تبليغاتX
هوای تازه
اخبار روزانه...تحلیل هفتگی

خبرهای خوب، خبرهای بد

سامان رسول پور

به نقل از "ایران پرس نیوز"

در اين هفته، وضعيت حقوق بشر هم بد بود و هم نشانه هايي از بهتر شدن در آن ديده شد. نشانه هايي که مورد استقبال ‏فعالان حقوق بشر قرار گرفت و آنها را به بهبود تدريجي وضع اميدوار کرد.‏

تاييد حکم اعدام عدنان حسن پور در ديوان عالي کشور، در روز آغازين هفته، برغم اعتراضات دامنه دار ماههاي ‏گذشته، خبري بد براي فعالان حقوق بشر بود و همه آناني که مخالف اعدامند.با اين وجود پرونده مختومه نشده هنوز ‏وباز هم مجال اعتراض هست. در همين حول و حوش ديوان عالي کشور، مجازات مرگ براي هيوا بوتيمار را نقض و ‏دستور بررسي مجدد پرونده ي او را صادر کرد.بلافاصله پس مشخص شدن راي ديوان، واکنش ها از سر گرفته شده و ‏همه از قوه قضاييه ابطال حکم را خواسته اند.‏

در جايي ديگراما واکنشهاي بين المللي و تلاشهاي حقوقي نتيجه داد و با مداخله آيت الله شاهرودي حکم 2 سال و چهار ‏ماه زندان دلارام علي متوقف شد و وکلاي دلارام علي دو هفته فرصت پيدا کردند تا به راي دادگاه اعتراض و براي ‏ممانعت از زندان رفتن وي تلاش کنند.تصميم رييس قوه قضاييه، دلارام علي را خوشحال کرد و اميدار و به قول ‏خودش: "خوشحالم اما لغو حکم خوشحال ترم مي کند".‏

هر چند دلارام به زندان نرفت اما همفکران زنداني اش هنوز با آزادي فاصله دارند.هانا عبدي و روناک صفازاده در ‏زندان سنندج ماندند و بازداشت موقتشان تمديد شد.اين دو فعال جوان حتي از حق ملاقات يا تماس با خانواده و ديدار با ‏وکيل مدافع محرومند. به همين علت سازمان ديده بان حقوق بشر از نيويورک و عفو بين الملل از لندن بيانيه صادر ‏واعتراض کردند و از مسئولان قوه قضاييه در تهران خواستند اين دو جوان سنندجي را آزاد کنند.‏

باز هم در ارتباط با فعالان زن، حکم صادر شد و دادگاه تجديد نظر، معصومه ضياء را به يک سال زندان محکوم ‏کرد.آنسوتر، در دنياي مجازي هم فشارها بر زنان ادامه يافت وبه دستور دادسراي ارشاد، سايت زنستان پس از 6 باز ‏فيلتر شدن، اينبار مسدود شد.‏

در سنندج، آکو کردنسب که دادگاه بدوي او را به به اتهام جاسوسي به 3 سال زندان محکوم کرده بود، در دادگاه تجديد ‏نظر به 6 ماه حبس و حکمش سبکتر شد و بدين ترتيب اين روزنامه نگار به آزادي نزديکتر شد.‏

در يک اقدام مهم، قوه ي قضاييه از متوقف کردن اجراي سنگسار در کشور خبر داد و اينکه در قانون مجازات ‏اسلامي، اصلاحيه اي براي محدود کردن حکم سنگسار پيش بيني شده که طبق آن سنگسار در شرايطي که "مصلحت" ‏باشد، متوقف مي شود.هر چند فعالان حقوق بشر خواستار حذف اين مجازات بودند و هستند اما محدود کردن سنگسار ‏نوعي عقب نشيني و محدود ساختن ان به شمار مي رود.محدوديتي که لازم است اما نه کافي.‏

دانشجويان باز هم به ادامه بازداشت دوستانشان اعتراض کردند و براي آزاديشان تجمع به راه انداختند.اينبار نه فقط در ‏تهران بلکه در اصفهان، شاهرود و سيستان و بلوچستان ياردبستاني سر داده شد و فرياد "نه" براي فشارها و بازداشت ‏ها برخاست.با همين مضمون فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر هم با دانشجويان همصدا شد و از جو امنيتي ‏دانشگاه و ادامه بازداشت دانشجويان انتقاد کرد.‏

عمادالدين باقي هم که از حقوق همه دفاع مي کرد، به گفته وکيلش "ايزوله" شده و حتي از حقوقي که همه زندانيان ‏برخوردارند، محروم شده است و با وي بسان "تروريست ها" برخورد مي شود. محمد صديق کبودوند هم که در ‏نزديکي باقي حبس مي کشد و بلاتکليف است، همچنان بيمار است و تحت فشار.فشار براي تعطيلي سازماني که خود ‏تاسيسش کرده. سپيده پور آقايي فعال حقوق بشر هم همچنان در اوين است و پس از 2 ماه بازداشت اخيرا پرونده اش به ‏دادگاه ارجاع داده شده.حشمت الله طبرزدي که سالها زنداني بود، به دستور قاضي حداد، باز هم به اوين بازگردانده شد، ‏آن هم در شرايطي که محکوميتش به پايان رسيده است.‏

و بالاخره هر چه مي گذرد مرگ زهرا بني عامر در همدان شک برانگيزتر مي شود.پس از مشاهده آثار کبودي بر ‏روي بدن زهراي 27 ساله و بي جواب ماندن شکايت و نامه هاي پدر زهرا، مجمع نمايندگان ادوار مجلس هم با انتشار ‏نامه اي خطاب به آيت الله شاهرودي، از وي خواستند قاطعانه به بررسي علت مرگ اين پزشک جوان بپردازند.‏

و باز هم در همدان، امروز احتمال دارد حکم اعدام"محمد رضا ترک" اجرا شود.وي به دليل ارتکاب قتل در 16 ‏سالگي به مرگ محکوم و حکم وي پس از تاييد در ديوان عالي کشور، به دايره اجراي احکام ابلاغ شده است. ‏

 

گزارش سخنرانیهای انجام شده در مراسم پاسداشت عمادالدین باقی در دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران
به نقل از "ادوار نیوز"

جمعی از شخصیت های مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی و فعالان جامعه مدنی روز پنجشنبه در "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" گرد هم آمدند تا در پاسداشت آزادی بیان از خدمات عمادالدین باقی یکی از شخصیت های فرهنگی و حامی خانواده مطبوعات، فعال حقوق بشر و مبلغ اندیشه و آزادی قدردانی کنند.
یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی و تأمین حقوق اساسی آنان بر اساس قانون اساسی و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین موضوعاتی بود که در این نشست و به دنبال فراخوان جمعی از روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه های جمعی همچنین 54 فعال فرهنگی و سیاسی بر آن تأکید می شد، چرا که به گفته سعید مدنی مجری مراسم، "باقی حافظ حقوق شهروندی بود."
بر این اساس مهندس عزت الله سحابی مدیر مسئول نشریه توقیف شده "ایران فردا" به عنوان اولین سخنران به جایگاه دعوت شد.
سحابی در ابتدا با طرح این موضوع که "کمتر کسی را به اندازه عمادالدین باقی دلسوز و فعال دیده ام"، گفت که اگر نظام و دستگاهی چنین فردی و چنین فعالیت هایی را نتواند تحمل کند باید به عاقبت این نظام نگران باشیم.
او در ادامه شرائط کشور را از نظر داخلی و خارجی بسیار حساس خواند ، به گونه ای که در لبه پرتگاه قرار دارد.
پس از سحابی نوبت به صالح نیکبخت وکیل عمادالدین باقی رسید تا در خصوص چرایی بازداشت موکلش سخن بگوید. بر این اساس او از به جریان افتادن مجدد برخی از پرونده های گذشته برای باقی پس از آزادی از زندان در سال81 سخن گفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه " فعالیت های باقی به طور عمده در چارچوب کار مطبوعاتی بوده است"، به تشریح سیر پرونده مطبوعاتی او در دادگاه انقلاب پرداخت و گفت، ازآنجا که اجازه حضور وکیل در جلسه دادگاه داده نشد، آقای باقی نیز در این دادگاه از خود دفاع نکرد. نیکبخت در ادامه به صدور رأی یک سال زندان برای باقی توسط همین دادگاه اشاره کرد. اما او به نکته دیگری نیز اشاره کرد و آن این بود که حکم به تعلیق در آمده بود. آن چنان که دادستان تهران نیز قولی داده بود. اما به این قول عمل نشد.
محمد سیف زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر و نماینده این نهاد حقوق بشری سخنران بعدی این مراسم بود.
سخن او با این تأکید آغاز شد. "محاکمات سیاسی و مطبوعاتی صرفاٌ و انحصاراٌ باید در دادگاه کیفری استان و با حضور هیأت منصفه و بصورت علنی برگزار شود." سیف زاده در ادامه گفت: مطلقاٌ نمی شود محاکم سیاسی و مطبوعاتی را در دادگاه های غیر دادگستری و بدون هیأت منصفه و بصورت غیر علنی برگزار کرد.
این وکیل دادگستری آنگاه از طرف کانون مدافعان حقوق بشرگفت: "بر این اساس که اتهام باقی مطبوعاتی است، احکامی که برای او صادر شده، غیر قانونی است."
حسن عباسیان سخنران بعدی این مراسم بود. او که به نمایندگی از طرف جمعیت عرب زبان مقیم تهران سخن
می گفت، فعالیت ها و اقدامات باقی که منحصر به شهر تهران نبود را شرح داد. منظور او از اقدامات، تلاش های باقی در خصوص زندانیان عرب زبان و اعدام ها در خوزستان بود که باقی بر محاکمه عادلانه برای این افراد تأکید داشت.
منصور اسالو و ابراهیم مددی دو فعال کارگری، هوشنگ مظاهری نویسنده، روناک صفارزاده و هانا عبدی دو فعال حقوق زنان در سنندج، سعید متین پور و دیگر فعالان دفاع از حقوق اقوام در زنجان از افرادی بودند که در این نشست نسبت به وضعیت آنان در زندان ابراز نگرانی شد.
بر این اساس فریبز رئیس دانا که سخنران بعدی این نشست بود بر این نکته اشاره کرد که "در زندان های ما برخی به دلیل دفاع از محرومان و تلاش برای دموکراسی زندانی هستند و برخی به دلیل فقر و محرومیت".
این اقتصاددان نیز در سخنانش وضعیت کشور را بحرانی ارزیابی کرد و گفت: " دستگیری کسانی مثل باقی، بگیر و ببندها دردانشگاه ها و در زندان نگه داشتن کارگران مبارز، پاداش و چراغ سبز بسیار گرانقدر به ارتش آمریکا است که پرداخت می شود.
بر این اساس او گفت: نجات باقی تقویت بنییه داخلی و ممانعت از تعرض بیگانگان است.

بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت سخنران بعدی این نشست بود تا او نیز مانند دیگر سخنرانان نشست پاسداشت یکی از مدافعان حقوق بشر، بر لزوم رعایت حقوق بشر تأکید کند، لذا از دوستان دربندش یاد کرد. صدور حکم محکومیت برای مجید توکلی ، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، ادامه بازداشت علی عزیزی و علی نیکونسبتی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و پدرام رفعتی فعال دانشجویی.
او در ادامه خواسته دانشجویان را چنین بیان کرد: از جامعه مدنی انتظار داریم گذشته از جهت گیری های سیاسی و از خواستگاه حقوق بشری از حقوق حداقلی دانشجویان حمایت کنند.
علی اکبر معین فر ازچهره های ملی ایران دیگر سخنران این نشت بود. او شخصیت باقی را اینگونه تشریح کرد، شخصیتی که به دربندان بدون در نظر گرفتن دیدگاه سیاسی یاری می رساند. او در ادامه نتیجه گرفت که کار باقی غیر سیاسی و منحصراٌ حقوق بشری بوده است.
"عمادالدین باقی جرمش چه بود؟" این سؤالی بود که حسن یوسفی اشکوری نائب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عنوان سخنران بعدی این نشست مطرح کرد. او با اشاره به اصل تفکیک قوا، سالم ترین دستگاه هر نظام سیاسی را دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت الان از دستگاه قضایی به کجا می توان شکایت کرد.
یوسفی اشکوری در ادامه گفت: هر تحرکی که بخواهد جلوی بی قانونی ها را بگیرد، تحمل نمی شود.
او همچنین در سخنان خود به لغو امتیاز فصلنامه "مدرسه" که یک نشریه تئوریک بود اعتراض کرد واینگونه عمل کردن را مصداق اعدام یک مجموعه فرهنگی بدون آنکه دادگاهی برای آن تشکیل شده باشد؛ دانست.
با پایان یافتن سخنان حسن یوسفی اشکوری نوبت به قرائت بیانیه انجمن ایرانیان طلوع فردا رسید و پس از آن علی مزروعی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با طرح این پرسش که "اگر امثال باقی با آن ویژگی هایی که دارند تحمل نمی شوند پس چه کسانی تحمل می شوند؟" سخنان خود را ادامه داد..
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در پایان سخنان خود گفت که روزنامه نگاران از 180 سال پیش تا کنون همیشه بیشترین هزینه را پرداخت کرده و بیشترین زندانی را داده اند و در آینده هم می پردازند.
اینگونه بود که بیش از 160 روزنامه نگار و خبرنگار رسانه های جمعی در فراخوان خود برای این نشست به صدور حکم زندان برای سه روزنامه نگار گیلانی به نام های بابک مهدیزاده، آرش بهمنی و کوهزاد اسماعیلی اعتراض ونسبت به وضعیت سه فعال مطبوعاتی در کردستان به نام های آکو کردنسب، اجلال قوامی و محمد صدیق کبودوند اعلام نگرانی کردند.
ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران سخنران دیگر این نشست بود که پشت تریبون قرار گرفت و سخنان خود را با اشاره به این سخنان رئیس جمهور که "ایران آزادترین کشور دنیاست" آغاز کرد.
بر این اساس او گفت: هیچ دولتی در دنیا آزادی دولتمردان ما را ندارند.هر کاری که بخواهند انجام می دهند. هرکس را بخواهند به زندان می اندازند. هر حسینیه و مسجدی را خراب می کنند.
بر این اساس یزدی گفت: آزادی دولت لجام گسیخته است. بجای آنکه به درد معلمان برسند آنها را به زندان می اندازند. روزنامه نگاران و دانشجویان نیز همینطور.
او گفت: زنان ما را به چه جرمی می گیرند؟ کارگر اعتصابی را که به زندان نمی فرستند. این ساده ترین کار است.
او گفت: داعیه حکومت از جانب خدا و امام زمان را دارند، به مادر ستم دیده بنی یعقوب چه جواب می دهند؟ یزدی در ادامه با بیان اینکه با این آزادی بی بند و بار حاکمیت، همه شان مسئول هستند، گفت: هیچ کدام نمی توانند بگویند خبر نداشته اند، همه شان باید جوابگو باشند.
او در ادامه بر آزادی بدون قید و شرط زندانیان در شرایط خطیر کنونی تأکید کرد و طرح این موضوع که عفو عمومی داده شود را رد کرد وگفت: اگر قرار است کسی تقاضای عفو کند آنها هستند که باید بعد از رفع مشکل درخواست عفو کنند.
یزدی افزود: درهای زندان را باز کنید و به ملت برگردید.
پس از ابراهیم یزدی نوبت به عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت رسید تا از دغدغه های حقوق بشری خود و سازمان مطبوع خود بگوید. اعتراض به بازداشت سهراب رزاقی استاد دانشگاه در کنار یاد زندانیانی همچون درخشندی از جمله مواردی بود که مومنی به آن اشاره کرد.
اینچنین بود که او در سخنان خود راهکاری را به فعالان سیاسی برای همکاری و شناخت از یکدیگر ارائه کرد. او گفت: میزان اعتقاد به حقوق بشر به عنوان معیار قرار گیرد. هرکس به آن توجه کند معتدل است و هرکس به آن توجه نکند از دایره اعتدل خارج است.
فریده غیرت وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق زندانیان سخنران دیگر این مراسم بود که بر ادامه فعالیت این انجمن تأکید کرد و گفت: مقامات متوجه باشند که اگر اتهامی در رابطه با انجمن متوجه باقی است، همه اعضای هیأت مدیره یک مسئولیت مشترک دارند.
این نشست با سخنان هاشم آقاجری استاد دانشگاه ادامه یافت. او با طرح این پرسش که کدام حاکمیت در دنیا اینقدر شکاف های بالقوه موجود مانند شکاف های مذهبی را خود فعال می کند، گفت: این رفتار با معیار قانون، اخلاق و حتی عقل مصلحت اندیش قابل توضیح نیست.
او در ادامه با بیان اینکه خطر جدی است و بر سر دوراهی سرنوشت جنگ و صلح قرار داریم، گفت: آیا این بگیر و ببندها شما را در مقابل دشمن خارجی قوی می کند؟ آقاجری سپس گفت: اگر به فکر منافع ملی این سرزمین هستید با احترام به قانون وحدت ایجاد کنید.
او با بیان اینکه شرط لازم هرگونه اصلاحی همبستگی و وحدت همه نیروها حول محور حقوق بشر و دموکراسی و یا یکی از این دو است، گفت: فقط قدرت ملت و طرفداران حقوق انسان ها در مقابل زور موثر و کار ساز است.
پایان بخش این نشست سخنان مریم باقی دختر عمادالدین باقی بود. او ابتدا از حاضران به خاطر پذیرش فراخوان روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و فرهنگی برای شرکت در این مراسم تشکر کرد. او گفت که پدرش خود را زندانی قلم، فعالیت های مطبوعاتی و حقوق بشری می داند، بر این اساس با افتخار آماده دفاع در یک دادگاه علنی و صالح است. مریم باقی همچنین گفت که پدرش به اتهام نوشتن مقالاتی که خواب عده ای را برهم زده به زندان افتاده است. این روزنامه نگار به فشارهایی که بر مطبوعات وارد می شود تا اخبار مربوط به وضعیت باقی را منتشر نکنند، اشاره کرد و گفت برگزاری این جلسه نشان می دهد که یاد باقی، باقی است.

