| تبليغات | X |
برگرفته از سایت میدان زنان
تاریخ: 27 خرداد 1387 وحیده مولوی*
شرح ماوقع میان استاد حسن مددی و دانشجو"الف"(1)
حدود دو هفته پيش دکتر حسن مددي ، معاون دانشجويي و از اعضاي اصلي کميته انضباطي دانشگاه زنجان، طي نامه اي که به خوابگاه کوثر (از خوابگاه هاي داخل شهر دانشگاه زنجان) مي فرستد ، بدون ذکر هيچ دليلي از خانم "الف" درخواست مي کند به وي مراجعه کند . مسوولين خوابگاه با توجه به غير معمول بودن اين درخواست به دانشجوي مذکور اظهار مي دارند احتمالا جهت انتقال وي به خوابگاه داخل دانشگاه ، احضار شده است.
فرداي آن روز "الف" به دفتر معاونت دانشجويي مراجعه مي کند . دکتر مددي ابتدا بحث را با مشکلات آموزشي اين دانشجو آغاز مي کند ولي در ادامه وارد مسايل اخلاقي و روابط خصوصي او می شود و براي اين که موارد مورد ادعای خود را با خانواده "الف" در ميان بگذارد ، شماره تلفن پدرش و خودش را درخواست مي کند.
از فرداي آن روز دکتر مددي هر روز با تلفن هاي پياپي ، آسايش را از اين دختر سلب کرده و هر بار به بهانه اي از وي مي خواهد به دفترش مراجعه کند و در اين ديدارها روابط "الف" با دانشجويان پسر دانشگاه و مسايل اخلاقي ديگر را مطرح کرده و او را مورد مؤاخذه قرار مي دهد.
در روز چهاردهم خرداد ماه ، دکتر مددي به خوابگاه کوثر مراجعه کرده و پس از حدود نيم ساعت صحبت با مسوول خوابگاه در حاليکه اکثر اتاق هاي خوابگاه خالي بوده و دانشجويان به علت تعطيلات به شهرستان رفته بودند ، درخواست ديدار با "الف" را می کند.
دکتر مددي در مدت دو ساعتي که در اتاق با "الف" تنها بوده به بهانه آموزش اين دختر شيطان (!) شيوه برقراري رابطه جنسي را براي وي توضيح مي دهد به طوريکه "الف" از شدت شرم و عصبانيت به گريه مي افتد و از او مي خواهد اتاق را ترک کند . در اين هنگام دکتر مددي "الف" را تحت فشار قرار داده و از وي مي خواهد تعهد دهد که ديگر اعمالش را تکرار نخواهد کرد . طبق اظهارات "الف" او تا به حال در دانشگاه هيچ گونه مشکل اخلاقي نداشته است و حتي نوع پوشش او طوري نبوده است که جلب توجه کند يا با تذکر روبرو شود (2). اما با وجود اظهارات کذب دکتر مددي ، از آنجا که تهديد به اخراج و در جريان قرار گرفتن خانواده اش شده بود ، حاضر به امضاي تعهد کتبي نسبت به عدم تکرار اعمال گذشته اش مي شود. اما استاد اين تعهد را کافي ندانسته و اظهار مي دارد "الف" تا پايان تعصيلات فرصت دارد براي حل مشکلاتش ، پيشنهاد مشخص و راضی کننده اي را ارائه دهد .
در هنگام خروج از اتاق آقاي مددي دستش را به طرف دختر دراز مي کند و از وي مي خواهد با او دست بدهد و نیزدستش را پشت او قرار مي دهد.
روز شنبه 25 خرداد 87 ساعت 2 بعد از ظهر در اتاقي که جلسه هاي کميته انضباطي در آن برگزار مي شد، "الف" با پيشنهاد برقراري رابطه جنسي روبرو شده و از وي خواسته مي شود براي مشروعيت بخشيدن به اين رابطه به صيغه محرميت 7 ماهه تن دهد. دکتر مددي با نشان دادن برگه هايي ادعا مي کند در مرحله آخر صدور حکم کميته انضباطي تنها امضاي وي و دکتر نداف – رياست دانشگاه - معتبر است و اگر "الف" به خواسته وي تن ندهد مي تواند او را در کميته انضباطي محکوم کند . در ادامه استاد مددي با ادعاي اين که منزل وي مکان مناسبي براي برقراري رابطه جنسي نیست، از "الف" مي خواهد بعد از ساعت اداري به همان اتاق بيايد .
"الف" پس از خروج از اتاق دوستانش را در جريان قرار داده و از آن ها مي خواهد برای کمک به وي بعد از ساعت اداري در ساختمان حضور داشته باشند.
در موعد مقرر آقاي مددي پس از قفل کردن در و کشيدن پرده ها ، اقدام به در آوردن مقنعه و مانتوي "الف" مي کند که در اين هنگام دوستان "الف" با شکستن در وارد اتاق شده و ضمن برخورد با آقاي مددي به فيلمبرداري مي پردازند تا مدارکي براي محکوم کردن وي در دست داشته باشند. ضمن اين که پيش از اين نيز زمزمه هايي تایید نشده مبني بر فساد اخلاقي اين عضو عاليرتبه کميته انضباطي به گوش مي رسيد. فرشي که در اتاق پهن بود، ظن دانشجويان را مبني بر انجام چند باره اين قبيل اقدامات به يقين تبديل کرد. در حالي که خود اين فرد سال گذشته و امسال تعداد زيادي از دختران را به کميته انضباطي يا دفتر خود احضار و آنها را به دليل رعايت نکردن موازين شرعي مؤاخذه کرده بود.
تجمع، تحصن، اعتراض!
اندک زماني پس از آن برخورد میان دوستان "الف" و دکتر مددی، 1000 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه زنجان با اطلاع از موضوع ، مقابل ساختمان تجمع کرده و خواستار برکناري و برخورد قضايي با استاد مددي شدند.
اين تجمع همچنان ادامه دارد و تعداد دانشجويان معترض به دو تا سه هزار نفر مي رسد. امتحان هاي روزهاي 26 و 27 خرداد نيز لغو شده است . خواسته هاي دانشجويان متحصن عبارتند از :
- برکناري رياست دانشگاه ؛ دکتر نداف و يا استعفاي او
- برکناري معاون دانشجويي ؛ دکترحسن مددي و برخورد قضايي با وي
- عدم برخورد و يا ذکر نام دختري که مورد تعرض قرار گرفته است
- عدم برخورد با متحصنين در روزهاي آتي
- لغو شدن امتحانات تا زماني که تحصن ادامه دارد
- برکناري رييس حراست دانشگاه و برخورد با وي
شايان ذکر است طبق اخبار رسيده ، دکتر مددي با وجود مستندات و مدارک دال بر محکوميت وی، در مصاحبه با خبرگزاري برنا، وابسته به سازمان ملی جوانان، اين قضيه را تکذيب کرده است . رييس دانشگاه نيز با اعلام اين که به استعفا تن نمي دهد ، اظهار کرده اگر مي توانيد مرا برکنار کنيد . لازم به ذکر است دانشگاه زنجان فعلا تعطیل است اما مسئولان دانشگاه تاکنون خواسته های معترضین را که در سالن ورزش تحصن کرده اند نپذیرفته اند.
1. در اين گزارش براي محفوظ ماندن نام دانشجوي دختر ، از وي با نام "الف" ياد خواهد شد .
2. در دانشگاه زنجان نيز همانند ديگر دانشگاه ها احضار به کميته هاي انضباطي به خاطر نوع پوشش ، دختران زيادي را با تذکر و اخطار روبرو کرده است.
*نویسنده، دانشجوی دانشگاه زنجان است.
بر گرفته از سایت شخصی اکبر اعلمی نماینده ی سابق مجلس
رونمائی از چند پرونده، فرافکنی یا بیان واقعیات؟
اخیرا فردی بنام "عباس پالیزدار"، اقدام به رونمائی از پرونده هائی کرد که طبق معمول، بجای اینکه اصل موضوع مورد بررسی و یا پاسخگوئی قرار گیرد، همه به انکار روغن ریخته روی آوردند.
ابتدا معاونت پژوهشي مركز پزوهش های مجلس با صدور اطلاعيهاي اعلام کرد كه وي هيچگاه تحت هيچ عنواني رابطه استخدامي يا همكاري علمي با مركز پژوهشهاي مجلس نداشته است.
"حسن کامران" آخرین رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، هرگونه ارتباط پالیزدار با این هیئت را تکذیب کرد.
روزنامه دولتی ايران نیز به نقل از یک منبع آگاه هرگونه انتساب عباس پاليزدار به دولت را رد کرده و نوشت « شخصی که اخيراً با عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائيه در دانشگاه ها به سخنرانی می پردازد ، و اتهاماتی را به روحانيون و مديران ارشد نظام منتسب می کند ، هيچ ارتباطی با دولت ندارد. »
"مسعود زريبافان" از نزدیکان و حامیان احمدی نژاد هم برای اینکه از غافله انکار و تکذیب ها عقب نماند،گفت: "پاليزدار" هيچ نسبتي با دولت نهم و ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته و فعالين ستادهاي ما نيز او را نمي شناسند. وي افزود: به نظر مي رسد اين فرد يا داراي بينشي ضعيف بوده، يا ساده لوحي كرده و يا اينكه از سوي مخالفين، براي تخريب وجهه دولت و دامن زدن به اختلاف بين مسئولان، سخناني را عنوان كرده است.
زريبافان تصريح كرد: سخنان اين فرد به هيچ وجه مورد تاييد دولت و حاميان رئيس جمهور نيست و قطعا ما اينگونه اقدامات تخريبي را تاييد نمي كنيم و نبايد چنين اقداماتي را به حساب حاميان دولت گذاشت.
"مهردادبذرپاش" رئيس ائتلاف رايحه خوش خدمت نيز نسبت دادن فردي به نام پاليزدار به اين ائتلاف توسط برخي رسانهها را شيطنتي براي ايجاد فتنه ارزيابي كرده است.
خبرگزاری فارس هم در ادامه ماموریت ویژه خود برای منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع، نوشت؛ "آنچه در نظريه كارشناسي نهادهاي نظارتي مورد تاكيد قرار گرفته نشان مي دهد عباس پاليزدار كه اينك خود را در چنگال قانون گرفتار ديده است، رو به جلو فرار كرده و براي پاك كردن دامان خود از تخلفاتي كه انجام داده، به طرح مسائل فرافكنانه و دروغين نسبت به مسئولان نظام پرداخته تا خود را قهرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كند". و بالاخره همین خبرگزاری به نقل از سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از وضعيت و نحوه عملكرد بانك ملت شعبه سبزه ميدان در خصوص پرداخت تسهيلات به یک شركت لبنياتي منتسب به پالیزدار و به تعویق افتادن وام های ماخوذه این شرکت را منعکس کرد.
بر این اساس به چند نکته اشاره می کنم:
الف- اعضای اصلی هيأت تحقيق و تفحص مجلس را نمایندگان مجلس تشکیل می دهند.اما این هیات ها برای انجام تحقیق و تفحص می توانند از کارشناسان داخل و خارج از مجلس استفاده کنند. بنابراین اعضای اصلی هیات مذکور که از سوی کمسیون قضائی انتخاب شده بودند را نمایندگان مجلس تشکیل می دادند و بهجويان از کارشناسان اداره قوانین مجلس هم به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص انتخاب شده بود. چند نفر کارشناس هم بصورت تمام وقت و یا ساعتی با این هیات همکاری می کردند.
عباس پالیزدار از جمله کارشناسانی بود که از طریق فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج که ظاهرا با او نسبتی هم دارد برای همکاری با وی و دهقان دعوت به کار شد تا به عنوان یکی از کارشناسان کميته تحقيق و تفحص مستقر در سازمان بازرسي کل کشور همکاری کند و اگر حکمی هم به او ابلاغ شده باشد، از سوی خانم آجرلو بوده است. البته تصور نمی کنم که وی اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعاهای خود را در اختیار داشته باشد، اما قطعا اغلب نمایندگانی که عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بوده اند خصوص آجرلو به محتویات پرونده ها دسترسی دارند.
ب- بعد از این همه آسمان و ریسمان کردن اشخاص مختلف، در این میان تنها نکته ای که مغفول ماند اظهار نظر کردن در مورد صحت و سقم ادعا های مطرح شده بود. هیچیک از منابع مذکور و اشخاصی که نام آنها به عنوان ویژه خوار ذکر شده بود رسما اعلام نکردند که آیا اصل اتهامات مطرح شده صحت دارد یا خیر؟
اساسا فرض می کنیم که پالیزدار در دستگاه های یاد شده هیچ نقش و مسئولیتی نداشته و کوچکترین ارتباطی هم با کمیته تحقیق و تفحص نداشته است. گیریم که پالیزدار خود یک بدهکار و مفسد اقتصادی است، اظهارات او فرافکنانه، فرار رو به جلو و برای پاک کردن دامان خود از تخلفاتی است که انجام داده است و نیز هیچگونه نسبتی هم با دولت و ستاد های رایحه خوش ندارد، بینش او ضعیف بوده و یک ساده لوح است و باز فرض می کنیم که او را برای تخریب وجهه دولت بسیج کرده اند و چنانکه ادعا شده، هدف نهائی وی هم دامن زدن به اختلافات بین مسئولان بوده است، افشاگری های صورت گرفته مورد تائید دولت نیست و تنها منجر به ایجاد فتنه می شود؛ با این وصف آیا طرح مسائل فوق به مفهوم انکار واقعیت هاست؟ آیا ادعاها ی مطرح شده دروغ است و اگر می گوئید دروغ است، کدام بخش آن را تکذیب می کنید ؟ آیا همه اشخاصی که نامشان در این افشاگری ها ذکر شده است، اتهامات منسوب به خود را انکار می کنند؟ اگر چنین است، چرا رسما موضع نمی گیرند؟ گفته می شود که ارائه دلیل بعهده مدعی است و قسم یاد کردن و انکار اتهامات نیز به عهده متهم و منکر می باشد، به این اعتبار آیا اشخاصی که نامشان ذکر شده است، بجای آنکه قوه قضائیه به مدد آنان آید، حاضرند مانند یک شهروند عادی بطور صریح و شفاف سوگند یاد کنند که همه موارد اتهامی دروغ است؟
آیا واگذاری معدن سنگ مرمر دهبید فارس دروغ است؟ آیا واگذاری کارخانه لاستیک دنا با سهل ترین شرایط و منظور کردن تسهیلات ویژه برای باصطلاح خریدار، صحت ندارد؟ آیا پرونده مربوط به جنگل های شمال و حوادثی که متعاقب آن پیش آمد قابل انکار است؟ آیا واگذاری خودرو به اشخاص حقیقی و حقوقی با تسهیلات و تخفیفات ویژه قابل کتمان است؟ آیا پرونده مربوط به بنیاد نهج البلاغه و بنیاد همگرائی اندیشه را می توان انکار کرد؟ آیا مسائلی که در مورد واعظ طبسی و پرونده المکاسب مطرح می شود را می توان نادیده گرفت؟ آیا وجود شبکه های فامیلی مفاسد اقتصادی در کشور دروغ است؟ آیا قاچاق فراورده های نفتی و سایر کالاها با حمایت برخی از آقازاده ها را می توان نفی کرد؟ آیا وجود سلاطین کالاهائی مانند شکر، پارچه مشکی، زیره و ...و ویژه خواری برخی آقا ها و آقازاده ها را می توان انکار کرد؟ آیا وجود هزاران پرونده سوء استفاده مالی و فساد اقتصادی مربوط به تخلفات شرکتهای دولتی در حوزه زمین، نفت، صنعت، بانکها، در کمیسیون اصل نود و بازرسی کل کشور را می توان انکار کرد؟
از این گذشته آیا کامران، دهقان، خوش چهره، زاكاني و سایر اعضای اصلی هیات تحقیق و تفحص این پرونده و بویژه فاطمه آجرلو هم حاضرند سوگند یاد کنند که همه اظهارات پالیزدار خلاف واقع است؟ اگر پاسخ منفی است، پس چرا سکوت اختیار کرده اید؟ و اگر پاسخ مثبت است، رسما اعلام کنند که کدام بخش از گفته های پالیزدار واقعیت ندارد.
ج- با وجود تناقض گوئی های اخیر در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دانش جعفری، فرض می کنیم که عباس پالیزدار موضوع این پرونده، همان پالیزداری است که به بازخوانی برخی از پرونده های ویژه خواری پرداخته است، در این صورت با توجه به اینکه گزارش موصوف در تاریخ 9/8/86 صادر شده است. چرا امروز افشاء و پیگیری می شود؟ چرا بانک ملت پیش از این نسبت به پیگیری مطالبات معوق خود اقدامی نکرده و پس از افشاگری های اخیر بیکباره از خواب بیدار شده است؟ گفتنی است که در جریان اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات هم پس از آنکه پرونده مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد بر سر زبانها افتاد ناگهان بانک صادرات بیادش آمد که اختلاس صورت گرفته و باید به شکایت از متهمین مبادرت کند!
من یقین دارم که اگر برای نخستین بار، همه پرونده ها و ویژه خواری ها بدون کوچکترین ملاحظه و تبعیضی افشاء و رونمائی شود، همگان پی خواهند برد که ریش چه کسانی از دیرباز در گروست و چگونه در این کشور شتر را یکجا با بارش می برند و گرفتار شتر دیدی ، ندیدی و یارکشی ها و بده و بستان ها و مصلحت سنجی های سیاسی و جناحی می شود و آب از آب هم تکان نمی خورد.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از افشاگری های پالیزدار بازخوانی و رونمائی گزینشی از برخی پرونده هائی است که از سال های دور در بایگانی های قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری ، کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت اطلاعات و نظایر آن خاک می خورد و حتی 10- 15 سال پیش، کم و بیش در نشریاتی مانند سلام، کیهان، صبح و پیام دانشجو هم منتشر شده است.
د- دعوت حساب شده "جامعه اسلامی دانشجویان" دو دانشگاه از پالیزدار برای بیان محتویات برخی از پرونده های گزینش شده، حاکی از یک برنامه از پیش تعیین شده و جهت دار و ضمنا جانبدارانه بنفع احمدی نژاد در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده است. به همین سبب پالیزدار با نادیده گرفتن تخلفات اطرافیان احمدی نژاد و در حالت خوشبینانه اش عدم اطلاع از وقوع چنین تخلفاتی، صرفا به نبش قبر پرونده هائی پرداخت که بصورت حساب شده و جهت دار به او منتقل شده بود. اما در این راستا پالیزدار ناشیانه عمل کرد. او غافل از روابط و مناسبات پیچیده حاکم میان جریانات سیاسی و منافع مشترک آنها، بنحوی به رونمائی پرونده بعضی از شخصیت ها پرداخت که زمینه ائتلاف همه جناح ها و جریانات سیاسی را فراهم و علیه خود بسیج کرد، تا آنجا که حتی کسانی که این اطلاعات را در اختیار او قرار داده بودند جرئت نکردند از او حمایت کنند و وی را تنها گذاشتند. در حالیکه اگر او با تخلفات اطرافیان احمدی نژاد آشنا بود باید صادقانه عمل می کرد و با تفکیک اطلاعات خود در مورد اشخاص مختلف در چند نوبت بتدریج به رونمائی پرونده سوء استفاده های هریک از اشخاص نزدیک به جریانات مختلف از جمله برخی از اطرافیان احمدی نژاد و حتی قانون شکنی ها و حیف و میل های شخص او می پرداخت، تا اینچنین با موضعگیری، مقاومت، انکار و تکذیب مواجه نمی شد.
پالیزدار پیش از هر چیز باید به این واقعیت توجه می کرد که اگر در نروژ، پلیس اقتصادی این کشور، شرکت نفتی استات اویل بزرگترين شرکت فعال در امور نفت و گاز کشورش را به اتهام رشوه دهی به جمهوری اسلامی، 20 میلیون کرون نروژ جریمه و در همین رابطه دو تن از مقامات عالي رتبه استات اويل شامل مديرعامل این شرکت را بازداشت و رسوای خاص و عام می کند، در ایران علیرغم پیگیری های گسترده راقم این یادداشت برای کشف حقیقت، آب از آب تکان نمی خورد و حتی هیچیک از روزنامه ها هم اجازه پرداختن به آنرا بخود نمی دهند! در اینصورت بدیهی است که در این کشور اخلال در امنیت آقایان و آقا زاده ها و از ما بهتران هم اخلال در امنیت ملی محسوب خواهد شد!
