال 82 که تازه دادسرا ها داشت تازه احيا مي شد روزي همراه سه مامور امنيتي از زندان اوين به دادسراي انقلاب شعبه 12 بازپرس طباطبايي اعزام شده و در حالي که دستهايم را با دستبند محکم بسته بودند در حال بازجويي بودم که چندين زن و مرد- قاچاقچيان هرويين- بودن دست بند در حالي که تنها با دو سرباز مشايعت مي شدند هر از گاهي با ورود به اتاق امر بازجويي را مختل مي کردند.

يکي از زنان بدکاره با حرکاتي جلف همراه يا ادا و اطواري لوند سعي مي کرد بازپرس مربوط را که به خاطر پوزخندها ي من مدام سرش را پايين مي گرفت اغوا کند. بالاخره طاقت نياوردم و در حضور همان عليا مخدره با پوزخندي بلند به باپرس گفتم خداوند عجب به گناههايتان گرفتارتان کرده که مجبوريد براي تحصيل لقمه اي پر شبهه با چنين تحفه هايي سرو کله بزنيد. بازپرس در جواب با صداي لرزان و شايد از سر ناچاري گفت اينها به امثال شما صد شرف دارند .شما به نام دموکراسي و حقوق بشر تيشه به ريشه نظام مقدس اسلامي مي زنيد و به طور شبانه روزي در حال توطئه براي بر اندازي حکومتيد. مشار اليه ظاهرا فراموش کرده بود که رژيم متبوعش قاچاقچيان را سودا گران مرگ مي نامد و رهبر راحلش معلمي را شغل انبيا دانسته است.

با پوزخندي بلند تر گفتم: چه بد است که انسان جبرا وادار به انجام کاري ناشايست با شئونات شغلي اش باشد. و چه بد تر که مجبور به دروغ پردازي و توجيه آن گردد، که اجبار آنچنان بد است که در قرآن آمده: "لا اکراه في الدين". بازپرس چون ديگر طاقت پوزخندهاي من را نداشت دستور داد بدون انجام بازجويي بيشتر مرا به زندان اوين سلول انفرادي بند 2 – امنيتي بازگردانند.

3- من در شعبه شماره 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس تعزيري، انفصال دائم از مديريت مجتمع آموزشي فرهنگي پرتو حکمت و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي پس از اتمام دورده حبس محکوم شدم . و پس از يک دوره تبعيد در زندان رجايي شهر کرج در شهريور ماه 1384 به جنوبي ترين استان ساحلي کشور – استان هرمزگان – تبعيد شدم. از همان تاريخ در بند سه زندان مخوف بندر عباس در ميان اشرار به سر مي برم . البته نه بر اساس حکم عادلانه بر مبناي قانون نيم بند کشور بلکه صرفا به ضرب زور و تشخيص قلدرانه مقامات انقلابي – قضايي ياد شده که هريک خود را نماينده مطلق العنان خدا مي داند و همان قانون نيم بند را نيز دست و پا گير مي شمرد.

در جلسه رسيدگي 28/10/83 در دادگاه 26 قاضي مربوط معروف به حداد که بر خلاف انتظارش در برابر تهديدهايش ساکت نماندم و او را با استدلال هايم در حضور نماينده دادستان محکوم کردم، به طوري که بالاخره نماينده دادستان به عنوان تنها شخص حاضر در جلسه چنان تحت تاثير قرار گرفت که برخاست و با نهايت احترام با من دست داده خداحافظي نمود و جلسه را ناتمام ترک کرد. پس از رفتن وي قاضي حداد گفت :تو آبروي مرا بردي حيف که نمي توانم اعدامت کنم .

در نتيجه بدون اينکه اجازه دهد مرا به زندان اوين برگرداند تا وسايلم همراه ببرم از همان محل بيدادگاه مرا با دستبند و پا بند به زندان رجايي شهر تبعيد و دستور داد ميان زندانيان آخر خط نگه دارد. يعني زندانيان بسيار خطرناکي که نه حالت طبيعي دارند و نه چيزي براي ازدست دادن و هر هفته دو سه نفرشان را براي اعدام مي بردند افرادي که با انواع قرصها وداروهاي روان گردان روزگار مي گذراندند. حتما قاضي حداد اميدوار بود که آنها مرا اعدام کنند .

4- در آاغاز سال 1350خورشيدي به علت مبارزه عليه نظام شاهنشاهي از دانشگاه آريا مهر اخراج و به ناچار براي ادامه تحصيلات به امريکا رفتم و در طول هشت سال اقامت مداوم در آن ديار از افشا گري بر عليه رژيم دست نشانده پيشين کوشيدم و در راه اندازي تمام تظاهرات دانشجويي فعالانه شرکت جستم .

اما با گذشت سالها از پيروزي انقلاب، اکنون، با شرايطي مواجه شده ام که در سن 50 سالگي علاوه بر تحمل سلول انفرادي و اعمال انواع شکنجه هاي روحي رواني در بند مخوف 2 امنيتي زندان اوين شکنجه وحشيانه جسماني را نيز تجربه کرده و به لحاظ وخامت وضعيت جسماني به ناچار تحت نامهاي جعلي و مستعار شش مرتبه به بيمارستانهاي ولي عصر و بقيه الله تهران اعزام شده ام.

شايان ذکر است که ابتداي دستگيري من و پس از شکنجه هاي طاقت فرسا کارشناس و بازجويان پرونده علاوه بر فشارهاي فيزيکي بي انتها، مدام نيز به اين جانب توهين و فحاشي مي کردند؛ به طوري که حتي يک بار يکي از آنها که درست پس از اذان براي اداي فريضه نماز جلسه بازجويي را ترک کرده بود در هنگام بازگشت رکيک ترين دشنام هاي ناموسي غير قابل بازگويي را نثار من کرد.

از هنگام انتقال به بند عمومي واعلام شکايت اينجانب در مورد شکنجه هايي که بر رويم صورت گرفته، پرونده اي در همين رابطه در دادسراي کارکنان دولت مطرح مي باشد که تا کنون بي نتيجه مانده است... و حکايت همچنان باقي است!

باري! آن زمان که در دوره نوجواني شنونده استدلال بي شرمانه رييس تشريفات دربار شاهي بودم، آيا هرگز نمي توانستم تصور کنم که در حکومت بعد، نظاره گر چه حکايت هايي خواهم بود؟

هراس من باري
همه مردن درسرزميني است
که در آن
مزد گورکن از آزادي آدمي افزونتر باشد...

