محسن آرمين نايب رييس مجلس ششم و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در گفت وگويي به روند اصلاحات در كشور پس از دوم خرداد و آسيب شناسي وقايع پس از آن ، تشكيل مجلس ششم ، نگاه حاكميت به آن ،اتفاقات رخ داده در زمان فعاليت مجلس ششم ، عملكرد مجلس ششم و انتقادات مطرح درباره فعاليت و عملكرد اصلاح طلبان در زمان مجلس ششم و نيزبررسي عملكرد مجلس هفتم پرداخت . وي در اين گفت وگو صريحا گفت كه مجلس ششم ديگر تكرار شدني نيست .

نايب رييس مجلس ششم و نماينده مردم تهران در اين مجلس با بيان اينكه دوم خرداد شوكي عجيب به جامعه وارد كرد يادآور شد:«هيچ‌كس انتظار پيروزي در آن سطح را نداشت و حتي پيش‌بيني آن براي خود ما هم كارراحتي نبود.افراد اميدوار به انتخاب آقاي خاتمي، معدود بودند.ما با اين انگيزه وارد انتخابات شديم كه بالاخره 4 يا 5 ميليون راي بياوريم تا رقيب پس از به قدرت رسيدن، به ما به چشم نيروي داراي 4 يا 5 ميليون نفر نگاه كند و فكر نكند مي‌تواند هر كاري انجام دهد.»دكتر محسن آرمين در گفت وگو يي اظهار داشت:«جرياني كه به نام جريان مقابل اصلاحات مطرح شد، اساسا خود را آماده كرده بود تا تمام مملكت را در اختيار داشته باشد و حتي تقسيم پست و مملكت كرده بودند.تا مدتي جبهه‌ي ضداصلاحات يا مقابل اصلاحات تحت تاثيراين شوك توان مديريت و برنامه‌ريزي را از دست داده بود. به تدريج اين جريان توانست خود را بازسازي و با طرح و برنامه حركت كند.شوك دوم خرداد اجازه نمي‌داد در يكي دو سال اول مقابله با اصلاحات مقابله كاملا سازمان‌يافته و برنامه‌ريزي شده باشد.»

وي ادامه داد:«در واقع اصلاحات تنها محدود به يك سري حزب و گروه سياسي نبود، بلكه به نيروي اجتماعي تبديل شده بود.همواره گفته‌ايم اگر واقعا بتوانيم خواسته‌هايمان را به نيروي اجتماعي تبديل كنيم مي‌توانيم آقايان را قانع كنيم كه در ديدگاه‌ها و تصميماتشان تجديدنظر كنند.اين نيروي اجتماعي يعني موازنه‌ي قوا در سطح جامعه كاملا به نفع اصلاح‌طلبان يعني دوم خردادي‌ها تغيير كرده بود.در چنين شرايطي شوراي نگهبان حتي اگر مي‌خواست، نمي‌توانست عملكردي جز اين داشته باشد. فضاي اجتماعي به گونه‌اي بود كه نمي‌شد در مقابل آن ايستادگي كرد، و گرنه عملكرد شوراي نگهبان به‌خصوص پس از انتخابات و در جريان اعلام نتايج نشان داد كه شوراي نگهبان اصلا از اين نتيجه راضي و موافق نيست و نمي‌خواهد نتيجه اين باشد.700 هزار راي تهران باطل شد.اين چيز كمي نبود!»وي افزود:«درانتخابات دوم خرداد هم اين‌گونه عمل كردند.آقاي خاتمي كانديداي شماره چهارم بود اما در انتهاي ليست قرار گرفت. شوراي نگهبان در قبال اين مسئله به انفعال افتاد تا توضيح دهد علت اينكار آنها چه بوده است.»

اصلاحات در كشور ما به هيچ وجه با همراهي و استقبال بخش‌هاي موثر در حاكميت همراه نشد
آرمين در ادامه اين گفت‌وگو با بيان اين‌كه تغيير معادله قوا در سطح جامعه اجازه نمي‌داد كه شوراي نگهبان بخواهد مثل سابق عمل كند، خاطرنشان كرد:«نمي‌توانم قبول كنم اقداماتي مثل ترور حجاريان يا برخوردهايي كه با بخش‌هاي مختلف اصلاحات شد اقداماتي پراكنده بوده است.نمي‌خواهم بگويم آن گروهي كه با مطبوعات برخورد كردند، همان ها بودند كه در ترور حجاريان نقش داشتند. اما صرف‌نظر از مصداق؛ جريان مقابل اصلاحات به اين نتيجه رسيده بود كه اصلاحات نقاط قوت كانوني از جمله بخش مطبوعات، دانشگاهي و برخي از چهره‌هاي موثر و تعدادي از احزاب و گروه‌ها دارد.بايد با اينها برخورد كرد. به نظر من بسته شدن مطبوعات، فشار روي بخش دانشجويي و برخورد با شخصيت‌ها و چهره‌هاي سياسي در قالب يك سناريوي كلان صورت مي‌گيرد.لزوما اين مسئله به آن معني نيست كه آن بخشي كه با مطبوعات برخورد مي‌كرد احساس مي‌كرده است كه در قالب اين سناريو ايفاي نقشي مي‌كند؛ اما به نظر من همه‌ي آن اقدامات يك هدف داشت و آن زمين‌گيركردن اصلاحات بود.»وي با بيان اين اعتقاد كه «در واقع اصلاحات در كشور ما به هيچ وجه با همراهي و استقبال بخش‌هاي موثر در حاكميت همراه نشد و تمام مشكل هم همين بود»ادامه داد:«ممكن است دلايل و عوامل مختلفي وجود داشته باشد، اما به هر حال اصلاحات با اقبال روبه‌رو نشد.اگر حتي در برخي از موارد بخشي از حوادثي كه در جريان جنبش دانشجويي به وجود آمد از طرف حاكميت پذيرفته شد مثل انتخاب آقاي خاتمي و مجلس ششم اين پذيرش از سر طيب خاطر يا استقبال نبود، بلكه ناخواسته بود و تحميل شده بود.لذا فقدان اين همراهي از طرف بخش‌هاي موثر و پوسته‌ي سخت حاكميت با اصلاحات موجب شد كار به اين‌جا بكشد.»

آرمين در پاسخ به اين‌كه مبناي اقبال مردم نسبت به ليست مشاركت چه بود، گفت:«پس از جنگ يك دوره‌ي سازندگي را تجربه كرديم.به دليل كمبودهاي ناشي از جنگ جامعه تحت فشار بود و مي‌خواست هرچه زودتر دوره‌ي سختي جنگ را پشت سر بگذارد و وضع نسبتا قابل قبول و مرفهي داشته باشد. آقاي هاشمي از همين فضا بهره برد و توانست آراي زيادي به خود اختصاص دهد و بالااخره دولتش را با همين شعار دوره‌ي سازندگي و پايان سختي‌ها و آغاز رفاه و آسايش و بيشتر با گرايش توسعه‌ي اقتصادي و مسايل اقتصادي پيش برد.در دوره‌ي دوم دولت آقاي هاشمي بخش سياسي و اجتماعي بيشتر مغفول ماند. در دوره‌ي دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي تحت فشارهايي كه همان همراهان سابق ايشان داشتند مسايل فرهنگي و اجتماعي دولت دوم سازندگي مجبور شد از بسياري از اين مواضع عقب‌نشيني كند.»