قهرا در فضای بسته رسانه ای ایران و فقدان احزاب، نهاد های مدنی و رسانه های مستقل، میل شدید به حاکمیت یکدست و عدم تحمل رقابتی شدن عرصهی قدرت و حاکمیت دوگانه؛ بارور ناکارآمدی و ساختار و سياست هائی خواهد بود كه از دل آن جز فقر و فساد و تباهی بیرون نمی آید.
در خاتمه آرزو می کنم همه کسانی که پالیزدار را برای رونمائی برخی از پرونده ها تشویق کرده و اطلاعاتی را در اختیار وی قرار داده اند، در شرایط کنونی وی را تنها نگذارند، یقینا مروت و جوانمردی هم چنین ایجاب می کند.
انتشار: فعالان حقوق بشر در ايران
نامه ارژنگ داودی در پنجاه وششمين روزاعتصاب غذا خطاب به افکار عمومي
با ياد خدا
با نام انسان ، به نام عشق ، به نام خرد ، به نام آزادي و به نام اخلاق
آزاديخواهان جهان ، هم ميهنان گرامي اي آدمهايي که بر ساحل بساط ...
من قربانی ستمبارگی فقيه خونخوارم،
به استحضار همگان ميرسانم که پس از پنج سال پيگيريهاي بي حاصل به ناچار در اعتراض به رفتارهاي غيرانساني نيروهاي امنيتي - اطلاعاتي رژيم به سرکردگي آدمخوار معروف حسن حداد ، معاونت امنيت از روز جمعه 30/1/87 در سلول انفرادي زندان اوين (ابوقريب) اعتصاب غذاي نامحدود خود را اعلام نمودم .
همانطوري که انتظار ميرفت زندانبانان اوين به جاي انعکاس دلايل اعتصاب غذا که دقيقاً با قوانين رژيم انطباق کامل دارد ، مکرراً مرا تهديد کرده و نهايتاً در تاريخ 8/2/87 بر اساس يک دستور کتبي بدون نام و نشان و امضاء ؟! با غل و زنجير به زندان مخوف زندان رجايي شهرکرج که شکل دخمه هاي قرون وسطايي را در ذهن آزادگان تداعي ميکند انتقال دادند .
سه تن از سرکردگان معلوم الحال و قانون ستيز اين زندان به نامهاي آجير ، علي محمدي و ترابي پس از بي نتيجه يافتن تهديدهاي پيشين زندانبانان اوين بدون توجه به طرح طبقه بندي جرايم و تفکيک زندانيان مرا به بند 6 سالن 16 فرستادند که ظرفيت آن براي نگهداري 34 زنداني ميباشد ولي 210 نفر در آن به طرز رقت آوري در هم مي لولند. علاوه بر اين بر اکثريت زندانيان اين بند را جانيان بالفطره و منحرفان اخلاقي ، قاتل و سارق مسلح تشکيل ميدهد بلکه يکي از مسئولان آن به نام علي بخشي معروف به حاجي بخشي است که در قتل زنده ياد زهراکاظمي نقش مستقيم داشته است!؟
الف - خلاصه اتهامات :
1- تشکيل و اداره جنبش آزادي ايرانيان... به منظور براندازي ...
2-نوشتن و انتشار مانيفست جمهوري سکولار ... به منظور تشويش اذهان عمومي ...
3-سازماندهي محکومان و فعالان سياسي ... به منظور تداوم مبارزه عليه حکومت ...
4- تهيه فيلم مستند ايران ممنوع (Forbidden Iran) به منظور سياه نمائي چهره حکومت ...
ب - دلايل اعتصاب غذا :
1-به مدت چهارسال امتناع از تحويل يک نسخه از کيفرخواست 36 صفحه اي صادره از سوي شعبه 12 بيدادرسي انقلاب به رياست بازپرس شکنجه گر سيد محمود طباطبايي نژاد و يک نسخه از دادنامه هفت و نيم صفحه اي شعبه 26 بيدادگاه انقلاب به شماره "د ط/72/83" به رياست قاضي امنيتي حسن حداد .
2-عدم امکان معالجه خونريزي لثه هاي بنده ناشي از ضربات وارده به دهان و دندان تحت شکنجه در سال 82
3-صدور حکم نفي بلد ، تبعيد به زندان بندرعباس که بر اساس قوانين رژيم در صلاحيت شعبه 26 بيدادگاه نبوده است.
4-انحلال مجتمع آموزشي و فرهنگي پرتو حکمت و مصادره ملک موصوف به مدرسه پس از 23 سال سکونت مستمر وبلامعارض .
5-عدم رعايت مقررات مندرج در آئين نامه اجرايي سازمان زندانها و تضييع کامل حقوق زندانيان سياسي
6-امحاي مغرضانه بخشي از اسناد ضبط شده توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي و عدم استرداد موبايل ، اتومبيل ، کامپيوتر ، لب تاپ ، وجه نقد و نيز ساير اسناد نامعتبر به پرونده از قبيل سند مالکيت ، وکالت نامه ، صلح نامه ، نامه ها و عکسهاي خانوادگي ، مدارک تحصيلي ، شناسايي ، دستنوشته ها ، شعر ، مقاله و... غارت حتي قالي ها ، رخت ، لباس ، يخچال تلويزيون ، وسايل خانه و آشپزخانه از قبيل بشقاب و قاشق و چنگال ؟؟؟!!!
در پايان همانطوري که در وصيتنامه تنظيمي در بند امنيتي 2 الف مستقر در زندان اوين نيز به صراحت اعلام نموده ام، مصراً خواستار آن هستم تا جنازه ام بدون هيچگونه معاينه پزشکي و غيرپزشکي به آمريکا ارسال و در آنجا به افراد نامبرده در وصيت نامه تحويل گردد تا پس از سرنگوني رژيم ستم شيخي و نيل ايرانيان به آرمان آزادي به مام ميهن بازگردد.
زنده باد آزادي / مرده باد استبداد / ايران هرگز نمي ميرد
ارژنگ داودي / معلم ، شاعر ، نويسنده
زندان رجايي شهر کرج - بند 6 سالن 16
پنج شنبه 23/3/78 در پنجاه و ششمين روز اعتصاب غذا
به نقل از "خبرنامه ی گویا"
گزارش ارديبهشت ماه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
گزارش ماهانه(ارديبهشت ۱۳۸۷) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران
نهادهای مدافع حقوق بشر !
ايرانيان مدافع حقوق بشر !
در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم:
بين المللی:
۱ ـ نمايندگان پارلمان اروپا با انتشار بيانيه ای نسبت به افزايش اعدامها در ايران ابراز نگرانی کردند. نمايندگان پارلمان اروپا در بيانيه خود سرکوب جامعه مدنی در ايران، از جمله فعالان حقوق زنان فعال در کمپين يک ميليون امضا را محکوم کرده اند. اين نمايندگان همچنين از مجلس و دولت ايران خواسته اند قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان را که آنها را از دست يابی به مقامات بالای دولتی و انتساب به مقام قضاوت و حقوق برابر در زمينه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت محروم می کند، تغيير دهند. علاوه بر اين پارلمان اروپا مجازات مرگ را در کل شديدا محکوم کرده و خواستار تعليق فوری اعدام در ايران شده است. در پايان اين بيانيه از شورا و کميسيون اروپا خواسته شده است که وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر داشته باشند، و در پايان سال ۲۰۰۸ گزارشی به پارلمان ارائه دهند.(بی بی سی ۶/۲/۸۷)
۲ ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه(OMCT) با انتشار بيانيه ای مشترک مراتبط نگرانی عميق خود را نسبت به صدور محکوميتهای زندان برای نسرين افضلی، ناهيد جعفری و زينب پيغمبرزاده از فعالان جنبش زنان اعلام کردند. در اين بيانيه آمده است: بيش از ۱۰۰ تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويی قرار گرفته يا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه دولت با مقرر کردن وثيقه های هنگفت برای آزادی آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است. در اين بيانيه از جمهوری اسلامی ايران خواسته شده تا بر اساس عهد نامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند. تحت هر شرايطی سلامت روحی و جسمانی نسرين افضلی، ناهيد جعفری و زينب پيغمبرزاده را تضمين کنند. اطمينان دهند که دادگاه تجديد نظر آنها کاملا بی طرف و واجد صلاحيت خواهد بود تا بدين ترتيب از آنان رفع اتهام گردد.بعلاوه کاملا مشخص است که اين اتهامات خودسرانه به دليل فعاليتهای آنها در زمينه حقوق زنان است. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپين" يک ميليون امضا" نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد. هرچه سريعتر به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده حتی در سطوح قضايی در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. بطور کلی تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزاديهای اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهد نامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها رابه رسميت شناخته رعايت خواهند شد.(عصر نو ۷/۲/۸۷)
۳ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه ای دستگيری خودسرانه مسعود رفيعی طالقانی روز نامه نگار سرويس سياسی روزنامه "فرهنگ آشتی"را محکوم نمود و اعلام کرد مسعود رفيعی طالقانی به ليست ده روزنامه نگار زندانی در بزرگترين زندان خاور ميانه برای روزنامه نگاران اضافه شد و اقدامات غير قانونی هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی در سرکوب مطبوعات ادامه دارد و اين ارگان جانشين دستگاه قضايی شده است. متاسفانه سانسور، دستگيری خودسرانه و صدور آرای محکوميت ناعادلانه به امر روزمره رسانه ها در ايران تبديل شده است. مقامات مسئول ايران بايد به اين اقدامات خودسرانه وغير قانونی پايان دهند. ۲۵ فروردين ماموران امنيتی لباس شخصی به منزل مسعود رفيعی طالقانی مراجعه و پس از بازرسی منزل وسايل کار و مدارک شخصی وی را ضبط کرده و اين روزنامه نگار را به محلی نامعلوم منتقل کردند.(گزارشگران بدون مرز ۹/۲/۸۷)
۴ ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه(OMCT) با انتشار بيانيه ای مشترک خطاب به مقامات ايران در رابطه با صدور حکم زندان برای پروين اردلان و رضوان مقدم اعتراض کردند. در اين بيانيه از مقامات ايران خواسته شده: تحت هرشرايطی سلامت روحی و جسمانی خانم رضوان مقدم و خانم پروين اردلان و تمامی اعضای کمپين يک ميليون امضاء را تضمين کنند. اطمينان دهند که دادگاه تجديد نظر خانم مقدم و خانم اردلان کاملا بی طرف و عادلانه برگزار خواهد شد. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپين يک ميليون امضاء نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد. هرچه سريعتر به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده، حتی در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. بطور کلی تحت هرشرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آراديهای اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهد شد.(اخبار روز ۱۵/۲/۸۷)
۵ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار اعلاميه ای از مقامات ايران خواست تا اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی را متوقف کند. اين سازمان در آخرين گزارش خود اعلام کرد که از سال ۱۹۹۹ جهموری اسلامی بيش از هر کشور ديگری حکم اعدام را در قبال مجرمان کودک اجرا کرده است. همچنين اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای از مقامات دولت ايران درخواست کرد تا حکم اعدام بهنود شجاعی متوقف شود. در بيانيه اروپا آمده است: مجازات مرگ اين نوجوان در تناقضی با تعهدات و وظايف جمهوری اسلامی به خصوص پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی کنوانسيون حقوق کودکان است که در هر دو به وضوح اعدام افراد زير ۱۸ سال ممنوع شده است.(روز ۱۶/۲/۸۷)
۶ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای از مقامات ايران درخواست کرد سرکوب وب نگاران فمينيست و مدافعان حقوق زنان را متوقف کند. از آغاز سال جاری بسياری از آنها به زندان و شلاق محکوم شده اند. پروين اردلان وب نگار سايت "تغيير برای برابری" به دو سال زندان تعليقی محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز اعلام می کند:"اينتر نت تنها وسيله خواسته های مدافعان حقوق زنان در عرصه های عمومی و جامعه است. اما سايت های مدافع حقوق زنان هدف سانسور و مسدود سازی و وب نگاران فمينيست قربانی آزار و اذيت مدام قضايی، امنيتی قرار می گيرند. ما از مسئولان جمهوری اسلامی می خواهيم به اين سرکوب پايان دهند."گزارشگران بدون مرز" ياد آور می شود که ايران يکی از سرکوبگرترين کشورهای خاورميانه در عرصه اينتر نت است و در ليست کشورهای "دشمنان اينترنت" در جهان قرار دارد". ايران همچنين در رده بندی آزادی مطبوعات در کشورهای جهان از ميان ۱۶۹ کشور در رده ۱۶۶ قرار دارد.(گزارشگران بدون مرز ۱۷/۲/۸۷)
۷ ـ نمايندگان پارلمان اروپا با اکثريت قاطع، گزارش سال ۲۰۰۷ خود را پيرامون وضعيت حقوق بشر در جهان تصويب کردند. اين گزارش، درخواست سازمان ملل برای تعليق حکم اعدام در جهان به عنوان حرکتی مثبت استقبال کرده است. نمايندگان پارلمان اروپا نگرانی عميقشان را از نقض مداوم حقوق بنيادی در ايران، خصوصا آزادی بيان و تجمعات بيان کرده اند. آنها همچنين صدور فزاينده احکام اعدام و دستگيری هزاران مرد و زن را به جرم"رفتارهای غير اخلاقی"، محکوم کرده اند. نمايندگان پارلمان اروپا از دولت ايران خواسته اند، گفتگوهايش با اتحاديه اروپا را پيرامون مسئله حقوق بشر از سر گيرد.(بی بی سی ۱۹/۲/۸۷)
۸ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه ای اعلام کردند: عماالدين باقی روز نامه نگار و فعال حقوق بشر برای چندمين بار در اثر عارضه عصبی در درمانگاه زندان اوين بستری شد. در اين بيانيه آمده است:"ما خواهان آزادی فوری عماالدين باقی هستيم. بيماری وی به وضوح در زندان تشديد شده است. ما مقامات مسئول ايران را فرا می خوانيم که به گونه ای عمل کنند که جان اين روزنامه نگار با خطر مواجه نشود. هشدار می دهيم مسئوليت بروز هر حادثه ناگوار به عهده مقامات قضايی ايران است". نامبرده به علت انجام مصاحبه ای در سال ۸۵ که در آن از حقوق زندانيان دفاع کرده بود، با شکايت رئيس بازرسی ويژه دادسرای مرکز، در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب محاکمه شد. وی از زندان اوين به دادگاه انقلاب منتقل شده بود.(گزارشگران بدون مرز ۲۵/۲/۸۷)
اخبار دانشجويی:
۹ ـ سه دانشجوی دختر يک دانشگاه در آذربايجان شرقی توسط يک فرد مسئول درحراست دانشگاه، يک استاد مسئول آزمايشگاه و يک راننده سرويس دانشگاهی در تبريز مورد تجاوز قرار گرفتند. سه دانشجوی دختر از ترس بی آبرويی، اخراج و تهديد مسئولان حراست حاضر به شکايت از عاملان اين حادثه نيستند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)
۱۰ ـ پروانه خليلی دانشجوی ترم ششم رشته گياه پزشکی دانشگاه لرستان در پی بروز حادثه برق گرفتگی و نبود امکانات پزشکی و آمبولانس در خوابگاه در گذشت.(امير کبير ۲۹/۲/۸۷)
دانشجويان: بازداشت شده
۱۱ ـ آرش کريمی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ايلام توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.