• ارژنگ داوودي اين يادداشت را از زندان بندر عباس ارسال کرده است

نامه كمپين آزادی برای احمد باطبی به سازمان های مدافع حقوق بشر

به نقل از "ایران پرس نیوز"

به شورای حقوق بشر سازمان ملل ، سازمان عفو بين الملل و كليه سازمان های حامی حقوق بشر

دكتر حسام فيروزی

آقایان مهدی کروبی، محمد رضا خاتمی و محمدسلامتی

اگر دانشجوی آزادیخواه  احمد باطبی  به سرنوشت اکبر محمدی دچار شود، شما هم در قتل او شریکید!

 رضا اکرمی

به نقل از "عصر نو" 

خانم سمیه بینات در نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می نویسد :

«در تاریخ ۷/۵/٨۵ عده ای ناشناس و مسلح پس از بازرسی کامل منزلمان، احمد باطبی را بازداشت کردند و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همسرم اعلام کرد که از همان لحظه بازداشت اعتصاب غذا خواهد کرد. تلاشهای من و وکیل وی تاکنون برای مشخص شدن وضعیتش و ملاقات و یا تماس تلفنی با او بی نتیجه مانده است. با توجه به وضعیت جسمانی احمد باطبی به شدت نگران وی هستم . »

اطلاعیه  آقای دکتر حسام فیروزی پزشک معالج احمد باطبی در خارج از زندان، می گوید : «امروز 15/5/85 نهمین روز دستگیری و همچنین نهمین روز اعتصاب غذای احمد باطبی است .

  من به عنوان یک پزشک مستقل که درمان احمد باطبی را در خارج از زندان به عهده داشتم لازم می دانم در رابطه با وضعیت جسمی احمد باطبی نکاتی را ذکر نمایم :

۱- احمد باطبی به دلیل بیرون زدگی دیسک های کمری (۴ و ۵ کمری) که در اثر ضربه ایجاد گردیده نیاز به فیزیوتراپی دائم، دارو درمانی و بررسی بیشتر جهت عمل جراحی دارد و در صورت عدم درمان و ادامه اعتصاب غذا منجربه فلج کامل حسی – حرکتی در اندام تحتانی می گردد.

۲- بالا بودن هموگلوبین خون (۱۷) که نرمال آن بین ۱۲ تا ۱۴ می باشد که در صورت ادامه اعتصاب غذا منجر به تصلب شرایین و در نهایت منجر به   حمله قلبی می گردد .

٣- بالا بودن کلسترول، اسید اوریک و تری گلیسیرید که در صورت عدم درمان باعث تاثیرات غیرقابل برگشت بر روی ارگانهای حیاطی بدن همچون کلیه، کبد و قلب می شود .

۴- خون ریزی کلیه که احتمالا می تواند ناشی از بالا بودن هموگلوبین خون و یا وجود سنگ کلیه باشد و نیاز به بررسی بیشتر جهت یافتن علت اصلی این خون ریزی وجود دارد.

۵- ورم معده و زخم اثنی عشر که این نیز همچون موارد بالا می تواند وخیم تر گشته باعث سوراخ شدن معده و یا اثنی عشر گردیده و ایجاد خون ریزی داخلی نماید.

با توجه به نکات بالا لازم می دانم در خصوص وجود بیماری های متعدد جسمی آقای احمد باطبی به تمام مسئولان و پزشکان درون زندان هشدار دهم در صورتی که اعتصاب غذای ایشان پایان نپذیرد و جهت ادامه درمان به خارج از زندان منتقل نگردد خدای ناکرده ایشان سرنوشتی هچون زنده یاد اکبر محمدی پیدا خواهد کرد، جان انسانی در خطر است و تا واقعه غیر انسانی دیگری رخ نداده به وضعیت احمد باطبی رسیدگی شود.»

بدنبال بازداشت مجدد آقای باطبی واکنشها در هر سو بویژه از طرف گروه ها و محافل مدافع حقوق بشر ، احزاب ،سازمانها و شخصیتهای سیاسی –اجتماعی اپوزیسیون و منتقد رژیم جریان یافته است و هر چند هنوز جا دارد این تلاشها از حد موضعگیری و اعلام محکومیت سران و دستگاه امنیتی، «قضائی » جمهوری اسلامی فراتر رفته و از هر طریق ممکن عوامل سرکوب را ودار به عقب نشینی نماید ،اما بر کسی پوشیده نیست  که چنین تلاشهائی هر گاه با دو نیروی مهم مؤثر در تحولات داخل کشور توأم نگردد ،نقش باز دارنده محدودی خواهد داشت .

نیروی اول ،به جنبشهای آزادیخواهانه مردم ،بویژه پیشگامان سالهای اخیر ،دانشجوان ،زنان ،روشنفکران ، نویسندگان، وکلای مستقل، روزنامه نگاران و کارگران مربوط می شود که با تحمل هزینه های سنگین همواره مشعل مبارزه علیه استبداد و خود کامگی را بر افراشته اند؛  با درک محدودیتها و دشواریها، مبارزه ای طولانی و پر فراز و نشیب را پیش می برند، اما بر کسی پوشیده نیست که در تعادل نیروی کنونی هنوز حرف اول را دستگاه سرکوب می زند که امکان تجمعات حق طلبانه و کاملا مسا لمت آمیز را از آنها سلب نموده و تمام راههای تماس و ارتباط این نیرو را با اکثریت مخالف، اما ساکت مردم ،سد نموده است  .اما علیرغم تمام این موانع از آنجا که نیروئی است اصیل ،مستقل و متکی بر مبارزه و امکانات خود ،بسیاری از ناممکن ها را ممکن ساخته است  و بدون تردید تلاشهای کنونی آنها برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بویژه احمد باطبی که در شرایط کاملا خطر ناکی قرار دارد، حائز اهمیت بسیار است.

و اما جایگاه نیروی دوم  ،که طی دهه اخیر، همچون شریک دزد و رفیق قافله در تحولات سیاسی نقش ایفا ء نموده است، نیز نباید از نظر دور داشته شود.

از زمان نشستن محمد خاتمی بر کرسی  ریاست جمهوری تا به امروز، با هر موقعیتی که احزاب و جریانات مدافع این جناح در جمهوری اسلامی داشته اند ، سرکوب ها و محدودیتها به جناح مقابل آنها نسبت داده شده  به طوری که حتی در مطبوعات اپوزیسیون نیز این امر جا افتاده است که ارگانهای سرکوب در برگیرنده جناحی از رژیم اند و حتی اصطلاح« لباس شخصی ها» نیز چنان جا باز کرد که گوئی نهادی خارج از اندام های انتظامی و امنیتی «نظام» اند و گویا خارج از دایره صاحبین همین نظام می توان ارگانی آنهم از نوع امنیتی و نظامی آن را ایجاد نمود.

