هزاران دانشجو در دانشگاه تهران به استقبال رييس دولت اصلاحات آمدند

به نقل از "نوروز"

http://norooznews.ir

نوروز- پرستو سرمدی: «سید محمد خاتمی» رییس جمهور سابق کشورمان بعد ازظهر امروز بعد از سه سال بار دیگر با شعار«صلی علی محمد؛ ناجی ملت آمد» هزاران دانشجو به دانشگاه تهران بازگشت.

بیانیه های جبهه ی ملی ایران و دبیرخانه حزب ملت ایران

به نقل از "اخبار روز"

 www.akhbar-rooz.com

جبهه ی ملی ایران:
بزرگداشت ۱۶ آذر، روز ملی دانشجو

جبهه ملی ایران سالروز شانزدهم آذر ۱٣٣۲، روزی که مبارزه دانشجویی علیه استبداد و فساد سیاسی در ایران آغاز شد، را گرامی میدارد. در روز پانزدهم آذر پس از کودتای ۲٨ مرداد، دانشجویان به محاکمه دکتر محمد مصدق، نخست وزیر ملی و محبوبشان به اعتراض پرداختند. در روز شانزدهم، کماندوهای نظامی به دانشگاه حمله کرده چندین دانشجو را زخمی و سه دانشجوی دانشکده فنی: احمد قندچی، مصطفی بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی را به شهادت رساندند.
دانشگاه همیشه پیشرو اعتراضات مدنی و دموکراسی خواهی بوده، و اکنون بیش از نیم قرن است که دانشجویان آزادیخواه ایران دلاورانه علیه خودکامگی، انحصارگری، و فساد دولتی در مبارزه هستند. ولی در همه این سالها، هیچگاه مبارزه علیه خودکامگی و خفقان مهمتر، حیاتی تر و به تناسب خطرناکتر از امروز نبوده است.
دانشگاه که جایگاه فرهیختگان و اندیشمندان و دانش آموزی است، اکنون محل فعالیت های مکتبی شده و به علت پاکسازی های گسترده و بازنشستگی های اجباری استادان باتجربه، فرهیخته، و دانشمند، افت شدید کیفی مدیریتی و علمی پیدا کرده است. محیط دانشجویی نیز به علت احضار، اخراج و تعلیق دانشجویان فعال و آگاه، جلوگیری از فعالیت‌ نهادها و نشریه های مستقل دانشجویی، از پویایی افتاده و کیفیت آموزشی به شدت سقوط کرده است. افزون بر این، زندانی شدن ها، کشته شدن ها و فوت های مشکوک دانشجویان همگی حاکی از آن است که حکومت ستیزگری خود را با دانش و پیشرفت علمی در کشور آشکار ساخته است.
جبهه ملی ایران نگرانی شدید خود را از شرایط حاکم شده بر دانشگاهها اعلام می کند و پیامد آن را برای کشور بسیار خطرناک می داند و هشدار می دهد که:
اقدامات پادگانی و یکسونگری در دانشگاهها هرچند کیفیت آموزش را آسیب جبران ناپذیری خواهد زد، ولی هرگز جوشش و اعتراضات جامعه دانشجویی را خاموش نخواهد کرد. تجربه های تاریخی آذر ٣۲، بهمن ۴۰، آبان ۵۷ ، تیر ۷٨ و انقلاب فرهنگی، ثابت کرده اند که نه‌تنها سرکوب و خشونت تا کنون نتوانسته به خاموشی جامعه دانشگاهی بیانجامد، بلکه همیشه ‌روسیاهی را برای استبدادگران به ارمغان آورده و بردامنه نفوذ و تأثیر دانشگاه در جامعه افزوده است.
فشارها و دخالتهای ایدئولوژیک حکومت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، افزون بر غیراخلاقی وغیر دینی بودن، غیرقانونی نیز می باشد و محکوم به شکست است. این اقدامات نه تنها از شکوفا شدن استعدادها و باروری دانشگاه جلوگیری می کند، در شرایطی که کشور با توجه به فرار مستمر مغزها در طی سه دهه گذشته بیش از همیشه نیازمند برخورداری از نیروی انسانی دانا و توانا است، آینده سازندگی در کشور را با تردید و ابهام روبرو ساخته، آسیبهای جبران ناپذیری بر جامعه علمی کشور تحمیل خواهد کرد.
جبهه ملی ایران، ضمن ابراز نگرانی شدید ازپیامدهای رفتارحکومت برای آینده کشور ودر اعتراض به رفتارغیراخلاقی، غیرقانونی و غیردینی حکومت دردانشگاهها،‌ خواستار پایان دادن به این اعمال وسپردن امور دانشگاهها به دست دانشگاهیان می باشد. ما به حکومت هشدار می‌دهیم که واپس نگری و خودمحوری و دخالت در امور آموزش عالی، چنان زیانهایی برای کشور و بدنامی برای خود آنها فراهم خواهد ساخت که در تاریخ ایران بی سابقه خواهد بود. ما همچنین خواستار آزاد کردن بی قید و شرط همه دانشجویان زندانی، لغو همه حکم های ستمگرانه علیه دانشجویان و رفع فشارهای امنیتی در محیط های آموزشی هستیم.
جبهه ملی ایران
۱۶ آذر ۱٣٨۶


حزب ملت ایران:
جنبش دانشجویی ۱۶ آذر روز مقاومت

هم میهنان ، دانشجویان گرامی :
      در چنین روزی در ۵۴ سال پیش جوانان آرمانخواه میهن هواداران مصدق که از شبیخون عوامل بیگانه به حریم دانشگاه سخت خشمگین بودند سینه های پرمهر خود را که سرشار از عشق به آزادی و استقلال ایران بود سپر گلوله های مزدوران کودتاچی ها قرار دادند و خون پاک سه دانشجوی دانشکده فنی مصطفی بزرگ نیا ، مهدی شریف رضوی و احمد قندچی درخت تناور ولی آسیب دیده جنبش ملی ایرانیان را آبیاری کرد . از آن هنگام فصلی نو در رزم بی امان فرزندان میهن پدید آمد و آن روز را که طلایه داران روشنایی در برابر یورش ددمنشانه ی قراولان تاریکی بپا خاستند ، روز ایستادگی خونین دانشجویان نام گرفت و این روز و روزهای یکم بهمن و هیجدهم تیرماه سال ۱٣۷٨ از درخشانترین جلوه های رویارویی با سلطه و سلطه گری شد و فرصت ستیز برای درهم شکستن جو اختناق در راستای یاری رسانی به پیکارهای رهایی بخش ملی .
   هم میهنان   ، امسال در شرایطی ما مصادف با ۱۶ آذر می شویم که تمامی ارزش های ملی این کانون های نگهداشت استقلال و آزادی آماج تهاجم واپسگرایی به زشت ترین شیوه ها قرار گرفته است به گونه ای که از یکسوی شاهد تدوام رویکردهای حذفی دولت به جریانات مستقل به ویژه در حوزه دانشجویی ، فرهنگیان ، زنان ، کارگران و کارمندان هستیم ، ادامه بازداشت دانشجویان فعال ، احضار به کمیته های انضباطی ، صدور احکام سنگین محرومیت ، توقیف نشریات همه و همه نشانگر اراده ی جدی در ساختار قدرت است که با تمام توان برای خاموشی هر صدای اعتراضی در دانشگاه های کشور تلاش می کند . از دیگر سوی در ادامه ی بحران آفرینی های خود به سرعت به سوی جنگ به پیش می تازد و بی توجه به خطرهای فراوانی که کشور را تهدید می کند ، می کوشند با دست آویزی چون جنگ هرچه بیشتربه نظامی کردن ساختار قدرت خود بیافزایند و توجیهی برای افزایش سرکوب چهره ها و گروه های منتقد و نیز فرار از پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ( گرانی سرسام آور و تورم روز افزون ) ، اجتماعی و فرهنگی مردم بیابند و برای نیل به مقصود ، اجرای سیاست حکومت برپایه وحشت افزایی در دستور کار قرار گرفته است .
   هم میهنان آنگاه که جامعه در اوج نابسامانی و تباهی اجتماعی قرار گیرد و فضای اندیشه حتی در مراکز علمی و آموزشی   بسته و بسته تر شود پیامدهایی چون فرار مغزها ، رشد بیکاری اعتیاد ، افزایش سرخوردگی اجتماعی آنهم در زمانه ای که ایران روزگار سخت و حساسی را می گذراند به جای دعوت به اتحاد ،رفع تبعیض ، هم بستگی ملی به تاراندن مردم و بگیر و به بند جوانان می پردازند و در چنین شرایطی سیاست های ارتجاعی استعمارگران نیز در منطقه در ادامه ی مواجهه گریزناپذیر با رژیم سیاسی نامتعارف ایران و تحمیل تحریم های سنگین اکنون به مرحله هراس انگیز حمله ی نظامی چنگ و دندان نشان می دهد . دولت هم به جای روی آوردن به تامین منافع ملی ، خود را هر روز از ترس مار غاشیه ( غرب ) به دامان عقرب جرار ( روسیه ) نزدیک می کند و غافل از تاریخ مستند ۱۵۰ ساله و روابط خصمانه روس ها در بزنگاه های حساس تاریخی با ایران است .
   حزب ملت ایران ، تنها راه برون رفت از این مخمصه را نه سرکوب دانشجویان ، زنان کارگران و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به اقوام ایرانی و به گیر و به بند کشیدن آنان می داند و نه در همسویی با کشور هایی که فقط به دنبال منافع خود هستند همچون روس و ونزوئلا و .... بلکه در استقرار حاکمیت ملی و مردم سالاری و اجرای عدالت اجتماعی می داند . کاربدستان جمهوری اسلامی باید بدانند که نمی توان اندیشه را به بند کشید که حقانیت هر نظام سیاسی در نحقق خواستهای ملی ، برابری کامل شهروندان و فضای باز سیاسی برخوردار از ایمنی قضا می باشد و بس .