 
 
اسلام فاشیستی و ایران هیتلری

اکبر گنجی

به نقل از "ادوار نیوز"

برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم ، جامعه جهانی باید به طور یکپارچه به مقابله ی با ایران برخیزد
(جرج بوش 17 اکتبر 2007)

به نظر می رسد که پاره ای از رهبران سیاسی جهان در صددند که ایران را در موقعیت و منزلت آلمان هیتلری و ایتالیای موسولینی قرار دهند. برای مثال، ادعا می شود که دولت ایران همانند دولت هیتلر درصدد نابودی یهودیان است. این ادعا را به سخنان سخیف و نابخردانه احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مبنی بر نفی تراژدی وحشتناک هولوکاست مستند می کنند. بوش در تاریخ 17 اکتبر سال جاری باز هم بر مبنای سخنان نابخردانه احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام می کند که دولت ایران در صدد نابودی اسرئیل است. گویی جهان دوباره با شبح فاشیسم روبرو می شود، اما این بار از نوع "اسلامی" آن. بوش در تاریخ 7 و 10 اگوست 2006 صریحاً از "فاشیسم اسلامی" سخن گفت. از سوی دیگر، تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلستان، در تاریخ 18 اکتبر سال جاری، در سخنرانی ای در نیویورک خطر فاشیسم را گوشزد می کند و در این فضا از دولت ایران نام می برد. وی می گوید: "جهان با شرایطی مشابه "ظهور فاشیسم در دهه 1920" روبرو است، نباید به فشارها برای عقب نشینی تن داد... ایدئولوژی افراطی اسلامی در حال حاضر یک دولت دارد: ایران. دولتی که آماده حمایت و پشتیبانی مالی از تروریسم برای بی ثبات کردن کشورهایی است که مردم آنها دوست دارند در صلح و آرامش زندگی کنند .حتی در حال حاضر و حتی در میان خود ما گرایشی وجود دارد که فکر می کند آنها این طور شده اند چون ما تحریکشان کرده ایم و اگر آنها را به حال خودشان بگذاریم، آنها هم کاری به کار ما نخواهند داشت.من فکر می کنم که این طرز فکر اشتباه است. آنها خیال ندارند ما را به حال خودمان بگذارند." وزیر دفاع فرانسه هم اعلام کرده است که آن کشور مدارکی دال بر نظامی بودن پروژه ی هسته ای ایران در اختیار دارد.

حساسیت نسبت به ظهور گرایشهای به اصطلاح فاشیستی در جوامع اسلامی البته پدیده تازه ای نیست. من خود 21 سال پیش با انتشار مقاله ای در ایران تاکید کردم که اکنون کسانی در ایران می کوشند تلقی ای فاشیستی از ولایت فقیه عرضه کنند و آن را مبنای عمل سیاسی دولت جمهوری اسلامی قرار دهند. ده سال پیش نیز در ضمن سخنرانی ای در یکی از دانشگاههای ایران ویژگیهای تلقی فاشیستی از اسلام را برشمردم و به سهم خود کوشیدم خطرات این جریان ویرانگر را به جامعه فرهیخته ایرانی گوشزد کنم. البته دادگاه انقلاب اسلامی مرا به دلیل ایراد آن سخنرانی بازداشت و به یک سال زندان محکوم نمود. اما توجه عمومی تا حدّ زیادی نسبت به این خطر جلب شده بود.
اما میان سخنان بوش و بلر و آنچه من درباره گرایشهای فاشیستی در ایران بیان می داشتم تفاوتهای مهمی وجود دارد. به گمان من تشبیه ایران کنونی به آلمان فاشیستی دوران هیتلر یکسره نادرست و گمراه کننده است. نخست آنکه وضعیت قوای سیاسی، اقتصادی، نظامی، تکنولوژیک، و علمی جهان امروز با آنچه در نیمه نخست قرن بیستم جاری بود شباهتی ندارد: ایران از قدرت و موقعیت آلمان آن دوران بی بهره است، و دولتهای غربی هم بسی توانمند تر از دولتهای رقیب آلمان نازی در آن روزگارند. آلمان با تکیه بر توانمندی های نظامی چشمگیرش درصدد سلطه بر جهان و تسخیر خاک کشورهای دیگر و نابودی انسانها بود. دولت ایران حتّی اگر چنان سودای محالی را نیز در سر بپروراند مطلقاَ توان علمی و عملی چنان کاری را ندارد. ایران حتّی در خوش بینانه ترین پیش بینی ها، 5 تا 8 سال با ساختن یک بمب اتمی فاصله دارد، در حالی که دولت اسرائیل در حال حاضر در حدود 200 بمب اتمی در اختیار دارد. عظمت طلبی اتمی رهبر جمهوری اسلامی نخست معطوف به حفظ بقای رژیم حاکم بر ایران، و در مرحله بعدی تبدیل نمودن ایران به قدرتی منطقه ای است که پرچم رهبری جهان اسلام را در دست دارد. نظام سیاسی ایران یک نظام فاشیستی توتالیتر نیست. البته بنیادگرایان حاکم برایران همواره مشتاق و علاقه مند به استقرار نظامی توتالیتر در ایران بوده اند، اما در جهان امروز، و با توجه به انقلاب عظیمی که در صحنه ارتباطات رخ داده است، این کار، یعنی تأسیس یک نظام توتالیتر(نظام متمرکز و فراگیری که نه تنها کنترل فیزیکی تمام عیاری را بر مردم خود اعمال می کند، بلکه با انحصار تبلیغات و آموزش عملاً موفق می شود ارزش هایش را از آن مردم کند. شست و شوی مغزی مردم و الوهیت بخشیدن به رهبر بخش مهمی از کارکرد یک نظام توتالیتر است. بنیادگریان می خواستند و می خواهند چنین نظامی درست کنند، ولی شکست خوردند، چون کنترل و دگرگونی اندیشه جامعه ممکن نشد و فضای فکری جامعه خارج از کنترل دولت قرار دارد)ناممکن به نظر می رسد.
دومین تفاوت این است که یهود ستیزی در آلمان آن دوران ،بیماریی بود که همه را فرا گرفته بود.یهودی نماد سرمایه دار/دلال مالی منفور، منادیان رقابت، خارجی ها و غریبه ها تلقی می شد که به طور ناعادلانه همه چیز را در چنبره ی خود داشتند. اعتقاد بر این بود که عیسی مسیح را یهودیان کشته اند.یهودیان بچه های مسیحی را قربانی می کنند. چون به یهودی به چشم "شر"نگریسته می شد، فقط با محو کردن یهودیان از دنیا امکان رهایی از این شر وجود داشت.بیماری یهود ستیزی در ایران وجود ندارد. هم اکنون حدود 25 هزار یهودی در ایران زندگی می کنند.
اما در اینجا پرسش مهمتری وجود دارد که به گمان من در خور توجه ویژه است: آیا بواقع این اسلام است که در برابر غرب قرار گرفته و در صدد نابود کردن تمدن غربی است؟ کسانی که مدعی اند این اسلام است که در برابر جهان غرب صف آرایی کرده است، غالباً به انواع عملیات تروریستی، استشهادی، و خشونت باری استناد می کنند که کمابیش در گوشه و کنار دنیا تحت نام اسلام انجام می پذیرد. اما این افراد فراموش می کنند که عامل این ستیزگریهای خشونت بار "اسلام" نیست، بلکه پاره ای افراد هستند که خود را "مسلمان" می دانند. بسیاری از مسلمانان خشونت را ابزار مناسبی برای تأمین و تحقق اهداف و مقاصد خود نمی دانند. فراموش نکنیم که درک مسلمانان از متون مقدس اسلام (یعنی قرآن و سنت معتبر) یکسان نیست. ما دست کم سه نوع تفسیر اساسی از منابع معتبر اسلامی داریم: تفسیر مدرن، سنتی، و بنیادگرایانه. قرائتهای مدرن از اسلام به کلی توسل به خشونت را مردود می دانند. قرائت سنت گرایانه از اسلام نیز هیچ نسبتی با خشونت ورزی ندارد. تنها قرائت بنیادگرایانه از اسلام است که توجیه گر و مبلغ خشونت است. حتّی تمام بنیادگرایان هم به خشونت متوسل نمی شوند، و آن دسته از آنها که خشونت را ابزار موّجهی برای پیشبرد اهداف خود می دانند، ضرورتاً اهداف دینی را تعقیب نمی کنند. در عین حال نباید فراموش کرد که ایده "خشونت مقدّس" به بنیادگرایان مسلمان اختصاص ندارد. بنیادگرایان تمام مذاهب هوادار این آموزه هستند و به پیروان خود تلقین می کنند که مخالفان را بکشید که به بهشت خواهید رفت. با بنیادگرایی در تمام اشکال آن (اعم از یهودی، مسیحی، اسلامی، هندویی، و غیره) باید مبارزه و مقابله کرد. در عین حال، در مقام مبارزه با موج بنیادگرایی نباید از ریشه های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی این پدیده در سطح محلی، منطقه ای، و بین المللی غفلت ورزید. ظهور و گسترش پدیده تروریسم و بنیادگرایی معلول عوامل ساختاری متعددی است که شناخت و ریشه یابی آنها محتاج پژوهش و تحلیل جامعه شناسانه دقیق و کارشناسانه است. برای مثال، صلح عادلانه میان اسرائیل و فلسطین، دست برداشتن از تحقیر ادیان و پیروانشان،دست کشیدن از اعمالی که این احساس را در مسلمانان ایجاد می کند که مورد تهاجم غرب قرار گرفته اند ، از میان بردن شرایط استیصال و نومیدی محض، و غیره می تواند از جمله پیش شرطهای مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم باشد.
برای ما ایرانیان، طرح مسأله "قرائت فاشیستی از دین" و هشدارباش نسبت به جنبش فاشیستی در ایران (و نه وجود نظام فاشیستی و توتالیتر) موجب می شود که حساسیت جامعه ایرانی نسبت به خطر اقلیتی سازمان یافته در ساختار سیاسی حکومت ایران جلب شود، و این هوشیاری به گذار جامعه ایران به دموکراسی یاری برساند. اما طرح مسأله "فاشیسم اسلامی" از سوی بوش و بلر را باید نوعی آماده سازی ذهنیت جهانی برای حمله نظامی به ایران تلقی کرد.در دهه ی 1930 این عبارت ورد زبان مردم بود:" فاشیسم یعنی جنگ". بسیج تمام نیروها بر ضد دشمن مشترک(ایران)، در پرتو مفهوم اسلام فاشیستی و ایران هیتلری صورت می پذیرد. مقابله ی با جنبش فاشیستی ضروری است، ولی با قرائت دموکراتیک از اسلام می توان به مقابله ی با آنان رفت. حمله ی نظامی موجب تقویت بنیاد گرایان فاشیست مشرب و تضعیف مسلمانان دموکرات سکولار خواهد شد.


منبع: نیوزویک بین المللی ، 19 نوامبر2007

 

+ نوشته شده در  شنبه 26 آبان1386ساعت 0:19 قبل از ظهر  توسط آریا  | 

اکبر گنجي

به نقل از "روز آنلاین"

‏1- رفتارهاي دوگانه ي رژيم جمهوري اسلامي، در داخل(با مردم خود) و خارج (با مردم ديگر کشورها)، عجيب و ‏باورنکردني است.‏

‏1-1-‏ در خارج: جمهوري اسلامي به خود حق مي دهد که در ديگر کشورها گروه هاي مسلح(حزب الله لبنان، مجلس ‏اعلاي انقلاب اسلامي عراق که مدتي آيت الله شاهرودي رياست آن را به عهده داشت، و برخي گروه هاي افغاني) تشکيل ‏دهد.اين گروه ها از امکانات آموزشي- تدارکاتي – تسليحاتي جمهوري اسلامي استفاده مي کنند. حزب الله يک گروه مسلح ‏است. پشتيباني دولت ايران از اين گروه به معناي آن است که ايجاد گروه هاي مسلح مخالف دولت، مجاز است و حمايت ‏دولت هاي خارجي از آن هم مجاز است.حمايت علني ميليونها دلاري دولت ايران از گروه حماس هم يکي از مصاديق اين ‏حکم کلي است.پس برمبناي رفتار اين دولت (يعني اگر رفتار دولت ايران را اخلاقاً معتبر و مشروع بدانيم):‏

اولاً: مخالفان يک دولت حق دارند تشکيلات مسلحانه به راه بيندازند.‏
ثانياً: دولت هاي بيگانه حق دارند از اين گروه هاي مسلح حمايت مالي – تسليحاتي – آموزشي به عمل آورند و حق حاکميت ‏ملي اعتبار چنداني ندارد.‏

‏2-1- در داخل: دولت ايران تمامي گروه هاي مخالف را سرکوب کرده است. تمام رسانه هاي مخالف را تعطيل کرده ‏است.هيچ نهاد مدني مستقلي را تحمل نمي کند. حتي به تشکل هاي صنفي مستقل(مثلاً سنديکاي کارگري) اجازه ي فعاليت ‏نمي دهد. اگر معلمان خواهان حقوق معوقه ي خود شوند، آنها را تبعيد، اخراج يا زنداني مي کند.‏

در چنين شرايطي ، تمامي افراد و گروه ها، با نفي خشونت و توسل به روش هاي مسالمت آميز، خواسته هايي را مطرح مي ‏کنند که حتي مطابق قوانين خود جمهوري اسلامي هم قانوني است.اما رژيم اين نوع فعاليت ها را هم بر نمي تابد و براي ‏آنکه به راحتي بتواند آنها را سرکوب نمايد، مدعي مي شود که فعاليت هاي قانوني مخالفان براندازي نرم، انقلاب مخملي و ‏انقلاب آرام است.در تمام کشورهاي آزاد و قانونمند، احزاب از طريق مبارزات انتخاباتي به پارلمان و قوه ي مجريه رفته و ‏حکومت تشکيل مي دهند. دولت ايران مبارزات قانوني احزاب موجود را نمي پذيرد و مدعي است تشکيل حزب براي به ‏قدرت رسيدن، امري نامشروع است. بدينترتيب احزاب در جمهوري اسلامي بايد جلسات مداحي و روضه خواني تشکيل ‏دهند.‏