آرمين اظهار همچنين با يادآوري اينكه مساله‌ي ياد شده در تركيب كابينه دوم دولت هاشمي قابل مشاهده است ، افزود:«در اين كابينه نهادهاي فرهنگي و وزارتخانه‌هاي فرهنگي همه از وزراي راست و موتلفه‌اي بودند. وزارت كشور هم كه سياسي‌ترين وزارتخانه بود به دست آقاي بشارتي افتاد! اين مسئله به معنا آن نبود كه اين تركيب مطلوب آقاي هاشمي است. آقاي هاشمي تحت فشارهايي كه آن جريان رقيب و متحد سابق به او آورد مجبور بود اين امتياز را بدهد تا بتواند به برنامه‌هاي اقتصادي‌اش برسد و در واقع تحت فشار عقب نشست. اين روند بخشي از نخبگان كشور را كه در واقع جزو طيف دوم خرداد بودند به اين نتيجه رسانده بود كه راه حل مشكلات اين جامعه راه حل اقتصادي نيست.»وي ادامه داد: «احساس مي‌شد ما احتياج به اصلاحي در ساختار سياسي سيستم تصميم‌يگري‌هاي سياسي داريم و بايد در كشور اصلاحي در مناسبات سياسي اتفاق بيافتد. نقطه‌ي كانوني آن‌جاست. تجربه‌ي آقاي هاشمي عده‌اي را به اين نتيجه رسانده بود كه نقطه‌ي ورود براي حل مشكلات كشور اقتصاد نيست بلكه سياست است و ساختارهاي سياسي و قدرت بايد اصلاح شود. به همين دليل است كه آقاي خاتمي با شعار جامعه‌ي مدني، دموكراسي و آزادي وارد ميدان شد. شعار آقاي خاتمي دموكراتيزه كردن نهادهاي نظام و اصلاح از داخل بود.»وي افزود:«اصلاح‌طلبان در اينكه اين نظام اصلاح‌پذير است و روابط حاكم بر نهادهاي تصميم‌گيرنده نظام روابط دموكراتيك نيست با هم اشتراك داشتند. اينكه اين نهادها بايد دموكراتيزه شوند و ما از درون به اصلاح اين نظام بپردازيم كه هم باعث قدرت و كارآمدي نظام و حل مشكلات جامعه شود. به همين دليل تاكيد روي وجه مشاركت مردم در اداره‌ي امور و امر سياست و قدرت وتعيين سرنوشت بحث جامعه‌ي مدني و ... هم ناظر به اين مساله بود.»

تا عرصه‌ي سياسي شفافي نداشته باشيم نمي‌توان به حل مشكلات اقتصادي پرداخت
آرمين در ادامه خاطرنشان كرد: به همين دليل آن تجربه به ما ديكته مي‌كرد كه راه حل مشكل اين است و البته اين شعار به معناي بي‌توجهي به مسايل اقتصادي نبود. برعكس به موجب اين شعاراصلاح‌طلبان معتقد بودند راه حل مشكلات اقتصادي آن‌جاست. تا ما عرصه‌ي سياسي شفافي نداشته باشيم و جامعه بر امر قدرت نظارت و كنترل نداشته باشد نمي‌توان به حل مشكلات اقتصادي و برخورد با فساد و ... خوشبين و اميدوار بود. به همين دليل عملكرد اقتصادي دولت آقاي خاتمي هم همين سمت و سو را داشت. در جهت شفاف كردن ضوابط اصلاح مناسبات اقتصادي از بين بردن برخي از ضوابط دست و پاگير كه فعاليت اقتصادي را محدود مي‌كرد.»وي ادامه داد: « جامعه چنين تجربه‌اي داشت و اين احساس را پيدا كرده بود. مجموعه‌اي كه اصلاح‌طلبان را تشكيل داده بودند توانستند جامعه را به اجماعي برسانند. نبايد از حق گذشت كه در دوره‌ي سازندگي كارهاي بزرگي انجام گرفت. اما هم‌چنان مشكلات پابرجا بود. فضاي فرهنگي سياسي بسته بود مردم احساس مشاركت در قدرت را نداشتند عرصه‌ي سياسي كاملا منفعل بود و ركودي بر آن حاكم بود. مطبوعات هم اين وضعيت را داشتند. جامعه آمادگي فهم اين منطق را داشتند. همان‌طور كه آقاي هاشمي بعد ازجنگ خوب نبض جامعه را شناخت و شعاري متناسب با احساس جامعه مطرح كرد. شعار آقاي خاتمي هم كاملا از طرف جامعه مورد اقبال قرار گرفت و جامعه گمشده‌ي خود را در آن ديد.»آرمين در ادامه يادآور شد: « وقتي مي‌خواهيم نگاه آسيب‌شناسانه نسبت به تجربه‌ي ناكامي كه داشتيم بيفكنيم بايد به دنبال علل و عوامل موثر برويم. بخش‌هايي در اصلاحات آوانگارد و راديكال بودند و از سوي ديگر بخش‌هاي محافظه‌كاري هم در اصلاحات داشتيم؛ چرا كه به هر حال اصلاحات يك طيف بود. قضاوت در مورد عملكرد اصلاحات بايد درباره‌ي عملكرد برآيند آن باشد نه بخش‌هاي افراطي و تفريطي كه در واقع در حاشيه‌ي اين جريان قرار داشتند. هر جنبش اجتماعي و سياسي بي‌شك گرفتار عملكرد و مواضع تند و افراطي است. هر جنبشي به ميزان گستردگي‌اش در آن حركت‌هاي متفاوتي مي‌بيند. در انقلاب، مگر حركت‌هاي افراطي كم اتفاق افتاد؟! اما وقتي مي خواهيم در مورد انقلاب قضاوتي بكنيم نمي‌آييم آن بخش راديكال و تندرو افراطي را ملاك قرار دهيم و در مورد كل انقلاب با توجه به آن قضاوت كنيم. در مورد اصلاحات هم همين است و بايد شاخص ارزيابي برآيند عملكرد بخش مياني، اصلاحات باشد.»

من اصلا اين منطق را كه چون يك عده حرف‌هايي زدند كه تند بود اصلاحات شكست خوردرا نمي‌پذيرم!
وي تاكيد كرد: « معتقدم اگر مواردي از تندروي‌ هم نبود بازهم اصلاحات موفق نمي‌شد؛ چرا كه اصلاحات اراده‌اي بود كه از بطن مردم برخاسته بود و اراده‌ي حاكميت با اراده‌ي جامعه در اين نقطه انطباق وهمپوشي نداشت. بخش‌هاي موثر در حاكميت و پوسته‌ي سخت حاكميت نمي‌توانست اصلاحات را بپذيرد. مشكل اصلي اين‌جا بود اگر واقعا چنين تفاهمي وجود داشت حل اين مساله ‌كه يك بخش‌هايي گرفتار تندروي هستند راحت بود.»