درود بر دانشجویان مبارز ایران
پیروز باد ملت
برچیدن زندان سیاسی یک خواست ملی است

دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران ۱۶ آذر ۱٣٨۶

غرب معيارهاي دوگانه را کنار بگذارد

گزارشي از مراسم اهداي جايزه ي جان همفري به گنجي

به نقل از "روز آنلاین"

بعد از ظهر روز سه شنبه 4 دسامبر 2007 طي مراسمي در شهر اوتاوا جايزه ي حقوق بشر جان همفري به اکبر گنجي ‏اهدا شد.‏‎ ‎در اين مراسم، که در محل "موزه ي کانادايي تمدن" برگزار گرديد، تعدادي از نمايندگان مجلس کانادا، قضات، ‏نمايندگان نهادهاي مدني، شخصيت هاي فرهنگي از جمله مايکل ايگناتيف استاد پيشين دانشگاه هاروارد و پرينستون و ‏کانديداي رهبري حزب ليبرال کانادا شرکت داشتند.‏

در ابتداي مراسم، مارک اونيل رئيس موزه به حاضران خوشامد گفت و گوشزد کرد که مبارزه براي دموکراسي و حقوق ‏بشر محدود به ديگر کشورها نيست، ما نيز در کانادا بايد براي تعميق دموکراسي و رفع تبعيض مبارزه کنيم. خصوصا بايد ‏براي حقوق اقليت ها ي کانادا مبارزه و از دولت انتقاد کنيم. پس از آن رئيس جديد بنياد حقوق و دموکراسي، درباره ي ‏فعاليت هاي بنياد حقوق و دموکراسي و اهميت جايزه ي جان همفري، نويسنده ي پيش نويس اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، ‏سخن گفت.‏

وي با تبريک به گنجي به خاطر دريافت جايزه، افزود که: بسيار خوشنودم که اولين روز کار من با اهداي جايزه به يکي از ‏مبارزان راه آزادي و دموکراسي آغاز مي شود. سپس، خانم جنيس استين، رئيس کميته ي تصميم گيرنده در خصوص ‏کانديداها، دلايل انتخاب گنجي را توضيح داد. به گفته ي وي، سعدالدين ابراهيم مبارز مصري که سالها زنداني و شکنجه ‏شده، يکي از کانديداهاي امسال بود، ولي با جديت و احساس بسيار به تصميم گيرندگان گفت: به جاي من اين جايزه را به ‏گنجي بدهيد، او بهترين انتخاب است. به گفته خانم استين، گنجي طي سه هفته به بسياري از شهرهاي کانادا سفر کرد و از ‏طريق سخنراني و مصاحبه هاي مطبوعاتي گوناگون، با کانادائيان و ايرانيان در خصوص مبارزات مردم ايران سخن گفت. ‏من در سخنراني وي در تورنتو حضور داشتم که بسيار خوب بود، مطمئنم که امشب هم سخنان خوبي از او خواهيم شنيد. ‏پس از آن دو تن از ايرانيان با اجراي موسيقي سنتي، تشويق فراوان حاضران را برانگيختند.‏

سپس سعدالدين ابراهيم جهت اهداي جايزه به پشت تريبون رفت. او به حضار گفت: من و گنجي وجوه اشتراک بسياري ‏داريم. گنجي دو ماه زودتر از من به زندان رفت. پس از سه سال من از زندان آزاد شدم، اما گنجي سه سال ديگر هم در ‏زندان ماند. در تمام دوران زندان، گنجي در قلب و ذهن من بود و من به عنوان الگوي خود به او مي نگريستم و به من قوت ‏قلب مي داد. آنگاه سعدالدين ابراهيم، گنجي را در آغوش گرفت و لوح و نشان جايزه جان همفري را به او تقديم کرد. پس از ‏آن، فيلمي که به مناسبت دريافت جايزه ي مارتين آنالز در باره گنجي ساخته شده بود، به نمايش در آمد. پس از آن مجري ‏جلسه اعلام کرد که يک فيلم ديگر هم براي نمايش آماده ي پخش است. اين فيلم هديه ديگري براي گنجي است.‏

فيلم بعدي، پيام ويدئويي خانم لوئيس آربور، رئيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد بود که به مناسبت اهداي جايزه به ‏گنجي، براي وي و حاضران فرستاده شده بود. برنامه بعدي، سخنراني اکبر گنجي به مناسبت دريافت جايزه، براي حاضران ‏بود، که تحسين و همدلي بسياري را در ميان حاضران برانگيخت. در پايان، دو هنرمند ايراني، با نواختن قطعاتي از ‏موسيقي سنتي ايران، شکوه خاصي به مراسم که در محلي تاريخي فرهنگي برگزار مي شد آفريدند و موجب تشويق بسيار ‏حاضران گرديدند. ‏

عنوان سخنراني گنجي به مناسبت دريافت جايزه ي جان همفري، " مرزهاي خون آلود و معيارهاي دوگانه ي ضد حقوق ‏بشري" بود.‏

‎‎متن سخنراني اکبر گنجي‏‎‎

خانم ها، آقايان، مسؤولان محترم بنياد حقوق و دموکراسي

مايه افتخار است که جايزه اي را دريافت مي کنم که به نام جان همفري نگارنده پيش نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر نام ‏گذاري شده است. از شما سپاسگزارم که مرا به عنوان يک ايراني شايسته دريافت اين جايزه مهم تشخيص داده ايد. براي ما ‏بسيار مغتنم است که جامعه جهاني نسبت به درد و رنج مردم ايران و مبارزاتشان با يک دولت خودکامه سرکوبگر و ‏بنيادگرا ابراز همدلي مي کند. آرماني که الهام بخش جان همفري، حقوق دان برجسته کانادايي، و ساير فعالان حقوق بشر ‏بوده است اين است که انسانها به صرف انسان بودن و صرفنظر از رنگ، نژاد، مذهب، جنسيت، و محلّ جغرافيايي که در ‏آن زيست مي کنند از حقوقي اساسي و سلب ناشدني برخوردارند. آرمان حقوق بشر، عدالت، و برابري انسانها همواره براي ‏من نيز الهام بخش بوده است، و فعاليتهاي سياسي من يکسره به شوق تحقق اين آرمانهاي انساني صورت گرفته است. مبناي ‏فعاليتها و اقدامات سياسي و اجتماعي من هرگز ضديت با دولتي خاص، يا حمايت از يک دولت در برابر دولتهاي ديگر ‏نبوده است. آرمان الهام بخش فعاليتهاي سياسي و اجتماعي من همواره اين بوده است که انسانها جملگي بتوانند از حقوق ‏برابر در برخورداري از امنيت، آزادي، صلح، و زندگي شرافتمندانه بهره مند شوند. ‏