(ادوار نيوز ۹/۲/۸۷)
۱۲ ـ مجتبی باستانی دانشجوی سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نادر غفاری از دوستان وی توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند.(کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر ۲۶/۲/۸۷)
۱۳ ـ فرشاد دوستی پور فعال دانشجويی دانشگاه بوعلی سينای همدان چهار روز پيش توسط نيروهای امنيتی استان ايلام بازداشت شد. نامبرده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران از سوی دانشجويان کرد زبان سخنرانی کرده و به همين دليل در زندان اوين در بازداشت بود و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. يکی از پزشکان ايلام که فرشاد دوستی پور عضو کميسيون دفاع از حقوق اقليتها ی دفتر تحکيم وحدت برای بيماری ريوی اش به او مراجعه می کرد، گفت: پس از حبس حدود ۲ ماهه ی اين فعال دانشجويی در زندان اوين، وی به بيماری شديد ريوی دچار شده است و می بايد تحت نظارت شديد پزشکی باشد. اين پزشک خواست که نامش اعلام نشود. تاکيد کرد: وضعيت سلامت ريوی فرشاد دوستی پور بحرانی است. گفته می شود نامبرده توسط اطلاعات سپاه پاسداران ايلام بازداشت شده است. (دسترنج ۲۹/۲/۸۷)
توقيف سايتها و نشريات دانشجويی:
۱۵ ـ امتياز ماهنامه"پاتوق" که از سوی تعدادی از دانشجويان دانشکده خبر انتشار می يافت بدستور رئيس دانشگاه لغو گرديد. لازم به يادآوری است که احمدزاده کرمانی ۲۹ ساله رئيس دانشکده خبر فارغ التحصيل دانشگاه امام صادق و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه آزاد است.(ادوار نيوز ۶/۲/۸۷)
۱۶ ـ نشريه دانشجويی"طاق بستان" به مدير مسئولی اشکان مسيبيان پس از انتشار ۲ شماره به اتهام نشر اکاذيب با شکايت حراست دانشگاه بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويی برای مدت ۳ ماه به تعليق از فعاليت محکوم شد.(امير کبير ۱۲/۲/۸۷)
۱۷ ـ نشريه دانشجويی"شاليزار" که از سال ۸۴ توسط تعدادی از دانشجويان در دانشگاه گيلان منتشر می شد، بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه توقيف گرديد. شاليزار بصورت ماهانه و در ۲۴ صفحه بصورت مرتب منتشر می شد و هر ساله به مناسبت روز جهانی زن، روز جهانی کارگر و روز جهانی کودک ويژه نامه هايی را منتشر می کرد.(تغيير برای برابری ۲۰/۲/۸۷)
۱۸ ـ مامورين حراست دانشگاه يزد مانع پخش نشريه دانشجويی"انديشه سبز" شدند و نشريات را با خود بردند. اين مامورين مدتی پيش نيز مانع پخش نشريه دانشجويی"پرومته" به مدير مسئولی فرخ باستانی شده بودند و نشريات را با خود برده بودند. ماموران امنيتی با تلفن به خانواده های اين دانشجويان اعلام کرده اند که اگر فرزندان شان از مدير مسئولی نشريات کناره گيری نکنند بازداشت خواهند شد.(امير کبير ۲۲/۲/۸۷)
۱۹ ـ دو سايت خبری تحليلی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اراک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فيلتر شدند.(آفتاب ۲۶/۲/۸۷)
۲۰ ـ امتياز نشريه دانشجويی"ياغيش" به مدير مسئولی حسين اسداللهی پس از انتشار يک شماره به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه اروميه لغو گرديد. همچنين نشريه دانشجويی"سهند" به مدير مسئولی اميد هاشمی توقيف شد. در ضمن هشتمين شماره نشريه دانشجويی"بولود" توسط ماموران حراست دانشگاه آزاد مهاباد جمع آوری شد.(ساوالان سی ۲۸/۲/۸۷)
۲۱ ـ نشريات دانشجويی"هوال" و "نيسير" که توسط دانشجويان دانشگاه رجايی منتشر می شد به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجويی توقيف شدند.(اعتماد ۲۹/۲/۸۷)
۲۲ ـ سايت خبری امير کبير به علت درج خبری مبنی بر فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجديد نظر جهت تائيد حکم حبس ۳ دانشجوی بيگناه دانشگاه امير کبير برای چهارمين بار فيلتر شد.(امير کبير ۲۹/۲/۸۷)
دانشجويان: احضار و بازجويی
۲۳ ـ محمد هاشمی وعلی عزيزی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت جهت محاکمه به دادگاه احضار شدند. (امير کبير ۴/۲/۸۷)
۲۴ ـ دوازده نفر از دانشجويان دانشگاه تهران بنامهای اميد حسنی، امجد کرد نژاد، ميلاد چگينی، محسن ذاکری، محمد وريا عبداللهی، يونس توانا راد، بهزاد گرمرودی، امير فلاح، موسی عظيمی مهر، بهمن گلچين، سلمان يزدان پناه و رضا نگهداری جهت بازجويی به کلانتری احضار شدند.(امير کبير ۴/۲/۸۷)
۲۵ ـ يونس مير حسينی دانشجوی سال سوم رشته حقوق دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی جهت محاکمه به دادگاه انقلاب شيراز احضار شد. نامبرده در ۱۴ آذر بازداشت و در ۲۸ آذر سال گذشته با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. طی دو ماه سال گذشته بيش از ۵۰ نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز به کميته های انضباطی و يا دادگاهها احضار شده اند.(امير کبير ۱۹/۲/۸۷)
۲۶ ـ مجيد توکلی دانشجويی که از ۱۹ ارديبهشت سال قبل در زندان بسر می برد، بعنوان مدير مسئول نشريه دانشجويی توقيف شده"خط صفر" به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت معاونت اطلاعات قرار گاه ثارالله سپاه پاسداران در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت بدون حضور وکيل مورد بازجويی قرار گرفت.(امير کبير ۲۰/۲/۸۷)
۲۷ ـ رضا عرب، مهدی داوديان، ميلاد حسينی کشتان، آرنوش ازرحيمی و سياوش صفوی اعضای هيئت موسس انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند. همچنين عادل اسلامی دبير شورای صنفی دانشکده علوم و محمد فکری مدير مسئول نشريه دانشجويی"رويداد" جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند.(امير کبير ۲۵/۲/۸۷)
۲۸ ـ امين نظری دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه همدان به اتهام ايجاد اخلال جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شد.( خبرنامه بوعلی سينا ۳۱/۲/۸۷)
دانشجويان: صدور قرار وثيقه
۲۹ ـ اردشير کريمی خياوی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل و مدير مسئول نشريه دانشجويی"خزر" پس از ۳ هفته بازداشت با قرار وثيقه ۳۰ ميليون تومانی بطور موقت از زندان اردبيل آزاد شد. (امير کبير ۱۱/۲/۸۷)
۳۰ ـ پيمان پيران از فعالان طيف چپ پس از ۵ ماه بازداشت و تحمل سلولهای انفرادی و شکنجه با وثيقه ۸۰ ميليون تومانی از بند ۳۵۰ زندان اوين آزاد شد.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۲/۲/۸۷)
دانشجويان: احکام صادر شده
۳۱ ـ پيمان انجيدنی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سهند تبريز در کميته انضباطی به يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب در سنوات محکوم شد.(ادوار نيوز ۲/۲/۸۷)
۳۲ ـ بدستور رئيس حراست دانشگاه سوره از ادامه تحصيل سهيل آصفی جلوگيری بعمل آمد. سهيل آصفی روزنامه نگار سال گذشته پس از ۶۰ روز بازداشت با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات معروف به بند ۲۰۹ زندان اوين آزاد شد. رئيس حراست دانشگاه حق تحصيل وی را منوط به نامه و مجوزی از سوی وزارت اطلاعات يا دادستانی انقلاب عنوان کرده است.(ادوار نيوز ۱۴/۲/۸۷)
۳۳ ـ اکبر پاشايی دانشجوی دانشگاه اروميه به اتهام همکاری با نشريه"اويانيش" و دعوت مردم به شرکت در تظاهرات خرداد ۸۵ در شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی به يکسال حبس تعليقی محکوم شد. (ساوالان سسی ۱۴/۲/۸۷)
۳۴ ـ زهرا توحيدی، عليرضا خوشبخت داوطلبين آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم سياسی، مرتضی حسين زاده داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و يحيی صفی آريان داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشجويان محروم از تحصيل در دوره کارشناسی ارشد در سال ۸۶ طی نامه ای خطاب به محمد مهدی زاهدی وزير علوم، تحقيقات و فن آوری خواستار دريافت کارنامه شرکت در آزمون کارشناسی ارشد خود شدند.(امير کبير ۱۶/۲/۸۷)
۳۵ ـ ميثم فرخ روز، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی و مدير مسئول نشريه دانشجويی"داروگ" به يک ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات و محروميت از تسهيلات رفاهی دانشگاه محکوم شد. نشريه"داروگ" قبلا بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويی توقيف گرديد. همچنين سه دانشجوی ديگر به کميته انضباطی احضار شدند.(ادوارنيوز ۲۰/۲/۸۷)
۳۶ ـ پگاه حمزه ای، مارال لطيفی،ميلاد عزيزی، مرتضی مساکنی و رضا زاده دانشجويان دانشگاه تهران به دليل شرکت در تريبون آزاد حمايت از دانشجويان زندانی در کميته انضباطی به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند. همچنين دو دانشجوی ديگر که نمی خواهند اسمی از آنها برده شود به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند. حسام سلامت،رضا قاضی نوری و رضايی نيا در کميته انضباطی به توبيخ کتبی محکوم شدند. شيوا مجيدزاده و رضا علی نيا در انتظار حکم بسر می برند.(آفتاب ۲۱/۲/۸۷)
۳۷ ـ علی شجاعی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه هرمزگان، به حکم مقامات دانشگاه حق ورود به خوابگاه دانشجويی را ندارد.(امير کبير ۲۲/۲/۸۷)
۳۸ ـ کاوه رضايی شيرازی، فعال سياسی ـ دانشجويی دانشگاه همدان در پی احکام تعليقی متوالی صادره از سوی کميته انضباطی، حکم اخراج قطعی و معافيت تحصيلی دريافت کرد.(خبر نامه بوعلی سينا ۲۳/۲/۸۷)
۳۹ ـ آرش خاندل عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه لرستان و از بازداشت شدگان ۱۸ تير ۸۶ در محل دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعليقی محکوم شد. نامبرده در تير ماه به مدت يک ماه در بازداشت بسر برد و سپس با قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.(ادوار نيوز ۲۴/۲/۸۷)
۴۰ ـ پس از برگزاری تريبون آزاد "در حسرت عدالت" در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه برای ۳ ترم دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير، ۲۰ نفر از دانشجويان به کميته انضباطی احضار شدند. سجاد ويس مرادی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد. وی پيش از اين نيز به علت شرکت در مراسم و تريبون آزادی به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و محروميت از تسهيلات رفاهی تا پايان تحصيل محکوم شده بود.(امير کبير ۲۴/۲/۸۷)
۴۱ ـ احمد توکلی دانشجوی مجازی دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی و مدير مسئول وبلاگ"همکلاسی" در کميته انضباطی به منع موقت از تحصيل به مدت نيم سال تحصيلی بدون احتساب سنوات محکوم شد. اتهامات وی عبارتند از: راه اندازی وبلاگ دانشجويی، دعوت عمومی به تجمع دانشجويان مجازی در سازمان مرکزی، اقدام به برگزاری اردوی دانشجويی بدون هماهنگی با مسئولين دانشگاه، اقدام به جو سازی عليه حراست دانشگاه، توهين به دين اسلام و اهانت به حجاب خواهران دانشجو. همچنين يکی ديگر از دانشجويان به علت برگزاری اردوی دانشجويی به اخطار کتبی همراه با درج در پرونده محکوم شد.(ادوار نيوز ۲۷/۲/۸۷)
۴۲ ـ محمد دهقان دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان و مدير مسئول نشريه دانشجويی"فرياد سکوت" به اتهام توهين به دولت، توهين به شورای نگهبان و تشويق دانشجويان به تحريم انتخابات مجلس هشتم، در کميته انضباطی به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شد.(دسترنج ۲۷/۲/۸۷)
۴۳ ـ علی نيکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت به علت شرکت در تجمع ۳۰ مهر ۸۶ در دانشگاه امير کبير به اتهام اخلال در نظم عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران به ۵ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد. به علت فقدان سابقه کيفری متهم حکم فوق به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ تومان جريمه نقدی بدل از حبس و شلاق تبديل گشت. نامبرده آبان سال گذشته توسط نيروهای امنيتی به مدت ۳۰ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين (بند مربوط به وزارت اطلاعات) در بازداشت بسر برد و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد.(امير کبير ۳۰/۲/۸۷)
توقيف کردن فيلم و کتاب:
۴۴ ـ فيلم های"آن جا" به کارگردانی رضا کاهانی و "آتشکار" به کارگردانی امير يوسفی از کارگردانان جوان و مستقل سينمای ايران در آخرين نشست شورای نظارت و ارزشيابی سينمای ايران، قابل نمايش تشخيص داده نشد و موفق به دريافت پروانه نمايش نشدند. اين دو فيلم در جشنواره فيلم فجر هم پذيرفته نشدند.
(بی بی سی ۱۷/۲/۸۷)
۴۵ ـ پيش از برگزاری بيست و يکمين نمايشگاه کتاب در تهران، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران اعلام شد که تنها کتابهايی می توانند در بيست و يکمين نمايشگاه کتاب عرضه شوند که پس از سال ۸۲ منتشر شده باشند. در ۳ روز اول نمايشگاه ۳۰۰ کتاب از نمايشگاه جمع آوری و حذف شدند. تمامی اين کتابها با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بودند. در روزهای بعد ۹ اثر صادق هدايت، ۳ اثر صادق چوبک، کتابهای جامعه مدنی، مبارزه مدنی اثر جين شارپ، کتابهای مهاتماگاندی و مارتين لوتر کينگ و قدرت مبارزه عاری از خشونت اثر مری کينگ نيز به اتهام آموزش"انقلاب مخملين" از نمايشگاه کتاب تهران حذف شدند. در روزهای ميانی نمايشگاه کتابهای شيطان و دوشيزه اپريم نوشته پائولوکوئيلو ، اوالونا اثر ايزابل آلنده، انحرافات اخلاقی سياستمداران جهان نوشته کری سيگريو و زن عجم خوبه يا تی.ان.تی نوشته فرخنده حاجی زاده از نمايشگاه حذف و جمع آوری شدند. همچنين ۱۶ کتاب از بخش زبانهای لاتين و يک کتاب از بخش زبان عربی جمع آوری شدند. صفار هرندی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مصاحبه ای با خبر نگار تلويزيون دولتی ايران اعلام کرد"فقط حدود ۱۰ درصد کتابهای منتشر شده مشکل حاد دارند.(راديو فردا ۲۰/۲/۸۷)
فيلتر کردن سايتهای خبری، جلوگيری از برگزاری مراسم و منحل کردن نهادهای مدنی:
۴۶ ـ سخنرانی محمد عليخانی نماينده قزوين در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه پيام نور قزوين بدستور مقامات دانشگاه لغو گرديد.(دسترنج ۱/۲/۸۷)
۴۷ ـ سخنرانی عبدالرضا تاجيک روزنامه نگار و عليرضا صرافی از مدافعان حقوق قوميت ها در دانشگاه صنعت نفت آبادان به دليل مخالفت مسئولان امنيتی لغو شد.(نوروز ۲/۲/۸۷)
۴۸ ـ سخنرانی خشايار ديهيمی در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران لغو گرديد. ديهيمی در ادامه سلسله نشست های نگاه امروز در زمينه فلسفه و ادبيات قرار بود به موضوع دروغ بپردازد.(اعتماد ۵/۲/۸۷)
۴۹ ـ سخنرانی دکتر احمد زيدآبادی دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی و عضو هيئت رئيسه انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران با موضوع آزادی مطبوعات دردانشگاه زنجان لغو گرديد.(ادوار نيوز ۹/۲/۸۷)
۵۰ ـ در ادامه فشارهای وارده بر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه هرمزگان، بدستور مقامات دانشگاه دفتر اين انجمن پلمپ شد.(امير کبير ۱۲/۲/۸۷)
۵۱ ـ سخنرانی بابک احمدی در دانشکده علوم سياسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی واقع در شهرک غرب درباره"زيبايی شناسی چپ از نظر انديشه انتقادی" بدستور مقامات دانشگاه لغو گرديد.(اعتماد ۱۶/۲/۸۷)
۵۲ ـ کنسرت شهرام ناظری در شهر يزد بدستور مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گرديد. برگزار کننده اين کنسرت موسسه فرهنگی حضرت جواد الائمه بود.(ايسنا ۲۵/۲/۸۷)
۵۳ ـ ماموران امنيتی و انتظامی از حضور اعضای نهضت آزادی ايران بر سر مزار آيت الله طالقانی جلوگيری بعمل آوردند. مقامهای امنيتی با برگزاری مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادی ايران مخالفت کردند. سال گذشته نيز مانع برگزاری کنگره اين تشکل شدند. همچنين مراسم بزرگداشت درگذشت مهندس مهدی بازرگان در بهمن ماه و دکتر يدالله سحابی در فروردين ماه بدستور مقامات امنيتی لغو گرديد.(ادوار نيوز ۲۷/۲/۸۷)
۵۴ ـ به علت تهديدات امنيتی مناظره شادی صدر فعال جنبش زنان و وکيل دادگستری با حجت الاسلام رازينی مسئول دفتر نمايندگی نهاد رياست جمهوری در دانشگاه بوعلی سينا لغو گرديد. اين مناظره قرار بود در ارتباط با حقوق زنان توسط"انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه بوعلی سينا" برگزار شود. محمد علی عزيزی دبير انجمن ذکر شده از سوی معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه تهديد شده بود در صورت برگزاری مناظره به کميته انضباطی احضار خواهد شد.(خبر نامه بوعلی سينا ۲۹/۲/۸۷)
مطبوعات: توقيف شده
۵۵ ـ سايت "فرارو" فيلتر شد. هنوز مشخص نيست که دستور فيلترينگ اين سايت را چه نهادی به شرکت مخابرات ابلاغ کرده است.(اعتماد ملی ۱/۲/۸۷)
۵۶ ـ وبسايت کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر، که به انعکاس گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران می پردازد، برای دومين بار فيلتر شد.(کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر ۱/۲/۸۷)
۵۷ ـ هفته نامه"پيغام بروجرد" با شکايت وزارت فرهنگ و ارشاد سالامی به حکم دادسرای عمومی وانقلاب بروجرد توقيف گرديد. اين نشريه در آخرين شماره خود مطلبی را از پسر امام جمعه شهر بروجرد منتشر کرده بود که از سوی مسئولان تحريک آميز و تفرقه افکنانه و همچنين اهانت به مردم تلقی شده است. ۲۲ نشريه از آغاز سال نو ميلادی در ايران توقيف شده اند.(گزارشگران بدون مرز ۹/۲/۸۷)
۵۸ ـ عيسی سحر خيز مدير کل اسبق مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی در ميز گردی با عنوان "مرثيه ای بر يک رويا" با موضوع"بررسی وضعيت مطبوعات در کشور با محوريت بررسی توقيف نشريات" در انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران گفت: از سال ۷۹ تاکنون ۱۷۰ نشريه توقيف گرديده است. وی افزود: مشکل اين است که نمی دانيم ميدان مين فضای مطبوعاتی و خط قرمز ها کجاست و اگر بدانيم، آنها را رعايت می کنيم.(ايسنا ۱۱/۲/۸۷)
۵۹ ـ مجوز روزنامه"خوب انديش" به مدير مسئولی هومن خلج هدايتی با شکايت مدعی العموم در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران لغو گرديد و مدير مسئول به پرداخت دو ميليون تومان جزای نقدی محکوم شد.
