انگلستان هم آرایش جنگی خود را تغییر داد

به نقل از "خبرگزاری آفتاب"

یک روزنامه بریتانیایی با چاپ گزارشی مدعی شده‌است که پس از افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس دولت بریتانیا نیز درصدد است تا اقدام به تغییر آرایش نظامی خود در این منطقه نموده و بتواند جلوی آنچه که «افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه» توصیف می‌شود را بگیرد. بنا به گزارش منتشر شده در شماره روز سه‌شنبه تایمز لندن نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا متعهد شده تا دو کشتی جنگی مین‌‌روب دیگر را به آب‌های خلیج فارس اعزام کند «تا جلوی عملی شدن تهدید ایران در قطع جریان صادرات نفت گرفته شود». 

این در حالی است که تاکنون هیچ‌یک از مقامات رسمی کشورمان از تصمیم تهران برای انجام چنین اقدامی صحبت نکرده‌اند. 
ایالات متحده در آخرین روزهای ماه دسامبر برای نخستین بار پس از جنگ عراق ناو هواپیمابر آیزنهاور را به آب‌های خلیج فارس فرستاد و در نظر دارد تا ناو هواپیمابر استنیس را به ناوگان دریایی خود در این منطقه ملحق کند. تغییر آرایش نظامی ایالات متحده و بریتانیا انتقادهای بسیاری از سوی دیگر کشورها مواجه شده ‌است. اغلب تحلیلگران مسائل نظامی نیز معتقدند افزایش چشمگیر حضور نظامی این دو کشور در آب‌های خلیج فارس می‌تواند میزان برخوردهای نظامی تصادفی را افزایش دهد.

در همین رابطه، یک فرمانده عالی رتبه نیروی دریایی روسیه گفت که تغییر محل استقرار زیردریایی‌های اتمی آمریکا به نزدیکی آب‌های ساحلی ایران در خلیج فارس نشان می‌دهد طرح‌های نظامی پنتاگون برای این منطقه تنها شامل اعمال کنترل بر ناوبری دریایی در خلیج فارس نبوده و به احتمال قوی حمله به «هدف‌های ایرانی» را درپی‌ خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، دریاسالار ادوارد بالتین فرمانده پیشین ناوگان روسیه در دریای سیاه روز یکشنبه با بیان این موضوع گفت: «تحرکات اخیر نظامی آمریکا نشان می دهد که ایالات متحده هیچگاه انجام اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران را از نظر دور نداشته و حضور زیردریایی‌های چندمنظوره در خلیج فارس می‌تواند بیانگر آماده‌شدن برای انجام چنین کاری باشد».

به گفته این دریاسالار روس هم‌اینک چهار زیردریایی آمریکایی در خلیج فارس حضور دارند که تاکنون تنها وظیفه کنترل عبور و مرور نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان را بر عهده داشته‌اند «ولی ممکن است در آینده به آنها گفته شود که مانع از ورود کشتی‌های تجاری به آب‌های ایران شده و یا به سوی اهداف مشخصی در ایران موشک پرتاب کنند».

این فرمانده عالی‌رتبه ارتش روسیه با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها بارها نشان داده‌اند که «شکیبایی‌شان نامحدود نیست» گفت: «تصادم زیردریایی آمریکایی و کشتی ژاپنی نشانگر اینست که ظاهرا فرمانده زیردریایی تا اندازه‌ای بر روی ماموریت نظامی خود تمرکز کرده که رعایت استانداردهای ایمنی دریانوردی را از یاد برده بوده‌ است».

آمريکا اطمينان داد قصد حمله به ايران را ندارد

به نقل از "بی بی سی"

تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، روز سه شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره علت افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس گفت: "بگذارید به شما و دیگران اطمینان خاطر دهم که قصد نداریم به ایران حمله کنیم. در این حال قصد داریم به راهبرد خود برای اعمال فشار بر دولت ایران برای پذیرفتن راهی که به نفع دولت و مردم ايران است، ادامه دهیم. این راه برای اقتصاد این کشور و رابطه آن با همسایگانش هم مفید است."

این در حالی است که سخنان مقام های عالی رتبه آمریکایی در روزهای گذشته، نگرانی هايی را درباره رویارویی نظامی این کشور با ایران به همراه داشته است.

اين هشدارها با سخنان چهارشنبه گذشته جورج بوش رییس جمهور آمریکا که ايران را متهم به دست داشتن در حمايت از شبه نظاميان در عراق کرد آغاز شد.

پس از آن نیز ديک چنی معاون رئيس جمهور و وزیران خارجه و دفاع آمریکا به اظهار نظر درباره آنچه دخالت ايران در عراق می نامند پرداختند.

همزمان اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس بر نگرانی ها افزوده است.

مقام های آمریکایی استقرار قریب الوقوع ناو هواپیمابر استنیس و هفت ناو همراه آن را هشداری برای مقام های ایرانی عنوان کرده اند.

در این حال آقای اسنو با رد سوال خبرنگاران درباره تحریک آمیز بودن این حرکت، بار دیگر با متهم کردن جمهوری اسلامی به دست داشتن در قتل سربازان آمریکایی، دخالت ایران در امور داخلی عراق را غیرسازنده خواند.

وی گفت: "حرکت به سوی تولید سلاح هسته ای و بر طبل کوبيدن آن به سبک آقای احمدی نژاد حرکتی است که باید به عنوان اقدام تحریک آمیز شناخته شود. وقتی شما به اطراف جهان سفر می کنید و خواستار مرگ هزاران نفر می شوید، کار تحریک کننده ای انجام داده اید. حضور در داخل خاک عراق و کمک به قتل سربازان آمریکایی در این کشور است که به عنوان حرکت تحریک آمیز شناخته می شود."

جمهوری اسلامی بارها اتهام های مطرح شده درباره مسائل ذکر شده را رد کرده است.

سخنگوی کاخ سفید همچنین با اشاره به آنچه کمک نیروهای ایرانی به شبه نظامیان عراقی خواند، تاکید کرد آمریکا با افرادی که به قتل سربازان ایالات متحده و غیرنظامیان عراقی در خاک این کشور کمک می کنند، برخورد نظامی خواهد کرد.

از سوی ديگر جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، نيز در گفتگو با يک کانال تلويزيونی در اين کشور هشدار داد که آمريکا بايد مشکل خشونت ها در عراق را حل کند وگرنه اين خشونت ها از کنترل خارج شده و ايران را "گستاخ" خواهد کرد.

آقای بوش ابتدا در سخنرانی مهم هفته گذشته خود درباره تغيير استراتژی نظامی اش در عراق يکی از عواقب ناکامی در آن کشور را "دلير" شدن ايران عنوان کرده بود.

افزايش پروازهاي ناشناس در آسمان ايران

در پي انفجار هفته پيش کرمان

تفسيري از گاردين

دن پلش

کارتر: با ایران گفت‌وگو کنید

به نقل از "خبرگزاری آفتاب"

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) رئیس جمهور اسبق آمریکا در مصاحبه با کانال ماهواره‌ای الجزیره ابراز امیدواری کرد تا کنفرانس بین المللی صلح در مورد عراق به زودی با شرکت همه همسایگان این کشور و تعدادی از سازمان‌های بین المللی و همچنین تعدادی از پائیتخت‌های تصمیم گیرنده در این خصوص برگزار شود. بنابر عقیده کارتر ایران و آمریکا نباید شکایت‌های خود را از همدیگر تکرار کرده یا پیش‌شرط‌هایی برای شرکت در این کنفرانس بگذارند بلکه باید گفت‌وگوهای خود را بر حل مشکلات عراق متمرکز کنند. وی همچنین بر این باور است که مذاکره با ایران و سوریه نه تنها در مورد عراق بلکه در مورد لبنان نیز بسیار مهم است.

کارتر در ادامه اظهارات خود با تاکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی عراق از دولت بوش درخواست کرد تا به پیشنهادات گروه مطالعات عراق بعنوان زمینه مناسبی برای رسیدن به راه حلی مناسب در عراق استفاده کند. وی تاکید کرد: توصیه‌های موجود در این گزارش با نهایت دقت و توسط کارشناسان باهوشی ارائه شده‌اند. 

درخواست کارتر از دولت آمریکا برای تصمیم‌گیری بر اساس گزارش بیکر – همیلتون در شرایطی صورت می‌گیرد که بوش در استراتژی جدید خود درباره عراق اعلام کرده که قصد دارد 20 هزار نیروی نظامی دیگر را به عراق اعزام کند. کارتر پیشتر با مخالفت با اعزام هرگونه نیروی نظامی بیشتر به عراق گفت: من فکر می‌کنم یک عقب‌نشینی محتاطانه از عراق ضروری است زیرا دولت عراق باید بداند که خود باید مسئولیت‌ها را بپذیرد و من حدس می‌زنم تا زمانی که ارتش آمریکا در عراق باقی بماند آنها تمایلی برای پذیرش مسئولیت‌ها برای از بین بردن خشونت‌ها از خود نشان نخواهند داد.

کارتر در گفت‌وگوی خود با الجزیره همچنین با مقایسه تهاجمات اسرائیل علیه مردم فلسطین با رژیم سابق آپارتاید آفریقای جنوبی خواستار عقب‌نشینی کامل از سرزمین‌های اشغالی شد و گفت: اسرائیل با مخالفت با طرح صلح در برابر زمین و پافشاری بر کنترل نوار غزه و اورشلیم زمینه صلح را از بین برده است.

طرح پنتاگون برای حمله موشکی به ایران!

به نقل از "خبرگزاری آفتاب"

به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، دریاسالار ادوارد بالتین فرمانده پیشین ناوگان روسیه در دریای سیاه روز یکشنبه با بیان این موضوع گفت: «تحرکات اخیر نظامی آمریکا نشان می دهد که ایالات متحده هیچگاه انجام اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران را از نظر دور نداشته و حضور زیردریایی‌های چندمنظوره در خلیج فارس می‌تواند بیانگر آماده‌شدن برای انجام چنین کاری باشد». 

به گفته این دریاسالار روس هم‌اینک چهار زیردریایی آمریکایی در خلیج فارس حضور دارند که تاکنون تنها وظیفه کنترل عبور و مرور نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان را بر عهده داشته‌اند «ولی ممکن است در آینده به آنها گفته شود که مانع از ورود کشتی‌های تجاری به آب‌های ایران شده و یا به سوی اهداف مشخصی در ایران موشک پرتاب کنند».

این فرمانده عالی‌رتبه ارتش روسیه با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها بارها نشان داده‌اند که «شکیبایی‌شان نامحدود نیست» گفت: «تصادم زیردریایی آمریکایی و کشتی ژاپنی نشانگر اینست که ظاهرا فرمانده زیردریایی تا اندازه‌ای بر روی ماموریت نظامی خود تمرکز کرده که رعایت استانداردهای ایمنی دریانوردی را از یاد برده بوده‌است».

روز جمعه یک زیردریایی اتمی آمریکا با یک نفتکش ژاپنی در تنگه هرمز برخورد کرد، حادثه‌ای که نگرانی کشورهای دیگر را از افزایش حضور نظامی ایالات متحده در خلیج فارس به همراه داشت.

قانون شهروندي خودتان را رعايت کنيد

استمداد پدر روزنامه نگار زنداني از رييس قوه قضاييه

مريم دستگير

دوچشم زيبا

شيرزادعبداللهي

به نقل از "روز آنلاین"

دوچشم زيبا به من خيره شده اند ومرا به اعماق خود فرا مي خوانند .دوچشم زيبا رهايم نمي کنند.ان سوي چشم ها قله اي است پوشيده ار برف . چشم ها به چشمه هاي زلال کوهساران راه دارند . چشم هاي سرشار از زندگي دخترکان فارس ياد غزالان رمنده دشت ارژن رادر دلم زنده مي کند . چشم ها درون قابي شکسته و سوخته محصورند. چشم ها سخن مي گويند ودر سکوت لب ها، پرسانند . تاوان زيبايي از دست رفته ما را چه کسي خواهد داد؟ اين چشم ها قلب مرا به آتش کشيده اند.

***

24 دي ماه سالگرد اتش سوزي در مدرسه روستاي سفيلان از توابع شهرستان لردگان در استان چهار محال بختياري است. 2 سال پيش در چنين روزي بخاري چکه اي مدرسه اتش گرفت و13 کودک دبستاني در اتش سوختند. شايد عکس دسته جمعي دانش اموزان سفيلان که روز بعد از حادثه درصفحه اول روزنامه شرق چاپ شده بود را به ياد بياوريد. ده ها گزارش در مطبوعات نوشته شد . تلويزيون دولتي سنگ تمام گذاشت .نمايندگان مجلس ومسئولان بارها بر صفحه تلويزيون ظاهر شدند و از جوانب گوناگون مسئله را بررسي کردند ومثل هر حادثه مهم ديگري فراموش شد. روز يکشنبه 5 اذر امسال در پي خرابي سيستم گرمايش يکي از مدارس منطقه 5 تهران ونشت گاز 16 دانش اموز دچار سر درد وتهوع شدند. فرشيدي وزير اموزش وپرورش بر اساس روش بداهه گويي رايج در ميان مسئولان در جمع خبر نگاران جمله اي گفت که در حافظه خبر نگاران نقش بست: "اگر حادثه اي مثل مدرسه سفيلان رخ دهد براي پاسخگويي به افکار عمومي بايد استعفا دهم".

در تاريخ يکم دي ماه 85، نيازي رئيس سازمان بازرسي در جمع کارشناسان مسئول واحدهاي ارزيابي و رسيدگي به شکايات اموزش وپرورش خبر اتش سوزي در دبستان روستاي درودزن فارس را اعلام کرد. خبرنگاران محلي به تکاپو افتادند. کارشناس روابط عمومي سازمان اموزش وپرورش فارس به خبرنگار ايلنا گفت: "موضوع اتش سوزي مربوط به چند هفته پيش است واتفاق خاصي نيفتاده ..." . رسانه هاي غيردولتي اموزش وپرورش را متهم به پنهانکاري کردند . اخرين پاسخ وزير به خبرنگاران رابخوانيد: "مقصودتان را از پنهانکاري متوجه نمي شوم. روزي که حادثه رخ داد، اموزش و پرورش بلافاصله گروه خود را به منطقه اعزام کرده وهمچنان معاجه دانش اموزان را ادامه مي دهد در اين زمينه از وزير بهداشت هم کمک خواستيم." مجروحان حادثه 8 دانش اموز کلاس دوم هستند 6 دختر ودو پسر. روز حادثه بچه ها دور چراغ علاءالدين حلقه زده بودند که با شيطنت يکي از بچه ها چراغ واژگون مي شود و بار ديگر کودکان در اتش...عکس هاي کودکان روز هفتم دي ماه در سايت غير دولتي "اموزش وپرورش ايران" منتشر شد . چشمان سياه وزيباي دخترکان مرودشتي از ميان چهره هاي مسخ شده به بيننده خيره شده اند . وتو مي انديشي که چه کسي تاوان زيبايي از دست رفته اين دختران را خواهد داد؟

دي ماه 85 ماه اتش بود .بخاري روستاي المني از توابع نور اباد لرستان اتش گرفت ومرتضي داوري معلم فداکار بخاري را بغل کرد وبه حياط مدرسه برد . بخاري منفجر شد وصورت معلم سوخت. اما 22 دانش آموز نجات يافتند . مشابه اين حادثه چند روز پيش در روستاي نصرت کلاي بابلسر رخ داد . خبر اتش سوزي در يکي از مدارس روستايي سروستان فارس هم بدون ذکر جزئيات منتشر شد.وحالا خبرنگاران سمج هرجا که در حاشيه مراسم رسمي با وزير روبه رو مي شوند از او مي پرسند که ايا بعد از اين حوادث پي در پي استعفا مي دهد؟ وزير به جاي پاسخ صريح متقابلا از خبرنگاران مي پرسد: فکر مي کنيد با استعفاي من مشکل حل مي شود؟ لابد وزير انتظار دارد خبرنگاران پاسخ دهند: نه حل نمي شود . استعفا که جاي خود دارد . دريغ از يک عذرخواهي ساده وشفاهي. در ايران اين کارها رسم نيست. وزير نفت از دولت ترکيه به خاطر قطع گاز صادراتي عذرخواهي کرد. اما از مردم شهر ها وروستاهاي استان کردستان که در دماي زيرصفر 5 روز گازشان قطع بود عذر خواهي نکرد.

فرشيدي درروز 17 دي در حاشيه مراسم تجليل از بازنشستگان ستادي در پاسخ خبرنگار ايسنا که پرسيد ايا قول مي دهيد اين حوادث ديگر تکرار نشود؟ بالحني طلبکارانه مي گويد: "ما قولي در اين زمينه نداديم . مثل اين است که واحد آتش نشاني قول دهد حادثه اي اتفاق نيفتد. درواقع طرح اين موضوع معقول به نظر نمي رسد..." مقايسه واحد اتش نشاني که کارش اطفاي حريق است با دستگاه اموزش و پرورش قياسي نابجا است وظيفه آموزش وپرورش استاندارد کردن وسايل گرمايشي براي جلوگيري از وقوع حريق است در حالي که وظيفه اتش نشاني بعد از وقوع حريق اغاز مي شود. به راستي اگر فرشيدي وساير مسئولان که بچه هايشان در مدارس استانداردومجهز شمال شهر تهران درس مي خوانند چنين سخناني را از زبان مدير مدرسه يا رئيس منطقه بشنوند چه واکنشي نشان مي دهند؟ به ادامه سخنان وزير در حاشيه مراسم تجليل از با زنشستگان ستادي در روز 17 دي توجه کنيد: "دوست ندارم اين را بگويم . اما همه بايد به کمک اموزش وپرورش بيايند زيرا در غير اين صورت حوادث ناگوار در مدارس تکرار خواهد شد.لذا در اين زمينه هر انکس که مي تواند بايد کاري انجام دهد". پس مسئوليت وزير وتقسيم کار بين دستگاه ها کجا رفته است؟ وزير در اين گفتگو سعي مي کند با بزرگنمايي مشکلات دست به فرافکني وسلب مسئوليت از خود ودستگاه اداري اموزش وپرورش بزند واز نامه نگاري با وزراي کشور، نفت، نيرو وسازمان آتش نشاني وگفتگو با يکي از مديران عامل بانک ها خبر مي دهد .

فرشيدي در پاسخ به اين سئوال که بالاخره چه زماني بخاري چکه اي را از مدارس حذف مي کنيد؟ مي گويد: "قريب به 150 هزار واحد اموزشي حتي در دورترين نقاط کشور وجود داشته وامکانات نيز محدود است تا حدي که برخي از مدارس با ابتدايي ترين وسيله چون والور وعلاءالدين گرم مي شوند. خريد هر بخاري ليزري که مناسب ترين وسيله گرمايشي مدارس هستند 85 هزار تومان هزينه در بر دارد اما واقعا براي 670 هزار کلاس درس اعتباري وجود ندارد." اما راه حل چيست؟ فرشيدي بار ديگر تکرار مي کند: "هر کس مي تواند کاري انجام دهد." سخنان فرشيدي گويا است: "ما به تنهايي نمي توانيم. تعداد مدارس وکلاس ها زياد است و بودجه ان سر به فلک مي کشد"... نکته جالب اين است که فرشيدي در همين مصاحبه مسئولاني که سخنان غير کارشناسي وبه تعبير او "حرف هاي داخل خياباني" مي زنند را مورد انتقاد قرار داده ومي گويد: "من خودم به عنوان وزير جرات نميکنم در يک مصاحبه عادي، نظراتم را بدون کارشناسي مطرح کنم". آمار وارقام اعلام شده توسط فرشيدي در جاي ديگري درست است. اما در مورد تجهيز مدارس به بخاري، گمراه کننده وغلط است. بخاري وسيله اي است که که روي ساختمان مدارس نصب مي شود وبرابر آمار رسمي تعداد کل ساختمان هاي مدارس دولتي در ايران شامل روستايي وشهري جمعا 80 هزار واحد است . از امار تقريبي 150 هزار واحد اموزشي نزديک 20 هزار واحد مدارس غير انتفاعي هستند که تجهيز آنها به عهده موسسان غير دولتي انهاست. 55هزار مدرسه هم به صورت دونوبتي اداره مي شوند يعني دو اموزشگاه نوبت صبح وبعد از ظهر در يک ساختمان .بنا بر اين حتي با فرض اينکه همه مدارس کشور از بخاري چکه اي استفاده مي کنند ودرهمه آنها بايد بخاري ليزري نصب شود، آمار واقعي 80 هزار مدرسه است نه 150 هزار مدرسه! تعداد کل کلاس هاي درس هم 440 هزار است ونه 670 هزار . نکته ديگر اين است که وزير وانمود مي کند که گويا همه مدارس وهمه کلاس ها نياز به بخاري ليزري دارند، در حالي که بسياري از مدارس نوساز داراي سيستم حرارت مرکزي (شوفاژ) هستند وعده بيشتري از مدارس از بخاري گازي استاندارد استفاده مي کنند .