آرمين گفت: « بحث بازي تبليغاتي سياسي را كنار بگذاريد. مگر امروز كه آقاي كروبي از بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان انتقاد مي‌كند چه‌قدر از جانب گروه مخالف اصلاحات پذيرفته مي‌شود؟ خود آقاي كروبي، فكر او و حضور او در قدرت و منشأ اثر بودنش آيا از سوي جريان مخالف اصلاحات پذيرفته شده است؟! آن بخش‌هايي از منتقدان اصلاحات كه صريح حرف مي‌زنند مي‌گويند كه اصلاح‌طلب، اصلاح‌طلب است! تند و كند همه يكي هستند! مساله اصلا اين نبود كه فكر آقاي خاتمي را پذيرفته باشند اگر آقاي خاتمي تنها بود و همه حرف آقاي خاتمي را مي‌زدند؛ مثلا اصلاحات هيچ مشكلي نداشت؟! اگر از جريان اصلاحي فقط حرف خاتمي بيرون مي‌آمد همه مي‌پذيرفتند و اصلاحات هيچ مشكلي نداشت و پيش مي‌رفت و چون يك عده حرف‌هايي زدند كه تند بود باعث شد اصلاحات شكست بخورد؟! من اصلا اين منطق را نمي‌پذيرم! احساس مي‌كنم كه اگر آن اقدامات نبود، فكر آقاي خاتمي و منطق اصلاحات را اين بخش از حاكميت حاضر نبود بپذيرد.»

وي گفت: « در دوره‌ي آقاي خاتمي هم حرف هايي از اين دست زياد ‌گفته مي شد كه عده‌اي از خاتمي سبقت گرفتند و عبور از خاتمي را مطرح مي‌كنند! تفكر آقاي خاتمي خوب است آنها مشكل دارند ! و ... اتفاقا آن زمان هم كه اين حرف‌ها را مي‌زدند در جهت اين هدف بود كه ميان اصلاح‌طلبان اختلاف ايجاد كنند. امروزهم آقاي خاتمي از سوي اين آقايان كه آن زمان مي‌گفتند خوب و معتدل است مورد چه قضاوت هايي قرار مي گيرد! عنوان مي شود آقاي خاتمي نماد سياست‌هاي واكنشي، از سر ترس، زبوني، كوتاه آمدن در برابر آمريكا، سياست‌هاي تحقيرآميز گفت‌وگوي تمدن‌هايش و چيزي به‌جز كرنش و كوتاهي در برابر آمريكايي‌ها نبوده .اين حرف‌ها را نشريه پرتو آقاي مصباح كه نمي‌زند كه بگوييم بخش افراطي جريان مخالف اصلاحات است. نه، آقاي الهام اين حرف‌ها را مي‌زند! آقاي احمدي‌نژاد اين حرف‌ها را مي‌زند! »

تعامل اصلاح‌طلبان در مقطع مجلس ششم با بخش‌هاي مذهبي جامعه
وي درباره‌ي تعامل اصلاح‌طلبان در مقطع مجلس ششم با بخش‌هاي مذهبي جامعه گفت: «هيات رييسه‌ي مجلس بعضا با علما ديدار داشت. غير از هيات رييسه آقاي كروبي ديدارهاي مرتب داشتند. اما اين را مي‌پذيرم كه اصلاح‌طلبان با بخش‌هاي مذهبي و سنتي ارتباطشان ضعيف شد. بخش مهمي از آن به اين علت بود كه اساسا پايگاه‌هاي مهم اصلاح‌طلبان را هدف گرفتند و اين پايگاه‌ها ضربه خورد. اما آيا واقعا علت شكست اصلاحات اين بود؟! اما وزن اين عامل در حد به شكست كشاندن اصلاحات نبود. آيا فكر مي‌كنيد كه اگر قرار بود 80 يا 90 نماينده رد صلاحيت شود مثلا مراجع تقليد واكنش نشان مي‌دهند كه شوراي نگهبان اين كار را نكند؟! كما اين‌كه امروز هم مي‌بينيم كه مگر مراجع تقليد از هر چيزي كه اتفاق مي‌افتد راضي هستند؟ اما اتفاق مي‌افتد و پيش هم مي‌رود.»وي تصريح كرد: «هسته‌ي اصلي مشكلات وجود يك اراده‌ي كاملا مخالف و مصمم عليه اصلاحات در سطح حاكم بود. قرارشده بود رسانه‌ي عمومي كشور اصلا خودش طراح سياست‌هاي تبليغاتي عليه دولت و مجلس اصلاحات شود و از آن طرف هم تمام كانال‌هاي ارتباطي اصلاحات با جامعه قطع و زده شود. روزنامه‌ها توقيف شوند. صدا و سيما هم كاملا عليه اصلاحات عمل كند. تمام موفقيت‌هايي كه اصلاحات براي كشور كسب كرده به فراموشي سپرده شود يا مورد بي‌توجهي قرار گيرد. مشكلات بزرگنمايي شود يا اگر مشكلي نيست مشكل‌آفريني نشود.»

دوران اصلاحات تمام تلاش صدا و سيما ايجاد سياه‌نمايي بود
آرمين گفت: « اگر صدا و سيما همين نسبتي را كه امروز با دولت دارد با دولت آقاي خاتمي داشت و عليه خاتمي نبود، آيا آن اشكالات و خطاها مي‌توانست در سطح بخش‌هاي مذهبي يا كانون‌هاي ديني و مذهبي نسبت به اصلاح‌طلبان ايجاد ترديد بكند؟ به هيچ و جه. لذا وزن عوامل را بايد در نظر گرفت. تمام تلاش صدا و سيما ايجاد سياه‌نمايي بود.»وي در ادامه با تاكيد بر سهم قدرت تبليغاتي در شكل‌دهي به افكار عمومي خاطرنشان كرد: « امروز به لحاظ اقتصادي تيره‌ترين افقي را كه مي‌شود در عرصه‌ي اقتصادي داشت داريم. تحريم و قطع روابط اقتصادي. بانك‌هاي دنيا با ما كار نمي‌كنند. نرخ تورم فوق‌العاده بالا رفته است. سال گذشته به دليل اين تحريم‌ها حداقل 15 ميليارد دلار ضرر مادي مستقيم ديديم. تمام سرمايه‌گذاري‌ها متوقف شده است. تعداد كاركنان عسلويه به يك چهارم تقليل پيدا كرده است. پروژه‌هاي اقتصادي خوابيده است. تورم بيداد مي‌كند. حجم نقدينگي در اين دو سال دو برابر شده است. شاخصه‌هايي را كه اگر كنار هم بگذاريم به معني ورشكستگي مطلق اقتصادي است. اما جامعه اين احساس را ندارد. چون تبليغات يكدست و با تمام ظرفيت در جهت حفظ فضاي رواني جامعه است. دوره‌ي آقاي خاتمي همين حجم از تبليغات با همين حدت و شدت در جهت ايجاد سياه‌نمايي بود.»سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران خاطر نشان كرد:«فكر نمي‌كنم جامعه‌ي ايران اگر در آن شرايط احساس مي‌كرد به لحاظ اقتصادي وضعيت بدتري پيدا كرده و مشكلاتش حل نشده و افق تيره‌اي در برابرش قرار دارد گناهي مرتكب شده باشد و ما حق داشته باشيم جامعه‌ي ايران را ملامت كنيم كه چرا چنين احساسي داشته است. وقتي تلويزيون هر شب بيغوله‌ها و حلبي‌آبادها را نشان مي‌دهد. جامعه‌اي كه اينها را مي‌بيند را نبايد ملامت كرد. خوب در اين جامعه وقتي اصلاح‌طلبان استعفا مي‌دهند معلوم است كه كسي فرياد نمي‌زند. جامعه‌اي كه موفقيت‌هاي اصلاحات را نمي‌بيند و در آن اشكالات چند برابر بزرگ‌نمايي مي‌شود. از آن سو هم دائم شاهد چالش و بحران است و مدام بحران‌هايي مثل ترور و توقيف و قتل‌هاي زنجيره‌اي و بازداشت‌ها به جامعه پمپاژ مي‌شود. تنش‌هاي مكرر. جامعه با اين حال حق دارد اين تصورها را داشته باشد!»