(ايسنا ۳۰/۲/۸۷)
مطبوعات: بازجويی روزنامه نگاران
۶۰ ـ حميد عطريانفر مدير عامل شرکت "پيوند سليم" که صاحب امتياز هفته نامه"شهروند امروز" است، به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت مدعی العموم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مورد بازجويی قرار گرفت.(۸/۲/۸۷)
مطبوعات: احضار روزنامه نگاران
۶۱ ـ کيوان صمصمی بهبهانی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده "نامه" جهت محاکمه به دادگاه کيفری استان تهران احضار شد.(ادوار نيوز ۴/۲/۸۷)
۶۲ ـ الياس حضرتی مدير مسئول روزنامه "اعتماد" به اتهام تبليغ عليه نظام، انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار مطالب خلاف عفت عمومی، استفاده ابزاری از تصاوير زن و تحريک، تشويق و تحريص افراد به ارتکاب اعمالی عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی ايران با شکايت مدعی العموم ، معاون وقت رئيس کل دادگستری استان تهران، شهرداران وقت مناطق يک، سه، پنج،شهردار وقت کرج، شرکت مخابرات ايران و نماينده حقوقی پليس تهران بزرگ جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران احضار شد.(ايسنا ۸/۲/۸۷)
۶۳ ـ مدير مسئول روزنامه جوان جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران احضار شد.(ايسنا ۹/۲/۸۷)
۶۴ ـ کاوه اشتهاردی مدير مسئول روزنامه "ايران" با شکايت دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازجويی به شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.(کيهان ۹/۲/۸۷)
۶۵ ـ مهدی فضائلی مدير عامل سابق خبرگزاری"فارس" به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت مدعی العموم، وزارت اقتصاد و دارايی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان نظام پزشکی جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران احضار شد.(ايسنا ۱۰/۲/۸۷)
۶۶ ـ روزبه امير ابراهيمی، اميد معماريان، شهرام رفيع زاده و جواد تميمی متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نويسان جهت محاکمه به مجتمع قضايی بهشتی احضار شدند. اين روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در سال ۸۳ مدت چند ماهی در بازداشت بودند و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. اتهام اين وبلاگ نويسان عبارت است از: عضويت در جمعيت هايی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنيت تشکيل گرديده است، فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی، توهين به خامنه ای، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، اخلال در نظم و آسايش عمومی و .....(گويا ۲۷/۲/۸۷)
۶۷ ـ پنج نفر از خبرنگاران حوزه ميراث فرهنگی روزنامه های اعتماد، سرمايه، اعتماد ملی، کارگزاران و تهران امروز با شکايت سازمان ميراث فرهنگی جهت بازجويی به شعبه دوم دادگاه کارکنان دولت احضار شدند. مونا قاسيمانی، سحر افاضلی، سعيده اسلامی، محمد هادی انواری و خبرنگار حوزه ميراث فرهنگی تهران امروز به علت درج اخبار برکناری ها و انتصابها در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری در زمان رياست اسفنديار رحيم مشايی به دادگاه احضار شدند.(روز ۲۹/۲/۸۷)
۶۸ ـ مديران مسئول نشريات"توسعه"،"ديروز ،امروز،فردا" و صبح آزادی جهت محاکمه به شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران احضار شدند.(ايسنا ۳۰/۲/۸۷)
۶۹ ـ حسين مختاريان مدير مسئول روزنامه توقيف شده"آزاد" به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و توهين با شکايت مدعی العموم ، شهرداری تهران و يک ارگان نظامی جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران احضار شد.(ايسنا ۳۱/۲/۸۷)
مطبوعات: بازداشت روزنامه نگاران
۷۰ ـ مسعود رفيعی طالقانی خبرنگار سرويس سياسی روزنامه"فرهنگ آشتی" يک هفته پيش توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت شد. ماموران منزل اين روزنامه نگار را پس از بازداشت مورد بازرسی قرار دادند. مسئولان دستگاه قضائی تاکنون در خصوص دليل بازداشت اين روزنامه نگار توضيحی ارائه نداده اند.(گويا ۲/۲/۸۷)
۷۱ ـ اميد رضا مير سيفی وبلاگ نويس و روزنامه نگار توسط ماموران امنيتی بازداشت شد. چهار مامور امنيتی با مراجعه به منزل نامبرده با حکم بازرسی اقدام به تفتيش منزل و ضبط لوازم شخصی، کامپيوتر و ....نمودند و بدون هيچ گونه توضيحی وی را با خود بردند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۹/۲/۸۷)
مطبوعات: محاکمه روزنامه نگاران
۷۲ ـ مصطفی کزازی مدير مسئول روزنامه"صدای عدالت" به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی محاکمه شد.(ايسنا ۱/۲/۸۷)
۷۳ ـ مرتضی الويری مدير مسئول اسبق روزنامه"همشهری" به اتهام چاپ مطالب خلاف واقع، نشر اکاذيب، درج تصوير خلاف عفت عمومی، هجو و توهين نسبت به قوه قضائيه با شکايت مدعی العموم، معاونت اطلاعات نيروی انتظامی، نيروی زمينی ارتش، معاون وقت رئيس کل دادگستری استان تهران، بسيج و سپاه پاسداران در شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسين حسينيان محاکمه شد.(ايسنا ۲۲/۲/۸۷)
۷۴ ـ مسعود حيدری مدير عامل سابق خبرگزاری توقيف شده"ايلنا" به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، اضرار به غير و افتراء با شکايت وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری و رئيس دانشگاه صنعتی امير کبير در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسين حسينيان محاکمه شد. (ايسنا ۲۳/۲/۸۷)
۷۵ ـ مرتضی فلاح ميبدی مدير مسئول روزنامه توقيف شده"اقبال" به اتهام چاپ مطالب خلاف واقع، تبليغ عليه نظام ،ترويج مطالبی که به اساس نظام لطمه وارد می کند، تشويق افراد به ارتکاب اعمالی عليه امنيت کشور، استفاده ابزاری از تصاوير زن و ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه با شکايت مدعی العموم در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی بصورت غيابی محاکمه شد.(ايسنا ۲۹/۲/۸۷)
مطبوعات: احکام صادر شده توسط دادگاه ها
۷۶ ـ سيد محمد حسين دريا باری مدير مسئول هفته نامه"گويه" عباس خاتمی و رضا نوروزی از نويسندگان نشريه مذکور به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و جريحه دار کردن عفت عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان قم و با تائيد ديوان عالی کشور به پرداخت ۴۵۰۰۰۰تومان جزای نقدی محکوم شدند.(ايسنا ۲۸/۲/۸۷)
اخبار مربوط به فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی:
۷۷ ـ کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با پايان يافتن مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم طی اطلاعيه ای اعلام کرد: صرف نظر از مشکلات ساختاری و حقوقی نظام انتخاباتی در ايران و مستقل از ايرادات وارد به چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هشتم در مرحله نخست(از جمله اعمال نظارت استصوابی، حمايت برخی از نهادهای ساخت قدرت از يکی از جناح های سياسی اصلی و به ويژه همسويی رسانه ملی و نيز نحوه شمارش آرا) کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه روند طی شده در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم را در ادامه تخلفات و روند مخدوش و غير منصفانه مرحله نخست، انتخاباتی ناسالم، غير آزاد و ناعادلانه ارزيابی می کند. (ادوار نيوز ۱۸/۲/۸۷)
۷۸ ـ دادگستری همدان پس از گذشت دو ماه از صدور دستور ديوانعالی کشور برای انتقال پرونده دکتر زهرا بنی يعقوب به تهران همچنان اين پرونده را به تهران نمی فرستد. ابوالقاسم بنی يعقوب پدر زهرا می گويد: متهمان به قتل دخترش در زندان نيستند. زهرا بنی يعقوب ۲۷ ساله در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی برای مناطق محروم کشور بود، که در روز ۲۰ آبان ۸۶ به همراه نامزدش توسط ماموران ستاد امر به معروف بازداشت و پس از ۴۸ ساعت به شکل مشکوکی به قتل رسيد.(سرمايه ۲۶/۲/۸۷)
۷۹ ـ دکتر محمد جواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: در صحنه حقوق بشر موضع حقوق اسلامی را بايد مطرح کنيم، وی افزود: حقوق بشر در داخل کشور پرچم مبارزه با نظام شده که اين پرچم تقلبی است و آنهايی که اين پرچم را بدست گرفتند متقلبانه آن را در دست دارند. نامبرده گفت: اگر به ما بگويند چرا رجم می کنيد پاسخ ما به آنها حقوقی است، و سنگسار مخالف هيچ کدام از اسنادی که ما امضاء کرديم نيست. اشکالاتی که می گيرند اين است که سنگسار مصداق شکنجه است، نه تنبيه.(ايسنا ۲۶/۲/۸۷)
۸۰ ـ علی کريمی عضو تيم ملی فوتبال ايران به علت انتقاد از فدراسيون فوتبال، به حکم سازمان تربيت بدنی برای مدت ۲ سال از تيم ملی اخراج شد.همچنين باشگاههای ايرانی برای مدت ۲ سال حق جذب علی کريمی را ندارند. نامبرده در مصاحبه خود گفته بود:بدترين فدراسيون ۱۰ سال اخير فوتبال ايران را در اختيار داريم. در ۱۰ سالی که در تيم ملی بودم وضعيت را تا بدين حد ضعيف و بی برنامه نديده بودم.به نظر من نه تنها جلو نرفته ايم بلکه در حال پسرفت هم هستيم.(اعتماد ۳۱/۲/۸۷)
بازجويی فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی:
۸۱ ـ مهرداد کمانگر برادر فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشری که به اعدام محکوم شده و در زندان بسر می برد، توسط اداره اطلاعات شهرستان کامياران به مدت ۷ ساعت مورد بازجويی قرار گرفت. مهرداد کمانگر را بدليل پی گيری وضعيت برادرش تهديد به بازداشت کرده اند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۴/۲/۸۷)
۸۲ ـ امير عباس بنائی کاظمی فعال سياسی اهل تبريز به مدت ۵ ساعت در اداره اطلاعات تبريز مورد بازجويی قرار گرفت. وی سال گذشته پس از تحمل ۶ ماه زندان به شکل مشروط از زندان آزاد شد.(ساوالان سسی ۱۰/۲/۸۷)
احضار فعالين سياسی ، فرهنگی ، اجتماعی به دادگاهها:
۸۳ ـ شير کو جهانی اصل، عکاس، فيلمساز، روزنامه نگار و عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ، تشويش اذهان عمومی و مصاحبه با راديوهای بيگانه با شکايت اداره اطلاعات مهاباد جهت محاکمه به دادگاه انقلاب مهاباد احضار شد. نامبرده در پائيز سال ۸۵ پس از دهها روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان آزاد گرديد.(فعالان حقوق بشر در ايران ۷/۲/۸۷)
۸۴ ـ حدود ۵۰ نفر از فعالين سياسی آذربايجانی در شهر مياندوآب واقع در استان آذربايجان غربی بطور جداگانه به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند. بهبود قلی زاده ، جلال کودريلو ، داريوش عندليبيان، علی سلطانی، شاهين حسينی، شاهرخ فرامرزی، عين الله آهنگری ، مصطفی دولتخواه ، امير آقازاده، مرتضی لک بهکام محمدی و ولی الله ظهرابی تحت فشار قرار گرفته اند تا در مراسم دومين سالگرد اعتراضات مردمی اول خرداد شرکت نکنند.(ادوارنيوز ۳۱/۲/۸۷)
محاکمه فعالين سياسی ، فرهنگی ، اجتماعی به دادگاهها:
۸۵ ـ ليلا حيدری، عبدالله عباسی جوان، بهروز صفری، عليرضا متين پور، جليل غنی لو، يعقوب سالکی نيا، محمد نصرتی، مير قاسم سيدين زاده و صالح کامرانی ازفعالين مدنی و سياسی آذربايجان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی بصورت غير علنی محاکمه شدند. اين فعالين سياسی و مدنی سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوين به مدت طولانی تحت فشار قرار داشتند و با قرار وثيقه های سنگين از زندان آزاد شدند.(ادوار نيوز ۱۹/۲/۸۷)
۸۶ ـ مهندس احمد دانش پذير وبلاگ نويس و فعال سياسی که در ۲۳ بهمن ۸۶ به حکم دادستانی انقلاب توسط مامورين امنيتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده بود، در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت. مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان وثيقه برای آزادی نامبرده تعيين شد، اما قاضی حداد معاون دادستان تهران با آزادی وی مخالفت می کند.(کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر ۲۲/۲/۸۷)
۸۷ ـ محمد داوری عضو شورای مرکزی سازمان معلمان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی تهران محاکمه شد. نامبرده قبلا به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پليس در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب محاکمه و به پرداخت ۵ ميليون تومان بدل از حبس محکوم شده بود.(سرمايه ۲۵/۲/۸۷)
۸۸ ـ فاطمه گفتاری مادر دانشجوی زندانی ياسر گلی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و نشر اکاذيب در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی سنندج بصورت غير علنی و بدون وکيل مدافع محاکمه شد.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۶/۲/۸۷)
بازداشت فعالين سياسی فرهنگی و اجتماعی:
۸۹ ـ سامان بديعی آرانی به علت اعتقاد به آئين بهائيت توسط ماموران امنيتی در کرج بازداشت شد و مغازه کپی و تکثير وی توسط ماموران اداره اماکن پلمپ گرديد. برادر وی بنام اشکان بديعی آرانی در دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفت. همچنين خانم گلرخ همتی مسئول دفتر فنی کپی ساران مکررا برای دريافت پروانه کسب اقدام نموده ولی بعلت دارا بودن ديانت بهايی موفق به اخذ آن نشده اند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۹/۲/۸۷)
۹۰ ـ يک شهروند بوکانی بنام رحيم يزدی بيش از يک ماه است که توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است. تاکنون اتهام وی از سوی مراجع قضايی به خانواده اش اعلام نشده است.(موکريان نيوز ۹/۲/۸۷)
۹۱ ـ حجت الاسلام عبدالعزيز عظيمی قديم که به اتهام اهانت به حيثيت روحانيت در دادگاه ويژه روحانيت قم به يک سال حبس تعزيری محکوم شده بود، بازداشت گرديد.(ساوالان سسی ۱۴/۲/۸۷)
۹۲ ـ مرکز بين المللی جامعه بهائيان اعلام کرد: فريبا کمال آبادی، مهوش ثابت، جمالدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيز فهم اعضای رهبری بهائيان ايران توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان اعضای يک گروه هفت نفری هستند که به امور جامعه بهائيان در ايران رسيدگی می کنند و به "گروه ياران "معروفند.«غلامحسين الهام سخنگوی دولت دستگيری بهائيان را تائيدکرد».(بی بی سی ۲۶/۲/۸۷)
۹۳ ـ طاهر محمد زاده فعال مدنی و عضو شورای مرکزی تشکل"سه ر که وت" سه هفته پيش توسط نيروهای امنيتی در شهر قروه بازداشت گرديد.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۶/۲/۸۷)
۹۴ ـ علی صديقی ۳۵ ساله از فعالين آذربايجانی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. ماموران امنيتی منزل وی را مورد تفتيش قرار دادند، کيس کامپيوتر و دفترچه يادداشتهای شخصی اش را بردند. علی صديقی مدير مسئول اسبق نشريه دانشجويی"يورد" و فارغ التحصيل رشته رياضی از دانشگاه تبريز می باشد. همچنين جمشيد زارعی فعال مدنی آذربايجانی پنج روز پيش توسط مامورين اداره اطلاعات تبريز بازداشت گرديد.
(ساوالان سی ۲۸/۲/۸۷)
فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی: احکام صادره شده توسط دادگاه ها
۹۵ ـ احمد يوسفی و صابر مددی اهل سلماس که به اتهام همکاری با يک حزب سياسی کرد به يک سال و نيم زندان محکوم گشته اند از زندان مرکزی اروميه به زندان رجايی شهر کرج تبعيد گشتند.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۵/۲/۸۷)
۹۶ ـ فرزاد کريميان فعال سياسی سنندجی به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزيسيون در دادگاه تجديد نظر استان کردستان به يک سال حبس محکوم شد. نامبرده بيش از ۶ ماه است که در زندان سنندج بسر می برد. (موکريان نيوز ۱۰/۲/۸۷)
۹۷ ـ صمد قربانی سپهر ۲۸ ساله از فعالين حرکت ملی آذربايجان در شهر بهار همدان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، شرکت در مراسم غير قانونی بزرگداشت ستار خان و تبليغ گروه های پان ترکيتی در شعبه ۳۱ دادگاه انقلاب شهر ری به يکسال حبس تعليقی محکوم شد. نامبرده در جريان بزرگداشت مراسم ستارخان در ۲۴ آبان ماه ۸۶ بازداشت گرديد و پس از ۲۶ روز با قرار وثيقه ۳۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.(ساوالان سی ۱۰/۲/۸۷)
۹۸ ـ يک شهروند بوکانی بنام محمد آذر بار به اتهام همکاری با احزاب اپوزيسيون در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل ۵ ماه زندان محکوم شد.(موکريان نيوز ۱۱/۲/۸۷)
۹۹ ـ خالد شيرزاد به اتهام فعاليت موثر به نفع يکی از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب مهاباد و با تائيد دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی به ۵ ماه زندان محکوم شد.(موکريان نيوز ۱۴/۲/۸۷)
۱۰۰ ـ ماکوان ميرزايی به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزيسيون در دادگاه انقلاب سنندج به دو سال زندان محکوم شد. نامبرده بيش از ۳ ماه است که در زندان بسر می برد. وی تاکنون چندين بار بازداشت شده و از مشکل بينايی بشدت رنج می برد.(موکريان نيوز ۱۵/۲/۸۷)
۱۰۱ ـ جمال حسن پور به اتهام همکاری با يک حزب مخالف نظام در شعبه يکم دادگاه انقلاب سنندج و با تائيد دادگاه تجديد نظر استان کردستان به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.وی در سال ۸۵ به مدت ۲ ماه در بازداشت و سپس با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی آزاد شد.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۶/۲/۸۷)
۱۰۲ ـ سحاب الدين چهری به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقلاب سنندج به ۱۴ ماه حبس محکوم شد. وی از مدتی پيش در زندان سنندج بسر می برد.(موکريان نيوز ۱۷/۲/۸۷)
۱۰۳ ـ علی چهری اهل کامياران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ ماه حبس محکوم شد. وی هم اکنون در زندان سنندج دوران محکوميت خود را می گذراند.(موکريان نيوز ۱۸/۲/۸۷)
۱۰۴ ـ چيا عبدالله خانی به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب مهاباد به يک سال زندان محکوم شد.نامبرده اکنون در زندان مهاباد بسر می برد.(موکريان نيوز ۲۱/۲/۸۷)
۱۰۵ ـ کمال خاک نژاد به اتهام عضويت در يکی از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب مهاباد به ۳ سال زندان محکوم شد.نامبرده اکنون در زندان مهاباد بسر می برد.(موکريان نيوز ۲۲/۲/۸۷)
۱۰۶ ـ دلشاد خضر دشتی اهل مهاباد به اتهام همکاری با يک حزب مخالف در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل يکسال زندان محکوم شد. نامبرده مشغول سپری کردن دوران محکوميتش می باشد.(موکريان نيوز ۲۳/۲/۸۷)
۱۰۷ ـ امير سور سوری به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزيسيون در دادگاه انقلاب سنندج به ۳ سال زندان محکوم شد. نامبرده در زندان سنندج بسر می برد.(موکريان نيوز ۲۵/۲/۸۷)
۱۰۸ ـ فردين مرادی که به اتهام همکاری با احزاب مخالف نظام از ۶ ماه پيش در زندان بسر می برد، در شعبه اول دادگاه
۱۴۸ ـ ابراهيم نوروزی گوهری از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی جهت بازجويی به شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب تهران احضار شد. علت احضار اين فعال کارگری مربوط به مشارکت وی در اعتراضهای صنفی کارگران شرکت واحد در زمستان ۸۴ است. وی يکی از ۱۶ کارگر شرکت واحد است که هنوز دستگاه قضايی به پرونده نامبرده در خصوص نا آراميهای سال ۸۴ رسيدگی نکرده است. منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد در حال حاضر مشغول سپری کردن دوران محکوميت پنج سال حبس تعزيری خود است. ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد نيز گفته می شود از سوی دادگاه به سه سال ونيم حبس تعليقی محکوم شده است، در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم خود به سر می برد. علی زادحسين ديگر فعال سنديکای شرکت واحد مدتی پيش از سوی دادگاه به ۱۰ ماه حبس تعليقی محکوم شده بود.(دسترنج ۸/۲/۸۷)
۱۴۹ ـ حسن صادقی معاون امور استانهای خانه کارگر اعلام کرد: ۶۷ درصد جمعيت کارگران را کارگران قراردادی و پيمانی تشکيل می دهند. همچنين پرويز مرادی نايب رئيس اتحاديه کارگران قرار دادی و پيمانی کشور گفت: کارگران قرار دادی امنيت شغلی ندارند.(دسترنج ۸/۲/۸۷)
۱۵۰ ـ رضا فراهانی از فعالين با سابقه سنديکايی توسط مامورين امنيتی مورد بازجويی قرار گرفته و تهديد به بازداشت شده است. مامورين امنيتی از نامبرده می خواهند که از مصاحبه با راديو فرانسه خودداری کند.