‏2-‏ نظام جمهوري اسلامي ايران، نظام سهميه اي است. سه نمونه ي زير را در نظر بگيريد:‏

‏1-2- مناصب سياسي : بسياري از مناصب سهميه ي (امتياز) فقها است. رهبري، شوراي نگهبان، رياست قوه ي قضائيه، ‏مجلس خبرگان رهبري، وزير اطلاعات و ...‏
‏2-2- دانشگاه : ورود به دانشگاه براساس سهميه صورت مي گيرد، نه صلاحيت علمي :سهميه خانواده شهداء، سهميه ‏رزمندگان، سهميه بسج .‏
‏3-2- منابع و منافع اقتصادي از طريق نظام سهميه اي به طور نابرابر توزيع مي شود.افراد از طريق استفاده از رانت ‏ثروتمند مي شوند.به عنوان مثال، بسياري از پروژه هاي اقتصادي بزرگ را به سپاه پاسداران واگذار مي کنند و بخشي از ‏پاسداران، اينک طبقه ي جديد جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي دهند.‏
نبايد گمان برد که تمام سهميه ها به خوديها تعلق مي گيرد. مخالفان هم در اين نظام به نوع ديگري داراي سهميه هستند. ‏سهميه محروميت از حقوق سياسي – اجتماعي، سهميه محروميت از حق اشتغا ل(بسياري از مخالفان نه تنها از مراکز ‏دولتي اخراج شده اند، بلکه از طريق فشارهاي دولتي به موسسات خصوصي از بخش خصوصي هم اخراج مي گردند تا ‏زير بار سنگين هزينه هاي زندگي نابود شوند)، سهميه محروميت از حق تحصيل(بهايي هاو ...)، سهميه محروميت از ‏تدريس(حسين بشريه، عبدالکريم سروش، سيد جواد طباطبايي، محسن کديور، هادي سمتي و ...)، سهميه محروميت از حق ‏مسافرت به خارج( محمد جواد اکبرين، حسين قاضيان، عيسي سحر خيز، سعيد منتظري، احمد زيدآبادي، عليرضا علوي ‏تبار، عليرضا رجايي و...)، سهميه محروميت از انتشار کتاب، سهميه کتک خوردن، سهميه اهانت و تحقير، سهميه ‏محروميت از امنيت جاني، سهميه حبس در منزل(آيت الله منتظري)، سهميه حکم قطعي زندان(تعداد زيادي از فعالين سياسي ‏داراي حکم قطعي زندان اند.يعني هر وقت اراده کنند به وسيله ي اجراي احکام فرد را بازداشت و روانه زندان خواهند کرد) ‏و سهميه زندان.‏

سهميه زندان حداقل دو معنا دارد. از يک سو هميشه بايد تعدادي از مخالفان در زندان باشند تا ديگر مخالفان گرفتار توهم ‏نشوند و خيال باطل نبرند که فعاليت سياسي مخالفان امکان پذير است. از سوي ديگر برخي از افراد خاص هم سهميه ويژه ‏ي زندان دارند و هر از گاهي بايد دوباره راهي زندان شوند. بازداشت سه دانشجوي امير کبير(احسان منصوري، مجيد ‏توکلي، احمد قصابان)، هادي قابل و سهراب رزاقي از نوع اول است، ولي بازداشت منصور اصانلو، ابراهيم مددي، درد ‏کشان ، سعيد متين پور، جليل غني لو و عمادالدين باقي از نوع دوم است.سعيد متين پور و جليل غني لو حدود پنج ماه است ‏که در سلول انفرادي، بدون وکيل و ملاقات به سر مي برند.‏

تمام کساني که در زندان نيستند اخلاقاً وظيفه دارند نسبت به بازداشت کليه زندانيان عقيدتي- سياسي، به صداي بلند اعتراض ‏کنند.حقوق بشر امري جهانشمول است و نمي توان به بهانه ي حق حاکميت ملي هر بلايي بر سر مردم آورد و محکوميت ‏جهاني را مداخله ي در امور داخلي به شمار آورد. بايد از حقوق شهروندي همه زندانيان دفاع و براي آزادي انها عملاً ‏کاري صورت داد.‏

‏* اين مقاله، اولين بار در روزنامه لس آنجلس تايمز به چاپ رسيده است.‏

 

بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

اعتراض به بازداشت علی عزیزی و علی نیکو نسبتی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com

 دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای نسبت به بازداشت علی عزیزی و علی نکونسبتی، اعضای شورای مرکزی این اتحادیه، به شدت اعتراض کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

آرمان خواهی و آزادگی دانشجویان عنصری است که باعث طراوت و تازگی در صدای اعتراض دانشجویان می شود. با وجود فشار های فزاینده ایی که در این روزها بر دانشگاه و جنبش دانشجویی می رود ولی صدای حق خواهی دانشجویان رساتر و فریادشان بلندتر خواهد شد.

این خصوصیت در تک تک دانشجویان مبارز و آزادی خواه وجود دارد اما مضحک آن است که عده ایی گمان می برند که با احضار یا بازداشت دانشجویان می توانند تمام دانشگاه را به سکوت وا دارند!!! دانشگاه و جنبش دانشجویی متکی به یک فرد ، جریان و یا تشکل نیست. در هفته گذشته آقایان علی عزیزی و علی نیکو نسبتی دو تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دستور دادستانی تهران بازداشت شدند.

این بازداشتها در عین آزرده کردن خاطر اعضای این مجموعه هیچ خللی در عزم شان در بیان حقوق مردم و دانشجویان نخواهد گذاشت. اما بازداشت دوستان ما نشان دهنده آن است که حاکمان حتی تاب تحمل کوچکترین انتقادات را نیز ندارند. این بازداشتها بعد از طرح سوالهای منطقی و متواضعانه از آقای احمدی نژاد و برگزاری چند تجمع مسالمت آمیز در دانشگاههای تهران صورت گرفت. اما افسوس و صد افسوس که تصمیم گیرندگان مسائل امنیتی گمان می کنند با حذف و سرکوب منتقدین، انتقادات را نیز حل خواهند کرد. زنهار که با حذف صورت مساله ، مساله حل نخواهد شد.

تشدید نگاه امنیتی به دانشگاه در سالهای اخیر باعث اتفاقاتی نظیر اخراج دانشجویان، احضار و بازداشت گسترده آنان، ستاره دار کردن آنها، بستن درب انجمن های اسلامی، اخراج اساتید منتقد، توقیف نشریات مستقل دانشجویی و...شده است. مسلم است اعتراض به نقض گسترده و پی در پی حقوق ،وظیفه انسانی هر دانشجوی آزاده ایی است.

دانشجویان در چند ماه گذشته به جز دفاع مشروع و طبیعی از حقوقشان مرتکب جرمی دیگر شده اند؟ مساله غیر طبیعی و شگفت آور نوع رفتار و عمل نهاد های امنیتی بوده است که همچون گذشته هر بار بحرانی در پس بحرانی دیگر ایجاد کرده اند.

نهاد های تصمیم گیرنده به خیال آنکه با اجرای سیاست پوچ النصرو بالرعب می توانند بر مطالبات به حق دانشجویان و سایر اقشار اجتماعی سرپوش نهند هر روز فعال دانشجویی ، یا فعال حوزه زنان و یا فعالین کارگری ، معلمان ،حقوق بشر و ... را باز داشت می کنند یا پس از احضارهای پی در پی دادگاه آنها را به حبس های طویل المدت محکوم می نماید.

در همین راستا نحوه بازداشت آقایان علی عزیزی و علی نیکو نسبتی به صورت صدور حکم جلب برای آنان از سوی معاونت دادستانی ، مراجعه ی ماموران امنیتی به خانه پدری ایشان و تفتیش منزل و... تنها و تنها عملی برای ترویج فضای ارعاب و وحشت در جامعه است.

اما از کسانی که امروز تصمیم گرفته اند که با حذف کردن دگر اندیشان و تحمیل فضای خشونت و ترس برای تحمیل فرهنگ خود سانسوری به دانشجویان ، روشنفکران ، سیاستمداران آزادی خواه بقای خود را تداوم بخشند باید پرسید؛مگر دانشگاهِ امروز در ادامه انقلاب فرهنگی در سال ۶۲ که منجر به حذف دهها هزار دانشجو و هزاران استاد انجامید، نیست؟ آیا با اجرای آن فاجعه علمی و فرهنگی توانستید به مطامع خود دست یابید؟ پس چرا بر اجرای طرح های شکست خورده ، اصرار می ورزید؟

مسلماً سکوت مرگ بار هیچگاه نخواهد توانست برای طولانی مدت و حتی میان مدت بر دانشگاه مستولی شود. از سوی دیگر باید اضافه کرد در زمانی که روشنفکران مدعی ، احزاب فرصت طلب و سیاستمداران مذبذب خود را در پشت نام دموکراسی ، حقوق بشر و... پنهان کرده اند و به وظیفه اخلاقی و انسانی خود توجهی ندارند قدر مسلم تاوان غفلت آنها از حقوق ملت ایران را باید امثال علی عزیزی و علی نیکونسبتی بپردازند. بدیهی است این افراد اگر می خواهند نظر مثبت جامعه را به دست آورند باید در منش و روش خودتجدید نظر کنند.

در پایان اعلام می کنیم دفتر تحکیم وحدت تمامی اعمال خود را مبتنی بر حقوق طبیعی خویش دانسته و اعمال و رفتار نهاد های امنیتی و قدرت را بر خلاف قانون و حقوق ملت و تشکل ها می داند. به همین دلیل ضمن محکوم کردن بازداشت علی عزیزی و علی نیکونسبتی و سایر دانشجویان در بند ، استفاده از تمام راهکار های مناسب برای آزادی یارانمان را حق طبیعی خود می دانیم.

و بر این اساس به نهاد های تصمیم گیرنده نیز پیشنهاد می کنیم که با به رسمیت شناختن حقوق خود و دیگران به عنوان انسان صاحب کرامت، با ترک قدرت محوری، به عمل بر اساس آزادی دست زنند. زیرا راهی شرافتمندانه جز این باقی نمانده است.

دفتر تحکیم وحدت

 

نامه مجمع نمایندگان ادوار مجلس به رییس قوه قضاییه

به موضوع مرگ زهرا بنی یعقوب در زندان همدان رسیدگی کنید!

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با طرح مطالبی در ارتباط با موضوع حقوق شهروندی، رسیدگی به پرونده مرگ یک پزشک جوان در همدان را خواستار شده است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در بخشی از این نامه با اشاره به موضوع مرگ دختر پزشک جوانی که در حال گذراندن طرح خود در همدان بوده و در ماه گذشته در یکی از اماکن عمومی براساس آن چه در جراید درج شده، به اتهام مشخص نبودن نوع رابطه با مرد جوانی، دستگیر و پس از ‌٤٨ ساعت اعلام شده که خودکشی کرده است، هم‌چنین مسائل و حواشی مربوط به این قضیه، پی‌گیری آیت‌الله شاهرودی، در این مورد درخواست شده است.

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: براساس اطلاعاتی که از سوی خانواده و افراد مطلع به وکیل متوفی و مراجع ذی‌ربط گزارش شده مشارالیها فردی مذهبی و مقید به رعایت پوشش اسلامی بوده است و پدر ایشان نیز از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی بوده است. لازم به ذکر است که متوفی براساس مقررات قانونی می‌توانسته با استفاده از حق آزاده بودن پدرش طرحش را در تهران بگذراند اما به دلیل علاقه‌مندی به خدمت در مناطق دور از پایتخت، همدان را انتخاب می‌کند.

در ادامه این نامه هم‌چنین با اشاره به آن‌چه ابهامات این قضیه و حواشی مربوط به آن خوانده شده آمده است که بر اساس اطلاعات سوالات زیادی در اذهان شکل گرفته که به مواردی از آن‌ها از جمله این که جرم متهم چه بوده که شدیدترین اقدام امنیتی با قید بازداشت در مورد او به اجرا درآمده است؟ و آیا اتهام انتسابی به وی با شخصیت تصویر شده از او منطبق بوده است؟ و... اشاره شده است.

در ادامه این نامه خطاب به آیت‌الله شاهرودی آمده است: عموم مردم با مواضع جناب‌عالی در این خصوص و صدور بخشنامه رعایت حقوق شهروندی که در تاریخ ‌٢٠/١/١٣٨٣ صورت گرفته و سپس توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ‌١٥/٢/١٣٨٦ تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به منظور جلوگیری از انجام اقدامات خودسرانه مراجع متعدد ذی‌ربط در زمینه‌ی کشف جرایم، به قانون تبدیل شد آشنایی دارند.

در ادامه این نامه به بندهایی از قانون حقوق شهروندی به شرح زیر اشاره شده است:

بند ‌١: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و یا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه‌ی شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

بند ‌٢: اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

بند ‌٤: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.

بند ‌٥: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز حکم به ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

در پایان این نامه آمده است: مجمع نمایندگان ادوار که از جمع چندصد نفری از نمایندگان این ملت در ادوار هفت‌گانه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است بنا به تکلیفی که در هر زمان برای دفاع از حقوق شهروندی برای خود قائل است از حضرت‌عالی انتظار دارد که با حساسیت خاص نسبت به این مورد و موارد دیگری که شائبه تضییع حقوق شهروندی در آن هست مانند صدور برخی احکام برای دانشجویان و چهره‌های سیاسی، صدور احکام زندان برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اجرای حکم زندان برای عمادالدین باقی، صدور حکم ‌٣٠ ماه حبس برای دلارام علی برخورد کنید و اجازه ندهید با برخی اقدامات در عرصه‌ی داخلی، تصویر نادرستی از اسلام و احکام آن در ذهن‌ها نقش بندد.