اصلاح طلبان اولويت بندي نداشتند
وي گفت: «معتقدم اصلاحات در اين مملكت ممتنع نيست هرچند از نوع سخت آن است. اگر بحث انتقاد نسبت به اصلاحات پيش آيد مي‌توان عنوان كرد كه چه انتقاداتي به اصلاح‌طلبان وارد بوده است. يكي از اين انتقادات اين بود كه در اهدافشان اولويت‌بندي روشني نداشته و نمي‌توانستند جامعه را روي اين اولويت‌ها قانع كنند. اگر اصلاح‌طلبان اين امكان و ظرفيت را داشتند كه بگويند ما مثلا سه هدف مشخص داريم و اهداف حداقلي را تعريف مي‌كردند شايد مي‌توانستيم فضاي بهتري داشت باشيم. لوايح دوگانه را هم اگر مي‌داديم موفق نمي‌شديم. بنا نيست در اين مملكت فعلا انتخابات آزاد نهادينه شود. البته اين به معني اين نيست كه لزوما ما اشتباه كرديم.»آرمين اضافه كرد:« ببينيد! بازرگان چرا در انقلاب دوام نياورد؟ آيا آدم بد و غيرملي بود؟ بازرگان به اين دليل دوام نياورد كه وقتي كه جو انقلابي يكپارچه و پرشور همه‌ي بخش‌هاي جامعه را در بر گرفته بود، گفت: من مثل يك فولكس واگن هستم، از من انتظار كاميون نداشته باشيد! مي‌خواست اهداف حداقلي را تعريف و اجرا كند؛ در حالي كه انتظاراتي كه در جامعه وجود داشت حداكثري بود، اين دو با هم نمي‌خواند. اگر واقعا وضعيت جامعه به گونه‌اي بود كه اصلاح‌طلبان مي‌توانستند دو سه هدف و فضاي حداقلي را تعريف كنند و جامعه هم پذيرش پيدا مي‌كرد مي‌توانستيم بگوييم اصلاحات مي‌ماند و موفق مي‌شد. اما چنين چيزي عملي نبود! جامعه دستخوش چنان شرايط احساسي بود كه نمي‌توانست اين شرايط حداقلي را بپذيرد.»

وي تاكيد كرد:« وقتي آقاي خاتمي پيروز شد از جمله مجموعه‌هايي كه معتقد بود ما بايد بياييم اهداف حداقلي را تعريف كنيم سازمان مجاهدين انقلاب بود. آقاي نبوي گفت 20 درصد قدرت دست خاتمي است. به اندازه‌ي 20 درصد قدرت از خاتمي انتظار داشته باشيد! جامعه نمي‌توانست اين را بپذيرد، چون احساس مي‌كرد حركتي خلق كرده است كه استحقاق دستيابي به اهداف خيلي بالايي دارد و اين با 20 درصد قدرت همخواني نداشت و جامعه و برخي از دوستان ما نمي‌توانستند آن را بپذيرند. همان موقع اين صحبت با انتقاد برخي دوستان ما مواجه شد. البته در اين‌جا من اين نقد را به دوستان اصلاح‌طلب خود دادم كه بايد نسبت به شرايط توجيه مي‌بودند و براي كنترل انتظارات در جامعه تلاش مي‌كردند. بعضي از دوستان ما اين كارها را نكردند بلكه برعكس به انتظارات و توقعات دامن زدند. بايد پرسيد آيا اصلاحات به خاطر تئوريك، تشكيلات و سازمان و فرماندهي اين انسجام را داشت كه بتواند روي دو يا سه هدف حداقلي به تفاهم برسند. آيا اين انتظار را مي‌توانستيم از جريان اصلاحات داشته باشيم يا نه! البته من معتقدم كه فكر كنيم اين انتظارات از اصلاحات منطقي بوده است. »

اصلاحات دستاوردهاي بزرگي داشت
آرمين اضافه كرد: «هيچ‌كدام از اينها به معناي اصلاح‌ناپذيري يا امتناع از اصلاحات در كشور نيست. اتفاقا اصلاحات دستاوردهاي بزرگ داشت. آقاي خاتمي و مجموعه اصلاح‌طلبان تاثيرات فرهنگي و فكري عميقي در جامعه ايجاد كردند. جامعه ما الان به لحاظ آگاهي‌هاي اجتماعي و به ويژه مقولاتي مثل آگاهي به حقوق شهروندي اصلا با دوره‌ي قبل از اصلاحات قابل مقايسه نيست. نمي شود ديگر مثل دوره‌ي قبل بر جامعه حكومت كرد. اين خود يك مرحله از اصلاحات است. كافي است كه ما اين را درك كنيم و بتوانيم جامعه را قانع كنيم كه آن‌چه كه به دست آمده كم نيست و آن راهي كه رفته شده و ناتمام گذاشته شده هم‌چنان بايد ادامه پيدا كند.»اين نماينده مجلس در دور ششم تصريح كرد: « درمجلس ششم در بخش‌هاي لوايح اقتصادي آنها كه در جهت اصلاح ساختارهاي اقتصادي و مقررات‌زدايي‌ها بود علي‌رغم مخالفت‌هايي كه شوراي نگهبان داشت توانستيم موفقي شويم. شوراي نگهبان در مورد لايحه جلب سرمايه خارجي، اشكالات زيادي ايجاد مي‌كرد. اما بالاخره در آن‌ موارد مشكلات ما كمتر بود و توانستيم موفق شويم و اين از نقاط مثبت و موفقيت‌هاي مجلس ششم بود. لوايحي كه مجلس در اين زمينه تصويب كرد لوايح كمي نبود و ناظر به تحولات ساختاري و بنياني اقتصادي بود.»وي گفت:« در بخش‌هاي سياسي و حقوق شهروندي شوراي نگهبان البته موضع كاملا متصلبي داشت. حاضر نبود كمترين انعطافي نشان دهد. مسايلي كه يقينا با شرع و قانون اساسي مخالفتي نداشت. اين‌كه افراد بايد وكيل داشته باشند و وكيل در بازجويي وجود داشته است. اين اصلاحات در قانون اساسي اصلا چيزهايي نبود كه با شرع و دين مخالفتي داشته باشد. با منع شكنجه مخالفت كرد! من در آن‌ مقطع در مجلس گفتم آدم اين درد را كجا ببرد؟ ما مي‌خواهيم بگوييم شكنجه نيست شوراي نگهبان مي‌خواهد بگويد هست! آيا اين دفاع از نظام است؟! با اين حال اما ما در جاهايي موفق شديم. بالاخره قانون نحوه‌ي تشكيل هيات منصفه را از زير ضرب شوراي نگهبان درآورديم. البته با اصلاحات زياد. اما بالاخره رفت و مشخص شد كه هيات منصفه بايد جوري انتخاب شود كه دادستان يا رييس‌جمهور نتوانند در آن اعمال نفوذ كنند و در دادگاه مطبوعات هركس را كه خود مي‌خواهد بنشاند.»