آتش سوزي هاي دو سال اخير در مدارس چندپايه روستايي رخ داده اند. در روستاهاي کوچک ودورافتاده که تعداد دانش اموزان کم است، کلاس ها بر اساس پايه تفکيک نمي شوند ودانش اموزان اول تا پنجم کنار هم در يک کلاس مي نشينند. ومعلم به نوبت به انها درس مي دهد.در همين مدارس معمولا از وسايلي مانند والور و علاءالدين و بخاري چکه اي و بدون حفاظ استفاده مي شود.با تجهيز اين مدارس به بخاري هاي استاندارد، 95 درصد مشکل اتش سوزي در مدارس حل مي شود. بنا بر اين بايد در گام اول طرحي ضربتي براي تجهيز اين مدارس به بخاري استاندارد تهيه و اجرا شود .از سخنان فرشيدي اينگونه استنباط مي شود که گويا با اعتبارات آموزش وپرورش اجراي چنين طرحي امکان پذير نيست و حتي صراحتا مي گويد که براي اينکار اعتباري موجود نيست. به گمان من اقاي فرشيدي در اين زمينه نظر کارشناسان سازمان نوسازي را جويا نشده است وحتي با يک محاسبه ساده اعتبار مورد نياز را به تقريب محاسبه نکرده است . براي کساني که در حوزه مالي و بودجه کار حرفه اي نکرده اند ارقام بزرگ گيج کننده و فاقد معنا ومفهوم مشخصند. اما در اين خصوص کار چندان مشکل نيست. حدود 50 هزار مدرسه روستايي در کشور وجود دارد. اماري از مدارس دونوبته روستاها وبخش ها موجود نيست .پس فرض رابر اين مي گذارم که اين مدارس داراي 50 هزار ساختمان هستند . حدود يک سوم مدارس روستايي به صورت چند پايه اداره مي شوند. به اين ترتيب حداکثر 17 هزار مدرسه چند پايه ودر معرض خطر وجود دارد . متوسط کلاس درس در اين مدارس را دو کلاس در هر مدرسه فرض مي کنم. مدارس چند پايه نياز به 34 هزار بخاري ليزري به قيمت هر دستگاه 85 هزار تومان دارند.اين دو عدد را در هم ضرب مي کنيم. باور کردني نيست! تجهيز همه مدارس چند پايه نياز به اعتباري کمتر از 3 ميليارد تومان دارد. براي درک اندازه واقعي اين رقم کافي است که بدانيم اعتبار معاونت نوسازي وتجهيز مدارس در سال 85 بيش از 650 ميليارد تومان است و3 ميليارد تومان کمتر از نيم در صد اين بودجه است. در سال جاري علاوه براين، مبلغي بيش از 600 ميليارد تومان از 4 ميليارد دلار مصوب مجلس براي نوسازي مدارس خطر افرين نيز در اختيار سازمان نوسازي قرار گرفته است . حتي اگر تصميم بگيريم که تمام کلاسهاي همه مدارس کشور را به بخاري ليزري مجهز کنيم، براي تجهيز 440 هزار کلاس نياز به اعتباري کمتر از 38 ميليارد تومان داريم که تخصيص ان در قالب همين بودجه موجود امکانپذير است.

پرسش اين است آقاي فرشيدي که ادعا مي کند: جرات نمي کند بدون کارشناسي نظراتش را مطرح کند. به پشتوانه کدام کارشناسي اعتبارات اموزش وپرورش را براي حل مشکل بخاري هاي چکه اي کافي نمي داند و تکرار اين حوادث را در اينده نويد مي دهد! عباسپور رئيس کميسيون آموزش مجلس در باره علت بروز اين حوادث مي گويد: "مشکل اموزش وپرورش در مورد حوادث مدارس، مديريتي است ونه اعتباري." واقعيت اين است که مديران آموزش وپرورش اشرافي به مسائل حوزه مديريتي خود ندارند واز حل مشکلات ابتدايي اين وزارتخانه عاجزند و داستان بخاري ها وفرافکني انها تنها يک نمونه است. وزيري که در برابر يک مسئله ساده اظهار عجز مي کند و همه را به کمک مي طلبد روز 6 دي ماه در جمع مردم تربت حيدريه گفت: "دولت نهم علاوه بر دنيا به فکر آخرت مردم نيز مي باشد." با خود فکر مي کنم اين حرف هاي آرمان گرايانه شايد فقط سرپوشي است بر ناتواني هاي عظيم در حوزه مستقيم مسئوليت هاي مديريتي… چشمان سياه ومعصوم دخترکان فارس در قابي لهيده ومسخ شده مرا رها نمي کند.

تعداد نمایندگان امضاکننده به 50 نفر رسید

به نقل از "خبرگزاری آفتاب"

آفتاب ـ مهساامرآبادی: یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از افزایش تعداد امضاهای نمایندگان برای احضار و طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس خبر داد. داریوش قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب ضمن بیان این که تعداد امضاها برای احضار محمود احمدی‌نژاد به مجلس و پاسخ به سوالات نمایندگان افزایش یافته است گفت: اکنون 50 نماینده طرح سؤال از احمدی‌نژاد را امضا کرده‌اند. به این ترتیب حدود 22 امضای دیگر لازم است تا ما این طرح را اعلام وصول کنیم.

وی با تأکید بر این که اسامی نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور فاش نخواهد شد گفت: آقای اعلمی که طراح این سؤال است، اسامی امضا‌کنندگان را اعلام نمی‌کند چرا که اگر اسامی را بگوییم، افرادی در مجلس به سراغ امضا کنندگان می‌روند تا آنان را وادار کنند که امضاهای خویش را پس بگیرند، بنابراین تا زمانی که تعداد امضاها به 72 نفر و به حد نصاب نرسد، اسامی امضاکنندگان اعلام نخواهد شد. 
وی در پایان سخنانش تأکید کرد که فراکسیون اقلیت برای افزایش تعداد امضاها در تکاپو هستند و قصد دارند که تعداد امضاها را هر چه سریع‌تر به حد نصاب برسانند. 

گفتنی است گرانی و تورم، وعده‌هایی که در سفرهای استانی داده شده و به آن عمل نشده است، صدور قطعنامه تحریم، برخی انتقادات از مدیریت وزارتخانه‌ها، رویکرد دولت نهم به مجلس و جایگاه نمایندگان،‌ عدم توجه به سؤال نمایندگان و تصمیمات شتاب‌زده در مورد سازمان مدیریت، از جمله مواردی است که نمایندگان قصد دارند به خاطر آن، احمدی‌نژاد را به مجلس احضار کنند. 

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس و تعدادی از نمایندگان فراکسیون اکثریت، از هم اکنون تلاش خویش را برای شناسایی امضاکنندگان طرح سؤال از رئیس جمهور آغاز کرده‌اند و سعی دارند تا با شناسایی این افراد، آنان را متقاعد به بازپس‌گیری امضاهایشان نمایند.

حمله به نمايندگی ايران در اربيل آغاز اقدامات شديدتر آمريکا؟

صادق صبا
تحليلگر مسائل ايران در بی بی سی

به نقل از "بی بی سی"

اطلاعیه کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران

به نقل از "ادوار نیوز"

اطلاعیه کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران پیرامون نقض حقوق کیوان انصاری، خیرالله(سعید) درخشندی و ابوالفضل جهاندار

 کمیته حقوق بشر سازمان دانش اموختگان ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به نقض حقوق و ادامه بازداشت دکتر کیوان انصاری عضو این سازمان ، خیرالله(سعید) درخشندی و ابوالفضل جهاندار اعتراض کرد در این بیانیه آمده است:

وضعیت حقوقی مبهم وادامه بازداشت غیرموجه آقایان دکتر کیوان انصاری، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار، علاوه بر نقض مکرر و شدید حقوق انسانی ایشان، موجب نگرانی ناظران حقوق بشری و همچنین این کمیته شده است.

هر سه این بازداشت شدگان پیش از این از فعالان دانشجویی – سیاسی بوده اند و از جمله آقای دکترکیوان انصاری که از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران نیز می باشد همواره در جهت دفاع از حقوق بشری و شهروندی، هموطنان خود کوشا و موثر بوده اند .

نوع فعالیت های اجتماعی و سیاسی کیوان انصاری ، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار، در گذشته که در مقام انتقاد نسبت به عملکردحاکمیت بوده است این باور را نزد کمیته حقوق بشر سازمان تقویت می کند که انتقاد از عملکرد حکومت در شیوه حکمرانی و نقض حقوق شهروندان، خود به عنوان یک جرم قلمداد شده است و به نظر می رسد علت بازداشت و بدرفتاری با این سه فعال سیاسی و دیگر زندانیان سیاسی را بایستی در همین راستا قلمداد کرد.

از تاریخ 27 شهریور سال جاری یعنی نزدیک به چهارماه که آقای دکترانصاری بازداشت شده است و همچنین با گذشت پنج ماه از بازداشت آقایان خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندارهیچکدام از حقوق اولیه ایشان در زمینه بهره مندی ازیک دادرسی عادلانه و منصفانه مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی و همچنین قواعد جهانی حقوق بشر که دولت ایران به آنها متعهد است، رعایت و تضمین نشده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ( در اصل 37) و قوانین عادی کشور(از جمله ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) اصل را برائت متهم می داند و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 11 و میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز در ماده 14 بر این حق تاکید دارند؛ با این حال شیوه بازداشت ، صدور قرار بازداشت موقت طولانی مدت بدون ارائه توجیه ی قانونی وعقلایی، عناوین اتهامی وارده و محدودیت های اعمال شده در مدت بازداشت، رعایت این اصل بنیادی را در حق این افراد نشان نمی دهد.

مدت زمان طولانی استفاده از قرار تامینی بازداشت موقت، برای این سه فعال سیاسی به هیچوجه قابل توجیه نیست و با استانداردهای معمول حقوق جهانی بشر که حاکمیت و به تبع آن دستگاه قضایی ایران نیز ملزم به رعایت آن است، مطابقت ندارد. از سوی دیگرعدم ملاحظه وضعیت خاص متهمان جرایم سیاسی در صدور قرار بازداشت موقت که بایستی تنها در جرایم خاص و خطرناک و به آن هم به صورت استثناء مورد استفاده قرار گیرد، وجهی دیگر از نقض حقوق این افراد است.

امکان ملاقات مستمر، دوره ای و آزاد با بستگان و به ویژه وکیل منتخب از جمله حقوق اساسی زندانیان و بازداشت شدگان است، آنچه در پرونده آقایان دکتر کیوان انصاری ، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار به وضوح قابل مشاهده است نقض این حق اساسی است. متاسفانه نظام حقوقی ایران برخلاف تعهدات بین المللی حکومت به طور کامل و منجز حق دخالت موثر وکیل در روند بازجویی را به رسمیت نشناخته است و امکان دفاع حقوقی از متهمان را سلب کرده است، این شیوه تقنینی نادرست و غیر منصفانه در رویه اجرایی بخصوص در مورد متهمان سیاسی و آنچه مقامات قضایی آن را « پرونده های امنیتی» می خوانند، با ابعاد گسترده تری زمینه ساز نقض حق دفاع در جریان یک دادرسی منصفانه را فراهم می کند. وکلای مدافع این سه فعال سیاسی بارها به این موضوع اعتراض داشته اند و عدم اطلاع از اتهامات در بخش عمده ای از مدت زمان بازداشت موقت و همچنین عدم دسترسی به محتویات پرونده ایشان را مانع مهمی در اجرای نقش دفاعی خود ارزیابی کرده اند. از سوی دیگر عدم امکان ملاقات آزاد و مستمر خانواده با این سه فعال سیاسی بازداشت شده، موجب نگرانی و تشویش خاطر بستگان آنها را فراهم آورده است و بی هیچ دلیلی فشاری مضاعف را بر خانواده آنها وارد آورده است.

از سوی دیگر اتهامات منتسب به آقای دکتر کیوان انصاری از سوی مقام قضایی بازپرسی که در رسانه ها اعلام شده است ازهرگونه تناسبی با وضعیت متهم بی بهره است و برخی از این عناوین اتهامی به لحاظ نوظهوری و دور از ذهن بودن در رویه قضایی ، منشا نگرانی بیش از پیش در مورد عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در نظام قضایی ایران است.

در پایان با تاکید مجدد بر لزوم بهره مندی آقایان دکتر کیوان انصاری ، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار از حقوق بشری و خصوصاً حقوق در حین بازداشت، و یادآوری تعهدات قانونی و بین المللی حاکمیت در مورد رعایت معیارهای حقوق بشر در حق شهروندان ایرانی و همچنین نظر به اعلام وقت رسیدگی در مورد پرونده این فعالان سیاسی و بلاموضوع بودن ادامه بازداشت غیر موجه ایشان، از مقامات قضایی رسیدگی کننده می خواهیم هرچه سریعتر نسبت به آزادی این سه فعال سیاسی اقدام نموده و دریک دادرسی عادلانه از تضییع هر چه بیشتر حقوق ایشان جلوگیری نمایند.

بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز:

درخواست از مجامع جهانی برای جلوگیری از اعدام های تازه در خوزستان

به نقل از "اخبار روز"

سازمان حقوق بشر اهواز با انتشار اطلاعیه ای از دبیرکل سازمان ملل متحد، رهبران جهان، سازمان های بِین المللی حقوق بشر، سازمان های غیردولتی و رسانه های جهان خواسته است برای جلوگیری از اعدام های تازه در خوزستان مساعی خود را تشدید کنند. متن این بیانیه چنین است:

ایران بار دیگر با بی‌اعتنایی آشکار نسبت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، تدارک اعدام هفت فعال مبارز ایرانی عرب تبار (اهوازی) دیگر را آغاز کرده است. نام‌های آن‌ها از قرار زیر است:

۱ – قاسم سلامی، ۴۱ ساله، متأهل با ۶ فرزند

۲ – محمد لازم کعب‌پور، ۲٨ ساله، متأهل با یک فرزند، دانشجوی دانشگاه شوشتر

٣ – عبدلامیر فرج‌الله کعب، ۲۶ ساله، متأهل، دانشجوی دانشگاه شوشتر

۴ – علیرضا عساکره، ۲۴ ساله، مجرد، از معشور(ماهشهر)

۵ – ماجد البوقبیش، ٣۰ ساله، مجرد، از معشور(ماهشهر)

۶ – عبدالرضا سنواتی، ٣۴ ساله، متأهل، از شهر اهواز

۷ – خلف ضهراب خنافره، ٣۴ ساله، متأهل با یک فرزند، از فلاحیه

به خانواده‌های این اشخاص روز دوشنبه، ٨ ژانویه ۲۰۰۷، از سوی مقامات ایران در اهواز اطلاع داده شد که آنها ظرف چند روز آینده اعدام خواهند شد.

در تاریخ سه شنبه ۱۹ ماه دسامبر واحد خوزستان خبرگزاری دانشجویان ایرانی (ایسنا) گزارش کرد که ملک بنی تعمیم، علیرضا عساکره و علی ماطوریزاده به جرم «محاربه با خدا» در شهر اهواز اعدام شدند. این عمل یک روز پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در محکومیت موارد نقض حقوق بشر از سوی ایران صادر کرد، صورت گرفت.
در ماه مارس امسال دو عرب تبار اهوازی دیگر، علی افراوی (۱۷ ساله) و مهدی نواسری (۲۰ ساله) به اتهامات مشابهی در شهر اهواز در ملاء عام به دار آویخته شدند. اعدام آنها یک روز پس از پخش «اعتراف» انها از طریق تلویزیون اهواز صورت گرفت.
در تاریخ ۱٣ ماه نوامبر ۲۰۰۶ رژیم ایران ویدئوهای اعتراف اجباری ۱۱ عرب اهوازی را از طریق تلویزیون خوزستان پخش کرد اما به سبب خشم و اعتراض محافل جهان، از جمله تصویب قطعنامه ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶ پارلمان اروپا به اتفاق آراء در محکومیت این امر و صدور قطعنامه ۴٨ نماینده پارلمان بریتانیا و اقدامات مشابه از سوی پارلمان‌های دیگر کشورهای اروپایی، اعدام این افراد به تعویق افتاد.
در تاریخ ۹ نوامبر عباس جعفری دولت آبادی، رئیس قوه‌ی قضاییه استان جنوبی خوزستان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که دیوان‌عالی ایران حکم اعدام دست کم ۱۹ تن از ٣۵ ایرانی عرب تبار را که توسط دادگاه‌ی انقلاب اهواز به مرگ محکوم شده بودند، تایید کرده است.
در تاریخ ٨ ماه ژوئن ۲۰۰۶ دادگاه انقلاب خوزستان اعلام کرد که ٣۵ عرب بومی اهواز( از جمله سه برادر) در پی یک محاکمه‌ی یک روزه در غیاب وکلا و شاهدان به اعدام محکوم شده‌اند. دو تن از این ٣۵ مرد، به نام‌های ناظم بوریحی و عبدالرضا نواسری، که به اعدام محکوم شده‌اند به اتهام شورش و بمب گذاری‌هایی که رژیم مدعی است آن دو مسئول آن بوده‌اند هنوز در زندان به سر می‌بردند. به گفته سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر، "یکی از شگفتی‌های نظام قضایی ایران این است که می تواند کسی را که در زندان به سر می‌برد به بمب گذاری متهم سازد. این نکته نمایانگر خودسرانه بودن محکومیت آن شخص است."
این افراد به اتهام ثابت نشده‌ی بمب گذاری در تأسیسات نفتی استان خوزستان در جنوب باختری ایران (اهواز) که موطن ۵ میلیون عرب اهوازی است گناهکار معرفی شده‌اند. همه این افراد عضو جامعه‌ی ستمدیده‌ی اهوازی‌ها هستند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر محاکمات آنها بسیار ناروا و نادرست بوده است. این مدرک مبین بی‌گناهی آنها است. (۱)
کلیه این افراد در زیر شکنجه مجبور به اعتراف کذب شده‌اند. به وکلای آنها اجازه داده نشد پیش از محاکمه با آنها ملاقات کنند و کیفرخواست ساعاتی پیش از آغاز محاکمه که آن‌هم محرمانه بود به وکلای آنها نشان داده شد. وکلای محکوم شدگان (خلیل ساعدی، منصور آتشنه، دکتر عبدالحسن حیدری، جواد طریری، فیصل سعیدی و طاهری نسب) که همه آنها به استثنای یک نفر عرب اهوازی هستند به خاطر شکایت در مورد ماهیت غیرقانونی و غیرعادلانه‌ی محاکمات این افراد بازداشتی، متهم شدند که امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند.
هر چند موطن اعراب اهوازی در استان خوزستان ایران یکی از نفت‌خیزترین نواحی جهان است و تا ۹۰ درصد تولید نفت ایران را تأمین می‌کند، جامعه اهواز دستخوش شدیدترین درجه‌ی فقر و بیکاری و بیسوادی است. اهوازی‌ها دستخوش سرکوب و تبعیض نژادی هستند و با غصب شدن اراضی خود، کوچ اجباری و جذب شدن اجباری در جوامع دیگر رو به رو هستند.
محکومیت‌‌ها آشکارا خودسرانه و مستبدانه بوده و به منظور مجازات جمعی اعراب اهوازی به خاطر مخالفتشان با نظام جدایی نژادی که دستخوش آن بوده‌اند صورت گرفته است.
مخالفت صلح‌آمیز اعراب اهوازی در برابر سیاست‌های نژادپرستانه و پاکسازی قومی از سوی رژیم ایران به گونه‌ای وحشیانه سرکوب شده است. از ۱۵ ماه آوریل ۲۰۰۵ که سرآغاز انتفاضه (قیام) اهواز بود تا کنون بیش از ۲۵ هزار اهوازی بازداشت شده و دست کم ۱٣۱ نفر کشته شده و بیش از ۱۵۰ نفر ناپدید شده‌اند (که تصور می‌رود بوسیله مأموران امنیتی ایران شکنجه شده و به قتل رسیده‌اند). مقامات ایران آمریکا، بریتانیای کبیر و اسراییل را بانی دموکراسی‌خواهی و خواسته‌‌های عدالت اجتمایی و اقتصادی اهوازی‌ها (۲) (٣) دانسته اند. پاکسازی قومی ایرانیان عرب تبار خوزستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ بویژه در پی انتخاب شده محمود احمدی نژاد شدت یافته است.
ما خواستار اقدام فوری برای فشار آوردن به دولت ایران جهت تخفیف این کیفرها هستیم. اقدام شما ممکن است به نجات جان این افرد منجر شود.

وزارت علوم، سرکوبگر و دروغگو

پاسخ دانشجويان به سخنان معاون وزير

فشار دستگاههای امنیتی بر دانشجویان

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:

نیروهای امنیتی و حراست در دانشگاه ها با ورود به خوابگاههای دانشجویی نسبت به جمع آوری وسایل تصویری دانشجویان اقدام نموده و دانشجویان را به کمیته های انظباطی معرفی می کنند.

براساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و بخشنامه های مدیریت فرهنگی و معاونت دانسجویی این دانشگاه، استفاده از دستگاههای صوتی و تصویری CD و DVD در خوابگاهها ممنوع شد. به دانشجویان بویژه دانشجویان مستقر در خوابگاه توحید یک هفته فرصت داده شد تا وسابل تصویری خود را جمع آوری نمایند در غیر این صورت، در صورت مشاهده هرگونه وسایل تصویری، خاطیان به کمیته های انظباطی معرفی شده و وسایل ممنوعه ضبط خواهد شد.