 

چالش روابط ايران و آمريکا، خطرات و تهديدها و وظايف ملی ما

بيانيه نهضت آزادی ايران

به نقل از "خبرنامه ی گویا"

در چند ماه گذشته، تنش ميان دولت‌های ايران و ايالات متحده‌ی امريکا شدت گرفته و بارها شاهد سخنان تهديد‌آميز و اتهامات گسترده‌ای بوده‌ايم که روسای جمهور محافظه‌کار دو کشور در سطح رسانه‌های داخلی و بين‌المللی عليه يکديگر به کار می‌برده‌اند. اين امر از افزايش تشنجات بين دو کشور و ورود دو دولت به سطحی ديگر از روابط نامطلوب سياسی حکايت دارد. بديهی است که اين درگيری‌ها اسباب نگرانی عميق هر دو ملت، به ويژه‌ فرهيختگان و فعالان سياسی خواستار دمکراسی و صلح، را در هر دو کشور فراهم کرده است.
برای ورود به بحث و بررسی بحران کنونی ميان ايران و امريکا و آسيب‌شناسی روابط ديپلماتيک دو کشور يادشده، بی‌فايده نخواهد بود اگر به پيشينه‌ی اين روابط و اسباب و عللی که به سردی
و خصمانه‌ بودن روابط دامن زده است، بپردازيم :

۱- روابط ايران و آمريکا، در طول نزديک به ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ دچار تيرگی و تلاطم بی‌سابقه‌ای شده است، چه ريشه‌های آن به سال‌های پيش از انقلاب و در دوران استبداد سلطنتی، يعنی از زمان کودتای نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با مديريت مستقيم مالی و اجرايی سازمان مرکزی اطلاعات امريکا ـ سيا ـ برمی‌گردد که نه تنها به سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق که به تداوم و تعميق استبداد، نقض حاکميت ملی، به تعويق افتادن روند دمکراسی در ايران، سرکوب آزادی‌خواهان و حبس، شکنجه شدن و اعدام بهترين فرزندان اين مرز و بوم منجر شد، در نهايت، احساس نااميدی و شکست غرور ملی در ملت ايران را برای ساليان متمادی فراهم آورد. اما، در سال‌های پس از انقلاب نيز رويدادهای متعدد، مانند گروگانگيری، حمله نظامی عراق به ايران و جانبداری سياسی و حمايت نظامی دولت امريکا از ارتش مهاجم و حکومت مستبد
صدام حسين، آثار منفی عميق و پايداری را در روابط دو کشور بر جای گذاشته است.
اگر چه روابط ميان دو کشور سيری يکنواخت نداشته و فراز و نشيب‌ها، همگرايی‌ها و واگرايی‌هايی را تجربه کرده است، با روی کار آمدن دولت جديد در آمريکا، روابط ميان دو کشور بيش از هر زمان ديگر خصمانه و ستيزه‌جويانه شده است. در بروز اين وضعيت، نيروهايی در آمريکا و ايران نقش مهمی داشته‌اند. در آمريکا، محافظه‌کاران جديد، لابی اسرائيل و صهيونيست ها و بخشی از نظاميان آمريکا در پيدايی و اعمال چنين سياست‌هايی نقش تعيين کننده‌ای داشته‌اند. در ايران نيز، جريانی که با نگرش نظامی ـ امنيتی زمام امور دولت را در دست گرفته است نه تنها در مهار کردن دامنه‌ی تشنجات هيچ‌گونه علاقه‌مندی از خود نشان نمی‌دهد که در برخی موارد بر اين آتش می‌دمد.
از زمانی که بوش پسر به رياست جمهوری آمريکا انتخاب شد و به رغم همکاری ايران با آمريکا در افغانستان، در جهت از ميان برداشتن طالبان، ايران را، به همراه کره شمالی و عراق، از اعضای
" محور شرارت " خواند، تا به امروز، که در يک نبرد رسانه‌ای تمام عيار، جهان را به تحميل
" جنگ سوم جهانی " از سوی دولتمردان ايرانی تهديد می‌کند، جوی از نگرانی و التهاب نه تنها ايران و خاورميانه بلکه سراسر گيتی را فرا گرفته است. با احساس چنين خطراتی است که امروز جنبش ضد جنگ در بسياری از کشورهای جهان فعال شده است.
مردم ايران، بيش از هر کشور ديگر نگران يک جنگ احتمالی عليه کشورشان هستند و حق هم دارند که نگران باشند، زيرا نيروهای نظامی آمريکا و متحدانش در کشورهای همسايه‌ی ما، بويژه عراق و افغانستان، مستقرند. آمريکا در کشورهای آسيای مرکزی، در قفقاز و در کشورهای عرب حوزه‌ی جنوب خليج فارس (عربستان، قطر، کويت، بحرين و...) پايگاه‌های نظامی دارد و حجم عظيمی از پيشرفته‌ترين تجهيزات و سلاح‌های جنگی آمريکا در خليج فارس، دريای عمان و اقيانوس هند مستقر شده‌اند. تمرکز بی‌سابقه‌ی چنين حجمی از تجهيزات نظامی به خودی خود می‌تواند موجب ناآرامی و احساس خطر و ناامنی بشود. بنابراين، ملت ايران به‌حق نگران تهديدهای احتمالی و پيامدهای وحشتناک جنگ بر ساختارهای سياسی و اقتصادی کشور، ازجمله و به خصوص بر تماميت ارضی کشور، می‌باشد.

۲- در سال‌های اخير، دولت‌های غربی به طور عام و آمريکا به طور خاص چهار مساله يا ايراد اساسی زير را عليه ايران به‌ طور مرتب مطرح کرده‌اند: تلاش برای دستيابی به سلاح‌های کشتار جمعی و ازجمله سلاح‌های هسته ای، حمايت از تروريست ها، مخالفت با روند صلح خاورميانه و، بالاخره، نقض مستمر حقوق بشر. در حال حاضر، غنی سازی اورانيوم در ايران مهم‌ترين محور بحران بين المللی عليه ايران محسوب می‌شود. آمريکا موفق شده است که اجماع نظر جهانيان را در مورد پرونده هسته‌ای ايران و توقف غنی سازی اورانيوم کسب کند. اگر چه کشورهای غربی و اعضای گروه ۱+۵ ، بويژه چين و روسيه، با نظر آمريکا درباره تصويب قطعنامه‌های شديد عليه ايران موافق نيستند، در ضرورت توقف غنی سازی اورانيوم در ايران با آمريکا و اروپا متفق القولند. در صورتی که ايران همچنان از اجرای قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد و توقف غنی سازی اورانيوم خودداری نمايد، کشورهای عضو گروه ۱+۵
و اعضای ديگر شورای امنيت به تدريج و خواه و ناخواه مواضعشان را در راستای نظر آمريکا و به ضرر ايران تغيير خواهند داد. درآن صورت، دو پيامد احتمالی قابل پيش بينی است : در مرحله اول تحريم فروش فراورده‌های نفتی ـ شامل گازوئيل و بنزين ـ به ايران، و در مرحله دوم، در صورت ادامه سياست‌های فعلی ايران، تحريم صدور نفت ايران مورد نظر قرار خواهد گرفت. اگر چه اين مساله قابل طرح است که، با توجه به وضعيت بازار نفت در جهان، تصويب چنين تحريمی موجب بالا رفتن آنی و قابل توجه قيمت نفت خواهد شد و کشورهای عمده‌ی خريدار نفت خاورميانه، از جمله اروپا، ژاپن و چين، به علت هزينه‌هايی که از اين بابت به آنها تحميل خواهد شد، با آن موافق نيستند، در همين دوران معاصر ما شاهد تحريم فروش نفت عراق در زمان حکومت صدام بوده‌ايم. پيش از آن هم، در جنگ رمضان (۱۹۶۷)ميان اسرائيل و مصر، کشورهای عربی، از جمله عربستان سعودی و کويت، صدور نفتشان را به کلی قطع کردند. بنابراين، غير قابل تصور را بايد تصور و ارزيابی کرد که قطع سهم نفت ايران از بازارهای جهانی غير ممکن نيست و خريداران نفت پيش از اين نيز از تجربه‌ی چنين وضعيتی، در صورتی که منافع بيشتری را در دراز مدت نصيب ايشان می‌کرده است، حذر نکرده‌اند. از سوی ديگر، بايد به پيامدهای اين گونه تحريمها برای کشوری که ۸۰% بودجه سالانه‌‌اش را از طريق فروش نفت تامين می‌کند و به ورود گسترده‌ی فرآورده‌های نفتی نيازمند است توجه داشت و يادآوری کرد که در صورت اجرای چنين تحريم‌هايی چه بلايی بر سر ملت ايران، بويژه اقشار کم ‌درآمد، اقتصاد کشور، که عميقا به درآمد نفت وابسته است و اين وابستگی در دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد به مراتب شديدتر شده است، خواهد آمد. در ارزيابی پيامدهای چنان تحريم هايی، همراهی کشورهای عرب نفت‌خيز منطقه با آمريکا و شورای امنيت را نبايد ناديده گرفت، به خصوص آن که دولت آمريکا در جلب نظر کشورهای عربی عليه ايران موفق بوده است، به گونه‌ای که چندی پيش، پادشاه عربستان در سفری به چين به مقامات آن کشور اطمينان داد که در صورت تحريم فروش نفت ايران، عربستان سعودی نيازهای نفتی چين را تامين خواهد کرد. سياست راهبردی دولت آمريکا عليه ايران، برخلاف عملکردش در افغانستان، عراق يا ليبی و کره شمالی، يک جانبه نيست. دولت آمريکا می‌کوشد که کشورهای ديگر را در اقدام‌های تنبيهی عليه ايران، در زير پوشش قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد، همراه سازد. شايد به همين علت است که رسيدگی به پرونده هسته‌ای و صدور قطعنامه‌های جدی‌تر عليه ايران زمان بر شده و به درازا کشيده شده است.
در صورت ادامه وضعيت کنونی و موفقيت آمريکا در صدور قطعنامه‌ای داير بر تحريم صدور نفت ايران، احتمال اقدام نظامی آمريکا عليه ايران به شدت افزايش خواهد يافت. دولت آمريکا احتمالاً، به بهانه اجرای مفاد قطعنامه‌‌ی سازمان ملل از نيروهای نظاميش در دريای عمان ـ در ورودی تنگه هرمز ـ برای مهار کردن و بازرسی کشتی‌ها، به مقصد ايران يا از مبدا ايران، استفاده خواهد کرد. در آن صورت، خطر درگيری نظاميان دو کشور بسيار جدی خواهد بود. اما تا پيش از تصويب چنان قطعنامه‌ای احتمال درگيری نظامی ضعيف است.
از سوی ديگر، نمی‌توان و نبايد احتمال حمله نظامی ـ موشکی اسرائيل را به مراکز معينی در ايران از نظر دور داشت. بيانات رئيس جمهوری ايران در مورد محو اسرائيل از روی کره‌ی زمين و تشکيک درباره وقوع يا ابعاد هولوکاست به وسيله آلمان هيتلری، به رغم تعديل و توجيه بعدی اين سخنان ـ که نمی‌توانست آثار آن را خنثی يا کمرنگ کند ـ فرصتی بسيار مناسب و بهانه‌ای بسيار جدی به دست رهبران افراطی و فرصت‌طلب حاکم در اسرائيل داده است که جنگ تبليغاتی شديدی را عليه ايران به راه اندازند و افکار عمومی ملتهای آمريکا و اروپا را آن‌چنان آماده سازند که اگر اسرائيل در يک شرايط ويژه سياسی بين المللی به مراکزی در ايران حمله موشکی کند، با اعتراض جدی و اثربخشی روبرو نشود. بی ترديد، ايران هم واکنش مناسبی نشان خواهد داد، اما حاصل آن همان چيزی خواهد بود که اسرائيل خواهان آن است وآن کشاندن دولت آمريکا به درگيری نظامی با ايران است. بديهی است که امريکا در منازعه‌ی ميان ايران و اسراييل هيچ‌گاه متحد استراتژيک خود در منطقه را تنها نخواهد گذاشت و از اين کودکی که هزينه‌ی تولد نامشروع و پرورشش را پرداخته است به هر طريق حمايت خواهد کرد. تصور احتمال بروز و پيامدهای چنان جنگی در کشورمان نبايد خيلی دشوار باشد. اسرائيل نه تنها مخالف هر نوع بهبود روابط ايران و آمريکا است، بلکه همراه با محافظه‌کاران جديد و جناح‌های جنگ طلب حاکم در امريکا، خواهان حمله‌ی نظامی آمريکا به ايران به هر بهانه‌ای می‌باشد. اما سياست آمريکا عليه ايران محدود و منحصر به يک جنگ احتمالی نيست، بلکه، بايد ابعاد اقتصادی، سياسی و روانی آن را نيز از نظر دور نداشت.
نمونه چنين ابعادی تحريم‌های اقتصادی اخير است. شرايط و مناسبات سياسی ـ اقتصادی کنونی جهان به گونه‌ای است که بسياری از کشورها، حتی ناخواسته از سياست تحريم اقتصادی و مالی آمريکا عليه ايران حمايت می‌کنند. آثار نامطلوب اين تحريم ها بر اقتصادِ نه چندان سالم ايران از هم اکنون روشن و آشکار است. و اما، حماسه‌سرايی‌های جنگ محور و نظامی آمريکا عليه ايران دو بعد دارد. يک بعد آن بی ترديد از مقوله " جنگ روانی " است اما محدود کردن آن به " جنگ روانی " و ناديده گرفتن احتمال بروز جنگ واقعی، گرچه با احتمال ضعيف، غفلتی است که می‌تواند به يک فاجعه‌ی ترسناک ختم شود. در ارزيابی احتمال حمله نظامی آمريکا و بروز جنگ ميان دو کشور بايد به چند نکته توجه داشت:

نکته اول اين است که امروزه نيروها و نهادهای قدرتمندی در دولت و کنگره‌ی آمريکا فعالند که به شدت جنگ عليه ايران را تبليغ و در راستای آن تحريک و توصيه می‌کنند و حتی تدارک می‌بينند. سه گروه عمده‌ی اين جناح عبارتند از صهيونيست‌ها و لابی اسرائيل، محافظه‌کاران جديد
( نئوکان‌ها ) و بخشی از ميليتاريست‌های آمريکا. اگر چه در حال حاضر برخی از جمهوری‌خواهان يا دموکرات‌ها با سياست جنگ محورانه‌ی بوش مخالفت می‌کنند، اخبار حکايت از آن دارد که از نظر مقابله با خطر ايران هسته‌‌ای اختلاف و وجه تمايز اساسی و جدی ميان دموکرات‌ها و جمهوری خواهان وجود ندارد.

نکته دوم اين که بنابر يک گفته مشهود، در سياست بايد هر پديده غير قابل تصور را تصور کرد و آنگاه درباره‌ی واکنش‌های ضروری و ممکن نسبت به آن به مطالعه و تدارک پرداخت.
حمله نظامی آمريکا يا اسرائيل به ايران ممکن است برای بسياری غير قابل تصور باشد. اما تصور آن به تصميم‌سازان سياسی و دولتمردان ايرانی امکان می‌دهد که جوانب امر را بررسی و واکنش‌های مناسب را پيش‌بينی کنند.

نکته سوم اين که تجربه جنگ‌های گذشته، به خصوص در قرن بيستم، حاکی از آن است که جنگ هنگامی به وقوع می‌پيوندد که دو طرف تخاصم و درگيری نتوانند ميان اراده واقعی برای جنگ و بلوف و تهديد را از يکديگر تميز دهند. در جنگ روانی، طرفين درگيری از شيوه‌های تهديد و بلوف استفاده می‌کنند، اما ممکن است که يک طرف بلوف را تهديد واقعی ارزيابی کند و به جای اقدامات سياسی ـ ديپلماتيک پيشگيرانه، در شروع جنگ پيشقدم شود يا، برعکس، تهديد واقعی را بلوف تصور کند و با خوش خيالی و ساده‌انديشی از اقدامات پيشگيرانه‌ی ديپلماتيک، اقتصادی و نظامی ممکن غفلت ورزد. معمولاً، هر جنگی که قابل پيش بينی باشد قابل پيشگيری نيز هست. به عنوان مثال، مردم آمريکا به شدت از سياست ها و عملکرد جنگ‌طلبانه و خشونت‌آميز دولت بوش در مورد عراق و افغانستان ناراحتند و ناخشنودی و اعتراض در همه جا موج می‌زند. بر اين اساس، زمينه برای مخالفت مردم آمريکا با حمله به ايران، به رغم امکانات تبليغاتی گسترده‌ی سه گروه صاحب نفوذ ياد شده در بالا، بسيار زياد است. اما استفاده از اين زمينه و بستر به درايت، خردمندی و فرزانگی دولتمردان ايران، فهم ساختارهای فکری ـ ذهنی مردم امريکا و توانايی آنان در استفاده ازاين شرايط بستگی دارد. متاسفانه، اظهارنظرها و سياست‌های دولت ايران تاکنون به سود گروه‌های سه‌گانه‌ی پيش‌گفته بوده است.