مايه خوشوقتي است که رفته رفته اين باور که انسانها در عين تفاوتهاي نژادي، ديني، جنسي، قومي، زباني، ملّي، منطقه ‏اي، در گوهر انسانيت شريک اند، و درد و رنج يهوديان، مسيحيان، مسلمانان، بوداييان، هندوها و خداناباوران همه به يک ‏اندازه دل آزار و ناخواستني است، به باوري فراگير و جهانشمول تبديل مي شود. اين تحوّل هم از تکامل عقلاني ما حکايت ‏مي کند و هم از تکامل اخلاقي ما. نبايد فراموش کرد که بزرگترين شکست رژيمهاي سرکوبگر، شکست اخلاقي آنها نزد ‏مردم خود، و جامعه مدني جهاني است. تجليل از آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر به معناي اعلام شکست اخلاقي ‏رژيمهاي خودکامه و نشانه فقدان مشروعيت آنها در چشم جامعه جهاني است. ‏

به گمان من يکي از مهمترين بنيانهاي اخلاقي حقوق بشر اين است که انسانها در ذات خود ارزشمند هستند و هرگز نبايد به ‏ايشان به چشم ابزاري صرف براي برآوردن نيازها و خواسته هاي ديگران نگريست. يکي از تراژديهاي تاريخ انساني اين ‏است که ارزش ذاتي انسان واقعي و گوشت و خون دار به آساني ناديده گرفته مي شود و آدميان در پاي آرمانهاي مبهم و ‏مشکوک يا آيين ها و ايدئولوژيها قرباني مي شوند. اديان و ايدئولوژيها بايد در خدمت انسانها باشند، نه انسانها در خدمت ‏آنها. آيين ها و ايدئولوژيها در اصل براي کاستن از درد و رنج انسانها بوده اند، اما به مرور زمان جاي خادم و مخدوم تغيير ‏کرده است، و رفته رفته به بهانه ي پاسداري از اين برساخته ها، انسانهاي واقعي قرباني شده اند. بسياري از رهبران سياسي ‏جهان نيز انسانهاي واقعي را قرباني ايدئولوژيهاي موهوم و ناکجاآبادي خود کرده اند. براي مثال، رهبر جمهوري اسلامي ‏ايران، مردم را به ابرازي صرف براي دستيابي به رهبري جهان اسلام، عظمت طلبي اتمي، و تحقق باورهاي بنيادگرايانه ‏اش تبديل کرده است. بنيادگرايان يهودي، مسيحي، و مسلمان هم زمين را به جهنم تبديل مي کنند تا خود به بهشت بروند. ‏مرزهاي ملّي کشورها هم از جمله امور اعتباري بوده است که ميليونها انسان در طول تاريخ قرباني آن شده اند. انسان ‏واقعي و گوشت و خون دار چندان عزيز و ارزشمند است که مرزهاي جغرافيايي و مقوله حاکميت ملّي هم نمي تواند بهانه ‏اي براي نقض حقوق اساسي او باشد. تمامي مرزهاي ديني، ايدئولوژيک و سرزميني از جان آدميان مايه گرفته و به شدت ‏خون آلودند. ما هرگز نبايد اين اصل مهم را از ياد ببريم که تمام اين آيينها، ايدئولوژيها، قراردادها، و از جمله دموکراسي، ‏براي آن است که نهايتاً انسانها بتوانند آزادانه و به صلاحديد خود زندگي کنند، نه آنکه زندگي يگانه و تکرارناشدني شان ‏قرباني آرمانهاي مبهم يا مقاصد و بلندپروازيهاي زمامداران پدرسالار شود. ‏

اصل راهنماي‎(regulative principle)‎‏ انديشه، زندگي و عمل سياسي و اجتماعي من احترام به آزادي و اصل برابري ‏شهروندان است، و به گمان من عدالت نيز فرزند آزادي و به رسميت شناختن برابري شهروندان است. اين اصل راهنماست ‏که مرا به مخالفت و مبارزه با تبعيض و ستمگري الزام مي کند. مخالفت و مبارزه ي من با رژيم حاکم بر ايران را بايد در ‏چارچوب همين باور و اصل راهنما ملاحظه کرد. اما اصل آزادي و برابري اصل راهنماي موضعگيريها و رفتارهاي ما در ‏صحنه بين المللي نيز هست. اقتضاي آن اصل فقط مبارزه و مخالفت با رژيم ايران نيست، بلکه لازمه آن مخالفت و مبارزه با ‏تمام اشکال تبعيض نامنصفانه، و نقض حقوق انسانها در جوامع ديگر، از جمله مخالفت با جنگ و اشغال سرزمينهاي ‏ديگران در هر نقطه دنيا، و نيز مخالفت با آپارتايد و آواره کردن مردم از سرزمين شان هم هست. کسي که صادقانه پرواي ‏حقوق بشر، آزادي و عدالت را دارد نبايد از معيارهاي دوگانه پيروي کند. نقض حقوق بشر فقط در مرزهاي ايران و توسط ‏رژيم حاکم بر ايران بد نيست، در هرکجاي دنيا هم که حقوق انسانها نقض مي شود، کاري ناپسند و در خور ملامت انجام ‏مي پذيرد. ‏

من اميدوارم که دولتهاي غربي با مسأله حقوق بشر بر مبناي معيارهاي دوگانه عمل نکنند. من دموکراسي هاي غرب را ‏بهترين گزينه واقعي از ميان اشکال واقعاً موجود حکومت و نحوه سازمان دهي قدرت مي دانم. اما به عنوان يک فعال حقوق ‏بشر از دولتهاي غربي متوقعم که از معيارهاي دوگانه پيروي نکنند. معيارهاي دوگانه برتري اخلاقي دموکراسي هاي واقعاً ‏موجود را از ميان مي برد، و به حاکمان خودکامه در سراسر جهان از جمله منطقه ي خاورميانه و نيز ايران اين امکان را ‏مي دهد که بتوانند در مبارزه تبليغاتي عليه نيروهاي دموکرات خود را در وضعيت بهتري قرار دهند. چگونه مي توان ‏حاکمان خودکامه را به رعايت حقوق بشر الزام کرد وقتي که حقوق بشر توسط قدرتهاي مسلط جهاني نقض مي شود؟ ‏آزاديخواهان جوامع پيراموني چگونه مي توانند از ديکتاتورهاي مسلط بر کشورشان توقع داشته باشند که قواعد دموکراتيک ‏را رعايت کنند وقتي که ارزشهاي دموکراتيک توسط رهبران جوامع دموکراتيک ناديده گرفته مي شود؟ دولتهاي غربي ‏نقض گسترده حقوق بشر و دموکراسي را توسط متحدان خود ناديده مي گيرند، اما نقض حقوق بشر توسط دشمنان خود را با ‏حساسيت و گاه بزرگنمايي تعقيب مي کنند. سياست دفاع از حکومت هاي استبدادي منطقه ي خاورميانه به دليل اتحاد آنها با ‏دولت هاي غربي اقدام نادرستي است که نتايج زيانبار آن را امروز آشکارا مشاهده مي کنيم. يکي از پيامدهاي فاجعه بار اين ‏سياست نادرست اين است که در بعضي کشورها بنيادگرايان به تنها گزينه ي بديل دولت هاي منطقه تبديل شده اند و حتي در ‏يک انتخابات کاملاً آزاد بر رقباي سکولار خود پيروز مي شوند و دولت هايي به مراتب فاسد تر و خودکامه تر را بنيان مي ‏نهند که علاوه بر حوزه سياسي، تمام ساحات اجتماعي را سرکوب خواهد کرد. ‏