گفته می شود نیروهای امنیتی موسوم به "حراستیها" در راستای اجرای مصوبه شورای فرهنگی، اخیرا با ورود به خوابگاهها نسبت به جمع آوری وسایل صوتی و تصویری دانشجویان اقدام نموده و چند داشجو را به کمیته های انظباطی معرفی کرده اند.

کتاب ها به ارشاد مي‌روند، خبري نمي آيد

سانسور ادامه دارد

درخواست کنگره آمریکا از اینترپل برای اجرای حکم جلب رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از اینترپل (پلیس بین الملل) خواست حکم جلب بین المللی هاشمی رفسنجانی و شمار دیگری از مقامات رژیم تهران را به اجرا بگذارد.

این افراد متهم به جنایت علیه بشریت در پرونده انفجار مرگبار سال 1994 در آرژانتین هستند.

آسوشیتدپرس از واشنگتن خبر داد رهبران کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به رونالد نوبل، دبیرکل اینترپل، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای حکم جلب بین المللی یازده تن از مقامات رژیم تهران از جمله هاشمی رفسنجانی شدند.

تام لانتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و خانم النا رزلهتینن از اعضای ارشد این کمیته در این نامه نوشتند در صورت ناتوانی اینترپل از دستگیری مقامات رژیم تهران، سابقه بدی در کارنامه پلیس بین الملل ثبت خواهد شد.

آسوشیتدپرس خاطرنشان ساخت در جریان انفجار سال 1994 بوینس آیرس آرژانتین، 85 نفر کشته و 300 تن دیگر مجروح شده بودند.

نامه سرگشاده کميته بين المللی نجات پاسارگاد به باستان شناسان شرکت کننده در همايش بررسی نتايج عمليات نجات بخشی محوطه تاريخی تنگه بلاغی

به نقل از "خبرنامه گویا"

نامه سرگشاده کميته بين المللی نجات پاسارگاد به باستان شناسان شرکت کننده در همايش بررسی نتايج عمليات نجات بخشی محوطه تاريخی تنگه بلاغی (سی ام دی ماه)

باستان شناسان، پژوهشگران، و کاوشگران شرکت کننده در همايش تنگه بلاغی،
در طی نزديک به دو سالی که از فعاليت کميته بين المللی نجات پاسارگارد می گذرد ما بارها و بارها خبرها و گزارش هايی از کاوش ها و کشفيات هيجان انگيز شما را خوانده و در سايت کميته منعکس کرده و برای هزاران هزار تن از شيفتگان آثار باستانی و فرهنگ ايرانزمين فرستاده ايم. و چنين است که نام تک تک شما برای ما ده ها هزار انسان فرهنگ دوست در سراسر جهان نام هايی آشنا و محترم است. ما همگی، با وسواس و نگرانی و اميد، تلاش های تک تک شما را دنبال کرده ايم، و می دانيم که شما در حد توان تان برای حفظ آثار باستانی تنگه بلاغی کوشيده ايد.
اما اکنون به نظر می رسد که قرار است با برگزاری اين همايش پايان کار شما در اين راه دو ساله نيز اعلام شود و به احتمال قريب به يقين برنامه آن است که سازمان ميراث فرهنگی با دريافت موافقت نامه ای به امضای شما شرکت کنندگان در عمليات موسوم به «نجات بخشی»، فرمان به آب بستن و غرق کردن تنگه بلاغی را صادر کند.
بنظر نمی رسد لازم باشد تا درباره تنگه بلاغی با شما چيزی گفته شود؛ چرا که شما بيش از هر کسی آگاه هستيد که در تنگه بلاغی چه آثار و گنجينه هايی وجود دارند، و بيش از هر کسی می دانيد که چه چيزهای ديگری در زير سد سيوند وجود دارد و چه آثار گرانقدری که با آبگيری سد سيوند غرق شده و نابود خواهند شد؛ ماهيت اين آثار کشف نشده اما وجود آنها قطعی است ـ همانگونه که تا دو سال پيش هيچکدام از شما به وجود همين کشفياتی که به عمل آورده ايد واقف نبوديد.
ما می دانيم که آن چه به عنوان «عمليات نجات بخشی» از آن نام برده می شود چيزی بيش از «جمع آوری اطلاعات» نيست؛ اطلاعاتی که يقيناً با رنج و کار شبانه روزی شما به دست آمده است. اما باز هم شما خوب می دانيد که اين اطلاعات نمی توانند جانشين آنچه از دست می روند شوند و، در عين حال، در بر گيرنده يک صدم از آنچه که در آن منطقه وجود دارد نيز نيستند. بدين سان، با شروع آبگيری چيزی از آنچه هايی که در آن منطقه وجود دارند برای ملت ايران باقی نخواهد ماند.
شما فقط با خاک و گل و مجسمه و سنگ کار نمی کنيد، شما خوب می دانيد که بخشی از روح فرهنگی و هويت ملی مردمان ايرانزمين و نشانه های روشنی از تلاش های بشری در آن منطقه حضور دارد. نابودی تنگه بلاغی و دشت پاسارگاد، حتی اگر خوش بينانه فکر کنيم که به آرامگاه کوروش بزرگ لطمه ای وارد نمی شود، لطمه کمی برای تاريخ و فرهنگ ما نيست. آيا وجود سدی که اکثرکارشناسان معتقدند که حتی برای کشاورزان منطقه هيج سودی ندارد و محيط زيست منطقه را هم نابود خواهد کرد آنقدر ارزش دارد که بخش مهمی از آثار و گنجينه های باستانی ما و کل بشريت در راه آن نابود شوند؟
آنچه که حداقل هزاران هزار انسان شريف که به گنجينه های فرهنگی و بشری علاقمند هستند از شما انتظار دارند آن است که، برای نجات اين منطقه، برکنار از هرگونه حسابگری های رايج، و از طريق توضيح دقيق و صريح به مسئولان امر، از آنان بخواهيد تا از اين نيت هولناک منصرف شوند. انسان هميشه در اين بزنگاه های تاريخی قرار نمی گيرد و در جايگاهی نمی نشيند که بتواند بخشی از تاريخ و فرهنگ ملتی بزرگ را نجات دهد يا ويران سازد. شما اکنون در چنين جايگاهی قرار گرفته ايد.
آرزو می کنيم که نام شما برای نسل های آينده ستايش برانگيز باقی بماند.

۲۲ دی ۱۳۵۸ – ۱۳ ژانويه ۲۰۰۷
کميته بين المللی نجات پاسارگاد
www.savepasargad.com

ايران در هفته‌اى كه گذشت

 به نقل از "دویچه وله"

ايران آبستن تحولاتى تازه است. حمله نيروهاى آمريكائى به كنسولگرى ايران در اربيل، انفجار رازآميز در استان كرمان، تهديدهاى اسرائيل و تلاش گروهى از نمايندگان مجلس براى احضار احمدى‌نژاد، همه حكايت از افزايش فشار براى چنين تحولاتى دارند. ساعاتى پس از اعلام سياست تازه جورج بوش براى بحران عراق، نظاميان آمريكائى، ضمن حمله به ساختمان كنسولگرى جمهورى اسلامى در اربيل، شش ديپلمات ايرانى را بازداشت كردند. بوش، در سخنرانى خود، جمهورى اسلامى را به دخالت در ناآرامى‌هاى عراق متهم كرد. پس، حمله به كنسولگرى نمى‌تواند با سياست تازه آمريكا بى‌ارتباط باشد. آمريكا، در هفته‌هاى اخير، بر تلاش‌هاى خود براى به انزوا كشاندن جمهورى اسلامى افزود. تحريم بانك سپه، قطع معاملات كامرز بانك آلمان با بانك‌هاى ايرانى و فشار بر چين براى عدم انجام معاملات بزرگ نفت و كاز با ايران، نشان داد كه واشنگتن مصمم است جمهورى اسلامى را، براى تجديد نظر در سياست بين‌المللى خود، از هر سو به محاصره در آورد. دستگيرى ديپلمات‌هاى ايرانى در اربيل نيز، مى‌تواند با هدف ايجاد هراس بيشتر صورت پذيرفته باشد. هراس از آن كه جنگ عليه ايران را، آمريكائى‌ها از درون خاك عراق آغاز كنند. با اعزام ۲۱ هزار و ۵۰۰ سرباز آمريكائى ديگر، تعداد نظاميان اين كشور در جوار خاك ايران به بيش از ۱۵۰ هزار نفر مى‌رسد. اين در حالى است كه ناوگان‌هاى جنگى نيز در سواحل جنوبى ايران به حالت آماده باش به سر مى‌برند. آيا هراس از درافتادن به دام يك بحران بزرگ بين‌المللى ممكن است دولت ايران را به بازنگرى در برنامه‌هاى اتمى خود وادارد؟ در اين زمينه نشانه‌هائى آشكار شده است. محمود احمدى نژاد، پس از تحمل ضربه‌اى سخت در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، اكنون به احتمال زياد بايد خود را براى احضار شدن به مجلس آماده كند. گروهى از نمايندگان، كه سياست‌هاى احمدى نژاد را به زيان منافع ملى مى‌دانند، در اين راه مى‌كوشند. از سوى ديگر، آغاز تحريم‌هاى بين المللى، به افزايش شديد قيمت‌ها انجاميده و روز به روز به نارضائى عمومى بيشتر دامن مى‌زند. در نتيجه، بسيارى از اصلاح طلبان كنار رانده شده از قدرت، براى نخستين بار جرات مى‌كنند كه سياست‌هاى اتمى دولت را مورد انتقاد قرار دهند و نسبت به خطرات بزرگى كه در راه است هشدار بدهند. اين منتقدان، پشت سر هاشمى رفسنجانى، كروبى و خاتمى سنگر گرفته‌اند كه پس از پيروزى غيرمنتظره احمدى نژاد، به يكديگر نزديكتر شدند. به اين ترتيب، فشارهاى بين المللى ممكن است در آينده نزديك زمينه‌هاى پيروزى اعتدال بر افراطى گرى در ايران را مهيا كند. آنچه به نگرانى در زمينه سقوط ايران به ورطه يك بحران بزرگ دامن مى زد، گزارش‌هاى بى‌شمارى بود كه از اسرائيل رسيد. مهمترين اين گزارش ها به تحليل سالانه ”انستيتوى ملى مطالعات استراتژيك دانشگاه تل آويو” مربوط مى‌شد كه حمله به تاسيسات اتمى ايران را صريحا به سياستمداران توصيه مى‌كرد. درست در اين شرايط، ناتوانى مقامات رسمى از ارائه توضيحى پذيرفتنى درباره انفجار بزرگ در رشته كوه‌هاى ”بارز” استان كرمان، به اين شايعه دامن زد كه اين انفجار، ممكن است ناشى از آزمايش لرزه نگارهائى بوده  باشد كه آمريكا و اسرائيل براى ثبت آزمايش هاى هسته‌اى احتمالى ايران تدارك ديده‌اند. در چنين اوضاع و احوالى، كوندوليزا رايس وزيرخارجه آمريكا بار ديگر اعلام كرد كه در صورت توقف غنى سازى اورانيوم، حاضر است با همتاى ايرانى خود به گفت و گوى مستقيم بنشيند. آيا فشارهاى همه جانبه، رهبران فعلى ايران را وادار نخواهد كرد كه اين پيام را جدى بگيرند؟  جواد طالعى

توقف غنی سازی درنطنز؟

به دنبال فشارهای بوش علیه ایران

مریم دستگیر

دريكسال گذشته مسئولين وزارت علوم ضمن برخورد شديد با فعالان دانشجويي همواره بربهبود وضعيت علمي و رفاهي دانشگاههاي كشور پافشاري نموده اند اما نگاهي به وضعيت كنوني دانشگاهها در زمينه هاي علمي ، فرهنگي و رفاهي بيان كننده واقعيتي ديگر است .
1- بي شك مهم ترين وظيفه دانشگاه توليد علم است اما دانشگاههاي ايران با وجود بهره مندي از جواناني خلاق هيچگاه نتوانستند جايگاهي در خور در جهان بيابند سهم ايران در توليد علم جهاني كمتر از نيم در صد است و هيچ دانشگاهي در ايران در بين 2000 دانشگاه برتر دنيا جايي ندارد هر چند اين مسائل ريشه اي تاريخي دارند اما سياستهاي بدون برنامه وزارت علوم كنوني هرروز اوضاع را اسفناك تر مي كند.
در سال جاري علي رغم افزايش نجومي درآمدهاي نفتي بودجه پژوهشي كشور حدود 30 درصد كاهش يافت در صورتي كه مطابق برنامه چهارم توسعه بايد سهم تحقيقات در سال جاري به 25/1 درصد توليد ناخالص ملي مي رسيد، اما با كاهشي 30 درصدي نسبت به سال قبل به 47/. درصد كاهش يافت. همچنين در نتيجه اين سياستهاي نادرست فراز مغزها و خروج نخبگان از كشور نه تنها كاهش نيافت بلكه افزايش قابل توجهي در پي داشت. متاسفانه با توجه به اين مسائل وزير علوم همچون مسائل ديگر منكر آمار و ارقام است و از توسعه علمي و بهبود وضعيت علمي دانشگاهها سخن مي گويد.
2- متاسفانه دولت نهم جهت كتمان بيكاري در كشور در سال گذشته كوشيد با افزايش 42 درصدي ورودي دانشگاهها ازورود آنها به بازار كار و افزايش ميزان بيكاري جلوگيري نمايد.جالب آنكه بيشتر اين افزايش ظرفيت در دوره هايي به وقوع پيوست كه شهريه هاي فراواني از دانشجويان اخذ مي شود و در واقع دولت نهم با اين كار قدمي ديگر در راه افزايش شكاف طبقاتي برداشت در حالي كه شعارهاي مديران اين دولت همواره بر دفاع از اقشار كم درآمد استوار است . همچنين اين افزايش تعداد پذيرفته شدگان در حالي صورت گرفت كه در حال حاضر بيش از 40 درصد جوانان بين سنين 20 الي 25 سال بيكار هستند و در افزايش ظرفيت دانشگاها هيچ توجهي به نياز بازار كار نشده است و نتيجه اين سياست افزايش شديد فارغ التحصيلان بيكار در آينده اي نزديك است . همچنين در حالي وروديهاي دانشگاهها افزايشي 42 درصدي را شاهد بود كه بودجه دانشگاههاي وزارت علوم با وجود تورم فزاينده كمتر از 20 درصد افزايش يافت كه بد يهي ترين معناي ان كاهش امكانات رفاهي دانشگاهها ست و جالب آنكه عدم تصويب بودجه مورد نياز دانشگاهها در دولت كه ديگر صداي خود مسئولين وزارت علوم را نيز در اورد از بي برنامگي جدي وزير علوم و دولت نهم خبر مي دهد . شلوغي بيش از حد كلاسهاي در س و كاهش بهروي اساتيد و دانشجويان از يكسو و نبود امكانات رفاهي متناسب در دانشگاهها همگي از عوارض اين افزايش ظرفيت نابجا و عدم تخصيص بودجه مناسب بود و به تبع آن مشكلات فراواني در دانشگاههاي كشور پديد آمد به گونه اي كه دانشگاههاي كشور در سال گذشته شاهد اعتراضات فراوان صنفي بوده است و در اين ميان مسئولين وزارت علوم تنها با صدور احكام سنگين كميته انظباطي كوشيدند اعتراضات را فرو نشانند.

3- در كنار اين مشكلات ساختاري مسئولين وزارت علوم كوشيدند با صدور احكام سنگين كميته انظباطي و محروميت از تحصيل منتقدان فضاي رعب و وحشت را در دانشگاههاي كشور به وجود آورند تا نتايج سياستهاي نادرست آنها از زبان منتقدان آنها در دانشگاهها بازگو نگردد. بازنشستگي اجباري اساتيد مبرز از جمله افتخارات وزارت علوم است هر چند بازنشستگي اساتيد امري طبيعي است اما بازنشستگي اجباري اساتيد مبرز بدون رعايت قوانين مصوب از عزم جدي براي پاكسازي دانشگاهها در جهت حضور همفكران دولت نهم در دانشگاهها خبرمي دهد.

4- اما در سال گذشته انچه بر دانشجويان منتقد در دانشگاهها رفت در تاريخ اموزش عالي كشور سابقه ندارد. دانشجويان منتقد ستاره دار شدند و وزريري كه مدتها وجود انها را منكر مي شد در نهايت به تهمت زني عليه آنها پرداخت بي شك در هر كجاي دنيا اگر وزيري به اين ميزان دروغ مي گفت تا كنون از كار بركنارشده بود. در اين ميان صدور قريب به سيصد حكم كميته انظباطي براي منتقدان خود حديثي ديگر از ظلمي است كه بر دانشجوياني مي رود كه تنها جرمشان اعتراض به بي تدبري مسئولين است.

5- تشكلها منتقد نيز در اين ميان در امان نماندند.57 نشريه دانشجويي ، 35 نهاد دانشجويي كه از ميان آنها مي توان به 12 انجمن اسلامي دانشجويان اشاره كرد يا منحل شدند يا در فعاليت آنها موانع فراوان ايجاد شد. شوراهاي صنفي و كانونهاي فرهنگي نيز با شديدترين فشارها روبروشدند وبسياري از برنامه هاي آنها لغوشد و بر تمام اين موارد بايد محروميت از تحصيل و احكام سنگين كميته هاي انظباطي را افزود كه براي فعالين در اين تشكلهاصادر شد . اقداماتي كه باعث واكنش مجامع بين المللي و آكادميك شد و ضربه اي جبران ناپذير به حيثيت بين المللي ايران وارد اورد .

 

6- وقايعي تاسف بار همچون مرگ ، خودكشي و اعتياد بخش ديگري از كارنامه وزارت علوم در اين يك سال و اندي است .مديران اين وزارتخانه تنها يك بار از خودكشي 28 دانشجو در مدت 4 ماه سخن گفتند و پس از ان سكوت اختيار كردند . اين در حالي است كه آمار غير رسمي از چند برابر شدن خودكشي ها نسبت به سالهاي گذشته خبر مي دهد.همچنين در سال گذشته درگذشت همكلاسيانمان در دانشگاههاي كشور به دليل بي توجهي برخي از مسئولين، دانشگاهيان را عزا دار نمود اما مديران اين وزارتخانه دربرابر اين اتفاقات هيچ عكس العمل جدي نشان نداند و حتي سياستهايي را در دستور كار قرار دادند كه افسردگي و مشكلات روحي و رواني را براي برخي از دانشجويان به ارمغان آورد. اين سياستها بر مبناي محدوديتهاي فرهنگي همچون لغو اردوها و شب شعرها به دلايل واهي باعث ايجاد ياس در دانشگاهها كشور شد كه يكي از پيامدهاي آن افزايش مصرف مواد مخدر در دانشگاههاي كشور بود به گونه اي كه در حال حاضر بنا بر نظر كارشناسان حداقل 150 هزار دانشجو يكبار در ماه از مواد مخدر استفاده مي نمايند . بي شك وزارت علوم بايد دربرابر اين مساله پاسخ دهد و تجديد نظر جدي در سياستهاي اين وزارتخانه صورت گيرد.

7- يكي از سياستهاي نادرست وزارت علوم حذف نقش هياتهاي علمي و نتصاب رئوساي همفكر و عدم توجه به نظراساتيد بوده است. اين ا قدام در حالي صورت پذيرفت كه در روستاهاي دور افتاده اين كشور مردم اداره امور را با انتخابات به نمايندگان واگذار مي كنند ولي اساتيد و دانشجويان اين كشور بايد روسايي انتصابي را تحمل نمايند .

افزايش شكاف طبقاتي ، تخلف از برنامه چهارم توسعه كاهش 30 درصدي بودجه پژوهشي و افت علمي دانشگاهها،افزايش 42درصدي پذيرفته شدگان دانشگاهي بدون توجه به نيازهاي بازار كار و امكانات موجود دانشگاهها ،افت كيفيت خدمات رفاهي و پژوهشي ، افزايش خودكشي در بين دانشجويان ،ايجاد محدوديت فراوان براي فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه و ايجاد محيط ياس و رخوت و در نتيجه افزايش مصرف مواد مخدر تا 150 هزار نفردر دانشگاهها ، برخورد با منتقدان و بازنشستگي اجباري اساتيد مبرز و ايجاد مشكلات شبه آموزشي و پژوهشي براي اساتيد ، انحلال و ايجاد محدوديت فراوان غير قانوني براي 35 نهاد دانشجويي منتقد و صدورقريب به 300حكم كميته انظباطي براي فعالان دانشجويي در يك سال گذشته نشان ازفعاليتها وعملكرد شخص وزير علوم و معاونانش و مديران انتصابي آنها است . كارنامه اين مديران هيچ نشان مثبتي را ندارد لذا باتوجه به اين مساله تجديد نظر جدي در سياستهاي وزارت علوم و تغيير مسئولان اين وزارتخانه ضروري به نظر مي رسد.
در پايان اميدواريم اين اقدام با همصدايي اعتراض آميز تمامي اساتيد و دانشجويان و دلسوزان كشور صورت پذيرد.