(اخبار روز ۸/۲/۸۷)
۱۵۱ ـ بر اثر سقوط جرثقيل در ميدان مادر، خيابان مير داماد يک کارگر کشته و ۳ نفر مجروح شدند.(دسترنج ۹/۲/۸۷)
۱۵۲ ـ بيش از ۶۸۰ کارگر شرکت" آونگان" اراک در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه جاده قم ـ تهران را مسدود کردند.(دسترنج ۹/۲/۸۷)
۱۵۳ ـ دو کارگر افغانی در حال گود برداری در عمق ۴ متری بر اثر ريزش ديوار خاکی کشته شدند و يک کارگر مجروح گشت. علت حادثه عدم شمع بندی مناسب برای مهار ديواره های جانبی اعلام شده است.(فارس ۹/۲/۸۷)
۱۵۴ ـ بدستور عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر و رئيس فراکسيون کارگری مجلس هفتم نيروهای پليس امنيتی و انتظامی مانع ورود فعالين کارگری به ورزشگاه "خيريه عمل" در منطقه پونک شدند. بمناسبت روز جهانی کارگر مراسمی از سوی خانه کارگر برگزار گرديد، ولی به حدود صد نفر از کارگران عضو سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای نقاشان،فلزکاران و مکانيک و جمعی ديگر از فعالان کارگری در کميته پيگيری و هماهنگی اجازه ورود به مراسم داده نشد.(دويچه وله ۱۳/۲/۸۷)
۱۵۵ ـ نسرين محمودی آذر و حميد اطهاری عضو هيات مديره و دبير کميته زنان انجمن دوستداران محيط زيست اشنويه و آرام ابراهيم خاص به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اشنويه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.(موکريان نيوز ۱۳/۲/۸۷)
۱۵۶ ـ ۱۲۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز واقع در منطقه چهار دانگه اسلامشهر مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.(دسترنج ۱۵/۲/۸۷)
۱۵۷ ـ فريدون نيکو فر، علی نجاتی، جليل احمدی، محمد حيدری مهر و رمضان عليپور فعالين کارگری شرکت نيشکر هفت تپه شوش به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند.نامبردگان سال گذشته در جريان تجمع اعتراضی کارگران در مقابل فرمانداری شوش توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۱۵/۲/۸۷)
۱۵۸ ـ دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی اعلام کرد: در نيمه نخست سال ۸۶، ۶۰ نفر جان خود را در حين کار از دست داده اند. در مدت مذکور ۱۴۲۳۳۱ نفر دچار از کار افتادگی کلی و جزئی شدند. به ۵۸۹ نفر بابت اين حوادث غرامت مقطوع نقص عضو پرداخت شده است. ۱۰۵۱۲ نفر بهبود کامل يافته اند. بالاترين ميزان حادثه های صورت گرفته در مدت مذکور، در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال رخ داده است. مقايسه حوادث اتفاق افتاده در نيمه اول سال ۸۶ به نسبت نيمه اول ۸۵ نشان دهنده افزايش ۸۰,۶ درصدی اين حوادث بوده است. (کيهان ۱۶/۲/۸۷)
۱۵۹ ـ غلامرضا محمدی دبير اجرايی خانه کارگر طبس گفت: ۱۲۰۰ کارگر معدن ذغال سنگ طبس سال ۸۷ دستمزدی دريافت نکرده اند.(دسترنج ۱۶/۲/۸۷)
۱۶۰ ـ بيش از ۱۵۰ کارگر کارخانه يخچال سازی لرستان با تجمع در مقابل استانداری لرستان خواستار بازگشت به کار و دريافت مطالبات معوقه خود بودند. کارگران با بستن خيابان منتهی به استانداری لرستان شعارهای"مسئولين بی غيرت گرسنه ايم گرسنه" سر دادند، همچنين کارگران دست نوشته هايی حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود"ای کاش ما هم مردم عراق و لبنان بوديم تا خانواده دولت محسوب شويم".(آفتاب ۱۶/۲/۸۷)
۱۶۱ ـ حسين طاهر زاده دبير اجرايی خانه کارگر استان سمنان گفت: بيش از ۳۰۰ کارگر قرار دادی شرکت"کاشی رويال" مدت ۳ ماه است که حقوق و مزايای شغلی خود را دريافت نکرده اند. کارگران برای اعتراض دست به اعتصاب زدند.(دسترنج ۱۶/۲/۸۷)
۱۶۲ ـ سعيد حضرتی از کارگران بازداشت شده در روز جهانی کارگر در منطقه عسلويه از زندان آزاد شد. جوانمير مرادی و طاها آزادی همچنان در بازداشت بسر می برند.(دسترنج ۱۶/۲/۸۷)
۱۶۳ ـ ۱۸۰ کارگر کارخانه نساجی"پارس لامه" ساوجبلاغ مدت ۲ ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند. (دسترنج ۱۷/۲/۸۷)
۱۶۴ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين گفت: بيش از ۴ ماه است که حقوق کارگران شرکت"کومه ايران" پرداخت نشده است.(دسترنج ۱۷/۲/۸۷)
۱۶۵ ـ به گفته عوض سلطانی قائم مقام خانه کارگر پاکدشت بيش از ۳۰۰ کارگر شاغل در ۳ کارخانه توليدی"گروه صنعتی مرساد" بيش از يک ماه است که حقوق و مزايای شغلی خود را دريافت نکرده اند. وی گفت: ۳۵ کارگر قراردادی کارخانه "سديد سازی پيش رو" از کار اخراج شدند.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)
۱۶۶ ـ تقی نصيری مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قم گفت: بيش از ۵۰۰ کارگر شرکت های"ايران ترمه" و "تهران پتو" مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين عيدی و پاداش سال ۸۶ اين کارگران پرداخت نشده است.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)
۱۶۷ ـ يک کارگر ۲۰ ساله در حال رنگ زدن جدول بزرگ راه مدرس بر اثر برخورد يک دستگاه خودرو پژو پارس کشته شد.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)
۱۶۸ ـ ۵۰ نفر از کارگران کارخانه پروفيل ساوه با سابقه کار ۲ تا ۱۵ سال از کار اخراج شدند. همچنين با شکايت کارفرما دو نفر از فعالين کارگری به حکم دادگستری بازداشت شدند.(دسترنج ۱۸/۲/۸۷)
۱۶۹ ـ بيش از ۴۰ کارگر قرار دادی کارخانه توليدی"پادزاينچ" قزوين از کار اخراج شدند. اين کارگران به همراه ۲۰۰ کارگر شاغل، از بهمن ماه حقوق دريافت نکرده اند.(دسترنج ۲۱/۲/۸۷)
۱۷۰ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين گفت: ۴۰ کارگر کارخانه اشکان چينی قزوين از کار اخراج شدند. کارگران اخراجی مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. کارگران برای اعتراض در مقابل اداره کار دست به تجمع زدند.(دسترنج ۲۲/۲/۸۷)
۱۷۱ ـ مدت ۶ ماه است که حقوق ۲۰۰ کارگر کارخانه قند بردسير کرمان پرداخت نشده است. قبلا ۵۰۰ نفر در اين واحد توليدی مشغول بکار بودند، با واردات بی رويه شکر اکثر کارخانه های قند در سراسر کشور با بحران روبرو شده اند.(دسترنج ۲۲/۲/۸۷)
۱۷۲ ـ اسماعيل گورکی عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان بوشهر گفت: کارگران کارخانه کشتی سازی و سکو سازی ايران صدرای بوشهر مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. بيش از يکصد تن از کارگران اين کارخانه اقدام به تحصن کرده اند.(دسترنج ۲۲/۲/۸۷)
۱۷۳ـ مدت ۵ ماه است که حقوق ۳۰۰ کارگر کارخانه قند قهستان بيرجند پرداخت نشده است.(دسترنج ۲۳/۲/۸۷)
۱۷۴ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۴۰۰ کارگر"شرکت بهداشتی مينا" در اعتراض به مشکلات شغلی در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند که با دخالت نيروی انتظامی پايان يافت.
(دسترنج ۲۳/۲/۸۷)
۱۷۵ ـ فرشيديان رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شيراز گفت: ۸ کارگر فعال در بخش گود برداری ساختمان طی يک سال گذشته کشته شدند. اين کارگران زير نظر شرکتهای پيمانکار بکار اشتغال داشتند که بدليل سهل انگاری کارفرمايان در تامين امنيت محيط کار، عدم نصب نرده های موقت راه رو و راه پله ها و نبود مهار بندی کار جان خود را از دست داده اند. وی افزود اين آمار مربوط به شهر شيراز است در صورت برآورد اين امار در سطح استان تعداد فوتی ها به بالای ۳۰ تن خواهد رسيد.(دسترنج ۲۳/۲/۸۷)
۱۷۶ ـ کارگران خدماتی ناحيه ۷ منطقه ۳ شهرداری تهران مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. در اين ۳ ماه کارفرمای شرکت پيمانکار حق بيمه کارگران را به سازمان تامين اجتماعی پرداخت نکرده است و از بن کارگری، حق اولاد و مسکن مدتها است که خبری نيست. اين کارگران ۱۲ ساعت در روز کار می کنند و يکسال است که دستکش و کفش کار دريافت نکرده اند. لازم به ذکر است که وضعيت شغلی و حقوقی بيش از ۱۰۰ کارگر خدماتی افغانی از کارگران ايرانی نيز بغرنج تر می باشد.(دسترنج ۲۵/۲/۸۷)
۱۷۷ ـ حاجی قاسمی مشاور وزير کار و امور اجتماعی و رئيس سازمان کار استان تهران اعلام کرد: از مجموع ۷۵۰ مورد حادثه رخ داده در بخش کارگران ساختمانی طی سال گذشته حدود ۲۴۰ نفر کارگر در تهران کشته شده اند.(ايسنا ۲۵/۲/۸۷)
۱۷۸ ـ ۴۸ کارگر کارخانه لامپ فارس در اعتراض به بلاتکليفی، عدم دريافت دستمزد فروردين ماه، بن کارگری سال ۸۶ و چهار ماه حق بيمه در مقابل اداره کار و اداره صنايع استان فارس دست به تجمع زدند.(دسترنج ۲۵/۲/۸۷)
۱۷۹ ـ بيش از ۳۰۰۰ نفر از کارگران نيشکر هفت تپه شوش از ۱۱ روز پيش در اعتصاب بسر می برند. خواسته های کارگران اعتصاب کننده عبارتند از: پرداخت حقوق معوقه ۲ ماه اخير، پايان دادن به پرونده سازيها و احضار فعالين کارگری به دادگاه انقلاب، برکناری آخوند يعقوب شفيعی مدير عامل شرکت و ساير اعضای هيئت مديره شرکت، برکناری زيبداری رئيس حراست شرکت. کارگران معترض به همراه خانواده هايشان از مقابل فرمانداری شوش به سوی بازار شهر در حال راهپيمايی بودند، که توسط مامورين نيروی انتظامی، گارد ويژه ضد شورش و مامورين وزارت اطلاعات مورد حمله قرار گرفتند و تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. سرهنگ دانش، سرگرد علی کرم خسرو پور و سروان داريوش مولايی فرماندهی سرکوب تظاهرات کارگران را بعهده داشتند.
(فعالين حقوق بشر و دمکراسی ۲۶/۲/۸۷)
۱۸۰ ـ طه آزادی و جوانمير مرادی از اعضای هيئت مديره "اتحاديه آزاد کارگران ايران" که در روز جهانی کارگر در عسلويه بازداشت و سپس به اداره اطلاعات بوشهر منتقل شدند، تاکنون با خانواده های خود ملاقات نداشته اند. جرم اين فعالين کارگری بازداشت شده خواست"حداقل دستمزد کارگران بايد يک ميليون تومان شود " اعلام شده است.(روز ۲۸/۲/۸۷)
۱۸۱ ـ بدنبال اخراج ۱۱ نفر از کارگران کارخانه نساجی"ايران برک" حدود ۲۵۰ نفر از کارگران برای اعتراض در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند. هفته گذشته ۱۲۰ کارگر اين شرکت برای اعتراض به عدم دريافت ماهها حقوق و مزايا از رشت به تهران آمدند. اتهام کارگران اخراج شده شرکت در تجمع تهران می باشد.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)
۱۸۲ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين گفت: بيش از ۸۰ کارگر شاغل در کارخانه های"دروس ايران" و "لامپ الوند" پنج ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. وی افزود: برخی از آقايان مدير و صاحب کارخانه با دريافت وام های بحران که برای پرداخت حقوق کارگران و رفع بحران اخذ شده است به امر برج سازی و خانه در کلان شهر ها مشغولند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)
۱۸۳ ـ رجبعلی شهسواری رئيس اتحاديه کارگران قرار دادی و پيمانی سراسر کشور اعلام کرد:۳۰۰ کارگر شرکت "ايران خودرو" از کار اخراج شدند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)
۱۸۴ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين گفت: بيش از ۳۰ کارگر شرکت "قوه پارس" ۲۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند و در بلاتکليفی بسر می برند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)
۱۸۵ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه کارگر بروجرد گفت: بيش از ۲۰۰ کارگر کارخانه قند بروجرد مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. چغندرکاران منطقه همانند کارگران مطالبات حقوقی سال گذشته خود را دريافت نکرده اند و در شرايط بد معيشتی بسر می برند. به علت واردات بی رويه شکر، شکرهای توليد شده در کارخانه های داخلی به فروش نمی رود.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)
۱۸۶ ـ بدنبال اعتصاب ۲ ساعت ای هفته گذشته ۳۳۰ کارگر کارخانه لوله و پوشش سلفچگان قم در اعتراض به کيفيت نامطلوب غذا، بدستور کارفرما يک کارگر را اخراج و يک کارگر برای مدت يک هفته از کار تعليق شدند.
(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)
۱۸۷ ـ ۳۴ کارگر کارخانه لامپ فارس از کار اخراج شدند.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)
۱۸۸ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه کارگر بروجرد اعلام کرد: به بيش از ۲۰۰ کارگر شهرداری بروجرد مدتيست حق لباس، بن کارگری، حق اولاد، مسکن و خواربار پرداخت نمی شود و حقوق کارگران با تاخير پرداخت می شود. (دسترنج ۳۰/۲/۸۷)
۱۸۹ ـ عيسی محمد کمالی دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر اعلام کرد: حداقل ۳۰۰ کارگر کارخانه های چرم و گونی بافی برازجان از کار اخراج شدند.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)
۱۹۰ ـ محمد گودرزی دبير اجرايی خانه کارگر بروجرد گفت: اعتبار شوراهای اسلامی کار ۱۳ واحد توليدی صنعتی بزرگ بروجرد پس از اتمام دوره تمديد نشده و هم اکنون تمامی کارخانه ها فاقد اين تشکل قانونی هستند. اداره کار بروجرد از تمديد حق فعاليت شوراهای اسلامی کار خودداری می کند و ۲۰۰۰۰ کارگر از حق داشتن شورا محروم هستند.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)
۱۹۱ ـ بيش از ۳۰۰ کارگر کارخانه قند نيشابور مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين بدهی کارخانه به چغندرکاران منطقه هنوز پرداخت نشده است. شکر توليدی کارخانه به فروش نرفته است.(دسترنج ۳۰/۲/۸۷)
قتل مردم توسط نيروی انتظامی:
۱۹۲ ـ حسين پويايی فر ۲۱ ساله و محمد امينی ۱۵ ساله از اهالی شهر ربط در نزديکی سردشت بر اثر تير اندازی نيروی انتظامی کشته و ۶ نفر نيز زخمی شدند. دو روز متوالی است که بازاريان در اعتراض به کشته شدن اين دو نفر مغازه هايشان را بشکل يک پارچه تعطيل کرده اند.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۵/۲/۸۷)
۱۹۳ ـ داريوش قنبری نماينده ايلام و عضو کميسيون امنيت ملی مجلس هفتم در رابطه با کشته شدن سه نفر از مردم معترض در ايوان غرب گفت: مردم بدليل ابطال آرای وی در مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی می زنند که بر اثر شليک يگان هنگ مرزی سه نوجوان ۱۲ ،۱۶ و ۱۷ ساله کشته و تعدادی مجروح می شوند. سن و سال اين افراد نشان می دهد که ماموران بصورت بی هدف بسمت مردم تيراندازی کردند. وی اضافه کرد: هم اکنون پليس ضد شورش در شهر ايلام در حال مانور است و چهره شهر نظامی شده و شرايط روحی مردم هم اصلا مساعد نيست و بايد هرچه زودتر با عوامل بروز حادثه ايلام برخورد شود.(عصر ايران ۹/۲/۸۷)
۱۹۴ ـ رستم شامی ۱۳ ساله اهل پيرانشهر بر اثر تيراندازی نيروی انتظامی در آستانه ورود به شهر نقده کشته شد.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۴/۲/۸۷)
مرگ مشکوک در زندانها:
۱۹۵ ـ کاوه عزيز پور ۲۵ ساله ساکن مهاباد از هواداران حزب دمکرات کردستان ايران که ۳ سال پيش توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديده بود به علت سکته مغزی پس از ۲۰ روز در حالت کما بودن در بيمارستان اروميه فوت کرد. در آگهی های مجلس ترحيم اين برجسته شده که ايشان يک فعال سياسی بوده و بدنبال شکنجه کشته شده است.(دويچه وله ۲۹/۲/۸۷)
محکومين به اعدام:
۱۹۶ ـ مجتبی ۲۵ ساله به جرم قتل مجيد ۲۶ ساله در شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی قاسم حسينی کوه کمره ای و با تائيد شعبه ۱۱ ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد.(ايران ۱/۲/۸۷)
۱۹۷ ـ جواد به جرم قتل همسرش صغرا در شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد.(اعتماد ۴/۲/۸۷)
۱۹۸ ـ صفر ۱۷ ساله به جرم قتل مهدی ۱۹ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی محکوم به اعدام شد.(ايران ۸/۲/۸۷)
۱۹۹ ـ احمد به جرم حمل ۵۱ گرم هروئين در زندان به عنوان مفسدالارض در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به رياست قاضی موسی آصف الحسينی و با تائيد ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد.(ايران ۱۱/۲/۸۷)
۲۰۰ ـ مرتضی ۲۴ ساله به جرم قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ اش در شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی به دوبار اعدام محکوم شد.(ايران ۱۵/۲/۸۷)
۲۰۱ ـ بهنود شجاعی ۲۰ ساله به اتهام قتل احسان نصراللهی در شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان وقوع جرم ۱۷ساله بوده است.(ادوارنيوز ۱۶/۲/۸۷)
۲۰۲ ـ عليرضا ـ ی ۳۷ ساله به جرم قتل بهزاد ۲۲ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی محکوم به اعدام شد.(خراسان ۱۶/۲/۸۷)
۲۰۳ ـ سعيد ۲۴ ساله به جرم قتل محمد ۲۵ در شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی و با تائيد شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد.(ايسنا ۱۷/۲/۸۷)
۲۰۴ ـ سهيلا ۲۸ ساله به جرم قتل فرزند ۵ روزه اش در شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد.(اعتماد ۱۹/۲/۸۷)
۲۰۵ ـ علی ميهن ترابی به جرم قتل مزدک در شعبه ۳۳ دادگاه عمومی کرج و با تائيد ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان وقوع جرم ۱۶ ساله بوده است و مدت ۵ سال است که در زندان بسر می برد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۳/۲/۸۷)
۲۰۶ ـ سه پسر به اتهام مفسد فی الارض، حمل سلاح سرد، محاربه، تجاوز به عنف، آدم ربايی و سرقت در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به رياست قاضی موسی آصف الحسينی به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.
(تهران امروز ۲۹/۲/۸۷)
۲۰۷ ـ مجتبی و يوسف به جرم قتل دو نفر و سرقت مسلحانه در دادگاه کيفری استان تهران محکوم به اعدام شدند. (اعتماد ۳۰/۲/۸۷)
۲۰۸ ـ احمد ۳۲ ساله به جرم قتل يک مرد ۶۴ ساله در شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه اول ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد.(فارس ۳۰/۲/۸۷)
۲۰۹ ـ سعيد جزی به جرم قتل مرتضی جان زمين در شعبه ۱۱۸۳ دادگاه جزايی و با تائيد ديوانعالی کشور و رئيس قوه قضائيه محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان وقوع جرم ۱۷ ساله بوده است.( ايران امروز ۳۱/۲/۸۷)
احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها:
۲۱۰ ـ چهار تن بنامهای مراد ـ ر، علی ـ د، ميرزا ـ ل و فتح الله ـ ه به اتهام قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقلاب اسلامی استان کرمان و با تائيد دادستان کل کشور به دار آويخته شدند.(فارس ۲/۲/۸۷)
۲۱۱ ـ حسين ـ م ۱۹ ساله به جرم قتل مصطفی ۲۱ ساله به حکم قوه قضائيه در زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شد.(کيهان ۴/۲/۸۷)
۲۱۲ ـ ابراهيم قنبری ۳۵ ساله و محمد هوشمند ۲۴ ساله به جرم قتل بدستور قوه قضائيه در زندان رجايی شهر بدار آويخته شدند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۴/۲/۸۷)
۲۱۳ ـ احمد ۳۳ ساله به جرم قتل مسعود و مجيد به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی و با تائيد شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.(ايران ۵/۲/۸۷)
۲۱۴ ـ حميد ۲۵ ساله به جرم قتل حفيظ الله به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی قاسم حسينی کوه کمره ای و با تائيد شعبه ۳۷ ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.(ايران ۵/۲/۸۷)
۲۱۵ ـ ابراهيم ۲۵ ساله به جرم قتل کبرا ۸۰ ساله به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی قاسم حسينی کوه کمره ای و با تائيد شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.
(ايران ۵/۲/۸۷)
۲۱۶ ـ محمد ۴۰ ساله به جرم قتل اکبر ۴۵ ساله به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی و با تائيد شعبه ۴۲ ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.(ايران ۵/۲/۸۷)
۲۱۷ ـ اسفنديار ۳۵ ساله به جرم قتل غلامرضا ۲۸ ساله به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی قاسم حسينی کوه کمره ای و با تائيد شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.