ما نبايد فراموش کنيم که در جهاني کاملاً به هم پيوسته زندگي مي کنيم، و آنچه در گوشه اي از اين جهان رخ مي دهد مستقيم ‏يا غير مستقيم ساير نقاط جهان را نيز تحت تأثير خود قرار مي دهد. بنابراين، يکي از عواملي که پيشرفت دموکراسي را، ‏براي مثال، در ايران به مخاطره مي اندازد، برخورد دوگانه دموکراسيهاي غربي با مسأله نقض حقوق بشر است. اما اين ‏تنها چيزي نيست که در عرصه جهاني مانع گسترش دموکراسي در کشورهاي پيراموني از جمله ايران مي شود. يکي از ‏مهمترين عواملي که در جهان به هم پيوسته امروزين مانع گسترش دموکراسي و رعايت حقوق بشر است، بي عدالتي دامن ‏گستري است که در جهان وجود دارد. گسترش صلح و دموکراسي در گرو تحقق عدالت در رابطه ميان ملّت- دولتها و نيز ‏در روابط بين الملل است. مقتضاي عدالت در سطح ملّي اين است که آزاديهاي پايه، يعني آزاديهاي سياسي (مانند حقّ رأي ‏دادن، و حقّ اشغال مناصب عمومي)، آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي وجدان، آزادي اجتماعات، آزاديهاي شخصي (مانند ‏آزادي از سرکوب رواني و تعرض جسماني)، حقّ تملک شخصي، و آزادي از بازداشت خودسرانه، به طور برابر ميان ‏همه افراد جامعه جامعه توزيع شود. برابري فرصتها از جمله ارکان عدالت است. بر اين مبنا، فرصت احراز مناصب و ‏مشاغل امتيازآفرين اقتصادي و اجتماعي بايد به روي همگان گشوده باشد. منابع ثروت، قدرت، اطلاعات، و منزلت بايد به ‏طور مساوي ميان تمام آحاد جامعه توزيع شود مگر آنکه توزيع نابرابر آنها گروههايي را که کم نصيب تر هستند در ‏موقعيتي بهتر قرار دهد. بنابراين، در سطح ملّي ساختار پايه جامعه بايد به نحوي سامان يابد که منابع کمياب، يعني قدرت، ‏ثروت، معرفت، و منزلت، در جهت کاستن از درد و رنج محرومترين اقشار اجتماعي به کار گرفته شود. اما اين اصل ‏تبعيض مثبت را بايد در سطح روابط بين الملل و به نفع کشورهاي جنوب نيز حاکم کرد. ‏

اين درست است که منطقه خاورميانه به دموکراسي و صلح نيازمند است. اما انساني که با فقر و گرسنگي دست و پنجه نرم ‏مي کند و درحال مرگ است تا چه حدّ مي تواند دموکراسي و حقوق بشر را جدّي بگيرد، و در راه تحقق آنها بکوشد؟ انساني ‏که در نهايت فقر و فلاکت زندگي مي کند، اين قبيل مفاهيم را تزييني و دستمايه دعواهاي بي حاصل روشنفکرانه تلقي خواهد ‏کرد. جامعه اي که در آن فقر و بي سوادي يا کم سوادي غوغا مي کند محصولي جز ديکتاتوري به بار نخواهد آورد. ‏فقرزدايي و گسترش سواد به تمام اقشار اجتماعي بخش مهمي از فرايند گذار به دموکراسي است. البته اين درست است که ‏يکي از مهمترين عوامل فقر و گرسنگي در کشورهاي پيراموني سوء مديريت حاکمان بومي است. اما اين نکته را هم نبايد ‏فراموش کرد که دولتهاي غربي در غالب موارد از طريق حمايت مستقيم يا غير مستقيم از اين حاکمان نالايق در پيدايش فقر ‏و فلاکت در آن جوامع نقش مؤثري ايفا کرده اند، و لذا تاحدّ قابل ملاحظه اي در پيدايش آن وضعيت ناگوار مسؤول هستند. ‏

اما علاوه بر همه اين موارد، امروز مسأله ديگري هم وجود دارد که جنبش دفاع از حقوق بشر و دموکراسي خواهي را در ‏ايران بشدّت به مخاطره انداخته است. آن مسأله به موضوع سلاحهاي اتمي مربوط است. من شخصاً با تسليح ايران به ‏سلاحهاي اتمي مخالفم. اما چون در اين مخالفت خود از معيارهاي دوگانه پيروي نمي کنم، با مسابقه تسليحاتي، گسترش ‏سلاحهاي اتمي، و تحميل سياستهاي يکجانبه با اتکاي به قدرت ناشي از تهديدات هسته اي، به طور مطلق و در هر گوشه ‏دنيا که رخ مي دهد مخالفت دارم. براي برقراري ثبات و امنيت در منطقه خاورميانه بايد به مسابقه تسليحاتي در اين منطقه ‏خاتمه داد، و براي ايجاد خاورميانه اي عاري از سلاحهاي هسته اي، ميکروبي، و شيميايي کوشيد. پايبندي کامل به معاهده ‏ان. پي. تي. نقطه آغاز خوبي براي تمام کشورهاي جهان است براي آنکه از پديد آمدن قدرتهاي هسته اي جديد جلوگيري ‏کنند و نيز سلاحهاي هسته اي موجود را از ميان ببرند. ‏

اما خطر جنگ که اکنون به بهانه احتمال دستيابي ايران به سلاحهاي اتمي بر ايران سايه افکنده است، نهايتاً به زيان ‏جريانات طرفدار دموکراسي و حقوق بشر در ايران مي انجامد. دولت ايران هر انتقادي را که از سوي مخالفانش ابراز مي ‏شود "خيانت"، "براندازي نرم"، و "انقلاب مخملي" قلمداد مي کند. در شرايطي که جامعه جهاني خطر حمله نظامي به ‏ايران را احتمالي جدّي ارزيابي مي کند، بنيادگرايان جمهوري اسلامي با دست گشوده تري مي توانند قدرت را در قبضه ‏خود بگيرند، و به بهانه خطر "دشمن" جامعه مدني نوپاي ايران را سرکوب نمايند. جنبش دموکراسي خواهي ايران، در ‏وضعيت امنيتي – اضطراري، در شرايطي که خطر جنگ هر لحظه مي تواند به واقعيت تبديل شود، در شرايط کاملاً دو ‏قطبي سياسي که حکومت مي کوشد همه مخالفان خود را "مزدور دولت آمريکا" معرفي کند، به شدت آسيب خواهد ديد. در ‏چنين شرايطي، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدني خود را در موقعيت ناخواسته اي مي يابند که آنها را ناگزير مي ‏کند ميان حکومت خودکامه و بنيادگراي حاکم بر ايران و وضعيتي نظير آنچه در عراق مي گذرد يکي را برگزينند. کوبيدن ‏بر طبل جنگ، حتي در حدّ يک سناريوي روي ميز، لاجرم چنان دوراهي اي را بر مردم ايران، از جمله فعالان جامعه ‏مدني، مدافعان دموکراسي، و آزاديخواهان، تحميل خواهد کرد. و از قضا اين دقيقاً خواست و آرزوي زمامداران بنيادگراي ‏حاکم بر ايران است که از آن سوي ديگر مدام بر طبل جنگ مي کوبند. از اين روست که به گمان من بايد حمله نظامي به ‏ايران را تحت هر عنوان و بهانه اي محکوم کرد. آزاديخواهان و دموکراسي خواهان ايراني از دولت کانادا انتظار دارند که ‏تصميم عاقلانه و شجاعانه ي عدم ورود به جنگ عراق را، با در دست گرفتن پرچم مخالفت با حمله ي نظامي به ايران ‏تکرار کند و نشان دهد که با ويراني زيرساخت هاي يک کشور و کشتار زنان و کودکانش نمي توان به صلح و دموکراسي ‏دست يافت. در عين حال، ما با هرگونه تحريمي هم که بر درد و رنج مردم بي گناه ايران بيفزايد مخالف هستيم. نبايد به جاي ‏مجازات زمامداران بنيادگراي حاکم بر ايران، مردم ايران مجازات شوند. در عوض مي توان کيفرخواستي عليه تمام ‏زمامداران حاکم بر ايران که در شکنجه، ترور، و قتل عام دگرانديشان و دگرباشان دست داشته اند، تشکيل داد، و آنها را در ‏اوّلين فرصت ممکن بازداشت کرد و در دادگاهي بين المللي به جرم جنايت سازمان يافته عليه بشريت محاکمه نمود. جامعه ‏جهاني بايد به دولت هاي سرکوبگر براي رعايت حقوق بشر و گذار به دموکراسي فشار وارد آورد، اما اين فشار، مجموعه ‏اي از تشويق ها و تنبيه هاست. بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا به دولت ترکيه، آنقدر مي ارزيد که دولت آن کشور براي ‏عضويت در اتحاديه اروپا، چند هزار قانون خود را تغيير داد، مجازات اعدام را لغو کرد، و به شهروندان ترکيه اين حق را ‏داد اگر در دادگاهي در ترکيه محکوم شدند، از دادگاه اروپا درخواست تجديد نظر در حکم صادره را بنمايد. سرمايه گذاري ‏گسترده در ايران، ارسال تکنولوژي پيشرفته به ايران، در نظر گرفتن منافع منطقه اي ايران و پذيرش نقش فعال ايران در ‏جامعه جهاني، مي تواند بخشي از بسته پيشنهادي براي رعايت حقوق بشر و گذار به دموکراسي باشد. از سوي ديگر اگر ‏حاکمان ايران به رعايت حقوق بشر و روند دموکراتيک کردن ايران تن ندادند مي توان مجازاتهاي متعددي را براي ايشان ‏درنظر گرفت. ‏