 این تصور باعث شده است تا نیروی موسوم به اصلاح طلب در حکومت گریبان خود را از پاسخگوئی به موارد نقض حقوق بشر و در این مورد معین ، بازداشت، شکنجه و حتی قتل دگر اندیشان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مطبوعاتی رها کرده و این در حالی است که در مواردی که همین محدودیت ها و بگیر و ببندها دامن افراد و شخصیتهای « خودی » را به هر دلیل گرفته است، بالآخره در چانه زنی های درونی چاره کار دیده شده است و در اکثر موارد خوشبختانه به آزادی فرد زندانی ختم شده است .

می دانیم که شما آقایان، کروبی، خاتمی و سلامتی دبیران سه حزب اصلی درون رژیم به دلیل اولویت حفظ نظام اسلامی بر مطالبات آزادیخواهانه مردم ایران نه تنها اعتماد میلیونی مردم را از دست داده اید، بلکه امروز از ارگانهای اصلی تصمیم گیری رژیم نیز تا حدودی بدورید، اما همانطور که پیشتر اشاره رفت در مواردی توانسته اید در چانه زنی های درونی،  برخی امتیازات را از رقبای خود بگیرید، آ یا جان د ه ها زندانی سیاسی که به نظر می رسد همچون قربانیان قتل عام سال ۶۷ – که از قضای روز گار این روزها در هیجد ههمین سالگرد آن جنایت قرار داریم – قرار است گرو گان نا بخردیهای حکام مسلط بر نظام شما باشند ،ارزش آن را ندارد که دامن به دفاع از آنها  «آلوده» کنید. و برای رهائی احمد باطبی، اسماعیل جمشیدی روزنامه نگار، مانا نیستانی، رامین جهانبگلو استاد دانشگاه، ،ناصر زرافشان عضو کانون نویسندگان ایران و وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای  و ده ها و صدها زندانی دیگر که به جرم دگراندیشی و یا در ارتباط با وقایع اخیر آذربایجان، خوزستان، بلوچستان و کردستان دستگیر شده اند، از امکانات خود استفاده کنید.

پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ هنوز روی دست شما به عنوان بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی است و متأسفانه تا کنون هیچ تلاشی هم از جانب شما برای تعیین جایگاه خود در قبال  این فاجعه بزرگ قرن معاصر ایران انجام نداده اید، نگذارید بار دیگر اگر چه در ابعادی متفاوت، با سکوت و یا عدم بکار گیری امکاناتی که در اختیار دارید، همدست رهبر روز جمهوری اسلامی در قتل دگر اندیشان و آزادیخواهان میهن ما باشید .

احمد باطبی که امروز کوله باری از تجربه را پشت سر خود دارد، جوان مبارزی است که از جمله در فضای توهم آلود فردای ریاست جمهوری محمد خاتمی، پیراهن خونینی را بر سر دست گرفت که نماد به خون کشیدن  «جنبش  اصلاحات » بود، پذیرش حذف این نماد، هیچ توجیهی برای شما باقی نخواهد گذاشت . شما آخرین تیر را به شقیقه خود بر نتابید و اگر ما از این مسیر جان شیفته ای را رهانیده باشیم،  به آرزوی خود رسیده ایم.

 ۱۸ مرداد ۱۳۸۵

۹ اوت ۲۰۰۶

خانواده اكبر محمدی خواهان شناسايی عاملان قتل فرزند خود شدند

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

گفتنی است که خانواده محمدی تاکید دارند مرگ اکبر محمدی عمدی بوده و کلیه عاملان و آمران قتل او باید شناسایی و محاکمه شوند.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت) خواستار تبديل قرار بازداشت موقت موسوي خوئيني، دبيركل اين سازمان به قرار بازداشت وثيقه شد.

عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران با اشاره به گذشت دو ماه از قرار بازداشت موقت موسوي خوئيني، گفت: انتظار مي‌‏رود تصميم‌‏گيران و مسوولان امر با تبديل قرار بازداشت موقت آقاي موسوي خوئيني به قرار وثيقه، زمينه آزادي وي را فراهم كنند.

وي گفت: موسوي خوئيني از نمايندگان مجلس ششم است كه در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي اقدامات و روشنگري‌‏هايي را در جهت دفاع از حقوق اساسي مردم و حقوق شهروندان داشت و پس از دوره نمايندگي از طريق فعاليت در يك سازمان سياسي حمايت خود را از فعالان جامعه مدني و حقوق شهروندي آنها تداوم بخشيد.

مومني با اشاره به بازداشت موسوي خوئيني در تجمع زنان در 22 خرداد ماه، گفت: اتهاماتي كه پس از بازداشت متوجه وي شد شركت در تجمع زنان و همچنين تشويش اذهان عمومي است كه مربوط به سخنراني‌‏هاي وي در دوره نمايندگي است.

سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي با تاكيد بر اينكه با گذشت دو ماه از قرار بازداشت موقت موسوي خوئيني هيچ توجيه قانوني و حقوقي براي استمرار بازداشت موقت وي وجود ندارد، گفت: در شرايطي كه اتهام موسوي خوئيني مربوط به شركت در تجمع و فعاليت‌‏هاي دوران نمايندگي وي است، بيش از دو ماه تحقيقات و قرار بازداشت موقت براي بررسي اتهاماتي كه نه امكان امحاي آنها وجود دارد و نه براي آنها امكان تباني متصور است، بي‌‏پايه و اساس است.

وي ادامه داد: در صورتي كه بازداشت موسوي خوئيني ادامه يابد، سازمان دانش آموختگان ايران به همراهي ساير نيروهاي مدافع حقوق شهروندي از شيوه‌‏هاي مسالمت‌‏آميز و مدني براي اعتراض به نقض حقوق شهروندي و حقوق سياسي موسوي خوئيني استفاده ‏كرده و نسبت به ادامه بازداشت وي واكنش نشان خواهد داد.

ابلاغيه نيروي انتظامي:

ماهواره را با دست خودتان تحويل دهيد

به نقل از "روز آنلاین"

"استفاده از ماهواره و ديش هاي ماهواره اي بر پشت بام منازل به هر قيمتي بايد كنترل و محدود شود." اين دستوري است كه حدود سه هفته قبل به تمام پاسگاههاي نيروي انتظامي در سراسر كشور ابلاغ شد، اما اجراي آن منوط به دستورات بعدي ماند.

پاکسازي پشت بام ها

اين اقدام قرار بود طي عملياتي سراسري و در قالب يك مانور، كه اجراي آن به عهده نيروي انتظامي، نيروي مقاومت بسيج و سپاه پاسداران گذاشته شده بود همزمان با تصويب طرح ممنوعيت استفاده و بكارگيري ابزار ماهواره اي در مجلس، آغاز شود. اما اين طرح نيز مثل ديگر طرح هابايدمسير پيچيده اي را بگذراند. به ويژه آنکه بسياري از نمايندگان مجلس مخالف ممنوعيت استفاده ازماهواره هستند. آنها معتقدند "اگر امروز ماهواره را مثل راديو در زمان رضا شاه و ويديو در زمان هاشمي ممنوع كنيم چند سال بعد مجبور مي شويم خودمان زير حرف خود زده و استفاده از آن را آزاد كنيم."