مجلس ششم از همان ابتدا بايكوت بود
آرمين همچنين درباره‌ي برگزاري جلساتي در كميسيون امنيت ملي با موضوع رابطه با آمريكا گفت: « يكي از نقاط قوت مجلس ششم كميسيون امنيت ملي آن بود. كميسيون امنيت ملي مجلس ششم واقعا در قد و قواره‌ي يك كميسيون امنيت ملي ظاهر شده بود. هر چند كه باز بخش هايي از حاكميت حاضر نبودند آنرا به رسميت بشناسند و حتي رئيس كميسون امنيت ملي را در جلسات شوراي امنيت ملي دعوت نمي كردند و اين خلاف عرف بود. او به عنوان يك عضو بدون حق راي هم نمي توانست در جلسات شركت كند و از ابتداي مجلس هم اين گونه بود. اصلا مجلس ششم از همان ابتدا بايكوت بود! در عين حال اين كميسيون مقتدرترين كميسيون در طول تاريخ پس از انقلاب بود وبه لحاظ طرح ها و لوايحي كه مطرح كرد در كلاس يك كميسيون امنيت ملي قوي بود. طرح‌ها و لوايحي كه كميسيون امنيت مجلس ششم به صحن علني مجلس آورد طرح‌هاي بسيار اساسي و مهمي بود و در كلاس يك كميسيون امنيت ملي قوي ظاهر شد و به لحاظ ارتباطات سياسي با مجالس دنيا بيشترين تحرك سياسي بين كميسيون امنيت كشورمان با كميسيون‌هاي امنيت ملي ساير كشورها در دوره‌ي مجلس ششم اتفاق افتاد .»

لوايح دوگانه خاتمي حاكميت قانون و تضمين سلامت انتخابات بود
اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح كرد: « اراده موجود در پوسته‌ي سخت حاكميت نمي‌خواست اصلاحات را بپذيرد؛ چرا كه احساس مي‌كرد نسبتش با اصلاحات نسبت تناقض و تضاد است. لوايح دوگانه آقاي خاتمي حاكميت قانون و تضمين سلامت انتخابات بود. منطق آقاي خاتمي اين بود كه اگر اين دو را بتوانيم تضمين كنيم و به هيچ‌يك از اهداف اصلاحي هم نرسيم اما مطمئن باشيم كه در اين مملكت انتخابات سالم برگزار مي‌شود و با ناقضان قانون برخورد مي‌شود، به اهداف اصلاحي خودمان رسيده‌ايم. اين پايه‌ي اصلاحات است. اگر نظامي آن را پذيرفت ما هم اگر نباشيم انتخابات آزاد و حاكميت قانون باشد اشكالي ندارد. اين چه اشكالي داشت كه آقايان حاضر نشدند حاكميت قانون و نهادينه شدن انتخابات آزاد را بپذيرند! چون بالاخره همين دو لايحه با موجوديت خيلي‌ها و بسياري از رفتارها و خودسري‌ها تضاد داشت. اين حداقل اصلاحات بود. دو تا انتقاد تند بهانه است. اين پيام صريح به آقاي خاتمي بود كه ما اصلا حاضر نيستيم اصلاحات را بپذيريم.» آرمين با بيان اينكه طرح و پيگيري پرونده زهرا كاظمي در مجلس مصالح يك عده‌اي را به خطر انداخت تصريح كرد: « مصالح يك عده كه در آن مقطع برآشفتند، مصالح نظام نيست! اتفاقا مصالح نظام اين‌گونه تامين مي‌شد ما اعتقادمان بر اين است.»

وي در خصوص چگونگي هماهنگي نمايندگان براي بيان نطق ها گفت:« البته ما نوعي هماهنگي را داشتيم كه نطق‌ها ناظر به مسائل مهم كشورباشد. اما اينگونه نبود كه تمام نطق‌هايي كه در مجلس صورت مي‌گيرد كاناليزه شده و با گذر از سيستمي باشد و درباره‌ي آن اظهار نظر شده باشد. نطق زهرا كاظمي را من اصلا نرفتم به كسي نشان دهم فقط به دوستان گفته بودم كه من اين كار را خواهم كرد و دوستان هم مخالفتي نكرده بودند. من هم فقط از اين جهت مطرح كردم كه در جريان باشند. خيلي از نطق‌ها همين گونه بود. اگر موضوع مهم بود مطرح مي‌كردند. اگر نبود مي‌رفتند و مي‌خواندند. اما برخي از نطق‌ها از قبل بيشتر بين همه مطرح مي‌شد و فراكسيون از قبل براي طرح آن در نطق‌هاي پيش از دستور برنامه‌ريزي مي‌كرد. نطق‌هايي پيش مي‌آمد كه مي‌خواست موضع‌گيري از جانب فراكسيون صورت گيرد اين موارد در جمع تنظيم مي‌شد اما در نهايت بايد گفت يكي از بزرگ‌ترين خدمت‌هاي مجلس ششم گسترش عرصه‌ي عمومي بود كه از اين جهت هيچ مجلسي با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.»

تحليل و رويكرد مجلس نسبت به حوادثي مثل 11 سپتامبر
آرمين در ادامه اين گفت‌وگو درباره‌ي تحليل و رويكرد مجلس نسبت به حوادثي مثل 11 سپتامبر گفت: « تلقي ما اين بود كه اتفاق ويژه‌اي در دنيا افتاده است كه مي‌تواند منافع ملي ما را به خطر بيندازد. به همين علت صريح و سريع بايد در اين مورد موضع‌گيري و محكوم مي‌شد. البته قبل از اين‌كه ما فرصت اين بحث‌ها را پيدا كنيم خوشبختانه آقاي خاتمي اين كار را كرد و ايران اولين كشوري بود كه در اين مورد واكنش نشان داد . آقاي خاتمي در پيامش كه به نام ملت ايران صادر شده بود اين كار را خيلي سريع انجام داد. به نظر من اين يكي از عملكردها و تصميمات فوق‌العاده آقاي خاتمي بود. خيلي‌ها هم ناراحت بودند كه چرا آقاي خاتمي بايد به سرعت جلو بيفتد و محكوم كند. اما از منظر ملي اين كار آقاي خاتمي باعث شد كه يازده سپتامبر از معدود مواردي باشد كه انگشت اتهام طرف ايران نرفت و اين خيلي مهم است. لذا مجلس و حداقل موضع كميسيون امنيت ملي همين بود كاملا موضعي كه دولت اتخاد كرده را تاييد كرد.»

مسئله سهم ايران از درياي خزر در دوره‌ي اصلاحات قطعي شد
وي درباره‌ي بحث حريم درياي خزر گفت: « بحث 50 درصد ايران از حريم درياي خزر هيچ موقع وجود نداشت. حتي در توافق بين ايران و شوروي اين طور مطرح شده بود كه درياي خزر درياي مشترك بين دو كشور است و بحثي از درصد نيامده بود. هر چند كه در زمان شوروي سابق و رژيم شاه، ايران عملا به هيچ وجه از سهم 50 درصد برخوردار نبود. ايران حق حضور نظامي در درياي خزر را نداشت. شاه كشتي نظامي در درياي خزر نداشت و شوروي داشت و خيلي از موارد ديگر. بنابراين اصلا اين مسئله 50 - 50 نه در سندي مطرح شده بود و نه عملا اجرا مي‌شد. فروپاشي شوروي در دوره‌ي سازندگي اتفاق افتاد. آن موقع يك خطاي تاكتيكي سياسي صورت گرفت. نمي‌شود اسم آن را اشتباه گذاشت؛ بحث 20 درصد آن موقع از ناحيه ايران مطرح شد كه ما پنج كشور شديم و هر كشور 20 درصد از سهم دريا را داشته باشد. خطاي تاكتيكي از آن‌جا بود كه ما نبايد پيشنهاد دهنده مي‌بوديم. وزير خارجه‌ كه در آن زمان آقاي ولايتي بود اين خطاي تاكتيكي را كرد.»