۳- دولتمردان ايران، درست يا نادرست، پيوسته از " توطئه عليه نظام جمهوری اسلامی " و خطر انواع براندازی‌ها ـ از نوع نرم و آرام و قانونی يا انقلاب مخملی، نارنجی و غيره، که هيچ محمل سياسی و توجيه حقوقی و قانونی ندارد ـ صحبت می‌کنند و هر انتقاد يا اقدام غير موافقی از جانب هر گروه صنفی يا سياسی را با برچسب " براندازی " سرکوب می‌کنند، اما از يک نکته‌ی اساسی غافلند و آن اين‌که درد آنان از خودشان و دوای دردشان هم در درون خودشان است. آنان خود موجبات سقوط يا براندازی‌شان را در حال تدارک هستند و از آن غافلند.
در تقابل‌های بين المللی، درگيری و تعارض و تخاصم ميان گروه‌ها پديده‌ی جديدی نيست و سابقه‌ای برابر عمر بشر دارد. اما در دوران جديد، يکی از راه‌های فلج ساختن و نابودی هر کشوری، تحميل وضعيت ناامنی واقعی يا ذهنی به آن کشور و ايجاد شرايطی است که دولتمردان، به بهانه خطرات تهديد کننده مستمر خارجی، نتوانند برنامه‌های کلان توسعه سياسی و اقتصادی در سطح ملی را به اجرا در آورند. چنين شرايطی را می‌توان " صلح مسلح " ناميد. صلح مسلح پديده دوران جنگ سرد است که به شوروی سابق تحميل شد. اتحاد جماهير شوروی سابق، بدون پرده پوشی و به طور علنی و شفاف، هدف يا آرمانش را "محو امپرياليسم" و "به‌گور سپردن سرمايه‌داری" اعلام کرده بود و از هر فرصتی برای پيشبرد هدفش استفاده می‌کرد. آمريکا و متحدانش در غرب برای مقابله با چنين خطری، استراتژی نظامی بازدارنده را مطرح و پيگيری کردند. در نتيجه، يک رقابت تسليحاتی بی‌سابقه و خطرناک ميان دو بلوک شرق و غرب پديد آمد. اما آن رقابت نامتعادل بود. زيرا در حالی که منابع اقتصادی آمريکا تداوم چنان مسابقه‌ای را برای آمريکا امکان پذير ساخته بود، صرف هزينه‌های عظيم نظامی در شوروی موجب شد که دولت شوروی نتواند خدمات اقتصادی مورد نياز مردم را تامين کند. تهديد‌های خارجی نيز بهانه‌ای برای تشديد ديکتاتوری و سرکوب هر نوع انتقاد و اعتراض گرديد. نتيجه آن شد که صلح مسلح شوروی را از درون و بدون بر اندازی نرم و قانونی يا انقلاب مخملی و نارنجی متلاشی کرد. هنگامی که تهديدهای درونی يا بيرونی، اعم از واقعی يا ذهنی و خيالی، موجب ادامه وضعيت فوق العاده در کشور می‌گردد، نخستين و مهم‌ترين پيامد آن توسعه‌نيافتگی، عدم تامين نياز‌های مردم و فقدان خدمات ضروری به مردم است. در چنان وضعيتی، شکاف دولت ـ ملت روز به روز عميق ترمی‌شود، موقعيت کشوربه تدريج به " وضعيت شکننده " می‌رسد و به علت فقدان توسعه‌ی سياسی و سرکوب مطالبات و جنبش‌های مدنی و سياسی، مردم نسبت به حاکميت احساس بدگمانی و نااميدی کرده، از هرگونه حمايت و همکاری سر باز می‌زنند.
بديهی است که راه مقابله با اين خطر تشديد سرکوبی نيست، بلکه اعتماد و اتکا به صاحبان اصلی اين سرزمين و باز کردن فضای سياسی کشور برای تشويق و حضور فعال تمام نيروهای سياسی و فکری است.

متاسفانه، برخی از نهادها و نيروهای دولت ايران در خلاف اين جهت عمل می‌کنند. يعنی از يک سو، تهديدها را جدی و خطرناک توصيف می‌کنند و از سوی ديگر، به همان بهانه،‌ وضعيت فوق العاده ايجاد کرده، به محدود کردن هر چه بيشتر آزادی‌های اساسی مردم و امنيتی کردن محيط و فضای سياسی ـ فرهنگی کشور پرداخته‌اند. اگر در پاکستان، ژنرال مشرف صريحاً وضعيت فوق العاده اعلام کرده است، در ايران اين نهادها و جريان‌ها، بدون اعلام وضعيت فوق‌العاده، به محدود کردن آزادی‌های قانونی مردم، تشديد فشار بر فعالان سياسی، احزاب، زنان،کارگران، معلمان، دانشجويان، حقوق‌دانان، روزنامه نگاران، نويسندگان و صاحبان هنر پرداخته‌اند، به‌طوری که فضای سياسی کشورمان بيش از هر زمان امنيتی شده است. برخی از اين نهادها ناکامی دولت در اجرای برنامه‌هايش، تشديد مشکلات اقتصادی مردم و عميق تر شدن شکاف ميان دولت و ملت را خطرهايی جدی برای اقتدارشان می‌بينند، اما به‌جای اصلاح اوضاع از داخل، دامن زدن به بحران‌های بين‌المللی و تنش‌زايی را به عنوان راه نجات خود انتخاب کرده‌اند. از سوی ديگر، برخی از نهادها و دولت‌مردان، با آن که تهديد‌های احتمالی را جدی می‌دانند و درباره آنها هشدار می‌دهند، منفعل بوده، گام جدی و موثری در راه بهبود مناسبات سياسی در درون کشور بر نمی‌دارند.

نهضت آزادی ايران با درک و اعلام وضعيت بحرانی و توجه به خطرات و تهديدهايی که کشورمان با آن‌ها روبرو است، به حاکمان و تصميم سازان جمهوری اسلامی ايران توصيه می‌کند که :

۱- خطر ها و تهديدها را در ابعاد نظامی، سياسی يا اقتصادی، جدی بگيرند. نوع و چگونگی اين تهديدها هم قابل پيش بينی هم قابل پيشگيری است.
۲- سياست‌های راهبردی ايران بايد بر اساس پيشگيری از وقوع خطرات احتمالی باشد. برای پيش‌گيری از اين تهديدها و خطرات، توصيه‌های ما به شرح زير است :
۲-۱- در روابط بين المللی، دولتمردان ايران از هرگونه سخنان و شعارهای تحريک آميز و تنش‌زا خودداری کنند. در چنين شرايط حساس، خويشتن‌داری يک ضرورت اجتناب ناپذير است. دولتمردان ايران حق ندارند که، با رفتارها يا گفتارهای تحريک آميز، دشمنان را به سوی واکنش‌های مخرب عليه کشور و ملت ايران ـ که در نهايت، بايد تمامی هزينه‌ها را پرداخت کند ـ سوق دهند. کاربرد فرزانگی در سياست خارجی، علی الاصول، کاهش تهديد ها و نه تشديد آنها است.
۲-۲- در شرايط بحرانی و در برابر تهديدهای خارجی، تدبير سياسی حکم می‌کند که نه تنها در جبهه‌ی داخلی آتش‌بس داده شود، تا آرامش و انسجام به وجود آيد، بلکه تماميت‌خواهان يک بار برای هميشه به دمکراسی و حاکميت ملت تن در دهند. برای پديد آمدن آرامش و انسجام، ضرورت دارد که نهادها و مقامات امنيتی و حکومتی فشار بر گروه‌ها، احزاب، قشرها، اصناف و... را متوقف سازند. اعلام شعار "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" اگر چه در هر شرايطی يک هدف مطلوب است اما اولاً اين شعار بدون تأمين پيش نيازهای آن تحقق پيدا نمی‌کند، ثانياً در شرايط اضطراری و تهديدها، ضرورت تحقق آن بيش از هر زمان ديگر است. رفتارهای سياسی غير قانونی آشکار و اعمال محدوديت‌های مستمر بر جامعه مدنی، احزاب و مطبوعات نقض غرض است. اتحاد ملی با شعار "همه با هم" ميسر است، نه با شعار
"همه با من". نبايد فراموش شود که در هر جنگی، روحيه رزمندگان در جبهه مقدم جنگ با روحيه مردم پشت جبهه ارتباط مستقيم دارد. بديهی است که اين توصيه به معنای همراهی مردم با دولت در آغاز کردن جنگ با امريکا يا اسراييل يا فراهم کردن زمينه حمله آنها به ايران نبايد ارزيابی شود، چرا که اولا با توجه به عدم توازن قوا ميان دو طرف، بازنده‌ی جنگ از هم‌اکنون مشخص است و شرکت در چنين جنگی هيچ حجت عقلی يا شرعی ندارد و دوم اين که ما مصرانه تاکيد می‌کنيم که در شرايط کنونی ـ که امکان پيش‌گيری به آسانی وجود دارد، به هر نحوی بايد از بروز جنگ پرهيز شود.

از سوی ديگر، نهضت آزادی ايران بر اين باور اصولی است که استقرار حاکميت ملت يا مردم‌سالاری (دمکراسی) يگانه راه‌حلی است که می‌تواند در حل بحران‌ها و معضلات کنونی، از جمله پيش‌گيری از جنگ، موثر واقع شود. آنانی که به حق ملت ايران در تعيين سرنوشت خود باور ندارند و دمکراسی برايشان متعفن است، مسلماً عزم و توانايی حل بحران‌های ملی و گام‌نهادن در مسير منافع ملی را نخواهند داشت.

در حال حاضر، روابط ملت- دولت در ايران بيش از هر زمان دچار تنش و تلاطم است و اکثر مردم به شدت ناراضی هستند. در چنين شرايطی، توجه و اقدام جدی برای بهبود وضعيت در داخل ايران بايد اولويت نخست داشته باشد.
نهضت آزادی ايران همچنين از همه شخصيت‌ها، احزاب و گروه‌های ملی، ملی ـ مذهبی و روشنفکران عرفی، که به ميهن عزيزمان علاقه‌مند و به تماميت ارضی آن متعهد هستند دعوت می‌کند که عليه تهديدهای خارجی و جنگ احتمالی موضع بگيرند و اعتراض نمايند. تهديد‌های خارجی دو پيامد قطعی و محتمل دارد. تشديد تهديدها به نيروها و نهادهای سرکوبگر، که مخالف حقوق ملت هستند، بهانه می‌دهد که آخرين بقايای دموکراسی را در ايران از بين ببرند. تهديدهای خارجی و واکنش‌های کنونی به آنها به ضرر فرايند دموکراسی در ايران است. از طرف ديگر، هزينه‌ها و پيامدهای اقتصادی و انسانی اين تهديدها به مردم کشورمان تحميل می‌شود. به موجب آمار رسمی بانک مرکزی، خط فقر برای يک خانواده‌ی متوسط شهری به درآمد ماهانه شش ميليون ريال رسيده است. ادامه و تشديد تهديدهای خارجی، فقر را عميق‌تر و گسترده‌تر خواهد ساخت و بروز هر نوع درگيری به گسترش غيرقابل پيش‌بينی ابعاد فشارهای اقتصادی خواهد انجاميد و بالاخره، خطرات و تهديدهای موجود و درگيری‌های محتمل نظامی تماميت ارضی کشورمان را به مخاطره خواهد انداخت.

نهضت آزادی ايران، به عنوان حزبی ملی و اسلامی که به استقلال، آبادانی، حاکميت ملی
و سربلندی ايران علاقه‌مند است و از سوی ديگر، صلح و امنيت را مواهبی الهی و دستاوردهايی عقلانی ـ که تمامی مردم جهان بايد از آنها برخوردار باشند ـ می‌داند، با يادآوری حوادث تلخی که بويژه در سده‌ی گذشته طی جنگ‌های خانمان‌سوز جهانی يا منطقه‌ای به جهان تحميل شد، خاطر نشان می‌سازد که رفتارهای کنونی حاکمان ايران و آمريکا در راستای منافع ملی دراز مدت دو کشور ارزيابی نمی‌شود و از اين رو، ضمن توصيه و دعوت طرفين به شکيبايی و عقلانيت، به
ملت شريف ايران، بويژه فعالان عرصه‌های سياسی و اجتماعی، اعلام می‌کند که اگر چه جنگ يک خطر احتمالی است، وظيفه و رسالت ملی و دينی ما ايجاب می‌کند که برای پيشگيری آن موضع بگيريم و به سياستهای جنگ‌طلبانه اعتراض کرده، پيام صلح خواهی ملت ايران را به گوش جهانيان برسانيم.

نهضت آزادی ايران

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 آبان1386ساعت 1:16 قبل از ظهر  توسط آریا  | 

اطلاعيه فدراسيون حقوق بشر 

به نقل از "روز آنلاین" 

‏فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نگراني شديد خود را نسبت به سرکوب هاي ‏اخيري که عليه جنبش دانشجويي صورت مي گيرد اعلام داشته و به خصوص از زندان شدن مازيار سميعي، آرمان صداقتي، ‏بهنام سپهرمند، علي عزيزي، پدرام رفعتي و علي نيکونسبتي ياد کرده اند.‏

مازيار سميعي، فعال اجتماعي، مدافع حقوق برابر و حقوق بشر و همچنين يکي از اعضاي فعال کمپين "يک ميليون امضاء"، ‏به همراه آرمان صداقتي و بهنام سپهرمند روز سه شنبه 30 اکتبر دستگير و بازداشت شد. دليل بازداشت آنها، شرکت در يک ‏گردهمايي اعتراض آميز از سوي گروه هاي دانشجويي چندين دانشگاه بوده که طي آن قصد داشتند ادامه حبس سه فعال ‏دانشجويي [احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي دستگير شده در ماه مه را محکوم کنند. دليل ديگر اين تجمع اعتراض ‏آميز که صدها دانشجو در آن شرکت کردند، مخالفت با تعليق 31 دانشجو از دانشگاه علامه طباطبايي و ادامه تعطيلي سازمان ‏هاي دانشجويي بوده است. به دنبال اين گردهمايي، 8 دانشجو مورد ضرب و جرح قرار گرفته و متعاقبا دستگير شدند. 5 تن از ‏آنان روز بعد آزاد شدند، ولي مازيار سميعي، آرمان صداقتي و بهنام سپهرمند همچنان در زندان اوين و در بند 209 که ويژه ‏زندانيان سياسي است بسر مي برند.‏

علي عزيزي روز 4 نوامبر به دليل شرکت در گردهمايي 30 اکتبر در منزل خود بازداشت شد. علي نيکونسبتي، يکي از ‏اعضاي سازمان دانشجويي "تحکيم وحدت" نيز روز 8 نوامبر در منزل خود دستگير شد. ازطرف ديگر، در رابطه با شرايط و ‏وضعيت دستگيري پدرام رفعتي هيچ اطلاعي در دست نيست.‏

اين دستگيري ها در زماني روي مي دهد که دولتمردان به شدت فشار بر جامعه مستقل مدني را افزايش داده اند. کريم لاهيجي، ‏نايب رييس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در اين رابطه اظهار ‏داشت: "سرکوب فعلي در حقيقت پاسخ دولتمردان جمهوري اسلامي به خواسته هاي اجتماعي روزافزون است. آنها بدين طريق ‏قصد دارند کنترل صريح و سرسختانه اي را در قبال جامعه مدني ايران اعمال کنند تا در نهايت به سکوت اين جامعه منجر ‏شود."‏

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهند ‏که هر چه سريعتر بر اساس ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، به سرکوب هاي خشونت بار فعلي در قبال جامعه مدني ‏ايران خاتمه دهند.‏

قابل ذکر است که در زمان انتشار اين اطلاعيه مطبوعاتي، مازيار سميعي، آرمان صداقتي و بهنام‏‎ ‎سپهرمند روز پنج شنبه 8 ‏نوامبر با صدور قرار تأمين از سوي معاونت امنيت‏‎ ‎دادسراي عمومي و انقلاب تهران از زندان آزاد شدند‏‎.‎

منبع: فدراسيون بين المللي حقوق بشر، 9 نوامبر‏

مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es

دعوت 54 نفره از همه‌ي آزادي‌خواهان
فراخوان گروهی از شخصیتهای سیاسی برای گردهمایی اعتراض به بازداشت عماد باقی
به نقل از "ادوار نیوز"

 54 تن از شخصیتهای سیاسی با صدور فراخوانی اعلام کرند در اعتراض به اجرای حکم حبس برای عماد باقی روز 5شنبه در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران گردهم می آیند

به نام خدا

در حالي كه تهديدات جدي بين‌المللي و بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي داخلي هر ‌روز بيش از گذشته هويت ملي، ديني، وحدت و منافع ملي جامعه ايران را در شرايطي خطير قرار داده، بازداشت و به زندان فرستادن فعالان سياسي، اجتماعي، دانشجويي و حقوق بشر خصوصاً روزنامه‌نگار مسلمان و نوانديش جناب آقاي عمادالدين باقي جز تشديد بحران‌ها و خاموش شدن كور سوي اميد نسبت به اصلاح امور ثمري نخواهد داشت.
بي‌شك پاداش تلاش‌هاي وي و ديگر مصلحان اجتماعي در پيشگاه ملت ايران محفوظ و مستدام خواهد بود. بر اين اساس در اعتراض به بازداشت آقاي باقي و درخواست آزادي عاجل ايشان امضا‌ كنندگان اين بيانيه روز پنجشنبه 24 آبان 1386 از ساعت 3 تا 6 بعدازظهر در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران (بلواركشاورز- خيابان شهيد كبكانيان- كوچه هفتم- پلاك87) گرد هم مي‌آيند تا صداي علاقه‌مندان به ايران آزاد، توسعه يافته و مستقل را به‌گوش همگان برسانند.