اما با وجود اين اختلاف نظر، نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج مدتي است كه جمع آوري ماهوراه را بر اساس ماموريتي كه از سوي ستاد مشترك نيروهاي مسلح به عهده آنان گذاشته شده، آغاز كرده است.

و اين البته اولين بي توجهي به مجلس نيست؛ بسياري از ماموريت ها و اقدامات نيروي انتظامي و بسيج که به عرصه عمومي اجتماع ارتباط دارد، در قالب طرح و برنامه مصوب مجلس قرار ندارد. به گفته يكي از فرماندهان نيروي انتظامي: "هر چند كه برقراري امنيت فيزيكي جامعه و داخل كشور طبق قانون به عهده نيروي انتظامي گذاشته شده است اما اين وظيفه ملاك مشخص ندارد."

تجسس قانوني

به همين دليل به گفته اين فرمانده نيروي انتظامي: "براي ماهواره نياز به ديدن اتفاقي نيست بلكه براي يافتن آن تجسس مي كنيم."

و در جريان همين تجسس هاست که جمع آوري ماهواره در شهرهاي سنندج، رشت، تهران، كرج و مشهد به شدت دنبال مي شود. کاري که در بعضي ازاين شهر ها در برخي موارد حتي به تشنج نيز كشيده شده است.

جمع آوري داو طلبانه

در پي اين مسايل طي ابلاغ اخير پاسگاه فرديس كرج به ساكنان اين منطقه و پاسگاه منطقه آريا شهر و شهرك غرب تهران، ساكنان اين مناطق موظف شده اند نهايتا تا 24 ساعت پس از اعلام هشدار، تمام ادوات ماهواره اي خود اعم از ديش، ال ان بي، و ريسيور را به پاسگاه محل خود تحويل داده و رسيد دريافت كنند.

بر اساس اين ابلاغيه به كساني كه در موعد مقرر اقدام به اين كار كنند هيچگونه جريمه اي تعلق نمي گيرد، اما كساني كه از اين دستور سرپيچي كنند علاوه بر ضبط ماهواره و دستگيري، بايد در انتظار 50 ميليون ريال جريمه هم باشند.

بعضي ها به اين هشدار توجه کرده اند، و برخي هم نه؛ آن هم در حاليکه هنوز هيچ کس نمي داند اين کار قانوني است يا نه.

وزير كشور چهره ای كه نبايد فراموش شود

به نقل از "پیک نت" وزير كشور (مصطفی پورمحمدي) علاوه بر پرونده قطور قتل عام زندانيان سياسی در سال 67، دو پرونده قتل خانم مجتهده "برقعی» زن برادر خويش در شهر قم و همچنين اطلاع از قتل احمدی خمينی را در پرونده اش دارد.

آيت الله منتظری:  به او ( پورمحمدی) گفتم كه اعدام ها را متوقف كنيد. گفت شما اجازه بدهيد اين 200 نفر ديگری كه ليست كرده ايم اعدام شوند، بعدا برای گفتگو در باره توقف اعدام ها خدمت شما بر می گردم.

روزنامه جمهوري اسلامي و لشکر انقلاب مخملين

به نقل از "روز آنلاین"

يک هفته بعد از وارد کردن اتهام جاسوسي اينترنتي به رامين جهانبگلو از سوي روزنامه کيهان، روز گذشته روزنامه جمهوري اسلامي با چاپ يادداشتي با عنوان "در تدارک لشکر انقلاب مخملين" علاوه بر رامين جهانبگلو، چند تن از هنرمندان سرشناس ايران را به عنوان "عوامل شاخه فرهنگي کودتاي مخملين" معرفي کرد. لوريس چكناواريان [آهنگساز]، پرويز تناولي[مجسمه ساز]، كامبيز ـ د [ به نظرميرسدمنظور کامبيز درمبخش، كاريكاتوريست باشد]، پرويز شاپور[کاريکلماتوريست]، آيدين آغداشلو[نقاش]و عليرضا مشايخي، رهبر اركستر سمفونيك تهران از جمله هنرمندان سرشناسي هستند که اين روزنامه از آنها به عنوان "عوامل اين کودتا" نام برده است.

هنرمندان در" سيبل"

"در تدارك لشكر انقلاب مخملين" عنوان يادداشت ديروز روزنامه جمهوري اسلامي است که طي آن برخي از شخصيتهاي هنري کشور به عنوان عوامل انقلاب مخملين معرفي شدند. اين روزنامه با نام بردن از 5اين هنرمند مشهور کشور آنها را چنين معرفي کرد: "ارمني مشهور، لوريس چكناواريان، پرويز تناولي مجسمه و آفتابه سازي كه مشهورترين كارش ساختن آفتابه در ضريح بود كه حتي مجله فردوسي مامور اشاعه مدرنيسم نيز آنرا تاب نياورده و با نام نمايشگاهي از شارلاتانيزم از آن نام برد، كامبيز ـ د كاريكاتوريست مشهور تيم شاپور بختيار كه اخيرا كتاب هايش منتشر مي شود و با حمايت سفارت هاي خارجي نمايشگاه برپا مي دارد و آيدين آغداشلو از عناصر دفتر فرح كه بورس سفر مطالعاتي اش به فرانسه اخيرا باطل گرديد، هر روز در روزنامه هاي دولتي مطرح مي گردند و در نهايت نادر مشايخي كه به صورت مرموز رهبر اركستر سمفونيك تهران شده است كه هر روز اخبار كنسرت آتي اين اركستر به رهبري وي در آلمان از سوي راديو آمريكا و راديو فردا پيگيري و حمايت مي شود."

علاوه بر اين روزنامه جمهوري اسلامي از "نشر ني" ناشر کتاب تازه رامين جهانبگلو که گفتگويي است با دکتر سيد حسين نصر ـ يکي از انديشمندان سرشناس جهان اسلام ـ نوشت: "در هفته گذشته كتابي با نام در جست وجوي امر قدسي ها گفتگويي مابين رامين جهانبگلو و سيدحسين نصر از سوي نشر ني وارد بازار كتاب مي گردد كه گفته مي شود داراي اشتباهات چاپي بسيار است و با عجله چاپ شده است."