(ايران ۵/۲/۸۷)
۲۱۸ ـ بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه با احتساب اعدام ۱۰ نفر طی دو روز گذشته از ابتدای سالجاری ميلادی دستکم ۷۰ نفر در ايران اعدام شده اند. سازمان عفو بين الملل اعلام کرد: ايران در سال ۲۰۰۷ با ۳۱۷ مورد اعدام پس از چين بيشترين استفاده را از مجازات اعدام بعمل آورده است.(راديو زمانه ۶/۲/۸۷)
۲۱۹ ـ مير علم سيدی دادستان عمومی و انقلاب بجنورد اعلام کرد: ۸ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شدند، حکم يک نفر در ملاء عام و ۷ نفر در زندان به مرحله اجرا درآمد. وی افزود ۷۲ نفر با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شدند.(فارس ۱۴/۲/۸۷)
۲۲۰ ـ محمود ـ ن ۴۷ ساله و قدرت ـ الف ۵۵ ساله به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم شعبه اول دادگاه انقلاب قم و با تائيد دادستانی کل کشور در زندان مرکزی قم به دار آويخته شدند.(ايران ۹/۲/۸۷)
۲۲۱ ـ سه جوان بنامهای عليرضا، عباس و ناصر به اتهام ربودن و آزار و اذيت دختران جوان به عنوان محارب و مفسد فی الارض به حکم شعبه ۱۶ دادگاه کيفری اهواز و با تائيد ديوان عالی کشور در زندان اهواز به دار آويخته شدند.(ايران ۱۶/۲/۸۷)
۲۲۲ ـ حسن ۲۵ ساله به جرم قتل ابراهيم ۲۰ ساله به حکم شعبه ۱۱۵۷ دادگاه جزايی تهران و با تائيد شعبه ۳۱ ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.(ايران ۱۹/۲/۸۷)
۲۲۳ ـ ايرج ۲۷ ساله به جرم قتل جلال ۶۲ ساله به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی و با تائيد شعبه ۳۷ ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.(ايران ۱۹/۲/۸۷)
۲۲۴ ـ مجيد ۴۰ ساله به جرم قتل عليرضا ۳۳ ساله به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه ۷ ديوانعالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.(ايران ۱۹/۲/۸۷)
۲۲۵ ـ مهدی ۳۶ ساله به جرم قتل احمد به حکم شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه ۷ ديوانعالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.(ايران ۱۹/۲/۸۷)
۲۲۶ ـ ادريس نظری ۳۲ ساله، حسن کلانی ۲۸ ساله و داود محمدی ۲۷ ساله به جرم قتل به حکم قوه قضائيه در زندان رجائی شهر به دار آويخته شدند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۹/۲/۸۷)
۲۲۷ ـ پنج جوان بنامهای مرتضی، هادی، جواد، حسين و مهدی به اتهام تجاوز به عنف، لواط به عنف و قتل نرگس ۲۴ ساله تبعه افغانستان به حکم قضات شعبه ۸ دادگاه تجديد نظر استان قم و با تائيد ديوان عالی کشور به دار آويخته شدند. در اين پرونده ۱۰ نفر محکوم به اعدام شده بودند که ديوانعالی کشور حکم پنج نفر را تائيد کرد. (اعتماد ملی ۲۱/۲/۸۷)
اخبار مربوط به سرکوب عمومی:
۲۲۸ ـ ضابطان مرکز اجرايی امر به معروف و نهی از منکر سپاه پاسداران ناحيه شيراز ۷۵ نفر زن و مرد را به جرم شرکت در يک جشن شبانه دستگير و به مقامات قضايی تحويل دادند.(کيهان ۱/۲/۸۷)
۲۲۹ ـ در اجرای طرح امنيت اخلاقی و اجتماعی ۹۴ مرد و زن به اتهام بدحجابی و کم توجهی به شئونات اسلامی توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت شدند. برای بازداشت شدگان پرونده تشکيل شده و به مراجع قضايی معرفی شده اند.(جمهوری اسلامی ۱۶/۲/۸۷)
اخبار اجتماعی :
۲۳۱ ـ اسماعيل محمدی عضو تيم کوهنوردی سقز در حال صعود به کوههای چهل چشمه ، بر اثر انفجار مين يک پای خود را از دست داد.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۶/۲/۸۷)
۲۳۲ ـ علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبری رئيس جمهوری اعلام کرد: طبق شاخص اقتصادی اعلام شده حدود ۲۰ درصد جمعيت زير خط فقر هستند.(سرمايه ۱۷/۲/۸۷)
۲۳۳ ـ پرويز کوثری معاون توسعه مديريت سازمان نهضت سواد آموزی گفت: در حال حاضر حدود ۹۴۵۰۰۰۰ نفر در کشور بيسواد مطلق هستند. در سال ۸۶ـ۸۷بالغ بر ۱۴۰۰۰۰۰نفر در همه دوره های سواد آموزی تحت پوشش نهضت سواد آموزی قرار گرفتند. بالغ بر ۴۵۰۰۰۰ نفر نيز در بخش فعاليتهای پس از سواد حضور داشتند. وی افزود: بالاترين نرخ بيسوادی را استان سيستان و بلوچستان دارد.(کيهان ۱۸/۲/۸۷)
۲۳۴ ـ احمد گلبان ۲۹ ساله اهل تهران و مجتبی پيره ۲۲ ساله اهل کرمانشاه عضو گروه تخريب شرکت پيشتازان عمران پارسيان در هنگام پاکسازی ميدان مين در منطقه چم هندی دهلران کشته شدند.(کيهان ۱۹/۲/۸۷)
۲۳۵ ـ رزاق صادقی مشاور اسبق وزير رفاه نوشت: اگر چه معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رئيس جمهوری تعداد افراد زير خط فقر را ۱۴ تا ۱۵ ميليون نفر اعلام کرده است اما به نظر می رسد که آمار اعلام شده مربوط به خط فقر خشن است که جامعه به آن دچار شده و تعداد افراد زير خط فقر نسبی و فقر مطلق بيش از اينهاست و حدود ۵۰ درصد جمعيت با مشکل فقر روبرو است. در عين حال بدليل اينکه بيان اين آمارها همواره نگرانی مردم را در پی دارد، آمار واقعی هرگز ارائه نمی شود.(سرمايه ۲۰/۲/۸۷)
"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا: FaalanHRC@yahoo.ca
siterahaei@yahoo.com:انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا: updi@libero.it
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا: adhri1@yahoo.com
info@bashariyat.de کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان:
HRIRNL@gmail.com: کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com:کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
komitenoran@yahoo.noکمیته نوران(کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ):
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
kupg_iran@yahoo.de: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
mnrecht@hotmail.comفعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
فعالان دفاع از حقوق بشر: Irantestimonyinfo@irantestimony.com
به نقل از "روز آنلاین"
سامناک آقايي
در پي در گذشت روز جمعه گذشته زنداني سياسي کرد "کاوه عزيزپور" در زندان مهاباد و انعکاس اين خبر در رسانه هاي مختلف، به تدريج اطلاعات بيشتري در خصوص اين واقعه اشکار مي شود.
اين زنداني سياسي بيست و پنج ساله که دو سال پيش به اتهام عضويت در يکي از احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي دستگير شده بود، چند ماه بعد از دستگيري توسط دادگاه انقلاب مهاباد تنها به سه سال حبس محکوم شده و به تازگي دومين سال محکوميت خود را پشت سر گذاشته بود. اما، وي همچنان در زندان هاي مهاباد و اروميه تحت نظر وزارت اطلاعات بود و اين در حالي است که طبق قوانين قضايي بعد از آنکه دادگاه انقلاب براي متهم حکم صادر مي کند، ديگر دليلي براي شکنجه و تحت فشار قرار دادن متهم در زندان وجود ندارد.
کاوه عزيز پور چند ماه بعد از صدور حکم دادگاه انقلاب مهاباد، در هردو شهر مهاباد و اروميه تحت شکنجه هاي جسمي و روحي قرار مي گيرد. وي در زندان اروميه تحت شکنجه هاي الکترونيکي دچارسکته مغزي شده و براي مدتي کوتاه تحت مداواي پزشکي در بهداري زندان قرار مي گيرد. در آن هنگام با اينکه پزشکان زندان اروميه وضعيت وي را وخيم و خطرناک گزارش مي دهند، اما مسئولان زندان مانع از انتقال وي به خارج از زندان مي شوند. بعد از مدتي کوتاه وضعيت جسمي وي درزندان اروميه چندان وخيم مي شود که چاره اي جز انتقال وي به بيمارستاني در خارج زندان و انجام عمل جراحي مغزي يافت نمي شود.
اين زنداني سياسي بعد از اولين عمل جراحي که بر روي مغز وي انجام مي شود، بر خلاف نظر پزشکان معالج با دخالت مستقيم ماموران اطلاعات به بهداري زندان برگردانده مي شود و اين اقدام در حالي انجام مي شود که وي تمام مدت نقل و انتقال را در کما بسر برده بود. مدتي بعد از انجام عمل جراحي اول، عدم بهبودي وضعيت وي باعث مي شود تا با نظر موافق خانواده و به پيشنهاد پزشکان زندان وي براي بار دوم تحت عمل جراحي مغزي قرار گيرد.
طبق جزئيات منتشر شده از مرگ اين جوان بيست و پنج ساله، اين بار نيز ماموران وزارت اطلاعات تنها بعد از گذشت 48 ساعت بعد از پايان عمل جراحي دوم، پزشکان را تحت فشار قرار مي دهند تا وي را در حالي که همچنان در کما بوده، حتي بدون تجهيزات پزشکي و امکانات لازم، به زندان باز گردانند. اين اقدام در حالي انجام مي شود که پزشکان بيمارستان مسووليت اين کار را برعهده نمي گيرند و به خانواده وي اعلام مي کنند که فرزندشان دست کم بايد به مدت دو ماه در بيمارستان تحت مراقبت هاي ويژه پزشکي باشد.
کاوه عزيز پور بامداد روز جمعه تنها چند روز بعد از عمل جراحي دوم مغزي، در حالي در زندان در گذشت که طبق حکم صادره از سوي دادگاه انقلاب مهاباد، تنها يک سال تا پايان مدت زمان حبسش باقي مانده بود.
خبر درگذشت يک زنداني سياسي در اثر فشار و شکنجه درست زماني منتشر مي شود که مراجع قضايي و امنيتي هم در کردستان و هم در مناطق ديگر کشور مستقيم و غير مستقيم قرار تعقيب و پيگيري قانوني متهماني که به دست داشتن در مرگ مشکوک کساني چون ابراهيم لطف الهي دانشجوي سنندجي و زهرا بني يعقوب پزشک همداني دست داشته اند را لغو مي کنند.
در سالهاي اخير بويژه بعد از روي کار آمدن دولت نهم، تاکنون شاهد مرگ مشکوک تعداد قابل چشمگيري از فعالان دانشجوئي، سياسي و غير بوده ايم که همه موارد در اثر فشارها و شکنجه ها ماموران وزارت اطلاعات در زندان هاي اوين، رجائي شهر کرج، زندان مرکزي سنندج، مهاباد اتفاق افتاده است و در همه موارد شاهد واکنش و اعتراضات گسترده نهادهاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان بوده ايم.
در داخل کشور تاکنون هيچ يک از نهادهاي دولتي و غير دولتي اقدام چنداني براي پيگيري با اين جور موارد که از آنها به عنوان "مرگ هاي مشکوک" و يا مرگ هاي غير طبيعي در زندان ها ياد مي شود، انجام نداده و يا تحت فشار نهادهايي قضايي – اطلاعاتي قادر به پيگيري اين موارد نبوده است.
غزال آزادفر
منابع خبري در خوزستان گفتند كه با استقرار نيروهاي انتظامي و لباس شخصي به شهر شوش و بازداشت شماري از كارگران شركت نيشكر هفت تپه، نوعي حكومت نظامي در اين منطقه برقرار شده است.
يكي ازكارگران اعتصابي شركت نيشكر هفت تپه، در گفت و گو با روزآنلاين با تاكيد بر اين موضوع كه اعتصاب كارگران شركت نيشكر هفت تپه روز چهارشنبه براي هفدهمين روز ادامه داشت، گفت: "ماموران نيروي انتظامي و اطلاعات اعزامي از شهرهاي ديگر، از صبح روز چهارشنبه مانع تجمع كارگران در شهر شوش شدند و تعدادي از كارگران را بازداشت كردند."
به گفته او، نيروهاي اعزامي درنقاط حساس شهر مستقر شده اند و مانع ورود كارگران به داخل شهر شوش مي شوند.
اين كارگر اعتصابي، شمار بازداشت شدگان را نامعلوم دانست و گفت كه آمار گوناگوني شنيده شده است كه از 10 تا 50 نفر را در بر مي گيرد، اما هيچيك از آنها دقيق نيست. با اين حال، برخي از كارگران ديده اند كه شماري از همكاران شان بازداشت شده اند.
سايت دسترنج هم درگزارشي، بازداشت ها در شهر شوش را تاييد كرد و نوشت كه عوامل انتظامي با اتخاذ تدابير سخت، از جمله تردد با گشتي هاي خودرو، از تجمع کارگران نيشكر هفت تپه در شهر شوش جلوگيري کردند.
اين سايت در گزارش خود به نقل از يك كارگر نوشت ماموران در هر كجا كه چند كارگر را با هم مي ديدند، آنها را سوار خودروي خود مي كردند و با خود مي بردند.
به گفته وي، اين اقدام به منظور جلوگيري از برگزاري تجمعات جديد كارگران در شهر شوش انجام گرفت.
در روزهاي گذشته، كارگران اعتصابي شركت نيشكر هفت تپه به همراه خانواده هاي خود در مقابل ساختمان فرمانداري شوش تجمع و در خيابان هاي اين شهر راهپيمايي كردند و خواستار تحقق خواسته هاي خود، شامل پرداخت حقوق معوقه، بركناري مدير عامل، اعضاي هيات مديره و رييس حراست شركت و پايان دادن به پرونده سازي براي نمايندگان خود شدند.
كارگر اعتصابي شركت نيشكر هفت تپه در گفت و گوي خود با روزآنلاين، برقراري حكومت نظامي غير رسمي درشوش و بازداشت كارگران را كه خواسته هاي صنفي مانند سه ماه حقوق معوقه خود را مي خواهند، شگفت آور توصيف كرد و گفت: "مسئولان به جاي اينكه بكوشند خواسته هاي بر حق كارگران را برآورده كنند، با گاز اشك آور و باتوم و بازداشت كارگران، رفتار ديگري را در پيش گرفته اند."
وي افزود: "كارگران اميدوارند كه ماجرا به همين جا ختم شود، زيرا در غير اينصورت، اوضاع بحراني تر خواهد شد و دود اين اقدامات به چشم طراحان و عوامل آن خواهد رفت."
اين كارگر اعتصابي حمايت هاي انجام گرفته از سوي تشكل هاي كارگري درداخل و خارج ازايران را عامل دلگرمي كارگران شركت نيشكر هفت تپه در حركت اعتراضي خود دانست.
تصميم كارگران شركت نيشكر هفت تپه به بازگشايي سنديكا
هيات بازگشايي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه با انتشار فراخواني اعلام كرد كه كارگران اين شركت درصدد بازگشايي سنديكا هستند.
دراين فراخوان آمده است: "ما جمعي از کارگران طرح نيشکر هفت تپه بعد از سال ها اعتراض براي پيگيري مطالبات خود تصميم به بازگشايي سنديکاي کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه گرفته ايم."
هيات بازگشايي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه دراين فراخوان با دعوت از تمامي کارگران شرکت شركت نيشكر هفت تپه از آنان خواسته كرده كه مطالبات صنفي خود را از طريق اين سنديکا پيگيري كنند و نوشته است: "ما از کليه سازمان ها و نهادهاي جهاني همچنين فعالين کارگري و کارگران ايران و جهان نيز انتظار کمک و همياري داريم."
تاسيس سنديكا يكي از خواسته هاي كارگران نيشكر هفت تپه در اعتصاب هاي گذشته بود.
اين درخواست در جريان اعتصاب آبان ماه سال گذشته از سوي وزارت اطلاعات و نمايندگان شركت در مذاكره با نمايندگان كارگران پذيرفته شد، اما با پايان اعتصاب، در اين زمينه كارشكني به عمل آمد و ختي نمايندگان كارگران بازداشت شدند.
دستگيري شماري از رهبران جامعه بهائيان در ايران، اعتراض گسترده كشورهاي غربي را در پي داشته، اما در داخل ايران، اين مساله چندان حساسيتي در بين نهادها و نيروهاي مدافع حقوق بشر ايجاد نكرده است.
راز سكوت محافل داخلي ايران نسبت به سرنوشت بهائيان عمدتا دو مساله بسيار بغرنج است.
مساله نخست، حساسيت روحانيون بلندپايه شيعه نسبت به هر گونه همدلي يا دفاع از بهائيان در هر زمينهاي است. گويا برخي از فقيهان، بهائيان را مرتد ميدانند و خواستار محدود كردن كامل آنان هستند. اين مساله به روحانيون حامي حكومت هم محدود نميشود. حتي مرحوم آيتالله بروجردي كه مشي سياسي معتدل و مسالمتجويانهاي داشت، در زمان حيات خود، در مقابله با بهائيان بسيار ميكوشيد.
از اين رو، در ايران اگر كسي در هر زمينهاي به حقوق بهائيان اشاره كند، ممكن است علاوه بر تهديدهاي حكومتي با غضب فقيهان و حتي اتهام گرايش به بهائيگري روبرو شود و اين چيزي نيست كه كسي در پي آن باشد.
مساله دوم هم اين است كه از زمان شكل گيري بهائيگري، داستان هاي فراواني در مورد آيين فكري و ارتباط هاي خارجي آنها مطرح بوده و روز به روز هم بر دامنه آن افزوده شده است.
بسياري از ايرانيان به بهائيان به چشم گروه پر رمز و رازي مينگرند كه داراي قدرتي پنهان و سر و سري ويژه با كشورهاي بيگانه و بخصو ص اسرائيلاند و از همين رو، طرح هر اتهامي را عليه آنان بياساس نميدانند.
من به واقع، در حوزه بهائيت و بهائيان مطالعات چندان گسترده و دقيقي ندارم كه قادر به داوري منصفانه در باره ميزان صحت و سقم شايعات مربوط به آنها باشم، اما درك ميكنم كه جامعه بهائيان ايران به صورت يك مساله جدي براي دولت و حتي جامعه ايران در آمده است.
از مدتها پيش، در بين ايرانيان خارج از كشور، بحث حقوق بهائيان به عنوان معياري براي سنجش صداقت و بيطرفي مسلمانان مدافع حقوق بشر در ايران در آمده و نهادهاي حقوق بشر بينالمللي و كشورهاي غربي نيز نحوه برخورد با بهائيان را يكي از شاخصهاي عمده رعايت حقوق بشر در ايران ميدانند.
از طرفي، در مورد محروميت بهائيها از حقوقي كه قاعدتا بايد بدون تبعيض براي هر ايراني فارغ از نوع عقيده ومرامش تضمين شده باشد، گزارشهاي متعددي انتشار مييابد و اين در حالي است كه از تحرك جامعه بهائي ايران براي تبليغ و ترويج عقايدشان نيز خبرهاي بسياري منتشر ميشود.
به گمانم وقت آن رسيده باشد كه در درجه اول فقيهان بلندپايه شيعه و در درجه دوم، نظام جمهوري اسلامي ديدگاه خود را در باره جامعه بهائيان شفاف كنند تا اين مساله به مشكل لاينحلي براي جامعه ايراني تبديل نشود.
تا آنجا كه من ميدانم در فقه سنتي دو نوع ارتداد ملي و فطري وجود دارد كه مختص تغيير آيين يك مسلمان يا مسلمان زاده به آييني ديگر است. اين دو نوع ارتداد قاعدتا نميتواند شامل حال بهائيان شود، زيرا آنها نه خود از مسلماني به بهائيت گرويدهاند و نه پدران آنها به طور بلافصل مسلمان بودهاند.
از ظهور بهائيگري حدود 150 سال ميگذرد و اگرهم به فرض ارتداد در باره بهائيان اوليه مصداق داشته، در باره نسلهاي بعدي آنها صدق نميكند.
علاوه بر اين، ارتداد گرچه در كتب فقهي همچنان موجود است، اما ميدانيم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي اشارهاي به آن نشده و در عمل هم به اجرا در نميآيد.
اگر قرار باشد حكم ارتداد در ايران به صورتي كه در فقه آمده است، اجرا شود، بسياري از ايرانيان از جمله همه كمونيستها كه در خانوادههاي مسلمان به دنيا آمدهاند، مهدورالدم خواهند بود!
به هر حال جمهوري اسلامي با همه تاكيدي كه بر اجراي شريعت دارد، به دلخواه يا به اجبار از پيگيري بحث ارتداد و مجازات مرتدان عبور كرده و در اين ميان اگر هم نامسلماني را به علت عقايدش مجازات كرده، اصرار داشته است كه بحث عقيده در ميان نبوده و طرف مرتكب جرائم ديگر از جمله جرائم امنيتي شده است.
در سالهاي اخير متاسفانه اتهام ارتداد تنها دامن يك مسلمان آن هم از نوع معتقد و عامل به احكام اسلامي يعني دكتر آقاجاري را گرفته و خوشبختانه ختم به خير شده است.