هاشم آغاجري- بابك احمدي- مهدي اميني‌زاده- حسين انصاري‌راد- محمد بسته‌نگار- سيمين‌بهبهاني- حبيب‌الله پيمان- مصطفي تاج‌زاده- عبدالرضا تاجيك- غلامعباس توسلّي- محمّد توسلّي- سعيد حجاريان- محمد‌علي دادخواه- اميرخسرو دليرثاني- خشايار ديهيمي- حسين رفيعي- فريبرز رييس‌دانا - رضا رئيس‌طوسي- كوروش زعيم- پرويز (الف) زندي‌نيا- عزت‌الله سحابي- عيسي سحرخيز- عبدالفتاح سلطاني- حسين شاه‌حسيني- سوسن شريعتي – محمد شريف - رضا شريفي- احمد صدرحاج‌سيد‌جوادي- هاشم صباغيان- كيوان صميمي- اعظام طالقاني- شيرين عبادي- عباس عبدي- عليرضا علوي‌تبار - سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي- فريده غيرت - حاتم قادري- محمد قوچاني- نظام‌الدين قهاري- محسن كديور- فاطمه كمالي‌احمدسرايي- الهه كولايي- مهدي محموديان- سعيد مدني- مرضيه مرتاضي‌لنگرودي - علي‌اكبر معين‌فر- محمد ملكي- احمد منتظري- سعيد منتظري- علي‌اكبر موسوي‌خوئيني- عبدالله مؤمني- محمد هاشمي- ابرهيم يزدي- حسن يوسفي‌اشكوري

بازداشت حشمت الله طبرزدی؛ اطلاعیه جبهه دمكراتيک ايران

به نقل از "ایران پرس نیوز"

همانگونه كه ازروند رخداد هاي اخير درعرصه داخلي انتظارمي رفت، صبح امروز شعبه 26 دادگاه انقلاب مهندس طبرزدي را تحت عنوان تمديد مرخصي احضار نموده اما پس ازحضوروي دردادگاه ماموران امنيتي او را به زندان اوين منتقل نمودند. اين درحالي است كه بنا به گفته وكيل طبرزدي مدت محكوميت طبرزدي درمرداد ماه امسال خاتمه يافته وبازگرداندن وي به زندان بدون آنكه محكوميت جديدي متوجه او گردد فاقد محمل قانوني و به منزله تعرضي آشكاربه حقوق شهروندي است.
اين درشرايطي است كه سياست هاي خردگريز حاكميت ازيك سو كشوررا درآستانه جنگ ويرانگرديگري قرارداده وازسوي ديگربي كفايتي حكام هرروز تضييقات اقتصادي و اجتماعي تازه اي بر ضد ملت به بارآورده و انسداد سياسي مردم را ازامكان مشاركت درتعيين سرنوشت خود محروم مي سازد.درشرايطي كه آمارروزنامه نگاران دربند، كارگران ازكاربيكارشده، فرهنگيان بركنارازخدمت ، جوانان ودانشجويان بازداشت شده ، محاكمه هاي غيرقانوني و اعدام هاي انفرادي وجمعي و دريك كلام خيل مردم محروم ازحقوق شهروندي يگانه آمارهاي اين كشوراست كه سيرصعودي رانشان مي دهد.تامل دراين وضعيت مبين آن است كه جمله شاخصه هاي فوق حكايت از ناتواني و بي تدبيري حكام در اداره كشور مي نمايد. هنوز بازداشت شدگان 18 شهريور سپيده پورآقايي، عباس خرسندي، منصورفرجي، قاسم شيرزاد، بهرام راسخي، ميثم رودكي با اتهام نامعلوم درسلول هاي اوين به سرمي برند. هنوز از آزادي دانشجويان دربند دانشگاه پلي تكنيك منصوري ، توكلي وقصابان خبري نيست .هنوز عدنان حسن پور روزنامه نگاركرد زيرتيغ اعدام است. هنوزشمارقابل توجهي ازنيروهاي دمكراسي طلب در زندان هاي كردستان ، آذربايجان ، خوزستان و بلوچستان و ديگر نقاط اين كشوربه جرم بيان وقلم خود دراسارتند. جبهه دمكراتيك ايران ضمن دعوت ازمدافعان حقوق بشر در داخل وخارج كشوربه اعتراض هماهنگ به نقض مستمرحقوق انسانها درايران برخواست مشترك احزاب و نيروهاي دمكراسي خواه مبني برآزادي كليه زندانيان سياسي وسرسپردن حكومتگران به مطالبات آزاديخواهانه وعدالت جويانه ملت ايران پاي مي فشرد و همچنين خواهان آزادي بي قيد و شرط همه آزادي طلبان دربند به ويژه مهندس حشمت اله طبرزدي دبيركل اين جبهه مي باشد.
زنده باد آزادي

گسسته باد زنجير استبداد/ برقرارباد دمكراسي
تهران 20 آبان 1386 خورشيدي
اطلاعیه جبهه دمكراتيک ايران

سازمان دیده بان حقوق بشر:

حکم سنگین برای فعال حقوق زنان را متوقف کنید

به نقل از "خبرنامه ی گویا"

حکومت فعالان و دانشجویان بیشتری را در برخوردی ادامه دار بازداشت می کند.

(نیویورک، 19 آبان 1386) – سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه باید دستور توقف اجرای حکم دو سال و نیم حبس دلارام علی فعال حقوق زنان را صادر کند که قرار است این هفته اجرا شود. چنین اقدامی بر اساس قوانین ایران مجاز و متداول است.حکومت همچنین باید حداقل 10 دانشجو و فعال بازداشت شده را آزاد کند که به دلیل شرکت در اعتراضات و گردهمایی های مسالمت آمیز روانه زندان شده اند.

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، دلارام علی دانشجوی 24 ساله رشته جامعه شناسی و از فعالان جنبش زنان که در کمپین "یک ملیون امضاء برای قوانین برابر" فعالیت می کند، را در تاریخ 11/04/1386 به دو سال و ده ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم کرد. دلیل این محکومیت، شرکت وی در تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در 22 خرداد سال گذشته بود که توسط پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت بر هم زده شد. ( http://hrw.org/persian/press/2006/iran061406pr.pdf ) شعبه 36 دادگاه تجدید نظر در تهران در تاریخ 13/08/1386 حکم وی را بر اساس اتهامات " اقدام بر علیه امنیت ملی" و " تبلیغ بر علیه نظام " تایید کرد اما حکم زندان وی را به دو سال و نیم حبس تقلیل داد. اما هنوز معلوم نیست که آیا حکم تایید شده وی شامل شلاق هست یا نه. سازمان دیده بان حقوق بشر به شکل کلی و اصولی با اعمال حکم شلاق در تمامی موضوعات و جرائم مخالف است و آن را مجازاتی ظالمانه و غیر انسانی می داند که همچنین بر اساس قوانین بین المللی ، عملی غیر قانونی نیز است. شعبه اجرای احکام دادگاه به دلارام علی اطلاع داده است که حکم زندان وی از 19 آبان سال جاری شروع می شود.

سارا لی ویستون مدیر بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشرگفت : "حکومت ایران به جای مجازات یک زن جوان به خاطر اعتراض مسالمت آمیز، باید نیروهای امنیتی را به دلیل برخورد خشونت آمیز با گردهمایی آرام فعالان حقوق زن مورد مواخذه و بازخواست قرار دهد."

حکم خانم علی نشان دهنده دور جدیدی از سخت گیری های حکومت بر علیه فعالان حقوق برابر برای زنان است و تعارضی آشکار با دوره های قبلی دارد که مقامات مربوطه عمدتا فقط از احکام حبس تعلیقی استفاده می کردند. برخی از فعالان جنبش زنان که با سازمان دیده بان حقوق بشر گفتگو داشتند، مراتب نگرانی عمیق خود را اظهار داشتند که ممکن است حتی از این به بعد با اذیت و آزار های حکومتی بیشتری مواجه شوند.

مقامات دولتی در ماه گذشته حداقل سه مدافع حقوق زنان را بازداشت کرده اند. هشت نیروی امنیتی در تاریخ 3/07/1386 روناک صفازاده ، 21 ساله و فعال حقوق زنان را در شهرستان شمال غربی سنندج بازداشت کردند ، هنگامی که وی در حال ترک خانه برای رفتن به محل کارش بود.

مسئولین دادگاه هیجده روز پس از تاریخ بازداشت به خانواده اش اطلاع دادند که آنها قرار بازداشت موقت وی را برای یک ماه بیشتر تمدید کرده اند.خانواده صفازاده تا کنون قادر به ملاقات وی نشده اند و همچنین دادگاه اجازه بررسی پرونده را به وکلایی نداده است که حاضر شدند به صورت داوطلب نمایندگی حقوقی پرونده وی را بر عهده گیرند.

هفت مامور اطلاعاتی حنا عبدی دیگر مدافع حقوق زنان را پس از خروج وی از خانه پدربزرگش در تاریخ 11/07/ 1386 در سنندج بازداشت کردند.

عبدی و صفازاده هر دو عضو انجمن زنان کردستان "آذرمهر" هستند. این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه های ظرفیت سازی و همچنین فعالیت های ورزشی برای زنان در شهر سنندج و دیگر نقاط استان کردستان فعالیت می کند. آنها همچنین در کمپین یک ملیون امضاء برای تغییر قوانین ناعادلانه جنسیتی فعال هستند.
عناصر حکومتی نیز تعدادی از فعالان دانشجویی را در ماه گذشته بازداشت کردند. نیروهای امنیتی در 13 آبان، علی عزیزی فعال دانشجویی را در منزلش واقع در تهران بازداشت کردند. این مامورین امنیتی در 17 آبان پس از تفتیش منزل ، علی نیکو نسبتی دیگر فعال دانشجویی را دستگیر کردند. هر دوی این دانشجو ها عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هستند که یک تشکل دانشجویی اصلاح طلب هست و در دانشگاه های سراسر ایران شعبه دارد. نیکو نسبتی و علی عزیزی از منتقدان برجسته سخت گیری های حکومت بر علیه تجمعات مسالمت آمیز دانشجویی بودند. مسئولان مربوطه تا کنون اتهامات آنها را اعلام نکرده اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مراتب نگرانی خود در زمینه پرونده پنج فعال دانشجویی شهرستان اهواز واقع در جنوب غربی کشور را اعلام می دارد.نیروهای امنیتی در تاریخ 23/07/1386 پنج روزنامه نگار و فعال دانشجویی به نام های روزبه کریمی، جواد توللی، جواد علیخان، مهدی منصوری و راعی نیکزاد را در صحن دانشگاه اهواز بازداشت کردند. بر اساس گزارش رسانه ها، فرزاد فرهادی راد معاون دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان اهواز مدعی شده است که حکومت آنها را بازداشت کرد تا جلوی توزیع جزواتی را بگیرد که حاوی مطالبی توهین آمیز نسبت به مقدسات اسلامی بودند.

ماده 513 قانون مجازات اسلامی توهین به هر کدام از مقدسات اسلامی را جرم تلقی می کند.

ویتسون گفت:" مدافعان حقوق زن ، فعالان دانشجویی و هر کسی که بخواهد به انتقاد از حکومت بپردازد ، در ایران امنیت ندارند.این بازداشت ها را می توان نشانه ناامیدی فزاینده دولت احمدی نژاد و عدم اطمینان آن از برخورداری از پشتیبانی عمومی در ایران دانست. "

سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد 513 و 514 قانون مجازات اسلامی را که باعث تحمیل مجازات در حوزه " بیان آزادانه افکار" می شود ، اصلاح کرده و یا لغو کنند. همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیت چون مواد 500،610 و 618 قانون مجازات اسلامی را اصلاح یا برطرف کنند که به شکلی نا روا و بی اساس، محدودیت هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی های مسالمت آمیز ایجاد می کنند.

برای اطلاع از کار های دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد ایران می توانید لینک های زیر را مطالعه کنید:

ایران: دانشجویان بازداشت شده با خطر شکنجه مواجه هستند : http://hrw.org/persian/docs/2007/06/21/iran16236.htm

ایران: http://hrw.org/doc?t=mideast&c=iran

همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید بدین طریق تماس بگیرید:
در نیویورک سارا لی ویستون ، (انگلیسی): +1-212-216-1230

سکوت نکنيد

خواهر عدنان حسن پور محکوم به اعدام در مصاحبه با روز
samanrasoulpour.jpg

سامان رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com

‏"با صداي بلند داد مي زنم:‏‎ ‎مگر چه شده است اين جهان را که نداي اين همه انسان دوست و فعاليني که در اين دنياي ‏پهناور نسبت به اين حکم اعتراض کردند را کسي نبود بشنود؟"‏

اين بخشي از سخنان خواهر عدنان حسن پور است در مصاحبه با روز.او که تاييد حکم برادرش را روي سايت ها ‏خوانده، مي افزايد:‏‎ ‎‏"ا حساس مي‎ ‎كنم دارند تمام دنيا را از من مي گيرند".‏

با وجود اعتراضات گسترده ي فعالان حقوق بشر، ديوان عالي کشور حکم اعدام عدنان حسن پور را تاييد و پس از چند ‏روز تاخير به محمد صالح نيکبخت وکيل عدنان حسن پور اعلام کرد.‏‎ ‎شعبه ي 32 ديوان عالي کشور با نقض ‏محکوميت"هيوا بوتيمار"، خبر از تاييد حکم اعدام براي عدنان حسن پور داد. براين اساس، به گفته ي وکلاي عدنان ‏حسن پور، تنها از طريق ماده ي 18 قانون اصلاحي دادگاهها ي عمومي و انقلاب مي توان به اين حکم اعتراض و ‏خواستار بازبيني در آن شد.‏‎ ‎بر طبق اين ماده، متهم پس از اينکه در ديوان عالي کشور هم محکوم شد، ميتواند ‏درخواست تجديد نظرخواهي کند و اين‎ ‎بار پرونده توسط دادستان کل کشور يا دادستان استان و مراجع صالح ديگر ‏مورد بررسي قرار خواهد گرفت.‏

عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار 10 ماه قبل در مريوان بازداشت شدند و بدنبال آن دادگاهي در مريوان هر دوي آنها را ‏به اتهام" محاربه" و "جاسوسي" به مرگ محکوم کرد.‏

صدور حکم مرگ براي اين دو شهروند مريواني، اعتراض اتحاديه ي اروپا، وزارت امور خارجه ي امريکا و ‏سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را در پي داشت و جايزه ي سالانه ي آزادي بيان ايتاليا به اين دو زنداني تعلق ‏گرفت.اما ديوان عالي کشور بي توجه به همه ي واکنشها ، حکم يکي از اين دو تن را تاييد کرد.‏

ليلي حسن پور خواهر عدنان حسن پور پس از تاييد اين حکم به روز گفت:‏‎ ‎‏"احساس ميكنم تمام دنيا را دارند از من مي ‏گيرند. ديروز وقتي روي سايت ها اين خبر را ديدم ، فکر کردم دارم خواب مي بينم و در جا خشکم زد، فقط توانستم ‏قسمتي از خبر را بخوانم؛‏‎ ‎از شدت ناراحتي و اشک ديگر هيچي نفهميدم، الان هم باور نمي کنم و وي در پاسخ به اينکه ‏چه بايد کرد مي گويد:‏‎ ‎‏"تنها چيزي که از دست ما بر مي آيد اين است که از تمام مدافعين آزادي و حقوق بشر درخواست ‏نمائيم که در قبال چنين احکام سنگيني سکوت نکنند و با واکنشهاي به موقع خود براي رهايي عزيزانمان- که تنها ‏جرمشان ابراز عقايدشان و تلاش براي جامعه اي بهتر بوده است- تلاش کنند. از وکلاي محترم پرونده هم مي خواهم ‏قاطعانه تر از قبل تلاش کنند، درخواستم اين است که انساندوستها تنهايمان نگذارند و در راستاي نجات جان يک انسان ‏که دارد دوران خوش جواني را در زندان سپري ميکند تلاش نمايند." ‏