هستيم تا حقمان را بگيريم

متين مشكين در گفت و گو با روز

دانا شهسواري
dana.shahsavari@gmail.com

 در پی بازداشت دکتر فیروزی  به اتهام پناه دادن به زندانی فراری، احمد باطبی با انتشار بیانیه ای  توضیحاتی در این خصوص داده است:

دوشنبه مورخ 16/10/1385 دکتر حسام فیروزی ، پزشک شریف و متعهد معالج من، توسط دادگاه انقلاب تهران احضار و سپس دستگیرشد.هر چند این دستگیری مسبوق به سابقه بوده است ، اما نوع و عنوان عجیب اتهام منتسب به ایشان ( پناه دادن به زندانی فراری و معالجه ی او) توضیحاتی را نیازمند است که بدین وسیله حضور همگان اعلام می گردد.

عدم بازگشت من به زندان هیچگاه فرار محسوب نمی شود ، چرا که پس از گذشت سالهای زندان و مسئله تحصیل ، ازدواج و عد م امکان فعالیت اقتصاد یم از درون زندان مرا با مشکلات فراوانی خصوصا" در حوزه ی اقتصادی مواجه کرده بود . تقاضای من برای دریافت مرخصی نیز به صورت پیاپی از ناحیه مرجع قضایی رد می شد ، از این رو بعد از اعطاء اولین مرخصی 5 روزه ی نوروزی در سال 84 و قبل از خروج از زندان به مسئولین اعلام نمود م که به دلیل مشکلات فوق ا لذکر به زندان باز نخواهم گشت ، چرا که می بایست برای امرار معاش مدتی را کارمی کردم با این وجود قبل از خروج از زندان آدرس محل سکونتم را به زندان اعلام کردم .

.این آدرس همان آدرسی بود که در طول مدت حضورم در خارج از زندان ساکن آن بودم . آدرس محل کارم نیز مشخص بود و نیز در محافل مختلف بد ون کوچکترین پرده ای حضور داشتم و ارتباطم با افراد مختلف آشکار و آزاد بود.لذا مرجع قضایی و امنیتی هرگاه که تمایل داشت می توانست بامن تماس برقرارکرده ومن رااحضاریا دستگیر کرده وبه زندان بازگرداند که این کار را نیز بدون دغدغه انجام داد.

عدم بازگشت من به زندان ( با تاکید بر این موضوع که هیچگاه جرم و محکومیت ظالمانه ای را که به من تحمیل شده قبول نداشته و ندارم ) به دلیل اجبار و عدم امکان دریافت مرخصی مانند یک زندانی عادی و مشکلات به وجود آمده در طول سالهای زندان صورت گرفت . من بارها به صورت حضوری و کتبی به مرجع قضایی اعلام نمودم که زندگی دانشجویی و متا هل بودن ، آن هم در زندان و بعد از گذشت سالها، به طور طبیعی مشکلات زیادی را ایجاد می کند که بخش اقتصادی این مشکلات امکان زندگی را به طور جدی مختل می کند . اما مرجع قضایی هیچ گاه توجهی به این موضوع نداشت و با عنوان این که نوع جرم ویژه است ، از هر گونه انعطافی خودداری می نمود ، چرا که ظاهرا" طبق آیین نامه یا بخش نامه و یا ... ، زندانیانی با عنوان " اقدام علیه امنیت ملی " از تمامی امکاناتی همچون : عفو عمومی،آزادی مشروط، رای باز ، مرخصی و ... محروم می باشند مگر با طی کردن سلسله مراتبی که گذشتن از آن دست کم برای من غیر ممکن بوده است .

قصد من از بازنگشتن به زندان هیچ گاه فرار نبوده و صرفا" ایجاد امکان امرار معاش و ساختن پایه های یک زندگی نوپا برای آینده ، آن هم از داخل زندان بوده است.

اگر قصد من واقعا" فرار می بود، به سهولت نوشیدن یک لیوان آب این فرصت و امکان را در اختیار داشتم که مانند بسیاری دیگر از ایران خارج شده و خود را به جایی برسانم که دست کسی به من نرسد ؛ و این را تکرار می کنم که از آنجایی که خودم را بی گناه دانسته و می دانم، هیچ گاه قصد فرار نداشته ام و فقط به دلیل فشارهای اقتصادی موجود ، مجبور شدم مدتی را خارج از زندان به کار بپردازم .

در طول این مدت نیز مناسبات انسانی ام با بستگان و دوستانم برقرار بود. دکتر حسام فیروزی پزشک معالجم و خانواده ی محترمشان نیز از این قاعده مستثنی نبودند. ایشان صرفا" دوست خانوادگی و پزشک معالج من بودند ، نه پناه دهنده و معالج یک زندانی فراری. من هیچ گاه خودم را فراری محسوب نمی کنم و به همین دلیل هیچ گاه پناه جو و پناهنده ی کسی یا جایی نبودم.دکتر حسام فیروزی دوست خانوادگی و پزشک معالج من به عنوان یک بیمار بوده اند ، همین و بس.

امیدوارم با اعلام این موضوع ، یعنی عدم پناهندگی من نزد هیچ شخص حقیقی وحقوقی، شرایطی ایجاد گردد که این پزشک متعهد ، شریف و فداکار ؛ آزاد گردیده و نزد همسر مهربان و دختر خردسالش باز گردد.

احمد باطبی 18/10/1385 ، زندان اوین ، اندرزگاه 7 سالن 3

استقبال سرد از احمدی نژاد در کارکاس

تلاش رسانه های هوادار دولت برای واژگونه نمودن يک سفر تشریفاتی

 کوروش سلیمی

به نقل از "روز آنلاین"

به نقل از  "بی بی سی"

سناتور دموکرات جیمز وب که از اعضای کمیته روابط امور خارجه سنای آمريکاست روز پنجشنبه در دیدار اعضای این کمیته با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درباره امکان استفاده کاخ سفید از یک مصوبه کنگره علیه ایران هشدار داد.

سناتور وب به قطعنامه سال 2002 در مورد عراق اشاره داشت.

در آن قطعنامه که عمليات نظامی عليه عراق را در صورت لزوم مجاز می کرد آمده بود که اگر لازم باشد آمريکا می تواند برای دفاع از منافع خود در خارج از خاک عراق هم به زور متوسل شود.

سناتور وب هشدار داد احتمال اینکه کاخ سفید بخواهد از این بخش از مصوبه کنگره برای توجیه عملیات نظامی در داخل خاک ایران استفاده کند وجود دارد.

این سناتور دموکرات که پسرش در عراق خدمت می کند از وزیر امور خارجه آمریکا پرسید: "آیا این موضع دولت است که براساس قطعنامه کنگره این اختیار را دارد تا در صورتی که ايران به طور مستقیم آمریکا را تهدید نکند دست به حمله نظامی علیه ایران بزند؟"

خانم رایس یک جواب شفاهی فوری به سناتور وب نداد ولی تاکید کرد به زودی به سوال وی به طور کتبی پاسخ خواهد داد.

با این همه سناتور دموکرات جوزف بایدن رییس جدید کمیته روابط امور خارجه سنا هم تاکید کرد اگر جورج بوش بخواهد تحت عنوان کشف و نابود کردن شبکه های حامی گروه های عراقی در خاک ایران دست به عملیات نظامی بزند در برابر او خواهد ایستاد.

وی گفت: "قطعنامه کنگره که سناتور وب به آن اشاره کرد به صراحت از رییس جمهور اختیار توسل به زور علیه ایران را سلب می کند. عبور از مرز ایران به منظور تعقیب شبکه های نظامی یا اهداف دیگر به برخورد سنا با کاخ سفید منجر خواهد شد. حداقل من تلاش خواهم کرد آنرا به یک رویاریی تبدیل کنم."

به نظر می رسد اين اظهارات در واکنش به سخنرانی يک شب قبل جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، که در آن ايران را متهم به حمايت از "تروريست ها و شورشيان" کرده بود ابراز می شود.

آقای بوش با اشاره به ايران و سوريه گفته بود: "اين دو رژيم به تروريست ها و شورشيان اجازه می دهند از خاکشان برای ورود و خروج از عراق استفاده کنند. ايران تامين کننده حمايت های مالی برای انجام حملات به نيروهای آمريکايی است."

آقای بوش سپس هشدار داد: "ما حمايت های ايران و سوريه [از شورشيان و شبه نظاميان] را مختل خواهيم کرد. به علاوه ما شبکه هايی را که تامين کننده آموزش و سلاح های پيشرفته برای دشمنان ما در عراق هستند را يافته و نابود خواهيم کرد."

آمريکا در گذشته نيز ايران را به حمايت از شبه نظاميان شيعه متهم کرده بود، اتهامی که ايران رد می کند.

انکار برنامه ريزی برای عمليات در ايران

از سوی ديگر ارتش آمریکا روز پنجشنبه با حمله به کنسولگری ایران در شهر اربيل عراق تعدادی از مقام های ایرانی را به اتهام دست داشتن در آنچه آنرا فعاليت عليه عراق و نيروهای ائتلاف خوانده دستگیر کرده است.

چند هفته پیش هم نیروهای آمریکا تعدادی از مقام های دولت ایران را در عراق بازداشت کردند. به گزارش منابع خبری آمريکا افراد بازداشت شده پس از چند روز آزاد شده و حداقل تعدادی از آنها به ايران بازگردانده شده اند.

ژنرال ریچارد پیس، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت این اقدام ها در راستای آنچه او کشف و نابودی شبکه های حامی دشمنان آمریکا در عراق می خواند انجام شده است.

با این همه به گفته او آن افراد به خاطر اینکه ایرانی بوده اند دستگیر نشده اند: "کاری که ما همواره انجام داده ایم این بوده که این شبکه ها را بدون توجه به ملیت آنها تعقیب کنیم. در این رابطه در دو عملیات در هفته های اخیر اتباع ایرانی دستگیر شده اند. ایرانی ها در تهیه تسلیحات علیه نیروهای ما شرکت دارند. این وظیفه ماست که از سربازان خود دفاع کنیم."

ژنرال پیس در ادامه مطرح شدن برنامه انجام عملیات سری نیروهای آمریکایی در داخل ایران را رد کرد.

با توجه به تحولات اخير از جمله دستگیری مقام های ایرانی در عراق، تحريم برخی بانک های ايرانی و اعزام يک ناو جنگی تازه به خليج فارس نشان می دهد که کاخ سفید در حال به کار گيری تمامی ابزارهايی است که برای فشار بر ايران در اختيار دارد.

 وزير دفاع آمريکا: عمليات نظامی عليه ايران در برنامه نيست

به نقل از "بی بی سی"

رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، در برابر يک کميته تحقيق سنای اين کشور گفته است که چنين عملياتی آخرين گزينه خواهد بود و تاکيد کرد که منظور رئيس جمهور آمريکا از مقابله با نفوذ ايران در عراق، "حمله به داخل خاک اين کشور" نبوده است.

کوندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا دولت ايران را متهم کرد که به عراق تجهيزاتی می فرستد که عليه اهداف آمريکايی در اين کشور به کار می روند.

خانم رايس در گفتگو با بی بی سی گفت ديدگاه دولت آمريکا که جورج بوش آن را بيان کرده است، دامن زدن به خصومت نيست، بلکه تنها واکنشی در برابر اقدامات غيرقابل قبول ايران است.

برخی ناظران سخنان آقای بوش، هشدار وزير امور خارجه آمريکا به ايران، و متعاقب آن بازداشت چند مامور دولتی ايران در شهر اربيل - واقع در کردستان عراق - را نشانه ای از سختگيری بيشتر آمريکا و افزايش احتمال درگيری نظامی تعبير کردند.

جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، در سخنرانی چهارشنبه شب خود که طی آن استراتژی تازه دولتش را درباره جنگ عراق تشريح کرد، سوريه و ايران را به دخالت در نا آرامی های عراق متهم کرد و گفت آمريکا شبکه هايی را که سلاح های پيشرفته برای دشمنان آمريکا در عراق تهيه می کنند و آنان را آموزش می دهند، نابود خواهد کرد.

روز پنجشنبه 11 ژانويه (21 ديماه) کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، گفته بود کشورش در صورت اخلال ايران در امنيت عراق، 'بيکار نخواهد نشست'.

با اين حال ژنرال پيتر پيس، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا، که همراه با وزير دفاع اين کشور به سوال های نمايندگان سنا پاسخ می داد، گفته است هيچ ضرورت نظامی برای حمله به داخل خاک ايران وجود ندارد.

روز پنجشنبه گزارش شد که نيروهای آمريکايی در اربيل به محلی که دفتر نمايندگی ايران در اين شهر خوانده شد حمله کردند و پنج نفر از کارمندان اين دفتر را همراه با مقاديری اسناد و مدارک و دستگاه های کامپيوتری همراه خود برده اند.

اين اقدام واکنش تند ايران را در پی داشت که سفرای عراق و سوييس (حافظ منافع آمريکا) در تهران را برای توضيح به وزارت امور خارجه احضار کرد.

مناسبات ايران و آمريكا: تنش‌ها و چشم‌اندازها

به نقل از "دویچه وله"

هجوم نظاميان آمريكايى به كنسولگرى ايران در اربيل عراق و بازداشت چند تن از ديپلمات‌هاى جمهورى اسلامى، برگ ديگرى از فصل تنش در مناسبات ميان ايران و آمريكاست. دويچه‌وله براى ارزيابى اين رويداد و چشم‌انداز مناسبات آتى ميان دو كشور، به سراغ فرهاد فرجاد، تحليلگر سياسى و از رهبران حزب دمكراتيك مردم ايران و از بنيانگذاران اتحاد جمهوريخواهان ايران رفت. مطلبى كه در زير مى‌خوانيد، حاصل اين گفتگوست.

تصفیه اساتید و کارکنان کرد و اهل سنت در دانشگاهها

اخراج و بازنشسته کردن اساتید کرد در دانشگاهها

گفته می شود برخی مراکز امنیتی در اجرای طرح برنامه تصفیه دانشگاهها همکاری دارند.

********

تصفیه اساتید و کارکنان کرد و اهل سنت در دانشگاهها، نقض آشکار حقوق بشر است

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، اخراج و یا بازنشسته کردن اجباری اساتید و تصفیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و فرهنگی از وجود اساتید و کارکنان کرد و اهل سنت و جایگزینی آنها با افراد وابسته به جناحهای خاص حکومتی و یا به کار گماردن پرسنل نظامی و امنیتی در مراکز فرهنگی و علمی و اعمال تبعیض در ارتقا موقعیت شغلی و علمی شهروندان را بمثابه نقض آشکار حقوق شهروندی و مغایر با اصول منشور حقوق بشر تلقی نموده و شدیدا محکوم می نماید. این سازمان خواهان تجدید نظر اساسی در طرح های تبعیض آمیز و لغو برنامه های مبتنی بر تصفیه های ملی، اتنیکی و مذهبی در کردستان و سراسر ایران است.

بیانیه عفو بین الملل در مورد بدرفتاری با کیانوش سنجری در زندان

سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای با اشاره با آزادی کیانوش سنجری از زندان با سپردن قرار وثیقه به دادگاه، از وجود شکنجه و بدرفتاری نسبت به وی در دوران بازداشت، و نبود امنیت برای این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس ابراز نگرانی کرده است.

کسانی که تجربه ی حبس در سلول انفرادی در بند 209 را داشته اند، در این مورد می گویند این شیوه بدتر از آزارهای جسمی است.

يازده ژانويه ۲۰۰۷ روز بين المللی برای بستن گوآنتانامو

ترجمه از: گيل آوايی

به نقل از "خبرنامه گویا" 

فدراسيون بين المللی حقوق بشر (اف، آی، دی، اچ)
کانون حقوق اساسی
شاهد عليه شکنجه

بيانيه مطبوعاتی

يازده ژانويه ۲۰۰۷
روز بين المللی برای بستن زندان گوآنتانامو

امروز گروه های خواستار بستن گوآنتانامو، پنج سال است که خواهان پايان دادن به بازداشت نامحدود و شکنجه هستند.
يازده ژانويه ۲۰۰۲، روزيست که اولين زندانيان به بازداشتگاه آمريکايی گوآنتانامو در کوبا رسيدند. يازده ژانويه ۲۰۰۷ پنجمين سالروز بازداشت نامحدود در گوآنتانامو است. در چنين روزی هزاران نفر طی اقدامی هماهنگ شده خواستار پايان دادن به شکنجه، بازداشت نامحدود غيرقانونی و غيراخلاقی هزاران انسان در گوآنتانامو خواهند شد.
تظاهراتی برنامه ريزی شده است که در مقابل دادگاه عالی ايالات متحده در واشينگتن دی سی، نيويورک و نيز کشورهای انگلستان، هلند، سوئد، اتريش، لهستان و مجارستان صورت می گيرد.
فدراسيون بين المللی حقوق بشر ( اف، آی، دی، اچ ) همگام با سازمان های امريکايی عضو فدراسيون، کانون حقوق اساسی ( سی، سی، آر) و سازمان شاهد برعليه شکنجه يازده ژانويه ۲۰۰۷ را روز بين المللئ برای بستن گوآنتانامو اعلام می کنند.
پنج سال پس از انتقال نخستين مردان دست و پا بسته و سر و روی پوشانيده، که به زندان آمريکايی در گوآنتانامو آورده شدند و تحت روشهای بازجويی ای قرار گرفتند که توسط کميته بين المللی صليب سرخ، مترادف شکنجه، شناخته شده است، حتی يک زندانی تاکنون به اتهام يا ارتکاب جرمی اعلام نگرديده و يا دادگاهی نشده است. بسياری از بازداشت شدگان به خاطر نبود هيچ گونه مدرکی عليه آن ها، آزاد شده اند. پنج سال بعد، عليرغم خواست مکرر سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و ديگران مبنی بر بستن زندان گوآنتانامو، بيش از چهارصد نفر در بازداشت نامحدود باقی ماندند که اميدی به آزادی خود ندارند.
روز يازده ژانويه ۲۰۰۷، پس از پنج سال، هزاران نفر در جهان به نام قربانيان جنگ عليه تروريسم و به نام قانون و عدالت به پا خواهند خواست.
سيدکی کابا، رييس فدراسيون بين المللی حقوق بشر توضيح می دهد که "وضعيت در گوآنتانامو بر تمامی مناطق جهان تاثير می گذارد".
"گوآنتانامو برای تعداد زيادی از کشورها الگوی وحشتناکی است که به نام مبارزه با تروريسم، حقوق بشر را ناديده گرفته و آن را به طور قانونی پايمال می کنند.
اين امر بسيار اساسی است که جامعه جهانی و متمدن به طور بين المللی همصدا بازداشت نامحدود در گوآنتانامو و هر جای ديگر را محکوم نمايند."
ضمن حمايت از همه تظاهراتی که روز يازده ژانويه ۲۰۰۷ در سراسر جهان صورت می گيرد، از دولت ايالات متحده می خواهيم که:
* اعلام جرم و دادگاهی کنيد يا آزاد نماييد.
* بدون ابهام و پوشيدگی، آشکارا شکنجه و ساير اشکال بيدادگری، رفتارغيرانسانی و تحقيرآميز که توسط ارتش و سی آی ای، نگهبانان زندان، غيرنظاميان قراردادی شاغل، يا هر کس ديگر را ممنوع کنيد.
* به بازداشت شدگان کنونی و پيشين و خانواده آن ها به خاطر تجاوز به حقوق انسانی آن ها، غرامت بپردازيد.
* گوآنتانامو، بگرام، و همه زندان های ايالات متحده در جهان شامل زندان های سری سی آی ای را ببنديد.
ماده کميسيون نظامی ۲۰۰۶ را لغو و حکم دادگاه با اعلام دلايل توقيف را برقرار کنيد. ( به عنوان مثال امکان چالش قبل از دادگاه با قانونيت بازداشت يک نفر)

برای اطلاعات بيشتر در باره اقداماتی که سرتاسر جهان در روز بين المللی تظاهرات صورت می گيرد، می توانيد به :

www.witnesstorture.org

مراجعه نماييد.

نامه تکاندهنده پدر دلارا دارابی، دختر جوان محکوم به اعدام

کميته بين المللی عليه اعدام

١١ژانويه ٢۰۰۷

به نقل از "بی بی سی"

در اين گزارش که بيش از 500 صفحه است، اين سازمان مدافع حقوق بشر به رويدادهای مهم در نقاط مختلف جهان بخصوص آنهايی که به حقوق بشر مربوط است اشاره کرده است.

در مقدمه اين گزارش به قلم "کنت روت"، مدير اجرايی اين گروه، آمده است که در تلاش برای مقابله با مشکلات مربوط به حقوق بشر جهان با "خلا حقيقی رهبريت" مواجه است. مدير اجرايی ديده بان حقوق بشر ضمن انتقاد از رفتارهای آمريکا گفته که امروز اين اتحاديه اروپاست که بايستی مدافع قدرتمند و موثر حقوق بشر باشد.

متن گزارش ديده بان حقوق بشر در خصوص ايران:

احترام به حقوق بشر و بويژه رعايت آزادی بيان و اجتماعات در ايران در سال ۲۰۰۶ بيشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پيوسته مخالفان سياسی بازداشت شده را مورد شکنجه و بد رفتاری از قبيل حضور طولانی مدت در سلول های انفرادی قرار داد. قوه قضائيه که در برابر سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ، پاسخگو است، در اصل مسئول بسياری از موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران است.

نيروهای امنيتی سابق بر دولت محمود احمدی نژاد مسلط هستند. برخی از آنها به مشارکت در اقدامات ضد حقوق بشری چون ترور روشنفکران مخالف منتسب هستند. در دولت وی، وزارت اطلاعات که در اصل وظايف امنيتی را انجام می دهد، به ميزان زيادی، کنترل و نظارت بر مخالفان سياسی، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را بطور چشمگيری افزايش داده است.