حکومت ايران، حکومت اقليتي است که اراده خود را بر اکثريت جامعه ايران، از جمله جوانان، زنان، و کارگران به زور ‏تحميل مي کند. اين حکومت حقوق دموکراتيک مردم، تنوع سليقه ها و عقايد ديني و سياسي و سبک هاي زندگي را ناديده ‏مي گيرد و عقايد، سليقه ها و رفتارهاي متفاوت با الگوي مورد تجويز خود را سرکوب مي کند. اين حکومت مخالفان سياسي ‏خود را که حامي برابري همه شهروندان (صرف نظر از مذهب، قوميت، جنسيت، وعقيده سياسي) و خواهان آزادي بيان و ‏عقيده و حذف امتيازات ويژه حاکمان و اقليت اندک طرفدار حکومت هستند، سرکوب مي کند. اين حکومت حقوق برابر ‏زنان در عرصه هاي سياسي و اقتصادي و حقوقي و حق برخورداري برابر از قدرت تصميم گيري در امور خانواده را ‏ناديده مي گيرد. حکومت بنيادگراي حاکم بر ايران نوعي آپارتايد سياسي را به نام حقّ نظارت استصوابي توسط شوراي ‏نگهبان منتخب رهبر جمهوري اسلامي اعمال مي کند. اين منتخبان رهبري هم قدرت سياسي را حق ويژه و مادام العمر ‏همان رهبر مي دانند. حکومت ايران مخالفان سياسي و عقيدتي خود را خودسرانه بازداشت مي کند، به مدت نامحدود در ‏بازداشت نگاه مي دارد و آنها را از حق دسترسي به وکيل و ملاقات با خانواده هاي خود محروم مي کند. بسياري از ‏بازداشت شدگان در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند، و مورد آزار جسمي و روحي قرار مي گيرند تا عليه عقايد و ‏دوستان خود و نيز ساير فعالان سياسي مخالف حکومت "اعتراف" کنند. بر اين فهرست مي توان از جمله نقض حقوق اقليت ‏هاي قومي، ديني، و جنسي را نيز افزود. دخالت بشر دوستانه ي بين المللي بايد تقويت جامعه و مردم ايران را در برابر اين ‏اعمال سرکوبگرانه مد نظر قرار دهد تا نگراني درباره تغيير موازنه ي قواي نظامي به ضرر اين يا آن قدرت منطقه اي يا ‏جهاني در خاورميانه. ايران قدرتمند دموکراتيک، موازنه ي قوا را به نفع دموکراسي در کل خاورميانه تغيير خواهد داد. ‏مجازات ايران، براي تأمين برتري نظامي و استراتژيک دولت اسرائيل در منطقه، بر شکاف جهان اسلام و جهان غرب ‏خواهد افزود و موجب گسترش بنيادگرايي در منطقه خواهد شد. اما مجازات شديد رژيم بنيادگراي حاکم بر ايران، زماني که ‏زنان مدافع برابري حقوقي را به زندان مي اندازد، يا کارگران را به خاطر تشکيل اتحاديه ي مستقل کارگري مجازات مي ‏کند، يا دانشجويان را با نيروهاي نظامي و شبه نظامي سرکوب و در زندانها شکنجه مي کند، يا در شبه انتخابات غير رقابتي ‏و غير آزادش هم صلاحيت هزاران رقيب اصلاح طلب را رد مي کند، به گسترش دموکراسي و حقوق بشر در ايران ياري ‏مي رساند. ايران کليد منطقه است، دموکراتيزاسيون ايران، دموکراتيزاسيون منطقه را به دنبال خواهد آورد. ‏

حمايت از دموکراسي و حقوق بشر در ايران وظيفه اخلاقي دولت ها و نهادهاي جامعه مدني در کشورهاي غربي است. من ‏از حمايت اخلاقي- معنوي اي که نهادهاي مطبوعاتي، سازمانها و نهادهاي مدافع حقوق بشر، و نمايندگان مردم در همه ‏سطوح سياسي در کشورهاي غربي (خصوصاً نهادهاي مدافع حقوق بشر کانادايي) از جنبش دموکراسي خواهي در ايران ‏ابراز داشته اند به سهم خود تقدير و تشکر مي کنم. بزرگترين قوّت دمکراسي، نيروي الهام بخش و برتري اخلاقي آن است. ‏از مؤسسه حقوق و دمکراسي و همه کساني که به پايدار ماندن اين نيروي الهام بخش و اين قدرت برتر اخلاقي ياري مي ‏رسانند از صميم قلب تشکر مي کنم. ‏

دستگيري فله اي دانشجويان

يک هفته با حقوق بشر

سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com

وکیل مدافع ماکوان مولودزاده، مردی که به اتهام ارتکاب جرمی در کودکی در زندان به سر می برد، اعلام کرد که موکلش روز چهارشنبه بر خلاف نظر رییس قوه قضاییه، اعدام شده است.

سعید اقبال، وکیل آقای مولودزاده به رادیو فردا گفت: «حکم اعدام ماکوان مولودزاده، صبح روز چهارشنبه و بدون طی شدن مراحل قانونی اجرا شد. حتی من به عنوان وکیل او و خانواده اش از اینکه قرار است حکم اجرا شود، اطلاع نداشتیم.»
به گفته آقای اقبال، این متهم سال گذشته دستگیر شده بود و طی مراحل بازجویی «یک بار اعتراف کرده بود که در سن ۱۳ سالگی با پسر نوجوان دیگری، رابطه جنسی داشته»، و قضات با استناد به همین اعتراف حکم اعدام را صادر و اجرا کرده اند.

اعدام به رغم تمامی اعتراض ها

سازمان دیده بان حقوق بشر طی بیانیه ای از دولت ایران خواسته بود که از اجرای حکم اعدام مکوان مولودزاده خودداری کند.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: «مکوان مولودزاده برای جرائمی که در زمان ارتکاب آنها ۱۳ ساله بوده، به مرگ محکوم شد.مقامات قضایی استان کرمانشاه باید دستور اعاده دادرسی پرونده از سوی رییس قوه قضاییه را اجرا کنند».

«شعبه هفت دادگاه جنایی شهر کرمانشاه در۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۶ مکوان مولود زاده را به دلیل تجاوز به سه کودک در سال ۱۳۷۹ به اعدام محکوم کرد بدون توجه به اینکه هر سه شاکی ادعاها و شکوائیه های شان علیه وی را پس گرفتند و او نیز اعترافاتش را به دلیل اینکه تحت فشار پلیس اخذ شده بودند ، رد کرد.»

به گزارش دیدبان حقوق بشر مکوان مولود زاده به عنوان یک نوجوان حکم دریافت کرده است زیرا جرائمی که به وی منتسب شده است، هنگامی به وقوع پیوسته اند که سن وی کمتر از ۱۸ سال بوده است.

آیت الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه پس از اینکه دیوان عالی کشور حکم فوق را تایید کرد، اعلام کرد که این حکم با قانون شرع اسلام تعارض دارد.

طبق این گزارش، آقای شاهرودی در تاریخ دوازدهم آبان ماه ۱۳۸۶ به شعبه نظارت و پیگیری قضاییه دستور داد تا در مورد این پرونده تحقیق کند و سپس نتیجه را به دادگاه کیفری کرمانشاه برای رسیدگی مجدد ارجاع دهد.

وکیل مکوان مولود زاده در ۱۲ آذر سال جاری به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که از شعبه مربوطه در دادگاه کرمانشاه به وی اطلاع داده بودند که حکم اعدام می تواند اکنون اجرا شود حتی اگر تکلیف تقاضای اعاده دادرسی مشخص نگردد.