اين روزنامه بارديگر با واردآوردن اتهام "تدارک انقلاب مخملين" به رامين جهانبگلو، که نزديک به چهارماه است بدون دسترسي به وکيل در بازداشت به سر مي برد، در توصيف انقلاب مخملين نوشت: "انقلاب هاي مخملين، كودتاهاي نويني هستند كه توسط جوانان فريب خورده و هزينه هاي مالي بسيار، اخيرا در كشورهاي بلوك شرق سابق براي تغيير حاكميت هاي غيرهمسو با منافع غرب اعمال شده اند و در اغلب موارد موفق عمل كرده اند."

نکته جالب در اين مقاله آن است که به رغم تاکيد نويسنده بر جوان بودن عوامل انقلاب مخملين، در ادامه مطلب هنرمنداني به عنوان "شاخه انقلاب مخملين ايران" معرفي شده اند که ميانگين سني آنها 60 سال به بالا است. در اين ميان سهم اتهامات وارد شده به دکتر سيد حسين نصر، يکي از اقوام رامين جهانبگلو نيز کمتر از ديگران نيست. نويسنده روزنامه جمهوري اسلامي به گونه اي درباره سيد حسين نصر قلم فرسايي کرده و از "مطرح ساختن سيد حسين نصر" توسط "شاخه هاي به اصطلاح فرهنگي انقلاب مخملين" سخن گفته که به نظر ميرسد مقامات کشور، به اين انديشمند شناخته شده جهان اسلام به عنوان "آلترناتيو" خود مي نگرند.

روزنامه جمهوري اسلامي که در ادامه ادعا کرده: "اخيرا عناصر فرهنگي بسياري در زمينه هاي موسيقي، نقاشي و حتي كاريكاتور نيز از غرب وارد كشور شده اند" نام هنرمنداني را آورده که بسياري از آنها هميشه ساکن ايران بوده اند.

نويسنده روزنامه جمهوري اسلامي حتي تا آنجا پيش رفته که روزنامه هاي اطلاعات و جام جم را به عنوان روزنامه هايي که از "بيت المال ارتزاق" مي کنند به تبليغ درباره سيد حسين نصر متهم کرده است. جالب اينکه روزنامه اطلاعات همانند کيهان توسط نماينده ولي فقيه و روزنامه جام جم توسط صدا و سيما و به سردبيري محمد مهاجري عضو سابق شوراي سردبيري روزنامه کيهان و از دوستان قديمي حسين شريعتمداري نماينده ولي فقيه در روزنامه کيهان، منتشر مي شود. و جالب تر اينکه يک روز پيش از وارد کردن اين اتهامات به هنرمندان کشور، حسين صفار هرندي وزير ارشاد در نمازجمعه تهران حاضر شده و با اعلام اينکه "آنچه تاکنون در عرصه فرهنگ و هنر کشور عرضه شده را ناشي از کم کاري ديگران بدانيد و به حساب من و همکارانم ننويسيد"، از خود رفع مسئوليت کرده است.

نقطه مشترک

بازداشت رامين جهانبگلو در اوايل ارديبهشت گذشته پيام روشني براي فعالان فرهنگي و روشنفکران ايران داشت. جهانبگلو از سوي وزير اطلاعات ابتدا به ارتباط با بيگانگان متهم شد. چند روز بعد هفته نامه صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران در مقاله اي با مطرح کردن براندازي نرم در صدد زمينه سازي برخورد با روشنفکران بر آمد. "براندازي نرم" که معادل تازه "تهاجم فرهنگي" دهه هفتاد است، اندکي بعد سر از روزنامه هاي کيهان و جمهوري اسلامي در آورد و نويسندگاني با اسامي مستعار در صدد گسترش پروژه برخورد با روشنفکران بر آمدند. و سپس بعد از گذشت يک ماه از بازداشت جهانبگلو، او توسط همان روزنامه ها به تدارک انقلاب مخملين متهم شد.

از آن جايي که رامين جهانبگلو در ميان اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شخصيتي شناخته شده بود، در دومين ماه بازداشت وي، فيلمي از اعترافات اجباري اين محقق و نويسنده در اين شورا به نمايش در آمد. از يک هفته پيش هم بار ديگر بخشي از رسانه هاي جناح راست که در دوران فعاليت سعيد امامي همکاري مستقيمي با محفل او داشتند فعاليت مجدد خود را شدت بخشيدند. نقش روزنامه کيهان دراين بخش، انتشار اتهامات تازه بر عليه جهانبگلو بود.

اين روزنامه نوشت: "يك مقام آگاه خبر داد رامين جهانبگلو كه به اتهام فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در بازداشت به سرمي برد، به تازگي اعتراف كرده كه وظيفه راه اندازي يك شبكه وسيع تحت وب را براي جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده ازجريان ها، گروه ها و عناصر فعال سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي برعهده داشته است."

کيهان علاوه بر اين جهانبگلو را متهم کرد که "درصدد اجراي طرح شبكه جاسوسي "سايبر" به نام C. E. S در ايران بوده و گروهي از روزنامه نگاران سايبرنتيك، فعالان اينترنتي- ايراني در ياهو، گوگل و مديران چندين سايت فيلتر شده را براي اين كار ساماندهي كرده بود."

اين روزنامه در ادامه، نيت اصلي خود از انتشار اين خبر فاش کرد و نوشت: "اگر چه هم اكنون كميته هاي ويژه جرايم اينترنتي و رايانه اي تشكيل شده اند اما اعتراف جهانبگلو، ضرورت اتخاذ تدابير ويژه براي جلوگيري از اجراي اين گونه طرح ها و برنامه هاي جاسوسي را دوچندان مي كند."

خبر ويژه کيهان و گزارش منتشر شده در روزنامه جمهوري اسلامي در يک نقطه مشترک هستند. منبع آگاه روزنامه کيهان يک سايت اينترنتي بود که اين روزنامه از انتشار نام آن خودداري کرد. سايتي با عنوان "دپارتمان پژوهش هاي مجازي حقوق" که توسط يکي از جاسوسان جوان نهاد موازي اطلاعات در سالهاي قبل اداره مي شود. بر اساس اخبار منتشر شده اين گروه اينترنتي که قبلا زير نظر حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي فعاليت مي کردند، با انتصاب غلامحسين رمضاني به فرماندهي حفاظت اطلاعات سپاه فعاليت خود را در دفتري که در شمال تهران به آنها واگذار شده، ادامه مي دهند.

گفته مي شود اين گروه با اسامي مستعار و ساخت سايت ها و وبلاگ هاي بي نام و نشان اقدام به ايجاد رابطه با فعالان اينترنتي در داخل و خارج از کشور ميکنند و از طريق اين روابط در صدد نزديکي به بعضي شخصيتها و تخليه اطلاعات و پرونده سازي براي آنهاهستند.