اينكه سخنگوي دولت اتهام بهائيان بازدداشت شده را نه عقايد آنها بلكه ارتكاب جرايم امنيتي دانسته، خود دليل واضحي است كه حتي دولت آقاي احمدي نژاد نيز صرف بهايي بودن را جرم و مستحق مجازات يا محروميت از حقوق عمومي نميداند. اين مساله چنانچه به طور شفاف و روشن از سوي دستگاههاي دولتي و مراجع تقليد شيعه بيان شود، بدون شك بخشي از مشكل حل خواهد شد.
مساله دومي كه نظام بايد تكليف آن را روشن كند اين است كه آيا حقوق برابر ايرانيان در جمهوري اسلامي امري به رسميت شناخته شده است و يا اينكه نظام سياسي ايران بدون توجه به مليت ايراني، صرفا داراي ماهيتي مذهبي و فرقهاي است؟ بدون شك پاسخ صريح به اين پرسش زمينه ساز شفافيت در بسياري از امور ديگرهم خواهد شد.
به هر حال، آنچه ميخواهم در اينجا بر آن تاكيد كنم اين است كه بهائيان به صرف اينكه در اين چارچوب ملي به دنيا آمده و در آن زيست ميكنند، حقوقي متفاوت از ساير ايرانيان ندارند و از اين رو هر گونه تعقيب و آزار آنان به علت باورهايشان، ناديده گرفتن اصول مبنايي ملت – دولت در عصر جديد است.
از اين رو، اگر رهبران بهائي به علتي غير از عقايد خود دستگير شدهاند، لازم است مانند هر شهروند ديگر ايراني از دسترسي به وكيل و حق يك دادرسي عادلانه و شفاف برخوردار شوند.
البته نا گفته نگذارم كه من از تبليغات و تعصبات فرقهاي از جمله از آن نوعي كه به بهائيان نسبت ميدهند، نه فقط دفاع نميكنم بلكه در منطقهاي كه نيازمند همبستگيهاي ملي مبتني بر منافع عمومي و عقلانيت تفاهمي است، آن را امري آشكارا مضر ميدانم.
از اين رو، همانطور كه بايد به دولت ايران توصيه كرد كه از اعمال فشار عليه بهائيان به عنوان ابزاري براي محدود كردن آنان بپرهيزد به بهائيان نيز بايد يادآور شد كه در اين زمانه پرفتنه، اين همه داغي و حرارت براي ترويج آييني كه توام با تنش سياسي و اجتماعي در كشور بوده است، چه توجيهي دارد؟
در حکومت اسلامی نهضت اسلامی عدم تحمل دگرانديشان سياسی و عقيدتی، در نوع حکومتی اش، از همان آغاز حاکميت اين "جمهوری" شروع و تا به امروز ادامه دارد. اين نهضت در رابطه با پيروان باب و بهائيت راه "علما"ی قاجاريه پيشه کرد
با اتکا و به اعتبارصدها شاهد و سند , بار ها و بارها گفته , نوشته و نشان داده شده است که تاريخ حدود سه هزار ساله ی ما ( و به رواياتی بيش از هفت هزار ساله ) , تاريخ عدم تحمل و کشتار دگرانديشان بوده و هست. بخش اعظم همين شواهد و اسناد گواه اند که شيعيان اثنی عشری در زمره ی بی تحمل ترين ها و بيرحم ترين ها بوده و هستند. دودمان های صفويه و قاجاريه , و المثنی شان " جمهوری اسلامی " نمونه اند ..
در ميان دگرانديشان عقيدتی ( مذهبی) ستمی که بر بابيان و بهاييان روا داشته شده است بيش از ستمی ست که بر ديگر اقليت های مذهبی رفته است. برگ هايی از کارنامه ی شرم آور سلسله قاجاريه و حکومت اسلامی نشان از رفتار ضد انسانی اين دو دودمان با رهبران و پيروان اين اقليت مذهبی دارند.
حتی در "عصر" ناصرالدين شاه، او و روحانيون دور و برش نابردبارانه ترين رفتاررا با " باب ", پيشوای جنبش مذهبی و اجتماعی بابيان, و پيروان اش داشتند.
" .... سال ۱۲۶۶ ناصرالدين شاه و ميرزا تقی خان امير کبير چنين انديشيدند که تا باب زنده است پيروانش از پا نخواهند نشست ......سه تن از ملايان فتوی به کشتن ايشان نوشتند .... باب را با ميرزا محمد علی( که پايداری شگفت از خود می نمود) به سربازخانه کوچک برده با ريسمانی آويزان کردند و يک فوج نصرانی را که برای اين کار آماده گردانيده بودند, دستور اتش دادند ...گلوله به ريسمانی که باب بسته به آن می بود خورده پاره گردانيد, وباب رها شده از ترس جان خود را به يکی از اتاق های آن پيرامون انداخت . چون دود تفنگها فرو نشست مردم نگاه کردند و باب را نديدند , ويکی از سرکردگان او را جسته ودرآن اتاق يافته بيرون کشيد که بار ديگرآويزانش
کردند و بار ديگر بسربازان دستور آتش دادند....."
توهين و تحقير و کشتار پيروان باب با سبعيتی ناباورانه در دوره ی قاجاريه ادامه يافت .
در حکومت اسلامی نهضت اسلامی عدم تحمل دگرانديشان سياسی و عقيدتی , در نوع حکومتی اش , از همان آغاز حاکميت اين " جمهوری" شروع و تا به امروز ادامه دارد . اين نهضت در رابطه با پيروان باب , و بهاييت راه " علما" ی قاجاريه پيشه کرد.
در اين حاکيمت ,امام زمان های ريز و درشت و امام زمان زده های رنگارنگ بهترين فرصت برای کسب ثواب بيشتر از آزار و شکنجه و اعدام و قتل های وحشيانه ی نا باوران به " مهدويت " يافته اند!
تواب کردن اجباری و گرفتن اعلام انزجار علنی از پيروان " فرقه ضاله بهاييت " کمترين تاوان بابی و بهايی بود و هست . بيکاری , اختفا , زندان , شکنجه و مرگ مراحل بعدی " اتهام" و " جرم " بابی و بهايی بودن است .
بهائيان , به عنوان بزرگ ترين اقليت مذهبی در ايران که بيش ۳۰۰ هزار ايرانی را شامل می شوند , هنوز بزرگ ترين قربانيان عقيدتی حکومت اسلامی اند. اکثربهائيانی که در ايران زنده مانده اند زير سايه ی دشنه ی حکومت اسلامی زندگی می کنند , و يا به اجبار ترک دين خود کرده اند.« بهائيان هنوز ازدواج شان به رسميت شناخته نمی شود، فرزندان آن ها از نظر شرع اسلام و حکومت اسلامی مشروع نيستند. جوانان شان حق ورود به دانشگاه ندارند و شهادت آن ها را محاکم قبول نمی کنند» .
البته تکليف شرعی و حکومتی را دادستان انقلاب اسلامی در همان آغاز قدرت گيری ی آخوند های معمم و غير مععم روشن کرد:
"...... ما همين الان اعلام می کنيم که تمام فعاليت های جمعی و تشکيلاتی بهائيت در ايران ممنوع و تا حال هم ممنوع بوده و دولت جمهوری اسلامی ايران و قانون اساسی اين ها را به رسميت نشناخته. در اين مورد بايد بگويم چون بعضی از اين ها که دستگير شدند گفتند که فعاليت ما ممنوع اعلام نشده و ما فعاليت کرديم من از امروز اعلام می کنم که به خاطر اين خرابکاری ها و خلافکاری هايی که در تشکيلات بهائيت انجام می شود اين تشکيلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه گر شناخته می شود و فعاليت به نفع آن ها به هر طريقی باشد ممنوع است....... "
و دادگاه ها و دادسراهای ديگر نيز در گرما گرم پيروزی انقلاب مسلمين " فتاوی " کشتار بهاييان را " شرعی" و" قانونی " کردند , برای نمونه اين متن اطلاعيه دادسرای انقلاب اسلامی يزد در مورد اعدام تعدادی از بهاييان است:
«انقلاب اسلامی ايران به ياری الله تحت زعامت و رهبری حضرت امام خمينی و با کمک خون يک صد هزار شهيد و ملت مستضعف به پيروزی رسيد، اما تداوم آن وظيفه تمام مسلمانان جهان به ويژه ملت قهرمان و مبارز ايران است، بنابراين چنين ملت به پا خاسته ديگر حاضر نيست که در کشوری که مهد اسلام و حکومت قرآن است افرادی خودفروخته بر روی خون پاک شهيدان قدم بگذارند و به امريکا و اسرائيل غاصب خدمت و به اسلام و قرآن خيانت کنند و او بی تفاوت بنشيند لذا با شکايت روزافزون ملت و طوماری که متجاوز از هزاران امضاء به دادگاه انقلاب اسلامی استان يزد رسيده و طبق سوابق موجود و وظيفه شرعی و قانونی به پرونده ۷ نفر از اين افرادی که مستقيماً عليه حکومت جمهوری اسلامی ايران جهت خدمت به بيگانه سمت جاسوسی داشته اند، با دلايل فراوان که نمونه بارز آن گزارشات اداره مرکز اسناد ملی انقلاب اسلامی ايران صراحتاً محفل بهاييان يزد را يک ارگان جاسوسی دانست و صدها دليل ديگر که در پرونده موجود است، دادگاه انقلاب اسلامی استان يزد بررسی و رسيدگی نمود و حکم شرعی را که اعدام هفت نفر از متهمين است صادر و حکم صادره سحرگاه دوشنبه ۱۷ شهريور ماه به مرحله اجرا درآمد....."
و به اين ترتيب ,به گزارش سازمان عفو بين الملل درفاصله ی سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ (۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱) حداقل
۲۰۰ نفربهايی اعدام و صدها بهايی ديگر مورد تحقير، تکفير، ضرب و شتم قرار گرفته و درزندان ها شکنجه شدند.
يکی از نخستين قربانيان بهاييت در حکومت اسلامی پروفسور منوچهر حکيم بود که در سال ۱۳۶۰ در سن ۷۱ سالگی شيعيان جان اش را گرفتند.
"......منوچهر حکيم يکی از پزشکان نامدار ايران بود، او ساليان دراز استاد بخش اندام شناسی دانشکده پزشکی تهران بود.
دکترحکيم پس از پايان تحصيلات مقدماتی در ايران به فرانسه رفت و به تحصيل در رشته پزشکی پرداخت. او از معدود پزشکان ايرانی است که امتحانات (اگرگاسيون) را در فرانسه با موفقيت گذراند و عنوان پروفسور به او داده شد. او در فرانسه در رشته مطالعاتی خود موفق به کشفی شده که به نام وی در کتب پزشکی ثبت شده است.
پرفسور منوچهر حکيم پس از مراجعت به ايران علاوه بر تدريس در دانشکده پزشکی به کار طبابت پرداخت و گروهی از بيماران بی بضاعت را مجانا معالجه می کرد و حتی به برخی نيز داروی مجانی می داد.
پرفسور حکيم از مؤسسين بيمارستان ميثاقيه و خانه سالمندان بود. متأسفانه در دوران حاکميت قشريون بطور ناگهانی بازداشت و به عنوان بهائی در کوتاه مدت به قتل رسيد....".
حکومت اسلامی نه فقط به دکتر حکيم ۷۱ ساله و ديگر کهنسالان بهايی , حتی به نوجوانان بهايی نيز رحم نکرد و جان شان راگرفت.
برای نمونه به مونا محمود نژاد , دانش آموز ۱۷ ساله را در سال ۱۳۶۲ به جرم بهايی بودن در ميدان چوگان شيراز اعدام کرد, می توان اشاره داشت.
اين متن وصيت نامه ی اين بهايی نوجوان و شجاع ست :
" الهی باميد تو
مادر عزيزتر از جانم و خواهر مهربانم چه بگويم چه بنويسم از فضل حق که بسيار است و در جميع احوال شامل حال بندگانش ميشود حتا بنده عاجز و ناتوانی چون من که لايق و سزاوار بندگی درگاهش را ندارم.
عزيزان از دل و جان برايمان دعا بخوانيد که در هر صورت راضی به رضای الهی باشيم دل به قضا دربنديم و چشم از غير دوست درپوشيم و تا جای امکان از عهده شکر الطافش برآئيم.
فدايتان شوم فراموش نکنيد که آنچه کند او کند ما چه توانيم کرد پس بايد سر تسليم در برابر حق فرود آوريم و توکل بر رب رحيم نمائيم پس رجا داريم که غم و حزن را بخود راه ندهيد و برايمان دعا کنيد که محتاج دعائيم."
اعدام و قتل بهاييان اگر چه از سال ۱۳۷۶ خورشيدی کاهش يافته , اما توهين , تهديد , تکفير ,آزار و اذيت , دستگيری و زندانی کردن آنان کاهش نيافته است .
۲۳ آذر ماه سال ۱۳۸۴ ذبيح الله محرمی که به " جرم اعتقاد به ديانت بهايی" سال ها در زندان به سر می برد در زندان جان باخت .
".....آقای ذبيح الله محرمی، کارمند وزارت نيرو بودند و در سالهای اوليه انقلاب که کليه کارکنان بهائی دستگاه های دولتی از کار اخراج می شدند؛ يکی از دوستان نزديک آقای محرمی، البته به نيتی خيرخواهانه و بجهت ابراز محبت به ايشان و بدون اطلاع وی، عکس ايشان را به همراه اعلاميه ای مبنی بر تبری از ديانت بهائی، برای يکی از روزنامه ها ارسال می کند تا بدينوسيله بتواند به ابقاء ايشان در شغلشان کمک کرده باشد. آقای محرمی پس از آگاهی از اين امر، کتبا و علنا به اعلاميه مذکور اعتراض کرده، تمسک خويش را نسبت به ديانت بهائی ابراز می دارند و همين امر موجب بازداشت و گرفتاری ايشان در سال ۱٣۷۴ می گردد که صرفا به جرم اعتقاد به ديانت بهائی بوده است؛ مثل هزاران بهائی ديگر که در سالهای اوليه انقلاب، به اتهام جرائمی واهی و بی اساس، مثل جاسوسی برای بيگانگان، روانه زندانها شدند و حتی بيش از دويست نفر از آنها، بدون رعايت اصول اوليه دادرسی در محاکم قضائی، محکوم به مرگ شدند و جان خود را فدای آئين خويش نمودند؛ ...
اگرچه آقای محرمی در سالهای اخير محبوسيت خود از مرخصی بهره مند بودند؛ ولی در طی ده سال و چهار ماه دوره زندان، مراحل بسيار سخت و طاقت فرسائی را گذراندند؛ از جمله تا چهل روز پس از بازداشت، خانواده از محل نگهداری ايشان کاملا بی خبر بودند. ايشان ابتدا محکوم به اعدام شدند؛ ولی پس ازتلاشهای خانواده و درخواستهای مکرر جامعه بين المللی، حکم اعدام به حبس ابد و سپس به پانزده سال زندان تخفيف يافت. در اين مدت، در زندانهای ابرقو و اردکان، به کارهای سخت وادار می شدند؛ بطوريکه فشار کار در زندان ابرقو، موجب عمل جراحی روی زانوی ايشان گرديد. بالاخره نامبرده در تاريخ ۲٣ آذر ماه ۱٣٨۴، در زندان، دارفانی را وداع گفتند....." ( سايت اخبازر روز, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۵)
و نمونه ی ديگر: اعضای يک گروه ناشناس که خود را "سربازان گمنام امام زمان" معرفی میکنند، در روز ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۶ با ارسال نامه تهديدآميزی برای ۹ شهروند بهايی در شيراز، آنها را به "اعدام انقلابی" تهديد کردند. مخاطبان اين نامه، "سرسپرده و جاسوس اسرائيل" خطاب شدهاند و تهديد آنان به مرگ، "برگی ديگر بر لوح زرين انقلاب اسلامی" توصيف شده است , و اين" برگ زرين " را با تلاش برای به آتش کشيدن يک شهروند بهايی در شيراز آغاز کردند.
اين متن نامه اين شهروند بهايی به " اداره اطلاعات استان فارس " است:
" اداره محترم اداره اطلاعات استان فارس
محترما پيرو نامه تهديد آميزی که در تاريخ ۲۷/۱۲/۸۶ از سوی گروهی که خود را سربازان گمنام امام زمان معرفی کرده بودند (که کپی آن ضميمه ميباشد) مبنی بر اعدام انقلابی من و هشت نفر ديگر به دليل بهايی بودن در ملا عام، در تاريخ امروز ۲۹/۱۲/۸۶ جهت انجام کاری در خيابان سعدی اتومبيل وانت خود را در خيابان داوری پارک نموده و سپس به خيابان سعدی رفتم . پس از برگشت هنگامی که درب اتومبيل خود را باز نموده متوجه فردی شدم که يک ظرف ۴ ليتری دستش بود و از من تقاضای بنزين کرد و گفت خانواده در ماشين هستند لطفا اگر ممکن است مقداری بنزين به من بدهيد تا به پمپ بنزين برسم .
من هم درب باک را باز کردم ولی شلنگ نداشتم خودش رفت از صندوق عقب پرايد سفيد رنگی که خانمی با چادر مشکی روی صندلی جلوی اتومبيل نشسته بود ]شلنگی[ برداشت و آمد خودش بنزين را کشيد .زمانی که ظرف ۴ ليتری پر شد، او ظرف را روی زمين گذاشت و از پشت مرا محکم گرفت و يک دستش را روی دهانم گذاشت. در همان لحظه فرد ديگری که از داخل پياده رو در حرکت بود به ما نزديک شد و با هم کمک کردند من را نزديک يک درخت بردند و با زنجير و يک قفل گردن مرا به درخت بسته و سپس بنزين را روی من ريختند. نفر اول سريع رفت بطرف اتومبيل و سوار شد و نفر ديگر هم يک کبريت زد بطرف من انداخت که روشن نشد کبريت دوم همزمان با روشن شدن خاموش شد. کبريت سوم هم به لباس من خورد و باز خاموش شد و چهارمين کبريت و آخرين کبريت روی زمين جلوی پای من افتاد کمی روشن شد و با کفش روی آن گذاشتم خاموش شد. پس از آن او فرار کرد و سوار پرايد شد و صحنه را ترک کردند.
دو کودک که در پياده رو مشغول دوچرخه سواری بودند من را ديدند. آنها را صدا کردم در همان موقع يکی از همسايه ها را صدا کردم و آمد و صحنه را که ديد ترسيد. .... و همسايه های ديگر همديگر را خبر کردند. جمعيتی آنجا جمع شدند. خودم هم کمی حالم بهتر شد. متوجه موبايل خودم شدم. به ۱۱۰ زنگ زدم ديگر همسايه ها هم تماس گرفتند. از کلانتری زند پس از نيم ساعت آمدند و اول سعی کردند با تبر زنجير را پاره کنند نتوانستند. بعد يکی از همسايه ها کليد آورد و بالاخره قفل باز شد. سپس يکی از مامورين داخل اتومبيل من نشست و به اتفاق به کلانتری رفتيم و گزارشی تهيه شد که به پيوست يک نسخه تقديم میگردد.
با کمال احترام , امضا محفوظ ۲۹/ ۱۲/۱۳۸۶ "
تهديد ها ,دستگيری ها و زندانی کردن بهاييان ادامه دارد , تنها طی سال گذشته و سال جاری بيش از ۵۰ بهايی در شيراز, تهران , مشهد و ديگر شهر های ايران دستگير شدند . به نظر می رسد " دولت احمدی نژاد " که به ادعای ايشان " مديريت" اش در دست امام زمان است با بهانه تراشی های مختلف بر آن است تا بساط اعدام ناباوران به " مدير " کشور و دولت اش را بار ديگر پهن کند. انفجار در حسينيه " ره پويان وصال " در شيراز که يک مرکز " ضد بهايی " ست , يکی از اين بهانه تراشی ها برای آغاز وتوجيه آزار و کشتار بهاييان است .
پس از اين انفجار دستگيری بهاييان افزايش يافته است .
دستگيری و بازداشت شش نفر از اعضای رهبری جامعه بهائيان در روز ۲۵ ارديبهشت ماه و انتقال آنها به زندان
اوين، يک نمونه است.