آزادی بيان

مسئولان حکومت ايران از طريق تعطيلی روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و سردبيران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه ريزی شده، آزادی بيان را سرکوب و تحديد می کند. تعداد اندک روزنامه های مستقلی هم که باقی مانده اند، به شکلی گسترده خود سانسوری می کنند. بسياری از نويسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده اند، برخی در زندان به سر می برند و عده ای نيز دست از انتقاد و اعتراض برداشته، سکوت پيشه کرده اند. وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر ۲۰۰۶، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشريه نامه و حافظ را تعطيل کرد و از انتشار روزنامه جديد التاسيس "روزگار" در حالی که فقط سه روز از عمر اين روزنامه می گذشت، ممانعت به عمل آورد. وزارت اطلاعات در اين سال تعداد قابل ملاحظه ای از روزنامه نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجويی قرار داد.

دولتمردان همچنين در سال ۲۰۰۶ وب سايت ها و روزنامه نگاران اينترنتی را آماج اقدام های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگيری کنند. حکومت به شکلی نظام مند و برنامه ريزی شده، سايت های اينترنتی در داخل ايران و خارج را فيلتر می کند که اخبار و تحليل های سياسی را پوشش می دهند. اسماعيل رادکانی، مديرعامل شرکت فناوری اطلاعات که تحت کنترل حکومت است، در سپتامبر ۲۰۰۶ اعلام کرد: "شرکت وی بنا به دستور مقامات قضايی، دسترسی به ده ميليون سايت اينترنتی غير مجاز را مسدود کرده است."

آزادی اجتماعات و گردهمايی ها

دولت محمود احمدی نژاد در پی تغييری محسوس در مقايسه با سياست محمد خاتمی رئيس جمهور سابق، نشان داده است که اعتراضات و گردهمايی های مسالمت آميز را تحمل نمی کند. ماموران امنيتی در ژانويه ۲۰۰۶ به اعتصاب رانندگان اتوبوس های شرکت واحد در تهران حمله کردند و صد ها نفر از آنان را بازداشت کردند. حکومت از پذيرش و به رسميت شناختن سنديکای مستقل رانندگان شرکت واحد امتناع می ورزد. مامورين حکومتی در ماه فوريه به گردهمايی مسالمت آميز دراويش صوفی (گنابادی) در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسينيه شان تجمع کرده بودند تا مانع خرابی آن توسط مامورين حکومتی شوند و آنها را با استفاده از گاز اشک آور و شلنگ های آب متفرق کردند. نيروهای انتظامی و مامورين لباس شخصی در ماه مارس با يک تجمع مسالمت آميز برای گرامی داشت روز زن در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با باتوم کتک زدند. در ماه ژوئن هنگامی که مدافعان حقوق زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند، نيروهای امنيتی و انتظامی با باتوم آنان را زدند، گاز فلفل به صورت آنان پاشيدند، تظاهر کنندگان را با اسپری های رنگ علامت گذاری کردند و نهايتا هفتاد نفر را بازداشت و به زندان انتقال دادند.

شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت

از زمانی که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران شد، علاوه بر بازداشتگاه هايی که توسط قوه قضائيه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می شوند، رفتار با زندانيان در زندان اوين بد تر شده است. مقامات مسئول، افرادی را به خاطر طرح مسالمت آميز ديدگاه های سياسی خود شکنجه کرده اند و آنها را مورد بد رفتاری از قبيل ضرب و شتم، دادن بی خوابی و اعدام مصنوعی قرار داده اند. قاضی ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را می پذيرند. مسئولان حکومتی از سلول های انفرادی که اغلب در محل های کوچک و تاريک است، استفاده می کنند و متهمان را مجبور به اعترافات غير واقعی می کنند که معمولا از آن فيلمبرداری نيز می شود.

اکبر محمدی و ولی الله فيض مهدوی دو زندانی که برای عقايد سياسی شان در حبس بودند در سال ۲۰۰۶ در داخل زندان در شرايطی مشکوک درگذشتند. مسئولان حکومتی از اينکه خانواده های آنان از دست دادگان شان را کالبد شکافی کنند، جلوگيری به عمل آوردند. حکومت نيز هيچ اقدامی برای روشن شدن دلايل مرگ آنها انجام نداد.

مصونيت و گريز از مجازات

هيچ ساز و کاری برای زير نظر گرفتن و بررسی اعمال مغاير با نقض حقوق بشر که مقامات دولتی مرتکب می شوند، وجود ندارد. بسته شدن روزنامه های مستقل در ايران نيز به مصونيت آنها در گريز از مجازات کمک کرده است.

در سال های اخير، چندين بازداشتی و زندانی سابق، اظهاراتی مبنی بر بروز رفتارهای ضد حقوق بشری، آنهم در بدترين شکل خود از سوی دادستان عمومی تهران، سعيد مرتضوی و افراد تحت امرش بيان کرده اند. با وجود شهادت های متعدد، مرتضوی مسئوليتی در مورد نقش خود در بازداشت های خود سرانه و غير قانونی، شکنجه بازداشت شدگان و وادار کردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمی گيرد. مساله مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ايرانی- کانادايی که در ماه ژوئن سال 2003، هنگام حبس توسط قوه قضائيه و نيروهای امنيتی تحت نظارت سعيد مرتضوی جان باخت، مسکوت مانده است. مصطفی پور محمدی وزير کشور فعلی منتسب به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سياسی در پروسه ای فراقانونی در سال ۱۹۸۸ است.

مدافعان حقوق بشر

مسئولان حکومتی در سال ۲۰۰۶ اذيت و آزار مدافعان حقوق بشری را تشديد کردند تا از تلاش آنها برای روشنگری و تعقيب کيفری اقدامات ضد حقوق بشری جلوگيری کنند. وزارت کشور در ماه اوت، کانون مدافعان حقوق بشر که شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در مرکزيت آن قرار دارد را غير قانونی اعلام کرد. خانم عبادی و همفکرانش به صدها مخالف سياسی، روزنامه نگار و دانشجو مشاوره حقوقی رايگان می دهند که به خاطر دفاع از آزادی های اساسی چون حضور در اعتراضات صلح آميز و آرام و يا نقد عملکرد دولت، مورد پيگرد قانونی گرفته اند. مسئولان حکومتی شيرين عبادی و همکارانش را تهديد کرده اند که اگر به فعاليت های حقوق بشری شان ادامه بدهند، آنها را بازداشت خواهند کرد. به واسطه اعتراضات بين المللی، حکومت به تهديدش عمل نکرده است ولی شرين عبادی و همکارانش هر آينه در معرض خطر بازداشت هستند.

مامورين امنيتی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، سيدعلی اکبر موسوی خوئينی نماينده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملکرد حکومت در زمينه حقوق بشر را بازداشت کردند. او برای بيش از چهار ماه در سلول انفرادی به سر می برد بدون اينکه به وکلايش دسترسی داشته باشد. قوه قضائيه او را در ۲۱ اکتبر و پس از دريافت ۳۰۰ هزار دلار وثيقه آزاد کرد. او در خلال مرخصی کوتاه مدت برای شرکت در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر، علنا اعلام کرد که در زير شکنجه بوده است و به او فشار می آورند تا از فعاليت هايش ابراز پشيمانی کند.

مجازات اعدام جوانان

حکومت ايران در سال گذشته حداقل ۱۳ مجرم جوان را اعدام کرد که اين آمار بيش از هر کشور ديگری است. مجيد سگوند و مسعود نقی بيرالوند در ۱۱ ماه می سال ۲۰۰۶ اعدام شدند و هر دو در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشتند.

اقليت ها

اقليت های مذهبی و قومی در ايران گرفتار تبعيض و نا برابری هستند و حتی در برخی شرايط، مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. در ماه مه، ترک زبانان در شمال غرب ايران در استان های آذربايجانی شرقی، غربی و اردبيل بر عليه محدوديت های دولتی در زمينه زبان و فرهنگ ترکی و فعاليت های سياسی تظاهرات کردند. دستگاه امنيتی با استفاده از قوه قهريه اعتراضات عمومی را در هم شکست که تمام منطقه را در بر گرفته بود. در برخی اعتراضات، تظاهرکنندگان به ادارات دولتی حمله کردند. چهار نفر در درگيری های رخ داده در شهر نقده در تاريخ ۲۵ ماه مه سال ۲۰۰۶ جان باختند.

در جنوب غربی ايران، استان خوزستان نا آرامی ها در بين جمعيت عرب تبار ايران در سال ۲۰۰۶ تشديد شد. دادگاه های انقلاب با اتخاذ رويه محرمانه و غير علنی که با معيار های بين المللی دادرسی عادلانه تطبيق نمی کند، حداقل۱۶ ايرانی عرب تبار را به اتهام اقدام مسلحانه بر عليه نظام به مجازات مرگ محکوم کردند.

حکومت ايران بهائيت را به رسميت نمی شناسد و به جامعه بهايی ايران اجازه نمی دهد اعمال و مناسک مذهبی خود را انجام دهند. سيدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در نامه ای به تاريخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ به چندين نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات دستور داده است تا گزارشی جامع و کامل از تمام فعاليت های بهائيان به منظور تعيين تعداد افراد اين "فرقه ضاله" (از ديد وی) تهيه نمايند. ماموران امنيتی در ماه مه ۵۴ نفر از جوانان بهايی را بازداشت کردند که در حال تدريس زبان انگليسی، رياضيات و ديگر موضوعات غير مذهبی به کودکان محروم و بی بضاعت در جنوب شهر شيراز بودند. هيچکدام از جوانان بهايی به جرمی محکوم نشده بودند. همه آنها به جز سه نفر پس از يک هفته بازداشت، آزاد شدند و سه نفر باقی مانده نيز در تاريخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ از زندان خلاصی يافتند.

بازيگران اصلی در عرصه بين المللی

سياست انتقادی اتحاديه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ايران به خاطر مذاکرات پيرامون برنامه های هسته ای ايران به موضوعی درجه دوم تبديل شد. اتحاديه اروپا همکاری با ايران در ساير موضوعات را منوط به بهبود وضع حقوق بشر در ايران و احترام حکومت ايران به حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر کرده بود. اما اين الزام تاثير اندکی داشت. ايران علی رغم آنکه اتحاديه اروپا بارها تقاضای از سرگيری مذاکرات پيرامون حقوق بشر را خواستار شده بود، از تداوم گفتگو در اين خصوص سرباز زد. اين گفتگوها از سال ۲۰۰۵ به تعليق درآمده بود.

شورای عمومی سازمان ملل در نوامبر سال ۲۰۰۵ قطعنامه ای صادر کرد که به موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران و بدتر شدن وضع آن اشاره داشت. در پی دعوتی که تهران در سال ۲۰۰۲ برای بحث پيرامون ساز و کارهای موضوعی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود، ياکين ارتورک گزارشگر ويژه در زمينه خشونت بر عليه زنان در فوريه سال ۲۰۰۵ از ايران بازديد کرد. در گزارش او که در ماه ژانويه ۲۰۰۶ منتشر شد، وجود قوانين تبعيض آميز هم در قوانين مدنی و هم در قوانين جزايی و نارسايی ها در دستگاه قضايی برجسته شده است که در نهايت منجر به تضعيف زنان می شود و از توانمند شدن آنها جلوگيری می کند.

در عين حال ايران به تقاضای پياپی گزارشگران ويژه سازمان ملل برای ديدار از ايران در سال های 2004 و 2005 در خصوص اعدام های خارج از صلاحيت قضايی و شکنجه پاسخ نداده است.

روابط ايران و آمريکا

اختلاف نظر در کابينه جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا در مورد ايران ادامه دارد و روابط آمريکا و ايران کماکان ضعيف باقی مانده است. وزارت خارجه آمريکا به طور مرتب نارضايتی خود را از عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشراعلام داشته است. اين نهاد در ماه فوريه سال ۲۰۰۶، بودجه ای ۷۵ ميليون دلاری برای حمايت از پيشرفت فعاليت های دموکراسی خواهانه در ايران پيشنهاد کرد. اما اکثريت گسترده ای از مخالفان سياسی، فعالان حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی داخل ايران به صورت علنی از اين پيشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام کردند که در جستجوی هيچ کمک مالی از دولت آمريکا نيستند. دولت آمريکا از نهاد های چند جانبه بين الملی برای معرفی موارد نقض حقوق بشر در ايران استفاده نکرد و بر عکس سرسختانه تلاش کرد تا ائتلافی بين المللی در واکنش به تلاش ايران برای دست يابی به سلاح های اتمی (اين اتهامی است که آمريکا به ايران وارد می کند و مقام های جمهوری اسلامی همواره هرگونه تلاش برای توليد سلاح های هسته ای را تکذيب کرده اند)، حمايت از حزب الله در لبنان و گروه های مسلح در مناطق اشغالی فلسطين ايجاد کند.

وقتي کسي بازداشت مي شود، چه کنيم؟

روزبه مير ابراهيمي

به نقل از "روز آنلاین"

اين يادداشت را در حالي مي نويسم که براي شخص خودم اين تکرار تلخ است، اما چون خبر بازداشت ها در ايران هر روزه جمعي را به غم فرو مي برد و در نمونه اخير که يکي از همکاران روزنامه نگار(علي فرحبخش) در بازداشت بسر مي برد و با تاسف فراوان پس از 40 روز خبرش منتشر شده است، برخود لازم ديدم تا با مروري بر تجربه شخصي خود نکاتي را يادآور شوم. نکاتي که هم براي دوستان اين همکار و هم براي خانواده اين عزيز مي تواند مفيد باشد.

ابتدا بايد بگويم که صاحب اين قلم سابقه همکاري در هيچ روزنامه اي با دوست در بند نداشته ام. اين را مي گويم تا برادران بازجو "بور" نگيرند و با انتشار هر مطلبي فرد در بند را سئوال پيچ نکنند.

متاسفانه اين شيوه بازداشت (در فرودگاه و در بازگشت از سفر) ناجوانمردانه ترين شکل بازداشت است و آنهم با اهالي عرصه فرهنگ. بازداشت کنندگان پس از اجراي اوليه تصميم شان در بازداشت يک فرد اولا سعي وافري دارند تا نگذارند هيچ خبري از او منتشر شود. از اين کار چند هدف دارند. ابتدا به ساکن قصدشان جلوگيري از جو اعتراض است تا در فضاي سکوت خبري با خيال راحت هر سناريويي که داشته باشند اجرا کنند و انتشار هر خبري اين آرامش در اجراي سناريو را بر هم مي ريزد.

در مرحله بعدي فرد دستگير شده را در خلايي اطلاعاتي قرار مي دهند و مطمئنا در مورد اخير بر اين نکته بارها تاکيد کرده اند که «هيچ کس پي گير کارت نيست و اصلا کسي که به خبرنگار حوزه اقتصادي توجه نمي کند» و مثلا «بدبخت! تو همه چيزت در دست ماست. يا خودت همه چيز را مي گويي يا که حالا حالا اينجا هستي تا بپوسي. دوستانت هم که نه از تو خبري دارند ونه حتي آن قدر مهم هستي که کسي پيگير کارت باشد پس....» و گفته هايي مشابه.

خاصيت سلول انفرادي هم فرد را در خلايي قرار مي دهد که به حس غريب «فراموش شدگي» دچار مي کند. حسي که اولين تلنگر نااميدي است. در تقويت چنين حسي بازجويان از هر حربه اي بهره مي برند. در پي بازداشت اين همکار روزنامه نگار نيز احتمالا ابتدا به او گفتند براي پاسخ به چند پرسش بايد کمي صبر کند و پس از 48 ساعت اين چند پرسش تبديل به زماني بي انتها مي شود. احتمالا به خانواده نامبرده هم گفته اند که فلاني چند روز ديگر آزاد خواهد شد و مشکلي نيست!!! و به احتمال قريب به يقين از خانواده هم خواسته اند تا از انتشار خبر خوداري کنند چون به نفع فلاني است!! متاسفانه خانواده ها هم در شرايطي قرار مي گيرند که براي عدم اعمال فشار به عزيزشان که در بند است به اين خواسته تن مي دهند. اما اشتباه بزرگ از همين جا شروع مي شود. چون اين موضوع تنها به نفع بازجويان است و نه متهم در بند.

عدم انتشار خبر ها و پيگيري بازداشت هر فردي بخصوص در عرصه فرهنگي و سياسي بزرگ ترين خيانت است و بيشترين جفا به فرد در بند.

متاسفانه در شرايط کنوني متهم دستش به هيچ چيز، حتي براي دفاع از اولين حقوقش بند نيست و بايد تلاش همه آزاد کردن يک فرد دربند باشد و يا حداقل ايجاد فضايي که از حقوق اوليه اش بهره مند باشد.
40 روز بازداشت يعني گذراندن چندين دوره بازجويي و احتمالا پر شدن صفحات بسياري از برگه هاي بازجويي از سئوالات شاخ دار و بي ربط.

اگر آن سوي ميدان (يعني بازجو و متهم ) را به کناري بنهيم چون در آن کمترين نقش را داريم در اين سوي ميدان مسئوليت سنگيني بر عهده داريم. ابتدا نبايد يک لحظه هم اجازه دهيم تا به لحاظ خبري اين موضوع يا هر موضوع مشابه اي به حاشيه برود.

از سوي ديگر حساب خانواده ها را هم جدا کنيم چون آنان هم در شرايط احساسي قرار دارند. نبايد بگذاريم مسئولين پرونده يک لحظه هم به حال خود وا داشته شوند. هر خبر، هر مصاحبه، هر بيانيه، هر اعتراض در مسير سرنوشت فرد در بند تاثير گذار است. در حال حاضر فقط بايد کاري کرد تا فرد در بند آزاد شود ادامه اش دست خودش است.

وزير علوم شمشير را از رو بسته است

با اخراج پي در پي دانشجويان

ناناز اويسي

به نقل از "روز آنلاین"

در ادامه انحلال و ايجاد محدوديت براي تشکل ها و فعالان دانشجويي، چند تشکل دانشجويي براي هميشه و بعضي موقتا بسته شدند. اگر چه اين برخوردها با خبر آزادي عباس دلدار، يکي از محکومان حوادث کوي دانشگاه همراه بود، اما به گفته بسياري از دانشجويان "فضا همچنان سنگين" است.

در همين راستا، هيات نظارت بر تشكل‌‏هاي دانشجويي دانشگاه آزاد تبريز حكم تعليق شش ماهه فعاليت‌‏هاي "تشكل آرمان" اين دانشگاه را صادر كرد.

نويد محمدي، دبير سياسي تشكل آرمان به ايلنا گفت: "هيات نظارت بر تشكل‌‏هاي دانشجويي دانشگاه آزاد تبريز حكم تعليق شش ماهه فعاليت‌‏هاي تشكل آرمان را صادر كرده اما هنوز حكم كتبي اين تصميم ابلاغ نشده است."

وي در مورد علت صدور اين حكم گفت: "نشريه آرمان در شماره اخير ويژه‌‏نامه خود به مناسبت همايش شيخ محمد خياباني مطلبي منتشر كرد كه به دليل آن فعاليت‌‏هاي تشكل به مدت شش ماه تعليق شد."

در حال حاضر ايجاد محدوديت براي تشکل هاي دانشجويي به دانشگاه آزاد نيز سرايت کرده است و اقدامت محدود کننده در دانشگاه آزاد نيز روند افزايشي دارد.

چندي پيش نيز 8 دانشجوي دانشگاه آزاد سنندج به توبيخ کتبي و محروميت هاي يک تا دو ترم از تحصيل و نيز تبعيد به دانشگاهي ديگر محکوم شدند.

همزمان متين مشكين، دانشجوي دوره دكتراي برق دانشگاه اميركبير، از فعالان دانشجويي و عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير از اين دانشگاه اخراج شد. محمد علي داد خواه وكيل مدافع اين دانشجوگفت: "اخراج موكلم در حالي صورت گرفت كه وي در امتحان جامع دكترا نيز قبول شده است." وي با بيان اينكه اخراج موكلش به دستور رييس دانشگاه اميركبير صورت گرفته، اين امر را برخلاف قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر دانست و تأكيد كرد: "نمي‌‏توان حقوق مكتسبه يك فرد را از بين برد. اخراج موكلم بي‌‏نظمي در آموزش عالي را به ذهن متبادر مي‌‏كند."

متين مشكين، در گفت‌‏وگو با ايلنا، با اشاره به اينكه بورسيه دانشگاه چمران اهواز است، گفت: "مهر ماه امسال از سوي دانشگاه چمران نامه‌‏اي به دستم رسيد كه در آن لغو بورس مرا اطلاع دادند اما هيچ دليلي براي آن ذكر نشده بود."

وي با بيان اينكه پيگيري‌‏اش از دانشگاه چمران و وزارت علوم هيچ نتيجه‌‏اي نداشته است، گفت: "در اداره بورسيه تحصيلي به من اعلام كردند كه نامه دليل لغو بورسيه من محرمانه است و من نه اجازه يافتم آن نامه را ببينم و نه كپي آن را داشته باشم."