نام "حسن جعفري" براي شمار زيادي از وبلاگ نويسان آشنا است. اغلب آنها اين شخصيت کذايي را به عنوان يک دوست وبلاگي و نديده مي شناسند. و جالب اينکه نويسنده روزنامه جمهوري اسلامي نيز چنين نامي را به عنوان نام مستعارش برگزيده است. يکي از انديشمندان اصلاح طلب در وبلاگش درباره "حسن جعفري" مي نويسد: "لازم است بدانيد اين لباس تازه هديه دوست عزيزي است که ‏هيچگاه او را نديده‌ام و در اين روزگار وانفسا ندانستم چرا اينهمه وقت عزيز خود را صرف بنده ‏حقير کرد."

روزگار اهل فرهنگ کشور خوب نيست. برخي بر اين نظرند که اقدامات اخير رسانه هاي جناح راست، اقدامي براي ايجاد وحشت در ميان فعالان فرهنگي و اينترنتي است. برخي ديگر اين اقدامات را گامهايي براي برکناري چند چهره نزديک به اصلاح طلبان مي دانند از جمله سيد محمود دعايي در روزنامه اطلاعات و مير حسين موسوي در فرهنگستان هنر... هر چه هست اين را همه ميدانند که انقلاب مخملين به بهانه اي براي سرکوب فرهيختگان کشور تبديل شده است.

ماشاءالله عباسی زاده، کارشناس ارشد وزارت کشور، بازداشت شد

کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

ماشاءالله عباسی زاده، کارشناس ارشد روابط عمومی و امور بين الملل وزارت کشور و از فعالين حرفه ی روابط عمومی نوگراو تحول گرا، پس از ۸ سال فعاليت حرفه ای در وزارت کشور و يکی از سازمانهای مدنی وابسته به آن بازداشت شد. ايشان که به لحاظ سياسی گرايش اصلاح طلبانه داشت، پس از پيروزی خاتمی در ۲ خرداد ۷۶ به وزارت کشور راه يافت و پس ازروی کار آمدن احمدی نژاد، به اتهام سياسی و امنيتی بازداشت گرديد. نامبرده که کارشناس ارشد علوم ارتباطات و روابط عمومی و روزنامه نگاری ميباشد، در مدت فعاليت در روابط عمومی وزارت کشور به عنوان کارشناس اموررسانه ای و اطلاع رسانی در تعامل با خبرنگاران و رسانه ها و تدوين نظام نامه های اطلاع رسانی و خبری به شيوه های خلاق و نو اعمال می نمود. عباسی زاده تنها يک روز پس از تعطيلات نوروز از مسئوليت روابط عمومی سازمان شهرداريهای کشور عزل و پس از اتمام تعطيلات نوروزی دستگير شد، وی هم اکنون در زندان اوين به سر ميبرد.

از وی مقالاتی در حوزه مديريت شهری و اطلاع رسانی در برخی از مطبوعات درج شده است.

گفتنی است ماشاءالله عباسی زاده پس از تحمل ۴ ماه حبس انفرادی در بند ۲۰۹، هم اکنون در وضعيت بلاتکليفی در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر ميبرد.

کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

Komite_gozareshgar@yahoo.com
Komite.gozareshgar@gmail.com
http://www.komitegozareshgar.blogfa.com

خانواده اکبر محمدی از سازمان زندان ها به دادسرای جنایی تهران شکایت کرد  

به نقل از "رادیو فردآ"
خانواده اکبر محمدی دانشجویی که در اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت، از سازمان زندان ها به دادسرای جنایی تهران شکایت کرد. نعمت احمدی وکیل خانواده محمدی که شکایت موکلانش را به دادسرای جنایی برده در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: ابتدا از سازمان زندان ها، دوم از مسئولین بندی که در زندان اوین بود، سوم از خود بهداری زندان اوین و چهارم از مسئولین قضایی که علیرغم این که مرحوم اکبر محمدی در مرخصی استعلاجی به سر می برد، او را احضار کردند و توجه نکردند به داروهایی که مصرف کرده، هرچند ما هنوز وضعیت تشریح و پزشک قانونی را نداریم تا عاملین شناسایی شوند. آقای احمدی با اشاره به نقل قول های مختلف از چگونگی مرگ اکبر محمدی می گوید: در این که او در داخل زندان فوت کرده شک و بحثی نیست، اما عواملی که یک جوان 36 ساله نود و چند کیلویی را به آن روز انداخته، باید ابتدا شناسایی شوند تا ببینیم پرونده آقای محمدی در چه مسیری خواهد بود، اما مهمترین مساله ارجاع ایشان به زندان علیرغم بیماری های حادی که داشتند است.

همسر احمد باطبی در یک مکالمه کوتاه تلفنی با دانشجوی زندانی صحبت کرد: مصاحبه با سمیه بینات  

به نقل از "رادیو فردا" 
دکتر سمیه بینات همسر احمد باطبی روز شنبه توانست به مدت کوتاهی با وی صحبت کند. دکتر بینات در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: صدای ضعیف همسرش نشانه وضعیت وخیم وی در بند انفرادی اوین به دنبال اعتصاب غذای دو هفته ای است. خانم بینات می گوید: در این چند سالی که احمد را می شناسم همچین صدای ضعیفی از احمد نشنیده بودم و به من گفت داخل انفرادی 209 یعنی بند وزارت اطلاعات هستم و اصلا اوضاع گوارشی، عصبی و جسمیم به هیچ عنوان خوب نیست، به اینها هم گفتم ولی متاسفانه رسیدگی نشده و از من خواهش کرد که حتما ملاقات بگیرم و درباره مسائل جسمانیم تلاش کنید. همسر احمد باطبی ادامه می دهد: امروز (شنبه) به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، اما نتوانستیم برایش ملاقات بگیریم، ولی به تلاش خود ادامه خواهیم داد و طی روزهای آینده با وکلیش مجددا مراجعه خواهیم کرد که بتوانیم احمد را ببینیم. خانم بینات می گوید: احمد درباره اعتصاب غذای خود سکوت می کند و صحبتی در این باره نکرد با من، ولی با توجه به این صدای بسیار لرزان و نگران کننده، من احتمال می دهم هنوز در اعتصاب باشد.