آرمين اضافه كرد: « البته وضعيت جغرافيايي درياي خزر به گونه‌اي است كه امكان نداشت با به وجود آمدن كشورهاي مستقل جديد تازه استقلال يافته ايران 50 درصد سهم داشته باشد. چون در آن صورت حريم ما تا ساحل آذربايجان و ترركمنستان مي‌رفت و اصلا نمي‌شد. چون اين دريا خيلي باريك و دراز است. عملا 50 درصد ممكن نيست. وضعيت جغرافيايي و فيزيكي درياي خزر اصلا اين مسئله را جازه نمي‌دهد. اما ما نبايد پيشنهاد دهنده 20 درصد مي‌بوديم. آن‌ها بايد دنبال ما مي‌افتادند كه 20 درصد مطرح شود نه اين‌كه ما به دنبال آن‌ها بيفتيم كه به 20 درصد رضايت دهند! ما بايد دست بالا مي‌گرفتيم.»

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در ادامه تصريح كرد: «مسئله سهم ايران از درياي خزر در دوره‌ي اصلاحات قطعي نشد و البته چيزي هم نيست كه به اين سادگي‌ها قطعي شود. اما خدمت دولت اصلاحات اين بود كه اجازه نداد در اين خصوص هيچ توافقي صورت بگيرد يا هيچ توافقي رسميت پيدا كند. آقاي خاتمي كه به اجلاس سران كشورهاي درياي خزر رفت توافقاتي روسيه با بعضي از كشورها كرده بود و نقشه متناسب با آن توافق‌ها در اتاق نصب شده بود. آقاي خاتمي گفت من تا قبل از اين كه نقشه اي كه در اتاق نصب شده است برداشته شود وارد اتاق نمي‌شوم و اگر بخواهد چنين مباحثي مطرح شود در اين اجلاس شركت نمي‌كنم. هم آن نقشه را برداشتند و هم آن بحث را از دستور كار خارج كردند. وضعيت ما در درياي خزر به گونه‌اي است كه راي ما 4 به يك است. زمينه‌ي رسيدن به توافق بين آن‌ها خيلي زياد است و زمينه توافقشان با ما كم است. اين ازهنر آقاي خاتمي اين بود كه اجازه نداد زمينه چنين توافقي ايجاد شود. اين اقدام دفاع از تماميت ارضي و مصالح كشور بود. آن زمان در مجلس خانم كولايي هم از آقاي خرازي انتقاد مي‌كرد كه چرا ادعاي 55 درصد نمي‌كنيد.»

پرونده‌ي اصلاح‌طلبان نقاط مثبت زيادي دارد
وي افزود: « موضع مجلس ششم در قبال درياي خزر منفعلانه نبود. موضع منفعلانه را امروز بايد ببينيد. چرا كه وقتي معمولا اجلاس منطقه‌اي در كشور برگزار مي‌شود عرف است كه كشوري كه ميزبان برگزاري اجلاس بين‌المللي است بيشترين سهم را از مصوبات آن مي‌گيرد. ما در اين جا اصلا يك كلمه در مورد سهممان در درياي خزر صحبت نكرديم در حالي كه ميزبان بوديم و بايد از امتياز ميزباني‌مان استفاده مي‌كرديم. حتي رييس‌جمهور تركمنستان وقتي در مورد تقسيمات صحبت نابجايي مي‌كند ما هيچ گونه بحثي راجع به آن نكرديم. سكوت كرديم و از كنار آن رد شديم. آن فرد در كشور ما آمده و بر خلاف نظر ما حرف مي‌زند و ما اصلا به آن پاسخي نمي‌دهيم و سكوت مي‌كنيم! فقط به خاطر اين‌كه موضع بين‌المللي ضعيفي داريم و احتياج داريم كه يك اجلاس در ايران برگزار شود كه بگوييم بله؛ ايران مركز رفت و آمدهاي ديپلماتيك است و مثلا پوتين هم به ايران مي‌آيد! لذا از اين جهت فكر مي‌كنم در پرونده‌ي اصلاح‌طلبان و دولت اصلاحات نه تنها نقطه‌ي منفي نيست بلكه نقطه‌ي مثبتي زيادي هم دارد.»

از يك مجلس مستقل انتظار مي‌رود بله قربان گوي تصميم چهار نفر نباشد
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: « از جمله كارهاي بسيار خوبي كه اين كميسيون انجام داد طرح علمي بحث روابط ايران و آمريكا بود. واقعا از يك مجلس مستقل اين انتظار مي‌رود كه بله قربان گوي تصميم چهار نفر نباشد و چهار نفر براي كل يك مملكت تصميم نگيرند. همان‌طور كه در مجلس هفتم وقتي در كميسيون بحث مي‌شود تا رييس كميسيون مي‌گويد از بالا گفته‌اند؛ همه ساكت مي‌شوند و مباحث خاتمه مي‌يابد! بحث در مورد روابط ايران و آمريكا را ما به عنوان يك سلسله مباحث مطرح كرديم. درست مثل تمام مجالس مستقل و موفق دنيا كه اين كار را مي‌كنند؛ از صاحب‌نظران و آشنايان با مباحث سياسي دعوت كرديم نظراتشان را بدهند كميسيون آن‌جا نظر خاصي نداشت. ما فقط مي‌خواستيم موضوع را به بحث بگذاريم و ديدگاه‌هاي مختلف مطرح شود تا بتوانيم نهايتا از جمع‌بندي نظرات استدلالات و گفت‌وگوها به نتيجه‌اي برسيم و حتي در مقطعي تصميم داشتيم اين سلسله گفت‌وگوها را چاپ كنيم و منتشر نماييم.»

زمانيكه ما بحث مذاكره با آمريكا را مطرح كرديم مثل امروز نبود كه ما بگوييم مذاكره مي‌كنيم و بوش اعلام كند حاضر نيست مذاكره كند!

وي تصريح كرد:« كميسيون امنيت ملي البته در مقامي نبود كه بخواهد در مورد روابط ايران و آمريكا تصميم‌گيري كند و سياستي اعلام نمايد. اين بايد در شوراي عالي امنيت ملي انجام مي‌شد. اما فكر مي‌كرديم كاري كه شوراي عالي امنيت ملي نمي‌كند و از يك كميسيون امنيت ملي قوي در مجلس انتظار مي‌رود را ما بايد انجام دهيم. آن زمان البته مذاكره با آمريكا كفر بود و مثل حالا نبود كه حركت انقلابي محسوب شود بلكه ضدانقلابي محسوب مي‌شد! مثل امروز نبود كه ما بگوييم مذاكره مي‌كنيم و بوش اعلام كند حاضر نيست كه مذاكره كند!»

آرمين ادامه داد:« در اين جلسات هم از همه‌ي طيف‌ها دعوت مي‌كرديم اما بعضي‌ها نمي‌آمدند. چون جريان مخالف اصلاحات و راست نسبت به اين‌گونه ابتكارات موضع منفي داشتند. از نظر آقايان اين كارها بدعت محسوب مي شد و فضولي بود كه مجلس بخواهد وارد اين مباحث شود. رسم و سنت اين بود كه در شوراي عالي امنيت ملي تصميم مي‌گيرند مجلس هم بايد فقط راي بدهد و هورا بكشد. لذا حاضر نبودند در آن مشاركت كنند. در عين حال ما هم بين سخنرانانمان از افراد مختلف دعوت كرديم. فشاري هم نبود؛ چون ما اصلا به اين چيزها توجه نداشتيم و كار خودمان را مي‌كرديم.»