مشكين در ادامه گفت: "پس از لغو بورسيه، دانشگاه اميركبير نيز كه محل تحصيل من بود، اجازه ادامه تحصيل به من نداد در حالي كه هر دانشگاه دفتر حقوقي دارد و اين دفتر است كه بايد طلب خود را از دانشگاه‌‏هاي ديگر وصول كند و اين موضوع ربطي به دانشجو ندارد."

وي با بيان اينكه من حتي حاضر شدم هزينه تحصيل خود را بپردازم، گفت: "حتي امتحان جامع نيز داده‌‏ام و تنها دفاعيه رساله‌‏ام باقي مانده است." به گفته متين مشکين، "برخي اخبار غيررسمي مبني بر اعمال فشار برخي نهادها به وزارت علوم و دانشگاه چمران به ما رسيده است اما هيچ خبر رسمي در اين زمينه به ما نداده‌‏اند."

اين دانشجوي اخراج شده در ادامه افزود: "با وجود پيگيري از طريق مجلس، ديوان عدالت اداري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اما هنوز جوابي به من داده نشده است و حتي وزارت علوم به من گفته است كه به خاطر انجام ندادن تعهدات خود، بايد نه ميليون تومان هم بپردازم. "

شهريار مشيري، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم در واکنش به اخراج متين مشکين ضمن تاکيد بر لزوم پيگيري وضعيت اين دانشجو گفت: "اتفاقات عجيبي در وزارت علوم رخ مي‌دهد. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد وزير علوم شمشير را عليه دانشجويان فعال سياسي از رو بسته است."

مشيري در گفتگو با خبرنگار سياسي آفتاب اظهار داشت: "‌بايد مشخص شود که آيا موارد ديگري از اخراج دانشجويان موجود بوده است يا خير. هنگامي که مدارک و اسناد تکميل شود مي‌توان اقدامات اساسي انجام داد و به نظر من اگر مانع اين گونه رفتارها نشويم تا آخر دوره وزارت آقاي زاهدي بايد شاهد اخراج اکثريت دانشجويان باشيم. "

وي که موضوع دانشجويان ستاره دار را نيز پيگيري ميکند، در ادامه گفت: "ما ابتدا وزير علوم را به مجلس دعوت مي‌کنيم و از ايشان سؤال مي‌پرسيم، اگر جواب وي قانع‌کننده نبود، حتما دنبال استيضاح ايشان خواهيم رفت."

مشيري در عين حال با بيان اينکه براي احقاق حقوق دانشجويان تنها است گفت: "من به تنهايي تا حدي مي‌توانم از حقوق دانشجويان دفاع کنم و فراکسيون اقليت بايد به کمک من بيايند، البته قرار است اعضاي فراکسيون اقليت نيز مشکلات دانشجويان را پيگيري کنند."

آزادي يک زنداني 18 تير

محدوديت هاي اعمال شده بر دانشجويان در حالي صورت ميگيرد که وکيل مدافع عباس دلدار، از بازداشت‌‏شدگان ۱۸ تير ۷۸، روز گذشته حکم آزادي او را دريافت کرد.

محمدرضا فقيهي وکيل اين زنداني سياسي گفت: "با موافقت شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران با تقاضاي آزادي مشروط موكلم، وي پس از تحمل هفت سال و شش ماه حبس از مجموع ۱۵ سال محكوميت خود، از زندان آزاد شد."

عباس دلدار كه در جريان حوادث كوي دانشگاه تهران در سال ۷۸ به همراه عده‌‏اي ديگر از دانشجويان بازداشت شده بود، به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي به تحمل ۱۵ سال حبس محكوم شده بود كه پس از تحمل بيش از نيمي از محكوميت خود مشمول آزادي مشروط و از زندان آزاد شد.

وي هم اينک در مرخصي به سر مي برد و پس از بازگشت به زندان تشريفات آزادي خود را انجام خواهد داد تا رسما از زندان اوين برگه آزادي خود را دريافت کند.

در حال حاضر احمد باطبي و مهرداد لهراسبي دو زنداني ديگر حوادث کوي دانشگاه به ترتيب در زندان اوين و زندان گوهردشت کرج به سر مي برند که آنها نيز نيمي از دوران محکوميت خود را پشت سر گذاشته اند.

ايران و آمريکا در انتظار روزهای پر تنش تر؟

محمد قوام
روزنامه نگار

به نقل از "بی بی سی"

درحالیکه به نظر می‌رسد، دولت نهم درکنار بحران‌های بین‌المللی با بحران‌های جدی دیگری همچون گرانی و تورم در داخل کشور نیز مواجه است، محمود احمدی نژاد در آخرین جلسه هیات دولت مشکل گرانی را «ارثیه‌ای» نامید که به دولت جدید رسیده است. درعین حال برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن‌اند که نمایندگان پارلمان ایران به دنبال جمع آوری امضا برای طرح «سئوال» از احمدی نژاد و فراخواندن او به مجلس هستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز:

به دستگیری های خودسرانه و اقدامات تهدید آمیز علیه روزنامه نگاران و رسانه ها پایان دهید!
به نقل از "اخبار روز"

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی علی فرحبخش و کاوه جوانمرد است و از مسئولان جمهوری اسلامی می خواهد به دستگیری های خودسرانه و اقدامات تهدید آمیز علیه دست اندرکاران رسانه ها در سراسر ایران پایان دهد.
از تهران تا سنندج اعمال فشار و تهدید روزنامه نگاران ادامه دارد. روزنامه نگارانی که جرات می کنند از سیاست های دولت رئیس جمهور احمدی نژاد انتقاد کنند به همه ی القاب و جرایم متهم می شوند از " جاسوسی"، " اقدام علیه امنیت ملی"، " طرح مسائل قومی- نژادی به نیت تجزیه طلبانه " و ...جمهوری اسلامی به هر بهانه متوسل می شود تا آنچه از رسانه های سرکوب شده باقی مانده، در سکوت منجمد شوند.
علی فرحبخش روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی، همکار بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب از جمله یاس نو، شرق، سرمایه، ٦ آذرماه در تهران دستگیر شده است. این روزنامه نگار که برای شرکت در نشست سازمان های غیر دولتی در باره رسانه ها به بانکوک سفر کرده بود، به هنگام بازگشت روانه زندان شده است. دستگیری وی به مدت چهل روز پنهان نگاه داشته شد و مقامات مسئول جمهوری اسلامی بعد از انتشار خبر توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران به تائید آن پرداختند. یکشنبه ١٧ دی ماه سهراب سلیمانی رئیس زندانهای تهران اعلام کرد که علی فرحبخش در زندان اوین بسر می برد اما هیچ توضیحی در باره وضعیت بازداشت و اتهامات ایشان نداد.
در آبانماه سال جاری نیز ٢١ روزنامه نگار که برای طی دوره ای آموزشی به هلند سفر کرده بودند، به هنگام بازگشت در فرودگاه تهران چندین ساعت بازداشت، وسایل شخصی آنها مانند کامپیوتر، دفترچه های یاداشت، سی دی و.. آنها مصادره و توسط ماموران اطلاعاتی مورد بازجویی قرار گرفتند، تعدادی از این روزنامه نگاران بعد از این واقعه نیز از سوی نهاد های قضایی- امنیتی احضار و یا مورد تهدید قرار گرفته اند.
سرکوب مطبوعات در کردستان
سفر رئیس جمهور احمدی نژاد و محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کردستان در آبان ماه سال جاری به استان کردستان آغازگر تشدید سرکوب علیه مطبوعات و روزنامه نگاران محلی بود. چندین نشریه از جمله دو هفته نامه آوای وقت و کژیوه، توقیف و تعدادی از روزنامه نگاران دستگیر شدند. از جمله اتهامات این روزنامه نگاران" اقدام علیه امنیت ملی و طرح مسائل قومی- نژادی به نیت تجزیه طلبانه است." از سوی دیگر در آذرماه روزنامه نگاران هفته نامه دیدگاه در پی تهدید ها و اعمال فشار مقامات امنیتی – قضایی تصمیم به توقف انتشار نشریه خود گرفتند.
هفته نامه کرفتو نمونه ای واضح از تهاجم به روزنامه نگاران کردستان است. ٢٥ آذر ماه آکو کردنسب روزنامه نگار این هقته نامه به هنگام تهیه گزارش از انتخابات شوراها و مجلس خبرگان در شعبه اخذ رای در سنندج دستگیر شد. اتهامات این روزنامه نگار اعلام نشد اما وی در اواسط دی ماه با سپردن وثیقه آزاد شد. همکارش کاوه جوانمرد که در روز ٢٦ آذر ماه در منزلش دستگیر شده بود تا امروز در محلی نامعلوم توسط نهادهای امنیتی در بازادشت بسر می برد. ٢٨ آذر ماه لیلا مدنی مدیر مسئول این هفته نامه به دادگاه احضار و پس از بازجویی و تفهیم اتهام با سپردن وثیقه تا برگزاری دادگاه آزاد شد. ایرج عبادی سردبیر کرفتو نیز در این مدت به دادگاه احضار شده مورد بازجویی قرار گرفته است.

بیانیه اعتراضی

دانشجویان محکوم به تعلیق و توبیخ دانشگاه آزاد سنندج

به نقل از "پیک ایران"

موکریان - خسرو کردپور: بدنبال تجمع ۲٣ آذر ماه دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج به مناسبت روز دانشجو و در پی آن صدور احکام تنبیهی و توبیخی از طرف کمیته انضباطی دانشگاه برای ٨ تن از فعالان تشکل دانشجویی هاوری ، این دانشجویان طی بیانیه ای ضمن سنگین و بی سابقه خواندن صدور چنین احکامی در دانشگاه ، اعتراض خود را نسبت به احکام صادره عنوان کرده و از تمامی فعالان دانشجویی و سیاسی و مدافعان حقوق بشر خواسته اند تا اعتراض خود را نسبت به صدور این احکام ابراز دارند .
متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد :

بیانیه اعتراضی هشت تن از دانشجویان محکوم به تعلیق و توبیخ دانشگاه آزاد سنندج

دانشجویان در تاریخ مبارزات دانشجویی خود شاهد فراز و نشیب‌هایی در راه رسیدن به آزادی و برقراری جامعه‌ای دمکراتیک بوده‌اند و همواره با دید انتقادی به حاکمیت ، خواسته‌های توده‌های مردم را نمایندگی کرده‌اند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نبوده‌اند و اکنون نیز با تمام توان خود در اعتراض به وضع موجود در دانشگاهها در مبارزه‌ای پیگیر و نفس‌گیر هستند.
ما دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج نیز بنا به رسالت خود از هجوم و تعرض همه جانبه نسبت به فعالان دانشجویی و سیاسی کشور در تجمع اعتراضی روز ۲٣ آذر ماه ٨۵ دانشگاه آزاد سنندج مراتب اعتراض خود را به گوش همگان رساندیم .
در این راستا بعد از گذشت حدود یکماه از این واقعه ، روز شنبه ۱۶ دی ماه از طرف کمیته انظباطی این دانشگاه ، به ٨ نفراز فعالان تشکل دانشجویی هاوری طی احکامی سنگین و بی‌سابقه از ۲ ترم تعلیق و تبعید به دانشگاه دیگر تا توبیخ کتبی و درج در پرونده ، به شرح زیر ابلاغ شد.
۱.    سوران حسینی : ۲ترم تعلیق و با احتساب سنوات و تغییر محل تحصیل
۲.    پیمان نعمتی : ۱ترم تعلیق و با احتساب سنوات و تغییر محل تحصیل
٣.    احسان احمدی : ۱ترم تعلیق و با احتساب سنوات و تغییر محل تحصیل
۴.    ئاکو قیصری : ۱ترم تعلیق و با احتساب سنوات و تغییر محل تحصیل
۵.    کامران رحمانی : ۱ترم تعلیق و با احتساب سنوات و تغییر محل تحصیل
۶.    خسرو الهی : توبیخ کتبی و درج در پرونده
۷.    یاسر گلی : توبیخ کتبی و درج در پرونده
٨.    کورش مرب : توبیخ کتبی و درج در پرونده
لذا ما دانشجویان محکوم به تعلیق و توبیخ ، اعتراض خود را نسبت به احکام صادره که بدون هیچ گونه حق دفاعی از طرف کمیته انظباطی دانشگاه بوده ، محکوم می‌کنیم و از تمامی فعالان دانشجویی و سیاسی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهیم که در برابر این تعرض بی‌سابقه ساکت نمانند و مراتب اعتراض خود را نسبت به محکوم کردن این احکام ابراز دارند.

دانشجویان محکوم به تعلیق و توبیخ دانشگاه آزاد سنندج

صدای مرموز انفجار در کوهستانهای کرمان

به نقل از "بی بی سی"

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - حدود ساعت شش و نيم بامداد چهارشنبه، 10 ژانويه، صدای انفجار در ارتفاعات لاله زار در منطقه بافت کرمان شنيده شد ولی با وجود اعزام گروه های جستجو، هنوز نشانه ای از عامل اين انفجار به دست نيامده است.

اين خبرگزاری از قول معاون سياسی امنيتی استانداری کرمان گزارش کرده که صدای انفجار در مناطق بافت، جيرفت و بردسير شنيده شده است.

به گفته وی، احتمال می رفت که صدای انفجار ناشی از سقوط شهاب سنگ باشد اما اهالی محلی گفته اند که قبل از شنيدن صدای انفجار، نور شديدی را در آسمان مشاهده کرده و پس از آن نيز شاهد برخاستن دود غليظی در ارتفاعات لاله زار بوده اند.

در صورت صحت داشتن اظهارات اهالی محل، مشاهده دود به معنی آن است که احتمال سقوط شهاب سنگ منتفی است.

از قول معاون استانداری کرمان همچنين گزارش شده است که هلی کوپترهای ارتش ايران برای تجسس به منطقه اعزام شده اند.

وی گفته است که شرکت های هوايی داخلی و خارجی خبری از مفقود شدن هواپيماهای خود اعلام نداشته اند و رادارهای هوايی نيز عبور هواپيما در منطقه را ثبت نکرده اند.

از پس سلول انفرادی ندایی می آید / او را دریابیم

بمناسبت ششمین ماه بازداشت یک فعال حقوق بشر

نازلی بهارمس
2007-01-10

به دنبال تصويب قطعنامه شوراى امنيت عليه ايران دائر بر تحريم معاملاتِ اقتصادى که به توليدِ سوخت هسته اى مربوط مى شود، فشارهاى ديپلماتيک بر ايران افزايش مى يابد. با در نظرگرفتن واکنش ايران در سرپيچى از اين قطعنامه، ، بار ديگر در بعضى از رسانه هاى غرب صحبت از احتمال حمله نظامى به ميان مى آيد.

متن زیر ترجمه گزارش تصویری است که توسط خانم هریسون خبرنگار bbcدر تهران تهیه شده واز شبکه تلوزیونی bbc پخش شده است .

به گفته ي دانشجويان ايراني با توجه به بازنشسته کردن اجباري اساتيد دانشگاه و تهديد دانشجويان فعال سياسي به اخراج" دومين انقلاب فرهنگي" در حال شكل گيري است.

خشم و نفرت دانشجويان در ديدار محمود احمدي نژاد از دانشگاه امير كبير در 12دسامبر(20آذر) جلوه اي بيسابقه يافت. تصاويري كه با تلفن همراه گرفته شده حاكي از خشم دانشجوياني است كه بر ضد رئيس جمهور شعار داده و او را به عدم شايستگي متهم كرده و نماد بد اقبالي مي دانستند.آنها در حالي كه به نشان تمسخر تصوير احمدي نژادرا به صورت وارونه در دست گرفته بودند آن را به آتش كشيدند.

روز پيش از ديدار رئيس جمهورنیز دانشگاه مملو از فرياد اعتراض"مرگ بر ديكتاتور " دانشجويان بود.تلوزيون ايران تنها چند ثانيه از اغتشاش را نشان داد.آقاي احمدي نژاد در روزهاي بعد آن را نشان جسارت در بيان دانسته اطهار داشت:"اين اعتراض نشان داد در مقايسه امروز با روزهاي دانشجويي من در دوره شاه آزادي بيان وجود دارد"



در آستانه رياست جمهوری احمدي نژاد دانشگاه ها آرام بود اماتلاش او براي ممانعت دانشجويان ازشركت در مسائل سياسي آنها را بیشتر به مخالفت وادار كرده است.



علي نيكو نسبتي اظهار داشت:"آنها با اعمال فشار سعي دارند دانشجويان را تهديد كنند.آنها مي خواهند ما را بترساننداز اينكه اگر از نظر سياسي فعال باشيم دچار مشكل خواهيم شد."



بر طبق گزارش اعضاي فعال دانشجويي 181دانشجو نامه هايي دريافت كرده اند كه در آن به آنها اخطار مي شود درگير سياست نشوند. اين در حالي است كه 28 ارگان دانشجويي در طي يكسال گذشته بسته شده است.

مهدي امينی زاده كه به خاطر فعاليتهاي سياسي از ادامه ي تحصيل دركارشناسي ارشد رشته ي علوم سياسي محروم شده است مي گويد:" آنها مرا تهديد كردند چنانچه با رسانه ها گفتگو كنم چه بسا اتفاقات بدتري در انتظارم خواهد بود.اما سكوت ما به آنها امكان بهتري مي دهد كه همين بلا را سر بقيه هم بياورند."



آقاي امینی زاده دو بار دستگير شده وهنوز اتهامات ديگري بر عليه او وجود دارد.او كسي است كه در ايران به عنوان دانشجوي سه ستاره شناخته شده است.يعني به خاطر فعاليتهاي سياسي همراه نام او سه نشان وجود دارد،اتهامي كه براي محروميت او از دانشگاه كافي است.



محمد غريب سجادي كه او هم جزو دانشجويان ستاره دار است مي گويد:"كار ما مخالفت با نظام نيست قانون اساسي به ما حق تحصيل داده است."

شيرين عبادي برنده ي جايزه ي نوبل و وكيل حقوقي مي گويد:" آزادي بيان بيش از پيش در ايران محدود شده است. آنها خيال مي كنند دانشجويان فقط وظيفه دارند سر كلاس حاضر شوند ودرس بخوانند و بعد هم بروند خانه و اصلا كاري به مسائل اجتماعي و سياسي كه در اطراف آنها مي گذردنداشته نباشند و اين توقع زيادي است"

اما احمدي نژاد منكر آن است كه دولت در صدد تصفييه ي دانشجويان است. به گفته ي او در دانشگاه ها فضاي باز سياسي ايجاد شده است. او با اشاره به در خواست هاي دانشجويان دريك فضاي باز سياسي گفت:"گوش دولت آماده ي شنيدن درخواست ها و نظرات دانشجويان است".



همين رئيس جمهور براي اولين باراز آغاز انقلاب تا كنون يك روحاني را به سمت رياست دانشگاه تهران انتخاب كرده است آنهم دانشگاهي كه از نظر اعتبار وشركت در فعاليتهاي سياسي رتبه ي اول را در ميان دانشگاه هاي كشور داراست.

آقاي احمدي نژاد به خبرنگاران گفت كه رئيس دانشگاه بايد با دانشجويان رفتاري دوستانه داشته باشد از نزديك با آنها در ارتباط باشد و به خوابگاه هاي آنها سر بزند در غير اين صورت منصب او به شخص ديگري محول خواهد شد.

اولين بار كه رئيس جديد وارد دانشگاه شد دانشجويان با برداشتن عمامه ي او اعتراض خود را نشان دادندکه اين اقدام براي يك روحاني كمال بي حرمتي محسوب میگردد.

آيت الله عميد زنجاني بعد از اين واقعه گفت:"اگر به خوبي از من محافظت نمي شد مراخفه كرده بودندو حتي احتمال داشت جنايتي مثل قتل هم اتفاق بيفتد." با اين همه اظهار داشت:" دانشجويان حق اعتراض دارند".

رئيس دانشگاه منكر 17 تجمع دانشجويي در طي يك سال گذشته است. او مي گويد به غير از اعتراضي كه در هنگام ورود او به دانشگاه رخ داد تنها يك تجمع در روز دانشجو در 6 دسامبر(15آذر) اتفاق افتاد كه به ادعاي او در آن حد اكثر40 نفر شركت داشتند.



اما تصاويرتجمع 6دسامبر(15آذر) حاكي از جمعيتي بیشتر بود.همچنين تصاويري موجود است كه با تلفن همراه از يك راهپيمايي در تابستان گذشته گرفته شده و نيز عکس هایی که تصویر دانشجويان از انتصاب يك روحاني به رياست دانشگاه را نشان مي دهدوزیر آن نوشته است:" اينجا همايش مذهبي نيست اينجا دانشگاه است."

اما مسئله تنها دانشجويان نيستند اساتيد نيز با مشكل مواجه شده اند.رئيس جديد دانشگاه به اجبار 45 نفر از استادان را از دانشگاه تهران اخراج كرد.او گفت سن اين اساتيد بيش ازسن بازنشتگي بود. حال آنكه آنها از رئيس دانشگاه جوان ترند.

آيت الله عميد زنجاني گفت:" بيشتر اين اساتيد نمي توانستند بعد از 30 سال تدريس در دانشگاه در حد يك استاد با شرايط تام كار كنند.همچنين فعاليت خاصي نمي كردند تا موقعيت خود را بهبود بخشند."