منبع:رادیو فردا

نامه سازمان مجاهدين انقلاب به آيت الله يزدی

به نقل از "خبرنامه گویا"

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران اعلام کرد که به دنبال انتشار مطلبی با عنوان « مبانی نظری صدور حکم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب » از سوی برخی منابع خبری که از آخرين شماره خبرنامه واحد مديريت سياسی جامعه مدرسين حوزه علميه قم نقل شده بود، با ارسال نامه‌ای سرگشاده به آيت‌الله شيخ محمد يزدی، دبير کل جامعه مدرسين حوزه علميه قم، به مطالب مندرج در اين گزارش پاسخ داده است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در بخشی از اين نامه با اشاره مفاد مقاله « سخنی با آيت‌الله يزدی» در پی

تکرار موضع جامعه مدرسين درباره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، چاپ‌شده در هفته‌نامه «عصر نو» ارگان اين سازمان، آمده است: انتظار ما اين بود که جامعه مدرسين در صورت تمايل به آغاز باب گفت‌وگوهای بين‌الاحزابی با احزاب رقيب از جمله سازمان، در پاسخ خود به اصلی‌ترين مسائل و ابهاماتی که درباره فعاليت سياسی، ديدگاه‌ها و جايگاه اين تشکل در عرصه سياسی کشور وجود دارد، می‌پرداخت و در روشنگری و شفاف‌سازی در اين عرصه می‌کوشيد، اما مع‌الاسف جامعه مدرسين در پاسخ در يکی از طولانی‌ترين مکتوبات تاريخ فعاليت خود، تحت عنوان «مبانی نظری صدور حکم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب» به نحو ابهام‌انگيزی از کنار اين همه به سکوت گذشت، و به ذکر مطالبی تکراری همراه با مواردی از اهانت اکتفا کرد.

در ادامه اين نامه با انتقاد از آنچه عدم پاسخگويی جامعه مدرسين به پرسش‌های مطرح‌شده درباره فعاليت سياسی آن خوانده شده آمده است: انتظار ما با مشاهده تيتر مکتوب اخير آن بود که از مبانی نظری و فقهی موضعی که جامعه مدرسين همواره مدعی دينی و شرعی بودن و غيرسياسی بودن آن است، آگاه شويم. اما اولين نکته‌ای که پس از مطالعه اين بيانيه نظر هر خواننده‌ای را به خود جلب می‌کند، اين است که با يک بيانيه سياسی روبروست و در آن تنها چيزی که يافت می‌نشود، مبانی نظری و فقهی موضعی است که جامعه مدرسين مدعی شرعی و دينی بودن آن است.

در ادامه اين نامه ابراز عقيده شده است که مکتوب اخير حاصل موافقت جمعی اعضای جامعه نيست؛ چه اگر جز اين بود به صورت بيانيه رسمی منتشر می‌شد و نه مکتوبی فاقد عنوان بيانيه و نامه آن هم در خبرنامه داخلی جامعه مدرسين.

نويسندگان نامه هم‌چنين خطاب به آيت‌الله يزدی آورده‌اند: شما يک فقيه هستيد، ما اگر در مواضع سياسی شما ترديد داشته باشيم، در آگاهی شما از مبانی استنباط فقهی ترديدی نداريم. از اين رو توصيه می‌کنيم يک بار بيانيه خود را مطالعه کنيد. در اين بيانيه با استناد به عباراتی گزينش شده از مقالات و سخنرانی‌های دکتر آقاجری تلاش شده است مشروعيت و حقانيت موضع‌گيری جامعه مدرسين عليه وی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران توجيه شود. ما در اين جا در صدد بحث درباره صحت و سقم محتوای اين عبارات نيستيم، فرض را براين می‌گذاريم آرايی که بيان شده جملگی صحيح نباشد. همچنين از تقطيع‌ها و تحريف‌هايی که در نقل اين عبارات صورت گرفته، صرفنظر کرده و فرض می‌کنيم در نقل آن‌ها انصاف و تقوای شرعی رعايت شده است. به نظر شما که يک فقيه و اهل استنباط هستيد آيا اين عبارات به لحاظ فقهی و شرعی می‌تواند مستند صدور حکم عدم مشروعيت عليه يک فرد يا جمع قرار گيرد؟ هم‌چنين در بيانيه گروه شما برای توجيه صدور اطلاعيه عدم مشروعيت سازمان به سخنان آقای کروبی و افرادی ديگر در نقد سخنان آقای آقاجری استناد کرده‌ايد. خوب است بفرماييد حوزه‌های علميه از چه زمانی سخنان جناب آقای کروبی را جزو مبانی نظری صدور يک حکم شرعی قلمداد کرده‌اند. آيا آن زمانی که دوستان همفکر شما آقای کروبی را طلحه و زبير می‌ناميدند نيز نظرات ايشان برای شما اين قدر مهم بود؟ همچنين جهت اطلاع مخاطبان خوب است بفرماييد آيا نظر ديگر آقای کروبی در مورد پرونده آقاجری که حکم اعدام عليه وی را «حکم ننگين» خواندند نيز از نظر شما در حدی هست که جزو مبانی نظری حکمی له و يا عليه ديگران قرار گيرد؟

در بخش ديگر اين نامه هم‌چنين با اشاره به اين که بسياری از سوالاتی که در مقاله « عصر نو» مطرح شده بود بی‌پاسخ مانده، برخی از پرسش‌ها به صورتی مبسوط تر مطرح شده و آمده است: مقصود شما از نامشروع بودن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران چيست؟ قطعاً مقصود شما آن نبوده است که سازمان را کافر و زنديق بدانيد؛ زيرا انتساب عناوين کفر و زندقه به يک شخصيت حقوقی و اعتباری بی‌معناست، بنابراين لابد مقصود شما آن بوده است موجوديت سازمان فاقد مشروعيت است و همکاری شهروندان با آن مشروع نيست. در اين صورت دو فرض قابل تصور است. يا از نظر شما سازمان تشکيلاتی قانونی اما نا مشروع و همکاری با آن نيزقانونی اما نامشروع است يا اين که سازمان غير قانونی و غير مشروع و همکاری با آن نيز غير قانونی و نامشروع است؟ درصورت فرض اول خوب است بفرماييد آيا از نظر شما در جمهوری اسلامی امری رسمی و قانونی اما نامشروع وجود دارد و شما معتقديد برخی از قوانين و ترتيبات قانونی در جمهوری اسلامی نامشروع بوده و مسئولان قضايی و دولتی که شما استاندارش را شيفته خدمت به مردم می‌دانيد و مجلسی را که به قول مرحوم آقای مشکينی نام نمايندگانش به امضای امام زمان(ع) رسيده و بر فعاليت احزاب نظارت دارند، با قانونی قلمداد کردن تشکلی که از نظر شما نامشروع است مرتکب حرام شده‌اند؟

در صورت فرض دوم (يعنی غيرقانونی و غير مشروع بودن سازمان و همکاری با آن) لطفاً توضيح فرماييد چه شأنی برای خود و همفکرانتان در جامعه مدرسين قائل هستيد؟ آيا شما خود را فوق قوای مقننه و قضائيه و مجريه می‌دانيد و معتقديد تشکيلات متبوع شما اين صلاحيت را دارد که امری قانونی را در جمهوری اسلامی غيرقانونی اعلام کند؟

در ادامه اين نامه هم‌چنين با اشاره به روند صدور حکم برای هاشم آقاجری در پی سخنانی وی در همدان، و برخوردهای جامعه مدرسين در اين ارتباط آمده است: به راستی اين چه استدلالی است که مجازات قوه قضاييه نمی‌تواند به عنوان مجازات يک جرم تلقی شود و پيش از رسيدگی به پرونده نياز به اقدام مستقلی از سوی تشکلی غير رسمی و غير دولتی دارد؟ اگر از نظر شما قانون مجازات اسلامی، اسلامی است و به جرايم بر اساس احکام شرع رسيدگی می‌شود، اين سخن که از پيش معتقد باشيد مجازات قوه قضاييه کافی نيست، به چه معناست؟ آيا معتقديد قوه قضاييه و مقررات قضايی، اسلامی نيست، و بنابراين احکام آن کافی به نظر نمی‌رسد و يا اين که حکم اسلامی را برای مجازات کافی تلقی نمی‌کنيد؟

آقای يزدی شما فقيه هستيد. بياييد فرض کنيم سخنان آقاجری واقعاً مجرمانه بوده است و نه بيان يک اعتقاد ولو غلط در کنار ديگر عقايد. با اين فرض لطفاً يکبار اين عبارت صريح و روشن را در بيانيه جامعه مدرسين بخوانيد«محکوميت و يا تعقيب قضايی نامبرده ... به هر حال نمی‌توانست به عنوان سزای سناريوی هتاکی تلقی شود» به عبارت ديگر شما در آن زمان مطمئن بوديد قوه قضاييه آقاجری را محکوم خواهد کرد. طبيعتاً هم اين محکوميت نمی‌توانست خارج از قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس و مستند قوه قضاييه باشد؛ بنابراين به چه ملاکی اين محکوميت از نظر شما نمی‌توانست« به عنوان سزای سناريوی هتاکی تلقی» شود؟

قطعاً اين ادعا که قوه قضاييه ممکن بود تحت تأثير فضاسازی‌های سياسی نتواند حکم واقعی صادر کند، از شما پذيرفته نخواهد بود؛ زيرا اولاً هنوز حکمی صادر نشده بود تا قصاص قبل از جنايت شود و ثانياً خوشبختانه يا متأسفانه در ماجرای دکتر آقاجری به ويژه آن روزهايی که شما و دوستانتان به انتشار آن اطلاعيه اقدام کرديد، فضای کشور تحت‌الشعاع حملات هماهنگ از سوی همفکران شما بود که از قوه قضاييه اعدام آقاجری را طلب می‌کردند.