انتقال یک دانشجوی زندانی به بیمارستان روانی علیرغم مخالفت خانواده اش و صدور حکم عدم تعقیب برای دانشجوی دیگر: مصاحبه با وکلای دانشجویان زندانی به نقل از "رادیو فردا"  وکیل محمد مجدزاده قائم مقامی دانشجوی متهم به ایجاد اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی گفت: مسئولان زندان اوین موکلش را که در طول مدت بازداشت به سرش آسیب وارد شده، بدون رضایت او و خانواده اش به یک بیمارستان روانی منتقل کردند. محمدعلی دادخواه وکیل آقای مجدزاده در مصاحبه با رادیو فردا گفته مدیرکل زندان های استان تهران را که می گوید محمد مجدزاده به علت بیماری روحی به بیمارستان روانی انتقال یافته رد می کند و می گوید: خود ایشان با من تلفنی صحبت کرد و صراحتا اعتراض خودش را اعلام کرد. از سوی دیگر قوه قضاییه برای پیمان عارف قرار منع تعقیب صادر کرد. عباس جمالی وکیل آقای عارف به رادیو فردا می گوید: عمید زنجانی رئیس انتصابی دانشگاه تهران شکایتی کرده بودند مبنی بر توهین به ایشان و نشر اکاذیب که به علت عدم کفایت مدارک ارائه شده شعبه حکم به عدم پیگرد آقای عارف و قرار منع تعقیب صادر کرد.

وکیل محمد مجدزاده قائم مقامی دانشجوی رشته فیزیک هسته ای دانشگاه تهران می گوید موکلش را علیرغم مخالفت های او و خانواده اش از زندان اوین به بیمارستان روانی منتقل کرده اند. همزمان وکیل پیمان عارف دانشجوی رشته حقوق از مبرا اعلام شدن موکلش در برابر شکایت آیت الله عمید زنجانی رئیس انتصابی جدید دانشگاه تهران تهران خبر می دهد. امیرمصدق کاتوزیان (رادیو فردا): در حالی که سرنوشت نامشخص احمد باطبی خانواده اش را به ویژه پس از مرگ هفته گذشته اکبر محمدی نگران کرده، وکیل محمد مجدزاده قائم مقامی یک دانشجوی دیگر متهم به ایجاد اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی خبر داد مسئولان زندان اوین موکلش را که در طول مدت بازداشت به سرش آسیب وارد شده، بدون رضایت او و خانواده اش به یک بیمارستان روانی منتقل کردند. محمدعلی دادخواه وکیل آقای مجدزاده در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: محمدعلی دادخواه: آقای قائم مقامی دانشجوی رشته فیزیک هسته ای یک ماه پیش دستگیر شد و تا یک هفته هیچ یک از مراجع امنیتی اعلام نمی کردند کجا هست، تا بالاخره زندان اوین اعلام کرد آنجا به سر می برد و چون به علت ضربه ای که به سرش وارد شده، دچار ناراحتی شده، علیرغم درخواست ما برای تبدیل قرار و انتقال به یک بیمارستان خصوصی به هزینه خودمان، او را به بیمارستان روانی انتقال دادند. ا . م . ک: همزمان محمدعلی دادخواه این گفته سهراب سلیمانی مدیرکل زندان های استان تهران را که می گوید محمد مجدزاده به علت بیماری روحی به بیمارستان روانی انتقال یافته رد می کند و می گوید: خود ایشان با من تلفنی صحبت کرد و صراحتا اعتراض خودش را به این موارد اعلام داشت. از سوی دیگر خبر می رسد قوه قضاییه برای پیمان عارف دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران که در پی شکایت آیت الله عمید زنجانی که پس از به ریاست جمهوری رسیدن محمود احمدی نژاد در میان اعتراض شماری از فعالان دانشجویی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد، قرار منع تعقیب صادر کرد. عباس جمالی یکی از دو وکیل پیمان عارف در تبریز به رادیو فردا می گوید: عباس جمالی: آقای زنجانی شکایت کرده بودند مبنی بر توهین به ایشان و نشر اکاذیب که به علت عدم کفایت مدارک ارائه شده از سوی دایره حقوقی دانشگاه تهران و عدم ارائه مدارک جدید در موعد مقرر از سوی دادیار این شعبه حکم به عدم پیگرد آقای عارف و قرار منع تعقیب صادر شد. ا . م . ک: اما به گفته آقای جمالی قوه قضائیه هنوز تکلیف پرونده دیگر موکلش پیمان عارف را مشخص نکرده است. عباس جمالی: آقای عارف به علت شرکت و هدایت در تجمعات سال های 81 و 82 که در رابطه با آقای آغاجری بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت نظام به یک سال و نیم زندان محکوم شد، ولی حکم به وکلایش ابلاغ نگردید. قاضی حداد به این علت که وقت تجدیدنظر گذشته، تجدیدنظر ایشان را قبول نکرد و پرونده به اجرای احکام فرستاده شد. پس از مذاکرات طولانی قاضی حداد قبول کردند تجدیدنظر به موقع است. با پیگیری هایی که از سوی آقای عارف در تهران راجع به پرونده می شود، مشخص می شود پرونده از سوی دفتر حجت الاسلام آقایی رئیس دادگستری استان تهران خواسته شد و با پیگیری که از دادگستری استان می شود، مشخص می شود پرونده در آنجا نیست. آقای عارف نامه ای به حجت الاسلام آقایی نوشتند برای ارائه به دادگاه تجدیدنظر که هنوز پاسخی داده نشده. ا . م . ک: برخوردهای متفاوت قوه قضاییه به پرونده فعالان دانشجویی در شرایطی صورت می گیرد که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران، در حکم های اخیر صادره برای برخی منتقدان نظام و اعمال محدودیت های نهادهای حکومتی بر آنان، دوگانگی هایی به چشم می خورد. به این ترتیب که آزادی منصور اصانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی، آزادی چهار روزنامه نگار و یک فعال سیاسی بازداشت شده در پی اعتراضات اخیر در آذربایجان شرقی و غربی و بسته شدن پرونده اتهامی عباس امیرانتظام در ارتباط با آنچه توهیه به اسدالله لاجوردی رئیس کل ترورشده سازمان زندان ها در دهه 60 نامیده شد، رویی از سکه برخورد با منتقدان نظام و سیاست های حاکم را نشان می دهد و مرگ مشکوک اکبر محمد در زندان اوین، وضعیت نامشخص احمد باطبی و صحبت از گرفتن اعتراف از رامین جهانبگلو و ادامه حبس او، روی دیگر این سکه را.

 دكتر حميدرضا نمازي مدرس فلسفه در دانشگاه تهران عصر روز شنبه از سوي تعدادي از افراد ناشناس و لباس شخصي مورد ضرب و شتم قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز عصر شنبه دكتر نمازي پس از خروج از دانشگاه تهران از سوي سه فرد ناشناس كه با موتور سيكلت وي را تعقيب مي كردند، در تقاطع خيابان فلسطين و انقلاب مورد هجوم قرار گرفت و از ناحيه سر و صورت به شدت مجروح شد.

اين گزارش مي افزايد هويت اين افراد مشخص نشده است و جراحت وارده بر چشم چپ دكتر نمازي از سوي پزشكان وخيم و خطرناك توصيف شده است.

گفتني است دكتر نمازي كه خود نيز پزشك است به دعوت انجمن اسلامي دانشگاه تهران سلسله جلسات تدريس فلسفه غرب در دانشگاه تهران را برگزار مي كند.  