عبدالله مومني يكي ازاعضاي فعال دانشجويي مي گويد:"به نظر مي رسد اين عمل آغاز طرح تصفيه ای باشدتا دولت خودرا ازشر آن دسته از روشنفكران سكولاري كه بادولت مخالفت مي كنند خلاص كند". به اعتقاد او پاكسازي زماني آغاز شد كه احمدي نژاد از لزوم حذف انديشه هاي ليبرالي و سكولاريستي از دانشگاه ها سخن گفت.

دانشجويان معترض اند كه افکارجامعه ي بين المللی با پرداختن به مسا له هسته اي از توجه به وخيمتر شدن اوضاع حقوق بشر در ايران باز مانده است.

آقاي نکو نسبتي اظهار داشت :" جمهوري اسلامي از روي قصدتوجه جامعه ي جهاني را به مسا له ي هسته اي و نيز حمله ي اسرائيل معطوف ساخته و همين امر باعث بي توجهي به حقوق بشر در ايران شده است".



به اعتقاد او" چه بسا مقامات ايران مساله ي بحران هسته اي ايران را حل كنندولي از سوي ديگر تمام اعتراضات داخلي خود را سركوب نمايند."

منبع: تحکیم نیوز

دانشجويان براي ابراز نارضايتي از هر فرصتي استفاده مي کنند

ياسر گلي در مصاحبه با روز

سرمای حاکم بر فعالیتهای مدنی، بیش از سرمای زمستان

گزارشی از وضعیت فعالیتهای مطبوعاتی و دانشجویی در مناطق کردنشین

به نقل از "اخبار روز"

آنچه در پی می‌آید گزارشی است از وضعیت فعالیت‌های مطبوعاتی و دانشجویی و نیز وضعیت فعالین مدنی در یکسال گذشته و بعد از بدست گرفتن کرسی ریاست جمهوری از سوی محمود احمدی نژاد، بعنوان نماینده‌ی اصولگرایان. شاید واژه‌ها و اصطلاحاتی چون اصولگراها، تکنوکرات ها، اصلاح طلبان و در کل تقسیم بندی هایی اینگونه در کردستان فقط تغییراتی در حد مدیران شهری پدید آورد، اما مسلماً سیاست های کلی حاکمیت در تمام زمینه‌ها، علی الخصوص در قبال فعالیتهای مدنی، سیاسی کلی می باشد.

محمود احمدی نژاد، بعنوان یکی از عاملان ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران و نیز فردی که در بطن فجایع کردستان قرار داشت، از همان ابتدا که خود را بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری دوره‌ی نهم معرفی نمود و در جریان تبلیغات انتخاباتی، نوع نگاه خود به کردستان و مناطق کردنشین ایران را مشخص نمود. برای مثال در جریان سفرهای تبلیغاتی خود در دانشگاه کردستان، هنگامی که دانشجویان کرد مانع از سخنرانی وی در آمنفی تئاتر این دانشگاه شدند، با گفتن این سخن: «چرا اینقدر شلوغ می‌کنید؟ شیر گاز شما در همدان قرار دارد ، هروقت اراده کنیم آن را می‌بندیم و...» با کردستان و ملت کرد اتمام حجت نمود. احمدی نژاد بعد از اینکه در انتخابات فرمایشی تیرماه ۱٣٨۴ به ریاست جمهوری رسید ملت کرد خونین‌ترین تابستان خود را بعد از سال ها تجربه کردند. در همین ایام بود که اولین روزنامه کردی- فارسی سراسری در ایران با نام «آشتی» به همراه هفته نامه‌ی «ئاسو» توقیف و بسیاری از فعالین مدنی و مطبوعاتی بازداشت شدند، که می توان به اجلال قوامی، سعید ساعدی و رویا طلوعی اشاره کرد که مدت ۶۵ روز را در بازداشت اطلاعات بوده و زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار داشتند.

همین ایام برای دانشجویان کرد، بسیار سرنوشت ساز بود، از یک طرف اولین تجربه‌ی تشکیل تشکل فراگیر، بنام «اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد دانشگاههای ایران» را سپری می‌کردند و از سوی دیگر فشارهای وارد بر فعالین دانشجوی کردی روبه فزونی می‌نهاد. آسو صالح و چیا حجازی از فعالین دانشجویی دانشگاه کردستان و عضو اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد به دادگاه احضار شدند، آزاد لطف پوری و شیرکو خالد بازداشت شدند و بسیاری از دانشجویان فعال کرد در دانشگاه‌های کشور تحت فشارهای مسئولین دانشگاه و مامورین اطلاعاتی و امنیتی قرار داشتند.

اولین موج قلع و قمع دانشجویان و روزنامه نگاران اینگونه سپری شد، یکسال گذشت، افزایش ناگهانی تعداد بازداشت‌ها و احضارها، حاکی از شروع موجی دیگر از فشار بود؛ فرهاد امین پور، رضا علی پور و سامان سلیمانی، اعضای هیئت تحریریه هفته نامه‌ی کردی - فارسی «روژهه‌لات» به اتهام های واهی بازداشت شده و بعد از ۱۲ روز از بازداشت ازاد شدند و نتیجه آن که هفته نامه‌ی «روژهه‌لات» عملاً توقیف شد. این روند در ادامه‌ی سیاست جدیدی بود که حاکمیت در قبال مطبوعات کردی و برای مقابله با آنها در مناطق کردنشین آغاز کرده بود و آن تهدید یا معامله با مدیران مسئول نشریات و در نهایت تحت لوای خود در آوردن آنها بود. تغییر کادر و هیئت تحریریه هفته نامه‌ی «پیام کردستان» در نتیجه معامله یا تهدید مدیر مسئول این نشریه و بدست گرفتن آن توسط بنیادگراهای اسلامی در کردستان و بعنوان تریبون آن‌ها، از نتایج عملی این سیاست بود. از سوی دیگر صدور حکم تعلیق از تحصیل برای آسو صالح، توقیف نشریات دانشجویی و انحلال کانونها و انجمن های کردی در دانشگاه ها نیز از وجود فشار بر فعالین دانشجویی در همین ایام خبر می‌داد.

مدتی کوتاه (کمتر از دو ماه) به همین صورت سپری شد و اینک شاهد شروع موج سومی از فشار هستیم. احضار مجدد روزنامه نگاران به دادگاه، از جمله اجلال قوامی، تونیا کبودوند و کاوه حسین پناهی از اعضای هیئت تحریریه هفته‌نامه‌ی توقیف شده‌ی «پیام کردستان» فشارهای وارد بر تنها هفته نامه‌ی مستقل، با نام «دیدگاه» که منجر به عدم انتشار یک شماره از آن شد، صدور حکم شش ماه حبس به مدت سه سال تعلیق برای آسو صالح و چیا حجازی، حکم تعلیق از تحصیل برای ۵ تن از دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج: سوران حسینی، آکو قیصری، کامران رحمانی، پیمان نعمتی و احسان احمدی و نیز توبیخ کتبی و درج پرونده برای سه دانشجوی دیگر این دانشگاه همگی مواردی هستند که شروع موج سوم فشارها را مژده می‌دهند.
و اما فردا...

عباس امیرانتظام در گفتگو با هفته نامه ی آلمانی فوکوس

من در برابر رژیم ایران مدعی هستم

به نقل از "اخبار روز"

عباس امیرانتظام ۲۷ سال است که به عنوان زندانی سیاسی در زندان به سر میبرد. وی پس از از انقلاب معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت بوده است و از سال ۱۹۷۹ تحت عنوان به اصطلاح جاسوس خارجی در زندان بسر می‌برد. عباس امیرانتظام طولانی ترین زندانی سیاسی در ایران درباره شکنجه هایی که بعد از انقلاب در زندان اوین تحمل نموده صحبت می کند.

خبرنگار فوکوس: شما ۲۷ سال قبل به حبس ابد محکوم شدید. چرا؟
امیرانتظام: بیست اتهام علیه من مطرح شد که در بین آنها فقط یک اتهام درست بود و آن اعلام نظرم در مورد جدایی دین از سیاست بود. من پس از انقلاب در مورد مجلس خبرگان به عنوان یک ارگان رسمی نیز اعلام نظر کردم.

خبرنگار فوکوس: چه تجربیات تلخی از زندان اوین دارید؟
امیرانتظام: خاطرات من خیلی خوفناک هستند. من به اتفاق ۲۶ نفر زندانی در سلولی با ابعاد ۱.۵۰ متر در ۲.۶۵ متر در شرایط دشواری زندگی می کردم. نیمی از ما میبایست پشت به پشت در روی زمین می نشستیم و نیمی دیگر یا به صورت نشسته یا درازکشیده در روی تخت. هر یکساعت و نیم، ما و گروه قبلی جابجا می شدیم.

خبرنگار فوکوس: چه مدت در این شرایط نابهنجار بسر بردید؟
امیرانتظام: ما این شرایط هولناک را دو سال و نیم تحمل کردیم. از آن زمان زانوهای من صدمه دید و از آن زمان شرایط تحرک من بسیار مشکل شد.

خبرنگار فوکوس: چه نوع شکنجه های دیگری به شما وارد آمد؟
امیرانتظام: انواع شکنجه های دیگر با ما انجام گرفت و در دفعات مورد اصابت ضربات شلاق قرار گرفتیم. در بسیاری از موارد ما از داشتن هواخوری در هوای آزاد منع شدیم که در اثر آن بسیاری بیهوش می شدند. این روشها بخصوص در سالهای اول انقلاب متداول بود.

خبرنگار فوکوس: شما از یک سال و نیم پیش از زندان بیرون آمده اید.
امیرانتظام: در حال حاضر من به خاطر معالجات پزشکی به مرخصی استعلاجی آمده ام. در ابتدا برای سه ماه و پس از آن این مرخصی تاکنون چندین بار تمدید شده است.

خبرنگار فوکوس: شما را می خواستند مورد عفو قرار دهند.
امیرانتظام: من هیچگونه عفوی را نمی پذیریم و اصولا برای چه جرمی می خواهند به من عفو دهند؟ من مایلم بدانم اصولاً این سالهای زندگی مرا به چه دلیلی از من گرفتند و به یغما برده و مرا از ابتدایی ترین حقوق خود محروم نمودند. به این دلایل در برابر این رژیم مدعی هستم.

خبرنگار فوکوس: چه بینشی یا چشم اندازی را امروز برای آینده ایران می بینید؟
امیرانتظام: تنها راه حلی که به نظر من می رسد جدایی دین از سیاست (حکومت) است. این چشم انداز من برای آینده است.

خبرنگار فوکوس: چطور می توانید این خواست را تامین کنید؟
امیرانتظام: من از کشورهای آزاد دنیا میخواهم که به جای اینکه به فکر منافع اقتصادی خود باشند حکومت ایران را از طریق سازمان ملل جهت انجام رفراندوم ترغیب نمایند. چنانچه جهان بخواهد میتواند دموکراتیزه کردن را با فشار و تعمق بیشتری امکانپذیرنماید و اثرات بیشتری را بجای گذارد.

خبرنگار فوکوس: غرب دقیقاً و بطور مشخص و عینی چه باید بکند؟
امیرانتظام: ترغیب ایران به انجام یک رفراندوم ملی با نظارت سازمان ملل متحد بخاطر اینکه ایرانیان بتوانند آزادانه نظریات خود را بیان دارند: که آیا به جمهوری اسلامی جواب آری می دهند یا نه. این درخواست به مراتب بشردوستانه تر از تحریم می باشد.

این گفتگو توسط خانم هوفمن صورت گرفته و در شماره پنجاه و دوم (نیمه دوم دسامبر) سال ۲۰۰۶ هفته نامه فوکوس به چاپ رسیده است.

گزارش فصل پاييز کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد

به نقل از "خبرنامه گویا"

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصلی خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرد.

 در اولين بخش از گزارش فصل پاييز کانون مدافعان حقوق بشر به برگزاری انتخابات اخير پرداخته شده و آمده است: در پاييز سال ۱۳۸۵ سه انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان و ميان‌‏دوره‌‏ای مجلس شورای اسلامی برگزار شد متاسفانه در هر سه انتخابات فوق، شورای نگهبان و ديگر مراجع ذيربط با عدم تاييد صلاحيت بسياری از داوطلبان و اعمال سلايق شخصی، آزادی‌‏های سياسی مردم ايران را برخلاف قانون اساسی مخدوش کردند. شورای مذکور به بهانه نظارت استصوابی در انتخابات مجلس خبرگان برخی از مناطق فقط به تعداد مورد نياز داوطلبان نمايندگانی را تاييد صلاحيت کرد. به اين ترتيب رقابت در انتخابات معنا و مفهومی نداشت و برای کسانی که مايل به دادن رای بودند، حق انتخاب منتفی شده بود.
اين گزارش می‌‏افزايد: از سوی ديگر انتخابات شورای شهر که در دو دوره قبل به‌‏نسبت با آزادی و به دور از اعمال محدوديت‌‏های مرسوم هيات‌‏های اجرايی و نظارت برگزار شده بود، اين بار با محدوديت بسياری انجام پذيرفت و تعداد کثيری از داوطلبان ردصلاحيت شدند. اين اعمال نظرها توسط هيات‌‏های مذکور يا شورای نگهبان و اعمال نظارت استصوابی در کليه سطوح با موازين حقوقی و مشخصات انتخابات مستقيم, آزادانه, سالم, مخفی و رقابتی در تضاد کامل است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر در ايران، آمده است: در سه ماه پاييز سال جاری تعدادی از فعالان سياسی و حقوق بشر تحت پيگرد قضايی قرار گرفته و بعضا بازداشت شدند. در غالب موارد نقض مواد ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۹, ۱۱، ۱۲, ۱۳, ۱۸, ۱۹ و ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ۱۹, ۲۰, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۳۲, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۳۳ قانون اساسی به کرات ملاحظه می‌‏شود که از جمله می‌‏توان به برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاه‌‏ها؛ صدور قرار بازداشت و قرار وثيقه‌‏های سنگين و غيرمتعارف؛ مداخله مقامات امنيتی و انتظامی غيرمسوول به انحای مختلف در جريان تحقيق، دادرسی و صدور حکم؛ عدم دسترسی به وکيل؛ اطاله دادرسی؛ صدور احکام سنگين و... به عنوان مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتی اشاره کرد.
در اين گزارش با ذکر ۱۲ مورد از مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری کشور در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتی، آمده است: غالب محاکمات علی‌‏رغم تصريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌‏های عمومی انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۸۱ در مراجع غيرصالح انجام پذيرفته است، عموما در تحقيقات مقدماتی, دادگاه‌‏ها و محاکمات دليل حضور نداشته و در نتيجه جريان دادرسی منطبق بر ضوابط قانونی نبوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به اينکه متاسفانه در پاييز سال ۱۳۸۵ بازداشت، محاکمه و محروميت نويسندگان، روزنامه‌‏نگاران و وبلاگ‌‏نويسان و اهل قلم نيز ادامه داشته است، از ۳۶ مورد احضار و محاکمه اهالی قلم ياد کرده است.
در اين گزارش، از هفته‌‏نامه سفير دشتستان, روزنامه اقبال, دوهفته‌‏نامه سپاس, ماهنامه روزگار نو به عنوان نشرياتی که برخلاف قوانين مصوبه توقيف و لغو امتياز شده‌‏اند، ياد شده است.
اين گزارش می‌‏افزايد: علاوه بر نشريات فوق در پاييز امسال پنج نشريه به اسامی پيام زنجان, بهار زنجان, صدای زنجان, البرز خرم و موج بيداری در اعتراض به اعمال محدوديت‌‏ها و فشار بر مطبوعات مستقل، انتشار خود را متوقف کردند و همچنين به روزنامه‌‏های اسرار, اعتماد ملی, کارگزاران, اعتماد, جام جم, همشهری, آينده نو, همبستگی, کاروان, صدای عدالت اخطار شده است که در صورت اصرار بر تخلف از قانون انتخابات تا پايان انتخابات توقيف خواهند شد و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. دامنه توقيف نشريات به سايت‌‏های اينترنتی نيز کشيده شده است، از جمله سايت‌‏های يوتوپ, روز, نيويورک تايمز, دانش‌‏نامه آن‌‏لاين و ويکی پديا مسدود شده‌‏اند.
در اين گزارش با اشاره به وضعيت نشر کتاب و مطبوعات، آمده است: سانسور کتاب و مطبوعات از مدت‌‏ها قبل در ايران سابقه داشته است. بر اساس آيين‌‏نامه‌‏ای که برخلاف قانون اساسی و قوانين مربوطه تصويب شده است، هر کتابی قبل از چاپ احتياج به اخذ مجوز دارد و در اين ارتباط به تعدادی از کتب اجازه چاپ داده نشده است اما اگر برای کتابی مجوز چاپ صادر می‌‏شد، آن مجوز برای چاپ‌‏های بعدی همان کتاب هم معتبر بود. با شروع فعاليت دولت جديد به رياست‌‏جمهوری احمدی‌‏نژاد دامنه سانسور گسترده‌‏تر شده است زيرا مجوزهای صادره قبلی باطل شده به طوری که تعدادی از کتاب‌‏هايی که قبلا اجازه چاپ داشته‌‏اند، برای چاپ‌‏های بعدی مجوز دريافت نکرده‌‏اند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اينکه دانشگاه‌‏ها به دليل فعاليت‌‏های مختلف فرهنگی - اجتماعی که در آن جريان دارد، همواره با پديده نقض حقوق بشر از سوی نهادهای امنيتی، قضايی، انتظامی و کميته انضباطی روبرو هستند، به چندين مورد تخلف صورت‌‏گرفته در برخورد با فعالان دانشجويی اشاره شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود به سه مورد دانشجويی که به خاطر فعاليت‌‏های فرهنگی، اجتماعی و سياسی به کميته‌‏های انضباطی احضار و احکامی عليه آنها صادر شده، ۲۵ دانشجوی دانشگاه اميرکبير که به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شده‌‏اند، ۵۹ دانشجويی که به دلايل مختلف انضباطی ثبت‌‏نام نشده‌‏اند، دو دانشجو که هر يک به ۱۳ سال حبس محکوم شده‌‏اند، بازداشت يک دانشجو و صدور حکم شلاق و جزای نقدی برای دانشجويی ديگر، دستگيری ۱۷ دانشجو و عدم ثبت‌‏نام ۱۷ دانشجوی سه ستاره‌‏ در سه ماهه اخير اشاره و نسبت به اين برخوردها انتقاد کرده است.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به وضعيت زنان در ايران، آمده است: در پاييز ۱۳۸۵ سومين انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد که طبق قانون صلاحيت داوطلبان بايد در ابتدا به تصويب شورای نگهبان رسيده و سپس از مردم می‌‏خواستند افراد مورد نظر را انتخاب کنند، هر چند که منع قانونی برای انتخاب زنان جهت شرکت در مجلس خبرگان وجود ندارد اما متاسفانه شورای نگهبان هيچ زنی را تاييد صلاحيت نکرد و همگی رد صلاحيت شدند.
اين گزارش می‌‏افزايد: زنان ايرانی از تبعيض‌‏های ناروايی که قوانين سال‌‏هاست بر آنها تحميل کرده است، در رنج هستند و در اين ارتباط چند تجمع مسالمت‌‏آميز داشته‌‏اند که مورد برخورد پليس و لباس شخصی‌‏ها قرار گرفته و تعدادی از آنها مضروب شده‌‏اند. مضروبان با مراجعه به دادسرای تهران از نيروی انتظامی و افراد حاضر در صحنه اعلام شکايت کردند که با گذشت بيش از هشت ماه هنوز پاسخی به درخواست خود نگرفته‌‏اند اما تعدادی از شرکت‌‏کنندگان در تجمعات با صدور کيفرخواست به دادگاه انقلاب احضار شده‌‏اند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت کارگران آمده است: وضعيت کارگران به علت اخراج تعداد قابل توجهی از آنان نامناسب است. متاسفانه نرخ بيکاری نيز رو به افزايش است. حداقل ميزان دستمزد مبلغ ۱۵۰ هزار تومان ماهيانه تعيين شده که با توجه به تورم فزاينده و گرانی ارزاق عمومی، می‌‏توان به جرات ادعا کرد که اغلب کارگران ايران زير خط فقر زندگی می‌‏کنند. همچنين در سه ماه گذشته ۲۳ کارخانه و شرکت صنعتی با ۱۵۱۲ کارگر به دليل بحران مواد اوليه و بدهی به بانک‌‏ها تعطيل شده‌‏اند.
در گزارش کانون کدافعان حقوق بشر همچنين به چندين مورد برخورد با اعضای سنديکای شرکت اتوبوسرانی اشاره و نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است.
در اين گزارش همچنين با ذکر چندين مورد برخورد با اقليت‌‏های مسيحی، نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود نسبت به برخورد با برخی قوميت‌‏ها نيز ابراز نگرانی کرده و آورده است: علی‌‏رغم تأکيد قانون اساسی بر تساوی حقوق افراد، متأسفانه رفتار عادلانه‌‏ای با اقوام کرد، آذری، لر و بلوچ ايرانی به عمل نمی‌‏آيد. اين قوميت‌‏ها از حقوق فرهنگی محروم بوده و اجازه تدريس زبان مادری خود را ندارند، اين امر همواره مورد اعتراض آنها بوده و متأسفانه زمينه فعاليت مناسبی را برای گروه‌‏های تجزيه‌‏طلب فراهم آورده است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت کودکان آمده است: در زمينه برخورداری کودکان از حقوق متعارف و برشمرده در قوانين و مقررات مختلف، متاسفانه شاهد کاستی‌‏هايی بوده‌‏ايم.
در اين گزارش همچنين نسبت به وضعيت رفاه شهروندان ايرانی، انتقاد شده و آمده است: در ماه‌‏های اخير، افزايش تورم که بيشترين فشار را بر اقشار کم‌‏درآمد وارد می‌‏سازد، نشان از گسترش فقر در ايران دارد. افزايش چشمگير بهای مسکن که آمارهای غيررسمی رشد ۴۰ درصدی آن را نشان می‌‏دهد، مشکلی مضاعف برای افراد کم‌‏درآمد جامعه است. افزايش هزينه‌‏های درمانی از جمله حق ويزيت پزشکان متخصص و اعلام سقف برای برخورداری از هزينه‌‏های دارويی از جمله موانع برخورداری مردم از دسترسی به بهداشت و درمان است.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود ضمن انتقاد از وضعيت محيط زيست، آورده است: طی ماه‌‏های اخير تخريب محيط زيست همچنان ادامه دارد، از جمله می‌‏توان به تصويب طرح اتصال جاده پارچين به شمال تهران در هیأت دولت اشاره کرد که صدمه جدی به يکی از مهمترين پارک‌‏های ملی وارد خواهد کرد. همچنين صدور مجوز برای عبور خط لوله نفت ری-قرچک از داخل پارک ملی سرخه حصار، موافقت با آغاز به‌‏کار عمليات عمرانی جاده ميان گذر پارک ملی درياچه اروميه و تعريض جاده پارک ملی گلستان را می‌‏تواند از جمله اقدامات در جهت تخريب محيط زيست نام برد.
در اين گزارش ضمن انتقاد نسبت به وضعيت ميراث فرهنگی در کشور، آمده است: بی‌‏اعتنايی به ميراث گرانقدر فرهنگی که يادگار نياکان ما است همچنان ادامه دارد، از جمله می‌‏توان به اصرار شهرداری اصفهان مبنی بر احداد مترو در محدوده چهارباغ اصفهان، احداث سد سيوند در محدوده پاسارگاد و ... اشاره کرد.