از خواهر عدنان حسن پور مي پرسم آيا مادر عدنان و يا خود عدنان از تاييد اين حکم اطلاع دارند؟ او چنين جواب مي ‏دهد:‏‎ ‎‏"مادرم خبر ندارد يعني هيچکدام از اعضاي خانواده جرات نمي کنيم اين خبر را به مادرمان بگوييم چون مادرم ‏ناراحتي قلبي و هزار و يک درد ديگر دارد. مطمئناً ديگر توان شنيدن اين خبر را ندارد.‏‎ ‎مادرمان چهار ماه است شب و ‏روز براي آزادي عدنان دعا مي کند.عدنان هم از اين حکم خبر ندارد چون خانواده دقيقاً يک روز پس از آخرين ملاقات ‏با او، اين خبر را از آقاي صالح نيکبخت وکيل عدنان شنيده اند و آقاي نيکبخت هم نتوانسته ملاقاتي با عدنان داشته باشد ‏و الان عدنان هم از تاييد حکم اطلاع ندارد."‏

در پايان، ليلي حسن پور اميدواري خودرا چنين بر زبان مي آورد:‏‎ ‎‏"اميدوارم که در نهايت حکم اجرا نشود و در مراحل ‏پاياني عدالتخواهاني يافت شوند که با دقت و درايت بيشتر، منصفانه به پرونده عدنان بپردازند واين حکم ناعادلانه و ‏غير منصفانه را نقض کنند."‏

محمد صالح نيکبخت وکيل عدنان حسن پور هم در گفتگوي کوتاهي با روز چنين گفت:‏‎ ‎‏"اين حکم کاملا غير قانوني و ‏غير انساني است و ما نسبت به ابطال آن مجددا اعتراض مي کنيم و بسيار هم به لغو آن اميد بسته ايم."‏


+ نوشته شده در  یکشنبه 20 آبان1386ساعت 10:52 بعد از ظهر  توسط آریا  | 

پاسخ احمدي نژاد‏‎ ‎به منتقدين: زندان و شکنجه

daneshjoyansetaredar.jpg

به نقل از "روز آنلاین"

سورنا کياني

دقيقا دو هفته پس از تجمع اعتراضي دانشجويان عليه محمود احمدي نژاد در دانشگاه تهران، باز فرياد مرگ بر ديکتاتور در ‏يکي ديگر از دانشگاههاي کشور طنين انداز شد: اين بار پلي تکنيک.‏

صدها تن از دانشجويان از صبح ديروز طي تجمعي، خواهان آزادي احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي سه ‏دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک شدند که از ارديبشت سال جاري در زندان به سر مي برند و اکنون با احکام سنگين قضايي ‏مواجهند.‏

تجمع اگر چه در دانشگاه پلي تکنيک انجام شد اما، دهها تن از دانشجويان دانشگاههاي تهران، علامه طباطبايي و صنعتي ‏شريف به همراه جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد به هر ترتيب از حصارهاي امنيتي گذشتند و خود را به محل اين تجمع ـ ‏دانشکده ي پليمر دانشگاه پلي تکنيک ـ رساندند. ‏

عليرضا موسوي عضو شوراي مرکزي انجمن منتخب علامه و يکي از دانشجويان ممنوع الورود اين دانشگاه به خبرنگار ‏روز گفت: تا وقتي که ما را به خانه ي مان يعني دانشگاه علامه راه نمي دهند، همه ي دانشگاههاي کشور خانه ي ماست. ‏
اين در حاليست که انتظامات دانشگاه اميرکبير به منظور کنترل ورود دانشجويان به دانشگاه، با همکاري نيروهاي امنيتي، ‏از صبح امروز دو در اصلي دانشگاه، درهاي وليعصر و خيابان سعيد، را مسدود کرده و ورود دانشجويان تنها از درهاي ‏حافظ و خيابان رشت امکان پذير بود‎.‎

اعمال کنترل به نحوي بود که بعضي از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و انجمن اسلامي اميرکبير صبح امروز ‏پس ازدرگيري شديد با نيروهاي انتظامات دانشگاه توانستند وارد دانشگاه شوند. نيروهاي انتظامات دانشگاه با ضرب و شتم ‏محمداسماعيل سلمانپور، آرمان صداقتي و نريمان مصطفوي مانع ورود آن ها به دانشگاه شدند. به دنبال اين درگيري ‏هابلافاصله به درخواست مديريت دانشگاه، نيروهاي انتظامي از کلانتري ميدان فلسطين مقابل درهاي دانشگاه مستقر شدند. ‏
‏ سرانجام پس از درگيريهاي پراکنده ي دانشجويان با نيروهاي امنيتي و عليرغم تلاشهاي فراواني که براي جلوگيري از ‏برگزاري اين تجمع و تريبون آزاد دانشجويي تجمع با سرود يار دبستاني و فريادهاي "دانشجوي زنداني، بي هيچ قيد و ‏شرطي- آزاد بايد گردد" آغاز شد. ‏

تريبون اين "تريبون آزاد" از دوصندلي فلزي با روکش لاستيکي تشکيل مي شد که دانشجويان روي آن مي ايستادند و سخن ‏مي گفتند. بلند گوها نيز از کيفيت خوبي برخوردار نبودند اما به قول يکي از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم، صداي ‏دانشجويان به قدر کافي "رسا" بود.‏

مجري برنامه که يکي از اعضاي انجمن اسلامي منتخب دانشگاه اميرکبير بود، تريبون آزاد را با شرح "داستان ستمهايي" ‏شروع کرد که بر پلي تکنيک رفته است.‏

پس از آن مجيد شيخ پور دانشجويي که او نيز به اتهام "دست داشتن در انتشار نشريات موهن" مدتي را به همراه توکلي، ‏منصوري و قصابان در زندان گذرانده است به ايراد سخناني پرداخت؛ شرح "شکنجه ي دانشجويان زنداني پلي تکنيک" ‏بخش عمده ي صحبتهاي او را تشکيل مي داد: بي خوابيها و بازجويي هاي شبانه، شکنجه هاي طاقت فرساي جسمي، کتک ‏زدن دست جمعي و ساعتها سر پا نگاه داشتن ليست شکنجه هايي را تشکيل مي داد که مجيد شيخ پور از آنها سخن گفت.‏

او همچنين اين سئوال را مطرح کرد که: " شما جز اعترافاتي که تحت اين شرايط طاقت فرسا گرفته شد چه سندي براي ‏محکوميت دوستان ما داشتيد؟ چرا فيلم هاي دوربينهاي مداربسته که مي توانست ثابت کند پخش اين نشريات کار کيست گم ‏شدند؟" شيخ پور با اشاره به حرفهاي احمدي نژاد که گفته بود به منتقدين خود پاداش مي دهد اضافه کرد: "زندان و شکنجه ‏پاداش شما به منتقدين است".‏

لابه لاي سخنان شيخ پور هم دانشجويان شعار مي دادند: دانشجوي زنداني- آزاد بايد گردد، مرگ بر ديکتاتور". شعارهايي ‏که بارها در طول اين مراسم از سوي دانشجويان سر داده شد.‏

علي نيکونسبتي عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت ديگر سخنران اين برنامه بود که سخنانش را با انتقاد شديد از ‏محمود احمدي نژاد آغاز کرد. او صدور حکم زندان براي دانشجويان را اقدامي در راستاي انحراف افکار عمومي از ‏‏"امتيازات اعطا شده به روسيه " دانست که به عقيده ي او از " قرارداد ترکمانچاي هم ننگين تر" بودند. نيکو نسبتي ‏دانشجويان امير کبير را قرباني انتقامجويي شخص محمود احمدي نژاد دانست. ‏

همچنين علي وفقي ديگر عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت نيز با انتقاد از احمدي نژاد به خاطر سرکوب منتقدين به ‏دفاع از دانشجويان زنداني پلي تکنيک پرداخت و انها را "قربانيان يک سناريوي بي آبروي امنيتي" توصيف کرد. وفقي ‏خطاب به احمدي نژاد گفت: " آقاي احمدي نژاد شما با سعه ي صدر و تحمل به سخنان رييس دانشگاه کلمبيا گوش کرديد. ‏من هم به عنوان يک دانشجوي ايراني مي خواهم يک چيز خطاب به شما بگويم خواهش مي کنم که با همان سعه ي صدر و ‏تحمل به حرف من هم گوش کنيد: آقاي احمدي نژاد! شما يک ديکتاتور حقير و کوچک هستيد." ‏

اين سخنان وفقي با تشويق شديد حضار رو به رو شد و بار ديگر شعار مرگ بر ديکتاتور که يک بار پيش از اين در 20 ‏آذر 1385 در سخنراني احمدي نژاد در پلي تکنيک شنيده شده بود و دو هفته پيش همزمان با سخنراني احمدي نژاد در ‏دانشگاه تهران نيز بارها سرداده شده بود، در صحن پلي تکنيک، در حاليکه تعداد زيادي از دانشجويان ديگر دانشگاهها نيز ‏با دانشجويان پلي تکنيک هم صدا شده بودند، طنين انداز شد.‏

يکي ديگر از اعضاي شوراي مرکزي انجمن منتخب پلي تکنيک با ايراد سخناني "دکتر رهايي" رييس دانشگاه امير کبير ‏راشديدا مورد انتقاد قرار داد. او گفت وقتي در دانشگاه ويرجينيا يک ديوانه ي جاني وارد دانشگاه شد و دانشجويان را به ‏رگبار بست، يک استاد دانشگاه يهودي خودش را سپر بلا کرد تا دانشجويانش را نجات دهد اما شما وقتي دانشجويانتان با ‏هجوم مواجه شدند نه تنها از حقوق آنها محافظت نکرديد بلکه خودتان شاکي آنها شديد و تن به همه جور همکاري با سرکوب ‏کنندگان دانشجويان داديد" اين اظهارات با فرياد "رهايي حيا کن، دانشگاه را رهاکن" و "رييس بي لياقت، خجالت خجالت" ‏دانشجويان تاييد شد.‏

سپس بيانيه ي انجمن اسلامي دانشگاه شريف توسط علي عبدي خوانده شد که در آن آمده بود: ‏
هنوز چند صباحي از موج صدور احکام سنگين دانشجويي براي دانشجويان دانشگاه¬هاي علامه و اميرکبير و تهران و ديگر ‏دانشگاه¬هاي سراسر کشور نمي¬گذرد و هنوز پروژه¬ي انحلال غير قانوني تشکل¬هاي منتقد دانشجويي و خاموش کردن صداي ‏مخالف و نيز برخورد با اساتيد دگرانديش و فعالين جامعه¬ي مدني را از ياد نبرده¬ايم که بار ديگر شمشير استبداد از غلاف ‏جهل بيرون آمد و سه دانشجوي دانشگاه پلي¬تکنيک، مجيد توکلي، احسان منصوري و احمد قصابان را به زير تيغ خود ‏کشيد؛ غافل از آنکه هيچ تيغي آن¬قدر برّا نيست که پويندگان راه دموکراسي و حقوق بشر را به زانو درآورد.زماني که رئيس ‏دولت نهم به همراهي تيم امنيتي خود پاي به دانشگاه پلي¬تکنيک گذاشت و حلقه¬به¬گوشان حکومت را براي شنيدن سخنانش ‏گردهم آورد باز اين فرياد حق¬طلبانه¬ي دانشجويان آزاده¬ي پلي¬تکنيک در دفاع از آزادي آکادميک و اعتراض به حضور ‏مجسم خودکامگي در دانشگاه بود که چونان پتکي بر سر رئيس دولت زده شد. همان زمان مي¬توانستيم حدس بزنيم که ‏استبداد تاب تحمل آزادي¬خواهي و حق¬طلبي ندارد و عنان از کف مي¬دهد و نقاب از چهره¬ي کريهش برخواهد کشيد. چند ماه ‏بعد نهادهاي امنيتي حکومت با پشتيباني سرسپردگان شبه¬نظامي¬شان در دانشگاه، دسيسه کردند و با چاپ مطالب موهن در ‏سه نشريه¬ي دانشجويي و انتساب آن¬ها به دانشجويان آزاده¬ي اميرکبير اقدام به ارعاب و احضار و دستگيري و بازداشت ‏طولاني مدت آنان کردند و در نهايت با صدور احکام سنگين براي دانشجويان، خشم و حقارت خويش را به رُخ همگان ‏کشيدند.‏

ما اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در کنار دانشجويان ديگر دانشگاه¬هاي کشور ‏ضمن حمايت از سه دانشجوي دانشگاه پلي¬تکنيک و تأکيد بر بي¬گناهي آنان، انحصارطلبان را هشدار مي¬دهيم که پوشاندن ‏ضعف خويش در اداره¬ي کشور و پنهان¬کردن بي¬تدبيري¬شان در به انزوا کشاندن ايران در عرصه¬ي بين¬المللي، با اعمال ‏فشار به کنش¬گران جامعه¬ي مدني و سرکوب اعتراضات نه تنها چاره¬ي درد نيست که ايران به مرز قهقرا خواهد کشاند. ‏
‏ ‏
بعد از آن نوبت به رشيد اسماعيلي فعال دانشجوي دانشگاه علامه رسيد که به نمايندگي از طيف ليبرال جنبش دانشجويي ‏سخن بگويد. وي دانشجويان زنداني پلي تکنيک را "آزاد" توصيف و اضافه کرد: "اکنون در واقع اين صادر کنندگان اين ‏حکم ننگين و غير قانوني هستند که رفته رفته زنداني اعمال ضد حقوق بشري خود مي شوند."‏

او افزود: "در جمهوري اسلامي قرار بود مارکسيست ها هم از حق آزادي بيان برخوردار باشند اما حالا حتي مراجع شيعه ‏هم از اين حق برخوردار نيستند."‏

‏ اسماعيلي زندان را جايي براي قاتلين زنجيره اي و متجاوزين به حقوق مردم دانست نه دانشجويان.‏
پس از آن امير حسين ايرجي ديگر دانشجوي دانشگاه علامه و عضو شوراي مرکزي انجمن منتخب اين دانشگاه بيانيه ي اين ‏انجمن را قرائت کرد که در قسمتهايي از آن چنين آمده بود:‏