مامورين حکومتی شش نفر از رهبری جامعه بهائيان ايران، موسوم به محفل ملی بهاييان ايران, که متشکل از هفت نفر است را در اين روز به اتهام " اقدام عليه امنيت ملی " باز داشت کردند.
بر اساس بيانيه سازمان عفو بين الملل, فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم روز چهارشنبه پس از تفتيش وسايل شخصی،در خانه هايشان توسط نيرو های امنيتی بازداشت شدند.
مهوش ثابت , نفر هفتم از اعضای رهبری جامعه بهائيان ايران، به تاريخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ در مشهد دستگير و همچنان در زندان به سر می برد.
پررنگ ترکردن نقش مديريت امام زمان در اداره امور مملکت نشان از ظهور دشنه ی صيقل داده ی اسلام برای آغاز کشتار دگرانديشان , بويژه بهاييان دارد.
***
تعدادی از قربانيان اقليت مذهبی بهايی - اين ليست توسط "کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد" تهيه شده است:
به نقل از "خبرنامه ی گویا"
گزارشگران بدون مرز دور تازهی سرکوب آزای بيان بر روی اينترنت را از سوی مقامات مسئول ايران محکوم میکند. در ماه جاری دستکم ١٤ سايت مدافعان حقوق زنان و وبلاگ های روزنامه نگاران و فعالان مدنی مسدود شده است، وبنگاران فمينيست به دادگاهها فراخوانده شدهاند. نهادهای مختلف حکومتی رسما به شرکتهای خدمات دهند اينترنت دستور سانسور میدهند.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند که " سايتهای اطلاع رسانی در باره اعتراضات کارگران، دانشجويان و زنان يک به يک حذف می شوند. هدف پايان دادن به تصوير "کشور بحران زده" است. دولت احمدی نژاد در پی آماده سازی انتخابات رياست جمهوری سال آينده است."
در ماه جاری دست کم ١٤ سايت اينترنتی مدافع حقوق زنان مسدود شداست. اکثريت اين سايت ها متعلق به حاميان کارزار " يک ميلبون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان" در ايران و برخی ديگر سايت ها اطلاع رسانی و وبلاگ های روزنامه نگاران و فعالان مدنی هستند. مسئولان چند شرکتهای خدمات دهند اينترنتی که نخواستهاند نامشان فاش شود با تائيد خبر دستور برای مسدود سازی سايت های خبر رسانی، به گزارشگران بدون مرز گفتند" اين دستوری تازه نيست ما هر روز ليستی از سايتها برای از دسترس خارج کردن انها دريافت میکنيم، اما افزايش ارسال دستورات نشان از گسترش موج تازهای سانسور بر روی اينترنت است."
دو وبنگار فمينيست مريم حسينخانی و جلوه جواهری در تاريخ ٢٨ ارديبهشت به شعبه ١٣ دادگاه انقلاب احضار شده اند. اتهام هر دو وبنگار همکاری با سايت تغيير برای برابری است. جلوه جواهری بايد در تاريخ ٢ مرداماه در برابر دادگاه حاضر شود.
در همين شرايط است که وزير ارتباط و فناوری اطلاعات محمد سليمانی اعلام کرده است که "پهنای باند ٥٦ کيلو بيت برای مصارف و کاربران اينترنتی خانگی و دانشگاهها حتی برای دانلود کتابهای ٥٠٠ صفحهای مناسب است."
تعداد بسياری از سايت های اطلاع رسانی در ايران مسدود شدهاند. اين ليست فقط بخشی از اين سايتها شامل میشود. برخی از اين سايت ها تا کنون چندين بار مسدود شده اند.
کانون زنان ايرانی، کمپين يک ميلبون امضا در کاليفرنيا، مردان برای برابری، فعالان کمپين در مشهد، کمپين يک ميليون امضاء در اراک، کمپين يک ميليون امضاء در اصفهان، کمپين يک ميليون امضاء در رشت، کمپين يک ميليون امضاء در زاهدان، کمپين يک ميليون امضاء در شيراز، کمپين يک ميليون امضاء در قبرس، کمپين يک ميليون امضاء در کردستان، کمپين يک ميليون امضاء در کويت . وبلاگ : مسيج علینژاد، آسيه امينی، نفيسه زارع کهن ، معصومه ناصری
حقيقت آن ماجرا شايد هرگز به طور کامل افشا نشود اما آن چه هرگز سايه اش از اين پرونده ملی برداشته نخواهد شد پرسش های بسياری است که هرگز اراده ای برای شفاف سازی اش پيدا نشد.
در سال های در قدرت بودن اصلاح طلبان و تحولات آن روزها از جمله نقاط عطف آن تاريخ ماجرای های تلخ قتل های زنجيره ای بود.داستان کشتار دگر انديشان منتقد در داخل و کشتار مخالفان در خارج از کشور.
آن داستان حقيقی را بايد تلخ ترين و واقعی ترين روی سکه ای دانست که بويی از مدنيت نبرده بود آنجا سلاخی و کشتار انسان ها تنها به دليل غير بودن موجه می گرديد.
در دوران اصلاحات و حضور رسانه ها در عصر طلايی آن روزها، روشنفکرانی بودند که برای نور تاباندن به گوشه های تاريک يک سيستم در مسير گذار به دموکراسی، مسيری را طی کردند. دهشتناکی اين تاريکی بيشتر به آن بود که سيستم امنيتی يک نظام به آفتی بنيان کن خو گرفته بود و بروز فوران غده های چرکينش بوی مشمئز کننده ای به راه انداخته بود.
شايد آن اعتراف سيستم امنيتی در بعهده گرفتن آن جنايات را بايد در دنيا بی نظير دانست اما آن ماجرا هرگز اراده ای مصمم برای ريشه کنی به خود نديد. به گونه ای که هر از چند گاهی در بازی های سياسی کسی پيدا می شود و دوباره اين پرونده را هم می زند تا....
در هفته های اخير نيز يک جدال نسبتا شخصی (بين عبدالله شهبازی و روح الله حسينيان) آن داستان پر رمز و راز و نا مکشوف را دوباره زنده کرده است. حقيقت آن ماجرا شايد هرگز به طور کامل افشا نشود اما آنچه هرگز سايه اش از اين پرونده ملی برداشته نخواهد شد پرسش های بسياری است که هرگز اراده ای برای شفاف سازی اش پيدا نشد.
در طول کش و قوس های رسانه ای و علنی اين ماجرا بيشترين تلاش از سوی هر دو جريان انتساب آن به جريان مقابل بوده است. در برهه ای برخی از محافظه کاران آن روز و اصولگرايان امروز قتل ها را به گردن جريان دوم خرداد انداختند و همزمان نيز همه قرائن ارسال شده از سوی جريان دوم خرداد سوی ديگر را نشانه می رفت.
اما به راستی حقيقت آن ماجرا چه بود؟ داستان داستان خودسرها بود يا داستانی ضابطه مند؟ ماجرا تسويه حساب های شخصی بود يا بالا و پايين رفتن باندهای قدرت در سيستم حياتی يک نظام؟
در اين زمينه اسناد و مدارک مختلفی تاکنون منتشر شده و مدارک بسياری نيز هرگز منتشر نشده است. در اين فرصت بدون آنکه قضاوتی در مورد آنچه در ادامه می آيد داشته باشم تکه هايی از رواياتی در اين زمينه را منتشر می کنم. تحليل و رازگشايی از حقايق شايد به نسل های کنونی نرسد اما آنچه در پی می آيد تکه هايی از يک پژوهش است که در موردش نکات مطروح در آن می توان بحث کرد.به دلايلی از ذکر منبع در اين فرصت خودداری می کنم تا بعد.
برای اين پرونده تاکنون بازيگران زيادی به افکار عمومی معرفی شده است. برخی سعيد اسلامی را همه کاره ماجرا می دانند و برخی مصطفی کاظمی(موسوی) را.برخی صادق عاليخانی را عنصر اصلی خوانده اند و برخی به بالاترها رفته اند.در اين ميان نام علی فلاحيان،و دری نجف ابادی نيز در لفافه و با ادا و اشاره به ميان آمده است.يادم هست وقتی در اواخر مجلس ششم با برخی دوستان به ديدار يکی از مقامات کميسيون امنيت ملی مجلس رفته بوديم و سوال کرديم که چرا بر سر پرونده قتل های زنجيره ای معامله کرديد؟ پاسخ جالبی شنيديم که بماند. اما روايت زير را بمانند پازل موشکافی کنيد در کنار داشته های پيشين در مورد اين پرونده. جملات مقابل هر اسم نقل قول مستقيم است.
***
# فهيمه دری نوگورانی(همسر سعيد امامی): در مصاحبه مرکز اسناد انقلاب اسلامی:
«...در اين مدت (بين دستگيری تا فوت سعيد اسلامی) .... برای آقا نامه نوشته بودم و همان اول دستگيری "سعيد" من نامه ای را برای آقای "دری" نوشتم و برايشان نوشتم شما بهتر از هر کسی می دانيد که "سعيد" در اين جريانات هيچ دخل و نقشی نداشته و در آخرش هم نوشتم شما را به وجدان خودتان واگذار می کنم.که اين نامه را من توسط يکی از آقايان داده بودم ببرند وزارت. وقتی فردايش آمده بود گفت: آقای "دری" آنقدر گريه کرده بود که چشمهايش قرمز بود و گفت ايشان ( دری) هيچ جوابی برای شما ندادند.... با آقای "معين" که رئيس دفتر اقای "يونسی" بودند، من صحبت کرده بودم و ايشان چيزی که خودشان به من گفتند سی مورد از صحبت های من را ... نوشته بودند و بعد گفتند که من صحبت های شما را به آقای "نيازی" هم گفتم و اقای "نيازی" گفتند که جز يکی دو مورد تمام صحبت های ايشان بله حق است. درست می گويند.فقط بگوييد که در مورد آقای "دری" صحبت نکنند. اين بحثی بود که از همان موقع ايشان مطرح کرده بودند.فقط در مورد اقای "دری" صحبت نشود چون من گفته بودم که آقای "دری" اگر کاری هم شده بهترين کسی بوده که در جريان کار قرار داشتند چون از زمانی که ايشان آمده بودند ماموريت ها را طوری کرده بودند که هر کسی در هر لحظه هر جا ماموريتی برايش پيش می آمد می خواست حتما به اطلاع وزير برسد... ايشان گفته بود هر جايی بايد هر کسی به دستور من ماموريت را انجام بدهد و من اطلاع داشته باشم و من در همان نامه هم برای آقای" معين" گفته بودم...همان موقع اقای "شفيعی" ( قائم مقام وزير) برگشتند به من گفتند که اقای "دری" ... پرونده اين چهار نفر را خواستند چون من خودم اسم "فروهر" را از اول انقلاب هميشه می شناختم ولی "مختاری" و "پوينده" اينها را در روزنامه ها اسم ها را خوانده بودم و هيچ آشنايی نداشتم با اين افراد.اقای" شفيعی" به من گفتند پرونده اين چهار نفر را آقای "دری" خواسته بوده و اين پرونده ها به حدی کثيف بوده و بد بوده که پرونده ها را پرت کرده بودند يک طرف و گفته بودند که چهار تا آدم پيدا نمی شود که اينها را سر جای خودشان بنشاند و حساب اينها را برسند. اين را جلوی آقای "شفيعی" گفته بودند و بعد از قتل ها هم آقای "شفيعی" گفتند اقای "دری" گفتند يک ساعت و خرده ای با من صحبت کردند و سعی کردند من را قانع کنند که در جريان قتل ها نبودند ولی من به ايشان گفتم که من دينم را به دنيايم نمی فروشم و نمی توانم قبول کنم شما در جريان نبوديد و از واقعيت خبر دارم و کتمان نمی کنم. منتهايش به من درآمدند گفتند من نمی دانم آن دنيا آقای "دری" جواب خدا را چی می خواهد بدهد.... و خود "سعيد" هم به من گفته بود؛ اگر در همان زمان دستگيری آقای "موسوی" ، "سعيد" به من گفته بود که آقای "دری" مسئوليت کار را می پذيرفت، خب جريان به اين صورت در نمی آمد.به هر صورت وزير بوده دستور وزير بوده مراحل بعدی مسايلی که اتفاق می افتاد حل می شد و...»
# پياده شده سخنرانی مصطفی پور محمدی: آرشيو مرکز اسناد انقلاب اسلامی:
«....داستان رسانه ای اوج گرفت تا اينکه "دری" مرا خواست و گفت: "عاليخانی" و "موسوی" آمده اند و اعتراف کرده اند و من شنبه به آقا گفتم و دوشنبه به "خاتمی" گفتم و سه شنبه به من ....
بعد از اين ماجرا از اينکه "موسوی" اين کار را کرده بود و دوم خردادی بود ، خيالمان راحت تر شد.جلسه ای گرفتيم و او را دعوت کرديم. آمد و گارد گرفت و گفت يا حل شود و الا...! ما هم گفتيم نه. بنابر حل داريم. بيا.
- کار شما بود؟
-بله
- با اجازه بود؟
- بله
- با اجازه کی؟
- "دری"
- که در جريان بود؟"اسلامی"؟
- نه.. به هيچ وجه در جريان نبود.حتی شايد خبردار هم نشد.
- برای چه اين کار را کردی؟
- ما ديديم ضد انقلاب با جبهه دوم خرداد پيوند می خورد و چون جوانان جذب دوم خرداد می شوند، جوان ها متاثر از آنها می شوند و جلوی نظام می ايستند و ما به جنگ خيابانی می رسيم با آنها مثل حادثه سال ۶۰. برای اينکه ثابت کنيم دوم خردادی ها هم مثل سوم خردادی هاست ما پيش دستی کرديم و بی ضررتر مثل فروهر ذليل می شود تا ديگران هم تکليف خود را بدانند.»
# صادق مهدوی:
«من بعد از دستگيری، در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ با عنوان مشارکت در قتل ... تفهيم اتهام شدم.در۱۲/۲/۱۳۷۸ با همان عنوان اول قرارم تمديد شد...در ۱۲/۶/۱۳۷۸ باز همين طور تفهيم شدم به مشارکت در قتل.درست وقتی که "عبدالکريم احمدی" شد قاضی .... به من تفهيم کردند آمريت.چه انگيزه ای بوده؟چرا جز در حکم آخر رسمی هيچ جای پرونده من آمر نيستم؟چون گند دوی خردادی ها در می آمد."سعيد" بنده خدا را که کشتند. آن همه شکنجه تعزيری با ربط و بی ربط هم که بود! "دری" هم که قرار بود از پرونده بيرون کشيده شود.پس خلا آمريت با "موسوی" پر شد..پس من هم بايد به "موسوی" گره می خوردم.»
# علی فلاحيان:
«در مورد سيد مصطفی موسوی از نظر حفاظت اطلاعاتی که نگاه گردد با توجه به شناختی که بنده از او دارم، بدون هماهنگی با مافوق اصولا کاری نمی کند و چون متشرع بود ولو هر گرايش سياسی داشته باشد، شديدا ضابطه مند عمل می کرد... من به دلايل مشخص معتقدم جريان اين قتل ها اصولا به سعيد اسلامی بر نمی گشت...»
# صادق مهدوی:
«در ۶/۱/۱۳۷۷ پنج ساعت و نيم با شخص آقای وزير (دری) صحبت کردم.در ارديبهشت همان سال "پيروز دوانی" به بنده پيشنهاد شد ..."موسوی" دوشنبه ۱۸/۸/۱۳۷۷ سرو کله اش پيدا شد که بيا بريم پيش وزير. به "موسوی" گفتم "حميد سرمدی" گفته که "صادق" با "دری" ملاقات نکن. ...پنج شنبه ۲۱/۸/۱۳۷۷ "موسوی" گفت ۹ صبح فردا بيا.جمعه ۲۲/۸/۱۳۷۷ به خانه "دری" رفتيم.البته "موسوی" می گفت چند جلسه ای قبل با "دری" داشته است. البته "دری" که زيرش زده است. در روز ۳۰/۸/۱۳۷۷ تا دقايقی قبل از قتل ؛ با تيم ها و امکانات بوديم.قرار هم ربايش و تزريق بود که يک دفعه گفتند "موسوی" دستور داده با چاقو و کارد بايد بخورد و به همراه زنش هم بايد بخورد.چون بچه های عمليات در سال ۱۳۷۵ هم روی زن "فروهر" مشابه کار می کردند و به دليل همراهی يک خانم ديگر با او موفق به اجرای کيس نشده بودند، عادی به نظر می آمد. ولی در عين حال سوال ايجاد کرد و تشکيک! که چرا با چاقو و چرا دقيقه نود با زنش!!»
# مصطفی کاظمی (موسوی):
«ما قتل ها را انجام داديم.چرا بين اين همه پرسنل ، آقای "دری" ۳۰/۹/۱۳۷۷ فقط من و صادق را خواسته بود. فرضا طبق دروغ اقای "دری" تا آن زمان در جريان نبوده، حال آنکه ۲۷/۹/۱۳۷۷ ما دو تا را در منزل پذيرفته است. من روز ۹/۹/۱۳۷۷ يک بار رفتم به او گزارش دادم.می خنديد و شنگول بود.اگر جز برای اين بحث بود، چرا من را پذيرفت؟ خوب ديگر خودش مگر نمی گويد ما ۳۰/۹/۱۳۷۷ که به او گفته بوديم اين هم اگر درست باشد و او حسابش پاک بود چرا آن روز يا فردايش به سازمان حفاظت يا به ديگران گزارش نکرده بود؟....»
# صادق مهدوی:
«من آمر نبودم....من خودسر و محفلی عمل نکردم. اگر می خواستم اين طور عمل کنم، انقدر نيرو و تشکيلات شبکه ای داشتم که نيازی نباشد سرو صدا کند و سه معاونت و ۷ اداره کل وزارت درگير بشوند.ولی احتمال پاسخگويی بعدی را هم نه من، حداقل خيلی ديگر از افراد نمی داديم چون با هماهنگی می دانستيم درسطح عالی خودش...!»
# صادق مهدوی:
«۲۷/۱۰/۱۳۷۷ يکشنبه "نيازی" با "دری" مواجهه حضوری می دهد ما متهمان را. ۲۸/۱۰/۱۳۷۷ "نيازی" دو نوار بازجويی از "دری" پر می کند. سه شنبه ۲۹/۱۰/۱۳۷۷ "نيازی" به من گفت اولين فردی هستی که دارم می گوييم به تو آقای "دری" گفت بچه ها با طناب من توی چاه رفتند...حتی ۳۰/۱۰/۱۳۷۷ آقای "دری" پيش بعضی از معاونان مسئوليت خودش را در کار اعلام کرد. "نيازی" در هفته بعد از آن نامه ای به "يونسی" می نويسد به اين مضمون که پيرو مذاکره قبلی حضوری به عنوان دادستان تهران، که با اطلاع قبلی وزير اطلاعات ۲ نوار از او ضبط شده است.جالب اينجاست که در گزارش "نيازی" هست اما روی پرونده نيست.سر همين اعتراف "دری" بود که "نيازی" آمد با من هماهنگ کرد که کيس درست بشود و بعد هم رفت با حرف های من مصاحبه رسمی کرد و.... من تا ۲۷/۱۱/۱۳۷۷ در پرونده حتی يک کلمه نگفته بودم... آقای "نيازی" هم که آمد قسم خورد در دادگاه و به "عقيقی" گفت و تکذيب کرد که خودش گفته "دری" اعتراف کرده و نگران نباش يک کيسی تعريف می کنيم. ولی خدا شاهد است با "نيازی" يک کيس تعريف کرديم که منبع من ۱۰۰ هزار دلار بگيرد چون ورودش در فرودگاه مهرآباد ثبت شده بود و بعد از زمان قتل ها هم خروج قابل پيگيری داشت.حتی از دفتر خود نيازی با تلفن ... که در دست منبع بود زنگ زدم و استندبای کردم او را. اينها که ديگر يک استعلام مخابرات است..... قرار بود محور محاکمه ما روی ماده ۲۲۶ برود و جمع شود برود.قتل بدون دادگاه و دادرسی.»
***
نکات و روايت های ديگری هم در اين باره وجود دارد که بخاطر عدم طولانی شدن به فرصت ديگری وا می نهم.
براستی ابهامات اين پرونده تاريخی چه زمانی برطرف خواهد شد؟