هم‌چنين در بيانيه اخير فرموده‌ايد :« سخنان وی[آقاجری] به همراه سابقه ذهنی که جامعه از ساير سخنان و اظهارنظرات وی و همفکرانش ـ نظير محسن آرمين، بهزاد نبوی، سعيد حجاريان،‌ تاج‌زاده و ... ـ در سازمان مذکور در خاطر داشت موجب گشت که موج محکم و استواری از غيرت اسلامی در جامعه ايران اسلامی بر پا گردد. در اين ميان روحانيت اصيل، علما و متدينين از هتاکی به ساحت دين اين لوای سياست و باصطلاح روشنفکری غضبناک گشته و از هر سو خواستار برخورد جدی با هتاکان شدند».

ممکن است بفرماييد جامعه مورد نظر شما چه سابقه ذهنی از همفکران دکتر آقاجری از جمله «محسن آرمين و بهزاد نبوی و حجاريان و تاجزاده و...» دارند که غيرتشان به جوش آمد ؟ آيا شرع چنين اجازه‌ای داده است که بدون کمترين مدرکی و سندی ديگران را رجماً بالغيب متهم به فسق و «هتاکی به دين در لوای سياست و روشنفکری» کنيم؟ در اين صورت با اين آيه قرآن چه می‌کنيد که می‌فرمايد:«بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» « بد نامی است نام‏کردن [مردم‏] به بدکرداری پس از ايمان آوردن [آنها]. و هر که توبه نکرد پس اينانند ستمکاران».

در بيانيه سياسی و رسمی يک تشکل سياسی- مذهبی برخلاف سخنرانی برای عوام‌الناس بايد حساب شده و دقيق سخن گفت. سخنان غير مستند و ادعاهای شعاری و نادرست آن هم در توجيه اتهامی بزرگ نظير عدم مشروعيت ديگران کمترين ضررش اين است که مردم در صحت استنباطات دينی و شرعی نيز ترديد ‌کنند و با خود بينديشند لابد استنباطات فقهی برخی نيز به همين استواری و استحکام و تا همين حد به دور از مطامع و اغراض است.

از اين ناصواب‌تر مقايسه آن بيانيه با حکم تحريم تنباکو است. آنجا که مرقوم فرموده‌ايد: « نظاير اين حکم البته در تاريخ به وفور قابل مشاهده و رديابی است. چنان‌چه ميرزای شيرازی اعلی‌الله مقامه الشريف هنگامی که مشاهده نمود دولت انگليس استعمارگر در حال بهره‌برداری از منابع ايران اسلامی است و حکومت وقت نيز سرمايه‌های ملت را به يد بيگانگان سپرده است، با صدور حکمی پشت انگليس را به خاک ماليد».

اجازه بدهيد در دوران پر فتنه‌ای که عملکرد برخی، بسياری از اذهان را درباره برخی از احکام شرع و بلکه اساس شرع و آخرت و حساب و کتاب به ترديد انداخته است، دست کم افتخاراتی نظير حکم تحريم تنباکو را که عالمان پرهيزکار و بی تفاوت به دنيا برای اسلام و مردم اين سرزمين آفريده‌اند، همچنان پاک و قابل احترام باقی بماند. به راستی چه نسبتی ميان آن فتوای تاريخی که استعمار را لرزاند و ايران را به حرکت درآورد با اطلاعيه تشکل متبوع شما عليه يک رقيب حزبی وجود دارد؟

همچنين در بيانيه خود معرفی جمعی از بزرگان حوزه علميه را به عنوان مرجعيت پس از ارتحال آيت‌الله العظمی اراکی(ره) ، از جمله «صلاحيت‌های ذاتی» جامعه مدرسين و دليلی بر نقش و کارکرد دينی و ماهيت غير حزبی اين تشکل ذکر فرموده‌ايد.

توضيحاً عرض می‌کنيم براساس مسلمات شيعه در باب مرجعيت و تقليد، تعيين مرجعيت برعهده هيچ نهاد و فردی نيست و برخلاف آنچه فرموديد هيچ نهاد و فردی در اين خصوص «صلاحيت ذاتی» ندارد و برای اظهار نظر و ارايه نظر مشورتی و نه «معرفی» و «تعيين»، تنها شهادت دو خبره عادل در حد مجتهد متجزی و يا در حدی که قدرت تشخيص اعلم از غير اعلم را داشته باشند، کافی است. اما صرفنظر از اين که اظهارنظر در باره اعلميت اين يا آن عالم دينی امری عادی است که صدها سال در حوزه‌های شيعه جريان دارد و هيچ کس تا کنون در اين زمينه ادعای صلاحيت انحصاری و «ذاتی» نکرده است،‌ ايراد و انتقاد ما به اين اقدام مثبت جامعه مدرسين نيست. سخن ما با شما اين بود که اين نقش و نقش‌هايی از اين دست با نقش حزبی و ورود به ائتلاف‌های سياسی به نفع اين يا عليه آن حزب تعارض دارد و در صورت اصرار بر ادامه اين روند، مردم ديگر به نقش و کارکرد دينی نظير اظهار نظر در باره اعلميت و مرجعيت که جامعه مدرسين برای خود تعريف کرده است، اعتماد نخواهند کرد و نظر جامعه را در اين زمينه متأثر از گرايش‌های سياسی خواهند دانست.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران در بخش پايانی نامه خود زنده‌کردن موضوع اين سازمان را سياسی دانسته و افزوده‌ است: شرايط کنونی کشور، مسئوليت تاريخی و الهی سنگينی برعهده همگان و به ويژه عالمان دين قرار داده است. در چنين شرايطی از عالمان دين انتظارمی‌رود با درک عميق نسبت به حساسيت اوضاع از پرداختن به مسائل حاشيه‌ای خودداری کنند و با نگاهی ملی و معطوف به مصالح عالی جامعه و نظام به مسئوليت تاريخی خود که قطعاً مورد رضای ذات حضرت باری است ، در جهت پاسخگويی به نيازها و اقتضائات مبرمی که با سرنوشت يک ملت پيوند خورده است، عمل کنند.

سامان رسول پور

به نقل از "ایران پرس نیوز"

قطع نامه ی جدید، وثیقه های سنگین

در این هفته، سازمان ملل هم به جمع معترضان نقض حقوق بشر در ایران پیوست، درخود ایران جنبش صلح خواهی اعلام موجودیت کرد، قوه ی قضاییه برای سه فعال فعال دربند وثیقه های سنگین صادر نمود و باز هم برای آزادی زندانیان عقیدتی تلاشهایی صورت پذیرفت.

از یک سو، کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران انتقاد شده است و قرار است این پیشنویس برای صدور قطع نامه علیه ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود.

همزمان در داخل ایران، به ابتکار شیرین عبادی «کمیته ی موقت صلح» با شعار "جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری" در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اعلام موجودیت کرد تا به گفته ی بانی آن، از راههای صلح جویانه برای کاهش تنشهای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده ی آمریکا و دور شدن از سایه ی جنگ فعالیتهایش را آغاز کند.

در حالی که هفته ها از بازداشت روناک صفا زاده و هانا عبدی گذشت، در دادگاه انقلاب تهران مریم حسین خواه، روزنامه نگار و مسئول سایت زنستان هم بازداشت و به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. بلافاصله بدنبال دستگیری وی، اعتراضات نهادهای حقوق بشری به سوی قوه ی قضاییه سرازیر شد و نتیجه این شد که همسر این زندانی، روز گذشته از تعیین وثیقه ی 100 میلیون تومانی برای آزادی همسردربندش خبر داد و عدم تواناییش در پرداخت این وثیقه را اینچنین بر زبان آورد "کدام روزنامه نگاري درکشور وجود دارد که بتواند سند يک صدميليون توماني تهيه کند؟".