وي درباره‌ي اطلاعيه‌ي دادگستري در مورد منع اظهارنظر درباره‌ي رابطه با آمريكا گفت: « اطلاعيه‌ي روابط عمومي دادگستري جوك بود اصلا چيزي نبود كه قابل اعتنا باشد.»آرمين درخصوص گزارش‌هاي تحقيق و تفحصي كه در مجلس ارايه شد خاطرنشان كرد: « دو مورد پرونده‌ي تحقيق و تفحص بود كه به نتيجه نرسيد. به دليل مستندهاي زيادي كه بود گزارشش تهيه نشد. يكي پرونده‌ي نوارسازان و ديگري عملكرد دادگستري تهران بود كه پس از نطق من بررسي عملكرد مرتضوي در دستور قرار گرفت و تصويب شد. اين دو مورد از جمله تحقيق و تفحص‌هايي بود كه روي آن بسيار كار شد. جلسات تحقيق و تفحص‌هاي متعدد و دعوت از مطلعين، شهود و ... كه به مرحله‌ي تدوين گزارش و ارايه به مجلس نرسيد. اما در بقيه‌ي موارد تحقيق و تفحص‌هاي خوبي بود و ارايه هم شد.»

وي گفت: « طرح تحقيق و تفحص از صدا و سيما يك اقدام واكنشي نبود. اولين لايحه بودجه‌اي كه به مجلس وارد شد. مساله‌ي بودجه‌ي صدا و سيما در آن بحث‌انگيز شد. برآورد ما اين بود كه صدا و سيما حدود 120 ميليارد تومان درآمد از محل آگهي‌هاي تبليغاتي دارد و خود صدا و سيما مدعي بود كه اين مبلغ حدود 20 ميليارد تومان است و خواهان يك بودجه‌ي كلاني بود. البته مواضع صدا و سيما هم ما را تشويق مي‌كرد. يك پول هنگفتي به صدا و سيما داده شود كه عليه مجلس تبليغ كند؟! اين كه معني نداشت! اما به واقع انگيزه‌ي ما اين نبود. ما نمي‌خواستيم بودجه‌ي صدا و سيما را نسبت به آن‌چه كه نياز داشت كم كنيم. احساس مي‌كرديم بودجه‌هايي خارج از محاسبه خرج چيزهاي ديگر مي‌شود. خرج مواردي مثل انتخابات، پخش نوارهاي عصر عاشورا در سراسر كه كشور و ... . ما احساس مي‌كرديم اين بودجه‌ها بايد حساب و كتاب داشته باشد.»

صدا و سيما در اعلام درآمدهايش پنهان‌كاري مي‌كند
آرمين يادآور شد:« برآورد ما اين بود و استدلال هم داشتيم كه درآمد صدا و سيما از محل آگهي‌هاي تبليغاتي در ايستگاه‌هاي راديويي و شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني به مراتب بيشتر از آن چيزي است كه صدا و سيما مطرح مي‌كند و هنوز هم معتقديم كه صدا و سيما در اعلام درآمدهايش پنهان‌كاري مي‌كند و برخورد شفافي نمي‌كند و درآمدهاي واقعي‌اش را به هيچ وجه نمي‌گويد. بر اين اساس از بودجه‌ي صدا و سيما كم كرديم و به بودجه‌ي بخش‌هاي عمراني افزوديم. شوراي نگهبان با آن لايحه مخالفت كرد كه به مجمع تشخيص مصلحت رفت و چون بودجه‌اي كه از دولت آمده بود زياد بود و آقاي خاتمي بايد آن را كم مي‌كرد مجمع هم راي داد كه به بودجه‌ي دولت برگردد. در واقع به همان چيزي كه صدا و سيما مي‌خواست برگرداند. اين براي ما سابقه‌اي بود كه در صدا و سيما بودجه‌هايي جابه‌جا مي‌شود و صرف چيزهايي مي‌شود كه با وظايف ذاتي صدا و سيما اصلا تناسبي ندارد. به‌ويژه اين‌كه تلقي ما اين بود كه آقاي لاريجاني در جبهه مخالف اصلاحات به شدت فعال است و طراح و برنامه‌ريز است و كار مي‌كند و يك امكانات گسترده‌اي هم مثل صدا و سيما در اختيار دارد. گزارش‌هايي هم مي‌رسيد مبني بر صرف بخشي از آن بودجه در مسير انتخابات. ما فقط به خاطر جنبه‌هاي مالي وارد اين تحقيق و تفحص شديم.»

وي گفت:« صدا و سيما هم اصلا همراهي نكرد. ما فقط توانستيم 5 تا از حساب‌هاي صدا و سيما را بررسي كنيم. فقط در بررسي 5 پرونده 500 ميليارد گزارش درآورديم كه معلوم نيست چگونه خرج شده است. بقيه حساب‌ها معلوم نيست كه چه مشكلي داشت كه صدا و سيما اصلا در اختيار ما نگذاشت. البته صدا و سيما تكذيب كرد. اما اي كاش كه قوه‌ي قضاييه كه اين‌قدر نسبت به اين مسايل بعدها حساسيت نشان داد و ستادهاي مبارزه با رانت و فساد را مطرح كرد اي كاش اين حساسيت آن موقع هم وجود داشت. حداقل اين گزارش بررسي مي‌شد. دادگاه براي آن تشكيل مي‌شد تا در دادگاه روشن شود كه چه خبر است.»

در مساله نوارسازان قوه‌ي قضاييه هيچ‌گونه همكاري با مجلس نداشت
آرمين خاطرنشان كرد: « در مساله نوارسازان قوه‌ي قضاييه هيچ‌گونه همكاري با مجلس نداشت و گارد كاملا بسته جلوي ما گرفت. در حالي كه ما واقعا قصد برخورد با قوه‌ي قضاييه نداشتيم. فكر مي‌كرديم يك بخش‌هايي در قوه‌ي قضاييه است كه با پرونده‌ها برخورد سياسي مي‌كند. با رييس دادگستري تهران كه آقاي عليزاده بود صحبت كرديم اما فقط با يك نمايش روبه‌رو شديم، كه بله، من حرفي ندارم ولي قاضي بايد اجازه دهد. مي‌خواستيم در جلسه حضور پيدا كنيم اما حتي اجازه‌ي حضور در دادگاه هم داده نمي‌شد. يعني براي اولين بار در اين مملكت قاضي آن‌قدر مستقل شده بود كه تصميم مي‌گرفت! البته آن قاضي هم بعدا بركنار شد و معلوم شد كه اين قاضي مستقل چه مشكلاتي دارد. مساله بسيار عجيب بود. فردي به نام فرشاد ابراهيمي ادعاهايي كرده بود و گفته بود چنين باندي وجود دارد. دست به چنين كارهايي مي‌زند با بعضي از بزرگاني در ارتباط است و خط مي‌گيرد و فلان وزير را مي‌زند و فلان جا را سرقت مي‌كند. اين يك ادعا بود. بهترين كار اين بود كه دادگاه شفافي برگزار شود و بگويد بر اساس چه اسناد و مداركي اين حرف‌ها را مي‌زنيد. ديگران بيايند شهادت بدهند و اصلا معلوم شود كه دروغ است يا نه و با آن برخورد كند. اما قوه‌ي قضاييه در اين زمينه اصلا امتحان خوبي پس نداد. نتيجه‌ي آن دادگاه اين شد كه از بعضي از آقايان كه خدمتشان رسيدند و از آنها توضيح خواستند هيچ‌كدام به دادگاه احضار نشدند و بعد خود مدعي محكوم شد و به زندان رفت. وكيل مدعي هم به زندان رفت. آقاي رهامي متهم شد كه كمك كرده است و نوار ساختگي بوده است و سرانجام هم بعد از يك سال كه زندان رفت تبرئه شد و تمام چيزهايي كه در مورد او گفته شده بود به اثبات نرسيد و معلوم شد كه كذب محض است. اين از تجربيات بد قوه‌ي قضاييه بود.»