در ادامه اين گزارش نسبت به وضعيت زندان‌‏های کشور ابراز نگرانی شده و آمده است: وضعيت زندان‌‏ها علی‌‏رغم تذکراتی که داده می‌‏شود، همچنان نامناسب است تا حدی که به گفته رييس اداره بهداشت ندامتگاه قزل‌‏حصار، بزرگترين مشکل زندانيان، مشکلات مربوط به اعصاب و روان است. عدم مراقبت کافی در زمينه بهداشتی و مجهز نبودن درمانگاه‌‏های زندان در سراسر کشور به خصوص در شهرستان‌‏ها و عدم مراقبت در انجام آزمايش‌‏های ضروری در ابتدای ورود به زندان باعث ازدياد ايدز و بيماری‌‏های عفونی و ريوی در بين زندانيان می‌‏شود. با اين وجود در سال‌‏های اخير به منظور کاهش و کنترل ايدز فعاليت‌‏های قابل توجهی انجام شده است.
در اين گزارش آمده است: با وجود کاستی‌‏های فوق خوشبختانه لايه‌‏های مختلف اجتماع به انحای مختلف سعی در برطرف کردن مشکلات و اعلام مخالفت با وضعيت نقض حقوق بشر در ايران می‌‏کنند که هوشياری آنان قابل توجه و تقدير است از جمله می‌‏توان به کمپين يک ميليون امضا برای بازنگری در قوانين تبعيض‌‏آميز عليه زنان و همچنين به کمپين ضد سنگسار اشاره کرد که هر کدام به نوعی سعی در توجه افکار عمومی در سطح ملی و بين‌‏المللی برای اصلاح قوانين نامناسب دارند.

همنوايي کميته هاي انضباطي دانشگاه با وزارت علوم

تشكل‌هاى غيردولتى در برابر فشارهاى دولتى

به نقل از "دویچه وله"

عليرغم نقش غيرقابل انكار تشكل‌هاى غيردولتى در كمك به قربانيان آسيب‌هاى اجتماعى، فعاليت‌هاى اين تشكل‌ها نه تنها از سوى دولت نهم حمايت نمی‌شود، بلكه هر روز هم بر دامنه فشار و تهديد فعالانى می‌افزايد كه از وقت، خانواده، كار و آسايش خود می‌زنند تا در اين سازمانها به تلاش خود ادامه دهند.

 سردرگمى‌هاى ناشى از قطعنامه ۱۷۳۷

به نقل از "دویچه وله"

صدور قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شوراى امنيت سازمان ملل متحد، هم در ايران و هم در برخورد محافل سياسى و اقتصادى غرب با اين كشور سردرگمى‌هاى بسيارى آفريده است. قطعنامه شوراى امنيت تفسير پذير است و اين كه دامنه شمول آن به كجا برسد، تا حدود زيادى بستگى به سياست بين‌المللى جمهورى اسلامى دارد. اما در اين عرصه نيز، تضادها و تناقضاتى هست كه كار تصميم گيرى را براى محافل خارجى دشوار مى‌سازد. تضادها را مى‌توان به عنوان نمونه در برخوردهاى رئيس جمهور، سخنگوى دولت و رئيس سازمان انرژى اتمى ايران پى گرفت: محمود احمدى نژاد روز چهارشنبه اين هفته در سفر به بوشهر اعلام كرد كه جمهورى اسلامى به زودى توليد صنعتى سوخت هسته‌اى را از سر خواهد گرفت. وى گفت: ”ملت ايران برسر مواضع خود ايستاده، بر آن پافشارى مى‌كند و سر سوزنى هم از آن عقب نخواهد نشست”. يك روز پيش از آن، سخنگوى دولت تهديد كرد كه اگر غرب به فشارهاى خود ادامه دهد، جمهورى اسلامى امكان خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌هاى هسته‌اى را مورد بررسى قرار خواهد داد. اما اظهارات غلامرضا آقازاده سرپرست سازمان انرژى اتمى نشان داد كه دست كم بخشى از حاكميت ايران تمايلى به تشديد تنش ندارد. خبرگزارى آلمان به نقل از آقازاده نوشت كه ايران در حال حاضر طرحى براى قطع همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى ندارد. آنچه بيش از همه محافل اقتصادى غرب را دستخوش سردرگمى كرده،  همچنين شفاف نبودن فرمول بندى قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت است كه حدود تحريم‌ها را روشن نمى‌كند. اتحاديه توليدكنندگان ماشين آلات آلمان روز پنجشنبه اعلام كرد كه قطعنامه شوراى امنيت فاقد يك قاعده بين‌المللى است كه روشن كند چه چيزهائى نبايد به ايران صادر شود. به گفته سخنگوى اين اتحاديه، بخشى از برنامه‌هاى تحريم به عهده كشورهاى عضو سازمان ملل متحد گذاشته شده است. به اين ترتيب، اين خطر وجود دارد كه در يك كشور بر سر عدم صدور برخى كالاها تصميم گرفته شود، در حالى كه كشور ديگرى همان كالا را صادر مى‌كند. اين امر، مى‌تواند منافع آلمان را به خطر بياندازد. كارشناس كنترل صادرات اتحاديه توليدكنندگان ماشين آلات آلمان، در تماس با خبرگزارى رويترز نظر داد كه محدوده تحريم‌ها زمانى مى‌تواند روشن شود كه دولت آلمان و اتحاديه اروپا محدوديت‌هاى يگانه‌اى را براى صادرات به ايران تعيين كنند. تحريم، كليه كالاهائى را در بر مى‌گيرد كه ضمن مصرف غيرنظامى مى‌توانند به مصارف نظامى نيز برسند. به خاطر شفاف نبودن اين تعريف، محدوديت صادرات مى‌تواند بسيارى از كالاهاى ديگر را نيز در بر بگيرد. رويداد مهم ديگر اين هفته، موضعى بود كه وزارت انرژى تركيه در برابر قطع موقت صدور گاز ايران گرفت. در آغاز هفته، وزير نفت جمهورى اسلامى اعلام كرد كه صدور گاز خط لوله تبريز– آنكارا، به علت كمبود داخلى موقتا قطع خواهد شد. وزير انرژى تركيه، در واكنش به اين عمل اعلام كرد كه كشورش اقداماتى را براى دريافت گاز بيشتر از روسيه آغاز كرده است. گاز ايران، از سال ۲۰۰۱ به اين سو به تركيه ارسال مى‌شد و قرار بود حجم آن در سال جارى ميلادى به روزانه ده ميليارد مترمكعب برسد. اما با توجه به اين كه جريان گاز تاكنون چندين بار به دلايل مختلف قطع شده است، بعيد نيست كه تركيه از طريق معامله با روسيه، خود را به تدريج از ايران بى نياز كند. در اين صورت، زيانى كه به ايران وارد مى‌شود، در شرايط تحريم بين المللى جبران ناپذير نخواهد بود. خبر مهم ديگرهفته نيز، اعدام سه نفر در زندان اوين بود كه جرم دو تن از آن‌ها قتل و جرم نفر سوم تجاوز جنسى اعلام شد. در سال ۲۰۰۶ ميلادى، تعداد اعدام شدگان ايران به ۱۵۴ نفر رسيد.  جواد طالعى

برنامه اسراييل براى حمله به تاسيسات اتمى ايران

به نقل از "دویچه وله"

نشريه ساندى تايمز از برنامه اسراييل براى حمله به تاسيسات اتمى ايران با استفاده از بمبهاى سنگرشكن گزارش داده است. اين روزنامه با استناد به منابع مختلف ارتش اسراييل همچنين نوشته كه است كه در حال حاضر دو واحد از نيروى هوايى اسراييل، مشغول انجام تمرينات لازم براى بكارگيرى بمبهای سنگرشكن در جريان عملياتى ويژه هستند.

در گزارش نشريه ساندى تايمز آمده است كه اسراييل قصد دارد در طى عمليات خود براى نابودى تاسيسات اتمى ايران، همچنين از موشكهاى متعارف استفاده كند كه از طريق ليزر هدايت می‌شوند.

در مرحله بعد قرار است كه سلاحهاى هسته‌اى كوچكى كه قدرت انفجارى آنها يك پنجم قدرت بمب هيروشيماست به كار گرفته شده و هدف را نابود سازند.

به نوشته ساندى تايمز، يكى از مقامات ارتش اسراييل گفته است كه به محض اينكه چراغ سبز به اين عمليات داده شود، اين ماموريت فورى آغاز شده و تاسيسات اتمى ايران با يك ضربه نابود خواهند شد.

اين نشريه انگليسى همچنين می‌نويسد كه ظاهرا اسراييل براى رسيدن هدفش، به اين خاطر به ضربه‌اى هسته‌اى متوسل شده كه سلاح‌هاى متعارف به احتمال قوى از توانايى لازم براى نابودى تاسيساتى كه به خوبى مورد حفاظت و امنيت قرار دارند، برخوردار نيستند.

ساندى تايمز در گزارش خود همچنين از آن سخن گفته كه مقامات اسراييلى و آمريكايى ديدارهايى متعددى داشته‌اند تا برنامه حمله به تاسيسات اتمى ايران را مورد بحث و بررسى قرار دهند.

تحليگيران اين نشريه بر اين عقيده‌اند كه هدف از آشكار ساختن طرح، به احتمال قوى افزايش فشارها بر جمهورى اسلامى است تا ايران از برنامه اتمى خود چشم‌پوشى كند.

اين برنامه اسراييل شباهت به طرح نظامى ايالات متحده دارد كه نشريه آمريكايى «نيويوركر» در ماه آوريل سال گذشته از آن خبر داده بود. در آن زمان كاخ سفيد گزارش نشريه مزبور را رد كرده و آن را بى‌اساس خوانده بود.

هفته‌ی گذشته نيز يك موسسه تحقیقاتی اسرائيل بنام «مطالعات امنیت ملی» كه وابسته به دانشگاه تل‌آویو است در گزارشی نوشت: «هیچ چیز ‌جز حمله نظامی توان جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را نداشته و اسرائیل در صورت لزوم توان توسل به اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران را دارد»

سخنان متناقض وزیر علوم در خصوص دانشجویان ستاره دار

به نقل از "خبرنامه امیرکبیر"

پرویز زاهدی، وزیر علوم دولت احمدی نژاد، تحت فشار رسانه ها و دانشجویان تاکنون بارها مجبور شده است در خصوص دانشجویان ستاره دار سخن بگوید. زاهدی که در این خصوص عادت کرده هر بار با فراموش کردن اظهارات پیشین خود و تکذیب آن ها، حرف های جدید را ارائه نماید، این بار نیز در دانشگاه شهید چمران اهواز پس از آن که یکی از دانشجویان برای چندمین بار از وزیر علوم خواست در خصوص دانشجویان ستاره دار توضیح دهد، وی دانشجویان ستاره دار را حاصل بزرگنمایی رسانه ها دانست و اعلام کرد از مطرح شدن این مسئله در رسانه ها و احضارش به مجلس دلخور است.

پیش از این وزیر علوم در اظهاراتی، دانشجویان سه ستاره را کسانی دانست که در پرونده خود شلاق، زندان و تجاوز به نوامیس مردم را دارند. زاهدی پس از واکنش شدید دانشجویان، نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی نسبت به این سخنان، با تکذیب و وقیحانه خواندن سخنان خود، خبرگزاری فارس را متهم کرد این سخنان را به دروغ به وی نسبت داده است.


چرا ستاره دارها درخواست تجدیدنظر نمی کنند؟

زاهدی در پاسخ به سوال دانشجوی دانشگاه چمران اهواز گفت: «دانشجویان ستاره دار در سیستم اداری وزارت علوم وجود ندارند. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منزله قانون تلقی می‌شود و لازم‌الاجراست. در سال‌های قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در مورد پذیرش دانشجویان داشته است که این مصوبه تغییری نکرده است. اما رسانه‌ها در مورد مسائل سیاسی که بیان شده، بزرگنمایی می‌کنند و به راحتی نیز جملاتی می‌گویند که صحت نداشته است.»

طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحصیل افرادی که عضو گروه های معاند و از پرورش‌دهندگان تفکرات الحادی بوده و یا به این گروه ها کمک های مالی و معنوی برسانند، ممنوع بوده و طبق قانون اثبات این مسئله نیز تنها با حکم دادگاه‌ امکان پذیر است. لازم به ذکر است اکثر دانشجویانی که از ادامه تحصیل آن ها جلوگیری به عمل آمده است از فعالین انجمن های اسلامی دانشجویان بوده اند که انجمن های اسلامی تشکل های قانونی هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه افزود: «در سال‌هایی تعدادی از دانشجویان در جریان طیف سیاسی مقابل دولت قرار داشتند که رسانه‌ها در مورد ادامه تحصیل‌ آنها و مسائلی که ایجاد شده بود بزرگنمایی کردند. حتی یک دانشجوی ثبت‌نام نشده یا مشروطی یا اینکه به صورت مشروط و با گرفتن تعهد از آنها ثبت‌نام شود، نداشتیم.»

مهدی مشایخی، از دانشجویان دو ستاره دانشگاه امیرکبیر، در تابستان سال جاری پس از ارائه تعهدات مختلف به هسته گزینش سازمان سنجش و کمیته انضباطی همین دانشگاه موفق به ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد شد. روزبه ریاضی و یاشار قاجار، از دانشجویان سه ستاره این دانشگاه، علیرغم کسب رتبه علمی لازم هنوز موفق به ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد نشده اند.

زاهدی که وجود دانشجویان ثبت نام نشده را تکذیب می کرد، از دانشجویان ثبت نام نشده خواست در خصوص وضعیت خود از سازمان سنجش درخواست تجدیدنظر کنند تا اگر اشتباهی در این زمینه رخ داده برطرف شود. زاهدی دانشجویان سه ستاره را متهم کرد تاکنون به صورت رسمی در خصوص وضعیت خود به سازمان سنجش اعتراضی را ارسال نکرده اند. این در حالی است که سیامک کریمی، یکی دیگر از دانشجویان سه ستاره و دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان، به خبرگزاری ایسنا گفته است: «چندین بار خواستار تجدیدنظر شده ایم و نامه‌ها و شکواییه‌های مختلفی را برای کمیسیون گزینش، دبیرخانه‌ی وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشته‌ایم.»

تایید دستور برخورد هماهنگ با انجمن های اسلامی

پس از آن که سخنانی از سوی بعضی از مسئولین دانشگاه ها در خصوص صدور دستور برخورد با انجمن های اسلامی دانشجویان تمام دانشگاه ها از سوی حاکمیت، ایراد و در رسانه های عمومی پخش شد، وزیر علوم به تایید ضمنی این خبر پرداخت و گفت: «هنگامی که روسای دانشگاه‌ها را انتخاب کردیم به آنها گفته شد باید تشکل‌ها در چارچوب آیین‌نامه‌ها تقویت بشوند اما نباید آنها پایگاه احزاب سیاسی باشند، بلکه باید به عنوان دانشجو، پویایی و حرکت به جامعه بدهند.»

پیش از این به محض این که خبری در خصوص پروژه ای مشترک و فراگیر جهت برخورد و به تعطیلی کشیدن انجمن های اسلامی دانشجویان، به عنوان تنها تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها، در رسانه ها درج می شد، بلافاصله از سوی مسئولین تکذیب می شد.

پرویز زاهدی در ادامه افزود: «خود ما هم خانه‌های فرهنگ در دانشگاه ایجاد کردیم، اما برخی تشکل‌ها از ما توقع دارند برگزاری جلسات و نشست‌ها را برعهده داشته باشیم. اما دانشگاه به شدت از این امر پرهیز دارد و نمی‌خواهد دنبال کارهای دیکته‌ای باشد. باید تشکل‌های دانشجویی، صنفی و سیاسی در چارچوب ضوابط فعال شوند و این پویایی و نشاط در زمینه مختلف رخ دهد.»

گفتنی است خانه های فرهنگ، یا دفتر فرهنگ، که وزیر علوم مدعی است جزء بانیان آن بوده است، در دانشگاه آزاد هم اکنون نقش دفاتر تصفیه ایدئولوژیک و تفتیش عقاید دانشجویان و اساتید را بر عهده دارند و بر کلیه امور و فعالیت های فرهنگی دانشگاه نظارت می کنند. به عنوان مثال در این دانشگاه ها کلیه اطلاعیه هایی که در بوردهای عمومی درج می شود بایستی به تایید دفتر فرهنگ دانشگاه برسد.

آشپزها و دانشجویان، مسئول کیفیت بد غذا

وزیر علوم در پایان سخنان خود با انتساب کیفیت بد غذای سلف سرویس دانشگاه ها به آشپزهای سلف سرویس ها و دانشجویان گفت: «وزارت علوم و رییس‌جمهور به شدت روی غذای دانشجویان حساس است. رییس‌جمهور بارها به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر بازرگانی دستور اکید داد تا مواد اولیه مرغوب را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد. آنچه که من مشاهده کردم این است که مواد اولیه مرغوب به دست دانشگاه‌ها می‌رسد اما آشپزها به خوبی آن را طبخ نمی‌کنند. خود دانشجو نیز باید با کمک شورای صنفی کیفیت غذا را بالا ببرد.»

بر اساس اين گزارش مادر علی فرحبخش نيز مشخص‌شدن وضعيت فرزندش را خواستار شد.

در همين حال سهراب سليمانی، مديرکل زندان‌های استان تهران  با تاييد بازداشت فرح‌بخش گفت که وی هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و حالش خوب است

"حکايت همچنان باقيست"، محدوديت و فشارها بر آيت‏اللّه منتظری

بهنام عبداللّهی

به نقل از "خبرنامه گویا"

علی‏رغم پايان حصرِ آيت‏اللّه منتظری در بهمن ۱۳۸۱، هنوز اوضاع برای آيت‏اللّه منتظری، علاقه‏مندان و شاگردان ايشان عادی‏نشده و هنوز در پاره‏ای از موارد حقوق قانونی و شهروندی آنان رعايت نمی‏شود.
در مورد حق آزادی از وسايل اطلاع‏رسانی؛ با اينکه هر يک از شهروندان حق دارند از آزادی بيان بهره برده و افکار و عقايد خود را-مگر اينکه مخل به مبانی اسلام باشد- به سمع و نظر ديگران برسانند، اما آيت‏اللّه منتظری که خود روزگاری پس از آيت‏اللّه خمينی‏نقش محوريت نظام در مبارزه، تثبيت و پيروزی انقلاب را داشت و بسياری از مراجع تقليد و علما و مسئولين کشوری از شاگردان ايشان‏بوده‏اند، اما با اين اوصاف وی برای رسانيدن افکار و عقايد و نظرات خويش به مردم دچار مشکل است. رسانه‏های گفتاری و شنيداری‏اعم از دولتی و غيردولتی بواسطه مصوبه منسوب به شورای عالی امنيت ملی اجازه انتشار نظرات ايشان را ندارند. در موارد نادر هم باسانسور و جراحی، برخی نظريات ايشان گاه و بی‏گاه توسط برخی نشريات اصلاح‏طلب چاپ و م