در این هفته، وثیقه های سنگین تری هم برای سهراب رزاقی و محمد صدیق کبودوند تعیین شدند. وثیقه ای معادل 200 میلیون تومان برای آزادی رزاقی و 150 میلیون برای آزاد شدن کبودوند. برادر سهراب رزاقی از تامین وثیقه گفت و از آزادی برادرش در روزهای آینده. اما دختر محمد صدیق کبودوند از ناتوانیشان برای تهیه ی وثیقه خبر داد. تبدیل قرار این دو زندانی هم در حالی صورت گرفت که 715 فعال سیاسی و مدنی با انتشارنامه ای خواستار آزادی سهراب رزاقی شده بودند و پن بین المللی هم برای آزادی کبودند بیانیه داده بود.

همین موضوع یعنی آزادی روزنامه نگاران و فعالان مدنی، محور همایشی شد در دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران. همایشی با عنوان" پاسداشت آزادی بیان" و با حضور دهها فعال و روزنامه نگار سرشناس. سخنرانان این جلسه، از افزایش چشمگیر برخوردها با فعالان مدنی در اقصی نقاط کشور ابراز نگرانی کردند و آزادی عماد الدین باقی و دیگر زندانیان عقیدتی را از قوه ی قضاییه مطالبه کردند.

در عرصه ی کارگری هم در این هفته اعتراضاتی رخ داد. در تهران و برخی شهرستانها، هزاران کارگر در سالروز تصویب قانون کار تجمع برپا کردند و نسبت به اصلاح قانون کار اعتراض نشان دادند هم امنیت شغلی خود را خواستار شدند وهم استعفای وزیر کار دولت نهم را.

پس از ماهها سکوت، مهرنوش سلوکی فیلم ساز ایرانی الاصل که به اتهام "ساخت فیلم تبلیغاتی علیه نظام" ممنوع الاخروج شده، نامه ای منتشر کرد و ضمن اعتراض به محدودیتهای خود درایران نوشت "من مي خواهم ايران را ترک کنم و مجدداً زندگي و امنيت جاني و رواني خود را به دست آورم. من مي خواهم فعاليت هاي حرفه ‏اي خود را از سرگيرم"

و بالاخره در سنندج پس از بازداشت یاسر گلی-فعال دانشجویی- بیش از دو هفته است که مسئولان دادگاه انقلاب، حتی ورود خانواده ی این زندانی را به دادگاه ممنوع کرده اند، در حالی که 43 روز از دستگیری وی می گذرد و بیماری قلبی این دانشجوی زندانی خانواده اش را بسیار نگران کرده است و به قول مادر او "طوری رفتار می کنند که انگار تروریست گرفته اند".

 

جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد فروهرها

سایت دویچه وله: به گفته پرستو فروهر از ساعت‌های آغازین صبح، دو طرف کوچه‌ی خانه و قتلگاه فروهرها که قرار بود در آنجا مراسم ‌ نهمین سالگرد قتل‌شان برگزار شود، توسط نیروهای امنیتی‌ - انتظامی بسته و نرده گذاری شده بود.

به همین مناسبت و طبق سنت هرساله، فرزندان و اقوام آنان از چند روز قبل اعلام کردند که مراسم سالگرد در منزل شخصی آنها در خیابان هدایت تهران برگزار خواهدشد. ولی امسال نیز مانند سال گذشته، نیروهای انتظامی از ساعات اولیه روز، خیابان محل سکونت فروهرها را بسته و مانع ورود و خروج افراد از آن شدند.

دویچه وله: خانم فروهر، آیا مراسم سالگرد خانم و آقای فروهر، طبق قرار قبلی برگزار شد؟

پرستو فروهر: متاسفانه امروز از ساعتهای آغازین صبح، دو طرف کوچه‌ی خانه و قتلگاه داریوش و پروانه‌ی فروهر را که قرار بود امروز ما مراسم بزرگداشت‌شان را در نهمین سالگرد قتل‌شان برگزار بکنیم، نیروهای امنیتی‌­ انتظامی بسته‌اند، نرده گذاشته‌اند دو طرف و از ورود تمام کسانی که می‌خواهند در این مراسم شرکت بکنند، از نیمساعت پیش، حتا از صبح هم نگذاشتند که آشنایان یا اقوام ما به این خانه وارد بشوند.

دویچه وله: شما تماسی با آنها داشتید، یا احیانا در این روزهای اخیر تماسی با شما داشتند، اخطاریه‌‌ای، چیزی به شما دادند در این زمینه؟

پرستو فروهر: ببینید امروز صبح که آمدند به من گفتند که نخواهند گذاشت و دستور آمده و بهرصورت این نیروی انتظامی‌ است و دستوری که آمده بایستی اجرا بکند. قبلا هم بله، وزارت اطلاعات به من گفته بود که موافقتی با برگزاری این مراسم ندارند، ولی به طور رسمی اعلام نشده بود که مراسم ممنوع خواهد بود.

دویچه وله: اطلاعی از بیرون منزل دارید، می‌دانید الان کسانی آمده‌اند، نیامده‌اند، کجا ایستاده‌اند و یا احیانا درگیریی بین مردم و نیروهای انتظامی بوجود آمده است یا نه؟

پرستو فروهر: آنچه من می‌دانم اینکه هستند، آمده‌اند، از کوچه‌های اطراف هم زنگ می‌زنند و می‌گویند که ما آمده‌ایم. ولی خب اجازه‌ی ورود به این کوچه به هیچ‌کس داده نشده است. من تا بحال خبری خوشبختانه از هیچ نوع درگیری نشنیده‌ام. امیدوارم که هیچ درگیریی نشده باشد.

دویچه وله: دیگر اهالی کوچه، همسایگان شما چی؟ آیا اینها هم اجازه‌ی رفت‌وآمد در کوچه را ندارند؟

پرستو فروهر: همسایگان را مشایعت می‌کنند نیروهای انتظامی تا دم در خانه‌ی‌شان، وقتی که می‌گویند می‌خواهند بروند به خانه‌ای در داخل این کوچه.

دویچه وله: این دقیقا اتفاقی‌ست که سال گذشته هم افتاد. احتمالا ‌شما هم پیش‌بینی می‌کردید که امسال هم همینطور بشود. آیا تلاشی نکردید برای اینکه به یک مرجعی شکایتی ببرید یا شکواییه‌ای که شما در منزل شخصی‌تان می‌خواستید برای پدر و مادرتان مراسم سالگرد بگیرید، و این نه احتیاجی به مجوز داشته نه چیزی؟

پرستو فروهر: بله، دقیقا همینطور است. به همین دلیل هم می‌دانید به لحاظ قانونی برای برگزاری مراسم در خانه، ما به‌هیچ‌وجه نیازی به مجوز نداریم. به همین دلیل هم من امیدوار بودم که امسال مانند سال گذشته نباشد. من هم بسیار متاسفم از این قضیه، ولی خب متاسفانه شرایط امروز مملکت ما این است که حتا برای مراسم بزرگداشت در خانه هم به ما اجازه نمی‌دهند.

دویچه وله: خانم فروهر، ۹ سال است که شما هرسال با جدیت سعی می‌کنید مراسمی در خور شأن پدر و مادرتان برگزار کنید و هرسال سر راه شما مانع‌تراشی می‌کنند. من خیلی ساده می‌خواهم ازتان بپرسم، تا کی می‌خواهید به این اصرار و پافشاری‌تان، در مقابل انکار آنها، ادامه بدهید؟

پرستو فروهر: تا وقتی زنده هستم. به مامورین وزارت اطلاعات هم گفتم، من تا وقتی هستم، هرسال خواهم آمد، هرسال سعی خواهم کرد برای پدر و مادرم مراسم بگیرم، هرسال سعی خواهم کرد یاد آنها را زنده نگهدارم. و من تنها فرد کوچکی هستم میان بسیار بسیار تعداد آدمهای زیادی که در این تلاش سهیم‌اند. منتها بعنوان فرزند آنها قدم اول را برمی‌دارم. ولی همین امروز، اینجا، تلفن‌های بسیاری من داشتم که می‌گفتند، ما از فلان شهرستان نزدیک آمده‌ایم تا در این مراسم شرکت کنیم، متاسفانه نمی‌توانیم بیاییم. کسانی که از کوچه‌های اطراف زنگ می‌زنند که ما تا ساعت ۵ این اطراف خواهیم بود، بدانید که با شما هستیم. پس بنابراین این تلاشها نشان می‌دهد که یاد آنها زنده خواهد بود. من هم سهم خودم را در این مورد، تا هستم، سعی می‌کنم ادا کنم.