آرمين درخصوص تعامل اقليت و اكثريت در مجلس ششم شوراي اسلامي گفت: « در هر مجلسي بحث‌هايي درخصوص نحوه‌ي تعامل اقليت و اكثريت هست. ساخت مجلس يك ساخت كاملا دموكراتيك است و تشكيل كميسيون‌ها كاملا به صورت دموكراتيك صورت مي‌گيرد. افراد براي كميسيون‌ها ثبت نام مي‌كنند بر اساس رشته تخصصي‌شان. البته هيچ‌گاه هم اين تناسب حفظ نمي‌شود؛ چون بعضي از كميسيون‌ها اصلا مشتري ندارند. بعضي از كميسيون‌ها خيلي مشتري دارند. اين است كه اصلا امكان اين هم وجود ندارد. وقتي پاي راي‌گيري به ميان مي‌آيد بخشي كه اكثريت را دارد رايش غالب است و بهره‌ي بيشتري از كميسيون‌ها مي‌برد. جناح اقليت چون كمتر است تمام خواسته‌هايش تامين نمي‌شود.»

بعضي از قضاوت‌ها در مورد مجلس ششم با بغض همراه است
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه بعضي از قضاوت‌ها در مورد مجلس ششم با بغض همراه است افزود: « كميسيون اصل 90 كه هيچ‌كس حاضر نبوده وارد آن شود چون همواره توام با درگيري است قوي‌ترين چهره‌هاي دوم خردادي در مجلس وارد آن شدند. آقاي نعيمي‌پور، خاتمي، انصاري و ... در حالي كه آنها مي‌توانستند وارد كميسيون‌هاي مهم شوند. يكي از مهم‌ترين كميسيون‌ها كميسيون اقتصادي، در خدمت جناح راست قرار گرفت»

آرمين در ادامه درخصوص پيش‌بيني از چگونگي تركيب مجلس هشتم شوراي اسلامي گفت: « مجلس ششم از جمله حوادثي است كه به اين زودي‌ها تكرارشدني نيست. نقاط عطف در تاريخ كشور يك بار اتفاق مي‌افتاد و تا سال‌هاي بعد فعلا جزو مجالسي است كه بايد در تاريخ انقلاب دنبال آن گشت و راجع به آن بحث كرد. تركيب مجلس هشتم و اتفاقات آن بستگي به عوامل متعدد دارد. هنوز مشخص نيست كه شوراي نگهبان چگونه عمل خواهد كرد و انتخابات آزاد باشد يا نه .»

مجلس هفتم حساسيت‌هاي مجلس ششم را در مقابل حقوق شهروندي نداشت!
آرمين در ادامه اين گفت‌وگو با انتقاد به عملكرد مجلس هفتم ادامه داد:« بايد گفت اولين كاري كه مجلس هفتم كرد اين بود كه اقداماتي كه در مجلسس ششم انجام شد را معلق كرد. بنابراين دوستان از حالت تعارفي كه در حاكميت به وجود آمد استفاده كردند. بين شوراي نگهبان و آقاي شاهرودي. مجلس هفتم اصلا وارد اين حوزه‌ها نمي‌شود و كاري به حقوق شهروندي و اين چيزها ندارد. در وزارت علوم اين همه دانشجو ستاره دار شدند، مجلس هفتم چه‌كار كرد؟! دولت هم كار خود را كرد! نه سوالي نه مواخذه‌اي و نه چيزي! آن حساسيت‌هايي كه مجلس ششم در مقابل حقوق شهروندي داشت مجلس هفتم اصلا نداشت!»

وي در ادامه برخورد شوراي نگهبان با مجلس هفتم را همدلانه ارزيابي كرد و گفت: « وقتي ما مي‌خواستيم قانون فروش ماشين‌هاي اسقاطي نيروي انتظامي را تصويب كنيم شوراي نگهبان مخالفت ‌كرد و آن را مخالف شرع دانست! اما چگونه است كه الان ديگر آن حرف‌ها نيست! چرا شوراي نگهبان آن حساسيت را ندارد و مجلس هم كاملا آن تفكر را پذيرفته است. اگر شوراي نگهبان مي‌خواست عرصه‌ي استقلال مجلس را در نظام محدود كند مجلس هفتم عملا آن را از پيش پذيرفته است و وقتي پذيرفته هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد.»

تركيب مجلس هشتم تركيب متكثري خواهد بود
وي در پايان گفت:« اين اوضاع و شرايط داخلي و خارجي مي‌تواند به گونه‌اي پيش رود كه سياست‌هاي كنترلي و سخت‌گيرانه در انتخابات اعمال شود يا مي‌تواند به سمت و سويي پيش رود كه آقايان ناگزير شوند مقداري فضا را بازتر كنند. در فرض‌هاي مختلف بايد گفت چه اتفاقي مي‌افتد. اما اگر شرايط همين باشد كه امروز هست يعني اين هشدارها و خط و نشان كشيدن‌ها براي ردصلاحيت‌ها و وضع نارضايتي جامعه و وضعيت اصلاح‌طلبان و جناح مقابل اين‌گونه باشد تصورم اين است كه جريان حاكم اقتدارگرا مثل انتخابات شوراها بازنده‌ي قضيه است اما به هر حال تركيب مجلس تركيب متكثري خواهد شد. اگر همين امروز انتخابات برگزار شود مجلس هشتم هيچ فراكسيون اكثريت قاطع كه بتواند نظر خود را بر بخش‌هاي ديگر مجلس تحميل كند به وجود نخواهد آمد و ساختار متكثري خواهد داشت.

در پي رد صلاحيت گسترده كانديداهاي اصلاح طلب توسط هيات هاي اجرايي ، دكتر محمد رضا عارف از احتمال انصراف اصلاح طلبان براي شركت در انتخابات مجلس هشتم خبر داد.

دكتر عارف معاون اول رييس جمهور در دولت خاتمي كه خود از حوزه انتخابيه تهران براي انتخابات مجلس هشتم كانديدا شده است در گفتگو با خبرنگار سايت ائتلاف اصلاح طلبان تهران با اعلام اين مطلب گفت : اصلاح طلبان انتخابات را تحريم نمي كنند اما احتمال شركت نكردن كانديداهاي باقي مانده در انتخابات مطرح هست ، چرا كه ما با نظام قهر نمي كنيم ولي شركت نكردن كانديداهاي اصلاح طلب در اين انتخابات باعث خواهد شد تا مردم نتيجه عملكرد محافظه كاران را شفاف تر ببينند.

اينجا خدا وجود ندارد؛ گزارش مستند از جنايات رژیم در زندان گوهردشت

فعالان حقوق بشر در ايران