کمیسیون ملی حقوق بشر در ایران تشکیل شود

شیرین عبادی در گفت‌و‏گویی اعلام کرد

به نقل از "اخبار روز"

شیرین عبادی خواستار تشکیل کمیسیون ملی حقوق بشر در ایران با حضور نمایندگانی از نهادهای حقوق بشری، دولت، مجلس، ارباب جراید و فعالان سیاسی برای پیشبرد حقوق بشر در ایران شد.
این حقوقدان و فعال حقوق بشری در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا" با ارایه این پیشنهاد گفت: بنده به جای تشکیل جبهه مشترک حقوق بشر همواره از تشکیل کمیسیون ملی حقوق بشر صحبت می‌‏کنم. در این کمیسیون نهادهای مستقل حقوق بشر اکثریت اعضای آن را تشکیل می‌‏دهند اما در کنار آنها نمایندگانی از حکومت، پارلمان و گروهی از طبقه خبرنگاران و تعدادی از فعالان سیاسی حضور خواهند داشت.
وی افزود: مجموعه تصمیمات کمیسیون ملی حقوق بشر که اکثر اعضای آن را افراد کاملاً مستقل تشکیل می‌‏دهند، ملاک اعتبار برای وضعیت حقوق بشر در هر کشوری محسوب می‌‏شود. نظیر چنین کمیسیونی امروز در بسیاری از کشورها تأسیس شده و جایگاه خاص خود را نیز پیدا کرده است.
عبادی تصریح کرد: در کمیسیون ملی حقوق بشر دولت هم نماینده دارد و مشکلات خود را در آن بیان می‌‏کند. همچنین نمایندگانی از پارلمان حضور دارد که می‌‏توانند راهکارهای قانونی خود را برای کاستن از موارد نقض حقوق بشر ارایه کنند.
رییس کانون مدافعان حقوق بشر با تأکید بر اینکه افراد مستقل فعال در عرصه حقوق بشر و NGO‌‏های حقوق بشری همواره خواهان پیشبرد حقوق بشر و تحقق مطالبات مردمی در این عرصه هستند، گفت: حقوق بشر یک فرهنگ است که بایستی در بین مردم اشاعه پیدا کند. خوشبختانه جامعه ایرانی به میزان کافی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در سطوح مختلف چه در مورد تبعیض علیه زنان و چه در مورد اقوام مختلف،‌‏ آزادی بیان و دموکراسی حساسیت لازم را پیدا کرده‌‏اند و واکنش‌‏هایی که به این‌‏گونه موارد در جامعه نشان داده می‌‏‏شود، نمایانگر سطح بالای فرهنگ حقوق بشر در ایران است.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل جبهه فراگیر حقوق بشر در کشور گفت: بدیهی است اگر افراد و گروه‌‏های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر صف واحدی را تشکیل دهند، از قدرت عمل بیشتری برخوردار خواهند بود اما نکته بسیار مهم آن است که قبل از تشکیل چنین جبهه‌‏ای بایستی مقدمات همفکری آن فراهم شود تا بتوان به همکاری مشترک رسید.
این حقوق‌‏دان و وکیل دادگستری ادامه داد: بسیار دیده شده است که انجمن‌‏ها و کانون‌‏هایی که حتی در ساختمان‌‏های مصادره‌‏ای دفتر زده‌‏اند، صحبت از حقوق بشر می‌‏کنند، چنین صحبت‌‏هایی به نوبه خود قابل توجه و تحسین است. در تشکیل جبهه فراگیر حقوق بشر مهم آن است که این جبهه باید مبانی فکری واحدی داشته باشند. به عبارتی کانون‌‏ها و موسساتی که به نحوی خود را در حیطه حقوق بشر وامدار هر حکومتی می‌‏دانند، در این حیطه مستقل شناخته نمی‌‏شوند، از این جهت امکان همکاری مشترک در صورتی وجود دارد که شفافیت کامل به وجود آید.

دستگيری شرکت کنندگان در مراسم يادبود اکبر محمدی، علی رضا جباری (آذرنگ)

به نقل از "خبرنامه گویا"

بعد ازظهر ديروز، پنج شنبه ۱۹/۵/۸۵، در ساعت پنج وسی دقيقه تعداد ۵۰ تا ۶۰ نفر برای شرکت در آيين يادبود زنده ياد اکبر محمدی در محل تعيين شده برای اين آيين، مسجدالنبی، واقع در خيابان کارگر شمالی حضور يافتند.

پيشتر به نقل از مراکز مسؤل گزارش شده بود که اين برنامه لغو شده است اما مادر و پدر اکبر محمدی که درتاريخ دوشنبه ۹/۵/ ۸۵، پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در زندان اوين جان باخت بود، بر برگزاری اين مراسم پای فشرده و اعلام کرده بودند که در محل حاضر خواهند شد.

تقريبا به تعداد تجمع کنندگان ماموران نيروی انتظامی و لباس شخصی در محل حضور داشتند. از خانواده ی زنده ياد اکبر محمدی در محل خبری نبود. گفته شده است که آنها در راه با مانعی جدی رو در رو شده اند. افراد حاضر به طور پراکنده در جلو مسجدالنبی ، کنار خيابان يا درمجاورت ايستگاه های اتوبوس تجمع کرده بودند و در انتظار روند تحولات اوضاع بودند. درست در وقت شروع آيين، در مسجد قفل شد و ماموران از خيابان جنوبی مسجد به جلو در آن هجوم بردند و بدون اينکه سعی در متوقف کردن جمعيت داشته باشند تعدادی را در خودرو استيشنی که در سمت مقابل مسجد توقف کرده بود سوار و از محل دور کردند. سپس ماموران ،به ويژه لباس شخصی ها در کنار خيابان با آرامش، اما با حالتی توهين آميز پشت سر افراد حرکت کرده و گهگاه برخی را بازداشت و با خوروهای خود می بردند.

از محل انتقال بازداشت شدگان يا چگونگی تداوم رخدادها اطلاعی دردست نيست.

یک فعال دانشحویی در زندان اوین در آستانه مرگ قرار دارد

www.dreamofjustice.com

قایم مقامی که از دوستان و همفکران جمهوریخواه پیمان عارف فعال جمهوریخواه دانشگاه تهران میباشد و از همکاران نشریه جمهوریت ارگان طیف دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه تهران محصوب شده در یکسال گذشته به همراه دیگر جمهوریخواهان این دانشگاه تلاش وافری برای تشکیل انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه تهران از خود نشان داده بود.

متن فارسی نامه عفو بين الملل در باره احمد باطبی

كمپين آزادي براي احمد باطبي
http://sos-batebi.blogspot.com/