‏"اينجا ايران است. آزادترين کشور دنيا. اما اين آزادترين کشور دنيا سال نوي تحصيلي را در حالي آغاز کرد که ديگر در آن ‏سخن از دانشجويان زنداني و محروم از تحصيل تبديل به امري عادي و روزمره شده است. روز بيستم آذرماه سال 1385 ‏آقاي احمدي نژاد در دانشگاه پلي تکنيک، اعتراض دانشجويان به حضور خود را نشانه ي وجود آزادي بيان در کشور ‏دانست و خداي بزرگ را شاهد گرفت که نمي خواهد براي اين دانشجويان معترض مشکلي پيش بيايد. اکنون بسياري از ‏همان دانشجويان، طعم محروميت از تحصيل و ممنوعيت ورود به دانشگاه را چشيده اند؛ هشت نفرشان طعم زندان را؛ و سه ‏نفرشان که هنوز آزاد نشده اند، سه شنبه ي هفته ي گذشته پس از شش ماه بازداشت، جمعاً به هفت و نيم سال زندان محکوم ‏شدند. مسأله وقتي دردناک تر مي شود که بدانيم دادگاه بر اساس اعترافاتي که طبق گفته ي خود دانشجويان، تحت شکنجه ‏اخذ شده اند اين حکم را صادر کرده است. اين آزادترين کشور دنيا سال نوي تحصيلي را در حالي آغاز کرد که دانشگاه، ‏هرگز تا اين حد فشار چکمه ي سرکوب را بر گلوي خود احساس نکرده بود. دانشگاه علامه طباطبايي هم بهار علم و دانش ‏را با سي دانشجوي محروم از تحصيل آغاز کرد که حتي نمي توانند وارد خانه شان دانشگاه شوند. با دو دانشجوي زنداني به ‏نام هاي محبوبه مقدم و هدايت غزالي آغاز کرد که همکلاسي هايشان هنوز حتي نمي دانند اتهامشان چيست و يا اين که ‏بازداشت موقتشان چرا اين قدر طولاني شده است. در دانشگاههاي ديگر نيز سيل احکام انضباطي و قضايي است که براي ‏فعالان دانشجويي صادر مي شود.البته اين آزادترين کشور دنيا را فقط به دانشگاهش نمي شناسند. برخورد با فعالان مدني که ‏نمونه ي آن بازداشت عمادالدين باقي رييس کانون دفاع از حقوق زندانيان در هفته ي گذشته بود، نشان مي دهد که جامعه ي ‏مدني هم مشمول «آزادي مطلق» دولت نهم شده است که هفته ي گذشته شاهد جلوه هاي بيشتري از آن نيز بوديم، مانند ‏ممانعت از برگزاري نماز عيد فطر عده يي از فعالان سياسي در هنرستان کارآموز. حال تکليف آزادي هاي آکادميک در ‏دولتي که برگزاري يک نماز را بر نمي تابد معلوم است. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه، صدور حکم زندان براي ‏مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري سه دانشجوي بي گناه پلي تکنيک را محکوم مي کند و سوال مي کند کدام ‏قانون و کدام خرد و کدام اخلاق و کدام شرع مي پذيرد که اعترافات تحت شکنجه، بعنوان مدرک براي محکوم کردن افراد ‏استفاده شوند؟ ما خواستار آزادي هر چه سريعتر اين سه دانشجو و نيز دادرسي عادلانه براي ديگر دانشجويان زنداني، ‏بخصوص دو دانشجوي زنداني دانشگاه علامه هستيم. و به دولت آقاي احمدي نژاد، دلسوزانه انذار مي دهيم که دست از ‏سرکوب دانشگاه بردارد زيرا دانشگاهي که با گورستان تفاوت نکند، بود و نبودش فرقي ندارد و بدون دانشگاه پويا و با ‏نشاط و منتقد، شعار اين دولت مبني بر "رسيدن به قله هاي علمي" افسانه يي بيش نخواهد بود."‏

علي عزيزي دانشجوي پلي تکنيک و عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم آخرين سخنران اين تريبون آزاد بود. او با اشاره به ‏سخنان آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي که "اعتراض و انتقاد" را حق دانشجو دانسته بود، پرسشهايي را در مورد ‏عملکرد برخي بخشهاي حکومت، خطاب به آيت الله خامنه اي مطرح و اضافه کرد که" منتظر پاسخ مي ماند". ‏
در پايان اين تريبون پيام سه دانشجوي در بند، مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري که از زندان خطاب به ‏دانشجويان تجمع کننده صادر کرده بودند قرائت شد.آنها در اين پيام بار ديگر بر بي گناهي خود تاکيد کرده و کليه ي روند ‏دادرسي و بازپرسي خود را فاقد وجاهت قانوني دانسته بودند. اين سه دانشجو بار ديگر صراحتا اعلام کرده اند که در تمام ‏طول مدت بازداشت" شکنجه" شده اند. ‏

‏ پس از اتمام تريبون، دانشجويان در حالي که تصاوير سه دانشجوي در بند و پلاکاردهايي با مضامين «مرگ بر ديکتاتور» ‏و «دانشجوي سياسي آزاد بايد گردد»، در دست داشتند به سمت در وليعصر راهپيمايي کردند. دانشجويان شعار مي دادند: ‏‏«رهايي حيا کن دانشگاه رو رها کن»، «محمود احمدي نژاد- عامل تبعيض و فساد»، «رئيس بي لياقت استعفا استعفا»، ‏‏«مرگ بر ديکتاتور»، «دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد»، «ايران شده فلسطين، مردم چرا نشستين».‏

‏ به غير از يار دبستاني و اي ايران، "دوباره مي سازمت وطن "نيز از ديگر شعرهايي بود که دانشجويان با هم زمزمه مي ‏کردند. در پايان اين تجمع درگيريهاي پراکنده اي خصوصا مقابل در خيابان رشت دانشگاه امير کبير روي داد. تاکنون خبر ‏موثقي از بازداشت احتمالي دانشجويان پس از خروج از دانشگاه نرسيده است.‏

 

بگوييد خطوط قرمز كجاست

نامه باقي به رئيس قوه قضاييه
emadedinbaghi557.jpg

عمادالدين باقي روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان که چهار روز است در زندان اوين به ‏سر مي برد، با انتشار نامه اي خطاب به شاهرودي، رئيس قوه قضاييه با اشاره به تهديدهائي که عليه وي ‏صورت گرفته، موارد نقص حقوق بشر توسط دستگاه هاي امنيتي و قضائي را تشريح کرد.باقي در اين نامه با ‏اشاره به اينکه "از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل" داده‌ "با فشارهاي زيادي مواجه" ‏بوده، مي نويسد: "آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي ‏مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان ‏استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه ‏بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟"‏

دراين نامه که روز هجده آبان ماه به عنوان نامه اي خصوصي براي ايت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه ‏فرستاده شد، به نوشته باقي "به توصيه برخي از دوستان برخي نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا ‏دوباره افزوده شده و داخل ‏‎[ ]‎‏ قرار گرفته‌اند". باقي خود پيش از رفتن به زندان برخي از تاريخ ها را اصلاح ‏کرده وچند بند به پايان نامه افزوده است. انتشار عمومي نامه عمادالدين باقي به نوشته خود وي "براي وجدان ‏عمومي است كه قاضي واقعي است". ‏

‎متن نامه عماد باقي‎

حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، ‏يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نمي‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران

اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان‏
اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده‏
اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات‏
اصل 25 ممنوعيت استراق سمع‏
‏‌اصل 26 آزادي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي
اصل 27 آزادي راه‌پيمايي بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل‏
اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا ‏بازداشت
اصل 34 حق دادخواهي و شكايت‏
اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن‏
اصل 37 اصل برائت‏
اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت ‏شده سخن مي‌گويند. در اينجا نمي‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به ‏عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.‏

پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه ‏من و خانواده‌ام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي ‏بود و نگران حادثه‌اي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمي‌شد يا تأخيري در بازگشت صورت مي‌گرفت ‏نگراني چيره مي‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا ‏كردم: "تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بوده‌اند". اما فعلا از بازگو كردن ‏جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درمي‌گذرم و به مجالي مناسب‌تر واگذار مي‌كنم وبه برخي ‏ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتي مي‌نمايم:‏

‎فهرست برخي از تهديدها و آزارها‎

‏1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بي‌اساس ‏سياسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.‏

‏2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي، كلاسهايم را تعطيل ‏كردند.‏

‏3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامه‌اي به وزارت ارشاد ‏عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.‏

‏4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر ‏آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي ‏در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي ‏دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي انتظار مي‌رفت اين شرايط ‏تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.‏

‏5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه مي‌كردند تهديدات ‏جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و گنجي قرار ‏‏‌گذاشت و متن نامه‌اي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ‏ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد ‏درمي‌گذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتي كاملا ناگهاني و ‏غافلگيرانه، سعيد حجاريان ترورشد.‏

‏6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و ‏چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند مي‌دانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در ‏وضعيت تعليق و بلاتكليفي در امور زندگاني‌اش قرار مي‌دهد.‏

‏7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم ‏كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 ‏فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات ‏من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن ‏متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌اي به من داده مي‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از ‏دفاعياتم را هم نداد. ‏

‏8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشي، مجموعه ‏مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع ‏گرديده. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند مي‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي ‏هنگفتي به يك نويسنده وارد مي‌سازد به ويژه آنكه برخي از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در ‏بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب مي‌گردد بدون اينكه حقوق مادي و ‏معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس ‏سراغي از نحوه گذران زندگي‌ام نمي‌گرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم.‏

‏9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانوني ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي ‏فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به ‏تلويح) به من ابلاغ شد.‏

‏10ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل ‏كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا ‏بوده‌ و نگراني‌هايي براي موسسه ايجاد كردند.‏

‏11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و ‏برنامه‌ريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ‏‎]‎سعيد مرتضوي‎[‎‏ دادستان ‏تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيت‌ها اعلام شده بود سردبيري ‏عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و ‏جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيري مي‌كنم اما باز هم تهديد كردند ‏اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف مي‌گردد.‏

‏12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهم‌ترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كشوربود به ‏دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از ‏چاپ چند مقاله از اينجانب، تهديد شد. به آنها گفته شد‌ كه ديگر هيچ سرمقاله‌اي از عمادالدين باقي چاپ نكنند. ‏آنها هيچ حكم كتبي صادر نمي‌كنند و مي‌خواهند بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود ‏تا اگر كسي مدعي شد چنين گفته اند، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند.{...} ‏بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهي مطالب خبري يا نوشته‌هاي مرا با احتياط و در لابلاي ‏صفحات به طبع مي‌رساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمي‌توانست سرمقاله‌اي از ‏من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژه‌اي) حتي نسبت به همين ‏مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ مي‌شد نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند. ‏

‏13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفن‌هايم شنود مي‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتي است و از ‏ساختمان‌هاي مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه ‏خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن ‏و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز ‏دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده بود. ‏

واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي مي‌كنم و چون دغدغه پنهانكاري ‏ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتني‌هايم را بشنود لذا از اينكه حتي از ‏طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ‏ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.‏

‏14ـ چهار سال واندي از آزادي ام از زندان مي گذردودر اين مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر ‏دوماه يا دوماه ونيم يكبار)در يكسال ونيم اول 9باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر ‏دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت ‏شده است، يك جريمه مالي و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاي پي در پي يك وضعيت ‏تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم.‏

‏15ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانس‌ها ‏و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند. ‏

ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل ‏چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي ‏پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم ‏محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ‏ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم ‏اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم ‏را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين ‏آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ‏ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدان‌هاي ما را كه تحويل ‏بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند. ‏

سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر ‏شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به ‏دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هسته‌اي كشور را به خارج منتقل مي كرده ‏تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه ‏داشت.‏

شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه ‏كارها و اوامر تلفني انجام مي‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به ‏درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه ‏فقط مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از ‏جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي در چند سال اخير احضار شده‌ بودم و حتي مهر ‏خروج هم بر پاسپورت من نشسته است. ‏

اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است "هر ‏شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد»". اگر من مي ‏‏‌خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا ‏مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان داده‌اند. سفر ‏كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و ‏مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد. ‏

تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا ‏خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين مي‌رود مي‌توان وي ‏را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار مي‌گيرند و كتابهاي من همچون ‏اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در ‏حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ‏ندارند، از اين كار ساده امتناع مي‌ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف ‏مي كنند و تمام برنامه‌هاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مي‌نمايند و دهها تماس و قرار و ‏وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد ‏اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق مي‌افتد ‏اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه مي‌كوشم حادثه ممنوع ‏الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم.‏

‏16ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در ‏تعقيب من بودند، يكي از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصي‌ام از اتومبيل ‏اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ‏ساير سلاح‌هاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ‏ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌اي نمي توانم چيزي را ‏ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي ‏پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام ‏شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمي‌كند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه مي‌روند تا ‏لحظه‌اي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار مي‌شود.‏

‏17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهاي زيادي مواجه بوده‌ايم.از ‏سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض ‏كرده و رونوشتي از پرونده را با خود برده‌اند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه بودند. اين در حالي ‏است كه اين انجمن طبق اساسنامه‌ اش نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت ‏حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا ‏فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي مي‌كند. يادآوري مي‌كنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر راه‌اندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليت‌هاي مدني و ‏خيريه‌اي از دولت‌ها كسب اجازه مي‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانه‌هاي ‏مختلف در پي جلوگيري از فعاليت‌ اين انجمن هستند.‏

‏18ـ اقدام بعدي اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شد در حالي ‏كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا:‏

الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل ‏اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و ‏شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟
ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.‏
ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه، مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي ‏مطبوعاتي حكايت مي‌كرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست.‏
د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.‏
هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در ‏جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند. ‏

‏19‏‎ - ‎در سال 1383 من يك درخواست کتبي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقديم کردم و خواستار ‏مجوزتأسيس مؤسسه اي فرهنگي شدم. من به عنوان عضو هيئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو ‏هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمي نيزصلاحيت مرا رد کردند. در آبان 1383 من ‏درخواست خود را طي نامه اي به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پي گرفتم اما هيچ تجديد ‏نظري از سوي وزارت انجام نشد.بنابراين ما از داشتن شغل محروميم. اکنون از شما مي پرسم که چه راه ‏ديگري براي دستيابي به حق مان براي داشتن شغل و درآمد باقي مانده است‏‎.‎

‏20‏‎ – ‎مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالي احمد سرائي بود به مدت سه سال منتشر مي ‏شد؛اما سرانجام با اراده آقاي محسني اژه اي توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضاي ‏آن را محافظه کاران تشكيل مي دادند آقاي اژه اي پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشي کتبي از ‏سوي مدير مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است، آقاي اژه اي در جلسه هيات ‏نظارت مي گويد : "اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است" وبدون هيچ ‏دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالي بود كه خانم ‏كمالي با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوي ‏خودهيات منصفه ودادگاه راي به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به ‏دليل اينکه همسر و شريک من است بايد قرباني شود ؟‏‎ ‎

‏21-دربهمن1384براي دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملي فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم ‏مكاتبات وپيگيري هاي فراوان من و وساطت برخي از شخصيت هاي سياسي، اجازه سفر ندادند.‏

‏22-در بهمن1385نيز براي سخنراني در كنگره جهاني عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اي ‏فرستادم كه با وجود پيگيري هاي زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اي را به منظور ارائه ‏مقاله اعزام كردم.‏

‏23‏‎-‎بجز كتاب هاي ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و ‏‏«مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسي كتاب(مميزي)در وزارت ‏ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالي وزارت ارشاد ‏نيز به نامه هاي من در اين زمينه هيچ پاسخي ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبي بي سي ‏وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385‏‎(‎‏.‏

‎ ‎‏24-اكنون كه اين نامه را مي نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكي احضار به شعبه اول امنيتي ‏دادگاه انقلاب براي يك پرونده جديد كه بازپرسي آن آغاز شده و ديگري احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم ‏نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در ‏زندگي ماست.‏

‏25-تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)، صدور 3سال حكم زندان براي من و3سال براي همسرم ‏و3سال براي دخترم و3سال براي برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهي است.‏

‏26-در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسي در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق ‏زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگاني، آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگراني و رنجش ‏همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند.‏

گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از ‏مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن مي‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد. ‏

‎چه خواهيد كرد؟‎

در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث ‏سال 60 و 61 دوبار از دست تروريست‌هاي مجاهدين خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت ‏بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان مي‌دهد كه اگر 30 سال به طول مي‌انجاميد نيز ‏تاثيري در اراده‌ام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكرده‌ام اما بطور ‏مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه: ‏

اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد ‏كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه مي‌كرديد؟ آيا اين وضعيت ‏با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز ‏كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت ‏و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا ‏نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان ‏نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمي‌توان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك ‏NGO‏ غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و ‏تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟

گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهم‌ترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه ‏گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مي‌دهد ناچيز و ‏بي‌رنگ است و به همين قياس مي‌توانيد دريابيد در دياري كه شما يكي ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوي ‏تك تك ستم‌هايي باشيد كه رخ مي‌دهند، چه مي‌گذرد. اين در حالي است كه طبق آموزه‌هاي اسلامي حتي اگر ‏خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي(ع) مي‌گويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ‏ببازد.‏

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و ‏اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از ‏سوي ديگر جنابعالي بخشنامه حقوق شهروندي صادر كرده‌ايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و ‏پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه داده‌ايد، از اين رو اين نامه را ‏جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم. ‏
من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق ‏
چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست
روندگان طريقت ره بلا ورزند
كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز ‏
براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم.‏


+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان1386ساعت 0:11 قبل از ظهر  توسط آریا  |